نقش نهاد رهبری در رفع خلأ قانون عادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم، ایران.

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران.

چکیده

حق برخورداری از یک قوه مقننه کارآمد که نیازهای تقنینی دولت - کشور را بدون وقفه زمانی غیرقابل‌قبول مرتفع کند، از مهم‌ترین حقوق شهروندی به‌شمار رفته است، به گونه‌ای که سوابق و احتمالات متعددی بیانگر این واقعیت است که تضییع این حق می‌تواند خسارات غیرقابل جبران بر صاحبان حق تحمیل کند. پژوهش حاضر با بهره‌گیری از مطالعات کتابخانه‌ای و اتخاذ رویکرد توصیفی تحلیلی درصدد پاسخ به این پرسش است که «پس از شکست قانون‌گذار در تأمین حق برخورداری از قوه مقننه کارآمد، چه نقشی می‌توان برای نهاد رهبری در تضمین این حق متصور شد؟» یافته‌های پژوهش بیان‌گر این است که رهبری در پرتو نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تأمین و تضمین حق مزبور، از مجاری متنوع صلاحیت دارد؛ «نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام»، «صدور فرمان همه‌پرسی»، «حل اختلاف قوا» و «حل معضلات نظام» که در اصل یکصد و دهم قانون اساسی تبلور یافته است، و «امکان انحلال مجلس» متکی بر اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی، و همچنین «صدور حکم حکومتی» از مهم‌ترین صور ورود رهبری به ساحت برطرف نمودن خلأ قانون عادی قلمداد می‌شود. اگرچه «حکم حکومتی» مؤثرترین صلاحیت رهبری در این زمینه است، امّا در عین حال نمی‌توان ورود رهبری به این ساحت را متعین در آن دانست. به‌طور کلی، پیش‌بینی نهاد رهبری و برخورداری وی از اختیارات فوق‌العاده، یکی از ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد نظام حقوقی ایران است که موجب می‌گردد احتمال تضییع حقوق شهروندان توسط قوای حکومت به‌ حداقل کاهش یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Role of the Leadership in Addressing the Void of Ordinary Law

نویسندگان [English]

  • Abbas Ka'bi Nasab 1
  • Alireza Jafarzadeh Baha'abadi 2
1 Imam Khomeini Education and Research Institute Faculty Member, Qom, Iran.
2 LLM in Public Law, Faculty of Law, College of Farabi, University of Tehran, Qom, Iran.
چکیده [English]

‌ ∴ Introduction ∴ ‌
The foundational stability of any society is significantly anchored in the presence and enforcement of laws. The enactment of laws, a primary responsibility of governance, ensures that societal relationships are regulated based on fairness and justice, thereby securing societal continuity and stability. The constitution of the Islamic Republic of Iran entrusts the Islamic Consultative Assembly with the authority to enact ordinary laws, emphasizing the legislature's monopoly over legislation. This exclusive right entails not only the privilege to legislate but also the duty to do so, ensuring that the legislative needs of society are met. In instances where the legislative body fails to fulfill its mandate, whether due to internal disagreements or conflicts of interest, it raises a pivotal question about the role of leadership, specifically the Guardianship of the Islamic Jurist [Vali-ye Faqih], in addressing legislative voids and guaranteeing citizens' rights to an efficient legislative system. This paper delves into the constitutional frameworks within Iran that enable leadership intervention in legislative processes, aiming to explore the mechanisms through which leadership can address the absence of necessary legislation and its implications on societal stability.
‌ ∴ Research Question ∴ ‌
The central inquiry of this study revolves around the role of leadership, particularly the legal personality of the Guardianship of the Islamic Jurist, in filling the void created by legislative inaction within the Islamic Republic of Iran. Specifically, the research seeks to answer: "How can the leadership institution, under the current constitutional framework of the Islamic Republic of Iran, ensure the right of citizens to benefit from an efficient legislative power, particularly in situations where the legislative body fails to enact necessary legislation, leading to a legal vacuum?"
‌ ∴ Research Hypothesis ∴ ‌
The hypothesis posited in this research is that the leadership in Iran, especially embodied by the guardianship, possesses the constitutional authority and mechanisms to effectively address and fill legislative voids. This capability is critical in situations where the legislative body is incapacitated by internal disagreements, conflicts of interest, or procedural inefficiencies. The leadership's intervention, as hypothesized, is not only constitutionally sanctioned but is also a necessary mechanism for safeguarding the citizens' right to an efficient legislative system and maintaining societal stability in the face of legislative inaction.
‌ ∴ Methodology & Framework, if Applicable ∴ ‌
The research adopts a descriptive-analytical methodology, drawing upon a thorough review of the constitutional law of Iran and extensive library research. This study focuses on elucidating the constitutional basis that mandates the leadership's involvement in legislative processes, particularly analyzing articles 57 and 110 of the constitution of the Islamic Republic of Iran. Through this analytical framework, the research aims to identify the competencies of the leadership in ensuring the enactment of necessary legislation and securing citizens' rights against legislative inefficiencies. The study's approach is distinguished by its emphasis on the "timeliness" of law enactment, prioritizing the prevention of legal vacuums over the qualitative aspects of the legislation. This methodology facilitates a comprehensive understanding of the leadership's role in crisis resolution and the establishment of a legal mechanism to address legislative voids.
‌ ∴ Results & Discussion ∴ ‌
The analysis reveals that the leadership within the Islamic Republic of Iran plays a pivotal role in addressing legislative inefficiencies and ensuring the citizens' right to an effective legislative system. The study highlights that the constitution grants the Guardian Jurist, significant powers to intervene when the legislative assembly fails to meet the legislative needs of society. These powers are rooted in various constitutional provisions, notably Paragraphs 1, 2, 3, 7, and 8 of Article 110, which collectively empower the leadership to supervise the proper execution of policies, issue referenda decrees, resolve disputes between powers, and address systemic problems. This constitutional framework enables the leadership to act decisively in instances of legislative deadlock or legal vacuum, thereby preventing harm to society and ensuring the continuity of governance.
     The research underscores the leadership's authority to issue state decrees [Hokm-e Hukoomati] as an exceptional measure to fill legislative voids. These decrees, while potentially lacking in the quality and technicality of laws enacted through the ordinary legislative process, serve as a necessary intervention to address immediate legislative needs and safeguard public interests.
‌ ∴ Conclusion ∴ ‌
The study concludes that the leadership in the Islamic Republic of Iran, by virtue of its constitutional mandate, possesses the necessary competencies to address legislative inefficiencies and ensure the protection of citizens' rights to an efficient legislative system. The constitution provides a robust framework for leadership intervention in cases where the legislative assembly fails to fulfill its legislative duties, offering various mechanisms for resolving legal vacuums and preventing societal harm. The leadership's role, as defined by the Constitution, is essential in maintaining the stability and continuity of the legal system, particularly in ensuring that the legislative needs of society are met in a timely and effective manner.
     The unique competencies granted to the leadership, including the authority to issue state decrees [Hokm-e Hukoomati] and direct legislative action, highlight the Iranian legal system's innovative approach to safeguarding public rights and addressing legislative voids. This extraordinary framework ensures that the risk of infringing citizens' fundamental rights due to legislative inefficiency is minimized. The leadership institution, with its comprehensive constitutional powers, emerges as a critical mechanism for guaranteeing public rights and facilitating effective governance, thereby affirming its unique position within the Iranian legal and constitutional order.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leadership
  • Constitution
  • Ordinary Law
  • Legislative Power
  1. ابریشمی راد، محمدامین و نیکونهاد، حامد (1399). تفسیری قصدگرایانه از صلاحیت مقام رهبری در صدور فرمان همه‌پرسی؛ موضوع بند 3 اصل 110 قانون اساسی. پژوهش حقوق عمومی، 21 (66)، صص. 382-406. doi:10.22054/qjpl.2019.41561.2125
  2. ابن شعبه حرانی، حسن‌بن‌علی (1382). تحف‌العقول. قم: آل‌ علی (علیهم‌السلام).
  3. اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی (1369). صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد 3)، تهران: مجلس شورای اسلامی.
  4. ارسطا، محمدجواد (1378). حدود اختیارات ولی فقیه؛ مجموعه آثار کنگره امام‌خمینی (رحمت‌الله علیه) و اندیشه حکومت اسلامی. مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی (رحمت‌الله علیه)، صص. 55-98.
  5. ارسطا، محمدجواد (1389 الف). تشخیص مصلحت نظام (از دیدگاه فقهی‌-‌حقوقی). چاپ 2، تهران: کانون اندیشه.
  6. ارسطا، محمدجواد (1389 ب). نگاهی به مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران. چاپ 4، قم: مؤسسه بوستان کتاب.
  7. ارسطا، محمدجواد (1393). بررسی حکم حکومتی و قانون؛ تأملاتی فقهی در حوزه قانون‌گذاری. تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.
  8. ارسطا، محمدجواد (1400). نگاهی به حقوق عمومی در اسلام. قم: مکث اندیشه.
  9. اسماعیلی، محسن و طحان‌نظیف، هادی (1391). نسبت سیاست‌های کلی نظام با احکام حکومتی در حقوق اساسی ایران. پژوهشنامه حقوق اسلامی، (1)، صص. 75-94. doi:10.30497/law.2012.1014
  10. اقتداری، علی‌محمد (1366). سازمان و مدیریت. چاپ 18، تهران: مولوی.
  11. انصاری، مجید (1385). جایگاه سیاست‌های کلی در نظام قانون‌گذاری در ایران. مجموعه مقالات یک‌صدمین سال قانون‌گذاری، تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
  12. براتی بنی، مهدی (1390). بررسی تحلیلی چالش‌ها و راهکارهای قانون‌گذاری بر مبنای شرع (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران، دانشکدگان فارابی قم.
  13. پورعباس، یعقوب (زمستان 1384). اعمال حاکمیت با روش‌های دمکراسی مستقیم و بررسی آن در مورد جمهوری اسلامی ایران. حقوق اساسی، (5)، صص. 10-28.
  14. جمعی از نویسندگان (1396). دایرة‌المعارف حقوق عمومی. تهران: دانشگاه امام‌صادق (علیه‌السلام).
  15. جوادی آملی، عبدالله (1395). ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت. چاپ 18، قم: مرکز نشر اسرا.
  16. حق‌پرست، ذوالفقار، پنجه‌پور، جواد و بهارلویی، سیامک (1399). جایگاه امور حسبی در هندسه اعتقادی فقه شیعه. نشریه پژوهش‌های اعتقادی کلامی (علوم اسلامی)، 1 (38)، صص. 137-158.
  17. دفتر بررسی‌های حقوقی مجلس شورای اسلامی (1377). حق نظارت و مشارکت مردم با مجلس قابل انحلال جمع‌شدنی نیست؛ استیضاح، نظارت و توازن قوا. مجله مجلس و پژوهش، (25)، صص. 55-58.
  18. زارعی، محمدحسین (1384). مطالعه تطبیقی مجالس قانون‌گذاری. تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
  19. ساعد وکیل، امیر و عسکری، پوریا (1398). قانون اساسی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 8، تهران: مجد.
  20. سبحانی، جعفر (1431‌ق). المبسوط فی اصول‎الفقه. قم: مؤسسه امام‌صادق (علیه‌السلام).
  21. شب‌خیز، محمدرضا و محمدتبار، عباد (1400). اصول فقه دانشگاهی. چاپ 51، تهران: کتاب آوا.
  22. شهید ثانی، زین‌الدین (1416‌ق). تمهید‌القواعد (مکتب الاعلام‌الاسلامی (فرع خراسان)، تصحیح و تنظیم). قم: مکتب الاعلام‌الاسلامی.
  23. شیخ انصاری، مرتضی (1411ق). المکاسب (جلد 1). قم: دارالذخائر.
  24. شیخ مفید، محمدبن‌محمد‌بن‌نعمان (1413ق). التذکرة باصول‌الفقه (مهدی نجفی، تصحیح و تنظیم). قم: المؤتمرالعالمی‌لالفیة‌الشیخ‌المفید.
  25. صالح احمدی، سعید (1401). قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3، تهران: کتاب آوا.
  26. صدر، محمدباقر (1417‌ق). بحوث فی علم‌الاصول (سیدمحمود هاشمی شاهرودی، تحقیق). (جلد 2). چاپ 2، قم: مرکز الغدیر للدراسات‌الاسلامیه.
  27. طاهری، محسن (1395). محشای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. تهران: جنگل‌-‌جاودانه.
  28. طباطبایی مؤتمنی، منوچهر (1380). حقوق اداری. چاپ 8، تهران: سمت.
  29. طباطبایی مؤتمنی، منوچهر (1385). حقوق اداری تطبیقی. تهران: سمت.
  30. طباطبایی، سیدمحمدحسین (بی‌تا). معنویت تشیع. تهران: شرکت سهامی انتشار.
  31. طحان‌نظیف، هادی و داریوند، محمدصادق (1402). تحلیل مفهوم و ابعاد «قانون» در پرتوی اندیشه‌های شهید آیت‌الله دکتر بهشتی (رحمت‌الله علیه). پژوهشنامه حقوق اسلامی، 24 (59)، صص. 1-28. doi:10.30497/law.2023.243993.3338
  32. طحان‌نظیف، هادی، بهادری جهرمی، علی و کدخدامرادی، کمال (1399). گستره صلاحیت مقام رهبری در صدور فرمان همه‌پرسی (موضوع بند 3 اصل 110 قانون اساسی). دانش حقوق عمومی، 9 (29)، صص. 53-70. doi:10.22034/qjplk.2020.202
  33. الغزی، محمد صدقی (1996‌م). الوجیز فی ایضاح قواعد‌الفقة‌الکلیة. بیروت: مؤسسه الرسالة‌العالمیه.
  34. فاطمی، مرتضی (1399). ولایت فقیه یا ولایت فقها؟. تهران: امیرکبیر.
  35. قاضی شریعت‌پناهی، ابوالفضل (1398). حقوق اساسی و نهادهای سیاسی. چاپ 15، تهران: میزان.
  36. کاویانی، محمدهادی (1387). بررسی مسئله انحلال مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی از سوی مقام رهبری. اندیشه‌های حقوق خصوصی، 5 (12)، صص. 165-188.
  37. کدخدایی، عباسعلی، طحان‌نظیف، هادی، عبداللهی، حسین و کدخدامرادی، کمال (1401). شرح قانون اساسی؛ فصل هشتم: رهبری. تهران: پژوهشکده شورای نگهبان.
  38. گرجی ازندریانی، علی‌اکبر (1395). حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه. تهران: مخاطب.
  39. لطفی، اسدالله (1389). حقوق اساسی و ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران (جلد سوم). تهران: سروش.
  40. محسنی، فرید (1395). حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. تهران: دانشگاه امام‌صادق (علیه‌السلام).
  41. معرفت، محمدهادی (1389). ولایت فقیه. قم: مؤسسه فرهنگی تمهید.
  42. مکارم شیرازی، ناصر (1411‌ق). انوارالفقاهة؛ کتاب‌البیع (جلد 1). قم: مدرسه الامام امیرالمؤمنین (علیه‌السلام).
  43. ملک‌زاده، محمد (1390). مبانی دینی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
  44. موسوی خمینی، سیدروح‌الله (1368). کتاب البیع (جلد 1). تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی (رحمت‌الله علیه).
  45. موسوی خمینی، سیدروح‌الله (1389). صحیفه امام (رحمت‌الله علیه) (جلدهای 11، 12، 19 و 20). تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی (رحمت‌الله علیه).
  46. موسوی خمینی، سیدروح‌الله (1409‌ق). تحریرالوسیله (جلد 1). قم: دارالکتب‌العلمیه.
  47. موسوی خمینی، سیدروح‌الله (1418‌ق). الاجتهاد والتقلید. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی (رحمت‌الله علیه).
  48. مهرپور، حسین (زمستان 1371). مجمع تشخیص مصلحت نظام و جایگاه قانون آن. فصلنامه تحقیقات حقوقی، (10)، صص 11-55.
  49. نایینی، میرزامحمدحسین (1382). تنبیه‌الامة و تنزیه‌الملة. تهران: امیرکبیر.
  50. نجفی اسفاد، مرتضی و محسنی، فرید (1386). حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 14، تهران: الهدی.
  51. نراقی، احمد‌بن‌محمدمهدی (1417ق). عوائدالایام. قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.
  52. نقوی، فاطمه‌سادات (1395). بررسی جایگاه نهاد قانون‌گذار در فقه حکومتی و نظام جمهوری اسلامی ایران (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم.
  53. نقیبی‌منفرد، حسام (1380). حکمرانی مطلوب در پرتوی جهانی شدن حقوق بشر. تهران: شهر دانش.
  54. هاشمی، سیدمحمد (1394). حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد 2). چاپ 26، تهران: میزان.
  55. هاشمی، سیدمحمد (1396). حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد 1). چاپ 14، تهران: میزان.
  56. یوسفی ‌راد، مرتضی (1380). اندیشه‌های سیاسی خواجه نصیرالدین طوسی. قم: بوستان کتاب.
  57. یزدی، محمد (1375). قانون اساسی برای همه. تهران: امیرکبیر.
  58. یعقوبی، ابوالقاسم (1377). حسبه و ولایت فقیه. مجله حوزه، (85 و 86)، صص 1-20.
  59. Rapalje, Stewart and Lawrence, Robert (1883). A Dictionary of American and English Law, New Jersey City, F. D. Linn & Company.