مرجحات اتخاذ فتوای ولی فقیه به عنوان فتوای معیار در تقنین، با تأکید بر نظرات شورای نگهبان

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق قضایی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران.

چکیده

در حکومت اسلامی، تقنین ازجمله مهم‌ترین مصادیق اعمال ولایت و تصرف در نفوس، اعراض و اموال آحاد جامعه است. ازاین‌رو شناخت فتوای معیار در این حوزه از اهمیت زائدالوصفی برخوردار است؛ چراکه مشروعیت‌سنج اقدامات قوه مقننه خواهد بود. با عنایت به اینکه در عصر غیبت حق اعمال ولایت بر عهده فقیه جامع‌الشرایط نهاده شده است و نیز با التفات به اینکه در فرض تشکیل حکومت، تعیین تکلیف در امور اجتماعی و حکومتی (احکام سلطانیه) بر عهده فقیه حاکم می‌باشد، مفروض نوشتار حاضر این است که «فتوای معیار در تقنین» که عرصه دخالت در امور اجتماعی و حکومتی است، فتوای فقیه حاکم است. با این فرض، این تحقیق به دنبال واکاوی این مبنا در نظرات دادرس اساسی، با روش توصیفی ‌تحلیلی و با بررسی نظرهای تفسیری، مشورتی و تطبیقی شورای نگهبان به این نتیجه رسیده است که نظرات متعددی از سوی دادرس اساسی مؤید و تقویت‌کننده مفروض پیش‌گفته است و از دیگر سو، نظرهایی که مبنای سنجش شرعی بودن یا نبودن مصوبات مجلس شورای اسلامی را فتوای فقهای شورای نگهبان دانسته است، می‌توان حمل بر تنفیذ قانون اساسی توسط فقیه حاکم و تفویض نظارت از سوی وی دانست. پذیرش این دیدگاه (مبنا بودن فتوای فقیه حاکم در سنجش مشروعیت قوانین) نه‌تنها شورای نگهبان را از کارویژه مهم نظارت بر امر تقنین تهی نخواهد کرد، بلکه تأکید دوچندانی است بر لزوم تحقق اوصافی نظیر «عدالت»، «آگاهی به مقتضیات زمان»، «مسلمان بودن» و درنهایت، «تخصص در رشته‌های مختلف حقوقی» که در اصل نود و یکم قانون اساسی برای انتخاب فقها و حقوق‌دانان شورای نگهبان ذکر شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The preferences of adopting the Fatwa of the Leader as a standard Fatwa in legislation, with emphasis on the opinions of the Iranian Guardian Council

نویسندگان [English]

  • Vahid Heydari 1
  • Mohammad Reza Asghari Shoorestani 2
1 PhD Student in Public Law, Faculty of Islamic Studies and Law, Imam Sadiq University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Public Law, Faculty of Judicial Law, University of Judicial Sciences and Administrative Services, Tehran. Iran.
چکیده [English]

In Islamic government, legislation is one of the most important examples of application of guardianship [Velayat] to people, their honors and properties. Therefore, recognizing the standard Fatwa in this area is extremely important, since it will be the legitimacy test of the legislative’s actions. Considering that in the Age of Absence [of the Twelfth Imam] the right to apply guardianship has been assigned to a completely qualified jurist and assuming that a government has been formed, the making decision in social and governmental affairs (rulings of the Sultaniyeh [governance]) is the responsibility of the ruling jurist, the present article assumes that the standard Fatwa in legislation, which is the area of interference in social and governmental affairs, is the ruling jurist's Fatwa. With this assumption, this research, by re-investigating this basis in the opinions of constitutional judge, with a descriptive-analytical method and by examining the interpretive, consultative and comparative opinions of the Guardian Council, has come to this conclusion that several opinions from the constitutional judge support and strengthen the said assumption. On the other hand, this view that the Fatwa of Guardian Council’s jurist is the test for measuring the legitimacy of the Parliament’s enactments, can be interpreted as the confirmation of Constitutional Act by the ruling jurist and the assignment of supervision by him. Accepting this view will not only deprive the Guardian Council of the important task of supervising legislation, but also it will be a doubled emphasis on the necessity of satisfying some characteristics such as "justice", "awareness of the requirements of the time", "being a Muslim" and finally "expertise in various legal fields" which are mentioned in Principle 91 of the Constitutional Act in selecting jurists and lawyers of the Guardian Council.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Principle of Lack of Guardianship [Velayat]
  • Rulings of the Sultaniyeh [Governance]
  • Standard Fatwa
  • Legislation
  • Guardian Council
  • Constitutional Judge
  1. قرآن کریم.
  2. امیرالمومنین، علی‌بن‌ابی‌طالب (علیه‌السلام). نهج‌البلاغه.
  3. ابراهیمی، مهدی، رضایی‌زاده، محمدجواد و بهادری جهرمی، محمد (1400). بایسته‌های نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. پژوهشنامه حقوق اسلامی، شماره 54، 583-604.
  4. ارسطا، محمدجواد (1397).‌ بررسی کارآمدی فتوا در قانون‌‌گذاری.‌ مطالعات فقه معاصر، 163-190.
  5. ارسطا،‌ محمدجواد (1398). فتوای معیار در قانون‌‌گذاری. فقه حکومتی،‌ دوره 4،‌ 55-81.
  6. اکرمی، روح‌‌الله (1393). تحلیل فرایند نظارت شرعی شورای نگهبان بر مصوبات مجلس؛ مطالعه موردی: قانون مجازات اسلامی. دانش حقوق عمومی، شماره 1، 1-62.
  7. بحرالعلوم، محمدبن‌محمدتقی (1403ق). بلغۀالفقیه (جلد 3). چاپ 4، تهران: منشورات مکتبة‌الصادق.
  8. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1368). مبسوط در ترمینولوژی حقوق. چاپ 4، تهران: کتابخانه گنج دانش.
  9. جهاندوست دالنجان،‌ مسعود (1394). امکان‌سنجی فقهی قانون‌گذاری بر مبنای فتوای مشهور.‌ پژوهش‌نامه میان‌‌رشته‌‌ای فقهی،‌ شماره 7، 5-26.
  10. جهانگیری، محسن و بنایی خیرآبادی، محمدعلی (1400). فتوای معیار در قانون‌گذاری؛ انطباق با مصالح الزامی، آموزه‌های فقه مدنی، سال 13، شماره 23.
  11. حاج‌‌زاده،‌ هادی (1394)،‌ فتوای معیار در قانون‌گذاری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران (نگاهی دوباره به مفهوم اعلمیت در منظومه فقه حکومتی شیعه). مطالعات اسلامی فقه و اصول،‌ شماره 102، 59-87.
  12. حسینی خامنه‌‌ای، سیدعلی (1424ق). أجوبۀ‌الاستفتائات. قم: دفتر معظم‌له.
  13. رجایی،‌ مهدی‌ و ارسطا، محمدجواد (1400).‌ فقه جامعه‌محور، بستر بازشناسی فتوای معیار در قانون‌‌گذاری. حکومت اسلامی، شماره 2، 23-46.
  14. زمانی، امین‌‌الله (1395). تحلیل کارکرد احکام نظامیه ولی فقیه در آرا و نظرهای شورای نگهبان (بررسی موردی: سیاست جنایی تقنینی). دانش حقوق عمومی، شماره 11، 1-25.
  15. سعدی، حسینعلی (1395)، حجیت در اجتهاد نظام‌‌ساز با تأکید بر آرای آیت‌الله سیدمحمدباقر صدر. راهبرد فرهنگ، شماره32، صص 43-60.
  16. سماواتی، عباس و موسوی بجنوردی، سیدمصطفی (1399). چالش‌های تعیین فتوای معیار در قانون‌گذاری با توجه به آرای امام‌خمینی‌(ره). پژوهش‌نامه متین، سال 22، شماره 88.
  17. صدر، سیدمحمدباقر (1393). اسلام راهبر زندگی (سیدمهدی زندیه، مترجم). قم: دارالصدر.
  18. صدر، سیدمحمدباقر (1417ق)، اقتصادنا، قم: دفتر تبلیغات اسلامی.
  19. طباطبایی، سیدمحمد (1296)، القواعد والفوائد والاجتهاد والتقلید (مفاتیح‌‌الاصول). قم: مؤسسه آل‌البیت (علیهم‌السلام).
  20. علی‌اکبریان،‌ حسنعلی (1392).‌ فتوای معیار در قانون‌‌گذاری. دین و قانون،‌ شماره 2، 97-116.
  21. کعبی، عباس (1398).‌ تحلیل مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران.‌ تهران: پژوهشکده شورای نگهبان.
  22. کعبی، عباس و فتاحی زفرقندی، علی (1395). سیاست‌‌های کلی نظام، راهکار ارتقای نظام قانون‌‌گذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران. دانش حقوق عمومی، شماره 11، 99-122.
  23. موسوی خمینی، روح‌‌الله (1378) صحیفه امام. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی (رحمت‌الله علیه).
  24. موسوی خمینی، روح‌‌الله (1422‌ق) استفتائات جلد (جلد 3). چاپ 5، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
  25. موسوی خویی، سیدابوالقاسم (1401‌ق). تکملۀ‌المنهاج. چاپ 28، قم: مدینةالعلم.
  26. مؤمن قمی، محمد (1425‌ق).‌ الولایه‌الهیه‌الاسلامیه (جلد 3). قم: مؤسسه النشرالاسلامی.
  27. emam.com
  28. khamenei.ir
  29. nazarat.shora-rc.ir