پژوهش‌نامه حقوق اسلامی

پژوهش‌نامه حقوق اسلامی

تحلیل حقوقی توقف صدور مجوز شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت؛ واکاوی رأی هیئت تجدیدنظر شورای رقابت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان
1 پسادکتری حقوق فناوری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران.
چکیده
گسترش نقش شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت در زیست‌بوم مالی کشور و وابستگی روزافزون تراکنش‌های الکترونیکی به زیرساخت‌های این شرکت‌ها، بررسی سیاست‌های تنظیم‌گری در این حوزه را به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل کرده است. تصمیم بانک مرکزی مبنی بر توقف صدور مجوز برای تأسیس شرکت‌های جدید، از جمله سیاست‌هایی بود که آثار مستقیم آن بر رقابت، ورود بازیگران جدید و ساختار بازار، نیازمند ارزیابی دقیق و مبتنی بر قواعد حقوق رقابت شد. اهمیت این پژوهش از آن جهت پدید آمد که خلأ تحلیل منسجم از منظر حقوق رقابت در خصوص این تصمیم، امکان تفسیر نادرست آن و شکل‌گیری رویه‌های محدودکننده را افزایش می‌داد. بر همین اساس، مسأله اصلی پژوهش چنین طرح شد که «توقف صدور مجوز شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت از سوی بانک مرکزی، از منظر قواعد رقابت در نظام حقوقی ایران چگونه تفسیر می‌شود؟» این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی با الگوی تحلیل حقوقی نهادی انجام شد و در آن تلاش گردید ابعاد حقوقی، اقتصادی و تنظیم‌گری تصمیم مذکور بررسی و در چارچوب قوانین و مقررات حوزه رقابت تحلیل شود. یافته‌های پژوهش نشان داد که شرط تملک حداقل ۵۱ درصد از سهام شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت توسط بانک‌ها، نه‌تنها امکان حضور بازیگران جدید و مستقل را در بازار محدود کرده، بلکه زمینه ایجاد مزیت تبعیض‌آمیز برای مؤسسات اعتباری را فراهم آورده است. تحلیل رأی هیئت تجدیدنظر نیز حاکی شد که، علی‌رغم محرز بودن برخی مؤلفه‌های ایجاد محدودیت رقابتی، هیئت مذکور به‌طور کامل به ابعاد حقوقی و اقتصادی شرط سهامداری توجه نکرده و استدلال‌های آن از انسجام لازم برخوردار نیست. بر این اساس، نتیجه پژوهش نشان داد که اصلاح بند ۱ ماده ۱۵ ضوابط اجرایی و حذف الزام به تملک حداقل ۵۱ درصد سهام، شرط لازم برای بازگرداندن رقابت سالم در بازار پرداخت و اجرای حقیقی الزامات قانونی در حوزه منع انحصار محسوب می‌شود.
واژگان کلیدی
موضوعات

عنوان مقاله English

Licensing Moratorium on Payment Service Providers in the Iranian Legal System

نویسندگان English

Mohammad Sadegh Farahani 1
Mohammad Hashemi 2
1 Postdoctoral Fellow in Technology Law, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2 LLM Student in Private Law, Faculty of Islamic Studies and Law, Imam Sadiq University, Tehran, Iran.
چکیده English

 ‌Context & Objective: The expanding role of payment service providers in the global financial ecosystem and the increasing reliance of digital transactions on their infrastructure necessitate a rigorous review of regulatory policies. Over a decade ago, the Central Bank of Iran restricted the payment market to twelve companies, effectively halting the issuance of new licenses. This policy created a static market structure, prompting a formal complaint to the Iranian Competition Council, which initially ruled the moratorium as anti-competitive. However, the Board of Appeal overturned this decision, raising fundamental questions about market regulation. The objective of this research is to evaluate the legal validity of the Central Bank of Iran's cessation of licensing for payment service providers. Specifically, the central research question investigates how this licensing moratorium and the subsequent appellate ruling are interpreted under the competition rules within the Iranian legal system.
 ‌Method & Approach: This research is conducted using a doctrinal methodology integrated with a legal-institutional analysis model. It systematically examines the legal, economic, and regulatory dimensions of the Central Bank's licensing moratorium. The study analyzes the administrative decisions and the Board of Appeal's ruling strictly within the framework of domestic competition laws, statutory anti-monopoly provisions, and the constitutional mandates governing the national market.
 ‌Findings: The analysis reveals that the Central Bank's prolonged refusal to issue new licenses constitutes a violation of statutory duties, particularly Article 7 of the Law on the Implementation of the General Policies of Article Forty-Four of the Constitution of Iran, which expressly prohibits denying business licenses under the pretext of market saturation. Furthermore, the regulatory mandate stipulating that banking institutions must hold a minimum of fifty-one percent of the shares in any payment service provider restricts the market entry of independent firms and institutionalizes a discriminatory advantage for established credit institutions. The evaluation of the Board of Appeal's ruling demonstrates fundamental flaws. Procedurally, the board accepted the Central Bank's appeal well beyond the mandatory twenty-day statutory deadline. Substantively, the board failed to address the Central Bank's direct contravention of binding Cabinet approvals aimed at eliminating monopolies, improperly justifying the restrictive practices by citing broad prudential regulatory concerns.
 ‌Conclusion: The monopoly engineered by the Central Bank's licensing moratorium lacks valid legal justification and practically results in market obstruction, the entrenchment of existing corporate dominance, and the perpetuation of anti-competitive behavior. The Board of Appeal's decision to overturn the Competition Council's initial ruling is devoid of sufficient legal foundation. To genuinely enforce anti-monopoly legal requirements and restore healthy competition within the national payment ecosystem, it is necessary to amend the prevailing executive regulations. Specifically, the regulatory framework must be reformed to eliminate the mandatory fifty-one percent bank ownership requirement. Abolishing this structural barrier will facilitate the participation of independent investors and align the Central Bank's regulatory architecture with its statutory obligations.

واژگان کلیدی English

Digital Economy
Competition Law
Market
Payment Services
Central Bank of Iran
  1. انصاری، مجید (۱۳۸۵). جایگاه سیاست‌های کلی در نظام قانون‌گذاری ایران. مجموعه مقالات همایش یک‌صدمین سال قانون‌گذاری. تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس.
  2. انوری، حسن (۱۳۸۲). فرهنگ بزرگ سخن (جلدهای ۱ و 4). تهران: سخن. 
  3. باقری، محمود و رشوند بوکانی، مهدی (۱۳۸۷). حقوق رقابت و دفاع از تمامیت بازار در فقه امامیه. فصلنامه علمی پژوهشنامه حقوق اسلامی، ۹ (۲)، صص. 55-92.
  4. باقری، محمود و فلاح‌زاده، علی‌محمد (۱۳۸۸). مبانی حقوق عمومی رقابت (با نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران). فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، ۳۹ (۳)، صص. 63-82.
  5. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (1390). مقررات ناظر بر عملیات مجاز بانکی مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۹۰.
  6. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (1401). ضوابط اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۱. 
  7. تسخیری، محمدعلی (۱۳۸۵). در پرتوی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (محمد سپهری، مترجم). تهران: مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی (نشر اصلی ۲۰۰۵).
  8. رستمی، ولی و کمرخانی، ایام (۱۳۹۴). اِعمال مقررات حقوق رقابت بر اَعمال حاکمیتی و تصدی دولت. فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، ۴۵ (۳)، صص. ۴31-۴51.
  9. سرزعیم، علی (۱۴۰۲). اقتصاد برای همه (جلد ۱ (تشریح مفاهیم اقتصاد کلان به زبان ساده)). تهران: ترمه.
  10. سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغی 1/3/1384 رهبر معظم انقلاب.
  11. شمس، عبدالله (۱۴۰۳). آیین دادرسی مدنی دوره پیشرفته (جلد ۱). تهران: دراک.
  12. شیروی، عبدالحسین (۱۴۰۳). حقوق اقتصادی. تهران: سمت (سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی).
  13. صولتی‌فر، فرهاد، عظیم‌دخت، محسن و برزگر، عبدالرضا (۱۴۰۱). وظایف و ابزارهای سیاسی بانک مرکزی در نظارت بر بانک‌ها از طریق نهادهای قانونی. ماهنامه جامعه‌شناسی سیاسی ایران، ۵ (۱۲)، صص. ۲۵72-۲۵85.
  14. قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسی مصوب ۸/۱۱/۱۳۸۶.
  15. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۲/۹/۱۳۵۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی ۶/۵/۱۳۶۸ همه‌پرسی.
  16. کاتوزیان، ناصر (۱۳۸۳). اصول منطقی حاکم بر تفسیر قانون اساسی. نشریه حقوق اساسی، ۲ (۳)، صص. ۳۰۲-۳۰۸.
  17. کدخدامرادی، کمال و دیگران (۱۴۰۳). محشای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد ۱). تهران: پژوهشکده شورای نگهبان.
  18. کعبی، عباس، اصغری شورستانی، محمدرضا و اصل زعیم، امیرحسین (۱۳۹۳). نقش مقدمه قانون اساسی در تفسیر اصول و شناخت اهداف و رسالت‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. نشریه دانش حقوق عمومی، ۳ (۱۰)، صص.‌ ۱-۲۰.
  19. مصطفی‌پور، منوچهر (۱۳۹۶). نقش بانک مرکزی در نظارت بر بازارهای مالی. دوماهنامه مجله اقتصادی، ۱۷ (۵)، صص. 5-19.
  20. منظور، داوود و سیدحسین‌زاده یزدی، سعید (۱۳۹۹). تنظیم‌گری و مقررات‌گذاری نظام مالی در ایران؛ ارزیابی مقایسه‌ای. فصلنامه پژوهش‌های پولی و بانکی، ۱۳ (۴۳)، صص. ۱49-۱88.
  21. نیکونهاد، حامد (۱۳۹۲). جایگاه و صلاحیت قوه مجریه در نظام حقوق اساسی ایران در پرتوی اندیشه قانون‌گذار اساسی. مجموعه مقالات اولین همایش ملی قوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، صص. ۱۹۶-۲۱۶. 
  22. وکیلی مقدم، محمدحسین (۱۳۹۸). مطالعه تطبیقی معیارهای ارزیابی رفتار ضد رقابتی با تأکید بر حقوق ایران. دوفصلنامه حقوق خصوصی (دانشگاه تهران)، ۱۶ (۲)، صص. ۳2۳-۳4۳.
  23. هیئت وزیران (1397). تصویب‌نامه شماره (۱۰۷۸۳۷/ت ۵۴۲۵۱۰ ه‍) مصوب ۱۵/۸/۱۳۹۷.
  24. Areeda, P., & Hovenkamp, H. (2007). Antitrust law. Burlington: Aspen Publisher.
  25. Rowley, J. (2009). Superpoly: Monopoly in the twenty-first century. Management Research News, 32(8), 751-761.
  26. Taylor, M. (2006). International competition law: A new dimension for the WTO? London: Cambridge University Press.
  27. Yi Man Li, R., & Yi Lut Li. (2013). The role of competition law: An Asian perspective. Asian Social Science, 9(7), 47-53.
  28. Yoon, S. (2004). Welfare losses due to monopoly: Korea's case. Journal of Policy Modeling, 26(8), 954-957.

  • دریافت 22 آذر 1404
  • پذیرش 17 اردیبهشت 1405