امکان‌سنجی نسخ قوانین و مقررات توسط سیاست‌های کلی نظام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش‌آموخته دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران و مدرس دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)، تهران، ایران.

چکیده

سیاست­های کلی نظام که به موجب بند «1» اصل 110 قانون اساسی، تعیین آن در زمره وظایف و اختیارات رهبر در نظر گرفته شده است، راهبردهایی است که بر مبنای اهداف و آرمان‌های مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تدوین می‌گردد و تعیین‌کننده چارچوب‌ها و جهت‌گیری‌های کلان کشور در راستای تحقق اهداف و آرمان‌هاست. این مهم، به عنوان ابزاری در دست رهبری جامعه اسلامی و به منظور راهبری کلان جامعه در مسیر ارزش‌ها طراحی شده است و مشخص­کننده چارچوب عمل قوای سه­گانه از جمله در تصویب قوانین و مقررات می­باشد. از جمله موضوعات مهم در خصوص نظام حقوقی حاکم بر سیاست­های کلی نظام، نسبت قوانین و مقررات موجود و مغایر با سیاست­های ابلاغی جدید می­باشد که نقش زیادی در اثرگذاری و بهبود کارکرد این تأسیس نوین حقوقی در نظام حقوقی ـ سیاسی ایران خواهد داشت. بر همین اساس این نوشتار به دنبال پاسخی برای این پرسش است که آیا امکان نسخ قوانین و مقررات به دلیل مغایرت با سیاست­های کلی نظام وجود دارد؟ در این تحقیق با استفاده از روش «تحلیلی» و به کمک روش جمع­آوری منابع و اطلاعات به صورت کتابخانه­ای، این فرضیه مورد تأیید قرار گرفت که با توجه به ماهیت هنجاری سیاست­های کلی نظام، آثار حقوقی مترتب بر هنجارهای حقوقی برای سیاست­های کلی نظام نیز ساری و جاری خواهد بود که از جمله این آثار، نسخ هنجارهای حقوقی فرازین (در سلسله مراتب هنجارها) می­باشد؛ البته باید سازوکارهایی حقوقی اندیشیده شود که مشکلات عملی این اثر مرتفع گردیده یا به حداقل کاهش یابد که پیشنهادتی در این رابطه ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study On The Feasibility Of Abrogated Rules And Regulations By The Means Of The General Policies Of Iran’s Political System

نویسنده [English]

  • Morteza Haji Ali Khamseh
Phd graduated Scholar of University of Tehran and Lecturer at ISU, Tehran, Iran
چکیده [English]

According to first part of Article number 110 of the IRI’s Constitution, The
general policies of the system - which are considered among the duties and
powers of the Supreme Leader - are strategies that are formulated and
determined based on the goals and ideals mentioned in the Constitution of the
Islamic Republic of Iran. The country's macro-frameworks and orientations are
in line with achieving goals and aspirations. This issue acts as a political
instrument in the hands of the leadership of the Islamic society and in order to
lead the society in the direction of values. It also determines the framework of
the action of three powers (legislative, Executive & Judiciary), including the
adoption of laws and regulations. Among the important issues regarding the
legal system governing the general policies, is the ratio of the existing laws and
regulations and contrary to the new enacted policies, which play a great role in
influencing and improving the functioning of this new legal establishment in the
Iranian political and legal system. Accordingly, this paper seeks to answer the
question: “Is it possible for laws and regulations to be abrogated because of their
contradiction to the general policies of the system?” Using the "analytical"
method and with the help of library collection of resources and information In
this study, the author believes that “due to the normative nature of the general
policies of the system, the legal effects which depend on legal norms, will be
applicable for the general policies of the political system, including the
abrogation of the legal norms of higher (in the hierarchy of norms); However,
legal mechanisms must be considered to solve the practical problems of this
work or minimize it. This proposal is done in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The General Policies of Iran’s Political System
  • Rules & Regulations
  • Abrogation
  • Legal norms
  • Hierarchy of norms
  • Legal loopholes
  1. آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه (مصوب 26/12/1386).
  2. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1358 و اصلاحیه 1368).
  3. قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) (مصوب 28/6/1378).
  4. قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (مصوب 20/1/1379 با اصلاحات و الحاقات بعدی).
  5. قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب 25/3/1392).
  6. قانون مدنی (مصوب 8/8/1314 با اصلاحات و الحاقات بعدی).
  7. ابوالحمد، عبدالحمید (1360). «مسئله سلسله مراتب قوانین در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران». دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، (22).
  8. اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی (1380). صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، تهران: چاپخانه مجلس شورای اسلامی.
  9. ارسطا، محمدجواد؛ امیرارجمند، اردشیر؛ زارعی، محمدحسین؛ مهرپور، حسین و‌ هاشمی، محمد (1380). جستاره‌گویی؛ نشست علمی: «جایگاه حقوقی سیاست‌های کلی نظام». راهبرد، (20).
  10. اسماعیلی، محسن و طحان­نظیف، هادی (1391). «نسبت سیاست‏های کلی نظام با احکام حکومتی در حقوق اساسی ایران». پژوهشنامه‌ حقوق اسلامی، (35).
  11. انصاری، مجید (1385). «جایگاه سیاست‌های کلی در نظام قانون‌گذاری در ایران». همایش یکصدمین سال قانون‌گذاری (مجموعه مقالات). تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
  12. بشیری، عباس (۱۳۸۸). گفت‌وگو با آیت‌الله هاشمی رفسنجانی: پیشینه و کارنامه مجمع تشخیص مصلحت نظام. تهران: صدف سماء.
  13. جاوید، محمدجواد و نامی، محسن (1390). «جایگاه فرامین مقام رهبری در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران». پژوهشنامه‌ حقوق اسلامی، (34).
  14. جهانی،‌ قاسم (1386). جایگاه سیاست‌های کلی نظام در جمهوری اسلامی ایران (پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی). دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
  15. حسن‌نژاد، حسین (1375). نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (پایان­نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی). دانشگاه تهران، تهران،‌ ایران.
  16. دانش­پژوه، مصطفی (1391). قلمرو اجرا و تفسیر قواعد حقوقی (کاربستِ حقوق). تهران: جنگل.
  17. درویش­متولی، میثم (1396). الگوی مطلوب دادرسی اساسی بر اساس الزامات و ظرفیت­های مقرر در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (رساله دکترای حقوق عمومی). دانشگاه تهران، تهران، ایران.
  18. شیرزاد، امید (1395). «بررسی جایگاه سیاست‌های کلی نظام در دادرسی اداری». سیاست‌های راهبردی و کلان، (14).
  19. طحان­نظیف، هادی (1388). ماهیت و جایگاه سیاست­های کلی نظام در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (پایان­نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی) دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)،‌ تهران، ایران.
  20. طحان‌نظیف، هادی (1396). شرح بند «1» اصل یکصد و دهم قانون اساسی. زیر نظر: عباسعلی کدخدایی، تهران: پژوهشکده شورای نگهبان.
  21. عمیدزنجانی، عباسعلی (1377). فقه سیاسی (نظام سیاسی و رهبری در اسلام). تهران: امیرکبیر.
  22. عمیدزنجانی، عباسعلی (1385). حقوق اساسی ایران؛ شامل: دوره باستان، دوره اسلامی، مشروطه و جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات بازنگری 1368. تهران: دانشگاه تهران.
  23. عمیدزنجانی، عباسعلی (1390). (مصاحبه) «سیاست‌های کلی نظام». کیهان فرهنگی،‌ (299-300)، صص. 14-17.
  24. غلامی، علی و بهادری جهرمی، علی (1392). «مفهوم، ماهیت و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام». بررسی‌های حقوق عمومی،‌ (5).
  25. غمامی، سیدمحمدمهدی (1390). حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
  26. کاتوزیان، ناصر (1387). کلیات حقوق: نظریه عمومی، تهران: شرکت سهامی انتشار.
  27. کاتوزیان،‌ ناصر (1392). مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران. تهران: شرکت سهامی انتشار.
  28. گروه حقوق عمومی و بین­الملل (1389). «بررسی ماهیت و حدود نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام». تهران: مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی.
  29. موسی‌زاده، ابراهیم (1387). «تأملی در مفهوم، ماهیت و جایگاه حقوقی سیاست‌های کلی نظام». فقه و حقوق، (17).
  30. ویژه، محمدرضا (1388). «تأملی بر سلسله ‌مراتب هنجارها در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران». راهبرد،‏ (50).
  31. http://nazarat.shora-rc.ir