از طریقیت تا موضوعیت الفاظ فیلولوژی یا فقه اللغه دولت در حقوق اساسی و علوم سیاسی

مقدمه‌

ادبیات تخصصی هر دانش، در حقیقت مرزهای واقعی آن علم با سایر علوم همطراز است؛ و قدرت تکلم و توان برقراری ارتباط کلامی یکی از وجوه برتری انسان بر سایر موجودات محسوب می‌شود تا جایی که منطقیون فصل ممیزۀ نوع انسان از جنس حیوان را ناطق بودن قرار داده‌اند و در تعریف انسان عبارت حیوان ناطق را استعمال نموده‎اند؛ این در حالی است که فلاسفه، اندیشه و تفکر را به نطق باطن تعبیر نموده‌اند.

 زبان به مثابه حوزۀ تعامل بشری از فهم و شعور انسانی تفکیک ناپذیر است. به جهت اهمیت این سنخ از ارتباط بین انسان‌ها در تمشیت امور جامعه و انتقال دانش است که تأکید می‎گردد ادبیات یکی از اصلی‌ترین سرمایه‌های اجتماعی هر ملت محسوب شده و میزان گستردگی و انتشار زبان هر ملت، یکی از معیارهای قدرت‎مندی و توسعة آن جامعه قلمداد می‌گردد؛ اما به مرور با توسعه و گستردگی جوامع بشری و تخصصی شدن امور، در ذیل ادبیات عمومی هر جامعه، شاخه‌هایی از ادبیات تخصصی ایجاد شده است.

در واقع می‌توان گفت آفرینش اصطلاحات و واژگان جدید به ازای مفاهیم تخصصی در هر بخش که با هدف تسهیل و تسریع در انتقال مفاهیم آن بخش انجام شده است، توجیه جدایی ادبیات تخصصی در هر رشته از امور، نسبت به ادبیات عمومی کل جامعه است. امروزه اهمیت شاخه‌های ادبیات تخصصی هر بخش به حدی است که دانشمندان شرط ورود به یک شاخه از علوم و امور جامعه را مشروط به آشنایی و فهم اولیۀ ادبیات تخصصی آن می‌دانند.

زبان تخصصی حقوق عمومی و فهم عاریتی از دولت

 آن هنگام که جامعه در یک بخش از امور خود به واردات علوم و مفاهیم از جامعة دیگر اقدام می‌کند، باعث غنی‌تر و در عین حال پیچیده‌تر شدن ادبیات تخصصی آن علم نسبت به ادبیات عمومی می‌گردد، چرا که معمولاً مفاهیم وارداتی ترجمه شده، معادل مناسبی در ادبیات عمومی نداشته و دانشمندان آن جامعه ناچار به وضع واژه‌هایی یا خلق اصطلاحاتی برای آن مفاهیم می‌باشند که ممکن است چندان دقیق و متناسب با ادبیات عمومی و تخصصی جامعة مقصد نباشد، لذا باعث ایجاد ابهام‌‌ها و اختلاط معانی می‌گردد.

در دانش حقوق اساسی و علوم سیاسی نیز، در حالی که به لحاظ آکادمیک، بخش عمده‌ای از ادبیات تخصصی آن‌ها وارداتی و ترجمه‌ای است، مفاهیمی وجود دارد که واژه‌‌ها یا الفاظ مناسبی به ازای آن‌ها وضع نشده و در نتیجه دچار ابهام و اختلاط معانی هستند. در این مجال به سه مفهوم بنیادین در حقوق اساسی و علوم سیاسی پرداخته خواهد شد که مترجمین به منظور انتقال هر سه از واژة دولت استفاده نموده‎اند؛ استعمالی که تبعات آن چالشی بنیادین در فهم یکسان از گزاره‎های تخصصی بوده است.

• مفهوم اول به معنی کلیتی متمایز و شخصیتی مستقل و مجموعی است که بیشتر، موضوع حقوق بین‌الملل عمومی و حقوق داخلی واقع می‌شود و موجودیتی مشخص و متمایز از عناصر ترکیبی خود دارد. وقتی می‌گوییم: دولت ایران با دولت سوریه قرارداد مودت منعقد کرد... مقصود، القاء کلیت و شخصیت متمایز و مجردی است که با دستگاه حکومتی و همچنین افراد و اشخاص مسؤول و نمایندگان اشتباه نمی‌شود. در اینجا کلمۀ دولت به عنوان واژة معادل با Etat در زبان فرانسه به کار رفته است.[1](قاضی، 1370، ص124) در زبان انگلیسی نیز واژة State معادل با این مفهوم محسوب می‌گردد.
• مفهوم دوم در معنای هیأت حاکم و فرمان‎روایان در برابر حکومت شوندگان و فرمان‎بران است. در این وجه، مفهوم دولت بر کلیۀ کارگزاران و نهادهایی اطلاق می‌شود که بر مردم یا ملت حکومت می‌کنند؛ مثلاً در عبارت دولت با ملت همکاری دارد، نظر به نهادهایی داریم بیرون از فرمان‎بران و حکومت شوندگان، مفهوم دولت در اینجا در برابر مفهوم ملت یا مردم قرار می‌گیرد. این همان چیزی است که در زبان فرانسه بدان طبق حاکم Classe Gouvernante یا نهادهای فرمان‎روا Institutions Gouvernantes» گفته می‌شود.(قاضی، 1370، ص124 و مدنی، 1387، ص63)
•  مفهوم سوم: به معنی لایة سیاسی قوة مجریه کشور یا به زبان دیگر، رده‌های سیاسی فوقانی، نظیر نخست‌وزیر و هیأت وزیران و اختصاصاً کابینۀ وزراء می‌باشد، هنگامی که می‌گوییم دولت در برابر مجلس مسؤولیت سیاسی دارد. در واقع نظر به مجموعۀ سیاسی‌ای داریم که طبق قانون در چارچوب وظایف اجرایی ترکیب یافته و از لحاظ کاربردی در این معنی رسمیت پذیرفته است؛ یعنی بخشی از قوة مجریه که در رأس تصمیم‌گیری‌های عالی قرار گرفته است. در اینجا واژة Gouvernantes معادل فرانسوی این مفهوم است.»(قاضی، 1370، ص125) در زبان انگلیسی نیز از واژۀ government در این معنا استفاده شده است.

صاحب‎نظران دیگر نیز این مفاهیم سه‎گانه را در قالب گزاره‎های مشابهی تأکید نموده‎اند.(علیزاده اشکوری، 1384، ص30 و طباطبائی مؤتمنی، 1384، ص21)

همچنین دکتر لنگرودی در ترمینولوژی حقوق دو معنی از سه معنی واژة دولت را در ذیل آن آورده است، لیکن سومین تعریفی که ارائه شده خود دچار ابهام و سرگردانی در مفهوم می‌باشد. «دولت: جمعیتی از افراد که در خاک معینی زندگی می‌کنند و تابع یک قدرت عمومی از خود می‌باشند. در زبان فارسی به معنی هیأت وزیران هم می‌باشند. مجموعة اعمال دولت هم در استعمالات دیده می‌شود.(لنگرودی، 1385، ص314)

همان‌طور که ملاحظه می‌شود، این مفاهیم سه‎گانه بنیان نظری دانش حقوق اساسی و علوم سیاسی را در بطن خود متعین نموده‎اند و استفاده از یک واژه به منظور افادة هر سه مفهوم، ابهام‌آمیز و چالش برانگیز بوده که معایب مترتب بر این استعمال در مقام تفسیر گذاره‌های حقوقی و مصداق‌یابی متعهد و متعهدله حقوق و تکالیف مصرح در آن‌ها رخ نموده و منجر به تفاسیر متعارضی ‌گردیده است. اختلافات متعدد دولت و مجلس در مقام تفسیر لفظ دولت در عبارات مندرج در قانون اساسی بهترین شاهد مثال این ادعا است.

در این فرصت به صورت گذرا ابهامات واژۀ دولت در نصوص تخصصی و قانونی به خصوص قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مهم‎ترین و سنجیده‌ترین متون هر نظام حقوقی، و همچنین دیدگاه‌های اعضای مجلس خبرگان بررسی نهایی قانون اساسی در سال 1358 به عنوان نخبگان مورد اعتماد جامعه در زمان خود، مورد واکاوی قرار خواهد گرفت.

دولت در اندیشۀ قانون‎گذاران:

به موجب اصل اول پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایران «نوع حکومت ایران جمهوری اسلامی...»[2] مشخص شده است، اما آن‎چنان که در مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی سال 1358 آمده است، در جلسۀ چهارم مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در نطق پیش از دستور یکی از نمایندگان شدیداً تأکید و اصرار می‌گردد: اصل مذکور نادرست تنظیم شده و از معنای تخصصی الفاظ در دانش حقوق اساسی منحرف گردیده است، لذا بایسته است به این نحو اصلاح شود: «اصل اول: دولت جمهوری اسلامی ایران...»(مشروح مذاکرات قانون اساسی، 1358، ص76)[3] ایشان در اثبات نظر خود چندین دلیل ارائه نموده که به بیان دو دلیل اولیه اکتفا می‌گردد:

«1- در پیش‌نویس منتشر شده، در فصل اول، اصل1- نوع حکومت ایران مشخص شده است: «نوع حکومت ایران جمهوری اسلامی است...» حال آن‎که باید در اولین اصل قانون اساسی نوع دولت تعریف و مشخص گردد، به این دلیل که حکومت فرع به دولت و یکی از عناصر تشکیل‌دهندة آن است.

2- در هیچ ماده‌ای در پیش‌نویس نوع دولت ایران مشخص نگشته است، حال آن‎که اولاً: در اصول حقوق عمومی، آن رشته از علم حقوق که موضوعش قانون اساسی و حقوق اساسی است، دو مفهوم عمده وجود دارد که محور همة مباحث به شمار می‌آید و مفهوم اولی آن دولت و دومی حکومت است. پروفسور رایسمن می‌گوید: حقوق اساسی سه موضوع دارد: 1- تعیین شکل دولت 2- شکل حکومت 3- حدود حقوق دولت.»(فارسی، 1368، ص75)

آن‎گونه که ملاحظه می‌شود، گفتار ایشان از ابهام معنای لفظ دولت نمی‌کاهد، چرا که در نقل قولی که از پروفسور رایسمن نموده‎اند، واژة دولت استعمال شده در گزارة اول و سوم، و معنای دقیق هر کدام و تفاوت یا ترادف آن‌ها مشخص نیست. به علاوه علی‌رغم وجود تحصیل‌کردگان سرآمد در علم حقوق و دیگر صاحب‎نظران وقت در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به این ایراد توجهی نمی‌شود و این بخش از اصل پیشنهادی بدون اصلاح تصویب می‌گردد.[4] نکتة جالب توجه آن است که نمایندۀ معترض نیز در هنگام تصویب این اصل؛ یعنی در جلسة نهم هیچ‎گونه اعتراض یا پیشنهاد اصلاحی ارائه نکرده‌ است.

همچنین در پیش‌نویس اصل 3 قانون اساسی[5] آورده شده بود:

«جمهوری اسلامی ایران موظف است...» امّا نایب رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی، شهید آیت‌ا... دکتر بهشتی با ارائۀ یک توضیح پیشنهاد اضافه شدن واژۀ «دولت» به ابتدای این اصل را نموده‎اند که در ادامه، پیشنهاد مذکور تصویب می‌گردد. ایشان در توجیه پیشنهاد خود به صراحت، ابهام واژة «دولت» را تصریح نموده‎اند: «اگر احساس می‌کنید کلمة جمهوری اسلامی با تعریفی که قبلاً کرده‌ایم و بعد گفته شده است «همه امکانات خود را» با هم، هماهنگی ندارد، تعبیر دقیق حقوقی آن این است که بنویسید: «دولت جمهوری اسلامی که دولت شامل خود ملت هم می‌شود»[6] البته معنای متعارف دولت در زبان فارسی در مقابل ملت فهمیده می‌شود.»(بهشتی، 1358، ص292)

لیکن شهید دکتر بهشتی در جلسۀ پانزدهم در اظهار نظری متفاوت هنگام تصویب اصل پیشنهادی در مورد شوراهای اسلامی در پاسخ به جناب آقای هاشمی‌نژاد که ضمن ارائۀ یک پیشنهاد مکتوب درخواست کرده بودند:

 «برای آن‎که اصل 6[7] ضمانت اجرایی داشته باشد، پیشنهاد می‌کنم این جمله به آن اضافه شود «و دولت موظف است، هرچند زودتر مقدمات اجرای سریع این اصل را در همۀ ابعاد قانونی آن آماده سازد.» می‌فرمایند:

«توضیحی که خدمتشان می‌دهم این است که دولت[8] هیچ وقت نمی‌تواند، مستقیماً مجری یک اصل از قانون اساسی بشود.»(بهشتی، 1368، ص389)

بنابراین به نظر می‎رسد در این مقام نائب رئیس مجلس خبرگان معنایی متفاوت از معنای قبلی(معنای دقیق از قول خود ایشان در هنگام تصویب اصل سوم) از لفظ دولت در ذهن خود داشته‌اند.

نمونۀ دیگری از این خلط معانی را می‌توان در ذیل مشروح مذاکرات تصویب اصل 31 قانون اساسی[9] مشاهده نمود؛ جایی که یکی از نمایندگان با استنباط مفهوم قوۀ مجریه از واژۀ دولت مصرح در اصل پیشنهادی لب به انتقاد می‌گشایند:

 «این عبارت مسؤولیت سنگینی بر دوش دولت می‌اندازد که قدرت اجرایش را ندارد و ثانیاً اصل را دولت اجرا نمی‌کند، زیرا قانون اساسی که به دولت ابلاغ نمی‌شود، قانون اساسی پایۀ قانون مجلس می‌شود و دولت قانون مجلس را اجرا می‌کند. ما نباید بنویسیم اصل را دولت اجرا کند.»(مکارم شیرازی، 1368، ص782)

این در حالی است که نائب رئیس جلسه ایراد ایشان را چنین پاسخ می‌دهد: «یک وقت می‌گوییم این قانون را بدواً دولت نمی‌تواند اجرا کند که این صحیح است، ولی یک وقت می‎گوییم در این اصول برای دولت وظیفه معین نمی‌کنیم که این صحیح نیست، زیرا ما یک فصل به نام وظایف دولت داریم، پس وظیفه معین می‌کنیم، ولی وقتی دولت می‌خواهد اجرا کند باید با تفاصیلش در قوۀ مقننه به صورت لایحۀ قانونی درآید و الا به دنبال هر حقی برای ملت به طور طبیعی وظیفه‎ای برای دولت[10] در پیش خواهد بود.»(بهشتی، 1368، ص783)

با اندکی دقت در این پاسخ با لحاظ قواعد تفسیر به جهت بیان عبارت حق ملت به نحو تضایف در مقابل وظیفۀ دولت و با توجه به وظیفۀ عام حاکمان سیاسی در انجام تعهداتی از این قبیل در مقابل ملت می‌توان گفت، هر دو نمایندۀ محترم درک درستی از مفهوم واژۀ دولت در این اصل نداشته‎اند.

ابهام و اختلاف در مقام مسؤولیت بر اجرا:

اصل 28 قانون اساسی مقرر داشته است:

 «... دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همة افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.» آن‎چنان که ملاحظه می‌شود در این اصل تکلیفی بر عهدة دولت گذاشته شده است. نکتۀ حائز اهمیت مفهوم دقیق دولت است، که از یک طرف مسؤول اجرای این اصل یا متعهد علیه این حکم را مشخص می‌نماید که در مسألۀ ضمانت اجرا و بازخواست از اجرای اصل مذکور حائز اهمیت خواهد بود و از سوی دیگر بنابر قاعدۀ اذن در شیء، اذن در لوازم آن است. نهاد متعهد در این اصل صلاحیت و اختیارات لازم در انجام این تکلیف را در نتیجه کسب نموده است.

 علی‎رغم آن‎که این بار نیز دولت در مفهومی مبهم به کار رفته است، ولی با توجه به کل عبارت اصل، قطعاً معنای جامعۀ سیاسی متشکل از سه عنصر سرزمین، جمعیت و قدرت سیاسی مد نظر نبوده است؛ چرا که الفاظ جامعه و افراد در مقابل لفظ دولت در عبارت اصل 28 به کار رفته‌اند، اما در خصوص دو مفهوم دیگر چه باید گفت؟ آیا صرف قوة مجریه است یا کل قوای حاکم؟ مسلماً این‎گونه ابهام‌‌ها در مقام تفسیر قانون، مسأله‌ساز خواهد بود، چرا که در مرحلۀ اجرا و تحقق اصل مذکور، قوة مجریه واژۀ «دولت» را به معنای قوة مجریه تفسیر کرده و اختیار عملکرد را برای خود ثابت شده قلمداد خواهد نمود. از سوی دیگر، قوة مقننه با تفسیر واژۀ دولت به مفهوم رژیم سیاسی و با این استدلال که قوة مقننه رکن قانون‎گذار حکومت است، قانون‌گذاری، مدیریت و هدایت دولت در اجرای این اصل را حق خود خواهد دانست.

 این در حالی است که در صورت عدم اجرای مناسب حکم مذکور و لزوم بازخواست متخلف، قوای مجریه و مقننه قطعاً تفسیر و عملکرد دیگری خواهند داشت، و نکتة در خور توجه آن است که در هنگام مراجعه به مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی سال 1358 مشاهده می‌گردد که نمایندگان محترم مطلقاً متعرض مفهوم واژۀ دولت نشده‌اند و هیچ تفسیر واضحی از آن در ذیل مشروح مذاکرات این اصل ارائه ننموده‎اند.(مشروح مذاکرات قانون اساسی، 1368، جلسۀ 28)

از این نمونه است اصل 29 قانون اساسی در خصوص تأمین اجتماعی که در بخش آخر اصل آمده است:

 «... دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک‌یک افراد کشور تأمین کنند.»[11]

محتمل است با توجه به واژة «طبق قوانین» امکان ارائه یک تفسیر ترجیحی وجود داشته باشد، ولی طبیعتاً تفسیر قاطعی وجود نخواهد داشت. اصل 30 قانون اساسی نیز دارای چنین ابهامی می‌باشد:

 «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را...فراهم سازد...»[12]

البته گفته شده در مجموع اصل 113 شاید مسؤولیت اجرا را به مدیر قوۀ مجریه واگذار گرده باشد و نه سایر قوا[13] که در این خصوص نیز نظر مخالف بسیاری وجود دارد.[14]

دولت و مسألۀ تابعیت:

پیش از این نظرات اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی در باب عدم امکان تکلیف مستقیم قوۀ مجریه به اجرای یک اصل خاص قانون اساسی انعکاس داده شد. لیکن اصل چهل ‌و دوم[15] با موضوع سلب تابعیت اکتسابی فرد خارجی‌ای که در سابق تابعیت ایرانی کسب کرده است، اشعار می‌دارد:

 «... سلب تابعیت این گونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آن‌ها را بپذیرد...».

شاید ابهام در این اصل بیشتر نمودار باشد، چرا که از یک سو تابعیت از مفاهیم متعلق به جامعة سیاسی بوده، لذا دیگر نمی‌توان معنای جامعۀ سیاسی را به خصوص در معنای عبارت «دولت دیگری» از نظر دور داشت. از سوی دیگر بیراه نخواهد بود، اگر گفته شود واژه دولت در معنای قوۀ مجریه استفاده شده است، چرا که این وزارت امور خارجه هیأت وزیران است که نسبت به اعطای تابعیت یا سلب آن تصمیم‎گیری می‌نماید، اما آیا جز این است که قوۀ مجریه تنها در حیطۀ اعطاء صلاحیت شده از سوی مجلس به اعمال این اصل می‌پردازد. بنابراین مفهوم رژیم سیاسی متشکل از قوای سه‎گانه نیز نمی‌تواند چندان دور از ذهن باشد.

در اصل14 نیز مقرر شده است:

«... دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند، نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل کنند...».[16]

اگرچه با عطف واژۀ مسلمان به دولت جمهوری اسلامی ایران که به معنی ملت مسلمان ایران آمده است،(استفاده از لفظ مسلمانان به جای واژۀ ملت ایران به جهت اعتراض آقای ربانی شیرازی بوده است).[17] قطعاً معنای جامعۀ سیاسی از متن استنباط نخواهد شد، لیکن ابهام در معنای قوة مجریه و کل قوای حاکم همچنان وجود خواهد داشت. می‌توان گفت کلیۀ نهادهای حکومت مد نظر بوده، به همین سبب همراه با واژۀ مسلمانان در معنی ملت مسلمان آورده شده است. به علاوه رعایت حقوق اقلیت‌‌ها و رفتار منصفانه با ایشان قطعاً توسط هر سه قوه و نهادهای دیگر لازم‌الاجرا خواهد بود؛ قوة مقننه در وضع قوانین، قوة مجریه در وضع و اجرای مقررات و عمل به قوانین و قوۀ قضائیه در رسیدگی به امور قضایی مربوط به اشخاص دارای ادیان و مذاهب دیگر.

از سوی دیگر محتمل است منظور، قوة مجریه باشد، چرا که واژۀ رفتار حمل بر امور اجرایی می‌گردد و معمولاً این قوة مجریه است که عرفاً مد نظر بوده و لفظ دولت نیز عموماً ظهور در قوة مجریه دارد؛ اما نکتۀ جالب توجه اظهار نظر مطرح شده در مجلس خبرگان قانون اساسی در هنگام تصویب این اصل می‌باشد که در یک اظهار نظر کوتاه شش بار از واژۀ دولت به صورت کاملاً مبهم استفاده شده است تا جایی که حتی بتوان گفت، منظور از دولت به معنی جامعۀ سیاسی بوده است:

 «... دولت جمهوری اسلامی دولتی است برای همه ولو این‎که یک دولتی اسلامی و مکتبی است، ولی چون در این مکتب برای همة اقلیت‌‌ها حقوق قائل شده‌اند و دولت، هم دولت مسلمانان است و هم دولت اقلیت‌‌ها است، دولت هیچ تفاوتی بین آن‌ها و بین اقلیت‌‌ها نباید بگذارد.»(ربانی شیرازی، 1368، جلسۀ 65)

هم‌چنین باید اشاره کرد، اصل یکصد و بیست‌ و نهم قانون اساسی صحبت از اعطای نشان‌های دولتی توسط رئیس‌جمهور می‌نماید. حال اگر در معنای واژة دولتی دقت شود، تطبیق با یکی از مفاهیم سه‌گانۀ دولت مشکل خواهد بود و نمی‌توان تفسیری قاطع و بدون هرگونه تردیدی را به دست داد. در اصل171 قانون اساسی نیز وضع به همین منوال است:

«هرگاه در اثر تقصیر و اشتباه قاضی در موضوع و حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیلۀ دولت جبران می‌شود...»

ابهام از زبان نویسندگان:

در زبان فارسی فعلی سیاست‎مداران، اشخاص با فرهنگ و عامۀ مردم همه به مانند هم واژۀ دولت را در معانی مبهم و مختلفی به کار می‌برند. چنان‎که گاهی می‌گویند دولت باید خدمتگزار ملت باشد(در این‎جا واژۀ دولت به جای واژۀ حکومت به کار می‌رود)[18]یا این‎که می‌گویند، فلان برنامه در زمان دولت قبلی به اجرا درآمد(در این بیان، لغت دولت را به جای عبارت هیأت وزرا یا کابینه به کار می‌برند) یا مثلاً گفته می‌شود، دولت ایران عضو سازمان ملل متحد است(در این استعمال کلمۀ دولت به طور تصادفی در معنای علمی و تخصصی خود به کار می‌رود).(عالیخانی، 1381، ص47)

در حقوق بین الملل و علوم سیاسی معمولاً واژۀ ETAT(در زبان فرانسه) به مفهومی به کار برده می‌شود که در فارسی معادل آن را گاه به کلمۀ کشور و گاه به کلمۀ دولت و احیاناً به کلمۀ مرکب کشور-دولت ترجمه کرده‎اند.

...... ظاهراً در کتب فارسی حقوقی در ترجمه و واژه‎سازی دقت کافی نشده و به همین دلیل در ارائۀ تعریف دقیق و حتی تفسیر مفهومی کشور و دولت اختلاف نظرهای زیادی دیده می‌شود. وقتی پای حکومت نیز به میان می‌آید، اشکال نیز مضاعف می‌گردد.(عمید زنجانی، 1377، ج3، ص176و177)

مرحوم قاضی شریعت پناهی نیز پس از بیان معانی سه‎‎گانۀ دولت چنین تقریر فرموده‎اند: با توجه به ابهامی که در کاربرد واژۀ دولت وجود دارد، بهتر است برای تکمیل معنای این اصطلاح یا تلفیق آن به واژۀ کشور نیز توسل جوییم و با افزودن آن بر واژۀ دولت مقصود خود را واضح‎تر و روشن‎تر بیان کنیم.(قاضی، 1380، ص54)

جناب آقای دکتر طباطبایی مؤتمنی نیز پس واکاوی ابهام در دلالت واژۀ دولت به معانی سه‎گانۀ مد نظر در جهت رفع این خلط مفهومی توضیح می‌فرمایند: «...در این کتاب از جهت تدقیق معنی، واژۀ دولت به حسب معنایی که از آن مد نظر است، در بعضی جا‌ها به صورت یک واژۀ ترکیبی، دولت-کشور در معنی اول و دولت-‎حکومت در معنای دوم به کار رفته است.»[19](طباطبایی مؤتمنی، 1384، ص22)

 فرضیه‎ای در خصوص منشأ ایجاد این ابهام

به هرحال به نظر می‌آید، ذکر موارد فوق در اثبات ابهام واژة دولت وافی به مقصود باشد، لیکن مهم‌تر از اثبات ابهام، درک و بازشناسی دلیل وضع تاریخی واژة دولت در مقابل سه مفهوم متفاوت است، در این زمینه شایسته است به حقایق تاریخی عنایت داشت. در هر حال نباید فراموش نمود با ورود اسلام به ایران و در قرون‌ پس از آن هنگامی که دانشمندان ایرانی اقدام به تألیف آثار خود به زبان عربی نموده‎اند، زبان و ادبیات عربی بر فارسی تأثیر بسزایی داشته است تا جایی که قرن‎ها پس از آن نیز همزمان با بازشناسی مفاهیم علمی و تخصصی، علما و دانشمندان و حتی مترجمین آثار غربی به زبان فارسی الفاظ و واژه‌‌ها را به مفهوم و معنای عربی آن‌ها به خدمت گرفته‌اند. این در حالی است که بعضاً در ادبیات عمومی جامعة ایران اسلامی مردم قرائت بومی خود از این الفاظ را ترجیح ‌داده‎اند و غفلت از این نکته باعث فاصلة هرچه بیشتر زبان تخصص علوم از ادبیات فارسی عامیانه شده است. شاید بتوان ادعا نمود که علت ابهام در معنای واژۀ دولت نیز تأثیرپذیری تاریخی دانشمندان ما از زبان عربی باشد؛ در همین راستا جستاری در لغت‌نامه‌های معتبر عربی در زمینۀ معناشناسی مفهوم واژۀ دولت خالی از ارزش نخواهد بود:

الدوله:[20] ج دُوَلْ و دِوَلْ 1- مص دال 2- البلدالخاضع سکان‌ها النظام اداریّ سیاسی اقتصادیّ خاصّ 3- الحکومت.(جبران، مسعود، 1379، ص328)

الدوله:[21] [دول]: مص «و - ج دُوَل و دِوَل: الهیئة الحاکمة فی‌البلاد» تطلق اجمالاً علی‌البلاد؛ فیقال مثلاً «دولة لبنان، الدول العربیَّة» صاحب‌الدولة: لقب یُطْلَق علی رئیس الوزراء، یقولون «دولة رئیس الحکومة»، «الدَّوُل الکبری» هی التی تتمتَّع بأکبر نفوذ و سیطرةٍ فی‌العالم.(المنجد، 1967، ص452)

الدَّولَة:[22] ج دُوَل و دِوَلْ 1- مص دال 2- البلد الخاضع و مکانه لنظام اداریّ سیاسیّ اقتصادیّ خاصّ 3- الحکومة 4- انقلاب الزمان 5- مایُتداول فیکون لهذا مرّة و لذلک مرّة...(جبران، مسعود، 1964، ص686)

(الدّولَةُ):[23] الاستیلاءُ و الغَلَبَةُ و - الشیءُ المتداوَلُ و - مجموع کبیر من الأفراد یقطن بصفة دائمة اقلیماً مُعیناً و یَتَمتع بالشخصیة المعنویة و بنظام حکومی و بالاستقلال السیاسی(المعجم الوسیط، 1420، ص304)

دقت در عبارات فوق به وضوح ابهام در دلالت واژۀ «الدوله» بر معانی سه‎گانه قوۀ مجریه، رژیم سیاسی و جامعۀ سیاسی را آشکار می‌نماید. بنابراین می‌توان محتمل‎ترین فرضیه در چرایی ایجاد این ابهام در ادبیات تخصصی حقوق اساسی در زبان فارسی را تأثیرپذیری مترجمین از زبان عربی در مرحلۀ ترجمۀ این مفاهیم در نظر گرفت.

لیکن بر خلاف ابهام در مدلول مفهومی واژۀ دولت، واژۀ حکومت در زبان عربی دارای معنایی تقریباً مشابه با رژیم سیاسی در ادبیات حقوق عمومی می‌باشد که از این حیث می‌توان ادعا نمود، لفظ حکومت در زبان عربی و فارسی(عامیانه) دارای معنای یکسانی است:

 «الحکومة:[24] ارباب السیاسة و الهیئة الحاکمة المؤلفة ممن یقولون ادارة شئون البلاد.»(المنجد فی اللغت)

و در کتاب نفیس الرائد واژه الحکومة چنین تبیین شده است:

 «الهیئة الحاکمیة فی بلدٍ مِنَ الْبَلَدان»[25]

این در حالی است که در ادبیات عمومی زبان فارسی برای این سه مفهوم سه واژۀ کاملاً متفاوت و متمایز از یکدیگر استعمال می‌گردد، لذا این انتقاد معناشناختی به ادبیات تخصص علم حقوق وارد است که نه تنها با اصطلاح‌سازی خود انتقال معنا را تسریع و تسهیل ننموده است، بلکه سبب شده تا به تدریج تحصیل‌کردگان با بی‌توجهی به غنای الفاظ ادبیات عامیانه به تأسی از الفاظ مستعمل در ادبیات تخصصی سعی در تغییر فهم عمومی فارسی زبانان از الفاظ مذکور داشته باشند.

 تحلیل نهایی از روایت خودی

پس از گمانه‎زنی در خصوص چرایی ایجاد این ابهام در جهت استفاده از ظرفیت‎های زبان عمومی فارسی در رفع آن لازم است، هر مفهوم را در جایگاه خود مورد تحلیل قرار داد.

واژۀ کشور بهترین لفظ در افادۀ مفهوم جامعۀ سیاسی:

مفهوم منتزع شده از جمع عناصر سه‌گانۀ جمعیت، سرزمین و قدرت سیاسی می‌باشد که در این زمینه استاد گرامی مرحوم جناب آقای دکتر قاضی نیز اهتمام داشته‌اند و به منظور رفع ابهام و تمییز آن از دو مفهوم دیگر واژة مرکب «دولت‎-کشور» را پیشنهاد نموده‌اند:

«دولت‎-‎کشور، جامعة سیاسی متشکلی است که در آن، هم قدرت سیاسی و هم سرزمین و هم جمعیت یافت می‌شود و کلیّتی را متصور می‌سازد که جهان امروز ما با این نوع واحد‌ها تقسیم گردیده است و در درون آن هم مفهوم حکومت(Gouvernement) وجود دارد و هم مفهوم ملت(Nation).»(قاضی، 1370، ص128)

با اندکی تأمل در مفهوم عامیانه لفظ کشور به وضوح آشکار می‌گردد که واژة کشور به تنهایی افادة معنای فوق را می‌نماید و دقیقاً در بر دارندۀ مفهوم انتزاعی بر گرفته از جمع سه عنصر جمعیت، سرزمین و قدرت سیاسی می‌باشد. به همین دلیل «... کشور را مفهوم مرکب از چهار عنصر قلمرو، مردم، حاکمیت و حکومت می‌دانند...»[26](عمید زنجانی، 1377، ص177) اما چنان‎چه برخی ادعا کنند واژۀ کشور در معنای سرزمین و به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهندۀ جامعۀ سیاسی استفاده شده است، لازم به توضیح خواهد بود، در حقیقت کاربرد لفظ کشور در معنای صرف سرزمین ناشی از دو دلیل است: اولاً در زبان باستانی و قدیم فارسی «کشور» به معنی اقلیم و سرزمین قابل سکونت استعمال گردیده است، در حالی‎که امروز با توجه به سیر تاریخی حیات واژه‌‌ها معنایی متفاوت و مفهوم گسترده‌تری به خود گرفته است. ثانیاً در زبان امروز در مواقعه‌ای که کشور را به معنی سرزمین استعمال می‌نمایند به قرائن حالیه و مقالیه به وضوح در می‌یابید که یا لفظ خاک را از ابتدای عبارت به جهت استفاده اکثر حذف گردیده یا این‎که مجازاً و به علاقة کل از جزء واژۀ کشور را به کار برده‎اند. در اثبات ادعای فوق ابتدا از لغتنامه‌های معتبر فارسی استشهاد می‌گیریم؛ که در مقام توضیح واژۀ کشور چنین تقریر گردیده است:

«سرزمین پهناور که شامل چند استان باشد و مردم آن مطیع یک دولت باشند، اقلیم، مملکت.»(بهشتی، 1370، ص742)

«سرزمینی که دارای جمعیت و حد و مرز جغرافیایی مشخص است و شرایط حکومتی و سیاسی خاص دارد.»(رضوی بهابادی، حسن‌پور، 1373، ص778)

«سرزمینی با مرزهای مشخص، پایتخت و تشکیلات سیاسی خاص معمولاً بر مبنای قانون اساسی.»(انوری، 1382، ص1813)

 «سرزمینی تابع حکومت و نظامی خاص با مرزهای معین و پایتخت مشخص و شهر‌ها و قصبات و روابط سیاسی با ممالک دیگر.»(دهخدا، 1384، ص2287)

اگرچه در عبارات فوق نویسندگان جملات خود را با واژة سرزمین شروع کرده‌اند، لیکن با دقت در مفهوم عبارات مذکور عدم حصر آن به عنصر خاک و البته شمول آن به مفهوم کلی جامعۀ سیاسی قابل درک خواهد بود. به علاوه لفظ کشور در عبارات «کشور آرایی، کشور آشوب و کشور خدایی» عیناً همین معنا را افاده می‌نماید و از سوی دیگر گاهی با واژۀ واحد سیاسی تعریف شده است:

«مملکت، وطن، میهن، واحد سیاسی و جغرافیایی شامل سرزمینی با ملتی یگانه و با استان‌هایی که تابع یک دولت یا دولت مرکزی باشد.»(انصاف‌پور، 1373، ص876)

استاد گرامی حضرت آیت ا... عمید زنجانی به این مسأله اشاره فرموده‎اند: «امروزه در زبان فرانسه کلمۀ etat و در زبان انگلیسی واژۀ stat در مورد کشور به کار می‌رود که به دلیل استعمال زیاد این دو کلمه در معنی دولت، اطلاق آن دو در مفهوم سرزمین واجد دولت و تشکیلات سیاسی تردید شده است.»(عمید زنجانی، 1377، ص178)

 همچنین در قانون اساسی به وفور واژۀ کشور در مفهوم جامعۀ سیاسی به کار گرفته شده است؛ برای مثال:

1- اصل84: هر نماینده در برابر تمام ملت مسؤول است و حق دارد در همة مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.

2- اصل142: ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور را به عهده دارد.

(در این اصل به وضوح تفاوت مفهومی عنصر خاک و سرزمین را از مفهوم کشور مشاهده می‌کنیم.)

3- اصل145: هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی کشور پذیرفته نمی‌شود.

4- اصل152: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هرگونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری حفظ استقلال همه‌جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همة مسلمانان... استوار است.

5- اصل153: هرگونه قرارداد که موجب سلطة بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی... و دیگر شئون کشور گردد، ممنوع است.

6- اصل175: در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد....

7- اصل176، بند3: بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.

استاد بزرگوار جناب آقای دکتر عبدالحمید ابوالحمد نیز در مقاله‌ای با عنوان «سلسله مراتب قوانین در نظام حقوقی جمهوری اسلامی» در شمارة 22 مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی قائل به استعمال واژة کشور در مفهوم جامعۀ سیاسی متشکل از عناصر سه‌گانه شده‌اند، و جناب آقای دکتر حمید عنایت در تقریرات درس نهاد‌ها و اندیشة سیاسی در اسلام(جزوة فتوکپی صفحة 90) دارای چنین نظری هستند.(به نقل از: قاضی، 1370، ص125)

حمل مفهوم رژیم سیاسی و طبقۀ فرمان‎روایان بر واژۀ حکومت:

امّا مفهوم دوم که هیأت فرمان‎روایان و مجموعۀ قوای سه‌گانۀ مسلط در یک کشور را تبیین می‌نماید و به لحاظ معنا در مقابل واژۀ ملت یا مردم قرار می‌گیرد. به نظر می‌آید بهترین لفظی که در زبان فارسی در ازای این مفهوم می‌تواند استعمال گردد واژة حکومت باشد. واژة حکومت در متن قانون اساسی کمتر مورد استفاده واقع شده است، البته در این موارد اندک نیز گاهی صاحب‎نظران به معنای مجازی و در معنای واژه‌ای دیگر بودن را قائل شده‌اند؛ برای مثال جنای آقای دکتر قاضی معتقد است، لفظ حکومت در اصل اول قانون اساسی در معنای واژة دولت-‎کشور به کار رفته است.(قاضی، 1370، ص126)

امّا این سخن به نظر قابل خدشه می‌آید و می‌توان گفت واژۀ حکومت در اصل اول قانون اساسی دقیقاً در معنای متداول خود یعنی هیأت و سیستم فرمان‎روان و در برابر واژۀ ملت به کار رفته است. چرا که اولاً مفهوم جامعۀ سیاسی متشکل از عناصر سه‌گانه مفهومی پایدار و ثابت است که با انقلاب و تغییر رژیم سیاسی تغییری نخواهد داشت. ثانیاً در اینجا صحبت از انتخاب سیستم فرمانروایی و حکومت توسط مردم است که خود دلیلی در رد ادعای ایشان می‌باشد. به هرحال متن اصل اول در ذیل جهت قضاوت خوانندگان آورده می‌شود.

اصل اول: حکومت ایران جمهوری اسلای است که ملت ایران... در همه‌پرسی دهم و یازدهم فروردین... با اکثریت 2/98% کلیة کسانی که حق رأی داشتند، به آن رأی مثبت دادند.[27]

امّا استعمالی که از لفظ حکومت در اصل 177 شده است، شاید بتوان گفت صریح‌ترین معنای آن را افاده می‌کند:

اصل 177:... محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیة قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و... تغییرناپذیر است.

از سوی دیگر توجه به استعمالات واژة حکومت در پیش‌نویس قانون اساسی از بهترین شواهد مثال این ادعا خواهد بود:

الف: «طرح حکومت اسلامی بر پایة ولایت فقیه که... از سوی امام خمینی ارائه شد.»

ب: «21 و 22 بهمن سال 1357 روزهای فرو ریختن بنیاد شاهنشاهی شد... و با این پیروزی بزرگ طلیعة حکومت اسلامی که خواست دیرینة مردم مسلمان بود...»

ج: «حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گروهی نیست، بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم‌کیش و هم‌فکراست...»

د: «... تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همۀ افراد و دفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهدة حکومت اسلامی است.»

به علاوه توجه به معنای ذکر شده در کتاب‌های لغت برای این واژه به صراحت معنای اصلی آن را آشکار خواهد نمود:

 «حکم دادن، فرمانروایی، فرمان دادن، داوری»(بهشتی، 1370، ص360)

«اعمال کردن قدرت سیاسی و ادارة امور و هدایت سیاسی کشور یا منطقه‌ای، مجموعه‌ای از افراد و نهادهای سیاسی حاکم که گردانندگان اصلی امور یک کشور و سیاست‎گذاران آن هستند؛ قضاوت، داوری.»(انوری، 1382، ص870)

«حکم دادن و فرمان‎روایی کردن بر یک کشور، ادارة شئون اجتماعی و سیاسی»(عمید، 1361)

«فرمان دادن، امر کردن، فرمان‎روایی کردن، داوری و قضاوت کردن، سلطنت و پادشاهی»(معین، 1362، ص1367)

«قضاوت کردن، داوری و ترافع نمودن، فرمان‎روایی کردن، حکم‎رانی، سلطنت.» و «حکومت استبدادی، حکومت مردمی، حکومت نظامی، حکومت دیکتاتوری»(دهخدا، 1384، ص1040)

با دقت در الفاظ فوق به وضوح می‌توان شمول واژة حکومت را نسبت به شئون سه‌گانۀ قدرت یا قوای سه‌گانه(رژیم سیاسی) مشاهده نمود، البته چنان‎چه با دقت به بازشناسی سیر تاریخی واژۀ حکومت بپردازیم، تأثیرپذیری و قلب معنای آن در آثاری که نویسندگان آن‌ها تحت تأثیر زبان عربی بوده‌اند، قابل مشاهده است، اما نکتۀ قابل توجه در این تحلیل تمرکز بر فهم و کاربرد عمومی الفاظ نزد فارسی زبانان است که در عبارت‌های پر کاربرد «حکومت در مقابل ملت، حکومت شاه در مقابل حکومت جمهوری اسلامی و حکومت آمریکا در مقابل ملت آمریکا» مفهوم مورد نظر نمایان است.

حمل انحصاری مفهوم قوة مجریه بر واژة دولت

در نهایت سومین مفهوم محل اشکال، مفهوم پر کاربرد قوة مجریه است که در بسیاری از رشته‌های حقوقی مورد استعمال بوده و موضوع حق و تکلیف واقع می‌شود. در واقع این همان مفهومی است که به نظر واژۀ دولت به تمام و کمال شایستگی افاده و حمل آن را دارد. با توجه به احراز شایستگی الفاظ دیگر در پذیرش دو مفهوم قبل می‌توان با دو شیوۀ حمل انحصاری مفهوم قوة مجریه بر واژة دولت را اثبات نمود.

شیوة اول: دقت به معنا و سیر تاریخی معانی حمل شده بر این لفظ، صرف‌ نظر از معنای اصطلاحی آن:

«دارایی، ثروت، مال، آن‎چه به گردش زمان و نوبت از یکی به دیگری برسد، گردش نیکی به سود کسی.»(بهشتی، 1370، ص428)؛ «آن‎چه به گردش زمان نوبت از یکی به دیگری برسد.»(عمید، 1381، ص982)

 «گشتن از حالی به حالی و گردش مال و نیکبختی و پیروزی از شخصی به شخصی دیگر.»(معین، 1362، ص1582)

 «آن‎چه دست به دست بگردد.»(دهخدا، 1384، ص1383)

با دقت در عبارات فوق به وضوح در می‌یابیم که فارسی زبانان از قدیم‌الایام و حتی پیش از بازشناسی و تعریف مفاهیم سیاسی و حقوقی، دولت را به معنی امتیاز، برتری و منفعت موقتی می‌پنداشتند که بر گردش ایام از دست کسی که آن را به دست آورده، خارج شده و به دیگری می‌رسد، اگرچه منطبق با نگرشی الهی و متافیزیکی داشتن هر چیز مادی و تمامی امور مادی حاصل از آن را در این دنیا فانی و موقتی دانسته‎اند، امّا با کمی اغماض از این نگرش و داشتن نگاهی عرفی و البته مقایسه‌ای می‌توان گفت که این عبارت همخوانی بیشتری با مفهوم قوة مجریه دارد که عرفاً و عمومی در بین احزاب سیاسی و صاحبان قدرت منتقل می‌گردد و چنان‎چه ادعا گردد؛ در نظام‌های غیر دموکراتیک که قوة مجریه در سلطه و اختیار شخص پادشاه به نحو مادام‌العمر است، چندان مطابق این تحلیل نمی‌تواند باشد، امّا حتی در این فرض، بنابر استبدادی‌ترین سیستم‌‌ها نیز عموماً عمر شخص پادشاه یا دیکتاتور در رأس قوة مجریه به طور معمول کمتر از عمر اصل حکومت‌‌ها می‌باشد. حال آن‎که در مورد مفهوم جامعۀ سیاسی متشکل از سه عنصر جمعیت، سرزمین و قدرت سیاسی با توجه به این‎که تداوم، ثبات و پایداری برای آن قائل شده‎اند، لفظ دولت قابل استعمال نخواهد بود؛ البته قابل قبول و لازم به توجه است که به جهت تأثیر ادبیات عربی به زبان فارسی از قرن‌‌ها قبل و به واسطة تکرار و اصرار دانشمندان علم حقوق و سیاست در لغت‌نامه‌های امروزی هم آثاری از خلط مفهوم دیده می‌شود، امّا همچنان معنای لغوی که بیان گردیده است، بیشتر موافق و شامل مفهوم قوة مجریه است. به علاوه فرهنگ‌هایی که به داشته‌های ادبیات فارسی اهتمام بیشتری نشان داده‌اند، مفاهیم خلط شده را تنها به صورت یک استثناء و خیلی گذرا بیان نموده‌اند.

برای مثال «در اصطلاح: زمان سلطنت و حکومت بر یک کشور، و نیز به معنی هیأت وزیران، نخست وزیر و وزیران او.»(بهشتی، 1370، ص428)

«در اصطلاح سیاست، سلطنت و حکومت بر یک شهر یا کشور و نیز هیأت وزیران، نخست‌وزیر و وزراء.»(عمید، 1371، ص982)

«شاخة اجرایی مجموعه‌ای که مسؤول اجرا و نظارت بر کارهای عمومی مملکت هستند، هیأت دولت کابینه.»(رضوی، حسن‌پور، 1373، ص475)

«گروهی که به مملکت حکومت کنند، از وزیران و رئیس مملکت، قوة مجریه.»(معین، 1362، ص1582)

«سازمان سیاسی اجرایی و اداری گروهی حاکم بر هر مملکت و شهر، هیأت وزیران.»(انصاف‌پور)

هیأت دولت، گروه وزیران و هیأت اجرایی، قوة مجریه، مجموعة سازمان‌ها و وزارتخانه‌های اداره‌ کنندة کشور// کشور سرزمین//»(دهخدا، 1384، ص1383)

شیوة دوم: توجه به کاربرد عامیانۀ لفظ دولت

این دقت نظر بیانگر آن است که در جامعۀ ایرانی هرگاه صحبت از دولت می‌شود، همه آن را با نام و عنوان شخص رئیس‌جمهور وقت در ذهن تداعی می‌کنند، حتی در رشته‌های دیگر دانش حقوق در هنگام استعمال واژۀ دولت مفهوم قوة مجریه را در ذهن مد نظر قرار می‌دهند. برای اثبات این ادعا کافیست خوانندگان به نصوص قوانین مصوب مجلس یا کتاب اساتید حقوق در سایر گرایش‎های علم حقوق مراجعه گردد، در این مقام همیشه لفظ دولت در مقابل الفاظ مجلس یا قوۀ قضائیه استعمال گردیده است.

برآیند نهایی:

اگرچه در بین فارسی زبانان و در ادبیات عامیانه به منظور انتقال هر یک از مفاهیم جامعۀ سیاسی، رژیم سیاسی و قوۀ مجریه از الفاظ متمایز کشور، حکومت و دولت استفاده می‌گردد، لیکن در زبان حقوقی و سیاسی رایج در متون تخصصی امروز، دولت در معنایی فراتر از قوۀ مجریه، قوای سه‎گانه و هیأت حاکمه به کار رفته و به عبارتی در بر دارندۀ تمامی این عناصر می‌باشد، لذا شاید بتوان آن را مترادف واژگان لاتین Staat, State, Etat در زبان‌های فرانسه انگلیسی و آلمانی دانست که ناظر به وضعی پایدار  Status(لاتین) است و عموماً در برابر وضع ناپایدار و ساری چون قوۀ مجریه و هیأت دولت Government, Gouvernement به کار می‌رود.

اما چرایی پیدایش این دوگانگی و ابهام مترتب بر آن می‌توان ادعا نمود هنگام ترجمۀ متون علمی و اصطلاحاً ورود این مفاهیم به زبان فارسی به جهت تأثیرپذیری مترجمین از واژگان زبان عربی و عدم استفاده از ظرفیت موجود الفاظ عامیانۀ زبان فارسی لفظ دولت را در مقام افاده مفاهیم سه‎گانه جامعۀ سیاسی، رژیم سیاسی و قوۀ مجریه استفاده نموده‎اند.

مسلم است اصرار و تأکید بر تبعیت فهم عمومی مردم از اصطلاحات تخصصی مستعمل در دانش حقوق اساسی و همچنین علوم سیاسی منجر به تسری ابهام مذکور از ادبیات تخصصی به ادبیات عمومی زبان فارسی خواهد شد؛ به علاوه جعل الفاظ مرکب(همچون دولت-کشور یا دولت- ‎حکومت) به منظور رفع ابهام از گزاره‎های حقوقی نوعی پاک نمودن صورت مسأله و شکاف بیشتر در میان فهم تخصصی الفاظ و برداشت عمومی جامعه از آن‌ها خواهد شد. بنابراین با عنایت به اصل طریقیت الفاظ در انتقال مفاهیم و تقدم استفاده از ظرفیت موجود واژگان ادبیات عمومی نسبت به جعل الفاظ جدید و خلق اصطلاحات تازه، لذا بهترین راهکار به منظور برون رفت از وضع موجود استعمال همان الفاظ مصطلح در ادبیات رایج و عمومی فارسی زبانان در متون تخصصی حقوقی و سیاسی می‌باشد.

یادداشت‌ها