https://ilr.isu.ac.ir/ پژوهش‌نامه حقوق اسلامی fa daily 1 Thu, 06 Mar 2025 00:00:00 +0330 Thu, 06 Mar 2025 00:00:00 +0330 https://ilr.isu.ac.ir/article_77651.html مطابق با قواعد عمومی قراردادها، رابطه اصحاب قرارداد بر پایه اراده ایشان شکل می‌گیرد و هر قرارداد صرفاً زمانی طرفین خود را ملزم و ملتزم به مفاد خود می‌نماید که اراده صحیح متعاقدین در تشکیل و تداوم آن قرارداد دخالت داشته باشد؛ خواه به اصالت یا نیابت. با این همه، در منابع فقهی و حقوقی در مواردی چند مشاهده می‌شود که در بیان احکام ناظر به‌برخی اعمال حقوقی، از تعبیر «در حکمِ ...» استفاده شده است که حاکی از ترتب آثار نهاد حقوقی دیگر بر موضوعی، خلاف اراده و مفاد تراضی طرفین آن است؛ درحالی‌که به لحاظ مفهومی، ماهیت دوم دقیقاً منطبق بر نهاد مذکور نیست تا به‌حسب قاعده و به‌تبع تطبیق دایره موضوعی آن‌ها، بتوان آن دو را در احکام و آثار مشترک دانست. به عبارت دیگر، قانونگذار بر خلاف اراده حقیقی طرفین، وجود قرارداد را فرض نموده و ماهیتی قراردادی را در حکم ماهیتی دیگر دانسته و آثار ماهیت دوم را بر اولی مترتّب ساخته است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی در صدد بررسی مفهوم و مبانی این شیوه عملی قانونگذار و شارع در حقوق قراردادها، تحت عنوان ابداعی «قرارداد حکمی» است، که حسب مورد هم در فرض نبود رابطه قراردادی و هم در فرض انحلال رابطه قراردادی قابل تصور است. مبتنی بر یافته‌های پژوهش، به‌قرینه احراز قواعدی شامل عمل به‌ظاهر، انصاف و عدالت، قاعده لاضرر، نظم عمومی، قاعده تعزیر و مصلحت، به‌عنوان مبانی قرارداد حکمی، قاعده توسط قانونگذار یا دادرس قابل اعمال خواهد بود. https://ilr.isu.ac.ir/article_77908.html https://ilr.isu.ac.ir/article_77705.html در چگونگی استنباط احکام فقهی از آیات‌الاحکام، غیر از قواعد عمومی مربوط به ظهور الفاظ، ضابطه خاص دیگری توسط فقیهان مطرح نشده است. ازاین‌رو، آیات‌الاحکام پژوهان سعی کرده‌اند آیات قرآنی متناسب با ابواب مختلف فقهی را، از جمله قراردادهای با نام، با کمترین تناسبی استخراج کرده و به‌عنوان دلیل مشروعیت عقود مطرح کنند. هدف اصلی این نوشتار، صورت‌بندی ضوابط استخراج قراردادها از آیات‌الاحکام با مطالعه انتقادی استناد عقود «ابضاع»، «شرکت» و «مضاربه» به قرآن کریم است. در پژوهش پیش‌رو، با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی به نظام‌مند کردن استخراج احکام عقود از قرآن کریم و کشف رسالت، مبانی و روش قرآن در بیان احکام فقهی پرداخته شده است. در سایه توجه به رسالت نزول قرآن کریم، توجه به ظهور آیات در استخراج احکام، توجه به روش قرآن کریم در بیان کلیات احکام، اتحاد مسلک شارع با عقلاء در امور عقلایی، مدنظر قرار دادن مقدمات حکمت در تمسک به اطلاق‌ آیات قرآنی و در نهایت، قاعده «التأسیس خیرٌ من التأکید»، ضوابط کشف نظام معنایی قرآن کریم در باب قراردادها ارائه شد. در ادامه، ضمن طرح و بررسی ماهیت قراردادهای ابضاع، شرکت و مضاربه، و استیفای آیاتِ استشهاد شده به‌عنوان مدرک قرآنی این عقود، روشن شد ‌که در این استشهادها، ضوابط لازم رعایت نشده و استخراج‌ها ناتمام است. https://ilr.isu.ac.ir/article_77706.html مسئول پرداخت دیه در جنایت مادون نفس، در فرض عدم دسترسی به جانی کیست؟ جستار حاضر درصدد است تا با روش اجتهادی، نظریه «ضمان ترتیبی جانی، عاقله و بیت‌المال» را که توسط عده کثیری از فقیهان امامیه در قتل عمد و شبه عمد در فرض فرار یا فوت جانی مقبول واقع شده است، در جنایات کمتر از نفس اعتبارسنجی کند. برای اثبات این نظریه در موضع اخیرالذکر، به عمومیت تعلیل فراز «لایبطل دم امرء مسلم» و «فلم یقدر علیه» در روایت مورد استشهاد تمسک شد که هیچکدام تمام نبود و عمومیت تعلیل فراز اول با پنج نقد، و تعلیل فراز دوم با سه نقد مواجه گردید. لذا رویکرد قانونگذار ایرانی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که در جنایت مادون نفس در فرض فرار یا فوت جانی، ابتدا خود جانی را ضامن دانسته و اگر وی مالی نداشت، بیت‌المال را مسئول پرداخت دیه دانسته، مخدوش است و بر بنیاد نتیجه این پژوهش، تنها خود جانی ضامن است و عاقله یا بیت‌المال اصولاً فاقد مسئولیت خواهند بود. https://ilr.isu.ac.ir/article_77532.html حق اعتراض سیاسی از مهم‌ترین مصادیق نسل اوّل حقوق بشر یعنی حقوق مدنی و سیاسی قلمداد می‌شود که در اسناد و معاهدات بین‌المللی مورد شناسایی واقع شده است. اعتراض سیاسی با توجه به حساسیت‌های بسیاری که نسبت به آن وجود دارد، در طیف گسترده‌ای از تعاریف بررسی شده است که حد مشترک همه آن‌ها، شناسایی اعتراض سیاسی به‌عنوان نوعی کنش جمعی سلبی و انتقادی، با هدف اثرگذاری بر وضع موجود نظام حقوقی و سیاسی و یا کنشگران آن است. علی‌هذا بررسی این حق، مبانی و مؤلفه‌های آن در قرآن کریم به‌عنوان مهم‌ترین منبع فقه اسلامی و نقش آن در پایه‌ریزی حقوق بشر اسلامی، از ضرورت و اهمیت بسیار برخوردار است؛ به‌ویژه آن‌که پیشینه قابل‌توجه و روشمندی میان آثار علمی موجود در این زمینه وجود ندارد. بر همین اساس، سؤال اصلی پژوهش حاضر عبارت است از اینکه «قرآن کریم چه مضامینی پیرامون حق اعتراض سیاسی و جایگاه آن ارائه می‌کند؟» برای پاسخ به این سؤال بنیادین، از روش تحلیل مضمون برای تحلیل داده‌ها استفاده شده و این نتیجه حاصل گردیده است که اولاً در قرآن کریم حق اعتراض سیاسی به‌رسمیت شناخته شده است، ثانیاً اعتراض سیاسی در چارچوبی اصلاحی و کاملاً متمایز با هرگونه اقدام رادیکال، خشن و تضییع‌کننده حق‌الناس و حقوق عمومی مطرح شده و ثالثاً ضمن تفکیک انواع حکومت‌ها در قرآن کریم، در حکومت‌های مشروع شیوه گفتگومحور و اقناعی اعتراض، ضرورت استماع مطالبات معترضان و پاسخگویی به ایشان از سوی حکومت، و در حکومت‌های نامشروع ضرورت اعتراض و مطالبه‌گری مستقیم سیاسی از سوی مردم و گفتگوی اقناعی با حکومت و افکار عمومی و لزوم آشنایی با ابزارهای حکومت‌های نامشروع برای تضییع حق اعتراض سیاسی مورد تائید قرآن کریم قرار گرفته است. https://ilr.isu.ac.ir/article_77712.html به‌واسطه سرعت بیش از پیش تحولات اجتماعی، بسط سریع ساختارهای تمدنی غرب در قاطبه فرهنگ‌ها، و همچنین وقوع انقلاب اسلامی ایران، نگرش کلان به احکام شرعی و استخراج خطوط مشی اسلام در ساحات مختلف اجتماعی، اهمیتی دوچندان یافته است. با این حال، استنباط روش‌مند این نظریات به‌گونه‌ای که هم قابلیت انتساب به اسلام را داشته و هم به‌لحاظ اصولی حجیت داشته باشد، نیازمند نوآوری فقهی است. یکی از فقهای معاصر که هم روش خود را در استخراج نظریه تبیین کرده و هم در امتداد آن به‌صورت عینی اقدام به نظریه‌پردازی نموده، شهید آیت‌الله سیدمحمدباقر صدر است. هم‌افزایی آراء فقهی یا بهره‌گیری هم‌زمان از آراء فقیهان مختلف در طراحی و اختیار نظریه، یکی از عناصر روشی نظریه‌پردازی ایشان است. این پژوهش که مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته، درصدد سنجش قلمرو اعتبار ادله این نظریه اصولی با عنایت به آراء موافق و مخالف آن است، و در راستای عینیت‌بخشی به این الگو، اقدام به تطبیق فرضی آن در قلمرو سیاست حاکم بر حدود نموده است. بر پایه یافته‌های این پژوهش، پنج دلیل کاشفیت معرفت‌شناختی، انسداد صغیر، استقراء احکام شرعی، موافقت احتمالی با واقع، و نهایتاً اختیار ولی فقیه، هر کدام با قیودی خاص مثبت وجوهی از هم‌افزایی آراء فقهی است. اثبات حجیت این روش می‌تواند یکی از اصلی‌ترین موانع نظریه‌پردازی فقهی را، از جمله در حوزه نظریه مجازات برطرف سازد. هم‌چنین تطبیق این روش در فرایند کشف نظریه اهداف مجازات‌های حدی، در شناسایی جایگاه و فهم چالش‌های فرایند کشف و اختیار نظریه شریعت‌محور راهگشا خواهد بود. https://ilr.isu.ac.ir/article_77539.html بر اساس دیدگاه سنتی حاکم در نظام حقوقی رومی ژرمنی، که در حقوق تعهدات از ایجاد، تبدیل و سقوط تعهد بحث می‌شود، قرارداد و مسئولیت مدنی جزئی از «حقوق تعهدات» محسوب شده‌اند. قسیم حقوق تعهدات در این دیدگاه، «حقوق اموال» است که در آن از تحصیل، انتقال و سقوط ملکیت بحث می‌شود. جدایی قرارداد و مسئولیت مدنی از باب حقوق اموال که بازگشت به جدایی حقوق شخصی از حقوق عینی در نظام حقوقی رومی ژرمنی دارد، از نقاط مهم افتراق نظریه سنتی تعهدات رومی ژرمنی و نظریه ملکیت در نظام حقوقی اسلام است؛ زیرا در نظام حقوقی اسلام، تمایز اصلی میان دسته‌های عام عقود و ضمانات قهری است که رابطه آن‌ها با حقوق اموال به‌عنوان دسته فرعی، جدا نیست. آنچه از فقه اسلامی و قانون ایران استنباط می‌شود، این است که گفتمان حاکم بر حقوق اموال به‌عنوان دسته فرعی در ارتباط با دسته‌های اصلی عقود و ضمانات قهری، نظریه عمومی ملکیت یا به‌تعبیری نظریه عمومی تملیک است. در نظام سنتی رومی ژرمنی، «قرارداد» و «مسئولیت مدنی» به‌عنوان بخش‌هایی از حقوق تعهدات، جدا از «حقوق اموال» محسوب می‌شوند؛ امّا طی تحولات رخ‌داده معاصر و با اعتباری‌گشتن رابطه اشخاص با دسته‌های اموال و از بین رفتن تمایزات میان «حق عینی» و «حق شخصی»، دیگر رابطه قراردادی و مسئولیت مدنی از حقوق اموال جدا نیست؛ بنابراین، می‌توان ادعا کرد نظام حقوقی رومی ژرمنی با گذر از نظریه «تعهد» در حقوق قرارداد و مسئولیت مدنی به‌سمت مفهومی نزدیک به نظریه «ملکیت» در حقوق اسلام می‌رود که مباحث قرارداد و مسئولیت مدنی عموماً در دسته‌های کوچک‌تر به‌عنوان بخشی از نظریه عمومی ملکیت، به بیان «تحصیل»، «انتقال» و «سقوط» ملکیت می‌پردازند. https://ilr.isu.ac.ir/article_77518.html علیرغم گذشت ده‌ها سال از تصویب قانون تجارت در ایران، هنوز شرکت‌های تجاری به‌واسطه عدم تکیه بر نهادهای فقهی دارای جایگاه حقوقی قابل اتکایی نشده‌اند. از جمله آثار ناشی از این نقیصه، فقدان تحلیل دقیق از روابط ارکان مختلف شرکت‌های تجاری با یکدیگر است. سؤال پژوهش حاضر از این قرار است که روابط ارکان مختلف شرکت‌های سهامی به‌عنوان مهم‌ترین قسم شرکت‌های تجارتی با یکدیگر چگونه و بر چه بنیادی در فقه اسلامی و حقوق ایران قابل توجیه است؟ پندار نگارندگان این است که «قاعده استیمان» در فقه امامیه، موضعی است که برای این تحلیل باید به سراغ آن رفت. در پژوهش حاضر، ضمن بررسی نظریات گوناگون ارائه شده از قاعده استیمان، و بررسی اشکالات وارده بر آن‌ها، و با ذکر این مقدمه که شرکت‌های تجاری و مدنی دو نهاد متمایز و غیرقابل‌مقایسه می‌باشند، این برآیند حاصل گشت که در شرکت‌های سهامی، سهامداران با عقد یک قرارداد امانی و ابراز اعتماد به شخصیت حقوقی شرکت، وی را امین خود قرار می‌دهند و سپس شرکت، ارکان اداره خود را به‌عنوان امین خود بر می‌گزیند. این تحلیل از روابط شرکت‌های تجاری، به نظر متناسب‌ترین تحلیل در فقه و حقوق ایران و البته یک تحلیل راهگشا برای گشودن برخی گره‌های موجود در حقوق شرکت‌ها است، که ‌می‌تواند برای اصلاحات قانونی، مدنظر قانون‌گذار قرار گیرد. https://ilr.isu.ac.ir/article_77648.html «مُراعی» وضعیت حقوقی عقدی است که به‌علت وجود مانع، بقای آن مجهول است؛ مانع مذکور اصولاً تعلق حق ثالث نسبت به مورد معامله است. پاسخ به این دو سوال شایان توجه است که اولاً، آیا مراعی وضعیت حقوقی مستقلی در عرض سایر وضعیت‌های شناخته‌شده حقوقی است؟ ثانیاً، سرنوشت نهایی عقد مراعی در صورت اعمال یا عدم اعمال حق توسط ثالث چیست؟ برخی از حقوقدانان معتقدند که مراعی وضعیت حقوقی مستقلی در کنار سایر وضعیت‌ها است و تا قبل از اعمال یا عدم اعمال حق توسط ثالث، فاقد اثر و معلق است و در صورت اعمال حق توسط ثالث کشف می‌شود که عقد از ابتدا باطل بوده، و در صورت زوال حق ثالث به هر علت، کشف می‌شود که معامله از ابتدا صحیح بوده است. برخی دیگر از حقوقدانان که از عقد مراعی به عدم نفوذ مراعی تعبیر نموده‌اند و آن را قسمی از وضعیت عدم نفوذ می‌دانند، معتقدند که عقد مذکور در صورت اعمال حق توسط ثالث، از همان تاریخ منفسخ می‌گردد. نتیجه حاصل از پژوهش حاضر که با روش توصیفی تحلیلی و رجوع به اقوال فقیهان و حقوقدانان سامان یافته، این است که مراعی نه‌تنها قسمی از عدم نفوذ نبوده، بلکه اساساً وضعیت حقوقی مستقلی نیز نیست. بر خلاف آراء پیش‌گفته، آثار آن نیز معلق نخواهد بود؛ عقد مراعی تا زمانی‌که با اعمال حق توسط ثالث مواجه نشود صحیح و دارای آثار قانونی بوده و در صورت اعمال حق توسط ثالث از همان تاریخ منفسخ می‌شود؛ چه‌اینکه، معامله مالی که متعلق حق ثالث است از ابتدا مقید به اعمال حق وی منعقد شده، و در واقع معامله مذکور مشتمل بر شرط ارتکازی فاسخی است که اعمال حق توسط ثالث، منتهی به انفساخ معامله معارض با حق ثالث خواهد شد. https://ilr.isu.ac.ir/article_77555.html ظهور گونه‌های مختلف مدل‌های زبانی بزرگ نظیر اقسام هوش مصنوعی، حوزه‌های متعدد حقوقی را تحت‌تأثیر خود قرار داده است که «داوری» نیز از آن مصون نبوده است. جایگاه هوش مصنوعی در مقام «داور» و به‌هنگام ارزیابی ادله طرفین داوری، می‌تواند به‌عنوان صلاحیت مساعدتی و چه‌بسا به‌صورت مستقل مورد بررسی قرار گیرد. نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی بر آن است تا به تبیین و صورت‌بندی دقیق چالش‌های حقوقی و اخلاقی به‌کارگیری این فناوری نوین در مقام داور و یا کاربست آن در دیوان‌های داوری بپردازد. یافته‌ها حاکی است که‌ این فناوری، علی‌رغم تمام دستاوردهایی که می‌تواند برای فرایند داوری به‌همراه داشته باشد، در اموری همچون استدلال حقوقی، رعایت بی‌طرفی و پذیرش عمومی، با چالش‌های اساسی مواجه است. البته، کاربست هوش مصنوعی در صلاحیت مساعدتی دیوان‌های داوری به‌عنوان ابزار تسهیل‌گر، با چالش‌های اساسی پیش‌گفته مواجه نخواهد بود، چه‌اینکه صرفا تحلیلی از داده‌ها یا مدارکی را در اختیار داور انسانی قرار می‌دهد و اتخاذ تصمیم داورانه با عامل انسانی خواهد بود. علیرغم چالش‌های مطروحه در مقاله، در انتها پیشنهاد شده است چنانچه هوش مصنوعی در فرایند داوری به‌کار گرفته شد، بدواً چالش‌ها و محدودیت‌های هوش مصنوعی به استحضار طرفین داوری برسد و ضمناً به‌منظور جبران خسارات احتمالی ناشی از عملکرد هوش مصنوعی در این فرایند، دولت‌ها و دیوان‌های داوری تمهیدات بیمه‌ای لازم را جهت جبران خسارات مذکور در نظر بگیرند. https://ilr.isu.ac.ir/article_77647.html افزایش روزافزون شمار پرونده‌های حقوقی در معنای عام، که به افزایش اطاله‌ دادرسی و هزینه‌های نظام‌های قضایی انجامیده است، منجر به ایجاد ضرورت تأمل و ارائه راهکارهایی برای جلوگیری از آفات این دو امر شده است، و در نتیجه نظام‌های قضایی مختلف به سمت استفاده از راهکارهای نظام‌های دیگر و بعضاً راهکارهای بدیع در جهت حل این معضلات حرکت کرده‌اند. نظام قضایی ایران نیز از این امر مستثنا نبوده و در این راستا گام برداشته است، که از جمله آخرین تحولات این حوزه، ایجاد دادگاه‌های صلح در «قانون شوراهای حل اختلاف» مصوب 1402 است. با تأسیس این نهاد در تشکیلات قضایی کشور این سوال ایجاد شده است که آیا این دادگاه می‌تواند در راستای تحقق اهداف فوق، مؤثر باشد؟ لذا در راستای پاسخ به این سوال، در نوشتار حاضر تلاش شده است تا با روش توصیفی تحلیلی، به مطالعه تطبیقی دادگاه صلح در کشور انگلستان به‌عنوان یکی از پرسابقه‌ترین نظام حقوقی در استفاده از این نهاد، به سوال فوق پاسخ داده شود و راهکارهای اصلاح و بهبود عملکرد این نهاد در نظام حقوقی ایران ارائه گردد. حسب نتیجه جستار، به‌نظر می‌رسد که دادگاه صلح در ایران در تحقق اهداف خود دچار چالش خواهد بود و جهت برون‌رفت از این مسأله، نیازمند اصلاح در تشکیلات و آیین دادرسی است. https://ilr.isu.ac.ir/article_77667.html قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در راستای انطباق با آموزه‌های رایج فقهی و با الهام از اسناد بین‌المللی حقوق بشری، و متأثر از ملاحظات جرم‌شناختی، جایگاه ویژه‌ای به‌منظور افتراقی‌سازی الگوی پاسخ‌دهی ماهوی به رفتار ارتکابی نوجوانان در نظر گرفته است، که می‌توان به پیش‌بینی رشد و کمال عقل بالغ کمتر از هجده سال در جرایم مستوجب حد و قصاص در ماده 91 این قانون اشاره کرد. قانون‌گذار ایرانی در این ماده، بر لزوم ایجاد پیوندی میان ارتکاب رفتار مجرمانه و شمول مجازات‌های حد و قصاص تحت عنوان «رشد کیفری» تأکید کرده است. با این همه، چگونگی تشخیص رشد و کمال عقل نوجوانان مطابق سیاست کیفری ایران مغفول مانده و نیازمند تعیین و تبیین معیارهای علمی و ارائه گزاره‌های راهنما است تا از تفسیرهای کلی و سلیقه‌ای که می‌تواند به صدور احکام متهافت و ناهماهنگ بیانجامد و انسجام و اثربخشی سیاست جنایی را مختل سازد، احتراز شود. نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی، از یک‌سو به دنبال ارائه رهنمودهای عینی چگونگی احراز رشد کیفری متهم نوجوان است و از سوی دیگر، با واکاوی دقیق، نحوه و کیفیت استناد محاکم به این معیارها را پاسخ می‌دهد. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که معیارهایی همچون استعلام از مراجع ذی‌ربط (پزشکی قانونی، مراکز درمانی و بالینی و مراجع قضایی)، آزمودن، پرونده شخصیت، شهادت شهود، طراحی رفتار مجرمانه و نحوه ارتکاب آن، درک ماهیت و حُرمت جرم ارتکابی و معاینه محل و تحقیقات محلی، رهنمودهایی است که کاربست موثر و فراگیر آن‌ها می‌تواند به تنوع برداشت‌ها و اتخاذ رویه‌های گوناگون، پیش‌بینی ناپذیر و تابع بخت و اقبال، خاتمه داده و کارآمدی سیاست جنایی را در موضع بحث حاضر رقم زند. https://ilr.isu.ac.ir/article_77544.html ناکامی مجلس قانون‌گذار در وضع قوانین حیاتی و موردنیاز جامعه، خطری جدی است که نتیجه قطعی آن تضییع حق شهروندان بر قوه مقننه کارآمد خواهد بود؛ لذا از یک نظام حقوقی انتظار می‌رود که برای برون‌رفت از این وضعیت، راهکارهای درخوری پیش‌بینی کند. پژوهش حاضر، پاسخ‌گویی به این سوال را در دستور کار دارد که «آیا در نظام حقوقی ایران مردم می‌توانند خود مجرایی برای تحقق حق خود یعنی برخورداری از تقنینِ به‌هنگام باشند؟» بی‌گمان مراجعه مستقیم به آحاد مردم می‌تواند یک راهکار بالقوه در این راستا باشد؛ در نظام حقوق اساسی ایران امّا، این راهکار تنها از مجرای همه‌پرسی اعم از تقنینی، اساسی و سیاسی متصور است که می‌توان گزینش‌گری را نیز بدان الحاق نمود. البته دور از نظر نیست که به‌دلایل متعددی از قبیل زمان‌بر بودن فرآیند مشارکت مردم در اظهارنظر و قطعی نبودن تأثیر آن در حل بحران خلأ قانون ضروری، محتوای کنونی قانون اساسی ظرفیت مؤثری از مردم در حل این معضل به‌دست نمی‌دهد. در قانون اساسی مطلوب، می‌توان از طریق پیش‌بینی راهکار ابتکار عام و علاج مشکل اطاله فرآیند مشارکت، برای مردم در حل معضل مزبور نقش لازم را تعیین کرد. به‌نظر می‌رسد در صورت عدم امکان مراجعه به مردم، به‌کارگیری رهبری از صلاحیت بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی و صدور حکم حکومتی، مؤثرترین راهکار در چارچوب فعلی قانون اساسی برای رفع خلأ قانون ضروری و پایان دادن به ناکارآمدی قوه مقننه باشد. https://ilr.isu.ac.ir/article_77702.html هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء، رایانش ابری، زنجیره بلوکی، رباتیک، واقعیت مجازی و افزوده، رایانش کوانتومی و... روزبه‌روز در سراسر جهان در حال گسترش است. تحولات سریع فناوری و تطورات الگوهای کسب‌وکار نوین، به‌ویژه در فضای دیجیتال، توسعه روزافزون فناوری‌های تخریب‌گر، غیرملموس بودن، پویایی و تغییر دائمی فضا، تحقق حاکمیت و اصول و قواعد حکمرانی به شکل مرسوم و سنتی آن را ناممکن کرده است. در چنین فضایی نمی‌توان به فرایندهای تقنین و اعمال قانون از طرق قضایی مطابق نظام تفکیک قوای سنتی اتکای چندانی کرد. از سوی دیگر، تشکیل شوراها و کمیسیون‌های متشکل از بخش‌های دولتی، بدون توجه کافی به ارتقاء فرهنگ حقوقی، حاکمیت قواعد و هنجارهای ماهوی، شفافیت و مسئولیت‌پذیری کنشگران این زیست‌بوم وضعیت مذکور را پیچیده‌تر کرده است. نظام‌های حکمرانی با استفاده از الگوها و سازوکارهای جدید تنظیم‌گری و با ابزارهای متنوع آن، از سویی به‌دنبال حداکثرسازی توسعه این فناوری‌ها و از سوی دیگر حفظ و تضمین حقوق شهروندان و کنترل مخاطرات آن‌ها هستند. این مقاله با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی، در پی پاسخ به این پرسش است که چالش‌های حقوقی نظام تنظیم‌گری فناوری‌های نوظهور مجازی در ایران چیست؟ برون‌داد پژوهش نمایان‌گر این است که تنظیم‌گری فناوری‌های جدید ایران غیرساختارمند، جزیره‌ای، نامنسجم و ناهماهنگ است، که از سویی ریشه در فقدان جایگاه مناسب برای تنظیم‌گران در نظام حکمرانی دارد، و از دیگر سو ناشی از محدودیت کسب‌وکارهای حوزه فناوری در دسترسی به اطلاعات، فقدان قوانین جامع حفاظت از داده‌ها و فقدان حمایت حقوقی از مالکیت فکری است. ازاین‌رو، تغییر چیدمان و آرایش نظام حقوقی از حیث قواعد، ساختارها، رویه‌ها و ابزارهای تنظیمی، از مهم‌ترین الزامات حقوقی پیش‌روی نظام تنظیم‌گری فناوری‌های نوظهور مجازی در ایران است. https://ilr.isu.ac.ir/article_77547.html دارایی‌های دیجیتال نظیر زمین‌های مجازی، آثار هنری دیجیتال و امثال آن‌ها با فراگیری روزافزون و با مقاصد مختلف در بستر متاورس مورد دادوستد قرار می‌گیرند. این پژوهش اولاً به این سوال پاسخ می‌دهد که آیا دارایی‌های مجازی می‌توانند از منظر فقه امامیه و حقوق ایران مورد معامله واقع شوند و ثانیاً، آیا شبهه غرری بودن از ساحت این معاملات قابل زدودن است؟ نگارندگان پس از تبیین مفاهیم اولیه در شرایط صحت معاملات و تطبیق آن‌ها با معاملات دارایی‌های متاورسی، در نهایت نشان داده‌اند که این دارایی‌ها واجد ویژگی‌های لازم بوده و می‌توانند مورد معامله واقع شوند و برای جلوگیری از حدوث غرر، متعاملین باید به‌گونه‌ای رفع ابهام از مورد معامله کنند که جزئیات و ابعاد گوناگون آن به‌وضوح مشخص شود، چرا که ماهیت دیجیتال و انتزاعی دارایی‌ها پیچیدگی‌های خاص و نوینی به همراه دارد. https://ilr.isu.ac.ir/article_77503.html استنادپذیری قانون اساسی به‌عنوان عالی‌ترین سند قانونی لازم‌الاجرای کشور امری حائز اهمیت است؛ در غیر این صورت، حقوق و آزادی‌های مصرح مردم در قانون اساسی متروک شده و قانون اساسی به‌تدریج بی‌اعتبار می‌شود. اصل یکصدوشصت‌وششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر داشته است: «احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است»؛ علی‌هذا، پژوهش حاضر در صدد است با روش توصیفی تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد که آیا قضات محاکم می‌توانند در مقام رسیدگی و صدور حکم، اصول قانون اساسی را به‌طور مستقل - و نه در مقام تقویت رأی - مستند آراء خود قرار دهند؟ یافته‌های پژوهش بیان‌گر آن است که دادرسان می‌توانند در رسیدگی قضایی به اصول قانون اساسی به‌عنوان تنها مستند رأی استناد نمایند و عدم استناد ایشان به قوانین عادی در این وضعیت، مخلّ لزوم مستندبودن احکام دادگاه‌ها به‌موجب اصل فوق‌الاشعار نیست. https://ilr.isu.ac.ir/article_77593.html ناکارآمدی اصل رضایی بودن قراردادها در جامعه امروز موجب گردید که مقنن ایرانی نسبت به بازنگری در شرایط انعقاد برخی معاملات اقدام نماید. معاملات اموال غیرمنقول یکی از مصادیق این عقود است که به‌موجب «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، نحوه انعقاد آن مورد بازنگری قرار گرفته و با عدول از اصل رضایی بودن قراردادها، جری تشریفات ثبت رسمی معامله شرط اعتبار آن قرار گرفته است. از طرفی، احکام و ادبیات موجود در خصوص تلف حکمی نیز در سالیان اخیر توسعه یافته و رویکردهایی مخالف با مواد 454 و 455 قانون مدنی ایران به رشته تحریر درآمده است. به‌علت ماهیت استثنایی تشریفات و شکل‌گرایی در حقوق مدنی ایران که مبتنی بر فقه امامیه است، و حاکمیت چندین ساله اصل رضایی بودن قراردادها، و از دیگر سو، به‌دلیل اهمیت معاملات اموال غیرمنقول و اثر مستقیم آن بر امنیت قضایی و حیات اقتصادی مردم، این اقدام قانون‌گذار با واکنش‌های گوناگونی از سوی حقوق‌پژوهان روبه‌رو شده است و صحت عملکرد مقنن در بوته نقد واقع گردیده است. در مقاله پیش‌‌‌رو، با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی تلاش شده است تا با مطالعه مبانی تشریفات و شکل‌گرایی، ضمن تبیین کارایی شکل‌گرایی در حوزه معاملات اموال غیرمنقول، عملکرد قانون‌‌‌گذار در وضع قانون پیش‌گفته مورد تحلیل قرار گیرد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که به علل مختلفی چون گسترش جوامع انسانی و نابرابری قدرت معاملاتی اشخاص، پیروی از اصل رضایی بودن قراردادها برای معاملات حوزه املاک، دیگر پاسخگوی نیازهای امروز جوامع بشری نبوده و وضع تشریفات برای آن، مشابه با عملکرد بسیاری از نظام‌های حقوقی دیگر، امری اجتناب‌‌‌ناپذیر است. با این همه، عملکرد مقنن ایرانی از برخی جهات نظیر «احکام مترتب بر اثر فسخ قرارداد بر معاملات ثانویه» واجد ایراد بوده و مستلزم بازنگری است. https://ilr.isu.ac.ir/article_77471.html تقابل‌های نظامی رژیم اشغال‌گر صهیونیستی از سال 1948 میلادی تاکنون، به دو دوره قابل تقسیم است؛ دوره اول، پیش از سال ۲۰۰۰ که شامل نبردهای سهمگین با ارتش کشورهای عربی هم‌چون سوریه، اردن و مصر بوده، و دوره دوم، پس از سال ۲۰۰۰ که شامل درگیری‌های داخلی با گروه‌های مقاومت بوده است. نبردهای دسته دوم اگرچه فیمابین رژیم صهیونیستی و جهاد اسلامی، حماس و حزب‌الله لبنان شکل گرفته است، امّا در میزان تلفات، وسعت آتش‌افروزی، مدت زمان جنگ، اسرای جنگی و میزان خسارات، کمتر از یک جنگ تمام‌عیار نبوده است. نظریه «جنگ عادلانه» که برآمده از منشور سازمان ملل متحد و حقوق بین‌الملل عرفی است، تأکید می‌کند که هر جنگی باید با اصل دفاع از خود شروع شود، از کشتار غیرنظامیان اکیداً پرهیز شود و پس از جنگ نیز مسئولیت رسیدگی به مجروحان و بازماندگان پذیرفته شود. شگفت اینکه، رژیم صهیونیستی علی‌رغم جنایات بی‌شمار در فلسطین اشغالی و به‌خصوص غزه، به‌کرات مدعی عنوان «اخلاقی‌ترین ارتش جهان» است، به‌این‌معنا که تمام عملیات‌های نظامی ارتش تنها در جهت دفاع از خود بوده، همواره بین نظامیان و غیرنظامیان تمایز قائل شده و پیش از حمله به یک منطقه مسکونی، هشدارهای لازم را به ساکنین ابلاغ می‌کند. این پژوهش، با روش توصیفی تحلیلی به دنبال فهم منطق سران رژیم در اخلاقی‌خواندن ارتش خود و در نهایت تخدیش این ادعا است. توسل این رژیم به اصل دفاع از خود نه‌تنها پذیرفتنی نبوده و ناقض حقوق بین‌الملل است، بلکه هدفی چون اخراج فلسطینیان را درپی‌دارد. https://ilr.isu.ac.ir/article_77543.html مطابق با اصل نود و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد، مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان»؛ لذا تصویب اعتبارنامه نمایندگان به‌عنوان یکی از ابزارهای نظارتی مجلس، در اصل مذکور پذیرفته شده است که این امر در اداره مجلس و هم‌چنین ابقاء یا اخراج منتخبان مردم از مجلس اهمیت به‌سزایی دارد. در ادوار مختلف مجلس، مقررات مرتبط با شیوه تصویب اعتبارنامه در قانون آیین‌نامه داخلی مجلس به‌صورت مکرر تغییر کرده و از رهگذر این تغییرات، شورای نگهبان در خصوص اعتبارنامه نمایندگان نظراتی را ابراز کرده است. پژوهش حاضر در صدد است که با روش توصیفی تحلیلی «جایگاه اعتبارنامه نمایندگان مجلس را بر بنیاد نظرات شورای نگهبان در نظام حقوقی ایران ترسیم کند.» برون‌داد پژوهش از این قرار است که شورای نگهبان در نظرات خود، رویکرد ثابتی در خصوص اعتبارنامه نمایندگان اتخاذ نکرده است. به‌رغم تأکید مستمر این شورا بر لزوم تصمیم‌گیری در خصوص اعتبارنامه‌ها در مجلس، درباره صلاحیت‌های نمایندگان قبل از تأیید اعتبارنامه ایشان، نظرات این شورا با تغییرات محسوسی همراه بوده است. هم‌چنین در برخی از نظرات شورای نگهبان، «اعتبارنامه» با «نظارت بر انتخابات» ارتباط مستقیمی پیدا کرده است. وانگهی، بعضی از این نظرات با قانون اساسی سازگار و برخی ناسازگار به‌نظر می‌رسد. https://ilr.isu.ac.ir/article_77689.html دوره خلافت مهدی عباسی (۱69-۱58 هـ .ق) که بستری برای تحولات پیچیده سیاسی و اجتماعی واقع شده بود، به مدیریت کارآمد نهادهای حاکمیتی نیاز اساسی داشت. نهاد قضاء به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای تأثیرگذار در تنظیم مناسبات اجتماعی، نقش به‌سزایی در حفظ نظم و امنیت اجتماعی دارد. رسیدگی به شکایات، کمک به مدیریت بحران‌ها، برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی و تضمین حقوق شهروندان، از جمله کارکردهای اساسی نهاد قضاء در این دوره تاریخی محسوب می‌شود. هدف اصلی پژوهش حاضر، تبیین نقش نهاد قضاء بر انتظام و امنیت اجتماعی، و شناسایی راهکارهای قضایی در مدیریت بحران‌های امنیتی، سیاسی و اجتماعی دوره پیش‌گفته است. همچنین، بررسی نحوه تعامل مقامات قضائی با دستگاه حکومتی و نقش ایشان در حل اختلافات اجتماعی و حقوقی نیز دور از نظر نگارندگان نبوده است؛ لذا پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به این پرسش پاسخ می‌دهد که نهاد قضاء در دوره خلافت مهدی عباسی، چگونه در تأمین عدالت، امنیت و حقوق اجتماعی ایفای نقش کرده است؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که با انتصاب قضات توانمند، رسیدگی عادلانه به شکایات و اختلافات، کنترل جرایم و دفع ناآرامی‌های اجتماعی، نهاد قضاء در حفظ و ثبات نظم عمومی این دوره موثر واقع شده است. ارتباط نزدیک قضات و دستگاه خلافت باعث تقویت ساختار سیاسی و قضایی حکومت عباسیان شده و نهاد قضاء به‌عنوان ابزاری مهم در تحکیم امنیت سیاسی این دوره عمل کرده است. https://ilr.isu.ac.ir/article_77352.html از لغزشگاه‌های مهم مباحث نظری دانش حقوق، عدم توجه کافی به مرزبندی دقیق مفاهیم مشابه و تأثیرگذار است که به عنوان یکی از مصادیق آن، می‌توان به دو مفهوم شخص و شخصیت اشاره نمود. مقاله حاضر به طور مشخص، با روش تحلیلی توصیفی، در صدد پاسخگویی به این پرسش است که «اشتباه در شخص» و «اشتباه در شخصیت»، هر کدام چه تأثیری بر وضعیت اعمال حقوقی دارند؟ اگرچه ماده 201 قانون مدنی ایران به حکم مسأله در معاملات اشاره نموده، ولی می‌توان با توسعه مفهوم معامله، ایقاع را هم مشمول آن دانست؛ یا با وحدت ملاک، حکم آن را به ایقاعاتی که میان طرفین تأثیرگذار است، تعمیم داد. ممکن است به نظر برسد پرسش مذکور از موضوعات قدیمی است که پاسخ آن در دکترین حقوقی داده شده؛ ولی بازپژوهی موضوع، حاکی از وجود ابعاد و زوایای جدیدی از مسأله است که نشان می‌دهد فرمول‌های کلی، پاسخگوی همه فروض مسأله نیست. برون‌داد کلی پژوهش، ضرورت توجه به وضعیت خاص هر عقد و ایقاع است. به عنوان نمونه، در برخی عقود باید بین طرفین عقد و ثالث، و شخص و شخصیت هر کدام تفکیک قائل شد؛ نظیر عقد ضمان که اشتباه در شخص مضمون‌عنه منجر به بطلان می‌گردد، اما اشتباه در شخصیت وی و هم‌چنین اشتباه در شخص یا شخصیت مضمون‌له تأثیری بر آن ندارد. در گروهی دیگر از عقود از قبیل شرکت اشخاص، اشتباه در شخص یا شخصیت شرکاء، در فاصله انعقاد عقد شرکت تا تشکیل آن، منجر به بطلان مطلق است؛ حال آنکه پس از تشکیل شرکت، منجر به بطلان نسبی است. در پاره‌ای از عقود نظیر عقد نکاح، اشتباه در شخص منجر به بطلان است؛ درحالی‌که اشتباه در شخصیت، موجد خیار فسخ خواهد بود. در برخی از معاملات نیز، نظیر معاملات وکالتی، اشتباه گرفتن شخص وکیل با اصیل و طرف عقد قرار دادن وی، در صورتی که معامله موضوع وکالت، از عقود مغابنی باشد باعث باطل‌شدن عقد نمی‌گردد، ولی اگر از عقود مسامحی، نکاح یا مانند آن باشد منجر به بطلان خواهد شد. https://ilr.isu.ac.ir/article_77714.html یکی از فروعات مهم اصل قابل استماع بودن دعوی در محکمه، «معلوم بودن» خواسته است. امّا به‌عنوان مثال گاه مدعی یقین به طلب مالی از دیگری دارد، ولی به هر علت خصوصیات و جزئیات آن را نمی‌داند. در قابل استماع و رسیدگی بودن این قسم از دعاوی، دکترین هم‌داستان نیستند؛ رویه قضایی و نیز برخی از فقیهان پشتیبان غیر قابل رسیدگی بودن این دعاوی می‌باشند، و گروهی نیز از ضرورت رسیدگی به دعوی مجهول سخن گفته‌اند. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی، مستندات قائلین به عدم امکان استماع دعوی مجهول را قابل مناقشه انگاشته است. چه، مبتنی بر قاعده لاضرر و بنای عقلا، و نیز فلسفه وجوب قضاوت، دعوی مجهول در برخی صور، قابل طرح در دادگاه است و بر دادرس لازم است که فصل خصومت کند. https://ilr.isu.ac.ir/article_77690.html اتخاذ تدابیر پیشگیرانه از وقوع جرم و کاهش کمّی جرائم، دغدغه همه نظام‌های حقوقی بوده و نظام حقوقی ایران نیز از این امر مستثنا نیست. پیشگیری وضعی به‌دنبال تسلط بر محیط و مدیریت آن، با هدف حذف یا دست‌کم کاهش فرصت‌های ارتکاب جرم از رهگذر روند فیزیکی جرم است. مسأله بنیادین جستار حاضر این است که مؤلفه‌های اساسی پیشگیری وضعی از جرم در سیاست‌گذاری تقنینی، که متناسب با زیست ‌بوم حقوقی ایران است چیست و توفیق نظام عدالت کیفری ایران در دستیابی به این مؤلفه‌ها در منابع منتخب تا چه میزان بوده است. نگارندگان در راستای پاسخ به سوال پیش‌گفته، با توسل به روش فراترکیب (Meta-Synthesis)، به‌صورت سامانمند و با معیارهای استاندارد تعیین‌شده، در پی بهره‌گیری از دانش انباشته در پژوهش‌های صورت گرفته در این زمینه بوده‌اند. یافته‌های این سنتزپژوهی، بیانگر آن است که بهره‌گیری از سازوکارهای پیشگیری وضعی، تاکنون به ‌صورت سامانمند و قانونی همراه با پیوست علمی نبوده، و رویه‌های عملی به‌کارگیری شده نیز چندان قابل دفاع نیست. برای نیل به این مهم، نیاز به همکاری علمی جرم‌شناسان با مسئولین سطوح مختلف تقنینی و اجرایی در استفاده از سازوکارهای بومی پیشگیری وضعی است. در این راستا باید توجه داشت که اتخاذ تدابیر و اقدامات پیشگیرانه وضعی، و سازوکارهای محیطی ناظر بر آن در سیاست‌گذاری، تقنین و اجرا، با توجه ‌به ویژگی‌های فرهنگی و دینی جامعه ایرانی، نباید به شیوه افراطی مورد استفاده قرار گیرد تا حس امنیت شهروندان و حق خلوت آن‌ها را دچار آسیب کند، بلکه باید از ظرفیت‌های بالقوه موجود در جامعه همچون نظارت انسانی، از رهگذر نظارت رسمی یا غیر رسمی، و یا نظارت رسمی در قالب انسانی یا تجهیزات‌محور، بهره بیشتری برده شود. https://ilr.isu.ac.ir/article_77650.html سیاست جنایی تقنینی ناظر بر تحلیل رویکرد قوانین و مقرراتی است که برخورد با پدیده مجرمانه، اعم از جرم و انحراف را سازماندهی می‌کند. مقاله حاضر در صدد پاسخ به این سوال است که مجمع تشخیص مصلحت نظام با وظایف مصرح در اصول یکصد و دهم و یکصد و دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چه نقشی در کارآمدی قوانین مرتبط با سیاست جنایی ایران داشته و دارد؟ یافته‌های این جستار که با روش توصیفی تحلیلی سامان یافته است، حاکی از این امر است که با دقت در وظایف و عملکرد این نهاد، مشخص می‌شود که مجمع تشخیص مصلحت نظام از دو منظر «تقنینی» و «نظارتی» بر قوانین و مقررات جنایی تاثیرگذار است. از جهت تقنینی، مجمع اقدام به ابتکار سیاست‌های کلی جنایی به عنوان منابع الزامی، و همچنین در برخی از موارد در راستای حل معضل و یا رفع اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان،‌ قانون‌گذاری جنایی می‌کند. از جهت نظارتی نیز، بررسی مصوبات مجلس که دخیل در سیاست جنایی است، از جهت انطباق با سیاست‌های کلی جنایی بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام است. https://ilr.isu.ac.ir/article_77649.html بر اساس نصوص قرآن کریم، دیگر موازین اسلامی و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تلاش برای تشکیل و تحقق امت واحده اسلامی یک آرمان برجسته دینی است. علی‌رغم تلاش‌های مختلف صورت گرفته در این راستا، بی‌گمان جوامع اسلامی فاصله قابل توجهی با نقطه مطلوب دارند. نظر به این امر، پرسش اصلی نوشتار حاضر این است که «چگونه می‌توان از گفتمان حقوق بشر برای تحقق امت واحده اسلامی یاری جست؟» اهم یافته‌های مقاله حاضر که با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر مشترکات موجود میان موازین اسلامی و اصول حقوق بشری، همچون برادری، وحدت خانواده بشری، عدالت و کرامت انسانی، سامان یافته است، بدین شرح است که با توجه به وجود اصول، ارزش‌ها و هنجارهای مشترک میان حقوق بشر و آموزه‌های اسلامی، می‌توان با تکیه بر مشترکاتی همچون دعوت، تبلیغ، جدال احسن، هم‌زیستی مسالمت‌آمیز، برادری، تعامل، کرامت انسانی و عدالت، گام‌های موثری برای تحقق امت واحده اسلامی برداشت. گفتمان حقوق بشر با تقویت هویت مشترک و هم‌بستگی اجتماعی، می‌تواند به عنوان ابزاری مؤثر در جهت تحقق اهداف امت واحده اسلامی عمل کند. در نهایت، این تحقیق نشان داده است که هم‌سویی گفتمان حقوق بشر با آموزه‌های اسلامی، نه‌تنها امکان‌پذیر است، بلکه می‌تواند به ایجاد جامعه‌ای عادلانه و هم‌سو با اهداف دینی منجر شود. https://ilr.isu.ac.ir/article_77810.html تا چه حد می‌توان از چرایی‌ها و علت‌هایی که در ادله احکام ذکر شده، جهت پویایی بیش‌تر فقه - و به‌تبع آن، حقوق کنونی - از جهت انطباق با اقتضائات زمان و مکان، و در راستای توجه به اهداف اسلام، و بسنده نکردن به‌اجرای ظواهر دین استفاده نمود؟ پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی بدین مسأله پرداخته است. هدف این پژوهش، جلوگیری از ورود تفاسیر ذوقی انحرافی از ادله شرعی به نظام حقوقی، در عین تلاش برای تقویت مبانی عدم کفایت التزام نظام حقوقی به ظواهر شریعت، بدون توجه به نتایج مورد انتظار دین از حقوق و جامعه است. در نوشتار پیش‌رو، با به‌کارگیری استدلالات عقلی و تدقیق در رفتار عقلا و بررسی گسترده متون فقهی و اصولی و استناد به نصوص دینی، دو نتیجه حاصل آمده است: اوّل آنکه، بنای شارع در چرایی و تعلیلی که ناظر به مفاسد و مصالح حکمی اظهار کرده، بیان علت ناقصه و یا حکمت‌ بوده و نه علت تامّه. اثبات خلاف این نکته، تنها با تصریح شارع و یا با قرائنی نزدیک به تصریح - که عدم استنباط این اراده، به اموری نظیر عبث بودن قرائن بیانجامد - ممکن است، نه با صرف وجود قرائن. دوم، ادله معلّل شرعی، نوعاً می‌توانند بیان‌گر اهداف کلی شارع و فلسفه‌های وجودی نظام اسلامی باشند؛ بنابراین لازم است به‌شکل ثمربخشی، این اهداف به عنوان بخشی از سیاست‌های کلی نظام حقوقی، بدون خدشه به قواعد ساختاری نظام حقوقی و نیز بدون تعارض با نتیجه اول، پیاده‌سازی شوند. https://ilr.isu.ac.ir/article_77717.html امکان یا عدم امکان اثبات انکار و ارائه دلیل برای اثبات انکار موضوعی قابل تأمل است، که در فقه و حقوق به‌طور مشخص و متمرکز مورد بررسی قرار نگرفته است. اگر چه در فقه معروف است که اقامه بینه، اختصاص به مدعی دارد، امّا برخی چنین اختصاصی را نپذیرفته‌اند. در قانون ایران، اثری از اختصاص ارائه دلیل به مدعی و ممنوعیت مدعی‌علیه از ارائه دلیل یافت نمی شود؛ بلکه از مقررات متعددی، امکان ارائه دلیل توسط مدعی‌علیه برای اثبات انکار قابل استفاده است. به‌ویژه در ماده 1328 قانون مدنی به‌صراحت اثبات بطلان ادعای مدعی، به عنوان وضعیتی که مدعی‌علیه را از سوگند معاف می‌کند مطرح شده است. با این همه، موضع بحث در حقوق ایران با آنچه در فقه امامیه مشهور است ناهماهنگ است. علی‌هذا پژوهش حاضر در ضمن روش توصیفی تحلیلی، برای تفصّی از ناهماهنگی اخیرالذکر، به واکاوی موضوع در دیدگاه‌های فقیهان و مصادر حقوقی ایران پرداخته است. مقاله در نهایت با ارائه دیدگاه مقابل مشهور در فقه، اثبات کرده است که وضعیت اکنونی موضوع در حقوق ایران را نمی‌توان مغایر با شرع دانست. https://ilr.isu.ac.ir/article_77909.html https://ilr.isu.ac.ir/article_77808.html هوش مصنوعی، نظام‌های حقوقی در سراسر جهان و از جمله نظام حقوقی ایران را با مسائل نوینی مواجه ساخته که شاید برجسته‌ترین آن، نحوه انتساب مسئولیت ناشی از خروجی‌های هوش مصنوعی و رفع «خلاء مسئولیت» ناشی از آن است. پژوهش حاضر با هدف ارائه یک چارچوب حقوقی کارآمد، به تحلیل ظرفیت دکترین مسئولیت نیابتی برای پاسخگویی به این مسأله می‌پردازد. هدف اصلی، تبیین مبانی موجِّهه اعمال این دکترین بر اشخاص به‌کارگیرنده سامانه‌های هوشمند، و امکان‌سنجی انطباق عناصر ماهوی آن با ویژگی‌های منحصربه‌فرد هوش مصنوعی خواهد بود. در این راستا، نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی، مبانی و عناصر این دکترین را در پرتو ویژگی‌های هوش مصنوعی صورت‌بندی کرده و با اصول مشابه در حقوق ایران تطبیق می‌دهد. تحلیل مبانی مسئولیت نیابتی مؤید آن است که اصولی چون ظرفیت برتر اقتصادی اصیل جهت جبران خسارت بزه‌دیده و مدیریت ریسک، منطق حقوقی اقتصادی ایجاد ریسک توسط شرکت استفاده‌کننده و ضرورت درونی‌سازی هزینه‌ها، و همچنین ماهیت ابزاری و عملکرد ادغام‌شده هوش مصنوعی در فعالیت اصیل و کنترل راهبردی وی بر آن، توجیه‌پذیری اعمال مسئولیت نیابتی در این حوزه را مدلل می‌سازد. بر این اساس، عناصر دکترین مذکور مورد بررسی قرار گرفته و استدلال می‌شود که معیار کامن‌لایی «رابطه شبیه به استخدام» به‌نحو مؤثری قادر به تبیین پیوند حقوقی میان شخص اصیل و سامانه هوشمند است، و معیار «ارتباط نزدیک» اتصال میان فعل مجرمانه ناشی از سیستم و رابطه مذکور را برقرار می‌سازد. نهایتاً، این نتیجه حاصل شده است که دکترین مسئولیت نیابتی، چارچوبی منسجم، قابل دفاع و کارآمد برای انتساب مسئولیت به به‌کارگیرندگان هوش مصنوعی فراهم می‌آورد، و این چارچوب می‌تواند به‌مثابه مبنایی عملی برای قانون‌گذاری هوش مصنوعی در نظام حقوقی ایران و البته دیگر نظام‌های حقوقی که از این «خلاء مسئولیت» رنج می‌برند مورد توجه قرار گیرد؛ بر همین بنیاد، نگارندگان پیشنهادهایی نیز در خاتمه مقاله ارائه کرده‌اند. https://ilr.isu.ac.ir/article_77723.html حق بدون صاحب، به‌منزله رابطه‌ای حقوقی تعریف می‌شود که علی‌رغم شباهت به حقوق شخصی ناظر بر اموال، فاقد دارنده معین است. تحلیل این مفهوم، مستلزم گذر از رویکردهای شخص‌محور در حقوق اموال و تمرکز بر ابعاد عینی اموال است. به دیگر سخن، برخی از حقوق به‌جای وابستگی به اشخاص ذی‌نفع، به‌طور مستقیم به اشیاء معین تعلق می‌گیرند. مقاله پیش‌رو با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی و با تمرکز بر نظام حقوقی فرانسه و ارجاع تطبیقی به حقوق ایران، به‌تبیین مبانی و مصادیق حقوق بدون صاحب پرداخته و سپس به این برآیند رسیده است که شناسایی دقیق این دسته از حقوق می‌تواند در بهبود مدیریت اموال عمومی، تنظیم بهتر روابط مالکیت و تعهدات، و بنیان‌گذاری چهارچوبی کارآمد برای تحلیل‌های نوین حقوقی، نقشی مؤثر ایفا نماید. https://ilr.isu.ac.ir/article_77797.html ایجاد علقه زوجیت، صرف‌نظر از آثار حقوقی از جمله تکلیف به وفاداری، یک وابستگی و رابطه عاطفی بین زوجین ایجاد می‌کند؛ لذا ارتکاب رابطه نامشروع از سوی یکی از ایشان، ضمن اینکه نقض تکلیف به وفاداری محسوب می‌شود، سبب ورود صدمه به احساسات و عواطف طرف دیگر نیز خواهد بود و می‌تواند موجب مسئولیت مدنی باشد. در این مقاله، به روش تحلیلی توصیفی و مطالعه تطبیقی دکترین و رویه قضایی حقوق ایران و نظام حقوقی کامن‌لا به صورت مزجی، به بررسی این مسئولیت و جبران خسارت ناشی از آن خواهیم پرداخت. برای تحقق این مسئولیت، وجود رابطه زوجیت و تحقق رابطه نامشروع از سوی یکی از زوجین شرط است. هر چند محکومیت کیفری خوانده دعوی شرط تحقق مسئولیت نیست، ولی وجود حکم برائت کیفری به دلیل عدم اثبات ارتکاب رابطه نامشروع، رافع مسئولیت مدنی خواهد بود. خسارت وارده اصولاً یک خسارت معنوی است که به کمک معیارهایی پیش‌رو قابل ارزیابی است: درجه تأثیر ضرر در عواطف زیان‌دیده، میزان علاقه زیان‌دیده به همسری که مرتکب رابطه نامشروع شده، میزان تقصیر زیان‌دیده در ایفای وظایف زناشویی، عرف فرهنگی و اجتماعی محل و در نهایت اوصاف و موقعیت شغلی و اجتماعی زیان‌دیده. https://ilr.isu.ac.ir/article_77809.html بقا یا انفساخ عقد وکالت پس از فوت موکل، از مباحث اختلافی و محل تأمل در فقه امامیه است. دیدگاه مشهور آن است که وکالت، به‌عنوان عقدی جایز، با فوت هر یک از طرفین، به‌ویژه موکل منفسخ می‌شود. در برابر این دیدگاه، گروهی از فقهای متأخر با تردید در اطلاق قاعده انفساخ، امکان بقای وکالت پس از فوت را در مواردی قابل دفاع دانسته‌اند. این پژوهش با تکیه بر کتاب، سنت و تحلیل عقلی در قالب قیاس منطقی، اثبات می‌کند که فوت موکل خودبه‌خود موجب بطلان قهری وکالت نیست. در ادامه، استدلال‌های مشهور فقیهان، مانند اجماع، زوال اذن و انتقال مالکیت به ورثه، نقد شده و نارسایی آن‌ها در اثبات انفساخ مورد کاوش قرار گرفته است. در مقابل، با تحلیل ساختار عقود اذنی و مصادیق قانونی، نظیر ماده ۷۷۷ قانون مدنی ایران، نشان داده می‌شود که در موارد خاصی - مانند وکالت‌های انتقالی یا مبتنی بر التزام مستمر - ادامه وکالت حتی پس از فوت موکل، از منظر فقه امامیه و حقوق ایران قابل توجیه است. جستار حاضر در نهایت به این نتیجه می‌رسد که انفساخ وکالت با فوت موکل، نه‌تنها یک حکم قطعی و اجماعی نیست، بلکه در موارد معین می‌توان از بقای آن با پشتوانه‌ معتبر دفاع کرد، و آن را مبنایی برای بازنگری در قانون‌گذاری آتی ایران دانست. https://ilr.isu.ac.ir/article_77824.html دارنده گواهی‌نامه ثبت حقوق مالکیت صنعتی از حقوق انحصاری برخوردار است، اما با توجه به احتمال اشتباه مرجع ثبت در احراز شرایط ماهوی، هیچ قطعیتی در خصوص اعتبار گواهی‌نامه صادره وجود ندارد. آیا مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به دعوی یا شکایت نقض حقوق مالکیت صنعتی، می‌تواند رأساً بدون اینکه دعوی ابطال گواهی‌نامه طرح شده باشد، اعتبار گواهی‌نامه را از جهت وجود شرایط ماهوی ثبت مورد بررسی قرار دهد؟ در سال‌های اخیر، مراجع کیفری در مقام رسیدگی به شکایت نقض، ضمن ارجاع امر به کارشناس، به مسأله اعتبار گواهی‌نامه ورود می‌کردند و در صورت عدم احراز شرایط ثبت، اقدام به صدور قرار منع تعقیب می‌کردند؛ رویکردی که مورد حمایت برخی نویسندگان نیز قرار گرفته بود. اما قانون‌گذار در ماده 133 قانون جدید حمایت از مالکیت صنعتی مصوب 1403، حکمی خلاف رویه قضایی وضع نموده است؛ بدین‌ترتیب که مرجع قضایی در صورت مواجه شدن با دفاع بی‌اعتباری گواهی‌نامه، مکلف به صدور قرار اناطه گردیده و ممنوع از ورود مستقیم به مسأله اعتبار گواهی نامه شده است. حال این سوال مطرح است که این رویکرد جدید تا چه حد با مقتضیات نظام‌های ثبتی، ضرورت‌های مالکیت صنعتی و هم‌چنین مجرای قرار اناطه مطابقت دارد؟ در مقاله حاضر، رویه قضایی پیشین و دکترین حامی آن مورد نقد قرار می‌گیرد و این نتیجه حاصل می‌شود که نگاه نوین مقنن انطباق کامل با مقتضیات نظام‌های ثبتی، ضرورت‌های حقوق مالکیت صنعتی و مجرای قرار اناطه دارد. https://ilr.isu.ac.ir/article_77807.html با نگاه سنتی در فقه امامیه، عمل حقوقی فقط در یکی از دو قالب عقد و ایقاع انشاء می‌شود و هر یک از این دو قالب، واجد آثار خاص خود است. گاه، ‌قالب‌شناسی برخی از اعمال حقوقی، یعنی اینکه آن عمل، در کدامیک از دو قالب عقد یا ایقاع می‌تواند و یا باید انشاء گردد، محمل اختلاف آراء فقیهان شیعه بوده است. ضمان، از جمله این اعمال است که دانشیان فقه امامیه در خصوص قالب انشاء آن هم‌داستان نبوده‌اند. اینکه ضمان عقد است یا ایقاع، مشهور فقیهان امامیه آن را منحصراً عقد می‌دانند و برابر مشهور، برخی دیگر آن را ایقاع می‌شمارند و پیروان هر یک از این دو دیدگاه، برای اثبات سخن خویش دلایلی اقامه کرده‌اند. تبیین مبانی هر یک از دو دیدگاه مذکور و اینکه چه نقدی بر هر یک وارد است، موضوعی است که نوشتار حاضر به توصیف و تحلیل آن در گستره فقه امامیه اهتمام دارد. ارزیابی مبانی هر یک از دو دیدگاه پیش‌گفته، عدم کفایت مبانی مشهور را برای انحصار ضمان در قالب عقد نمایان می‌سازد، و این فرضیه نگارندگان را به اثبات می‌رساند که انشاء ضمان، همواره به یکی از دو قالب عقد یا ایقاع منحصر نیست، و می‌تواند حسب رفتار متعاملان، در هر یک از دو قالب عقد و ایقاع انشاء گردد؛ ابراز اراده و رضایت طرفین ضمان، آن را عقد می‌سازد و انشاء آن تنها توسط احد از طرفین ضمان، جامه ایقاع بدان می‌پوشاند. https://ilr.isu.ac.ir/article_77715.html صنعت ساختمان‌سازی با چالش‌های گوناگون حقوقی دست به‌گریبان است. قانونگذار ایرانی درباره تخلفات موضوع ماده 100 قانون شهرداری رویکرد جرم‌انگارانه نداشته و از طرفی ضمانت اجرای مناسبی نیز برای ایفای به‌موقع تعهدات ناشی از مقررات ملی ساختمان در نظر نگرفته است. این کاستی‌ها، موجب شده تا مسئولان شهرداری‌ها‌ وظایف قانونی خود در راستای جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز را به‌درستی انجام نداده و سودجویی از جریمه‌های تخلفات ساختمانی موجب تعارض منافع شهرداری گردد. غفلت قانونگذار و تعارض منافع پیش‌گفته، نقش مهمی در حوادث ساختمانی داشته و خواهد داشت. در این مقاله، با روش توصیفی تحلیلی به این پرسش پاسخ داده شده است که چالش‌های فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی شهرداری در خسارات ناشی از ریزش ساختمان‌ها چیست و مبانی آن کدام است؟ مطالعه نصوص فقهی و حقوقی و هم‌چنین رویه قضائی، نشان می‌دهد که نقص و پراکندگی قوانین، ضمانت اجرای ناکارآمد و عدم مقرره‌گذاری کافی، از مهم‌ترین علل به‌وجود آمدن وضع موجود به شمار می‌روند. عوامل یادشده ایفای به‌موقع تعهدات قانونی، قضایی و اجرایی مالکان، پیمانکاران و بسیاری از سازمان‌ها را تحت تأثیر قرار داده و بستر مناسبی برای ارتکاب تخلف، ترک فعل و جرایم ارتکابی توسط شهرداری‌ها شده است. در خصوص مبانی این مسئولیت می‌توان گفت که ادله‌ای چون قاعده احسان، عدم ضمان امین و تقدم منفعت عمومی که مخالفان ضمان شهرداری به آن استناد می‌کنند، در همه فروض مقبول نیست. ازاین‌رو، در بحث حاضر ادله خاص ضمان یعنی قاعده لاضرر، اتلاف و تسبیب مقدم انگاشته شده است. بر پایه مبانی متعددی مانند قاعده ولایت حاکم، نظم عمومی و اصل عدل و انصاف، شهرداری چون سایر اشخاص مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود. https://ilr.isu.ac.ir/article_77724.html پیشرفت حیرت‌انگیز هوش مصنوعی در سالیان اخیر، نظام سنتی حقوق مالکیت فکری را به چالش کشیده است. با توجه به اینکه قواعد نظام کپی‌رایت و حق اختراع، به‌دلیل انسان‌محور نبودن محصولات تولید شده توسط هوش مصنوعی، آن را مورد حمایت قرار نمی‌دهد، این پژوهش امکان استفاده از نظام اسرار تجاری را برای این محصولات و اشخاصی که می‌توانند مالکیت این آثار و اختراعات را دارا باشند مورد بررسی قرار داده است. مقاله حاضر در ضمن روش توصیفی تحلیلی و با تحلیل تطبیقی اصول نظام اسرار تجاری، ضمن نقد آراء حامیان این نظریه، به این نتیجه نائل شد که هر چند حمایت از محصولات فکری تولید شده توسط هوش مصنوعی از طریق نظام اسرار تجاری امکان‌پذیر است، اما این یک حمایت شکننده است و نمی‌تواند به صورت کامل تضمین‌کننده حقوق معنوی ناشی از این تولیدات باشد. https://ilr.isu.ac.ir/article_77743.html ماده 499 مکرر قانون مجازات اسلامی (الحاقی 1399)، نقطه عطفی در حقوق کیفری ایران محسوب می‌شود که برای نخستین بار، به صورت مستقل به جرم‌انگاری هتک حرمت اقوام، مذاهب و ادیان پرداخته است. این ماده با تصریح بر مجرمانه‌بودن توهین به قومیت‌های ایرانی، ادیان الهی و مذاهب اسلامی به‌رسمیت شناخته شده در قانون اساسی، این رفتارها را در زمره جرایم علیه امنیت ملی قرار داده که حاکی از اراده جدی قانون‌گذار در حمایت از وحدت ملی و مقابله سخت با رفتارهای مغایر با آن است. تحلیل ساختار حقوقی این ماده نشان می‌دهد که قانون‌گذار با طراحی نظامی مستقل و منحصر به فرد، ارکان و عناصر تشکیل‌دهنده این جرم را به‌گونه‌ای ترسیم کرده که از جرم توهین ساده مندرج در مواد عمومی قانون مجازات اسلامی، و نیز از جرایم نفرت‌مدار (Hate Crimes) در نظام‌های حقوقی غربی، تفاوت‌های ماهوی قابل توجهی دارد. این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی و با مراجعه به منابع معتبر حقوق کیفری و نیز مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان سامان یافته، به بررسی تفصیلی ابعاد جرم‌انگاری موضوع ماده صدرالذکر پرداخته و مؤلفه‌های اصلی این جرم را به‌تفصیل واکاوی کرده، و به تحلیل چالش‌های تفسیری ناشی از ابهامات موجود در متن ماده و رویه قضایی پرداخته است. پیش‌بینی هم‌زمان دو عنوان مجرمانه مقید به نتیجه و غیر مقید به نتیجه در این ماده، ضرورت وجود قصد خاصِ ایجاد خشونت یا تنش در جامعه در مرتکبان این جرم، و در عین حال، عدم موضوعیت انگیزه مرتکب برای تحقق این جرم (بر خلاف جرایم نفرت‌مدار)، از جمله مهم‌ترین نتایج تحلیلی به‌دست‌آمده در این پژوهش است. یافته‌های این تحقیق می‌تواند در فهم ابعاد مختلف این جرم و تفسیر صحیح از مفاد آن مبتنی بر مراد قانون‌گذار و بالمآل، بهره‌برداری دقیق‌تر از آن در رویه قضایی مفید واقع شود. https://ilr.isu.ac.ir/article_77775.html قانون‌گذار ایران با استناد به مبانی فقهی، در جنایات عمدی بر اعضا مجازات قصاص، و در جنایات غیرعمدی بر اعضا، دیه را به‌عنوان ضمانت اجرای اصلی مقرر نموده است. هم‌چنین در هر دو دسته جنایات پیش‌گفته، برخی ضمانت اجراهای تعزیری را به‌صورت غیر نظام‌مند و غیر منسجم تجویز کرده است. بررسی دوره‌های مختلف قانون‌گذاری در حوزه جنایات بر اعضا، بیانگر این است که جهت‌گیری کلی سیاست کیفری در این حوزه، علی‌رغم اشکالات متعدد، به‌سمت استفاده از ظرفیت‌های موجود در فقه - به‌منظور بی‌پاسخ نماندن جرایم این حوزه - رفته است. یافته‌های جستار پیش‌رو که با روش توصیفی تحلیلی و از طریق تحلیل محتوای قوانین دوره‌های مختلف پس از انقلاب اسلامی صورت گرفته، بیانگر آن است که قوانین فعلی از جهت بی‌کیفر ماندن برخی جنایات عمدی بر اعضا، مانند حارصه، دامیه، متلاحمه و موضحه، در فرض عدم ثبوت یا سقوط حق قصاص، و هم‌چنین عدم تناسب میان رفتار ارتکابی و مجازات قانونی در مصادیق ماده 401 کتاب سوم قانون مجازات اسلامی، با اشکالات اساسی مواجه است. در حوزه جنایات غیرعمدی بر اعضا نیز، قانون‌گذار به‌صورت غیر قابل دفاعی صرفاً به تعزیر صدمات ناشی سوانح رانندگی تصریح کرده، ولی در خصوص سایر رفتارهای غیرعمدی با اوصاف مشابه، غفلت ورزیده است. https://ilr.isu.ac.ir/article_77742.html قانون­‌گذار جمهوری اسلامی ایران، شرایطی را برای تعیین صلاحیت داوطلبان تصدی نمایندگی مجلس شورای اسلامی تعیین کرده است. در فرآیند انتخابات، «پیشینه کیفری» داوطلبان در روند ثبت‌نام و هم‌چنین تشخیص صلاحیت آنان به‌عنوان یکی از شرایط پیش‌گفته تأثیر اساسی دارد. هر چند در خصوص پیشینه کیفری قواعدی وضع شده است، اما ابهام جدی در مفهوم و میزان تأثیر پیشینه کیفری در فرآیند انتخابات، موجب تشتت اساسی نظرات نهادهای مرتبط و مراجع تعیین صلاحیت داوطلبان شده است. نگارندگان در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی سعی کرده‌اند که با تدقیق در قوانین و مقررات مرتبط و ارائه طبقه‌بندی جدید، تأثیر پیشینه کیفری داوطلبان را در فرآیند «ثبت‌­نام» مورد سنجش و بررسی حقوقی قرار داده، و تأثیر پیشینه کیفری بر تشخیص صلاحیت داوطلبان را به مجالی دیگر واگذار نمایند. یافته‌های پژوهش نمایان‌گر است که با بازتعریف پیشینه کیفری در قوانین جزایی و انتخاباتی، پیشینه کیفری به‌صورت موقت یا دائم می‌تواند مانع از داوطلبی نمایندگی مجلس در مرحله ثبت‌نام باشد. https://ilr.isu.ac.ir/article_77786.html قاچاق کالا و ارز در زمره بزه‌های اقتصادی قرار می‌گیرد. نظر به اینکه موضوع بزه مذکور، کالا و ارز است، تأثیر مالکیت آن در سیاست کیفری تقنینی قابل توجه است. این مقاله با بهره‌گیری از روش توصیفی تحلیلی در صدد بررسی آثار مالکیت کالای قاچاق، بر سیاست کیفری اتخاذی قانون‌گذار جمهوری اسلامی از یک‌سو، و تأثیر سیاست کیفری اتخاذی بر مالکیت کالای قاچاق است. علی‌رغم تأکید قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر شناسایی مالک کالای قاچاق، در مواردی مالک کالا شناسایی نمی‌گردد و قانون‌گذار با لحاظ مقررات فقهی اقدام به پیش‌بینی احکام خاص برای کالاهای قاچاق مجهول‌المالک نموده است. استفاده مقنن از اصطلاحات کالای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری در عرض کالای قاچاق مجهول‌المالک در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در ظاهر موجب توسعه قلمرو کالاهای دارای حکم مجهول‌المالک شده است. ظاهر قانون دلالت بر آن دارد که قانون‌گذار بدون توجه به ضوابط شرعی، بالاخص دیدگاه‌های فقهی و فرامین حضرت امام خمینی (ره)، اقدام به تسری احکام کالاهای قاچاق مجهول‌المالک به کالاهای بلاصاحب و صاحب متواری نموده است، که این امر صرف‌نظر از ایرادات شرعی، در تعارض با سیاست کیفری سخت‌گیرانه قانون‌گذار در خصوص بزه قاچاق نیز می‌باشد. توسعه مفهومی و یا حداقل وجود ابهام در دایره شمول کالاهای قاچاق دارای حکم مجهول‌المالک توسط قانون‌گذار از یک‌سو، و عدم اهتمام کافی جهت شناسایی مالکان کالاهای قاچاق توسط کاشفان و ضابطان و مراجع رسیدگی‌کننده به قاچاق، به‌جهت دشواری‌های عملی شناسایی مالکان (با توجه به ماهیت یقه سفیدی این بزه)، و مشوق‌های اعطایی موجود در حالت عدم شناسایی مالک، سبب گردیده است که نفع مرتکبان بزه قاچاق و مراجع پاسخ‌دهنده به این بزه، در گمنامی مالکان و مرتکبان اصلی این بزه باشد و اثربخشی سیاست کیفری قانون‌گذار تضعیف گردد. https://ilr.isu.ac.ir/article_77716.html با مستحقٌ‌للغیر درآمدن مورد معامله و بطلان بیع، بنا بر آراء وحدت رویه شماره 733 و 811 هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور، خریدار حق استرداد ثمن پرداختی و غرامات ناشی از کاهش ارزش ثمن بر اساس تورم موضوعی را خواهد داشت. با این همه، در مواردی با طولانی شدن فاصله زمانی صدور رأی قطعی تا اجرای دادنامه، غرامات خریدار به‌صورت کامل جبران نمی‌شود. از سویی بعد از صدور رأی دادگاه، اعتبار امر مختومه عدول از امر احراز شده را روا نمی‌داند و نیز رأی صادره می‌بایست اختلاف طرفین را برای همیشه خاتمه دهد؛ اما اجرای دیرهنگام آن، باعث ورود زیان‌های دیگری نیز به خریدار معامله فضولی می‌شود، به‌گونه‌ای که استرداد ثمن به‌تنهایی تکافوی زیان‌های وارده را نمی‌کند. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی، با معیار قرار دادن تورم موضوعی برای محاسبه غرامت خریدار تا زمان صدور رأی، و تورم نوعی برای بازه صدور تا اجرای آن، سعی در اصلاح خلأ پیش‌گفته داشته و به این برآیند رسیده است که برای جبران قدرت خرید خریدار، تورم نوعی یا همان شاخص تورم بانک مرکزی در مدت صدور تا اجرای حکم ملاک عمل قرار گیرد. گفتنی است که در این صورت، دادورزان اجرای احکام با دادنامه‌های غیردقیق مواجه نخواهند بود و بر قطعیت آراء محاکم افزوده خواهد شد. https://ilr.isu.ac.ir/article_77825.html قواعد فقه در حوزه حقوق خانواده، گزاره‌های عمومی هستند که بنیان اصلی بسیاری از ضوابط حقوقی این حوزه را تشکیل داده‌اند. از جمله این قواعد می‌توان به «عدمُ تَخْیِیرِ الزَّوْجَةِ فِی انْحِلالِ النِّکَاحِ بِنَفْسِهَا إِلَّا فِی مَوَارِدَ خَاصَّه»، «سَراحٌ جَمِیل»، «عَدَمُ اشْتِرَاطِ وُجُودِ المَهْرِ فِی العَقْدِ الدَّائِم»، و «وُجُوبُ العَدْلِ فِی القِسْمِ بَیْنَ الزَّوْجَات» اشاره کرد که از مهم‌ترین قواعد فقهی حاکم بر روابط زناشویی در نظام اسلامی به شمار می‌آیند. جستار پیش‌رو، با روش توصیفی تحلیلی و رویکرد تحلیلی، قواعد مذکور را به‌طور خاص با استناد به آیات سوره مبارکه احزاب، و با توجه به دیگر منابع اصیل فقهی مورد بررسی قرار می‌دهد. انعکاس این قواعد در مواد قانون مدنی ایران، به‌عنوان پیوندی میان فقه اسلامی و حقوق نوین، از نظر نگارنده دور نمانده است. صورت‌بندی قواعد فقه و شناسایی بستر کاربرد آن‌ها، نه‌تنها امکان ضابطه‌مندسازی فقه را فراهم می‌آورد، بلکه زمینه لازم برای وحدت رویه قضایی در موارد فقدان نص قانونی را نیز مطابق با اصل 167 قانون اساسی تدارک می‌کند. https://ilr.isu.ac.ir/article_77806.html گاه قانون‌گذار به‌اقتضای فصاحت کلام یا بنا به ضرورت، در عبارات قانونی چند حکم یا چند جمله عام بیان نموده و به‌دنبال آن، قید یا مخصّصی آورده است. در مواردی که آن قید، صلاحیت بازگشت به جمله آخر و تمامی احکام را دارد و عبارت با قرینه‌ای همراه نیست، ماده قانونی با این ابهام مواجه است که مراد قانون‌گذار، بازگشت قید به واپسین حکم است یا در صدد مقید ساختن تمامی احکام است؟ اصولی‌ها این موضوع را در مبحث الفاظ (عام و خاص)، و ذیل بحث «تعقّب الاستثناء للجمل المتعدده» مطرح نموده‌اند. در بادی امر به‌نظر می‌رسد با توجه به آن که ابهام مذکور مربوط به الفاظ است، برای یافتن راه حل باید به اصول لفظیه مراجعه نمود، لکن در جستار حاضر که با روش توصیفی تحلیلی سامان گرفته، ضمن بیان و نقد دیدگاه اصولیون، این نتیجه حاصل شده است که در ما نحن فیه، نظر به فقدان قاعده لفظی و این حقیقت مسلم که گاهی منشأ ایجاد تردید در احکام، ابهام در الفاظ است، لازم است که برای رهایی از این ابهام صرفاً از باب عدم لغویت استثناء، آن را به جمله آخر بازگرداند و در خصوص سایر گزاره‌ها، با توجه به آن که امر مشکوک می‌گردد، مطابق رویه اصولیون در امور مشکوک، به اصول عملیه رجوع نمود. https://ilr.isu.ac.ir/article_77776.html حقوق اقتصادی کودکان یکی مهم‌ترین ابعاد حمایت‌های حقوق بشری برای کودکان است که در نظام‌های حقوقی مختلف و اسناد بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته است. این مقاله با رویکرد تطبیقی و روش توصیفی تحلیلی، حقوق اقتصادی کودکان را در نظام حقوقی ایران، آمریکا و اسناد بین‌المللی بررسی می‌کند. در این راستا، پرسش‌های اساسی بدین‌گونه مطرح می‌شوند؛ گستره حقوق اقتصادی کودکان در ایران، آمریکا و اسناد بین‌المللی چگونه است و آیا این حقوق از جامعیت و ضمانت اجرای کافی برخوردار است؟ در ایران، برخی قوانین مانند قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و قانون کار، بخشی از حقوق اقتصادی کودکان را در زمینه‌هایی چون ممنوعیت کار کودک، تأمین نفقه، حمایت از کودکان کار و تأمین اجتماعی تضمین می‌کند. در آمریکا، چارچوب‌های قانونی گسترده‌تری شامل قانون حمایت از کودک و پیشگیری از کودک‌آزاری، قوانین تأمین اجتماعی، قانون حمایت از فرزندخواندگی، برنامه بیمه سلامت کودکان و قوانین مرتبط با حداقل سن کار وجود دارد که حمایت‌های مالی و رفاهی متنوعی را برای کودکان فراهم می‌آورد. اسناد بین‌المللی مانند کنوانسیون حقوق کودک نیز، با تأکید بر منافع عالیه کودک، حق بقاء، رشد، آموزش، امنیت اجتماعی و ممنوعیت بهره‌کشی اقتصادی، چارچوبی جامع برای حمایت از حقوق اقتصادی کودکان ارائه می‌دهد. علی‌رغم تفاوت‌های ساختاری، هر سه نظام بر ضرورت تأمین نیازهای اقتصادی و رفاهی کودکان تأکید دارند، اما چالش‌هایی مانند نقص قوانین و اجرای ناقص آن، تبعیض و فقر کماکان وجود دارد. این جستار با تحلیل تطبیقی، پیشنهاد الحاق مواد تکمیلی، به‌منظور بهبود حمایت‌های حقوقی از حقوق اقتصادی کودکان در ایران را نیز ارائه داده است. https://ilr.isu.ac.ir/article_77823.html در این نوشتار، مفهوم، اعتبار و شرایط عمومی صحت قراردادهای الکترونیکی، در نظام‌های حقوقی ایران و امارات با تأکید ویژه بر مبانی فقهی مذاهب اسلامی مورد مداقه قرار می‌گیرد. در عصری که تعاملات دیجیتال نقشی فزاینده در روابط تجاری ایفا می‌کنند، قراردادهای الکترونیکی به‌یکی از شیوه‌های رایج انعقاد قرارداد میان اشخاص در بستر فراملی تبدیل شده‌اند. اگرچه در نظام حقوقی ایران قانون تجارت الکترونیکی در سال 1382 به تصویب رسیده، اما مبانی فقهی این قراردادها هم‌چنان نیازمند بررسی‌های عمیق‌تر است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد تطبیقی در حقوق ایران و امارات، با مرور اصول بنیادین قراردادی و تطبیق آن بر قراردادهای الکترونیکی، به تبیین و مقایسه جایگاه آن در فقه امامیه و دیگر مذاهب می‌پردازد. یافته‌های جستار نمایان‌گر است که در هر دو نظام حقوقی ایران و امارات، در شرایط عمومی صحت قراردادها، قرابت‌هایی یافت می‌شود، هر چند که تطبیق و اجرای این شرایط عمومی در قراردادهای الکترونیکی متفاوت با عقود سنتی است. به‌علاوه، قواعد فقهی مذاهب اسلامی ظرفیت تطبیق با روش‌های نوین انعقاد قرارداد، مانند تبادل داده‌های الکترونیکی و پلتفرم‌های دیجیتال را داراست و هم‌گرایی قواعد فقهی و الزامات حقوقی نوین، به‌تبیین بسترهای توسعه مقررات و تقنین در کشورهای اسلامی، کمک شایانی خواهد کرد. https://ilr.isu.ac.ir/article_77757.html قانون‌گذار ایران در ماده 151 قانون مجازات اسلامی، در مورد عناصر اکراه و شرایط آن به ذکر عبارت «اکراه غیرقابل تحمل» بسنده نموده است. برای تحقّق اکراه، مکرهٌ‌به یا همان تهدید انجام شده از سوی مکرِه می‌بایست دارای شرایطی باشد. در آثار فقهی حقوقی، به صورت پراکنده به مواردی نظیر اهمیّت داشتن برای مکرَه، لزوم بیان، عدم مشروعیّت، واقعی بودن، فعلیّت داشتن یا قریب‌الوقوع بودن، شدید بودن و اشدّیت از مکرهٌ‌علیه به‌عنوان شرایط مکرهٌ‌به اشاره شده است. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی اختلاف نظر فقهای امامیه و عامه در زمینه شرایط مکرهٌ‌به و اتخاذ دیدگاه مختار در مورد هر شرط، سرانجام مشخص گردید که مکرهٌ‌به می‌بایست غیرقانونی باشد، اعم از اینکه واجد عنوان مجرمانه باشد یا نباشد. هم‌چنین با تهدید نسبت به آینده، در صورت حصول ترس در هنگام انجام مطلوبِ مکرِه، و نیز اقدام مکرَه به‌جهت فعلیّت یافتن تهدید یا ادامه آن، علی‌رغم مساوی یا کمتر بودن ضرر حاصل از مکرهٌ‌به از مکرهٌ‌علیه، اکراه محقق می‌شود. هم‌چنین حاصل آمد که اکراه نسبت به خویشتن نیز، با شرایطی موجب صدق عنوان اکراه می‌گردد. https://ilr.isu.ac.ir/article_77800.html قانون مدنی ایران تنها در چند ماده محدود به عقد هبه پرداخته است، لذا تحلیل نقش عرف در این عقد حائز اهمیت به‌نظر می‌رسد. در مواردی از جمله اذن در قبض، پذیرفتن هبه معاطاتی و هبه معلق، نوع عقد در فرض اختلاف، و یا هبه معوض و غیرمعوض، در خصوص قبض مال موهوب، قبض اعتباری، احراز قبض ضمنی و رجوع ضمنی، ارزش عوض، تشخیص مصادیق خروج عین موهوبه از مالکیت متهب یا تغییر و تلف آن عرف حاکم است. با عرف مشخص می‌شود که مالکیت متهب تثبیت شده، و در برخی موارد حق رجوع واهب ساقط شده یا حق رجوع باقی است، و یا اشتباه موثر است یا تأثیری بر صحت هبه ندارد. با عنایت به گستردگی این مصادیق، وجود عرف‌های گوناگون و کثرت رویه قضایی در این خصوص، مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی موارد پیش‌گفته را صورت‌بندی نموده و در نهایت پیشنهاد کرده است که قانون‌گذار در موارد چالشی و اختلافی پیش‌رو، برای پیشگیری از ابهام قانونی، حکم خاصی را تعیین نماید: قبض اعتباری، تعیین معیار تشخیص هبه معوض و غیرمعوض در فرض اختلاف، ارزش عوض در هبه معوضی که عوض تعیین نشده، صحت صدقه به محجور، ضمان عیوب پنهانی در مال موهوب خطرناک، اعتبار هبه طلب به شخص ثالث. https://ilr.isu.ac.ir/article_78058.html «بازارگردانی» به‌عنوان یکی از نهادهای نوپدید و ابزار کلیدی تنظیم‌گری در بازار سرمایه، نقشی محوری در تأمین نقدشوندگی، کاهش نوسانات قیمتی، انتظام‌بخشی به جریان معاملات و ایجاد تعادل عرضه و تقاضا ایفا می‌کند. اما با وجود توسعه سریع بازارهای سرمایه اسلامی و اهمیت نهاد بازارگردانی در بازارهای متعارف، بررسی بازارگردانی در این بازارها، مطابق با چارچوب حقوقی و مالی اسلام همچنان مغفول مانده است. پژوهش حاضر با روش تحلیلی توصیفی و رویکرد حقوقی اسلامی به‌تبیین ماهیت قرارداد بازارگردانی، ارزیابی مشروعیت شرعی و استخراج الزامات فقهی آن می‌پردازد. یافته‌ها نشان می‌دهد: قرارداد بازارگردانی به دلیل ویژگی‌های خاص خود، از جمله استمرار فعالیت، ورود سرمایه و پذیرش ریسک، با هیچ‌یک از عقود معین همچون جعاله، وکالت، مضاربه و اجاره عمل انطباق ندارد و باید به‌عنوان عقد نامعین و نوظهور عقلایی تحلیل شود. مشروعیت این قرارداد بر مبنای اطلاق آیات قرآنی «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و «تِجارَةً عَنْ تَرَاضٍ»، روایت «المُؤمِنونَ عَندَ شُروطِهِم»، قاعده سلطنت، سیره عقلا، اصل لزوم و اصل آزادی قراردادها اثبات می‌گردد. البته رعایت اصول بنیادی مالی اسلامی همچون ممنوعیت ربا و نفی غرر، منع قمار و اکل مال به‌باطل، قاعده لاضرر، تسهیم ریسک و پشتوانه‌دار بودن معاملات، شرط صحت و کارآمدی قرارداد بازارگردانی در نظام مالی اسلامی است. بازارگردانی اسلامی مطلوب، ترکیب خدمت و سرمایه‌گذاری، و پذیرش ریسک با تأکید بر تعهد بازارگردان تعیین‌شده، نظارت شرعی مستمر، شفافیت اطلاعاتی و پاداش مبتنی بر عملکرد واقعی و ریسک‌پذیری است. نتیجه پژوهش آن است که بازارگردانی، نهادی مشروع و لازم‌الوفا در فقه اسلامی محسوب می‌شود و می‌تواند با رعایت الزامات شرعی و حقوقی، به‌عنوان یکی از ابزارهای نوین تنظیم‌گری در بازار سرمایه اسلامی پذیرفته شود. https://ilr.isu.ac.ir/article_77861.html در عصر حاضر، با پیشرفت چشمگیر فناوری‌های شناخت‌محور نظیر نوروساینس، بیوانفورماتیک و داده‌کاوی ذهنی، مرزهای سنتی میان «فکر» و «فعل» به طور فزاینده‌ای کمرنگ شده است و پرسش‌های حقوقی و اخلاقی نوینی درباره مالکیت و حریم ذهن انسان مطرح است. این مقاله در ضمن روش توصیفی تحلیلی، با بهره‌جویی از مصادر فقهی، دکترین حقوق تطبیقی و اسناد بین‌المللی، با هدف بررسی مفاهیم «حریم شناختی» و «مالکیت ذهن» در بستر فقه اسلامی، حقوق داخلی ایران و حقوق بشر بین‌الملل، به‌دنبال پاسخ به این پرسش‌ها است: آیا ذهن آدمی به‌عنوان یک دارایی شناختی دارای حریم و قابل مالکیت است؟ فقه اسلامی با توجه به اصولی چون حرمت تجسس، قاعده لاضرر، اصل عدم ولایت و کرامت انسانی، تا چه اندازه ظرفیت حمایت از این حق را دارد؟ هم‌چنین، جایگاه حقوق شناختی در اسناد و قوانین حقوق بشر معاصر چگونه تبیین می‌شود؟ نتایج مطالعه نشان می‌دهد که ذهن نه تنها به عنوان مرکز اصلی حریم شخصی بشر، بلکه به عنوان یک دارایی شناختی حیاتی قابل مالکیت و حمایت است، و خلأهای قانونی موجود در نظام حقوقی داخلی ایران، دیگر نظام‌های حقوقی و اسناد بین‌المللی ضرورت تدوین چارچوب‌های حمایتی جدید را برجسته می‌سازد. وانگهی، فقه اسلامی به عنوان منبعی غنی و پویا قابلیت تطبیق و استخراج حقوق شناختی را داراست و می‌تواند مبنایی برای صدور فتاوی و قوانین حمایت‌کننده از این حقوق، در عصر فناوری‌های شناختی باشد. این نوشتار با نگاهی میان‌رشته‌ای و آینده‌پژوهانه، ضرورت تدوین منشور حقوق شناختی ملی و بین‌المللی و ایجاد اجماع فقهی حقوقی برای حفاظت از حریم ذهن را مورد تأکید اساسی قرار داده و پیشنهادهایی برای توسعه حقوق شناختی در ایران ارائه کرده است. https://ilr.isu.ac.ir/article_77857.html اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی از جمله اصول مهم و پرکاربرد در حقوق موضوعه ایران است که ماده دهم قانون مدنی نیز به‌نوعی دلالت بر آن دارد. قاعده «العقود تابعه للقصود»، یکی از قواعدی است که در نگاه اول می‌توان آن را تجلّی‌ اصل حاکمیت اراده در فقه امامیه قلمداد نمود؛ همان‌طور که بسیاری از حقوق‌دانان نیز در آثار و تالیفات خود بدان اشاره کرده‌اند. چنان‌چه از قاعده اخیر بتوان به‌عنوان مستند اصل حاکمیت اراده نام برد، سوال اساسی آن است که در حقوق ایران، اصل حاکمیت اراده و قاعده «العقود تابعه للقصود» تا چه میزان به قصد و اراده طرفین اعتبار می‌دهند و آیا می‌توان این دو را به عنوان مبنای اعتبار عقود و قراردادها معرفی کرد؟ آنگاه، دیدگاه صاحب «العناوین»، سیدمیرعبدالفتاح مراغی، به‌عنوان یکی از فقیهان متأخر قائل به آزادی افراد در انعقاد عقود و قراردادهای عقلایی، در این مورد چیست؟ نگارندگان با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی، دریافتند که هر چند در نظام حقوقی ایران، قصد متعاقدین، خالق ماهیت حقوقی است، اما مبنای التزام و اعتباربخشی به عقد، اراده شارع است. از جمله ثمرات این مبنا، عبارتند از (1) جریان احکام مترتب بر عقد به‌صرف انشاء و بدون نیاز به اراده مستقل متعاقدین در ایجاد آن و (2) حاکم شدن اصل لاضرر و نفی عسر و حرج بر دیگر اصول قراردادی؛ دیدگاهی که محقق مراغی نیز بر آن است. https://ilr.isu.ac.ir/article_77887.html نظریه «شکوفایی بشری» به‌عنوان یکی از رویکردهای نوین حقوق مالکیت در ایالات متحده، کوشیده است نهاد مالکیت را فراتر از منافع فردی تعریف کند و آن را در خدمت رشد قابلیت‌ها و ارتقای شکوفایی انسانی قرار دهد. این نظریه با تأکید بر تعهد اجتماعی و اصل همبستگی، مالکیت را نهادی اجتماعی می‌داند که باید در راستای شکوفایی انسان عمل کند. اهمیت این دیدگاه در آن است که مالکیت، به‌عنوان یکی از ارکان اقتصاد، افزون بر نقشی که در تأمین رفاه و تولید ثروت دارد، باید به تعالی اجتماعی و انسانی نیز توجه داشته باشد. در پژوهش حاضر، با بررسی نظریه شکوفایی بشری در حقوق ایالات متحده آمریکا و تحلیل تطبیقی آن با آموزه‌های حقوق اسلامی، تلاش شده است تا امکان هم‌راستایی این دو منظومه حقوقی در حوزه حقوق مالکیت مورد مطالعه قرار گیرد. یافته‌های نوشتار پیش‌رو که با روش توصیفی تحلیلی سامان یافته، نشان می‌دهد که اگر چه در حقوق اسلامی، مالکیت به‌عنوان حقی مطلق و محترم شناسایی شده است، اما از طریق سازوکارهایی هم‌چون الزام به پرداخت زکات و خمس، تحریم احتکار، اصل تعاون و آموزه استخلاف، در عمل تحت نظارت مصالح عمومی قرار دارد. از این‌رو، بدون آن که نیاز به بازتعریف ماهیت سنتی حق مالکیت باشد، نظام فقهی اسلام با تأکید بر تعهدات اجتماعی مالک و هدف‌گذاری بر سعادت انسانی، زمینه‌ای برای مقایسه با مؤلفه‌های نظریه شکوفایی بشری فراهم می‌آورد. نتیجه مقاله هویداگر این مهم است که حقوق اسلامی، در بطن قواعد سنتی خود، ابزارهای مناسبی برای پاسخ‌گویی به دغدغه‌های اخلاقی و اجتماعی معاصر در حوزه حقوق مالکیت فراهم آورده است. https://ilr.isu.ac.ir/article_77872.html تبدیل شریعت به قانون از دیرباز در جوامع اکثریت مسلمان‌نشین، محل بحث اندیشمندان و سیاستمداران بوده و در عصر حاضر نیز نظریه‌پردازی در این زمینه ادامه دارد. به‌منظور انجام صحیح و کامل این امر، الگوهایی تا کنون طراحی و اجرایی شده‌اند که بر اساس مبانی مختلفی قابل دسته‌بندی هستند. یکی از الگوهایی که برای تقنین احکام شرعی به‌کار گرفته شده، الگوی «تخییر و تلفیق» است. «تخییر» به‌معنای اختیار در انتخاب حکم یک مسأله از میان فتاوی موجود در دایره مذاهب اسلامی و «تلفیق» به‌معنای آمیختن فتاوی مختلف در یک حکم واحد است، که این دو عنوان را می‌توان به‌مثابه یک الگو شناسایی کرد. مقاله حاضر که با روش توصیفی تحلیلی سامان یافته، در پی بازشناسی این مدل از تقنین شریعت است که در برخی مذاهب و کشورها سابقه دارد و در ادامه، آن را با مبانی فقهی و حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران تطبیق خواهد داد تا بدین پرسش پاسخ دهد که مفهوم و مصادیق الگوی تخییر و تلفیق چیست و چگونه می‌توان از الگوی مذکور در نظام قانون‌گذاری ایران بهره جست؟ در پایان نیز بدین نتیجه رهنمون می‌شود که در مواضع توسل به فتوای جایگزین، استفاده ضابطه‌مند از این روش نسبت به کنار گذاشتن کامل احکام شرعی ارجحیت دارد؛ اما با عنایت به الهام نظام حقوقی ما از فقه امامیه، فتوایی که توسط مقنن اختیار می‌شود، باید از میان فتاوی فقیهان امامیه انتخاب گردد تا واجد حجیت شرعی باشد. بنابراین، کاربست این الگو در نظام‌های حقوقی مختلف با عنایت به مذهب پشتیبان هر نظام، متفاوت خواهد بود. https://ilr.isu.ac.ir/article_78077.html «وصیت» به‌عنوان یکی از نهادهای مهم حقوقی که ریشه در فقه اسلام دارد، نقشی اساسی در تنظیم روابط مالی و غیرمالی افراد پس از فوت ایشان ایفا می‌کند. بر اساس دیدگاه مشهور فقهیان اسلامی، وصیت امرى استحبابى است نه واجب. با این همه، امروزه شکلی از وصیت واجب، با الهام از مکتب ظاهریه و ابن‌حزم اندلسی، در قوانین احوال شخصیه برخی از کشورهای اسلامی با شرایط و احکام خاص خود وارد شده است. دور از نظر ارباب دانش نیست که در نظام حقوقی ایران که ابتناء بر فقه امامیه دارد، تا کنون نهاد وصیت واجب به‌رسمیت شناخته نشده است. این پژوهش با به‌کارگیری روش توصیفی تحلیلی و با بازخوانی نصوص قرآنی و روایی مرتبط با نهاد وصیت، به بررسی دیدگاه‌های عالمان مسلمان در زمینه «الزام به وصیت» پرداخته است. مصداق بارز این نوع وصیت، موردی است که یکی از فرزندان خانواده پیش از پدر یا مادر خود بدرود حیات دنیا گفته، و نوادگان او به‌دلیل اجرای قاعده «الأقرب یمنع الأبعد»، از ترکه پدربزرگ و مادربزرگ محروم می‌مانند. در چنین شرایطی، وصیتی معادل با سهم‌الارث فرزند متوفی، مانع محرومیت نوادگان شده و جایگاه قائم‌مقامی آنان را در کنار سایر فرزندان محفوظ می‌دارد و پشتوانه‌ای حمایتی برای نوادگانی بدون تکیه‌گاه اقتصادی فراهم می‌آورد. یافته‌های تحقیق نمایان‌گر است که مبانی و مستندات شرعی قابل اعتنایی وجود دارد تا قانون‌گذاران کشورهای اسلامی از جمله ایران، جامه قانون بر «وصیت واجب» بپوشانند؛ از جمله دلالت خاص آیه شریفه ۱۸۰ سوره بقره با تعبیرات مؤکد «کُتِبَ عَلَیْکُمْ» و «حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِینَ»، روایاتی که بر اهتمام فوق‌العاده به‌وصیت دلالت دارد و در نهایت قاعده عدل و انصاف. https://ilr.isu.ac.ir/article_78007.html جواز «جمع بین عقدین» در فقه امامیه، امکان تلفیق دو یا چند عقد مستقل، مانند بیع و اجاره را در قالب یک انشاء واحد فراهم می‌سازد. این جواز که مبتنی بر عمومات ادله صحت معاملات و اجماع فقیهان است، با این پرسش بنیادین مواجه است که آیا این جواز شکلی، می‌تواند قواعد آمره ماهوی مانند حرمت ربا را تحت‌الشعاع قرار دهد؟ این مسأله به‌ویژه در مواردی که یکی از عقود تشکیل‌دهنده، واجد وصف حرمت نظیر ربوی بودن باشد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. پژوهش پیش‌رو، با هدف حل تعارض ظاهری بین جواز جمع بین عقدین و حرمت ربا، به بررسی این سؤال می‌پردازد که آیا در عقد تلفیقی بیع و اجاره، «عقد اجاره» می‌تواند به‌مثابه «ضمیمه رافع ربا» برای جزء بیع عمل نماید؟ در این راستا، تحقیق حاضر با روش توصیفی تحلیلی، ضمن تبیین مبانی فقهی عقد تلفیقی، به کالبدشکافی ماهیت ضمیمه و شرایط تأثیرگذاری آن پرداخته شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که تمایز جوهری بین «ضمیمه کالایی» (ضم مال به مال) و «ضمیمه عقدی» (ضم عقد به عقد) موجود است؛ ضمیمه کالایی با تغییر ماهوی «مبیع» و ایجاد یک موضوع مرکب جدید، آن را از شمول ادله ربا خارج می‌سازد؛ حال آنکه، ضمیمه عقدی به دلیل استقلال ذاتی عقود و تفکیک‌پذیری آن‌ها، فاقد چنین تأثیری است. جستار حاضر با ارائه معیاری ماهوی برای تفکیک ضمیمه مؤثر از انضمام صوری، دلالت‌های مهمی برای ارزیابی اعتبار قراردادهای ترکیبی مدرن در حقوق مالی اسلامی خواهد داشت. https://ilr.isu.ac.ir/article_78017.html یکی از مباحث محوری در فقه دیات، تعیین میزان دیه شلل کردن اعضای بدن است که در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تحت عنوان «فلج» از آن یاد شده است. «شلل» به معنای زوال کارایی و منفعت اصلی یک عضو به سبب آسیب وارده است، و تعیین دقیق دیه آن نیازمند کاوش در ادله فقهی است. ماده ۵۶۴ از کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد که دیه فلج کردن هر عضو، دو سوم دیه کامل همان عضو است. هر چند این نظر، رأی مشهور در میان فقهای امامیه محسوب می‌شود؛ اما در مقابل، برخی معتقدند که این قاعده در مورد همه اعضا جاری نیست، و برخی دیگر، به‌ویژه فقیهان اهل سنت، بر این باورند که دیه شلل عضو باید معادل دیه کامل همان عضو باشد. تحلیل فقهی ادله نشان می‌دهد که هیچ‌یک از این دو دیدگاه مذکور به‌طور مطلق صائب نیست؛ بلکه تعیین دیه شلل اعضا مستلزم تفصیل است: دیه کامل در مواردی مانند شلل چشم، گوش، بینی، زبان (در مواردی چون فقدان تکلّم و مشابه آن)، عقل و فرج مقرر می‌گردد. برای دیه انگشتان دست و پا، دو سوم دیه کامل عضو تعیین می‌شود و در سایر اعضا که حکم خاصی برای آن‌ها ذکر نشده، باید قائل به ارش شد. https://ilr.isu.ac.ir/article_78073.html «مدیریت تعارض منافع» به‌عنوان دستاورد نوین اخلاق حرفه‌ای در سطح فلسفه اجتماعی، مولود لیبرالیسم و برآمده از دغدغه‌های نئولیبرالی است. لیبرالیسم، رایج‌ترین فلسفه اجتماعی حال حاضر، بر تهدید نهان تأثیرگذاری منافع شخصی در اداره امر عمومی تأکید کرده و انسان مدرن را به مبارزه با این آسیب همیشگی فرامی‌خواند. بهره‌گیری از این اندیشه در نظام حقوقی ایران، مستلزم بازطراحی و بومی‌سازی مبانی نظری آن بر اساس ارزش‌های داخلی است. تحقق این هدف، مستلزم شناسایی تمایزات بنیادین و نیز انتقادات وارد بر مبانی نظری حاکم بر این اندیشه است؛ چه، خلق یک نظریه جدید، بدون اشراف بر اشکالات اصلی نظریه فعلی مقدور نخواهد بود. رسالت اصلی این نوشتار، شناسایی مهم‌ترین مؤلفه‌های مربوط به مبانی نظری این اندیشه و صورت‌بندی مهم‌ترین انتقادات وارد بر آن است. لذا سؤال اصلی بدین شرح است که «با توجه به خاستگاه لیبرالی اندیشه مدیریت تعارض منافع، مهم‌ترین مؤلفه‌های این نظریه در عرصه اداره امر عمومی کدام است و چه انتقاداتی بر آن وارد می‌باشد؟». این مقاله با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی، به سه مؤلفه از مبانی نظری این اندیشه یعنی «روال‌گرایی»، «بی‌طرفی» و «فایده‌گرایی» پرداخته و از این رهگذر، انتقادات وارد بر آن را بررسی نموده است. https://ilr.isu.ac.ir/article_77925.html فرهنگ‌های تخصصی و دانشنامه‌های حقوقی، یکی از ابزارهای کلیدی در توسعه دانش حقوق و ارتقای کیفیت نظام حقوقی هر کشور محسوب می‌شود. با این ‌حال، در ایران، فرهنگ‌های تخصصی موجود با چالش‌های متعددی از جمله عدم رعایت معیارهای بین‌المللی، ضعف در پردازش علمی، و فقدان کار تیمی در تنظیم آن مواجه هستند. پژوهش حاضر با هدف واکاوی وضعیت فرهنگ‌های تخصصی حقوقی در ایران، با به‌کارگیری روش فراتحلیل کیفی، بیش از 150 فرهنگ تخصصی، شامل فرهنگ‌های توصیفی، دوزبانه و دانشنامه‌های حقوقی را مورد بررسی قرار داده است است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که عدم مشارکت اساتید و دکترین برجسته حقوق، ترجمه‌های نامناسب، عدم هماهنگی با نیازهای علمی و اجرایی، و کمبود نگاه میان‌رشته‌ای، از مهم‌ترین موانع تدوین دقیق فرهنگ‌های تخصصی حقوق در ایران هستند. به‌علاوه، ضعف در به‌کارگیری فناوری‌های نوین و فقدان پایگاه‌های داده یکپارچه برای تدوین فرهنگ‌های تخصصی، موجب شده است که فرهنگ‌های موجود کارایی لازم را نداشته باشند و نتوانند به‌عنوان منابع مرجع مورد استفاده گسترده قرار گیرند. این جستار در نهایت بهره‌گیری از نرم‌افزارهای تخصصی فرهنگ‌نگاری، افزایش تعامل میان متخصصان حقوقی و زبان‌شناسان، توسعه همکاری‌های علمی بین‌المللی و ایجاد چارچوب‌های معیار برای تدوین فرهنگ‌های تخصصی دانش حقوق را پیشنهاد داده است تا کاربردپذیری آن‌ها در نظام حقوقی ایران افزایش یابد. https://ilr.isu.ac.ir/article_78076.html بعد از وفات شخص، ماترک متوفی به مالکیت ورثه در می‌آید، ولی ورثه مادام که دیون متوفی تادیه نشده، نمی‌توانند نسبت به اعیان ترکه معامله نمایند؛ حال چنانچه ورثه نسبت به اعیان ترکه علی‌رغم ممنوعیت قانونی اقدام به معامله کنند، وضعیت معاملات مذکور از منظر فقه امامیه و حقوق ایران چیست؟ جستار پیش‌رو، در صدد پاسخ به این سوال است. گفتنی است، برخی چنین معتقدند که معاملات مذکور غیرنافذ موقوف بوده و منوط به اجازه یا رد طلبکاران است، برخی دیگر معتقدند که این وضعیت، عدم نفوذ مراعی است، که در صورت پرداخت دیون متوفی به هر طریقی، مانع موجود در معامله مرتفع شده و کشف می‌شود که معامله از ابتدا صحیح بوده، ولی در صورت اعمال حق توسط ثالث کشف می‌شود که معامله از ابتدا باطل بوده است. نتیجه پژوهش حاضر که با روش توصیفی تحلیلی و رجوع به اقوال فقیهان و حقوقدانان سامان یافته، این است که معاملات ورثه صحیح و مراعی نسبت به حق طلبکاران است؛ در صورت رفع مانع (پرداخت دین، ابراء و...)، معامله‌ای که صحیحاً انشاء شده به حیات خود ادامه می‌دهد، و در صورت اعمال حق توسط طلبکاران معامله منفسخ می‌شود؛ این انفساخ درصورتیکه دین مستوعب ترکه باشد و معتقد باشیم منافع و نمائات حاصله از اعیان ماترک هم وثیقه طلب طلبکاران می‌باشد، قهقرائی است، اما در صورتیکه ترکه بیش از دیون متوفی باشد، یا اینکه به علت مالکیت ورثه نسبت به ترکه بلافاصله پس از مرگ مورث، معتقد باشیم منافع و نمائات اعیان ترکه متعلق به ورثه است و طلبکاران حقی نسبت بدان ندارند، انفساخ مذکور از زمان اعمال حق توسط طلبکار خواهد بود. https://ilr.isu.ac.ir/article_77912.html از آنجا که ازدواج مجدد زوج نوعاً موجب رنجش خاطر زوجه می‌گردد، رایج است که ضمن عقد نکاح، زوجه بر زوج شرط نماید که در زمان وجود علقه زوجیت، زوجه دیگری را اختیار ننماید. هدف پژوهش حاضر، شناسایی اثر وضعی این شرط بر وضعیت ازدواج مجدد زوج است. فرضیه نگارندگان آن بود که نکاح مجدد زوج - در فرض اشتراط عدم ازدواج مجدد - محکوم به بطلان است. در پژوهش حاضر، با شیوه توصیفی تحلیلی و با بهره‌جویی از منابع کتابخانه‌ای، در گام نخست وضعیت صحت یا بطلان شرط پیش‌گفته به‌عنوان مدخل پژوهش مورد بررسی قرار گرفت، و آنگاه با تبیین نارسایی ادله بطلان شرط در پرتو اصل صحت، اعتبار این شرط احراز گردید. سپس سه نظریه در باب تأثیر این شرط بر نکاح مجدد زوج، مشتمل بر «نظریه صحت»، «نظریه عدم نفوذ» و «نظریه بطلان» تحلیل گردید و در نهایت با ابتناء بر دو ملاک، «نظریه بطلان» به‌عنوان نظریه مختار نگارندگان برگزیده شد؛ نخستین ملاک، «تحلیل اراده نوعی طرفین شرط» و ملاک دوم، «تطابق نظریه برگزیده با نظام قانونی ایران» بود. https://ilr.isu.ac.ir/article_78074.html پورنوگرافی دیپ‌فیک (Deepfake Pornography) یا بازنمایی جنسی فاقد رضایت با دست‌کاری واقع‌نمای تصویر و صوت، چالشی هم‌زمان برای کرامت انسانی و حکمرانی دیجیتال پدید می‌آورد؛ سرعت تکثیر، بازنشر نسخه‌های اساساً معادل، و زوال ادله از یک‌سو، و دشواری انتساب و جبران مؤثر از سوی دیگر. مسأله محوری پژوهش، سنجش توان چارچوب‌های موجود در ایران (مواد 14 تا 16 قانون جرائم رایانه‌ای) و اتحادیه اروپا (هم‌تنظیمی قانون هوش مصنوعی و قانون خدمات دیجیتال) برای تبدیل «هنجار مکتوب» به «حمایت مؤثر و بازدارنده» است. پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و رویکرد تطبیقی، مبتنی بر منابع کتابخانه‌ای و تحلیل متون تقنینی و رویه‌های قضایی منتخب، و بر پایه سه شاخص مقایسه‌ای (چارچوب هنجاری، ضمانت اجرای عملی، و چالش‌های قضایی) سامان گرفته است. برآیند تحلیل نشان می‌دهد که منطق «طبقه‌بندی ریسک» و «شفافیت صرف» در اتحادیه اروپا، بدون «اثبات منشأ» و استاندارد گزارش کارشناسی چندنشانه‌ای، در مهار چرخه بازنشر و انتساب، کارایی محدودی دارد، و در ایران، اتکای تفسیری به مفاهیم عرفی، نبود تعریف مضیّق از جعل عمیق، فقدان خط‌کش‌های اجرایی برای سکوها و نبود پروتکل واحد ادله، اثر بازدارندگی را تضعیف می‌کند. مسیر بهینه، مستلزم تعریف قانونی آزمون‌پذیرِ دیپ‌فیک، استاندارد ملی گزارش کارشناسی (روش، آستانه تصمیم، حدود خطا)، هم‌ترازی کیفر با منطق اقتصادی شبکه (از جمله استرداد منافع نامشروع و جزای درصدی)، و الزام سکوها به حذف زمان‌مند، تحویل فراداده و جست‌وجوی «نسخه‌های اساساً معادل» است؛ ترتیبی که با اقتباس بومی‌شده از عناصر اروپایی و هماهنگ با ساختار حقوقی ایران، پاسخ حقوقی را از سطح اعلامی به سازوکار حمایتی و بازدارنده ارتقا می‌دهد. https://ilr.isu.ac.ir/article_78060.html ضمانت اجرای تعهدات بین‌المللی، نیازمند کارآمدترین سازوکارهای اجباری بین‌المللی است که بتواند قدرتمند‌ترین کشورهای توسعه یافته را ملزم به اجرای تعهدات خود نموده و بازدارندگی اساسی برای جلوگیری از اَعمال یک‌جانبه دولت‌ها نسبت به سایر متعهدین ایجاد نماید. سازمان تجارت جهانی (WTO) با کارآمدی نسبتاً مناسب، از سال 1995 تاکنون با مکانیسم حل و فصل اجباری اختلافات درون‌سازمانی، نشان داده است واجد یک رویکرد چندجانبه‌گرایی علیه یک‌جانبه‌گرایی‌های متخلفانه بوده و می‌توان از بازدارندگی‌های معاهده‌ای و ظرفیت‌های این سازمان برای رفع تحریم‌های اقتصادی و تجاری علیه اعضا استفاده کرد؛ لذا عضویت در این سازمان برای دولت‌هایی همچون جمهوری اسلامی ایران که هدف تحریم‌های گسترده قرار گرفته، یک فرصت قابل تامل است. در این مقاله که با روش توصیفی تحلیلی و با هدف «شناسایی ظرفیت‌های سازمان تجارت جهانی برای رفع تحریم‌های یک‌جانبه تجاری از طریق عضویت در این سازمان» سامان یافته، پس از شناسایی ظرفیت‌های حقوقی این سازمان، سازوکارهای اجرایی، ضمانت اجرا و ظرفیت‌های شناسایی شده، این نتیجه حاصل گردیده که، وجود اصل دولت کامله‌الوداد و رکن حل و فصل اختلاف می‌تواند به عنوان یک ابزار بازدارنده و ظرفیت حقوقی برای به چالش کشیدن عضو خاطی در اقدامات یک‌جانبه علیه اعضا مورد استفاده قرار گیرد، و از طرفی، مفاد موافقت‌نامه‌های چندجانبه در موضوعات مختلف در چارچوب نظام معاهداتی، دولت‌ها را در نقض تعهدات خود با محدودیت‌هایی روبرو می کند که علاوه بر تسهیل روابط تجاری، می‌تواند موجبات رفع موانع تجاری را نیز فراهم آورد. https://ilr.isu.ac.ir/article_78075.html ازدواج اجباری به‌عنوان یکی از اقسام خشونت جنسیتی، در سال‌های اخیر توجه محاکم کیفری بین‌المللی را به خود جلب کرده است. این پژوهش با تمرکز بر ابعاد جنسیتی این پدیده، به واکاوی میزان موفقیت نظام‌ عدالت کیفری بین‌المللی در شناسایی و رسیدگی به آن می‌پردازد. با وجود تصریح اسناد بین‌المللی بر ممنوعیت ازدواج اجباری، رویه محاکم بین‌المللی نشان‌دهنده وجود چالش‌های جنسیتی در مسیر تعریف، اثبات و رسیدگی به این جرم است. پرسش محوری جستار حاضر این است که آیا سازوکارهای موجود قادر به بازتاب ابعاد جنسیتی این جرم در فرآیندهای قضایی هستند؟ به‌رغم پیشرفت‌های حقوقی، سوگیری‌های جنسیتی ساختاری در نظام دادرسی بین‌المللی مانع از شناسایی کامل ابعاد جنسیتی ازدواج اجباری، و شکل‌گیری رویکردی یکپارچه در مواجهه با این پدیده شده است. با این حال، تحلیل پرونده دومینیک اونگون در دیوان بین‌المللی کیفری و تعقیب این جرم تحت عنوان «سایر اعمال غیرانسانی» نشان‌دهنده حرکت به سمت شناسایی جنسیت‌محور این جرم است. اما این امر به دلیل ماهیت چندبعدی و جنسیتی ازدواج اجباری کافی نیست؛ لذا بازنگری در معیارهای دادرسی با تأکید بر توسعه تعریف جنسیت‌محور از ازدواج اجباری، اصلاح سازوکارهای اثباتی با در نظرگرفتن خشونت سیستماتیک علیه زنان، و آموزش جنسیت‌محور قضات بین‌المللی ضروری است. https://ilr.isu.ac.ir/article_77914.html تعاملات فاسد کنشگران قضایی در نظام عدالت کیفری، می‌تواند مشروعیت این نظام را در تضمین اجرای عدالت و مبارزه با جرم، مخدوش کند. پژوهش حاضر، با هدف تحلیل مهم‌ترین مصادیق این تعاملات در مراحل مختلف دادرسی کیفری، با روش تحلیل محتوای اسناد و مدارک از جمله پرونده‌های مربوط به فساد قضایی رسانه‌ای شده، و هم‌چنین بهره‌جویی از ۳۰ مصاحبه عمیق با وکلا و کنشگران قضایی سامان یافته است. یافته‌ها نشان می‌دهد که در مرحله تحقیقات مقدماتی، تعاملات فاسد بیشتر با هدف اجتناب از تشکیل پرونده، حذف ادله جرم، صدور قرارهای تأمین نامتناسب یا ختم پرونده انجام می‌شود. در مرحله دادگاه، این تعاملات در جهت بهبود شرایط شخص نسبت به مرحله تحقیقات مقدماتی، رد تصمیمات متخذه در دادسرا و ادله اثبات شده، و نهایتاً صدور حکم بر برائت یا محکومیت شخص به مجازات مساعد، صورت می‌گیرد. کشف و تحلیل این مصادیق، بسترهای قانونی‌ شکل‌گیری چنین تعاملاتی را آشکار کرده و بر ضرورت پیش‌بینی سازوکارهای پاسخگویی مناسب در چارچوب اصل اعطای اختیارات قانونی، تأکید می‌نماید. https://ilr.isu.ac.ir/article_77856.html مسئولیت مدنی کارفرمایان از مهم‌ترین نهادهای حقوق مسئولیت مدنی به شمار می‌رود که به‌منظور جبران خسارات وارده به اشخاص ثالث ناشی از عملکرد نیروی انسانی در محیط‌ کاری طراحی شده است. ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی ایران، کارفرمایان را مسئول جبران خسارات ناشی از اعمال کارگران و کارکنان اداری خود دانسته است. با این حال، رویه غالب قضایی و دکترین، این ماده را محدود به روابط سنتی کارگر و کارفرما می‌داند و پیمانکاران را از شمول آن خارج می‌کند. مقاله حاضر، با روش توصیفی تحلیلی و با هدف بازنگری در این تفسیر و ارائه تحلیلی نو، به بررسی تفاوت‌های میان کارگر و پیمانکار، تحلیل مبانی و توجیهات مسئولیت مدنی کارفرمایان، و امکان تفسیر موسع ماده قانونی پیش‌گفته پرداخته است. یافته‌های تحقیق که از مطالعات تطبیقی نیز غافل نبوده است، نشان می‌دهد که تمامی مبانی توجیه‌کننده مسئولیت کارفرما نسبت به اعمال کارگر، به‌همان میزان در خصوص پیمانکاران نیز صادق است و با تفسیری منطقی و مبتنی بر مقاصد قانون‌گذار، ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی شامل خسارات ناشی از اعمال پیمانکاران نیز خواهد بود. https://ilr.isu.ac.ir/article_77980.html پیرامون چگونگی مالکیت نمائات در بیع منفسخ شده به واسطه تلف مبیع قبل از قبض، اتفاق نظر وجود ندارد. اگر چه تملیکی بودن عقد بیع، اقتضای آن دارد که به‌محض انعقاد عقد بیع، مبیع به مالکیت مشتری درآمده و لاجرم، تلف آن نزد بایع پیش از قبض، از مال مشتری محسوب شود، اما با حکومت قاعده «تلف المبیع قبل القبض فهو من مال بائعه»، به‌رغم حصول مالکیت مشتری بر مبیع، تلف مبیع از کیسه فروشنده خواهد بود. مباحث مفصلی در مورد این قاعده در مصادر فقهی وجود دارد، اما آنچه کمتر مورد توجه واقع شده، مالکیت نمائات حاصله حد فاصل انعقاد عقد تا زمان تلف مبیع است. آنچه مسأله را پیچیده‌تر می‌سازد، باز شدن پای قاعده دیگری با عنوان «الخراج بالضمان» در محل نزاع است. این پندار که از یک سو، به دلالت قاعده تلف مبیع قبل از قبض، بایع ضامن تلف مبیع باشد و از سوی دیگر، با توجه به تبعیت نمائات از اصل مال، قائل به مالکیت مشتری بر منافع مبیع قبل از قبض آن باشیم، با مذاق عرف، انصاف و منطق منطبق نیست. در این جستار که با روش توصیفی تحلیلی و تتبع در آراء فقیهان صورت گرفته، معلوم گردید که منطق صلبی حقوق را می‌توان با قاعده «الخراج بالضمان»، به‌سمت انصاف عرفی متمایل نمود و آن را در نمائات مبیع در هنگام تلف قبل از قبض، جاری ساخت. https://ilr.isu.ac.ir/article_77883.html اطاله دادرسی از مهم‌ترین تهدیدات برای فلسفه وجودی دستگاه قضایی و به‌تبع آن، حقوق شهروندان به شمار می‌آید؛ آسیبی که از ابتدای انقلاب اسلامی تا کنون همواره گریبان‌گیر نظام قضایی بوده و اگر چه تلاش‌هایی برای رفع آن صورت‌گرفته، اما ریشه‌ها و آثارش کماکان باقی است. از منظر حقوق شهروندی، این چالش نه‌تنها دسترسی به عدالت قضایی را محدود می‌کند، بلکه مانعی برای تحقق کامل حق دادخواهی (اصل۳۴ قانون اساسی) محسوب می‌شود. تاکنون مطالعات و پژوهش‌های فراوانی پیرامون اطاله دادرسی و تأثیر آن بر حقوق شهروندی انجام شده و با حجم وسیعی از داده‌های کیفی در این زمینه مواجه هستیم؛ در نتیجه بررسی روش‌مند و پالایش یافته‌های آن آثار با کمک روش‌های نوین ضرورت دارد تا نگاه جامع‌تر و کارآمدتری نسبت به موضوع حاصل گردد و طراحی راهکارها برای کنش‌گران سهولت یابد؛ جنبه نوآوری جستار حاضر نیز به همین فرایند باز می‌گردد. برای پاسخ بدین پرسش که «در پژوهش‌های گذشته، رابطه اطاله دادرسی و حقوق شهروندی از رهگذر علت‌ها و راهکارهای مرتبط چگونه ترسیم شده است؟»، نگارندگان با بهره‌گیری از روش فراترکیب (Meta-synthesis)، مجموعاً 33 پژوهش را از جامعه آماری پژوهش‌های مرتبط در بازه زمانی 20 سال (1384-1404) احصاء کرده و سپس رابطه اطاله دادرسی و حقوق شهروندی را از رهیافت علت‌های اصلی چالش و راهکارهای تجویز شده استخراج نموده‌اند؛ آنگاه مجموع آن‌ها را در دو دسته اصلی عوامل انسانی و عوامل غیرانسانی طبقه‌بندی کرده و مورد تحلیل قرار داده‌اند. علاوه بر ارائه داده‌های کیفی طبقه‌بندی شده و منسجم قابل استفاده برای کنش‌گران حقوقی و محققان، تبیین نگاه ویژه پژوهش‌ها به قضات در جمع علل و راهکارهای انسانی اطاله دادرسی و هم‌چنین تمرکز آن‌ها بر قوانین و مقررات در میان علل و راهکارهای غیرانسانی با ذکر جزئیات و مصادیق مختلف، مهم‌ترین دستاورد این نوشتار بوده است. https://ilr.isu.ac.ir/article_77878.html این نوشتار، تلاشی است برای پاسخ بدین پرسش که اگر اشخاصی رشید، نسبت به پاره‌ای از حوزه‌های اقتصادی، به‌دلایلی نظیر پیچیدگی‌های خاص آن حوزه، قادر به تشخیص سود و زیان خویش نباشند، آیا قانون‌گذار از نظر مبنایی، امکان حمایت از ایشان با سازوکار حجر نسبی یعنی حجر ایشان نسبت به همان حوزه‌ها را دارد؟ پاسخ به این مسأله، در گرو بررسی ابعاد و زوایای فقهی و حقوقی بسیاری است که از میان آن ابعاد، واکاوی و بررسی تنها دو مورد «مفهوم‌شناسی حجر» و «تمثیلی بودن اسباب احصاء شده از حجر» در دستور کار این مقاله است؛ بنابراین، پژوهش حاضر را می‌توان فتح بابی برای تحقیقاتی دیگر جهت رسیدن به پاسخ نهایی پرسش فوق‌الذکر دانست. این پژوهش، با روش تحلیلی توصیفی و با بررسی مصادر لغت‌شناسی و مطالعه وسیع در متون فقهی اسلام و حقوق ایران انجام گرفته و بدین سرانجام منتهی شده است که بر اساس ریشه‌ها و معنای لغوی حجر و مبانی فقهی آن، و توجه به این نکته که قوانین موضوعه ایران در باب حجر، بر بنیان فقهی استوار است؛ اولاً تعریف مناسب از حجر، چنین است: «ممنوعیتی جزئی یا کلی، به‌نحو مادی و یا حکم وضعی که قانون‌گذار، فقط برای دسته‌ای خاص از اشخاص، بر تصرف آزادانه‌ای از آنان در اموال خود، اعم از تصرف حقوقی، مادی، مستقیم و غیرمستقیم وضع می‌کند؛ در حالی که انجام مستقیم آن تصرف توسط دیگر اشخاص، فی‌نفسه مجاز، صحیح و واجد نفوذ حقوقی است». ثانیاً، چنان‌چه قانون‌گذار، با در نظر گرفتن تمام جوانب فقهی حقوقی، لازم ببیند که ممنوعیتی جدید با ویژگی‌های گفته‌شده در تعریف حجر وضع نماید، ماده 1207 قانون مدنی ایران و احصائاتی که نسبت به اسباب حجر در دکترین فقه امامیه انجام گرفته، اشکال مبنایی برای قانون‎گذار ایجاد نمی‌نماید و این ممنوعیت، مصداقی دیگر از حجر قلمداد خواهد شد. https://ilr.isu.ac.ir/article_78059.html یکی از انواع تعدد مادی جرم، حالتی است که به‌دلیل پیوستگی و ارتباط تجزیه‌ناپذیر چند عمل مجرمانه با یکدیگر، یک فرد همه آن جرائم را مرتکب می‌شود. برای نمونه در جرم «قاچاق»، «حمل کالای قاچاق» جزء جدایی‌ناپذیر برای تحقق این جرم است. چنین وضعیتی که اصطلاحاً بدان «جرائم مرتبط» گفته می‌شود، در نظام‌های حقوقی برخی کشورهای عربی مانند مصر و عراق مورد توجه قرار گرفته و مقررات خاصی برای آن پیش‌بینی شده است؛ درحالیکه این وضعیت در قوانین ایران فاقد حکم صریح است و رویه قضایی نیز در این مورد نظر قاطعی ارائه نداده است. لذا پرسش نوشتار پیش‌رو این است که آیا با استفاده از تجارب حقوقی کشورهای مصر و عراق، می‌توان حکم جرائم مرتبط را در نظام حقوقی ایران تعیین کرد؟ در این مقاله، با روش توصیفی تحلیلی و با بررسی قوانین موضوعه، دکترین حقوقی و رویه قضایی این کشورها و تطبیق نتایج با دکترین حقوق کیفری ایران و خلأهای موجود، این نتیجه حاصل گردید که با الگوبرداری از نظام حقوقی مصر و عراق، می‌توان نهاد «جرائم مرتبط» را در حقوق کیفری ایران تدوین نمود. بر اساس الگوی پیشنهادی، جرائمی که دارای وحدت هدف بوده و ارتکاب یکی، لازمه تحقق دیگری است (ارتباط تجزیه‌ناپذیر)، باید «مرتبط» تلقی شوند و صرفاً مجازات جرم اشدّ اعمال شود. https://ilr.isu.ac.ir/article_78083.html رواج معاملات طلا در بسترهای دیجیتال و عرضه واحدهای موسوم به «طلای اعتباری»، الگوی سنتی مالکیت را با چالش روبه‌رو ساخته است؛ به‌ویژه در مواردی که فاصله میان ثبت الکترونیک و تحویل فیزیکی، امکان تحقق قبض و تضمین مالکیت را مبهم می‌کند. پرسش اصلی پژوهش پیش‌رو آن است که بر پایه مبانی فقه معاملات و قواعد حقوق مدنی، کدام صورت‌بندی از ماهیت مبیع، قبض و وضعیت مالکیت می‌تواند اعتبار شرعی و حقوقی معاملات طلای اعتباری را تأمین کند و چه شروطی برای رفع غرر و حفظ حق استرداد مشتری لازم است؟ نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی، ابتدا تفاوت سه الگوی محتمل «مالکیت عینی»، «سهم مشاع از پشتوانه واقعی» و «تعهد دینی» را بررسی می‌کند؛ سپس امکان تحقق قبض حکمی را بر مبنای ثبت الکترونیکی مالکیت و قابلیت تصرف فوری تحلیل می‌نماید؛ و در ادامه با نگاهی به «دستورالعمل اجرایی خرید و فروش طلا و نقره به‌صورت برخط، مصوب 1404 هیات وزیران»، نقش «سامانه ناظر» را در تضمین واقعی بودن پشتوانه و رفع غرر مورد ارزیابی قرار می‌دهد. یافته‌ها نشان می‌دهد اعتبار فقهی و حقوقی معاملات طلای اعتباری زمانی احراز می‌شود که مبیع به‌صورت «سهم مشاع از طلای موجود» تحلیل گردد، قبض حکمی با امکان تصرف عرفی محقق شود، و تفکیک دارایی مشتریان در قالب سازوکار قراردادی و نظارتی رعایت گردد. همچنین حضور سامانه ناظر برای جلوگیری از خالی‌فروشی و تثبیت حق مالکیت، شرط نهادیِ لازم برای مشروعیت این معاملات است. https://ilr.isu.ac.ir/article_77913.html مفهوم «اشغال» به عنوان یکی از چالش‌برانگیزترین مباحث حقوق مخاصمات بین‌المللی، نیازمند واکاوی از منظر فقه سیاسی اسلام است. در عرصه حقوق مخاصمات بین‌المللی، موضوع سرزمین‌های اشغالی مانند غزه، به‌عنوان یکی از چالش‌های مهم حقوقی مطرح بوده و در رویه قضایی بین‌المللی و ملی نیز مورد توجه قرار گرفته است. باعنایت به خلأ موجود در مطالعات پیشین، مسأله اصلی نوشتار حاضر، تبیین نظام‌مند و مستقل موضع شریعت در مواجهه با این پدیده است. مقاله پیش‌رو که با روش توصیفی تحلیلی سامان گرفته، دو هدف اصلی را دنبال می‌کند: نخست، تبیین ماهیت اشغال از منظر فقه اسلامی و دیگری، رویکرد عملی شریعت در مواجهه با اشغال‌گری. برآمد تحقیق در آراء فقیهان، وجود دو دیدگاه عمده یعنی «مقاومت» و «سازش» (منتسب به برخی فقهای عامه) است. یافته‌های نوشتار حاکی از آن است که ادله دیدگاه سازش با نقدهای بنیادین مواجه بوده و از قوّت لازم برخوردار نیست؛ در مقابل، مستندات دیدگاه مقاومت که مبتنی بر شواهد نقلی از جمله آیات قرآن کریم، روایات معتبر و همچنین دلایل عقلی است، از پشتوانه استواری برخوردار است. در نهایت، نگارندگان با جمع‌بندی ادله، «نظریه مقاومت در برابر اشغال‌گری» را به عنوان موضع برگزیده و اصیل فقه اسلامی معرفی می‌نمایند. https://ilr.isu.ac.ir/article_78091.html تجاوز و جنگ تحمیلی 12 روزه اسرائیل علیه ایران، آبستن ارتکاب نقض فاحش حقوق بشردوستانه در جنبه‌های گوناگون و جنایات جنگی علیه ایرانیان بوده است. در مقابله با بی‌کیفرمانی مرتکبان این جنایات، و در راستای تامین حق بر حقیقت و عدالت قربانیان جنگ، دولت جمهوری اسلامی ایران، متعهد به استفاده از تمام ظرفیت‌های ملی و فراملی و از‌ جمله دیوان کیفری بین‌المللی، به‌عنوان مهم‌ترین بازیگر نظام عدالت کیفری جهانی در مسیر ثبت حقیقت در جنگ روایت‌ها و تحقق عدالت برای شهروندان قربانی و آسیب‌دیده از جنگ است؛ تعهدی که از اطلاق و عموم برخی قوانین داخلی نیز قابل استنباط است. تبیین این تکلیف از آن‌رو اهمیت دارد که دادخواهی کیفری بین‌المللی، حلقه مفقوده فرایندهای تصمیم‌گیری در پاسخ‌دهی حقوقی به جنایات ارتکابی در جنگ ۱۲ روزه است. با پرده‌برداری از این تکلیف، این نوشتار با استناد به منابع حقوقی دیوان و رویه قضایی آن، استدلال می‌کند که دولت ایران با وجود عدم عضویت در این محکمه جهانی، می‌تواند با پذیرش موردی صلاحیت دیوان به‌موجب بند ۲ ماده ۱۲ اساسنامه رُم، رفتارهای مجرمانه اسرائیل در قلمروی سرزمینی خود را مشمول صلاحیت دیوان ساخته و گامی در جهت استیفای حقوق قربانیان جنگ بردارد. در همین راستا، محدودسازی حدود صلاحیتی دیوان به وضعیت مخاصمه مسلحانه بین‌المللی میان ایران و اسرائیل در بازه زمانی جنگ ۱۲ روزه و مرزگذاری‌های دیگر، می‌تواند نگرانی‌های ناظر به رعایت منافع ملی ایران را نیز مرتفع سازد. https://ilr.isu.ac.ir/article_78062.html تجاوز نظامی اسرائیل به ایران در سیزدهم ژوئن 2025، از منظر حقوق بین‌الملل یکی از فجیع‌ترین اقدامات قرن بیست‌و‌یکم به شمار می‌رود، زیرا نقض حاکمیت و تمامیت سرزمینی ایران و تهدید صلح و امنیت بین‌المللی را به همراه داشته است. مقامات رژیم صهیونیستی ادعا کرده‌اند که عملیات آن‌ها بر اساس دکترین «دفاع مشروع» صورت گرفته است. با توجه به اینکه توسل به زور در روابط بین‌الملل مطابق قواعد حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد ممنوع است، این مقاله با روش توصیفی تحلیلی، مشروعیت این اقدام رژیم و توجیه مقامات آن را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. با تحلیل رفتار، اهداف و پیامدهای ناشی از این اقدام و با استناد به اصول و مقررات حقوق بین‌الملل و رویه‌های قضایی بین‌المللی، نشان داده می‌شود که اسرائیل اصل منع توسل به زور، مندرج در بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد را نقض کرده است. لذا ازیک‌سو، استناد و توجیه آن‌ها، رکن رکین دفاع پیش‌دستانه یعنی حمله حتمی و قریب‌الوقوع را نقض نموده و ازسوی‌دیگر، اقدام اسرائیل منطبق با ماده 51 منشور ملل متحد از حیث رعایت شرایط دفاع مشروع - ازجمله حمله مسلحانه، ضرورت، فوریت و تناسب - نمی‌باشد. علی‌هذا، ادعای دفاع مشروع اسرائیل به‌عنوان دستاویزی برای نقض قاعده آمره ممنوعیت توسل به زور قابل پذیرش نیست و ایران بر اساس حق ذاتی دفاع مشروع، امکان پاسخ به تجاوز نظامی را داشته و دارد. https://ilr.isu.ac.ir/article_78084.html ترور سیستماتیک دانشمندان هسته‌ای ایران، به دلیل موانع سیاسی در نهادهای بین‌المللی، با خطر بی‌مکافاتی دائمی روبروست. این پژوهش با هدف ارائه یک راهکار حقوقی عملی، به این پرسش می‌پردازد که آیا فعال‌سازی صلاحیت جهانی در دادگاه‌های داخلی ایران، مسیری ممکن برای پیگرد آمران و عاملان این جنایات است؟ مقاله با روش توصیفی تحلیلی استدلال می‌کند که این مسیر یک ضرورت حقوقی است. یافته کلیدی تحقیق آن است که این ترورها با احراز عناصر یک حمله سازمان‌یافته، مصداق بارز «جنایت علیه بشریت» محسوب می‌شود. این بازتعریف، مبنای حقوقی لازم برای اعمال صلاحیت جهانی را فراهم می‌آورد. این اقدام، علاوه بر مبانی حقوق بین‌الملل، بر اساس قواعد فقهی، همچون «افساد فی‌الأرض» و «حفظ بیضه اسلام» نیز قابل توجیه است. در سطح داخلی، ماده ۹ قانون مجازات اسلامی ظرفیت قانونی لازم را ایجاد کرده و می‌توان بر مانع مصونیت شغلی نیز غلبه کرد. در نهایت، این مقاله یک نقشه راه قضایی تقنینی به‌منظور پایان دادن به فرهنگ بی‌مکافاتی در نظام حقوقی ایران ارائه کرده است. https://ilr.isu.ac.ir/article_77922.html اقدام متقابل در سیاست داخلی، حقوق بین‌الملل و دیپلماسی، به اقداماتی گفته می‌شود که یک دولت (گاهی یک بازیگر بین‌المللی) در واکنش به رفتار غیرقانونی یا خصمانه طرف مقابل انجام می‌دهد، تا وی را وادار به توقف آن رفتار یا جبران خسارت کند، بدون آن که این اقدامات به‌طور مستقل غیرقانونی تلقی شوند. این اقدامات محدود به عملکرد دستگاه‌های دیپلماسی نبوده و به‌عنوان مجموعه‌ای از راهبردها، راهکارها و کنش‌ها معمولاً در قوانین کشورها نیز منعکس شده‌اند. لذا بازشناسی احکام قانونی مرتبط با اقدامات متقابل و سپس آسیب‌شناسی ساختار حقوقی و قانونی برگرفته از آن در قوانین جمهوری اسلامی ایران ضرورت دارد؛ به‌ویژه آن که پیشینه قابل‌توجه و روشمندی میان آثار علمی موجود در این زمینه وجود ندارد. بر همین اساس سوال اصلی پژوهش عبارت است از اینکه «چه آسیب‌هایی در ساختار حقوقی و قانونی اقدام متقابل علیه جنایات رژیم صهیونیستی در قوانین جمهوری اسلامی ایران وجود دارد؟». برای پاسخ به این سوال، از روش اسنادی برای گردآوری داده‌ها و از آسیب‌شناسی قوانین بر مبنای اصول یا فنون شکلی و ماهوی (تخصصی) قانون‌گذاری به‌عنوان روش تحلیل داده‌ها استفاده شده است. مهم‌ترین دستاورد تحقیق بدین شرح است که آسیب‌های موجود را می‌توان در دو دسته «عام و شکلی» و «ماهوی و تخصصی» طبقه‌بندی نمود و مهم‌ترین مصادیق آن، تورم قوانین، فقدان طرح‌های جامع تقنینی و افزایش بار منفی قوانین، درج سیاست‌های کلی در قوانین عادی، فقدان ضمانت اجرای مشخص یا تخصصی، و تعدد و تداخل صلاحیت متولیان اجرایی است. https://ilr.isu.ac.ir/article_77785.html حق بایکوت، به‌معنای تحریم و قطع روابط اقتصادی، فرهنگی و سیاسی با یک کشور یا نهاد خاص، با کشیدن خط بطلان بر این تفکر ایدئولوژیک است که قلمرو خصوصی از جمله انتخاب مصرف‌کنندگان و آزادی قراردادی، فضایی عاری از قدرت است. این حق از طریق بازسیاسی نمودن روابط غیرسیاسی و همراه نمودن اراده‌های جمعی، به خودسامانی و دموکراسی دامن می‌­زند. از دهه‌های پیشین، این حق، به‌منظور ایجاد نوعی الزام در راستای اصلاح سیاست برخی کشورها در حمایت از رژیم صهیونیستی به‌کار گرفته شده، ولی از سوی نظام پارلمانی و قضایی برخی کشورها، تردیدهایی در روایی این حق نسبت به رژیم صهیونیستی اعمال شده است. از این‌رو، مساله اصلی این نوشتار، واکاوی امکان شناسایی «بایکوت» به‌مثابه یک حق در منظومه حقوق بشر و پس از آن، تحلیل چالش‌های رویه‌ای این حق در آمریکا و اتحادیه اروپا خواهد بود. اهمیت بررسی این مساله از آن رو است که شناسایی و نقد مواضع اتخاذی علیه این حق در اروپا و آمریکا، می‌تواند در راستای حمایت از مردم فلسطین، توقف تجاوزات رژیم صهیونیستی و ایجاد اجماع جهانی برای مقابله با این تجاوزات موثر باشد. این جستار که با روش توصیفی تحلیلی سامان گرفته، به نتایج متعددی دست یافته است؛ از جمله آن که حق بر بایکوت، بر نظریات مختلفی از رفاه اقتصاد خرد، دکترین مسئولیت حمایت از حقوق بشر، بازار ایده‌ها و خودگردانی استوار گردیده، و ماهیتی از قبیل «آزادی بیان»، «آزادی تشکل»، «حق درخواست از دولت» و «حق خودآیینی» در آن وجود دارد؛ امّا از حیث رویه‌ای، با وجود حمایت تقنینی اتحادیه اروپا و نظام قضایی آمریکا، در سطح کشورهای عضو اتحادیه و نیز برخی رسیدگی‌های قضایی در آمریکا، چالش‌هایی حقوقی نسبت به حق بایکوت رژیم صهیونیستی قابل احصاء است. از جمله، تخصیص انحصاری حق بایکوت به مصرف‌کنندگان و رفتارهای مسالمت‌آمیز، یا سلب ماهیت «گفتار محض» از بایکوت به منظور اخراج آن از دایره حمایت‌های متمم اول قانون اساسی ایالات متحده، استناد افراطی به اصل حاکمیت دولت‌ها و امنیت ملی، و احتساب حق بایکوت به عنوان «تحریک به نفرت» در نظام قضایی فرانسه.