تحلیل شرطیت اجتهاد در امر قضاوت با تأکید بر عنصر قانون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق قضایی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران.

چکیده

بنا بر قول مشهور فقها «اجتهاد» شرط قضاوت است و در مقابل، برخی دیگر از فقها قضاوت غیرمجتهد را مجاز می‌شمارند. استدلال هر دو گروه از پشتوانه استناد به کتاب و سنت برخوردار است، اما به نظر می‌رسد این اشکال بر نحوه استدلال هر دو گروه وارد باشد که در غیاب تحلیل فرایند عملی قضاوت و عنصر جدید قانون مدون صورت گرفته است. تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران و شکل‌گیری فرایند قانون‌گذاری طبق موازین شرعی، از تحول موضوع قضاوت حکایت دارد که لازم است شرطیت اجتهاد در این امر در پرتوی چنین تحولی مورد بازبینی و بررسی دوباره قرار گیرد. در مقاله حاضر، ضمن مرور بر استدلال‌های رایج فقهی در شرطیت یا عدم شرطیت اجتهاد در قضاوت، به تحلیل فرایند و مراحل آن خواهیم پرداخت و با تأکید بر میزان تأثیرپذیری قانون از احکام شرعی و تدابیر بشری، و همچنین با در نظر گرفتن ماهیت اجتهاد و مقایسه آن با موضوع فصل خصومت و نیز با توجه به برخی بایسته‌های نظام قضایی مانند وحدت رویه قضایی، در نهایت به استوارسازی دیدگاه طرفداران عدم ضرورت اجتهاد در قضاوت خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of Ijtihad Requirement in Adjudication with an Emphasis on the Element of Law

نویسنده [English]

  • Ehsan Babaei
Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Judicial Law, University of Judicial Sciences and Administrative Services, Tehran. Iran.
چکیده [English]

‌ ∴ Introduction ∴ ‌
The necessity of Ijtihad (independent legal reasoning) for judicial decision-making is a subject of traditional disagreement among jurists, with the prevailing (famous) view affirming it as a prerequisite, while a minority permits adjudication by non-Mujtahid (non-jurist) judges. Both sides traditionally base their arguments on reasoning derived from the Qur'an and the Sunnah. However, these established jurisprudential arguments have been criticized for neglecting the practical process of adjudication and failing to account for the crucial role of 'codified law'. The establishment of the Islamic Republic of Iran and its legislative process, anchored in Sharia standards, signifies a significant transformation in the subject matter of adjudication. This transformation necessitates a reconsideration of the requirement of Ijtihad in light of the modern legal framework.

‌ ∴ Research Question ∴ ‌
The core research question addresses whether Ijtihad remains a necessary prerequisite for a judge (Qazi) in adjudication. Specifically, the article asks how the dependency of adjudication on Ijtihad is affected by a process-oriented view of judicial resolution, coupled with the introduction and institutionalization of codified law (Qanun-e Mudawwan) within the Islamic judicial system. The study seeks to investigate the quality of reliance of judicial resolution on Ijtihad, emphasizing the extent to which religious rulings influence codified law and human legal measures (tadābīr-e basharī).

‌ ∴ Research Hypothesis ∴ ‌
The article hypothesizes that the institutionalization of codified law and the subsequent transformation of the subject of adjudication negate the traditional necessity of Ijtihad as a formal requirement for judges. The perspective reinforced by this study is "in favor of non-necessity of Ijtihad in making judicial decisions". The hypothesis posits that Ijtihad is conceptually distinct from the operational processes of adjudication, and furthermore, that insistence upon individual Ijtihad by judges poses a threat to judicial uniformity and order, which are essential requirements of the modern judicial system.

‌ ∴ Methodology & Framework, if Applicable ∴ ‌
The research methodology involves reviewing and analyzing the common jurisprudential arguments put forth by both proponents and opponents of the Ijtihad requirement for judges. The article adopts a process-oriented approach to adjudication, analyzing its stages and nature. The principal framework for analysis involves three main pillars: 1) a conceptual analysis distinguishing Ijtihad from adjudication; 2) an assessment of the role and scope of codified law and its lack of full overlap with Fiqh (Islamic jurisprudence) in dispute resolution; and 3) considering the necessity of preserving judicial order (hifz al-nizām) within the existing judicial system. The article strengthens the claim of non-necessity of Ijtihad by demonstrating how the codification of law, derived partly from human measures and overseen by constitutional review (for non-contravention of Sharia), reduces the operational need for judicial Ijtihad.

‌ ∴ Results & Discussion ∴ ‌
The discussion reveals that Ijtihad and adjudication possess distinct natures; Ijtihad involves the inference of general rulings, while adjudication is the application of pre-determined rules to specific, external cases. Ijtihad ends when a ruling is inferred, and adjudication begins with applying the rule to the facts of the case, meaning Ijtihad is, at best, a preliminary step, not part of the operational process of adjudication. The critical requirement for a judge is knowledge of the ruling, which can be satisfied through codified law or qualified taqlid (following a Mujtahid’s decree). Furthermore, the establishment of codified law—which encompasses many human measures and administrative laws not originally derived from Fiqh—renders the individual Ijtihad of a judge often irrelevant for resolving disputes based on these statutory rules. Most importantly, requiring judges to rely on their individual Ijtihad fundamentally clashes with crucial judicial system requirements such as uniformity of judicial practices and the preservation of judicial order. The potential for divergent judicial decisions on similar cases undermines public confidence, challenges judicial fairness, and risks causing chaos and confusion.

‌ ∴ Conclusion ∴ ‌
The article concludes that the jurisprudential requirement of Ijtihad for adjudication is not necessary in the context of the codified legal system of the Islamic Republic of Iran. Conceptual clarity reveals that while knowledge of rulings ('ilm bi al-ahkām) is a necessary precondition, it is not synonymous with Ijtihad, and this knowledge can be obtained through the established codified law. The transformation in the subject of adjudication means that failure to consider the element of codified law leads to a methodological flaw in analyzing the condition of Ijtihad. Adjudication based on statutory law (which has undergone Sharia review) and the paramount need to maintain judicial order and uniformity—a requirement sanctioned by the rule of preserving the system (Qā‘idat Ḥifẓ al-Nizām)—strongly support the view that Ijtihad is not a prerequisite for judicial decision-making.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ijtihad
  • Adjudication
  • Dispute Resolution
  • Codified Law
  • Judicial Order
  1. قرآن کریم.
  2. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
  3. آشتیانی، میرزامحمدحسن‌بن‌جعفر (1425ق). کتاب القضا (جلد 1). کنگره علامه آشتیانی، قم: انتشارات زهیر.
  4. آملی طهرانی، محمدتقی (بی‌تا). منتهی‌الوصول الی غوامض کفایة‌الاصول. بی‌جا، شرکت سهامی چاپخانه فردوسی.
  5. ابن ادریس، محمدبن منصوربن‌احمد (1410ق). السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی (جلد 2). قم: دفتر انتشارات اسلامی.
  6. ابن براج، قاضی عبدالعزیز (1406ق). المهذب. قم: دفتر انتشارات اسلامی.
  7. ابن منظور، محمدبن‌مکرم‌بن‌علی (1414ق). لسان‌العرب (جلد 3). بیروت: دار صادر.
  8. اصفهانی (فاضل هندی)، محمدبن‌حسن اصفهانی (1416ق)، کشف‌اللثام والابهام عن قواعدالاحکام (جلد 10) چاپ 1، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
  9. اصفهانی، حسین‌بن‌محمد (1412ق). مفردات الفاظ‌القرآن. بیروت: دارالعلم، دمشق: الدارالشامیه.
  10. اصفهانی، محمدحسین (1409ق). الاجاره. چاپ 2، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
  11. انصاری، مرتضی (1416ق). فرائدالاصول. جلد 2، قم: کنگره جهانی شیخ اعظم انصاری.
  12. باقی‌زاده، محمدجواد و امیدی فرد، عبدالله (1393). ضرورت حفظ نظام و منع اختلال در آن در فقه امامیه. شیعه‌شناسی، 47،170- 200.
  13. بهجت، محمدتقی (1428‌ق). استفتائات (جلد 1). قم: دفتر آیت‌الله بهجت.
  14. بهرامی خوشکار، محمد (1391). قضاوت غیرمجتهد در فقه امامیه با رویکردی به نظر امام‌خمینی(ره). راهبرد، شماره 65، 69-92.
  15. بهرامی خوشکار، محمد و قاسم‌زاده، عاتکه (1390). قضاوت غیرمجتهد در فقه امامیه. فقه اهل‌بیت، شماره‌های 66 و 67، 169- 204.
  16. جوادی آملی، عبدالله (1368). ولایت فقیه؛ رهبری در اسلام. تهران: مرکز نشر فرهنگی رجا.
  17. حاجی ده‌آبادی، احمد (1395). بایسته‌های تقنین با نگاهی به قانون مجازات اسلامی. چاپ 3، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
  18. حائری یزدی، محمدحسن (1380). قضاوت مقلد و مجتهد متجزی. مطالعات اسلامی، شماره‌های 51 و 52، 51- 86.
  19. حر عاملی، محمدبن‌حسن (1409ق). وسائل‌الشیعة الی تحصیل مسائل‌الشریعة (جلد 27). قم: مؤسسه آل‌البیت (علیهم‌السلام).
  20. حسینی حائری، سیدکاظم (1415ق) القضاء فی‌الفقه‌الاسلامی. چاپ 1، قم: مجمع اندیشه اسلامی.
  21. حلبی، ابن زهره (1417ق). غنیةالنزوع. قم: مؤسسه امام‌صادق (علیه‌السلام).
  22. حلبی، ابوصلاح (1403ق). الکافی فی‌الفقه. کتابخانه عمومی امام اصفهان (امیرالمؤمنین علیه‌السلام).
  23. حلی، حسن‌بن‌یوسف‌بن‌مطهر (1413‌ق). قواعدالاحکام (جلد 3). قم: دفتر انتشارات اسلامی.
  24. حلی، حسن‌بن‌یوسف‌بن‌مطهر (1420‌ق). تحریرالاحکام (جلد 5). چاپ 1، قم: مؤسسه امام‌صادق (علیه‌السلام).
  25. حلی، نجم‌الدین جعفربن‌حسن (1408ق). شرایع‌الاسلام فی مسائل‌الحلال و‌الحرام (جلد 4). چاپ 2، قم: مؤسسه اسماعیلیان.
  26. خراسانی، محمدکاظم (1409ق). کفایةالاصول. قم: مؤسسه آل‌البیت (علیهم‌السلام).
  27. خرمشاهی، بهاء‌الدین و فانی، کامران (1392). دائرة‌المعارف تشیع (جلد 1). تهران: حکمت.
  28. خوانساری، سیداحمد (1405ق). جامع‌المدارک فی شرح مختصرالنافع (جلد 6). قم: مؤسسه اسماعیلیان.
  29. خویی، سیدابوالقاسم (1416ق). صراط‌النجاة‌المحشی للخویی (جلد 1). قم: مکتب نشرالمنتخب.
  30. خویی، سیدابوالقاسم (1418ق). التنقیح فی شرح‌العروة‌الوثقی. قم: لطفی.
  31. خویی، سیدابوالقاسم (1422ق). مبانی تکملةالمنهاج (جلد 1). قم: مؤسسه احیای آثار الامام الخویی.
  32. رشتی، مبرزا حبیب‌الله (1401ق)، کتاب القضاء (جلد 1). قم: دارالقرآن‌الکریم.
  33. رضوان‌طلب، محمدرضا، جهاندوست دالنجان، مسعود (1398). انطباق احکام قضات مقلد بر فتوا یا قانون. مطالعات فقه و حقوق اسلامی، شماره 21، 85- 114.
  34. رفیعی، محمدرضا (1398). ایجاد وحدت رویه قضایی؛ بررسی مسائل بنیادین. قضاوت، شماره 98، 101- 124.
  35. سبحانی، جعفر (1388ق). تهذیب‌الاصول؛ تقریرالابحاث الامام‌الخمینی (جلد 3). چاپ 1، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی (رحمت‌الله علیه).
  36. سبحانی، جعفر(1418ق). نظام‌القضاء الشهادة فی‌الشریعة‌الاسلامیة‌الغراء (جلد 1). قم: مؤسسه امام‌صادق (علیه‌السلام).
  37. سبزواری، محمدباقربن‌محمد مؤمن (1423‌ق). کفایة‌الاحکام (جلد 2). چاپ 1، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
  38. سلار، حمزة‌بن‌عبدالعزیز دیلمی (1404ق). المراسم‌العلویة والاحکام‌النبویة فی‌الفقه‌الامامی. چاپ 1، قم: منشورات الحرمین.
  39. سیفی مازندارانی، علی‌اکبر (1425ق). مبانی الفقه‌الفعال فی‌القواعدالفقیة‌الاسلامیة (جلدهای 1 و 2). قم: مؤسسه النشرالاسلامیه.
  40. صافی گلپایگانی، لطف‌الله (1412ق). الاحکام‌الشرعیة ثابتة لاتتغیر. قم: دارالقرآن‌الکریم.
  41. صدر، سیدمحمدباقر (1411ق). اقتصادنا. بیروت: دارالتعارف للمطبوعات.
  42. صدوق، محمدبن‌علی‌بن‌بابویه قمی (1415ق). المقنع. چاپ 1، قم: مؤسسه امام‌هادی (علیه‌السلام).
  43. طباطبایی حائری، سیدعلی‌بن‌محمد (1418‌ق). ریاض‌المسائل (جلد 15). قم: مؤسسه آل‌البیت (علیهم‌السلام).
  44. طوسی، ابوجعفر محمدبن‌حسن (1387). المبسوط فی فقه‌الامامیه (جلد 8) تهران: المکتبة‌المرتضویة لاحیاءالآثارالجعفریه.
  45. طوسی، ابوجعفر محمدبن‌حسن (1400ق). النهایه. چاپ 2، بیروت: دارالکتاب‌العربی.
  46. طوسی، ابوجعفر محمدبن‌حسن (1407ق. الف). تهذیب‌الاحکام (جلد 6). چاپ 4، تهران: دارالکتب‌الاسلامی.
  47. طوسی، ابوجعفر محمدبن‌حسن (1407‌ق. ب). الخلاف (جلد 6). قم: دفتر انتشارات اسلامی.
  48. عاملی (شهید ثانی)، زین‌الدین‌بن‌علی (1413‌ق). مسالک‌الافهام (جلد 13). چاپ 1، قم: مؤسسه المعارف‌الاسلامیه.
  49. عاملی، سیدجوادبن‌محمد (بی‌تا). مفتاح‌الکرامه (جلد 10). چاپ 1، بیروت: دار احیاء‌التراث‌العربی.
  50. عاملی، محمدبن‌مکی (1417ق). الدروس‌الشرعیه فی فقه‌الامامیه (جلد 2). چاپ 2، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
  51. عسگری، علیرضا و عامری، مصطفی (1394). ادله اجتهاد قاضی و نقد آن‌ها. پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، شماره 61، 39-80.
  52. قمی، ابوالقاسم (1430ق). القوانین‌المحکمه (جلد 4). قم: احیاء‌الکتب‌الاسلامیه.
  53. کاتوزیان، ناصر (1377). فلسفه حقوق (جلدهای 1 و 2). چاپ 1، تهران: شرکت سهامی انتشار.
  54. کاشانی، محمدمحسن فیض (بی‌تا). مفاتیح‌الشرائع (جلد 3). چاپ 1، قم: انتشارات کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی.
  55. گلپایگانی، سیدمحمدرضا (1413ق). کتاب القضا (جلد 1). قم: دارالقرآن‌الکریم.
  56. مجاهد، سیدمحمد (بی‌تا). المناهل. قم: مؤسسه آل‌البیت (علیهم‌السلام).
  57. محسنی، حسن و غمامی، مجید (1394). رابطه میان استقلال قضاوت و استقلال وکالت. فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، شماره 2، 301- 318.
  58. محمدی گیلانی، محمد (1378). قضا و قضاوت در اسلام. تهران: سایه.
  59. مرتضوی، سیدضیا (1400). به کارگیری قضات غیرجامع شرایط و دامنه اختیارات آنان. فقه، شماره 67، 91-105.
  60. مطهری، مرتضی (1389). کلیات علوم اسلامی (جلد 3). تهران: صدرا.
  61. مفید، محمدبن‌محمدنعمان (1413ق). المقنعه. چاپ 1، قم: کنگره جهانی هزاره شیخ مفید.
  62. مقیمی حاجی، ابوالقاسم (1399). اختیارات ولی فقیه در اجرای احکام و حوزه وضع قوانین. گفتمان فقه حکومتی، شماره 7، 71 – 99.
  63. مکارم شیرازی، ناصر (1427ق). استفتائات جدید (جلدهای 1 و 3). چاپ 2، قم: مدرسه امام‌علی‌بن‌‍‌ابی‌طالب (علیه‌‌‌السلام).
  64. موحدی محب، مهدی (1388). اجتهاد قاضی در نظام قضایی ایران. مطالعات فقه و حقوق اسلامی، دوره1، شماره1.
  65. موسوی اردبیلی، سیدعبدالکریم (1423ق). فقه‌القضا (جلد 1). چاپ 2، قم: مؤسسه النشرالجامعه‌المفید.
  66. موسوی خمینی، سیدروح‌الله (1389)، صحیفه امام‌خمینی(ره) (جلدهای 14، 15، 17 و20). چاپ 5، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی (رحمت‌الله علیه).
  67. موسوی خمینی، سیدروح‌الله (1422 ق). استفتائات. چاپ 5، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
  68. موسوی خمینی، سیدروح‌الله (1426ق). الاجتهاد والتقلید. چاپ 2، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی (رحمت‌الله علیه).
  69. موسوی خمینی، سیدروح‌الله (1430ق). کتاب البیع (جلد 2). تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی (رحمت‌الله علیه).
  70. موسوی خمینی، سیدروح‌الله (1434ق). تحریر‌الوسیله (جلد 2). تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی (رحمت‌الله علیه).
  71. مهرپور، حسین (1364). سرگذشت تعزیرات. کانون وکلا، شماره‌های 148 و 149.
  72. مهریزی، مهدی (1378). فقه‌پژوهی. چاپ 1، تهران: نشر ایران‌نگین.
  73. مؤمن قمی، محمد (1422ق). مبانی تحریرالوسیله، القضاء والشهادات. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی (رحمت‌الله علیه).
  74. نجفی، محمدحسن (1404ق). جواهرالکلام فی شرح شرایع‌الاسلام (جلدهای 14 و 40). چاپ 7، بیروت: داراحیاءالتراث‌العربی.
  75. نراقی، ملااحمد (1415ق)، مستندالشیعه فی احکام‌الشریعه (جلد 17). قم: مؤسسه آل‌البیت (علیهم‌السلام).
  76. BankowskiZenon et al (1997). "Rational for Precedent" in Interpreting Precedent: A comparative Study.
  77. Tamanaha, Brianz (2004). on the Rule of Law: History, Politics, Theory. Cambridge University Press.