تحلیلی بر مفهوم «نهادهای انقلابی» در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)، تهران، ایران

چکیده

انقلاب اسلامی از منظرهای گوناگون بر جامعه ایران تأثیر گذاشته است و یکی از عرصه­هایی که اثرپذیری عمده­ای داشته، نظامِ حقوقیِ منبعث از آن می­باشد. نمونه بارز مسئله، پیدایش نهادهایی موسوم به «نهادهای انقلابی» است که در بسیاری از قوانین و مقررات جاری در نظام جمهوری اسلامی ایران درج و منشأ اثرات حقوقی گردیده است. حقوقدانان در مورد تعریف، ماهیت، مصادیق و ضرورت ایجاد و استمرار وجود چنین نهادهایی هیچ‌گاه اظهارنظر دقیق و مشخصی ارائه نکرده­اند. نوشتار پیش‌رو با بهره­گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی به این گزاره می­رسد که به صورت کلی یک نهاد در صورتی که جهت تحقق بخشیدن به اهداف انقلاب اسلامی و صیانت از آن تأسیس شده باشد و البته از ساختارهای رایج هر حکومت نباشد «نهاد انقلابی» تلقی خواهد شد و به لحاظ ماهیت حقوقی ممکن است هر یک از نهادهای کلان یا خرد که در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد را در برگیرد، لکن قانون‌گذار این عمومیت را مدنظر ندارد و هنگامی که از تعبیر نهادهای انقلابی بهره گرفته، مقصود آن نهادهای خرد و اجرایی کشور هستند که غالباً ماهیت عمومی غیردولتی دارند و در برخی مصادیق نیز مؤسسه دولتی هستند.
شایان ذکر است در حال حاضر با وجود مأموریت­های مشابه این نهادها و موازی­کاری آن­ها در عمل و تورم ساختاری متعاقب آن، بازآرایی چنین نهادهایی امری گریزناپذیرخواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A legal Analysis regarding the Concept of Revolutionary Institutions in the Legal System of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • vali rostami 1
  • Hossein Mohammadi Ahmadabadi 2
  • Milad Ghotbi 3
1 Associate Professor, Faculty of Law and Political Science. University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Ph.D. Student in (Public Law) Faculty of Islamic Studies and Law, Imam Sadiq University, Tehran, Iran
3 PhD. student of public law, Imam Sadiq university, Tehran, Iran
چکیده [English]

The Iranian Revolution has affected the Iranian society from various perspectives, and one of the areas that has experienced a major impact is the legal system arising out the Revolution. A transparent and clear sample of this impact is the emergence of so-called "revolutionary institutions" that are enshrined in many current laws and regulations in the Islamic Republic of Iran and has made changes in this area.
legal experts and university professors have never commented on the definition, nature, examples, and necessity of establishing and continuing the existence of such institutions. Using the descriptive-analytical method, the present article concludes that in general, if an institution is established to achieve the goals of the Islamic Revolution and to protect these goals. it will be considered a "Revolutionary institution" provided that this Institution is not a common structure of the Government. In addition, in terms of legal nature, it may include any large or small institution that exists in the legal structure of the Islamic Republic of Iran, but the legislature does not consider this generality and when it uses the term of "Revolutionary Institutions", it means micro-institutions and executive institutions of the country, which are often of a non-governmental public nature, and in some cases they are a state institution.
It is worth mentioning that at present, despite the similar missions of these institutions and their parallel work in practice and the subsequent structural inflation, the reorganization of such institutions will be inevitable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Revolutionary Institutions
  • Islamic Revolution
  • Institutional Inflation
  • Non-Governmental Public Institutions
  • Structure of the Islamic Republic of Iran
  1. پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی): http: //farsi.khamenei.ir
  2. حسینی­پور اردکانی، سیدمجتبی (1389). نظام حقوقی حاکم بر مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی. تهران: انتشارات جنگل جاودانه.
  3. دیوب، اس. سی (1375). «نهادسازی». ترجمه سید احمد موثقی، مجله اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، (111 و 112)، 88-91.
  4. راسخ، محمد (1388). نظارت و تعادل در نظام حقوق اساسی. تهران: انتشارات دراک.
  5. رستمی، ولی و قطبی، میلاد (1393). «تحلیلی بر مفهوم نهادهای زیر نظر رهبری». مجله دانش حقوق عمومی، سال سوم، (9)، 69-90.
  6. رشیدی، روح­الله (1395). تأملی در نسبت آسمان و زمین در اندیشه‌ امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه)، ماهنامه بهمن آذربایجان20/6/1395، قابل دسترسی در آدرس: http://bahmanmag.ir
  7. طباطبایی موتمنی، منوچهر (1387). حقوق اداری. تهران: انتشارات سمت.
  8. قطبی، میلاد (1394). جایگاه و صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با نگاهی به نظرات شورای نگهبان. تهران: انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان.
  9. محمدی احمدآبادی، حسین (1395). جایگاه نهادهای زیر نظر رهبری و نظارت بر آنها در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران. (پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)، تهران،‌ ایران.
  10. مرکز اسناد انقلاب اسلامی (1387). فرهنگ­نامه نهادهای انقلاب اسلامی. تهران: انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
  11. مولابیگی، غلامرضا (1395). صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری. تهران: انتشارات جنگل ـ جاودانه.
  12. میرحسینی، مهدی (1377). آشنایی با تشکیلات دولت جمهوری اسلامی ایران. تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
  13. ویژه، محمدرضا (1389). «تحلیلی بر آثار انقلاب اسلامی بر نظام حقوقی ایران». مجله رهیافت انقلاب اسلامی، سال چهارم، (13)، 65-86.