نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 دانش‌آموختة دکتری اندیشة سیاسی اسلام و عضو هیأت علمی دانشگاه خواجه نصیر
2 کارشناس ارشد حقوق عمومی
چکیده
کلیدواژه‌ها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
The issue of functions of parliament and the conditions as well as the sphere of legislation in the contemporary history of our country, has always been correlated with the general topic of religion and its sphere on the one hand, and with the issues relevant to public law and political science on the other. Regarding the deep influence of the Muslim clergymen in the theoretical and practical development of the society, Study of the issue from this perspective is of high singinficance. Among the wide range of the contemporary scholars, the socio-political performance and jurisprudential views of the Late Akhund Khurasani in the constitutional era hold a particular position. Study of the issues relevant to parliament and conditions of legislation in his view can lead to the development of legal as well as political concepts in the theoretical framework of the Islamic system. The Present article focuses on this issue.
کلیدواژه‌ها [English]
مقدمه
در هر جامعهای حوزۀ مباحث حقوق عمومی که به موضوعات کلان حکومتی، نهاد‌ها و ساختارها به لحاظ ماهیت و شکل و روابط آن‌ها می‌پردازد، از جمله اموری است که باید با دقت و به شکل کاملاً بومی بررسی، نظر دهی و اجرا شود، لذا گام اول شناسایی مؤلفههای تأثیرگذار در این امور می‌باشد. نگاهی اجمالی به تاریخ کشور ما نشان می‌دهد که یکی از مهم‌ترین این عوامل، عامل دینداری و معرفت دینی جامعه به طور کلی و دستگاه مرجعیت و روحانیت به طور خاص بوده است که همواره نقش ممتاز در مسائل کشور ما داشته و دارند، به گونهای که تحولات بزرگ و اتفاقات تأثیرگذار هیچگاه از نقش آفرینی آن‌ها خالی نبوده. انقلاب مشروطه نیز به عنوان نقطۀ عطفی در تاریخ سیاسی–اجتماعی و حتی معرفتی کشور ما از این امر مستثنا نیست. به ویژه تشکیل نهاد قانونگذاری و اصولاً قانونگذاری به سبک جدید در کشور ما به این زمان باز می‌گردد که «علما و مراجع، هم به لحاظ مباحث سیاسی و اجتماعی و هم به لحاظ مربوط بودن این حوزه به امور شرعی و احکام اسلامی از خود حساسیت خاص نشان داده و نظرات مهمی ابراز نمودهاند.»( اکبر ثبوت ، www.shahrvandemrouz.com )
در این میان مرحوم صاحب کفایه یعنی ملا محمد کاظم خراسانی معروف به آخوند خراسانی نقشی بیبدیل را از نجف اشرف در این زمینه داشته‌اند. شایسته است با توجه به مقام شامخ علمی و سیاسی ایشان، توجه خاص به نظراتشان در این حوزه شود. در این نوشتار سعی بر آن است که به طور مختصر بعد از ذکر مقدماتی، دیدگاه‌های خاص ایشان در موضوع قانون، تصویب قانون و مجلس قانونگذاری مورد بررسی قرار گیرد.
لذا در این نوشتار ابتدا اشاره‌ای به مقام شامخ علمی و اخلاقی ایشان می‌گردد. سپس به مشروطه و نقش بیبدیل آخوند خراسانی در شکل‌گیری و استقرار آن به لحاظ سیاسی، مذهبی و اجتماعی اشاراتی می‌رود. آنگاه به مکتب سیاسی، فعالیتهای سیاسی آخوند و نظراتشان در حوزۀ حقوق عمومی میپردازیم. در نهایت در بحث مفصلتری نظرات ایشان را در باب مجلس قانونگذاری، نوع عملکرد مجلس در تصویب قوانین و نظارت بر آن، چهارچوب موضوعات و حدود ورود متقابل احکام دین و علما و مجلس و قوانین عرفی در تصویب امور مورد بررسی قرار داده و در نهایت جمعبندی نظرات ایشان در باب ماهیت قانون و قانونگذاری ارائه می‌گردد.
1- مقام علمی و اجتهاد آخوند خراسانی
بحث و بررسی پیرامون شخصیتهای بزرگ و اقوال و اعمال و نظرات آن‌ها باید با ویژگی جامعیت متناسب با بزرگی آن‌ها همراه باشد تا بدین وسیله بتوان حق مطلب را تا حدی أدا کرد.
اما در موضوع این تحقیق که بررسی آراء و نظرات شخصیت ممتاز و عالمی بزرگوار و فاضل چون آخوند خراسانی(ره) در مورد قانون و به ویژه مجلس قانونگذاری در عصر مشروطه است، این امر لزوم بیشتری می‌یابد(هرچند این ویژگی قابل تعمیم به اکثر این گونه نوشتهها در مورد اغلب علماء می‌باشد). چراکه محور اصلی ما در اینجا به نوعی آشنایی با نظرات و اقدامات، آخوند خراسانی در عرصۀ سیاست و نظرات او حول مشروطه و قانونگذاری و مجلس قانونگذاری است. حال آنکه شهرت عمدۀ مرحوم آخوند خراسانی به دلیل علم و فضل او و تألیف کتب ماندگار علمی همچون کفایه الاصول و مرجعیت دینی ایشان است، لذا لازم است از افراط و تفریط بپرهیزیم و با اشاره به مقام ممتاز علمی و فقهی و مرجعیت ایشان نه تنها از این جنبۀ ایشان غافل نشویم، بلکه با عنایت به این مقام، به بزرگی مجاهدت و استحکام نظرات و اهمیت اعمال ایشان در امور سیاسی-اجتماعی نیز هرچه بیشتر پی ببریم.
در باب مقام علمی و اجتهاد مرحوم آخوند باید گفت:
«مرحوم آخوند خراسانی از بزرگان حوزۀ علمیه نجف بوده‌اند. مدرسی کامل و صاحب آثاری برجسته به ویژه در فقه و اصول فقه. بیگمان به گفتۀ خودشان پارسایی و فضل اساتید ایشان نقش بسزایی در تکامل روحی و علمی ایشان داشته است. سر دستۀ آن بزرگان شیخ مرتضی انصاری است. دیگر استاد آخوند، حاج سید علی شوشتری است که از چهرههای درخشان قرن سیزدهم هجری به شمار می‌آید. «در میان استادان آخوند، نام میرزای شیرازی درخشش خاصی دارد. فتوای میرزای شیرازی در سال 1306 هجری مبنی بر تحریم استعمال تنباکو مشهور خاص و عام است. به طوری که مرحوم آخوند از عقاید سیاسی و عملکرد این استاد خود در زمینههای سیاسی و اجتماعی بسیار متأثر بوده است.»(حائری، 1381، ص117)
به طور کلی «پیروزی نهضت به دست مرجعیت شیعه، صرف نظر از اهداف مقطعی خود و نیز شکستن اسطورۀ ظل اللهی سلطنت و روحیۀ مشیتپذیری مردم، انعکاس مثبتی بر حوزۀ علمیۀ شیعه داشت. نیروی تازهای به بزرگان دین بخشید و پایگاه اجتماعی و سیاسی آنان را برتری داد. نهضت تنباکو از نظر طلاب حوزۀ علمیه، مسألهای عمیقتر از برخورد فقیه با پادشاه بود، زیرا موجب می‌شد نقش حوزۀ علمیه و عالمان در حوادث جهان و تحولات آن، به ویژه در ایران، گسترش یابد. نهضت تنباکو، انگیزۀ نیرومندی برای این گروه بود تا جهان خارج از حوزۀ علمیه را که با سرعت در حال دگرگونی بود، بهتر بشناسند.»( طباطبایی یزدی، 1417)
یکی از جنبههای شهرت ایشان مجالس درسشان است. در مورد تاریخ شروع به تدریس مرحوم آخوند در نجف اطلاع دقیقی وجود ندارد.
مجلس درس آخوند در نجف متجاوز از ششصد شاگرد داشته است. در امتیاز و برتری درس ایشان نسبت به معاصرین مشهورشان باید گفت علت این رجحان این بود که آخوند مختصر و موجز و در عینحال متقن و روشن تدریس میکرد. او زوائد علم اصول را حذف کرد و با آوردن نظرات و آراء تازه و مطرح ساختن افکار بلند فلسفی و با گستردگی فکری و در عینحال رعایت ایجاز، این علم را تدریس کرد. قبل از تألیف کفایه، آخوند یک دوره اصول را به شش سال تدریس میکرد؛ بعد از تألیف کفایه این مدت به سه سال تقلیل یافت. برخی مورخان معتقدند که از صدر اسلام تا کنون مدرسی به عظمت آخوند ظهور نکرده است.
در عالم اسلام رسم است عصری را که بزرگان دین در آن میزیستهاند، به نام آن بزرگان بنامند؛ مثل قرن علامه حلی، قرن محمد غزالی، قرن ابن سینا و این بدان معنا است که این بزرگان در آن قرن از بقیۀ معاصرین خود سرتر و برتر بوده‌اند، دیگران را تحت شعاع قرار داده و شاخص زمان خود بوده‌اند، لذا به حق خواهد بود اگر قرن چهاردهم را قرن آخوند خراسانی بدانند.
2- نهضت مشروطه و نقش علما در آن
دورهای که مرحوم آخوند خراسانی در آن واقع شدند، یکی از ادوار بسیار مهم و سرنوشتساز در تاریخ سیاسی و اجتماعی کشور ما محسوب می‌شود. از طرفی مشروطیت نه تنها نقطۀ عطفی در تحرکات اجتماعی و تحولات گسترده در امور ساختاری و سیستم حکومتی سنتی ما محسوب می‌شود، بلکه نقطۀ عطفی هم در سیره و عملکرد عملی و نظری نخبگان کشور اعم از دانشمندان، سیاستمداران و به ویژه علما تلقی می‌گردد.
نهضت مشروطه، جامعۀ ایران را وارد دورۀ جدید حیات خود کرد. این رویداد مهم صدۀ اخیر که دخالت مردم در نظام سیاسی کشور را باعث شد، ثمرۀ زمینههای اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و... ایران بود. «اما این زمینهها به تنهایی نمیتوانست نهضتی آنچنان را ایجاد کند و به عوامل برانگیزاننده نیاز داشت. مهمتر از آن، انسانهایی که بتوانند از این علل محرکه، بهرۀ کافی برده، قیامی را برپا دارند که زمینهساز رفع آن نابسامانیها باشد. این افراد به طور طبیعی باید مورد اعتماد مردم بوده، اندیشه‌های آنان، جزو باورها و اعتقادات جامعۀ ایرانی باشد. یگانه گروه واجد این ویژگی در آن عصر، رهبران و زعمای شیعه بودند.»(آبادیان، 1374، ص57)
در این میان تأثیر و تأثر علمای دین و مسائل نهضت مشروطه تحولی دوسویه است. از طرفی مشروطه و تحولات و اتفاقات و الزامات آن به راستی دورۀ جدیدی از حضور و نقش آفرینی علما و به طور کلی نظام معرفت دینی و حوزههای علمیه را در عصر معاصر در پی داشت و از طرف دیگر حضور و نقش فعال و گستردۀ علما به طور متقابل در جهت دهی و محتوا بخشی و استفادۀ بهتر از این جریان در جهت مصلحت اسلام و مسلمین دارای نقشی بدیل بوده است. آنچه در این میان به گونهای واضح قابل لمس است، بروز نقش علما و دستگاه دین به صورت نظاممند و کارآمد در امور ادارۀ جامعه و همچنین رودررویی مستقیم و ابراز افکار دینی و سیاسی روحانیت تشیع در وقایع دوران جدید است. هرچند نوع جدید حضور و نظرات جدید علما در این دوره فی نفسه امری نو و جدید نبود، اما قالب آن جدید بود و این ناشی از مکانیزم و پویایی درونی تشیع است.
به هرحال برای آشنایی با قسمتی از این اتفاق بدیع و مسأله نو ظهور اجتماعی-دینی؛ یعنی قانونگذاری و تشکیل مجلس شورا در کشور اسلامی ایران و بررسی نظرات یکی از مؤثرترین افراد آن دوره؛ یعنی مرحوم آخوند خراسانی به عنوان مرجع بزرگ شیعیان لازم است ابتدا آشنایی اجمالی با مشروطه و اوضاع سیاسی آن دوره و تا حدی نقش علما در آن، پیدا کنیم تا بهتر به علل ورود آخوند خراسانی به این عرصه و زمینهها و آثار ان به ویژه در زمینۀ قانونگذاری و مجلس پی ببریم.
«کلمۀ مشروطه از ابتدای ورود به فرهنگ سیاسی اجتماعی ایران تعریف دقیق و مشخصی نداشت. در یک نمای کلی برای درک نهضت مشروطیت ایران، لازم است در ابتدا اوضاع سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی ایران را قبل از آغاز انقلاب مشروطه مطالعه و ریشههای بحران را جستجو کنیم، نقش روشنفکران و بازاریان، انحطاط دستگاه دولتی و ستم پادشاهان خودکامۀ قاجار را مورد بررسی قرار دهیم، سیاست دولتهای روس و انگلیس و فعالیتهای نهان و آشکار آنان را در ایران به خوبی بسنجیم تا آنگاه بتوانیم آگاهانه حق مطلب را ادا کنیم.»(کرمانی، 1362، ص195)
هرچند بررسی همۀ این زمینهها در این نوشتار ممکن نیست، اما می‌توان گفت تصور کلی از مشروطه مبنی بر بهبود وضعیت مردم و محدود شدن قدرت حاکمین بود. در اهمیت این نهضت می‌توان به این امر اشاره کرد که «مشروطیت این عقیدۀ دور از حقیقت را که پادشاه ظل الله برگزیدۀ خدا است و ریشۀ هزاران سال بندگی و بدبختی بشر بوده را از میان برداشت، و عملاً نشان داد که پادشاه نیز در بهترین حالت آن، نمایندۀ ملت و منتخب جامعه است و چون کردارش برخلاف مصالح مردم باشد، می‌توان او را از مقام خود ساقط کرد.»(کفایی، 1359، ص117)
همین حقیقت پیش گفته اگرچه اکنون ممکن است امری بدیهی به نظر آید، اما انقلابی مهم در ساختار معرفت سیاسی و اجتماعی ایرانیان در آن عصر محسوب می‌شود که سرآغاز حیات جدید و زمینهساز تحولات بعدی این کشور است. شاید رمز حمایت نخبگان و علمای دینی از اصل حرکت مشروطه(نه لزوماً تمام اتفاقات و جزئیات آن) نیز دستیابی به همین تحول فکری و فرهنگی بود که با مشروطه زمینه آن فراهم شد. «به هرحال انقلاب مشروطۀ ایران بزرگترین واقعۀ تاریخی زمان خود بود، زیرا تودۀ مردم و عامۀ محروم که از ستم و انحطاط و فساد رژیم حاکم به جان آمده بودند، به رهبری مراجع دینی خود قیام کردند تا آنرا سرنگون سازند. حال در این میان چه در مرحلۀ شکل‌گیری و آغاز حرکت و چه در مسیر حرکت و تحولات آن، روحانیت به ویژه مراجع بزرگ نقش بسیار برجستهای داشتند.»(ذبیح زاده، شمارۀ 55، ص82) از سه جهت این نقش بسیار پررنگ و تأثیرگذار شد:
اول: انگیزۀ علما در جهت رسیدگی به اوضاع زندگی فردی و اجتماعی مردم مسلمان و تلاش در جهت تعالی آنکه همواره وجهۀ همت روحانیت و علمای بزرگ بوده است و در این دوره به این شکل زمینۀ بروز یافته است.
دوم: پایگاه و جایگاه روحانیت در میان تودۀ مردم مسلمان ایران که همواره دین و روحانیت به عنوان عامل تأثیرگذار و محوری در عقاید و حرکات این مردم در عمیقترین سطوح درونی و اجتماعی آن‌ها مطرح بوده و غیر قابل انکار است.
سوم: حساسیت علما نسبت به برخی مسائل جدید مطرح شده در جریان انقلاب مشروطه و تحولات آن، به ویژه مشروعیت این مسائل نوین و همچنین مشروعیت نهادهای نوظهور از جمله مجلس شورا جهت قانونگذاری و اصل موضوع جایگاه قانون و قانونگذاری در اسلام.
به هرحال عملکرد علما و دستگاه روحانیت و سایر عوامل تأثیرگذار مثل نخبگان و تودۀ مردم و زمینههای دیگر اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و.... همگی باعث بروز انقلاب مشروطیت در ایران گشت. انقلابی که هنوز هم پس از گذشت صد و اندی سال در مورد ماهیت آن بحثهای زیادی مطرح می‌گردد. برخی به خاطر نقش خاص علما آن را اصولاً انقلابی از ناحیۀ علما و خواست آن‌ها خواندهاند، برخی آن را نتیجۀ نمو جریان روشنفکری می‌دانند و برخی حتی آن را دسیسۀ جدید و سیاست استعمار انگلیس و... میخوانند. به هرحال آنچه در این قسمت مد نظر است، چگونگی نقش علما در انقلاب مشروطیت و اهمیت آن بود.
جدای از بحثهای پیرامون ماهیت و حقیقت این انقلاب، آنچه در اینجا مورد اهتمام ما و توجه بیشتر است، مسائلی است که در جریان انقلاب مشروطیت به وجود آمد و یا از نتایج آن به طور عینی در کشور ما ظهور کرد که تغییرات گسترده در نگاه معرفتی و فرهنگی مردم و نخبگان به حکومت و ساختارهای آن از مهم‌ترین آن‌ها است.
3- نقش آخوند خراسانی در شکل‌گیری و حمایت از مشروطه و مجلس شورای ملی
نقش علما به طور کلی در شکل‌گیری و یا به بیان دقیقتر در حمایت و تا حدی جهتدهی به مشروطه به هیچ وجه قابل انکار نیست. کما اینکه حتی مخالفان سرسخت روحانیت و نویسندگان وابسته و حتی سفرای بیگانه نیز به آن اذعان داشته‌اند.
در این میان دو دسته از علماء دارای نقش برجستهای بودند. علمای ایران یا تهران از طرفی و علمای نجف از سوی دیگر. در مطالعۀ اوضاع زمان مشروطه و تاریخ دقیق آن به روشنی مشخص می‌شود که هرچند مشوق و محرک عمدۀ مشروطهخواهان در ایران مرحوم بهبهانی و مرحوم طباطبایی بودند، ولی اگر فتوای علمای نجف مبنی بر لزوم انعقاد مجلس شورای ملی و حکومت قانون در مملکت نبود مشروطیت ایران هرگز به ثمر نمیرسید و فرمان آن امضا نمیشد؛ حتی کسروی در کتاب تاریخ مشروطه ایران به این امر معترف است: «در آن روز‌ها انبوه مردم ایران به ویژه در شهر‌ها پیروی از کیش میداشتند، چون ملایان در تبریز و دیگر شهر‌ها به دشمنی با مشروطه برخاسته بودند و مشروطهخواهان را بیرون از دین یا بابی مینامیدند، اگر این فتواهای علمای نجف نبود، کمتر کسی به یاری مشروطه میپرداخت. همان مجاهدین تبریز بیشرشان پیروی از دین میداشتند و دستاویز ایشان در آن کوشش و جان فشانی این فتواهای علمای نجف میبود. همان ستارخان بار‌ها این را بر زبان میآورد که من حکم علمای نجف را اجرا میکنم.»(کسروی، 1370، ص342)
در این زمینه گزارش «سرپرسی سایکس» سفیر انگلستان در دربار شاه بسیار جالب است: «شاید حمایت و پشتیبانی علمای نجف بیش از هر عامل دیگری برای روشن نگاه داشتن آتش مشروطه خواهی و جنبشهای ملی در بیشتر نقاط مؤثر بوده است.»(کفایی، 1359، ص84) و به قول یحیی دولتآبادی، رئیس کل آن‌ها آخوند ملا محمدکاظم خراسانی است. حمایت آخوند خراسانی به همراه سایر علمای نجف، عمدتاً از طریق تلگراف و نامه که در پاسخ به درخواستهای مبارزان ایرانی و با عکسالعمل نسبت به برخی اخبار واصله از اوضاع مشروطه و مجلس شورای ملی بود، به عمل میآمد که به طور گسترده در میان سران نهضت، نخبگان، علما و تودۀ مردم مطرح شده و مورد توجه قرار میگرفت و دارای تأثیر بسیار زیاد بوده‌اند. به گونهای که در اغلب موارد پایان بخش بسیاری مباحث بوده است. مرحوم آخوند از نجف حتی به شاه نیز پیغام می‌داد و یا حتی او را تهدید میکرد.
در نامهای که آخوند(ره) به یکی از وعاظ طراز اول ایران؛ یعنی آقا شیخ محمد سلطان المحققین نوشته، انگیزۀ خود را از حمایت نسبت به نهضت مشروطیت ایران چنین بیان داشته:
«غرض ما از این همه زحمت ترفیه حال رعیت و رفع ظلم از آن‌ها و إعانۀ مظلوم و اجرای احکام الهیۀ عزإسمه و حفظ وقایۀ بلاد اسلام از تطاول کفار و امر به معروف و نهی از منکر و غیرها از قوانین اسلامیۀ نافعهالقوم بوده است.»(کفایی، 1359، ص112)
از همین مستندات واضح است که انگیزۀ آخوند از شرکت در مسائل سیاسی مشروطه و حمایت از آن استفاده از زمینۀ نسبتاً مساعد پیش آمده جهت رسیدگی به امور مردم مسلمان است و نه هیچ انگیزۀ دیگر. به عقیدۀ او مشروطیت ضروری دین است. «کتاب الئالی المربوطه فی وجوب المشروطه شیخ اسماعیل محلاتی، یکی از چند نوشتار مهمی است که از موضع دینی و در دفاع اندیشۀ مشروطیت نوشته شد. محلاتی از شاگردان حوزۀ درس آخوند بود. اساس استدلال او این بود که چون مقصود از مشروطیت «تقلیل ظلم و تحدید استیلاست» و تقلیل جور در شریعت اسلام مورد تأکید قرار گرفته و ذیل مقوله امر به معروف و نهی از منکر از آن یاد شده است، پس انکار مشروطیت در واقع انکار «ضروری دین» است. خراسانی نوشتۀ محلاتی را سودمند یافت و بر چکیدۀ نوشتۀ او تقریظی نوشت و در اعلامیههای خود بار‌ها بر ضروری دین بودن مشروطیت تأکید کرد.»(جهانشاه لو، 1382)
در واقع آخوند و علمای آزادیخواه نجف میدیدند که به علت وفور ظلم و ستم مملکت به سوی نیستی می‌رود و چون به کشور خود علاقه داشتند ناگزیر از چارهجویی با استفاده از موقیعت پیش آمده بودند تا اوضاع به نحو مقتضی به سامان برسد و بهترین چاره را در آن شرایط زمانی برقراری رژیم مشروطیت و حکومت عدل و قانون می‌دانستند.
از جمله نقطۀ عطفهایی که مرحوم آخوند در جریان مشروطه به وجود آوردند، مقابله با استبدادخواهی محمدعلی شاه بود که کمر به از بین بردن مشروطه بسته بود. آخوند ابتدا از در نصیحت محمدعلی شاه برآمد و توسط نمایندۀ مخصوص خود اندرزنامۀ دهگانۀ مشهوری را برای محمدعلی شاه ارسال داشت، اما پس از ناامیدی از اصلاح شاه جوان و تعدی او به عرض و ناموس و اموال مردم و... ایشان دفع و خلع او را لازم دیدند و به همراه سایر علمای مبارز نجف تلگراف معروف خود را ارسال داشتند: «به عموم ملت ایران حکم خدا را اعلام میداریم: الیوم همت در دفع این سفاک جبار و دفاع از نفوس و اعراض و اموال مسلمین از اهم واجبات و دادن مالیات به گماشتگان او از اعظم محرمات... است.»(کفایی، 1359، ص226)
این تلگراف سبب تهییج سرداران و رهبران مشروطه شده، از سوی دیگر روسها به حمایت از شاه برخاستند، لذا در نهایت علمای نجف و در رأس آن‌ها آخوند خراسانی تصمیم گرفتند به ایران بروند و محمدعلی شاه و حامیان او را سرکوب کنند، اما در همین اثنا خبر فتح تهران و عزل محمدعلی شاه به آخوند می‌رسد و ایشان وقتی میبیند که تلگرافشان کارگر افتاده است و مقصود حاصل شده قرار عزیمت به تهران را فسخ می‌نمایند.
در تهران نیز علمای مهاجر اولین زمینههای شکل‌گیری مجلس و اصلاحات دولتی را در خواسته‌های خود مطرح نمودند. عالمان مهاجر در این مرحله، خواستهای بالاتری را در مقایسه با آنچه در مهاجرت صغرا(تحصن عبدالعظیم) خواسته بودند، مطرح می‌کنند. آنان در نامهای به شاه قاجار، خواستار تشکیل مجلسی می‌شوند، «که اعضای آن مرکب باشد از جمعی از وزرا و امنای بزرگ دولت که در امور مملکت با ربط و از اغراض نفسانی بری باشند و جمعی از تجار محترم که در تجارت و صناعت با اطلاع، و از مصالح دولت و ملت مستحضر و برای مشاورت صالح باشند و چند نفر از علمای عاملین که بیغرض و با بصیرت باشند و جمعی از عقلا و فضلا و اشراف و اهل بصیرت و اطلاع... در تحت نظارت... پادشاه اسلام»، و وظیفۀ مجلس عبارت باشد از نظارت «بر تمام ادارات دولتی و... تعیین حدود وظایف و تشخیص دستور و تکالیف تمام دوایر مملکت، و اصلاح نواقص داخله و خارجه و مالیه و بلدیه و تعیین حدود احکام و امور،... و منع ارتکاب منهیات و منکرات الهیه و امر به معروف و واجبات شرعیه... احقاق حقوق ملهوفین و مجازات مخالفین، و اصلاح امور مسلمین بر طبق قانون مقدس اسلام و احکام متقن شرع مطاع که قانون رسمی و سلطنتی مملکت است.»(دولتآبادی، 1361، ص63)
در اینجا لازم است به یکی از اتهاماتی که از طرف برخی تاریخ نگاران مشروطه به مجتهدین مشروطهخواه و آراء و فعالیتهای سیاسی آن‌ها وارد می‌شود بپردازیم؛ یعنی اتهام عدم فهم مشروطه از ناحیۀ علما و مراجع. وقتی به عبارات آخوند در مورد جایگاه حقوق مردم توجه کنیم عمق درک و فهم ایشان و سایر مراجع بزرگ در باب مشروطه و حرکت مردم و ایجاد نهادهای قانونگذاری به خوبی روشن می‌شود: «مشروطیت در هر مملکت عبارت از محدود و مشروط بودن ادارات سلطنتی و دوایر دولتی است به عدم تخطی از حدود و قوانین موضوعه بر طبق مذهب رسمی آن مملکت، و طرف مقابل آن استبدادیت دولت است. عبارت از ر‌ها و خود سر بودن ادارات سلطنتی و دوایر دولتی و فاعل مایشاء و حاکم مایرید و قاهر بر رقائب و غیر مسؤول از هر ارتکاب بودن آن‌ها در مملکت.» جان کلام آخوند در مشروطه فهم این است که مشروطه کردن حکومت؛ یعنی محدود کردن قدرت و توزیع قدرت بر طبق قانون، لکن تفاوت قانون موضوعه در کشور اسلامی و کشور غیر اسلامی این است که با صراحت میگوید:
«قوانین موضوعه در هر کشوری باید نحوۀ سازگاری با دین مردم آن کشور داشته باشد، چون در ایران اکثریت مسلمان هستند، چارهای نیست جز اینکه قوانین موضوعۀ آن با احکام شریعت نحوۀ سازگاری داشته باشد.»(کفایی، 1359، ص328)
از دیدگاه خراسانی مشروطه در ایران و انگلستان تفاوت مفهومی ندارند. تفاوتی که هست در فرهنگ و عرف این دو کشور است که در قانون تجلی می‌کند. بنابراین مشروطه در نظر آخوند صرفاً نوع و غالبی برای حکومت است که در آن زمان به جهت محدود کردن استبداد که خلاف شرع است، بهتر میتوانسته به زندگی مسلمین کمک کند و یا برخی مقاصد اسلامی را برآورده سازد و إلا خارج از این دو مقصد، چنین وسیلهای(مشروطیت) لزوم ذاتی و فی نفسه نداشته، کما اینکه در نظر ایشان نیز اینگونه است.
4- مکتب سیاسی، جایگاه دین و حقوق عمومی از دیدگاه آخوند خراسانی
یکی از ویژگیهای مشروطه و نظام سیاسی- حقوقی حاصل از آن ظهور مکاتب سیاسی و رویکردهای حقوقی جدید در ادارۀ کشور است، به ویژه بحث مناقشهانگیز جایگاه دین و حقوق مردم در منظومۀ نظام حکومتی جدید و به طور کلی مباحث مربوط به حوزۀ حقوق عمومی؛ چراکه همانطور که می‌دانیم «حقوق عمومی به رابطۀ میان نهادهای حکومتی با یکدیگر، اعمال قدرت از طرف صاحبان قدرت و حقوق و آزادی‌های مردم می‌پردازد که تا حد زیادی متأثر از فرهنگ و نظام معرفتی جامعه می‌باشد.»(قاضی شریعت پناهی، 1373)
از آنجا که در این عرصه آراء و اندیشه‌های جدید غربی بسیار نفوذ داشته است و از طرفی حضور علما و عقاید فقهی و کلامی آن‌ها نیز نقش محوری داشته است، لذا در شناخت این رویارویی یا تعامل نمیتوان از جایگاه و نقش مراجع نجف به سادگی گذشت. آنان هم در عمل و هم در نظر مهم‌ترین نقش را در پیشبرد مشروطه در این قسمت داشته‌اند و جز با تأیید این مراجع قانون اساسی و متمم آن مشروعیت نمییافت و مجلس شورای ملی یقیناً بدون توسل به آن‌ها کاملاً از بین میرفت. در واقع آن‌ها منبع مشروعیت‌بخش به قدرت حاصل از مشروطه و قدرت ملت بودند، چراکه هر قدرتی بدون تبدیل شدن به اقتدار پایدار نخواهد بود. «اقتدار، قدرتى است داراى نوعى مشروعیت. در واقع وقتی قدرت جنبۀ اجتماعی به خود می‌گیرد(قدرت اجتماعی شده) اقتدار حکومت معنا می‌یابد.»(فیاض، 1387، ص2)
منابع مشروعیت بخش اقتدار در یک تقسیمبندى کلى چنین است:
- باورها، ارزش‌‌ها و احکام دینى.
- سنن موروثى بازمانده از گذشته‌هاى دور با هالهاى از احترام و تقدس عقل.
- و قانون خود بنیاد بشرى.(ماکس وبر، 1374، صص402ـ403)
به نظر می‌رسد به لحاظ نظری هم، آراء سیاسی خراسانی، قابلیت استخراج یک مکتب سیاسی را دارد. «مکتب سیاسی خراسانی محصول نخستین مواجهۀ فقیهان مدرس نجف با اندیشه تجدد و مردم سالاری است. در این مکتب ظاهراً دوگانگی شریعت و مشروطیت، قانون و حقوق، مردم و تکالیف الهی، سنت و تجدد، در کنار هم پذیرفته می‌شود و استبداد و حکومت مطلقه در تعارض ذاتی با اسلام معرفی می‌شود و اصول مشروطیت به قول آخوند خراسانی اظهر ضروریات اسلامیه در عصر غیبت در حوزۀ سیاسی شناخته می‌شود.»(کدیور، 1385، ص84)
* از اولین نکات قابل توجه این مکتب در حوزۀ سیاسی، بحث حکومت و حاکم در عصر غیبت و به تبع مسأله ولایت فقها و حکومتداری آن‌ها در این عصر می‌باشد. برخی نویسندگان در بیان نظرات مرحوم آخوند اظهار داشته‌اند که در این مکتب ظاهراً ولایت مطلقه مختص ذات ربوبی است و ولایت مطلقۀ بشری و تصرف معصومان در جان و مال مردم، خارج از احکام متعارف شریعت ممنوع است. ولایت پیامبر و ائمه نیز مقید به احکام شریعت است، لکن به نظر می‌رسد در اینجا تعبیر کاملی از نظرات آخوند ارائه نشده چنانکه رأی مشهور، ولایت مطلقۀ پیامبر وائمه در جان و مال مردم است. چنانچه مرحوم امام خمینی نیز قائل به همین نظر می‌باشند و آن را به فقیه نیز تسری می‌دهند «اختیارات فقیه مطلقه است. همان اختیارات حکومتى رسول اللّهr است و(این توهم که اختیارات حکومتى رسول اکرمr بیشتر از حضرت امیرu بود، یا اختیارات حضرت امیرu بیش از فقیه است، باطل و غلط است.»(امام خمینى، 1373، ص40)
بنابراین این تقریر از نظرات مرحوم آخوند در نوع خود خاص و شاذ است که ولایت مطلقه را مختص ذات ربوبی می‌داند و هر نوع ولایت مطلقۀ بشری را حتی از ناحیۀ معصوم نفی می‌کند. در حالیکه شیخ انصاری در مقام استاد ایشان نظر دیگری دارند. شیخ در مکاسب معتقد است: «هرگز نباید تصور شود که وجوب اطاعت از امامu مختص به اوامر شرعیه است و دلیلی بر وجوب اطاعت از امام معصومu در اوامر عرفی و سلطنت او بر اموال و انفس وجود ندارد. و بالجمله آنچه از ادلّۀ چهارگانه بعد از تتبّع و تأمل استفاده می‌شود، این است که امامu از جانب خداوند سلطنت مطلقه بر رعیت دارد و تصرف ائمهu بر رعیت مطلقاً ماضی و نافذ است.»(شیخ انصاری، 1368) تعبیر صحیحتر از کلام و نظر مرحوم آخوند زمانی به دست می‌آید که بدانیم ایشان نه تنها برای معصوم که برای فقیه نیز به نوعی شأن حاکمیت به همراه امتیازات و تصرفات خاص آن قائلند «به درستی که دانستی امکان ادعای اختیارات بیشتر برای فقیه -کسی که امام او را حاکم قرار داده است- با این ادعا که آنچه از لفظ «حاکم» فهمیده می‌شود، بسی وسیعتر از لفظ قاضی است یا به این دلیل که مفهوم حاکم وسیعتر از مفهوم قاضی است و یا در عرف شئون حاکم بسی بیشتر از شئون قاضی است، لذا حکم می‌شود به اینکه تمامی آنچه که به امور سیاست عمومی مربوط است از قبیل اجرا حدود و تنظیم امور کشور مربوط به فقیه می‌باشد.» هرچند آخوند خراسانی همانند استاد خود، شیخ مرتضی انصاری، در دلالت روایات بر عمومیت حاکمیت مجتهد جامع الشرایط، خدشه می‌کند.(محمدکاظم خراسانی، صص92 - 96)
به ویژه آنکه وی - برخلاف شیخ انصاری که در کتاب قضا، آنچه را از طریق روایات اثبات نکرده، از راه دیگر مورد پذیرش قرار می‌دهد- در جای دیگر، به این بحث نپرداخته است. در تلگرافها و نامههای متعدد او، صرف نظر از آنکه مشروعیت ذاتی برای حکومت سلطان، مورد انکار قرار می‌گیرد، از مشروعیت آن با اذن فقیه، مطلبی دیده نمیشود، البته این همه مانع آن نیست که پیشنهاد اصل نگاهبانی فقیهان به وسیلۀ شیخ، با استقبال او مواجه شده، بر عملی شدن آن تأکید ورزد. آخوند در مراحل گوناگون مشروطه، بر خود و هم مسلکانش در جایگاه نخبگان و کارشناسان دینی، حق دخالت در امور مختلف آن را به رسمیت میشناسد. هرچند مشروعیت چنین دخالتهایی در مواد قانون مصوبه نمایندگان مردم گنجانده نشده باشد و از اینرو موجب خردهگیری طرفداران مکتب لیبرال دمکراسی(آدمیت، 1354، ص145) شود. باید توجه داشت که «عدم اثبات ولایت سیاسی فقیه» به معنای «انکار ولایت سیاسی فقیه» نیست؛ یعنی اگر زمانی یک فقیه توانست بر امور مردم ولایت یابد و مردم نیز آن را پذیرفتند، زمامداری فقیه، مشروعیت دارد. در حالیکه یک فقیه با «انکار ولایت سیاسی فقیه» به هیچ وجه، نمیتواند حاکمیت سیاسی را عهدهدار شود. همچنان که هر فرد دیگری، در صورت فقدان هر یک از شرایط لازم رهبری جامعۀ اسلامی، مانند مسلمان بودن، توانایی در ادارۀ امور، مرد بودن و... نمیتواند عهدهدار ریاست حاکمیت امت اسلامی شود؛ از سوی دیگر، آنچه آخوند از اثباتش ناتوان ماند، صرفاً زمامداری سیاسی فقیه است، ولی عهدهداری فقیه را در اموری که تحت عنوان امور حسبیه نام برده شده(و محدودۀ گستردهای از امور اجتماعی را می‌تواند شامل شود) میپذیرد.
* نکتۀ بعدی در آراء آخوند در مورد حکومت مشروعه است که منحصر در حاکمیت معصومu است و حکومت مشروعه را در عصر غیبت ممتنع می‌داند. آخوند خراسانی بر آن بود که اولاً این ایراد که حکومت مشروطه، مشروعه نیست، ایراد نابه جایی است، زیرا ما هیچگاه حکومت مشروعه نداشته‌ایم و همیشه ما بوده‌ایم و حکومت‌های غیر مشروعه و هیچگاه نیز از این بابت که چرا حکومت‌های غیر شرعی حاکم‌اند، مبارزۀ عملی جدی با آن‌ها نداشته‌ایم و اگر مبارزه‌ای بوده، با عملکردهای ناصواب آن‌ها و برای کاستن از تصرفات ظالمانه آن‌ها بوده، نه با هدف تعویض حکومت غیر شرعی با شرعی و کسانی هم که سردمدار حرکت مشروعه‌طلبی هستند، تا پیش از جنبش مشروطه، کوچکترین اعتراضی به غیر شرعی بودن حکومت‌های وقت نداشته‌اند؛ لذا این استدلال که «چون حکومت مشروطه، مشروعه نیست باید سرنگون شود»، در حقیقت تخطئه عملکردهای تمامی اسلاف صالح ما و عملکردهای خود مشروعه‌طلبان است.
آخوند خراسانی همچنین معتقد بود که حکومت مشروعه حقیقی جز در زمان اقتدار و بسط ید معصوم(پیامبر و امام) تحقق یافتنی نیست و بنابراین در عین پرهیز از نامگذاری حکومت به مشروعه، بایستی حداکثر کوشش را بکنیم که در همان حکومت‌هایی که نام مشروعه بر آن نیست، دایرۀ ظلم و فساد، هرچه تنگ‌تر و محدودتر شود و اهداف شرع مقدس در گسترش روح عدالت و مساوات، هرچه بیشتر تحقق یابد.
آخوند در این باره مینویسد: «حکومت مشروعه در عصر غیبت ممتنع است، اما حکومت غیر مشروعه می‌تواند عادله باشد و در نتیجه مشروع(یعنی مجاز، ممکن) و می‌تواند ظالمانه و غیر مشروع باشد.»(امین، 1304، ص65) لذا آخوند و همراهانش به ویژه شیخ مازندرانی و میرزا خلیل حکومت مشروطه را از مصادیق حکومت عادلۀ غیر مشروعه شمردهاند، لذا با توجه با مدارک موجود می‌توان نظریه آخوند دربارۀ حکومت مشروع در زمان غیبت امام عصرu را چنین بیان کرد: «حاکمیت سیاسی مردم در هر نوع نظامی در چارچوب قوانین مذهب شیعه با تشخیص و نظارت مجتهدین.»
میرزا محمدحسین نایینی در رسالۀ تنبیه الامة و تنزیه المله، سلطنت را به دو قسم «تملیکیه» و «مقیده» تقسیم کرده، قسم اول را بر بندگی مردم در مقابل پادشاه مبتنی دانست و قسم دوم را بر آزادی و مساوات. از نظر نایینی، در حکومت تملیکیه یا استبدادیه، سه نوع غصب وجود دارد: 1. اغتصاب ردای کبریایی 2. اغتصاب و ظلم به ناحیه مقدسه امامت 3. اغتصاب رقاب و بلاد و ظلم دربارۀ عباد، اما در حکومت مقیده یا عادله، اگر معصوم یا نایب او حاکم باشد، هر سه نوع غصب و ظلم رفع می‌شود و اگر چنین نباشد(مانند زمان خود او) باز هم دو غصب و ظلم از میان رفته و فقط «مقام ولایت و امامت» غصب شده است که البته «با صدور اذن عمن له ولایة الاذن [فقیه جامع الشرایط] لباس مشروعیت هم تواند پوشید و از اغتصاب و ظلم به مقام امامت و ولایت هم به وسیلۀ اذن مذکور، خارج تواند شد.»(نائینی، 1387، ص52) آخوند خراسانی در تقریظ خود بر این رساله، سزاوار می‌داند که(مؤمنین)، «به تعلیم و تعلم و تفهیم آن، مأخوذ بودن اصول مشروطه را از شریعت محققه، استفاده» کنند.
* نکتۀ بعد، در دیدگاه این مکتب در مسائل مرتبط با حقوق عمومی و ادارۀ کشور، بحث قضا است. بزرگان مکتب نجف از جمله آخوند قضاوت در مرافعات شریعه را مختص فقها می‌دانند و در آن‌ها ضوابط قضایی عرفی مثل استیناف و... را قبول نمی‌کنند؛ حتی وضع قوانین جزایی در حوزۀ مرافعات شرعیه نیز منحصراً در اختیار مجتهدان و خارج از وظایف مجلس شورای ملی است. در این زمینه حتی رأی صاحب عروه نیز که از مخالفان این مکتب به شمار می‌رود و ایراداتی به مشروطه و مجلس دارد، همین بوده است، لذا در تقنین قضایی حتی وکلای مجلس را مدخل نمیدانستند.
اصول متمم قانون اساسی مشروطه مبتنی بر نظرات آخوند و سایر علما، قوه قضائیه را مشتمل بر دو بخش می‌داند. محاکم شرعیه در شرعیات و محاکم عدلیه در عرفیات. این امر حاکی از فشار فقها و تحمیل محاکم شرعیه به قوۀ قضائیه به عنوان جزیره مستقل از تقتین مجلس و آیین دادرسی عدلیه است. تقسیم مبهمی که نمیتوانست پایدار بماند و پایدار هم نماند. مهم‌ترین مدعای فقها در این قسمت وجود حکم شرعی در تمام وقایع بوده است که از علمای متقدم تا متأخر طرفدارانی داشته و دارد. در واقع در این نظر آخوند که مجرا شد، میان احکام کتاب قضا و غیر قضا تفاوت قائل شده است و قوانین غیر قضا را به عهدۀ مجلس قرار داده که با نظارت مجتهدین تصویب می‌شوند. مرحوم خراسانی در این زمینه نظری متفاوت با سایر علما ابراز نکرده، کما اینکه نظر مشهور بر شرط بودن اجتهاد برای قضاوت است و آن را متضمن اجتهاد و استنباط احکام می‌دانند. در حالیکه در سیستم قضایی بعد از تصویب قوانین به نحو اسلامی و بر اساس منابع اسلامی، آنچه مهمتر است، تطبیق آن‌ها است بر مصادیق.
* نکتۀ مهم بحث برانگیز دیگر، وجود و یا عدم وجود امتیاز ویژۀ فقها در تدبیر حوزۀ عمومی در نظرات خراسانی است که با بحث فقهی حدود ولایت فقها در عصر غیبت مربوط است. در اینجا تشکیل حکومت برای اداره و انتظام شئون مسلمین از امور حسبیه محسوب می‌شود که از میان آراء گوناگون فقها در باب حدود و ثغور این ولایت می‌توان دو نظرگاه کلی را برشمرد. یک دسته همانند ملا احمد نراقی قائل به آن هستند که امور حسبیه لزوماً از شئون فقیه جامع الشرایط است و در صورت فقدان با صلحای امت که نظرات امام خمینی(ره) در باب ولایت مطلقه فقیه نیز در طول همین نظر است.(نراقی، 1371، ص82) دستۀ دوم همانند شیخ انصاری معتقدند که بنا بر احتیاط واجب امور حسبیه در غیبت کبری در تصدی فقها می‌باشد. از آنجا که در اینجا احتیاط واجب آمده لاجرم نظر دیگری در طول آن مطرح می‌گردد که ولایت فقها و ثغات مؤمنین در امور حسبیه هر دو معتبر است. هرچند در نهایت فقیه جامع الشرایط أجل ثغات مؤمنین در هر دورهای می‌باشد و در عمل چندان تفاوتی حاصل نمی‌گردد.(آذری قمی، 1372، ص15) در این میان دیدگاه مرحوم آخوند به شیخ انصاری نزدیک است و لذا گاهی از دخالت کامل فقیه یاد می‌کنند و گاهی به ثغات مؤمنین و صالحان ارجاع می‌دهند.
این دیدگاه آخوند اگرچه در زمان خود می‌توانست تا حدودی به لحاظ نظری راهگشای امور آن دوره باشد، لکن عاری از اقتضائات خاص اجتماعی لازم برای ادارۀ کامل جامعۀ اسلامی در عصر حاضر است. بعد‌ها در مواجهه با تمدن جدید، توسط برخی از فقیهان متأخر راهکارهایی جهت سازش میان آن نظریۀ سنتی و برخی آموزههای جدید پیشنهاد شد. حاصل تلاش این مجتهدان نواندیش پدید آمدن قرائتهای جدیدی از نظریۀ ولایت فقیه بود. در دورهای که آخوند میزیست این تقریرات نو هنوز پدید نیامده بود و از اینرو نقد او از نظریه ولایت فقیه متعلق به همان مفهوم سنتی است و رویکرد خراسانی به نظریۀ ولایت فقیه رویکردی فقهی است و بررسی صحت نظرات او بر عهدۀ فقیهان است.
5- آخوند خراسانی، قانونگذاری و مجلس شورا
از آنچه در باب حکومت و حوزۀ حقوق عمومی و شرایط و فعالیتهای آخوند در عصر مشروطیت گفته شد بر می‌آید که، مراجع نجف مشروطیت را حکومت اسلامی نمیدانستند، بلکه ابزاری مناسب برای اجرای احکام و حفظ استقلال میپنداشتند. آن‌ها معتقد بودند که به نسبت استبداد، مشروطیت به اسلام نزدیکتر است، اگرچه آن‌ها تنها راه ممکن برای احیای اسلام را، مشروطیت می‌دانستند، اما آن را عین حق و اسلام نمیشماردند، بلکه مانند علامه نائینی معتقد بودند مشروطه نیز یک حکومت غصبی است و با شرایط خاصی می‌تواند نوعی مشروعیت یابد.(نائینی، 1387، ص45)
کما اینکه آخوند در پاسخ به مردم خراسان مینویسند: سلطنت غیر مشروعه دو قسم است. عادله، نظیر مشروطه... و ظالمه، جابر است؛ مثل آنکه حاکم مطلق یک نفر مطلق العنان خود سر باشد. در این عبارت کاملاً تصریح می‌کنند که حکومت مشروطه نیز غیر مشروعه است، اما بلافاصله دلیل انتخاب مشروطه را که از اهم واجبات قرار گرفته بود، چنین بیان می‌کنند: به صریح حکم عقل و به فصیح منصوصات شرع، غیر مشروعه عادله مقدم است به غیر مشروعه جابره... و دفع افسد و اقبع به فاسد و به قبیح واجب است.(ملک زاده، 1364، ص65)
در مورد مجلس قانونگذاری و شرایط قانونگذاری که از اهم مباحث آن دوره است و هم به لحاظ ذاتی و هم حسب شرایط رهبری نهضت توسط مراجع، به ایشان مربوط می‌شود، بحث بسیار است. چراکه اینجا معرکۀ آراء متضاد و گوناگون فقهاء قدیم و جدید است. از آنجا که حوزۀ قانونگذاری به نظر ما بسیار وسیع است و حوزۀ حقوق عمومی و ساختارهای حکومتی را نیز شامل می‌شود، لذا در بخش‌های قبل نظرات مرحوم آخوند را در باب ساختار حکومتی، حاکم اسلامی و حکومت مشروعه و حدود اختیارات و دخالت دین و فقهاء در مسائل این حوزه را مورد بررسی قرار دادیم و به تفاوت دیدگاهها نیز اشاراتی رفت، لذا در این قسمت مشخصاً به دو بحث میپردازیم. اول مجلس و جایگاه آن در نظر آخوند در جریان مشروطه و دوم نوع و شرایط قانون موضوعه و قوانین دینی در نظام جدید حکومتی از منظر ایشان.
الف: مجلس و جایگاه آن
واژۀ مجلس در لغت به معنای گرد هم نشستن و محل تشکیل جلسات گروهی است. در دین مبین اسلام هـمواره به اهـمیت شور و مشورت تأکـید فـراوانی شده است و خــداوند به پیامبرr که رهبر جامعۀ اسلامی بود، دستور می‌دهد تا در کار‌ها با مردم مشورت کند.
نهاد مجلس در معنای امروزی آن نخستین بار در اندیشۀ سیاسی مغرب زمین تولد، رشد و تکامل یافت. در دورۀ حکومت قاجار و در سال‌های شکل‌گیری نهضت مشروطه، مفهوم مجلس مانند بسیاری از مفاهیم و اندیشه‌های مغرب زمین به سپهر اندیشه‌ای سیاسی و اجتماعی ایرانیان وارد شد. در این زمان بسیاری از روشنفکران، روحانیون و رجال سیاسی برای رفع مشکلات عدیدۀ جامعۀ ایران و مقابله با خیره سری‌های نظام استبداد چنگ به دامن مشروطیت و مهم‌ترین نهاد آن مجلس زدند. در این میان روحانیون بر آن بودند تا با بهره‌گیری از نظام مشروطه و نظام پارلمانتاریسم اصول و احکام اسلام را در جامعه جاری سازند. به طور کلی بسیاری از هواداران مشروطیت بر آن بودند تا با برقراری نظام پارلمانتاریسمی قاطبۀ جامعه را به سوی رفاه و امنیت و ترقی سوق دهند.
جایگاه و کارکرد مجلس در نظام مبتنی بر اسلام از جمله موضوعات بسیار مهمی است که در فلسفۀ سیاسی و حقوقی حکومت‌های دینی باید به آن پاسخ داد. در نظام‌های عرفی دنیا مجلس در امر قانونگذاری فعال مایشاء است، لکن در نظام مبتنی بر اسلام قوانین باید مبتنی بر اصول اسلامی باشد، لذا این مسأله مطرح است که مجلس چه جایگاهی دارد. خصوصاً براساس نظریه‌ای که معتقد است، هیچ موضوعی خالی از حکم شریعت نیست و اسلام برای همۀ امور و موضوعات کلی و جزئی دارای حکم است.(قاعدۀ عدم جواز خلوالوقایع عن الحکم) آیا واقعاً باز هم مانند نظام‌های غیر دینی می‌توان آن را نیروی «قانونگذار» و قوۀ «مقننه» خواند یا دیگر چنین چیزی صحیح نیست و حداکثر آن است که مجلس نقش کشف قوانین و «برنامه‌ریزی» برای اجرای آن را دارد؟ طبق نظریۀ اخیر: «کارکرد مجلس شورا در نظام اسلامی تنها ارائۀ مشاوره در ترسیم خط‌مشی و برنامه‌های درست عادلانه براساس ضوابط اسلام است که فقیهان استنباط کرده‌اند.»(اسماعیلی، 1387) اما از نظر گروه دیگر در چارچوب اصول کلی اسلام و در مناطق فاقد حکم الزامی می‌توان قانونگذاری نمود.(صدر، 1383، ص125)
به تعبیر مرحوم آخوند نمایندگان به عنوان ثغات و جمهور مردم با رعایت موازین شرعی و با نظارت مجتهدین در امور عرفیه قانونگذاری می‌نمایند.
مرحوم آخوند خراسانی با تکیه بر نظرات خاص خود در زمینۀ ادارۀ مملکت و حقوق مردم و نقش نمایندگان، مبنای تشکیل مجلس را اینچنین بیان میدارند: «بدیهی است عقول عدیده، جهات خفیه و کاملۀ اشیاء را بهتر از یک عقل درک می‌کند و ظلم وجور و تعدی و اجحاف با فعالیت وحکمرانی مبعوثان ملت به درجات کمتر خواهد بود و نیز به فتوای عقل و شرع و وجدان و انسانیت به اجتماع عقول ناقصه بهتر از یک عقل ناقص است.»(کفایی، 1359، ص318) در واقع بدین نحو آخوند پایۀ متین شرعی برای رأی اکثریت و انتخابات قائل شده‌اند و مجلس و نمایندگان آن را به تبع هدفی که مد نظر اوست و آثاری که بر مجلس در مقابل استبداد بار می‌شود در کلیت، امری شرعی دانسته و یا مخالف موازین شرع نمیدانند، لذا در ادامۀ کار مجلس نیز اگر دیگران نتوانستند این راه را در جهت مد نظر به خوبی ادامه دهند، اشکال از تأسیس مجلس نیست، بلکه اشکال از بیکفایتی ادامه دهندگان است که بار‌ها نیز در ادامه مورد نکوهش و تذکر مراجع واقع شدند.
همانطور که گفته شد آخوند و همراهانش در مکتب نجف بنا به نظرات خود در مورد ولایت، حکومت و... معتقد بودند که در زمان غیبت حکومت مسلمین با سازوکارهایی که به نقش و اختیارات علما مربوط می‌شود با جمهور مسلمین است و در واقع این مراجع بزرگ بنابر همین مبنای فقهی و کلامی است که مجلس را مظهر جمهور و وسیلۀ ابراز نظر جمهور مسلمین می‌دانستند و بدین لحاظ هرچه در توان داشتند در جهت حمایت از مجلس و هدایت آن به میدان آوردند. ایشان در نامهای به مجلس نصیحتهایی به نمایندگان دارند که در جهت فهم نظرات ایشان در باب جایگاه مجلس و وظایف آن بسیار مهم و قابل استفاده است: «... این اساس بزرگ که به عهدۀ کفایت آن دینداران با دیانت و دولت خواهان با غیرت سپرده شده مفتاح سربلندی دین و دولت و پایۀ قوت و شوکت و استغنا از اجانب و آبادانی مملکت است. والله ملل و دول عالم در این موقع نگران حال ما نیز تا از این اتفاق ملی و مجلس شوری که آخرین علاج امراض مزمنه مهلکه است، چه نتیجه گیریم... انشاءالله تعالی هیچ دقیقه را فروگذار نفرموده قوانین محکم دین مبین را که ناموس اکبر و از عزم اسباب شرقی و نفوذ و فقط رسمی از آن باقیست صحیحاً به موقع اجرا و مصالح دولت و انتظامات مملکت را بر وجه احسن و نظام اتقن مرتب و ابواب استبدادات و تعدیات و حیف و میل و خائنانی که خانۀ ملت را ویران و روزگار دولت ابد آیت را که حارس دین و ما به شرکاء است با این درجۀ منتهی و زیر این بار این مبلغ خطیر قرض از اجانب نموده، به کل مسدود و...»(کفایی، 1359، ص348)
مرحوم خراسانی ایجاد مجلس را سبب احیاء حقوق طبیعی ملت یا «حقوق بشریه و ملیه و وطنیه» بر میشماردند. بنابر نظرات آخوند و سایر مراجع نجف در باب مجلس قانونگذاری مشخص می‌شود که آن‌ها معتقد بوده‌اند، مشروطیت می‌تواند انسجام مردم متدین را حفظ کند و از دست برد مستبدین به دور دارد. از اینرو بار‌ها در بیانیههای خود نوشتهاند: مجلس و مشروطیت موجب حفظ بیضۀ اسلام و حوزۀ مسلمین خواهد شد.
اما آن مطلبی که به لحاظ بار نظری و فقهی به نحو واضح نظر آخوند و همراهانش در نجف را در مورد مجلس شورای ملی و حدود اختیارات و وظایف آن نشان می‌کند، آنجاست که «موجزاً تکلیف فعلی عامه مسلمین را بیان می‌کنند که موضوعات عرفیه و امور حسبیه در زمان غیبت، به عقلای مسلمین و ثقات مؤمنین مفوض است و مصداق آن همین دارالشوری کبری بوده که امروز به ظلم و طغات و عصات جبرا منفصل شده است.» این عبارت آخوند که شیخ عبدالله مازندرانی نیز آن را امضا نموده است، بار فقهی بسیار زیادی دارد. ظاهر عبارت آن است که اولاً، موضوعات عرفیه را از حوزۀ کار فقها به در می‌کند و به عهدۀ وکلای مجلس میگذارد. ثانیاً، در رابطه با امور حسبیه که حتی بسیاری از شاگردان ایشان نظیر آقای خویی، سید محسن حکیم و سید احمد خوانساری، قدر متیقن جواز تصرف در امور حسبیه را فقها میشمارند، در این حوزه، ظاهر رأی آخوند خراسانی این است که قدر متیقن جواز تصرف در امور حسبیه صرفاً فقها نیستند، بلکه عقلای مسلمین و ثغات مؤمنین هستند(که البته فقها نیز می‌توانند جز این افراد باشند)، اما از دقت در سایر تقریرات ایشان در باب مجلس قانونگذاری به ویژه آنجا که بر نقش نظارتی علما تکیه داشته و فرآیند قانونگذاری را بدون آن ناقص و باعث فساد در ایجاد قوانین اسلامی می‌دانند و همچنین نظر فقهی ایشان در حدود دخالت فقها که در صورت نبود فقیه جامع الشرایط امور ادارۀ جامعه مسلمین به ثغات مؤمنین واگذار می‌گردد، چنین نتیجه می‌شود که چه به لحاظ نظری و چه به لحاظ عملی-که از سیرۀ مبارزاتی ایشان برمیآید- سرپرستی و هدایت این امور را بر عهدۀ علما و فقها می‌نهند و برداشت اولیه از کلام ایشان صحیح و کامل نمی‌باشد، بنابراین خراسانی برای مجلس که تحت نظارت فقها می‌باشد، به عنوان نهاد بیان کنندۀ نظر عامۀ مؤمنین جایگاه خاصی قائل شده‌اند و حتی جنبۀ فقهی بر آن بار می‌کنند که این نشان از اهمیت جایگاه مجلس شوری و قانونگذاری در نزد ایشان دارد.
ب: نظارت فقها بر قانونگذاری
یکی از بحث برانگیزترین مباحث مربوط به مجلس قانونگذاری، نحوۀ حضور و دخالت فقها و علمای دین در آن است که به چگونگی تصویب قوانین و نوع قوانین مصوبه باز می‌گردد. در حوزۀ قوۀ مقننه می‌دانیم که اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه به همت چند نفر از علمای مشروطهخواه در قانون اساسی مشروطه درج شد و آن نظارت هیأت طراز اولی از مجتهدین در حوزۀ قانونگذاری بود.
گاهی تصور می‌شود آنچه به عنوان شورای نگهبان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ذکر شده بر گرفته از همین اندیشه است، اما تفاوتهایی در این زمینه وجود دارد. آنچه مرحوم آخوند خراسانی در این زمینه نوشته و به صراحت ذکر کرده این است که: «میباید عدم مخالفت قوانین موضوعۀ مجلس با احکام شرعی سنجیده شود، این سنجش توسط هیأتی از مجتهدین صورت می‌گیرد.»
20 نفر از مجتهدین(چهار برابر تعداد لازم) توسط مراجع به مجلس معرفی می‌شوند و توسط وکلای مجلس انتخاب یا به قید قرعه تعیین می‌شوند. پس از آن در حوزۀ تطابق مصوبات مجلس با احکام اسلامی و عدم مغایرت آن‌ها اظهار نظر می‌کنند.
به نظر آخوند در دو حوزۀ وکلا و مجتهدین به شکل متقابل حق دخالت ندارند. وکلا حق دخالت در حوزۀ قضایی و تعامل مصوبات با احکام اسلامی را ندارند و مجتهدین حق دخالت در امور بودجه و امور مالیه مجلس را در ابتدا ندارند؛ چون این امور از مسائل عرفیهاند و ربطی به مسائل شرعیه ندارند، لذا در این موضوعات فقها در ابتدا اظهار نظر نمی‌کنند، بلکه صرفاً آن‌ها را در تعامل با کلیات احکام اسلامی نظارت می‌نمایند. به علاوه در مسائل قضایی هم که فقهای مجلس خود راساً طرح و آن‌ها را به شکل قانون در می‌آورند، آخوند تصریح می‌کند که تشخیص مصداق اینکه «مجتهد نافذ الحکومه کیست؟» بر عهدۀ نمایندگان مجلس است، نه بر عهدۀ خود مجتهدین. در اینجا او دست مجلس را باز میگذارد. بدین ترتیب نقش فقهای مجلس از طرفی نظارت بر مصوبات بوده و از طرفی هم در مسائل شرعی و قضایی خودشان به تدوین قانون میپرداختهاند، اما از طرفی هم حق دخالت در مسائل عرفی و تدوین بودجه را به شکل ابتدایی نداشته‌اند.
در مجموع نظارت بر تقین یکی از ره آوردهای مکتب آخوند خراسانی است، که در تعامل با مجلس مشروطه آن را اعمال نمود. در ابتدا راه، مرحوم شیخ فضل الله نوری هم با او همراه بود، هرچند اصل دوم متمم پیشنهادی شیخ فضل الله نوری با آنچه الآن در متن متمم قانون اساسی آمده است، تفاوتهایی دارد.
یکی از تفاوت‌ها این است که در اصل مصوب، هیأت مجتهدین جزو مجلس هستند، در حالیکه در پیشنویس ذکر شده توسط شیخ فضل الله نوری، این افراد خارج از مجلس و در واقع مسلط بر مجلس هستند. تفاوت دیگر اینکه در پیشنهاد شیخ فضل الله تعداد هیأت طراز اول مشخص نبود و مرجعی هم برای تعیین این هیأت معین نبود و از طرفی شرط عالم بودن به مقتضیات عصر، شرط لازم عضویت هیأت نبود. اصل دوم متمم بیشتر براساس آراء آخوند خراسانی تنظیم شده و بدین ترتیب با نظر شیخ فضل الله تفاوتهایی دارد.
ج: شرایط و حدود قانونگذاری
همانطور که بیان شد، آخوند و سایر مراجع مشروطهخواه مجلس شورا را محمل و وسیلۀ رسیدن به اهداف اسلامی و ملی می‌دانستند. از اینرو علاوه بر جهد فراوان جهت تثبیت مجلس به عنوان نماد جمهوریت و مقابله با استبداد سعی در هدایت آن مجلس و گذراندن قوانین به نحو اسلامی داشتند. بنابراین بعد از بررسی نظرات آخوند در مورد مجلس شورای ملی و لزوم آن و تلاش ایشان برای تثبیت آن و همچنین بررسی نظرات ایشان در باب چگونگی نظارت بر قانونگذاری و تصویب قوانین، در این بخش به نحو تکمیلی، به نظرات ایشان در باب قوانین موضوعه و شرعیه و حدود ثغور آن‌ها میپردازیم.
قانون در لغت به معانى زیر آمده است: «رسم، دستور، مقیاس، سؤال، طرز و… و در اصطلاح، قانون به ضابطۀ کلىاى گفته می‌شود که بر افرادى منطبق و حکم همۀ آن افراد از آن ضابطه شناخته می‌شود.»(گرجى، 1367، ص199) لفظ قانون در دو معنا به کار گرفته می‌شود:
1) اعتبارى و قراردادى: که مفاد آن جملهاى است که به صراحت یا به الزام دلالت بر امر یا نهى دارد.
2) حقیقى و تکوینى: که حکایت از یک ارتباط نفس الامرى می‌کند که سروکار با اعتبار و وضع و قرارداد ندارد.»(مصباح یزدی، 1372، ص114)
مسلم است که نتایج تأسیس مجلس علاوه بر کارکرد سیاسی آن غالباً به صورت قوانین مصوب نمایان می‌شود. حوزۀ قوانین که تا آن ایام صرفاً به صورت احکام قضا و معاملات شرعی بود و از ناحیۀ علما مطرح می‌شد، اکنون تغییر شکل و محتوا داده و به صورت قوانین موضوعه در آمده، لذا واضح است که هم مردم متدین و هم علما و مراجع علاوه بر اصل وجود مجلس، نسبت به شکل و محتوای قوانین مصوب نیز دارای حساسیت باشند، کما اینکه مرحوم آخوند نیز این حساسیت را نشان دادهاند.
تأکید بر شرعی بودن قوانین اولین نقطۀ اساسی است که آخوند برای مجلس مطرح کرده و از نمایندگان و فقهای ناظر، انتظار دارند.
ایشان طی نامهای مهم به نایب السلطنه مینویسند: «قوانین مملکتی را به کلی با حضور هیأت مجتهدین عظار نظار که سابقاً به مجلس محترم معرفی شدند، مطابق قانون اساسی عاجلاً مترصد و از منکرات اسلامیه و منافات مذهب به کمال شدت و سختی جلوگیری فرمایید.»
نمونۀ دیگر حساسیت مرحوم آخوند به جنبۀ شرعی قوانین مصوب مجلس هنگامی است که روزنامۀ ایران نو در شمارۀ 121خود طی مقالهای به حکم قصاص، جسارت و آن را خلاف سیاست و حکمت شمرد، که آخوند به شدت واکنش نشان داده و طی تلگرافی به رئس الوزرا اعلام داشت: «... بعد از اعلام فصل 264 قانون وزارت داخله در منع مسکرات اسلامیه و مجازات مرتکب، چه شده که هنوز مجرا نشده، منسوخ و منکرات اشد از اول شیوع یافت. مگر خدای نخواسته اولیای امور را در تحت ارادت چند نفر لامذهب و مزدوران اجانب چنین مقهور و یا از حفظ از دین گذشته، از مملکت اسلامی هم چشم پوشیدهاند که در چنین مواد مهم، تسامح و مفاسد مترقبه را وقعی نمیگذارند.»(کفایی، 1359، ص301)
مرحوم آخوند به وسیلۀ توصیههایی که به مجلس در مورد محدودۀ قانونگذاری داشته‌اند و از طرفی با حساسیتهایی که در مورد قوانین مصوب مجلس بار‌ها از خود نشان دادهاند، نظرات فقهی و سیاسی خود را حول موضوع قوانین موضوعه به نوعی بیان داشته‌اند که همگی مبتنی بر نظرات فقهی و کلامی عمدۀ ایشان در حوزۀ حقوق مردم و حکومت و به طور کلی حقوق عمومی است.
نایینی به عنوان شاگرد مرحوم آخوند در تبیین قانون، احکام اولیه و ثانویه را به منصوصات و غیر منصوصات تقسیم می‌کند و بر این باور است که در قسمت نخست «چون حکمش در شریعت روشن است، نیازى به قانونگذارى نیست. اینگونه احکام در خور نسخ و تغییر نیستند، بلکه تا روز قیامت از اعتبار و ارزش برخوردار خواهند بود، اما غیر منصوصات و آنکه حکمش در شریعت نیامده، حاکم اسلامى باید راه حل و قانون مناسبى در این مورد، وضع و پیشنهاد کند، اینگونه موارد تابع مصالح و مقتضیات زمان و مکان است و به اختلاف آن‌ها در خور دگرگونىاند.»(فضل اللّه نورى، 1362، ص57) اما قانون در غیر منصوصات(مالانص فیه) مورد تمرکز و ثقل مقالۀ حاضر است. «اگر قوانینِ مالانص فیه به لسان حقوق بیان شود، به ترتیب اهمیت در چهار شکل زیر قابل دستهبندىاند:
1) قانون اساسى(اعمال قوۀ مؤسس)؛
2) قوانین عادى(اعمال قوۀ مقننه)؛
3) تصویبنامهها و آییننامهها(اعمال قوۀ مجریه)؛
4) مصوبات انجمن‌‌ها و شورا‌ها(اعمال استان، شهرستان و شهر) و قوانین مالانص فیه در لسان(فقه سیاسى) تحت عنوان احکام حکومتى(ولایى) قابل بحثاند.(قاضى شریعت پناهی، 1373، ص29)
همانطور که گفته شد، در حوزۀ قضا نیز ایشان به طور کلی قضاوت در مرافعات شرعیه را مختص فقها می‌داند که از ضوابط عرفی مثل استنباف و... مبرا است، لذا در این حوزه(حوزۀ مرافعات شرعیه) وضع قوانین جزایی را منحصراً در اختیار مجتهدان دانسته که خارج از وظایف مجلس می‌باشد و به گفتۀ خودشان: «... وظیفۀ مجلس محترم در این امور فقط تعیین کیفیت ارجاع و تشخیص مصداق مجتهد نافذ الحکوم است.»
بنابراین، به طور کلی می‌توان نظرات مرحوم آخوند خراسانی در مورد قانون و قانونگذاری را به
شرح ذیل خلاصه کرد:
1- تقسیم قوانین به دو دستۀ قوانین قضایی(مواردی که احکام قضایی اسلام به صورت مستقیم به قانون تبدیل می‌شوند) و غیر قضایی(مثل بودجه و...).
2- اختصاص تصویب قوانین قضایی اختصاصاً به فقها و قضاوت خاص فقها در امور مرافعات شرعیه.
3- سپردن تصویب قوانین غیر قضایی به مجلس قانونگذاری که با نظارت فقها صورت می‌گیرد.
4- تشخیص عدم مغایرت قوانین مطروحه در مجلس با احکام اسلامی بر عهدۀ هیأت ناظر فقها است.
5- هیأت ناظر فقها جزئی از مجلس هستند، نه خارج از آن و یا مسلط بر آن.
6- تعیین حدود و ثغور دخالت فقها و وکلای مجلس در موضوعات جاری بدین قرار که وکلا حق دخالت در حوزۀ قضایی و موضوع انطباق مصوبات با احکام اسلامی را ندارند و مجتهدین حق دخالت مستقیم در تقنین امور بودجه و امور مالیۀ مجلس را ندارند؛ چون این امور از مسائل عرفیهاند و صرفاً بعد از تصویب است که بر عدم تعارض آن‌ها با احکام اسلامی نظارت می‌کنند.
جمعبندی
در کل با در نظر گرفتن نظرات مرحوم آخوند در حوزۀ قانونگذاری و حقوق عمومی؛ یعنی مباحث مربوط به ولایت فقها، حکومت، نهادهای قانونگذاری، نظارت و سایر آراء ایشان در مورد قوانین و عملکرد مجلس می‌توان چنین گفت که: مرحوم آخوند از جمله علمایی است که برای فقها در امور مربوط به قوۀ مجریه و ادارۀ مملکت به صورت اجرایی امتیاز خاصی قائل نیست، بلکه از باب ولایت عامهای که فقها در عصر غیبت بر امور مسلمین و امور حسبیه(با وجود فقیه جامع الشرایط) دارند، آن‌ها را مسؤول و حافظ جان و مال عامۀ مسلمین می‌دانند، لذا از این باب می‌توانند در امور حکومتی از جمله بحث قانونگذاری وارد شوند؛ لکن امتیاز خاص فقها در نظر او در قضاوت مرافعات شرعیه، تصویب برخی قوانین و نظارت استصوابی بر مجلس و مصوبات آن است.
بنابراین، نظرات ایشان در واگذاری بسیاری مسائل به مجلس در زمینۀ قانونگذاری با سازوکار نظارتی آن نشان می‌دهد که در نظر ایشان وجود مجلس قانونگذاری از ناحیۀ انسان نشانۀ نقص دین نیست، بلکه به اعتقاد ایشان بسیاری از امور هم که سایر فقها قانونگذاری آن‌ها را صرفاً به فقها اختصاص دادهاند و معتقدند که فقط باید آن احکام اجرا شود و نیاز به قانون نیست، را نیز در زمرۀ وظایف مجلس و تحت اختیار آن می‌دانند، حتی امور حسبیه و امور عرفیه(با تنفیذ فقیه و یا عدم وجود او).
بدین ترتیب به نظر می‌رسد، ایشان برای بشر امکان قانونگذاری قائل هستند، لکن فقط باید این قوانین مخالف احکام دین مبین نباشد. در اینجا ظاهراً نظر ایشان به نظرات شهید صدر که نظریۀ مشهور بسیاری فقها است، نزدیک می‌شود که معتقدند منطقهای به عنوان «منطقه الفراق عن حکم الزامی» وجود دارد که محل انعطاف مسائل و به روز شدن آن‌هاست.(صدر، 1383، ص 150) هرچند به وضوح این امر اشاره نشده، لکن بنا به نظرات آخوند در باب ولایت فقها و نفی اطلاق آن و به حداقل رساندن اختصاصات فقها در امور اجرایی مستقیم حکومت، لا جرم ایشان حتی بیش از سایر علما به مجلس اختیارات قانونگذاری دادهاند، چراکه به نظر ایشان حکومت غیر معصوم حکومت مشروعه یا اسلامی نیست، بلکه می‌تواند حداکثر عادله باشد. بنابراین، اینکه مانند نظر برخی علما لازم باشد در دوران غیبت تمام مسائل و قوانین را به صورت مستقیم به فقها واگذار کنند تا حتماً شرعی باشد لزومی ندارد، بلکه در این دوره انسان می‌تواند در جهت حکومت عادله تلاش کند و کافی است قوانین مخالف شرع نباشند که مکانیزم آن هم نظارت فقها و ولایت عامۀ فقیه جامع الشرایط است؛ یعنی نوعی نگاه کاربردی و اجتماعی به این مسائل هم در حوزۀ ولایت و ادارۀ جامعه و هم در حوزۀ قوانین و نوع کار مجلس شورا در قانونگذاری.
منابع
کتب فارسی
مقالات
منابع عربی
)
