دامنه چشم‌پوشی از اصل لزوم رفع ابهام در شروط ضمن عقد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

امروزه مشخص‌شدن همه ابعاد معامله در لحظه انعقاد - از جمله شروط ضمن عقد - با برداشت‌های سنّتی از فقه امامیه و قوانین موضوعه، امری دشوار و در مواردی ممتنع شده است. از سویی، واکاوی در منابع فقهی در باب قاعده غرر یا اصل لزوم رفع ابهام از معامله، و مجموع مقررات موضوعه نشان می‌دهد هر جهلی در معامله که در آن احتمال ضرر می‌رود مؤثر در بطلان قرارداد نیست؛ چرا که در فقه، «غرر» به‌معنای خطر بوده و خطر نیز عبارت از احتمال ضرری است که عرف از آن اجتناب می‌کند؛ بنابراین اگر عرف به‌جهت قابل اغماض بودن ابهام در یکی از ابعاد معامله، از آن روی‌گردان نبوده و آن را خطرناک نداند، چنین جهلی غیر موثر در ایجاد غرر محسوب می‌شود. در تحقیق پیش روی، با مراجعه به منابع اصیل فقه امامیه و حقوق مدنی ایران، و با اتخاذ روش تحلیلی، نسبت به «تبیین آثار ابهام در شروط ضمن عقد، با توجه به ماهیت فرعی و تابع‌گونه آن در عقد» نشان داده شده است که «ریسک ناشی از آن عمدتاً از منظر عرف قابل اغماض بوده و معامله را مشتمل بر خطر نمی‌سازد.» مع‌الوصف، جهل به شرط در صورتی که امکان سرایت به موضوع عقد را داشته و در اصل معامله تولید ریسک قابل توجه نماید، موجب ایجاد غرر و مآلاً بطلان آن خواهد شد. در این راستا، مکانیسم چگونگی سرایت مجهولیت شرط به مجهولیت عقد نیز مورد تحلیل قرار گرفت و در نهایت پیشنهاداتی برای اصلاح مادتین 232 و 233 قانون مدنی ایران، که به مقوله شروط مجهول در ضمن عقد پرداخته است، ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Scope of Waiving the Principle of Necessity to Remove Ambiguity from Contractual Terms

نویسنده [English]

  • Hamed Salehi Ali Abadi
Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Law, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

‌ ∴ Introduction ∴ ‌
The balance of economic interests in contractual agreements is a pivotal concern across legal systems worldwide. In Islamic jurisprudence, particularly within the context of exchange conditions in sale contracts, the no-harm principle [Nafy-e Gharar] stands out as a crucial rule to maintain this balance. Despite the absence of an explicit reference in Iran's Civil Law, certain provisions reflect the principle's influence on transactional and contractual terms. This paper embarks on a comprehensive exploration of the "principle of necessity to remove ambiguity" in contractual terms, a topic that, despite previous scholarly attention, lacks a systematic and in-depth examination. The prevalent ambiguity in applying the No-harm principle across various contractual realms has led to divergent interpretations and a need for clearer guidelines. Our investigation delves into the role of ambiguity in contractual terms under Islamic jurisprudence and Iranian law, aiming to unravel the legal implications of No-harm and propose refinements to existing legislative frameworks.
‌ ∴ Research Question ∴ ‌
The core inquiry of this article revolves around the legal ramifications of ambiguity in contractual terms within the realms of Islamic jurisprudence and Iranian civil law. Specifically, it seeks to understand how such ambiguity influences the creation of risk in transactions and the extent to which the "principle of necessity to remove ambiguity" is applied in mitigating these effects. This question is pivotal for clarifying the legal status of ambiguous conditions and their potential to nullify contracts deemed risk.
‌ ∴ Research Hypothesis ∴ ‌
The hypothesis posits that a comprehensive application of the "principle of necessity to remove ambiguity" significantly mitigates the risk of risk in contracts by clarifying conditions that could otherwise lead to economic imbalance between parties. This clarification process is essential for ensuring the validity and enforceability of contracts, particularly in the dynamic context of modern economic and commercial transactions where speed and efficiency often prioritize over detailed negotiations of contract conditions.
‌ ∴ Methodology & Framework, if Applicable ∴ ‌
This study adopts an analytical and doctrinal methodology, grounding its analysis in the primary sources of Imamia jurisprudence and the provisions of Iranian civil law. By scrutinizing the nature of risk and its implications on contractual terms, the research systematically explores the potential for ambiguity to create risk. It further examines the scope of risk creation within contractual terms, considering their secondary and dependent nature in contractual agreements. The analysis is structured around a critical examination of Iranian Civil Law Articles 232 and 233, which deal with unknown conditions within contracts. Through this lens, the study aims to elucidate how the unknown nature of a condition impacts the contract's overall unknown nature, thereby affecting its validity. The doctrinal framework provides a solid foundation for proposing legislative amendments to better address and reduce the ambiguities related to contractual terms, thereby minimizing the risk of nullity in uncertain contractions.
     By investigating these dimensions, the article contributes to understanding of the legal challenges posed by ambiguous contract conditions. It seeks to offer a nuanced analysis that bridges the gap between traditional jurisprudential approaches and the practical needs of modern contractual practices, emphasizing the importance of clarity and precision in contract formation to prevent economic disparities and ensure contractual fairness. Through this exploration, the study underscores the critical role of the "Principle of Necessity to Eliminate Ambiguity" in safeguarding the integrity of contractual agreements and promoting a more stable and predictable legal environment for economic actors.
‌ ∴ Results & Discussion ∴ ‌
The exploration of transactional ambiguities within the framework of Islamic jurisprudence and Iranian civil law has yielded significant insights into the mechanisms through which risk (or uncertainty) is generated in contracts. A nuanced understanding of risk emerges, positioning it not as a strictly legal or religious concept but as one deeply rooted in customary practices. This customary basis underscores the importance of contextual interpretation, where not all forms of ignorance are deemed risky, but rather, significant potential harm as recognized by custom is essential for deeming an ambiguity as contributing to uncertainty.
     A critical distinction is drawn between different types of conditions within a contract, highlighting the unique treatment of the "condition of quality" [Shart-e Sefat] which is inherently tied to the contract's subject matter, as opposed to other conditions that, while independent, serve a subordinate and ancillary role. This delineation is crucial for understanding the application of the Eqtefar Principle in Islamic jurisprudence and Iranian law, which permits overlooking certain ambiguities in contract conditions based on their nature and the economic insignificance attributed to them by the contracting parties.
     The research meticulously details the conditions under which ambiguities in contract conditions may or may not lead to uncertainty. It is articulated that the potential for risk arises primarily from absolute ignorance in conditions that disrupt their execution, posing a dispute risk. However, the application of the Eqtefar Principle mitigates this risk, provided specific criteria are met, emphasizing the condition's ancillary nature and its alignment with the contract's main subject. This principle's application is contingent upon clear contractual content and the economic significance of the condition, which, if unclear, may elevate the condition to a status equivalent to the contract's subject, thereby increasing the risk of uncertainty.
‌ ∴ Conclusion ∴ ‌
The research culminates in understanding of the relationship between transactional ambiguities and the creation of uncertainty in contracts. It delineates the customary foundation of risk, emphasizing the need for a significant potential for harm to constitute a risk. The analysis distinguishes between conditions directly related to the contract's subject and those ancillary to it, revealing the nuanced application of the Eqtefar Principle in forgiving ambiguities in contract conditions based on their subordinate nature and economic insignificance.
     A pivotal finding of this study is the conditional nature of ambiguity's impact on uncertainty, predicated on the execution feasibility of the condition and the clarity of the contractual content regarding the condition's economic significance. The research underscores that only under specific circumstances does ambiguity in conditions not affect the contract's legal status, thereby preventing risk. Conversely, when conditions are fundamental to the contract's subject or when ambiguity renders the contract's subject unknown, the risk of uncertainty is significantly heightened, potentially leading to contract nullification.
     This exploration offers valuable legal insights and practical implications for drafting contracts within Islamic jurisprudence and Iranian law contexts. It highlights the importance of clarity in contract conditions and the careful consideration of conditions' roles and significances to mitigate the risk of uncertainty. The findings provide a foundation for future legal research and practice, emphasizing the need for precision and awareness of customary interpretations in contract formation and execution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Risk [Gharar]
  • Principle of Necessity to Eliminate Ambiguity
  • Eqtefar Principle
  • Contractual Terms
  1. ابن ‌بابویه (صدوق)، محمدبن‌علی (1431ق). عیون اخبارالرضا (علیه‌السلام) (جلد 2). چاپ 3، قم: مکتبة‌الحیدریه.
  2. ابن عابدین، محمدامین‌بن‌عمر (1424ق). ردالمحتار علی‌الدرالمختار (شرح ابن عابدین) (جلد 7). بیروت: دارالکتب‌العلمیه.
  3. ابن قدامه مقدسی، عبدالله‌بن‌احمد (1388ق). المغنی فی شرح‌المختصرالخرقی (جلد 6). قاهره: مکتبة القاهره.
  4. ابن منظور، محمدبن‌مکرم (1405‌ق). لسان‌العرب (جلد 7). چاپ 1، قم: نشر ادب‌الحوزه.
  5. ابوجیب، سعدی (1402ق). القاموس‌الفقهی. دمشق: دارالفکر.
  6. امامی، سیدحسن (1371). حقوق مدنی (جلد 1). چاپ 9، تهران: اسلامیه.
  7. انصاری، مرتضی (1427ق). مکاسب (جلدهای 4، 5 و 6). چاپ 7، قم: مجمع‌ الفکرالاسلامی (کنگره).
  8. ایروانی غروی، میرزاعلی‌ (1379‌ق). حاشیه المکاسب (جلد 2). چاپ 2، تهران: رشدیه.
  9. بجنوردی، سیدحسن (1419‌ق). القواعدالفقهیه (جلد 3). چاپ 1، قم: الهادی.
  10. بحرانی، یوسف‌بن‌احمد (1405‌ق). الحدائق‌الناظرة (جلدهای 18 و 27). چاپ 1، قم: دفتر اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
  11. بخاری، محمدبن‌اسماعیل (1401‌ق). صحیح بخاری (جلد 5). بیروت: دارالفکر للطباعه والنشر والتوزیع.
  12. تمیمی مغربی، ابوحنیفه نعمان‌بن‌محمد (1383ق). دعائم‌الاسلام (جلد2). قاهره: دارالمعارف.
  13. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1369). دوره حقوق مدنی؛ حقوق تعهدات (جلد 1). تهران: دانشگاه تهران.
  14. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1379). مجموعه محشی قانون مدنی. چاپ 1. تهران: گنج دانش.
  15. جعفری لنگرودی، محمدجعفر(1385). ترمینولوژی در حقوق. چاپ 16. تهران: گنج دانش.
  16. جلیلی، مهدی (زمستان 1397). تحلیل فقهی شرکت ابدان از منظر فقه مذاهب اسلامی. فصلنامه حقوق اسلامی، سال 15، شماره‌ 59، صص. 35-56.
  17. جوهری، اسماعیل‌بن‌حماد (1990م). صحاح‌اللغه (جلد 2). بیروت: دارالعلم للملایین.
  18. حسینی عاملی، سیدمحمدجواد (1418ق). مفتاح‌الکرامة فی شرح قواعدالعلامة (جلد 8). بیروت: دارالتراث.
  19. حلی، حسن‌بن‌یوسف مطهر اسدی (1414ق). تذکره‌الفقها (جلد 1). چاپ 1، قم: مؤسسه آل‌البیت (علیه‌السلام).
  20. خراسانی، محمدکاظم (1406‌ق). حاشیه بر مکاسب (جلد 1). چاپ 1، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
  21. خمینی، سیدروح‌الله (1421‌ق). کتاب‌البیع (جلدهای 3 و 5). تهران: مؤسسه نشر و تنظیم آثار امام‌خمینی (رحمت‌الله علیه).
  22. خویی، سیدابوالقاسم (1412‌ق). مصباح‌الفقاهة (جلد 7). بیروت: دارالهادی.
  23. خویی، سیدمحمد‌تقی (1415‌ق). الشروط او التزامات‌التبعیه فی‌العقود (جلد 1). چاپ 3، قم: مؤسسه المنار.
  24. دهخدا، علی‌اکبر (1370). فرهنگ فارسی دهخدا (جلد 31). تهران: مؤسسه دهخدا.
  25. رفیعی، محمد تقی (1378). مطالعه تطبیقی غرر در معامله، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی، چاپ اول، قم.
  26. روحانی، سیدصادق (1412‌ق). فقه‌الصادق (جلد 16). چاپ 1، دارالکتاب-‌مدرسه امام‌صادق (علیه‌السلام‌).
  27. زبیدی، سیدمحمدمرتضی (1414ق). تاج‌العروس من جواهرالقاموس (جلد 3). بیروت: دارالفکر للطباعة والنشر والتوزیع.
  28. زحیلی، محمدمصطفی (1427ق). القواعدالفقهیه و تطبیقاتها فی‌المذاهب‌الاربعه (جلد 1). چاپ 1، دمشق: دارالفکر.
  29. سنهوری، عبدالرزاق احمد (1997م). مصادرالحق فی فقه‌الاسلامی (جلد 3). بیروت: دار احیاء التراث‌العربی.
  30. شرتونی، سعید (بی‌تا). اقرب‌الموارد فی فصح‌العربیة والشوارد. قم: مؤسسه النصر.
  31. شهیدی، مهدی (1398). شروط ضمن عقد. چاپ 7، تهران: مجد.
  32. صالحی علی‌آبادی، حامد، شمشیری، علیرضا و کریمی، عباس (تیر 1402). واکاوی غرر مؤثر در فقه امامیه و حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق مصر. فصلنامه حقوق اسلامی، شماره 77، صص. 145-183.
  33. صفایی، سیدحسین (1391). قواعد عمومی قراردادها (جلد 2). چاپ  31، تهران: میزان.
  34. صفایی، سیدحسین و امامی، اسدالله (1397). حقوق خانواده. چاپ 50، تهران: میزان.
  35. صفی‌پوری شیرازی، عبدالرحیم‌بن‌عبدالکریم (1393). منتهی‌الارب فی لغةالعرب (محمدحسن فؤادیان و علیرضا حاجیان‌نژاد، تصحیح و تعلیق). تهران: دانشگاه تهران.
  36. صمدانی، مولانا اعجازاحمد (1399). بانکداری اسلامی و غرر. تهران: احسان.
  37. ضریر، صدیق محمدامین (1990م). الغرر و اثره فی‌العقود فی‌الفقه‌الاسلامی. چاپ 2، بیروت: دارالجیل.
  38. ضریر، صدیق محمدامین (1993م). الغرر فی‌العقود و آثاره فی تطبیقات‌المعاصرة. جده: المعهدالاسلامی للبحوث والتدریب.
  39. طالب احمدی، حبیب (1380). تأثیر غرر در معاملات. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره 17، شماره 1، صص. 43-55.
  40. طباطبایی حائری، سیدعلی (بی‌تا). ریاض‌المسائل فی تحقیق‌الاحکام بالدلائل (جلد 1). چاپ 1، قم: مؤسسه آل‌البیت (علیه‌السلام).
  41. طباطبایی یزدی (1421ق). حاشیه المکاسب (جلد 2). قم: موسسه اسماعیلیان.
  42. طوسی (شیخ الطایفه)، محمدبن‌حسن (1387ق). المبسوط (جلد 2). چاپ 2، مکتبه مرتضویه لاحیا آثارالجعفریه.
  43. عاملی (شهید اول)، محمدبن‌مکی (1314ق). القواعد والفوائد. قم: نشر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
  44. عاملی (شهید ثانی)، زین‌الدین‌بن‌علی (1410‌ق). الروضة‌البهیة فی شرح‌المعة‌الدمشقیة (جلدهای 3 و 4). چاپ 1، قم: کتابفروشی داوری.
  45. عاملی، محمدبن‌حسن (1409‌ق). وسائل‌الشیعه (جلدهای 12 و 13 و 17). قم: مؤسسه آل‌البیت (علیه‌السلام).
  46. عراقی، آقاضیاءالدین (1414‌ق). شرح تبصره‌المتعلمین (جلد 5). قم: دفتر انتشارات اسلامی.
  47. علامه، سیدمهدی (1375). شروط باطل و تأثیر آن در عقود. چاپ 1، اصفهان: مانی.
  48. علیدوست، ابوالقاسم (1398). فقه و حقوق قراردادها (ادله عام روایی). چاپ 5، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
  49. عمید، حسن (1387). فرهنگ فارسی عمید. تهران: امیرکبیر.
  50. فخار طوسی، جواد (1384). در محضر شیخ انصاری (جلد 23). چاپ 1، قم: نسیم مهر.
  51. فراهیدی، خلیل‌بن‌احمد (1410ق). کتاب العین؛ منشورات الهجره (جلد 4). چاپ 2، قم: دارالهجره.
  52. قاضی نعمان مغربی، نعمان‌بن‌محمد (1385ق). دعائم‌الاسلام (جلد 2). مؤسسه آل‌البیت (علیه‌السلام).
  53. قنواتی، جلیل؛ رجبی، عبدالله، (1396)، بررسی ضرورت رفع ابهام از قرارداد. دانش حقوق مدنی، سال ششم، شماره2، صص62-76.
  54. کاتوزیان، ناصر (1398). قواعد عمومی قراردادها (جلدهای 2 و 3). تهران: گنج دانش.
  55. کاشف‌الغطا، حسن‌بن‌جعفر (1422ق). انوارالفقاهه؛ کتاب البیع. قم: مؤسسه کاشف‌الغطا.
  56. کاشف‌الغطا، حسن‌بن‌جعفر (بی‌تا). القواعد سته‌عشر (جلد 4). قم: مؤسسه کاشف‌الغطا.
  57. گل‌محمدی، علی‌اصغر و همکاران (بهار 1397). تحلیل قاعده اغتفار و نقش آن در شروط ضمن عقد. فصلنامه حقوق اسلامی، سال 15، شماره 56.
  58. مامقانی، عبدالله (1344ق). مناهج‌المتقین. نجف: مؤسسه آل‌البیت (علیه‌السلام) لاحیاء تراث.
  59. محقق داماد، سیدمصطفی (1388). حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد 1). تهران: سمت.
  60. محقق داماد، سیدمصطفی (1389). حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد 2). تهران: سمت.
  61. محقق داماد، سیدمصطفی (1393). قواعد فقه، بخش مدنی 2. چاپ 14، تهران: سمت.
  62. محمدی، ابوالحسن (1382). قواعد فقه. چاپ 6، تهران: میزان.
  63. مراغی، سیدمیرعبدالفتاح (1417ق). العناوین‌الفقهیة (جلد 2). قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه.
  64. مظفر، محمدرضا (1405‌ق). اصول فقه (جلد 1). قم: دانش اسلامی.
  65. معین، محمد (1387). فرهنگ فارسی. چاپ 4، تهران: امیرکبیر.
  66. مقری فیومی، احمدبن‌محمد (1405‌ق). المصباح‌المنیر. چاپ 1، قم: دارالهجره.
  67. موسوی بجنوردی، سید محمد (1387)، ابهام و لزوم رفع آن از مورد معامله، فصلنامه فقه و مبانی حقوق، دوره 4، شماره 13، صص 125-161.
  68. نایینی، محمدحسین (1373ق). منیه‌الطالب فی شرح‌المکاسب (جلد 1 و 2). چاپ 1، قم: مکتبةالمحمدیه.
  69. نجفی، محمدحسن (1404ق). جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام (جلدهای 22 و 23). چاپ 7، بیروت: دار احیاء‌التراث‌العربی.
  70. نراقی، ملااحمد (1417‌ق). عوائدالایام. چاپ 1، قم: دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، چاپ اول.
  71. وحدتی شبیری، سیدحسن (1379). مجهول ‌بودن مورد معامله. چاپ 1، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی.
  72. وحید خراسانی، حسین (1438‌ق). بغیه‌الراغب فی مبانی‌المکاسب (جلد 4). مدرسه امام باقرالعلوم (علیه‌السلام).