ماهیت فقهی و حقوقی قرض دادن برگه چک و روابط اطراف آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

بسیاری از مواقع، شخصی از دیگری درخواست می‌کند که برای انجام کاری، یک یا چند برگ چک در اختیار او قرار دهد و صادرکننده نیز این درخواست را می‌پذیرد. به‌عنوان مثال، ممکن است شخصی کالایی را به‌صورت نسیه خریداری کرده، از خدمت اجیری استفاده نموده یا بیمه‌نامه‌ای را به‌صورت اقساطی تهیه کرده باشد و برای پرداخت ثمن، اجرت یا حق بیمه به برگ چک نیاز داشته باشد. چک‌های صادرشده معمولاً مدت‌دار هستند و دریافت‌کننده چک غالباً برای تهیه و پرداخت وجه آن نیازمند زمان است؛ به‌ندرت پیش می‌آید که او وجه نقد در اختیار داشته باشد و هدفش از دریافت چک، صرفاً تسهیل در جابه‌جایی پول باشد. این عمل در عرف به «قرض گرفتن برگ چک» مشهور است، اما این نام‌گذاری عرفی از منظر حقوقی و فقهی قابل اعتنا نیست، چراکه ماهیت این نوع چک از نظر حقوقی و فقهی قابل بحث بوده و ممکن است تحت یکی از نهادهای «قرض»، «ضمان»، «حواله»، «تعهد به پرداخت»، «تبدیل تعهد» یا «پرداخت دین توسط ثالث» قرار گیرد. هر یک از این صور حقوقی، آثار و احکام خاص خود را دارند و روابط میان طرفین بر اساس ماهیت هر یک از این نهادها متفاوت خواهد بود. این پژوهش با هدف تحلیل ماهیت فقهی و حقوقی چک‌های موضوع «قرض برگ چک» و تبیین روابط حقوقی اطراف آن، به بررسی دیدگاه‌های فقه امامیه و حقوق مدنی ایران در این خصوص می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Legal and Jurisprudential Nature of Lending Check Paper

نویسنده [English]

  • Esmaeil Nematollahi
چکیده [English]

Most of the time, a person asks another to give him one or more check papers to perform some act, and the latter responds affirmatively. For example, he might have purchased some goods on credit, made use of an employee’s services, or obtained an insurance policy in installments and needs some check papers to pay the price or insurance premium. Checks issued in these circumstances are usually postdated, and the receiver of the check intends to have time to provide the necessary funds. This act is commonly termed “lending check paper,” but the term cannot be fully trusted. The jurisprudential and legal nature of such a check is debatable and can be adapted to various legal institutions such as lending, mortgage, guarantee, assignment of debt, or obligation to pay by a third party. Relations between the parties to such a check are governed by different rules according to its nature and form. This article endeavors to study the question from jurisprudential and legal viewpoints.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Check
  • lending
  • Debt
  • guarantee
  • assignment of debt
  • payment by third party