منع مجازات مضاعف، آراء، مبانی و ادله موافقان و مخالفان با مطالعه تطبیقی در آراء مراجع عظام تقلید

مقدمه

مجازات مجرمان و مرتکبان اعمال خلاف هنجارها و عادات مسلم و عرف هر جامعه، از ابتدا در‏اندیشه‏های آغازین جوامع بسیط بشری به صورت سرزمینی مطرح بوده و اعمال می‏گردیده است. به این معنی که مجرم در محلی که مرتکب جرم شده بود، محاکمه و مجازات می‏شد و تعقیب و مجازات، در قلمرو و توسط حاکمیت کشور محل ارتکاب جرم صورت می‏گرفت.

تلاقی‏اندیشه سرزمینی بودن محدوده اعمال قانون و مجازات با ایده وابستگی افراد به یک دولت و حاکمیت - که بعدها در مفهومی تحت عنوان تابعیت مطرح گردید- و اهمیت دولت‏ها به اعمال و رفتارهای اتباع خود در قلمرو سایر کشورها منجر به ایجاد مسئولیت کیفری و مؤاخذه و مجازات اتباع به دلیل ارتکاب برخی افعال مجرمانه در خارج از قلمرو سرزمینی و پذیرش آن در نظام کیفری اکثر دولت‏ها گردیده است و باعث شده تا به تدریج، زمینه و بستر ایجاد مفهومی تحت عنوان مجازات مضاعف در حقوق کیفری میان حاکمیت‏ها پدید آید و بعدها تحت عنوان مجازات مضاعف در مفهوم بین‏المللی مطرح گردد.

مجازات مضاعف در مفهوم درون‏مرزی یا به عبارت دیگر در حقوق داخلی، پیش از مفهوم بین‏المللی آن مطرح بوده است و در بیان ساده، تلقی از مجازات مضاعف به معنای داخلی، محاکمه و مجازات بزهکار به دلیل ارتکاب یک عمل واحد، در نقاط مختلف یک کشور یا یک حاکمیت است. درحالی که مفهوم بین‏المللی مجازات مضاعف، ناظر بر محاکمه و مجازات مرتکب هم در محل ارتکاب جرم(خارج از قلمرو دولت متبوع) و هم در محل دیگر^[1] می‏باشد.

امروزه‏اندیشۀ مجازات مضاعف در مفهوم داخلی و درون مرزی، با مطرح شدن قواعدی مانند اعتبار امر مختومه و یکپارچه شدن نظام قضائی و کیفری در درون یک حاکمیت و تقویت مفاهیمی مانند حقوق متهم و مجرم و رعایت عدالت و انصاف، حتی در کیفر مجرمان و قبح اعمال کیفرمجدد به خاطر یک عمل مجرمانه واحد، تقریباً منتفی گردیده و طرد شده و در گستره تغییرات و تحولات در تعامل میان کشورهای جامعه بین‏المللی و در حوزه حقوق جزای بین‏الملل، عملاً مجازات مضاعف به مواردی منصرف و محدود شده است که فرد در محلی به دلیل ارتکاب یک جرم محاکمه و مجازات شده باشد و سپس به کشور متبوع خود بازگشته یا مسترد شود و یا به محل دیگری عزیمت نماید و در آن‏جا نیز به خاطر ارتکاب همان جرم مجدداً مورد تعقیب واقع شده و مجازات گردد.

این مفهوم کلی که متهم باید یک بار به سزای عمل خود برسد، هرچند در بادی امر و به خصوص در حوزه حقوق داخلی هر کشور، یک حکم عقلی و منطقی به نظر می‏رسد و هم اکنون مناقشه و تردید در آن، بعید و دور از ذهن است، لکن همین مفهوم اولیه و بدیهی، در مواجهه با مسائل و موضوعات مختلفی در عرصه جامعه بین‏المللی و حقوق جزای بین‏الملل، دچار فراز و نشیب و دگرگونی‏هایی شده است، که تصور اولیه و پذیرش قطعی و بدون تردید آن‏را تحت الشعاع قرار داده و موضوع را نیازمند بحث و بررسی و رفع پاره‏ای از تعارضات و چالش‌ها درباره مسائل مرتبط با آن، علی الخصوص اصل حاکمیت دولت‏ها، نظامهای کیفری متفاوت کشورها و مبنای مختلف آن‏ها در قانون‏گذاری و تفاوت در قوانین و مقررات، تأثیر محل ارتکاب و نوع جرم و مجازات و... می‏نماید.

به هر ترتیب، از آن‏جا که اعمال مجازات مضاعف، مخالف انصاف و عدالت بوده و موجبات تضییع حقوق متهم و بزه دیده و نقض یکی از اهداف مهم حقوق جزای بین‏الملل که همانا جلوگیری از مجازات مکرر بزهکار در قلمرو کشورهای مختلف به خاطر ارتکاب یک جرم واحد است را فراهم می‏نماید و به اعتبار امر مختوم کیفری در سطح بین‏المللی و مفاهیم دیگری مانند جنبه‏های مختلف حقوق بشر خدشه وارد می‏کند، از اهمیت ویژه‏ای برخوردار شده و باعث آن گردیده که این مسأله در سیاست جنائی بین‏المللی دولت‏ها، اغلب با روی‏کرد ممنوعیت محاکمه و مجازات به صورت مطلق یا محدود و تحث شرایطی خاص، مورد توجه قرار گیرد و ضمن تصویب اسناد و کنوانسیونهای بین‏المللی، قانون‏گذاران کیفری کشورها نیز در قوانین داخلی خود با وضع مقررات مربوطه،‌ به این مسأله توجه نمایند.

قانون‏گذار ایران نیز قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، در همین راستا و به تأسی از سایر کشورها و رویه جامعه بین‏المللی، ضمن توجه به موضوع در اصلاحات قانون مجازات عمومی سال 1352، با تصویب قانون الحاق به میثاق بین‏المللی حقوق مدنی و سیاسی، عملاً تبعیت خود را از قاعده ممنوعیت اعمال مجازات مضاعف نشان داده بود. لکن پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در جریان تصویب قوانین راجع به مجازات اسلامی در اوایل دهه 60 و سپس قانون مجازات اسلامی در دهه 70، موضوع مجازات مضاعف و ممنوعیت اعمال آن، مورد بی اعتنایی قانون‏گذار قرار گرفت یا به عبارتی مسکوت باقی ماند و تلقی عدول قانون‏گذار از موضع قبل از انقلاب خود را متبادر نمود. هرچند در نیمه اول دهه 80 و در جریان انعقاد توافقنامه‏های همکاری قضایی و کیفری دوجانبه، علی‏الخصوص با کشورهای اسلامی، با تغییرهایی در مواضع قبلی خود، به ممنوعیت اعمال مجازات گرایش‏هایی یافته و اصل ممنوعیت را در مقابل چند کشور اسلامی- عربی، تحت شرایطی مورد پذیرش قرار داد.

با این مقدمه، در پی آن هستیم، تا با مروری اجمالی بر مبنا و مفهوم مجازات مضاعف به معنای بین‏المللی آن، آراء و نظرات مخالفان و موافقان آن‏را ارائه و مورد نقد و بررسی قرار داده و بررسی موضوع را با روی‏کردی تطبیقی با فقه و آراء و نظرات فقهاء و مراجع عظام تقلید و نتیجه گیری برخی نقاط افتراق آن با مواضع اسناد بین‏المللی و موضع قانون‏گذار داخلی به پایان رساند.

1. 1.      مفهوم قاعده ممنوعیت مجازات مضاعف

مجازات مضاعف در مفهوم بین‏المللی، به عنوان یک مسئلۀ نظری و کاربردی، می‏تواند با دو روی‏کرد عمده مواجه باشد.

رویکرد اول، اعمال مجازات مضاعف

رویکرد دوم ممنوعیت اعمال آن است و طبیعتاً، اتخاذ هر یک از دو روی‏کرد مذکور و گرایش به آن، تفاوت‏هایی را در سیاست‏ها و مواضع نظام کیفری هر کشور سبب می‏شود.

آن‏چه که در بادی امر به ذهن می‏رسد،‌ تفاوت اولیه دو روی‏کرد مذکور است. در روی‏کرد نخست، متهم به دلیل تحمل مجازات در محل ارتکاب جرم و مطابق حکم قطعی صادره، از هرگونه تحمل مجازات در محل و مکان دیگری که به آن مراجعت می‏کند(اعم از کشور متبوع خود) معاف می‏گردد و در روی‏کرد دوم، تحمل یا عدم تحمل مجازات در یک کشور خارجی یا در محل ارتکاب جرم، مؤثر در حال متهم نیست و ممکن است حداکثر، در تعیین مجازات از نظر احتساب کیفر موضوع حکم قطعی نخستین، در حکم محکومیت جدید مؤثر باشد یا این‏که حسب سیاست قضائی متخذه در محل محاکمه دوم، اساساً هیچگونه تأثیری نه در نفس محاکمه دوم و نه از حیث احتساب و تعیین مجازات مضاعف نداشته باشد.

از آن‏جا که تبیین اجمالی معنا و مفهوم قاعده ممنوعیت مجازات مضاعف، پیش از مرور مبانی و پرداختن به ادله موافقان و مخالفان آن ضروری است، بنابراین ابتدا به بیان اجمالی معنا و مفهوم آن از منظر برخی از نویسندگان و حقوق‌دانان داخلی و برخی از حقوق‌دانان خارجی پرداخته و سپس در بخش بعدی،‌مبانی و ادله مطرح شده از سوی موافقان اعمال و جریان این قاعده ارائه می‏گردد.

1.1.    بیان اجمالی مفهوم و معنای قاعده

مجازات به هر منظور و با هر هدفی که بر متهم اعمال شود، اعم از این‏که به منظور سزادهی و واکنش به عمل مجرمانه مرتکب، ارعاب یا اصلاح و جلوگیری از تکرار جرم توسط مجرم یا سایر افراد جامعه، اعمال و روا داشته شود، طبعاً نمی‏تواند بارها و بارها مجرم را هدف قرار داده و مکرراً بر وی اعمال شود. به جرأت می‏توان گفت، این مفهوم اولیه در حقوق جزای داخلی و به خصوص با پذیرش و توجه ویژه به اهداف نوین مجازات، مورد پذیرش تمام نظامهای کیفری و قانون‏گذاران کشورهای مختلف قرار دارد. لکن علی‏رغم پذیرش کلی مفهوم اخیر، در حوزه حقوق جزای بین‏الملل و در تعارض و تقابل مسائل مختلف و اصول متعدد مربوط به صلاحیت کیفری کشورها مواردی پدید می‏آید که در عمل منتهی به اعمال مجازات مجدد بر مجرمی می‏شود که یک بار به خاطر همان عمل مجرمانه، کیفر را تحمل کرده و یا به اعتبار صدور حکم برائت، از اعمال مجازات مصون مانده است.

قاعده منع مجازات مضاعف که از آن به Non bis in idem تعبیر می‏شود و در اصل به معنای منع تکرار دوباره هرچیز است، در اصل به لحاظ جلوگیری و تعدیل اعمال حاکمیت یک سویه حکومت‏ها در خصوص مجرمان وضع شده و ثمره و حاصل قاعده کلی دیگری تحت عنوان منع محاکمه مجدد است که در متن بسیاری از اسناد بین‏المللی و کنوانسیونها از قبیل میثاق بین‏المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز از آن یادشده است و البته تفکیک چندانی نیز میان این دو قاعده، هم در اسناد بین‏المللی مذکور و هم در مقالات و کتب تألیف شده ملاحظه نمی‏شود. در واقع به این ترتیب، ممنوعیت مجازات مضاعف مفهومی بوده است که در قاعده کلی منع محاکمه مضاعف مسستر باقی مانده و یا تسامحاً به عنوان یک مفهوم واحد و متناظر و مترادف با منع محاکمه مجدد مطرح شده است. هرچند ممکن است این ذهنیت نیز بر نویسندگان و حقوق‌دانان حاکم بوده باشد که با ممنوعیت محاکمه مجدد، جایگاه و محلی برای اعمال مجازات مضاعف باقی نمی‏ماند، زیرا وقتی محاکمه مجددی برگزار نشود و حکم محکومیت مجددی که متضمن مجازات مضاعف نباشد، زمینه اجرا و اعمال مجازات مضاعف نیز پدید نخواهد آمد. زیرا از یک طرف اعمال مجازات بدون حکم قطعی محکمه جزائی امری مطرود است و از طرف دیگر،‌ تقریباً هیچ حکومتی حاضر نیست مجازات وضع شده توسط دادگاه‏های حاکمیت دیگر را در قلمرو خود به اجرا درآورد. به این دلیل نیز بحث از ممنوعیت مجازات مضاعف، به صورت مفهومی کاملاً مستقل و مجزا از منع محاکمه مجدد متصور نیست.

تعاریف و مفاهیم ارائه شده از قاعده ممنوعیت مجازات مضاعف،‌ چه در حقوق جزای داخلی و چه در حقوق جزای بین‏المللی موضوعی است، که تقریباً مورد وفاق است و در کلام اساتید و نویسندگان این حوزه، مناقشه و اختلاف قابل توجهی در ارائه تعریف از آن دیده نمی‏شود. هرچند حقوق‌دانان داخلی‏اندکی به ارائه تعریف مستقلی از ممنوعیت مجازات مضاعف پرداخته‏اند و اغلب در قالب اصل منع محاکمه مجدد یا اعتبار امر مختومه اشاره مختصری به آن نموده و بیشتر تقریرات، معطوف به تأکید بر منع چنین مجازات مضاعفی شده است تا ارائه تعریف روشن و مشخصی از آن.

برای نمونه، برخی از حقوق‌دانان و نویسندگان دخلی در بیان مفهوم قاعده ممنوعیت مجازات مضاعف چنین نوشته‏اند: «مجرم صرفاً یک بار قابل مجازات است و مجدداً نمی‏توان او را پس از تعقیب و محاکمه مجدد، مورد مجازات مضاعف قرار داد».(پوربافرانی، 1380، شماره9، ص89) همچنین در تعریف دیگری از قاعده یادشده، یکی دیگر از اساتید حقوق جزا می‏نویسد:

«وجود اصل منع تعقیب و مجازات مجدد در جرایم ایجاب می‏کند که از تعقیب و مجازات کسانی که در خارج از کشور تعقیب و محاکمه و مجازات شده‏اند و حکم قطعی نیز درباره آن‏ها صادر شده و حکم نیز به مرحله اجرا درآمده است و یا به علت قانونی قدرت اجرائی را از دست داده است خودداری شود. مطابق این اصل برای اعمال مجازات در قلمرو دولت متبوع می‏بایست متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده باشد و یا درصورت محکومیت مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اعمال و اجرا نشده باشد».(محسنی، بی‏تا، ص402)

گفته می‏شود تفاوتی میان دامنۀ شمول و جریان این قاعده در سیستم حقوقی رومی ژرمنی نسبت به نظام کامن لا وجود دارد و این تفاوت عبارت است از این‏که در نظام کامن لا، فقط محاکمه مجدد در همان سیستم قضائی منع می‏شود، در حالی که اعمال این قاعده در سیستم حقوق نوشته، به مفهوم منع تعقیب و محاکمه مجدد، هم در آن نظام حقوقی و هم در نظام حقوقی و سیستم قضایی دیگر می‏باشد.(میرمحمدصادقی، 1383، صص47-48)

لازم به ذکر است، اعمال قاعده مزبور، صرفاً محدود به مرحله مجازات نبوده و در سراسر روند دادرسی، اعم از مرحله تعقیب، محکومیت و اجرا و اعمال مجازات جریان دارد. همچنین قاعده یادشده،‌ موجب معافیت متهم از مسئولیت کیفری عمل مجرمانه ارتکابی نمی‏شود، بلکه مانعی برای اعمال صلاحیت از سوی دادگاه به شمار می‏آید. به همین لحاظ نیز قاعده مزبور در اساسنامه‏های دادگاه‏های موردی و ویژه برای رسیدگی به جرائم و جنایات جنگی یوگوسلاوی سابق و رواندا و همچنین ذیل فصل دوم اساسنامه دادگاه کیفری بین‏المللی با عنوان «صلاحیت، قابلیت پذیرش و حقوق قابل اجرا» و در قالب ماده 20 آن آمده است و نه در فصل سوم تحت عنوان « اصول کلی حقوق جزا »، که در آن موجبات و موارد معافیت از مسئولیت کیفری مورد بحث واقع شده است.(میرمحمدصادقی،1383، ص 49)

1. 2.      مبانی و ادلة موافقان قاعده ممنوعیت مجازات مضاعف

هر عمل مجرمانه در یک محل و موقعیت مکانی مخصوص به خود تحقق می‏یابد و محل ارتکاب جرم می‏تواند در داخل قلمرو سرزمینی کشور متبوع مرتکب یا خارج از آن باشد، نیز درباره مجرمی که در یک کشور خارجی مرتکب جرم شده است، دو فرض و احتمال متصور است:

فرض اول این‏که مجرم تبعه کشور خارجی دیگری باشد و فرض دوم این است که تبعه کشور و دولت متبوع خود بوده و جرم را در خارج از قلمرو سرزمینی دولت متبوع خود مرتکب گردد.

در فرض اول به نظر می‏رسد، در موردی که جرم توسط مجرم خارجی در کشور بیگانه رخ داده باشد و به منافع کشور دیگر یا اتباع آن لطمه وارد نساخته باشد، موجبی برای مداخله کشور دیگر وجود ندارد(مانند زمانی که یک تبعه آلمانی در کشور فرانسه مرتکب جرم شده باشد) و تنها زمانی می‏توان مجرم را قابل تعقیب و مجازات از سوی دولت خارجی دیگر(غیرازدولت محل ارتکاب جرم) دانست که جرم ارتکابی بر علیه منافع عالیه آن کشور بوده و یا در صورتیکه جرم صورت گرفته، از جمله جرائمی باشد که مجازات آن ترهیبی و ترذیلی است. به بیان دیگر موجبی برای مجازات تبعه خارجی که در کشور خارجی ثالث، مرتکب جرائم غیر مهم شده است، وجود ندارد و محلی برای مداخله دادگاه‏ها و قانون جزائی کشور ثالث(غیر از کشور محل ارتکاب جرم و کشور متبوع مجرم) در این فرض باقی نخواهد ماند.

اما در فرض دوم، یعنی زمانی که مجرم از اتباع یک کشور بوده و در کشور خارجی مرتکب جرم شده باشد، دو عقیده جمعی در میان حقوق‌دانان جزائی راجع به این مطلب وجود دارد:

عقیدة گروه اول بر آن است، که قانون جزا مانند قوانین راجع به احوال شخصیه در امور مدنی، اتباع کشور را در هرکجا که باشند، سایه‏وار دنبال می‏کند. بنابراین هر زمان که تبعه مزبور که در کشور خارجی مرتکب جرم شود و سپس به قلمرو سرزمینی دولت متبوع خود مراجعه کند، مورد تعقیب و مجازات واقع می‏شود، زیرا قوانین جزائی هر کشوری حافظ اصول اخلاقی و ارزش‏های مربوط به اتباع خود بوده و مسئول آن است.

عقیدة گروه دوم بر آن است که چنین مجرمی صرفاً زمانی قابل تعقیب و محاکمه است که جرم او به نحوی از انحاء، مضر به منافع اساسی و حیاتی کشور متبوع خود بوده و تعقیب و مجازات مجرم، برای حفظ و تضمین منافع مزبور و دفاع از جامعه در مقابل اقدامات و عملیات مجرمانه او لازم باشد.(سمیعی، 1333،ص29) در واقع دو عقیده یادشده تقریباً، بیانگر مفهوم اصل صلاحیت واقعی و اصل صلاحیت شخصی در حقوق جزای بین‏الملل هستند.

اعتقاد به هر دو عقیده فوق‏الذکر، صرف‏نظر از بحث برانگیز بودن اصل صلاحیت شخصی در میان اصول پنج گانه راجع به صلاحیت و تلقی بی اعتمادی به نظام کیفری کشور خارجی از سوی دولت متبوع مجرم و تردیدهایی در پذیرش این اصل از سوی برخی کشورها-مانند آمریکا- و یا مباحثی مثل دامنه توسعه یافته اصل صلاحیت شخصی در برخی کشورها مانند ایران یا محدوده مضیق آن در برخی کشورهای دیگر مانند هلند(میرمحمدصادقی، 1383، صص71-72)، در شرایطی هر دو اصل یادشده می‏توانند، به نحوی زمینه اجرای اعمال مجازات مضاعف را سبب شود و مجرم را در معرض آن قرار دهد. لذا چنین به نظر می‏رسد که مبنا و منشأ قاعده منع مجازات مجدد، کمابیش با مفاهیم دیگری در ارتباط است و به صورت مستقیم یا با واسطه، ریشه در مفاهیم دیگری از جملهقلمرو اجرای قوانین کیفری در مکان، اصل صلاحیت شخصی، تقارن و تعارض مثبت صلاحیتها، اعتبار امر مختوم کیفری در حوزه حقوق جزای بین‏الملل و شناسایی و اعتبار احکام صادره از محاکم خارجی در قلمرو کشور دیگر و قاعده منع محاکمه مجدد دارد، که طبعاً توضیح و تفصیل هر یک از قواعد و اصول فوق‏الذکر نیازمند تفصیل و پرداختن به جزئیاتی است که از موضوع و منظور اصلی مقاله حاضر خارج است.

در بیانی مختصر می‏توان چنین گفت کهممنوعیت مجازات مضاعف در کنار اعتقاد و التزام به تسری اعتبار امرمختومه کیفری در عرصه جامعه بین‏المللی، ریشه در مفهوم دیگری به نام شناسایی و اعتبار احکام قضائی صادره از محاکم محل وقوع جرم را نیز دارا است. توضیح این‏که تصمیمات مراجع قضایی خارجی، شامل دو اعتبار مثبت و منفی است. اعتبار مثبت احکام اعتبار منفی یا سلبی احکام کیفری خارجی که همانا اثر بازدارنده آن‏ها است و مانع محاکمه مجدد متهم برای همان جرم می‏گردد. به عبارت دیگر،‌ اعتبار مثبت احکام کیفری خارجی، ناظر بر قدرت اجرای مفاد حکم در قلمرو کشور و حاکمیت دیگری است، حال آن‌که ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف اثر و نتیجه اعتبار منفی(سلبی) احکام خارجی است و جنبه دیگری از اعتبار احکام خارجی را به تصویر می‏کشد.

بنابراین حاکمیتی که قاعده ممنوعیت را پذیرفته است، اولاً به اعتبار قضاوت و محاکمه قبلی و نخستین است، که از خود سلب صلاحیت می‏کند و به اعتبار دادرسی و حکم قطعی صادره است، که دست از تعقیب و رسیدگی مجدد می‏کشد. لذا چگونه ممکن است، هم حکم محکمه دولت دیگر را به هیچ وجه معتبر ندانست و هم قاعده ممنوعیت را محترم شمرد؟ لذا دولت‏ها با این توجیه که عمل مجرمانه مجرم نباید بدون پاسخ و تعقیب و دادرسی و مجازات باقی بماند و هیج مجرمی به این اعتبار که از قلمرو حاکمیتی به حاکمیت دیگر فرار یا مراجعت می‏کند، نباید از دادرسی و مجازات بری شود، با معتبر دانستن فرآیند تعقیب و محاکمه دولت دیگر و ثانیاً به دلیل اعتبار امرمختومه ناشی از حکم قطعی صادره از محکمه خارجی اعم ازاینکه منتهی به برائت یا محکومیت مجرم شده باشد، محاکم خود را از تعقیب و رسیدگی مجدد و اعمال مجازات منع می‏نمایند. لذا در این معنا، دولت‏ها هم اعتبار امر مختومه و هم اعتبار احکام صادره از محاکم کیفری کشور دیگر را ولو این‏که بر اساس قوانین و مقررات آن‏ها صادر نشده باشد، به غیر از نظام کیفری خود به سایر نظام‏های کیفری نیز تسری و توسعه می‏دهند و به دلیل نیل به اهداف حقوق جزای بین‏الملل که پیش‏تر ذکر شد، اقدام به پذیرش محدودیت در اعمال صلاحیت قضائی در سرزمین خود به موجب قاعده ممنوعیت می‏نمایند. ثالثاً ممکن است که اعتبارامر مختومه و شناسایی حکم قضائی صادره از یک محکمه خارجی با توجه به این‏که ممکن است قوانین و مقررات و اصول دادرسی آن متفاوت با حقوق داخلی باشد، ناشی از دلیل و مبنای فرض صحت احکام باشد. یعنی فرض این‏که هر محاکمه‏ای منطبق با واقعیت قضائی و بر اساس اصول دادرسی منصفانه و مطابق قوانین و مقررات صورت گرفته است و احتمالاً چون نفس جلوگیری از بدون مجازات ماندن مجرم و هم رعایت حداقل حقوق انسانی و بشری او و جلوگیری از تحمیل مجازاتهای مکرر نیز مدنظر است، لذا قاعده ممنوعیت به عنوان قاعده‏ای که حد وسط این الزامات و اصولی است که حاکمیتها با آن مواجه هستند و طی آن هم مجرم بدون مجازات نمی‏ماند و با گریز از قلمرویی به قلمرو دیگر بدون مجازات رها نمی‏شود و البته به قیمت انصراف از اعمال حاکمیت و قانون و اصل صلاحیت شخصی خود و اولویت و اعتبار دادن به حکم قطعی یک مرجع قضائی خارجی پذیرفته می‏شود. رابعاًً این مطلب که چنین قاعده‏ای بر مبنای یک نوع معاضدت قضائی و کیفری بین کشورها مورد پذیرش قرار می‏گیرد و در کشورهای مختلف توسعه پیدا می‏کند و به حقوق داخلی راه پیدا کرده و جزئی از قوانین و مقررات شکلی و ماهوی جزائی کشورها می‏شود، قابل انکار نیست. زیرا چنان‌چه هرکشوری صرفاً به اعمال حاکمیت خود و اصل استقلال حاکمیتها تکیه کند و عدم اعمال قوانین و مقررات خود در خصوص متهم مورد بحث را تضعیف حاکمیت و نشانه ضعف خود بداند و توجهی به آن‏چه که خارج از مرزهای خود بر سر متهم آمده است نداشته باشد، چنین قاعده‏ای نمی‏تواند در جامعه بین‏المللی اجرا گردد.

لکن لازم به یادآوری است، که غالباً مبانی که توسط حقوق‌دانان داخلی و خارجی برای قاعده منع محاکمه مجدد برشمرده شده است، همان مبانی است که قاعده ممنوعیت مجازات مضاعف را شامل می‏شود و از این جهت تفکیکی میان مبانی این دو قاعده ذکر نشده و اصولاً هر دو قاعده از دیدگاهی مشترک مورد مطالعه واقع شده که اهم مبانی و دلایل ذکر شده به شرح زیر است:

2.1.   مبانی فردی و اجتماعی

یکی از نویسندگان معاصر، مبنای قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف را با مبنای قاعده اعتبار امر مختوم کیفری مشترک دانسته و آن‏را مبتنی بر دو دلیل فردی و اجتماعی می‏داند(خالقی،1383، صص415-416) و می‏نویسد:

«از نظر فردی، لزوم تأمین امنیت قضائی شهروندان ایجاب می‏کند، که کسی که یک بار محاکمه و درباره او حکمی قطعی صادر شده، بداند که دیگر مجدداً به دلیل همان موضوع مورد تعقیب و مؤاخذه قرار نخواهد گرفت، چراکه اضطراب ناشی از احتمال احضار به دادگستری برای تعقیب کیفری جدید و لزوم تدارک دفاع در برابر آن، احساس آرامش و امنیت فرد از بعد قضائی را در جامعه از او سلب خواهد نمود. از نظر اجتماعی نیز، لزوم پایان بخشیدن به دعوا و اختلاف ایجاب می‏کند که رسیدگیهای قضائی سرانجام در یک نقطه خاتمه یابد و طرفین به حکمی که در پایان رسیدگی صادر می‏شود گردن نهاده، مفاد آن را محترم و مجری دارند».(خالقی، 1383، صص415-416)

بنابراین لزوم تأمین امنیت قضائی آحاد جامعه و آرامش در برابر جلب به فرآیند دادرسی کیفری و گریز و تنافی ذاتی افراد از آن و همزیستی انسان‌ها در جامعه از اختلاف و دعوا و لزوم حل و فصل آن به طریق مقرر در شرع و قانون را شامل می‏شود.

2.2.   اقتضای عدالت و انصاف

امروزه اکثر حقوق‌دانان داخلی و خارجی بر این عقیده‏اند که اقتضای مفهوم عدالت آن است که مجرم به دلیل ارتکاب جرم واحد، تنها یک بار مورد مجازات قرار گیرد، زیرا این فرد دِین خود را به جامعه پرداخته است و بازخواست مجدد وی به علت همان عمل مجرمانه، نقض عدالت و انصاف به شمار می‏آید.(پوربافرانی، 1381، ص89)  برخی از حقوق‌دانان خارجی نیز این قاعده را متعلق به حق جهان‏شمول همه ملت‏ها دانسته، تعقیب و محکومیت متهم را در چند کشور به دلیل ارتکاب یک عمل، آشکارا غیرمنصفانه و برخلاف ایده‏ای که از عدالت در اذهان است شناخته‏اند و در این خصوص به برخی از آراء قضائی استناد جسته‏اند که طی آن‏ها بر این نکته تأکید گردیده است که ملاحظات انسانی و بشری، از این‏که شخصی را بتوان برای یک عمل، دوبار مورد محاکمه قرار داد، سخت بیزار است.(خالقی،1383، ص 416- 417)

در همین راستا یکی دیگر از اساتید معاصر نیز ضمن نقد موضع اتخاذ شده در ماده 7 قانون مجازات اسلامی در خصوص سکوت قانون‏گذار راجع به امکان اعمال مجازات مضاعف یا عدم امکان اعمال آن بر مجرم، اعمال مجازات مضاعف را غیر منصفانه عنوان نموده و به جز بحث مخالفت با انصاف و عدالت، مبنای قانونی الحاق و پذیرش میثاق بین‏المللی حقوق مدنی و سیاسی توسط ایران و منع صریح اعمال مجازات مضاعف در مقررات میثاق یادشده را دلیل و مبنای دیگری بر پذیرش قاعده ممنوعیت ذکر نموده و احتمالاً به موجب ماده 9 قانون مدنی میثاق مذکور را جزئی از حقوق داخلی ایران دانسته‏اند، که تخلف از آن امکان پذیر نمی‏باشد.(میرمحمدصادقی، 1383، صص68–71)

2.3.   تأمین و تضمین اهداف اصلی حقوق جزای بین‏الملل

مبنا و دلیل دیگری که حقوق‌دانان برای قاعده مزبور ذکر می‏نمایند، تأمین دو هدف عمدۀ حقوق جزای بین‏الملل یعنی جلوگیری از عدم اعمال مجازات بر مجرمان و ممانعت از تکرار مجازات بر مجرمی که قبلاً به واسطۀ عمل مجرمانه خود محاکمه و مجازات شده می‏باشد، که دو هدف یادشده، مقتضی آن است، که چنان‌چه شخص در محل وقوع جرم، محاکمه و مجازات شود، برای بار دوم در محل دیگری اعم از کشور متبوعش قابل محاکمه و مجازات نباشد.(آزمایش،1377، ص21)

2.4.   رعایت حقوق مجرم و محکوم علیه

مبنای دیگر قابل ذکر برای ممنوعیت مجازات مضاعف که در آثار نویسندگان محترم کمتر به آن پرداخته شده است، لزوم رعایت حقوق مجرم و محکوم علیه، پس از اجرا و اعمال مجازات نخستین است که به موجب حکم قطعی متحمل آن گردیده است. زیرا مجرم هرچند مرتکب بزهی گردیده است، که نظم اجتماعی را برهم زده و مختل ساخته و منافع اجتماعی یا فردی جامعه و آحاد آن‏را به مخاطره افکنده و مستوجب مجازات قرار گرفته است، لکن به این سبب که مجرم نیز یک انسان است که مرتکب عمل مجرمانه شده و انسان در مکاتب الهی و حتی به تعبیری در مکاتب مادی، دارای ارزش و کرامت و یا به عبارت دیگر مجموعه حقوقی می‏باشد که به موجب ارتکاب جرم، این مجموعه حقوق انسانی به‏طور کلی زائل نمی‏شود و هرگونه تعدی و تجاوز به جان و مال و عرض و آبروی وی، روا و مشروع نیست. همچنان‏که پیش از ارتکاب جرم از سوی مجرم، این تعدی عقلاً و منطقاً مطرود و منفور بوده و مجاز شمرده نمی‏شده است. با این پیش فرض و پذیرش مجموعه‏ای از حقوق انسانی برای مجرم، طبعاً یکی از حقوق وی آن است که پس از طی مراحل تعقیب، تحقیقات، دادرسی، محاکمه و تحمل مجازات، می‏بایست به عنوان فردی که تاوان عمل خود را داده است، از آرامش و مصونیت روانی و جانی برخوردار بوده و مصون از تعقیب و مجازات مجدد باشد و بتواند در سایه امنیت اجتماعی که آحاد جامعه اعم از مجرم و غیر مجرم از آن سهم دارند، به کانون اجتماع و خانواده و محیط کار، تحصیل، زندگی و... خود بازگشته و دوران باز اجتماعی شدن را سپری نماید. ضمن این‏که کیفر مجرم هر چقدر طولانی و سخت، در نهایت می‏بایست زمانی پایان پذیرد و جامعه و قانون پس از اعمال مجازات قانونی وی را به حال خود رها کنند. زیرا اِعمال مجازات تا ابد بر مجرم نه ممکن است و نه معقول و منطقی است. همچنین جامعه نیز متقابلاً نیازمند آن است که پس از اخلال در نظم و امنیت آن به سبب جرم ارتکابی، خاطره ارتکاب جرم توسط مجرم را به مرور به فراموشی بسپارد و آرامش و امنیت خود را احیاء نموده و به حالت عادی خود بازگردد. به هرحال جامعه ناگزیر از جرم است و هر لحظه دستخوش تخلفات و جرائم دیگری است. لذا ممنوعیت مجازات مضاعف از این نظر و مبنا نیز قابل توجه است.

مبانی و ادله دیگری از سوی موافقان قاعده، به ویژه در کلام نویسندگان چینی، به شرح ذیل بیان شده است:

2.5.   حمایت از حقوق بشر

در توضیح این دلیل و مبنا، این دسته از حقوق‌دانان توضیح داه‏اند، کههرچند قاعده یادشده از ابتدا، کارکرد و وظیفه حمایت از حقوق بشر را نداشته است، لکن همراه با رشد و پیشرفت نظریه حقوق بشر، موقعیت جدیدی کسب کرده است و اساساً قاعده، نتیجه منطقی جنبش حقوق بشری و جهت‏گیری و گرایش به عقیده حقوق بشر است. در حقیقت ایدئولوژی حقوق بشر برای ممانعت عاقلانه از قدرت حکومت در مجازات کردن تحقق یافته و به همین نسبت، ارزش بنیادینی که قاعده یادشده مقرر می‏کند، همانا مانع و حائلی در مقابل سوء استفاده از اجرا و اعمال قدرت حاکمیت در مجازات است. یعنی از یک سو حکومت حق اعمال قدرت مجازات کردن را با آغاز یک دادرسی کیفری داراست و از سوی دیگر حکومت ملزم به تعدیل و کاهش اعمال قدرت تعقیب متهم است. ضمن این‏که از دیدگاه آئین دادرسی، حکومت فقط یک فرصت برای تعقیب متهم واحد برای یک جرم واحد دارد. لذا چنان‌چه قدرت و حاکمیتش را برای تعقیب صرف کند، صرفنظر از این‏که نتیجه تعقیب چه باشد، قدرت حکومت تماماً مصروف این موضوع می‏شود. چنان‌چه نهاد تعقیب، حق تعقیب یک متهم را دو یا حتی چندین بار در خصوص یک موضوع داشته باشد، قدرت مجازات به صورت ناصحیح اعمال شده و حقوق شهروندان نقض شده است. لذا اصل منع مجازات مضاعف، یک تضمین بنیادی برای امنیت قضائی شهروندان، با حمایت و اشاعه پرهیز و جلوگیری از استبداد قضائی حکومت‌ها است.(Zhang Jun, Shan Changzong, Miao Youshui, vol 73 , p. 865–872)

2.6.   حفاظت و حمایت از دادرسی قضائی

اصل منع محاکمه و مجازات مضاعف، وظیفه حفاظت آئین دادرسی قضائی را دارا است. در اصل، دادرسی‏های کیفری متضمن اقدامات ویژه‏ای هستند که در طی آن‏ها، قدرت مجازات به منظور مصون کردن صحیح و پی بردن به موقع به حقایق مربوط به جنایات، کاربرد صحیح حقوق کیفری، مجازات مجرمان و حمایت از بی گناهان در مقابل مسئولیت کیفری که منجر به بازجویی و تحقیق از آن‏ها است، اعمال می‏شود. در واقع رسالت و مأموریت بسیار مهم دادرسی‏های کیفری، پی بردن به واقعیت اصلی است. لکن قدرت بشر در یافتن واقعیت اصلی، همواره با شرایط و اوضاع و احوال خاصی محدود می‏شود. برای نهاد قضائی، پی بردن به تمام واقعیت یک قضیه، تا زمانی که محاکمه واقعیتی که در گذشته پیش آمده است، به عقب برگردد، غیرممکن است.

لذا حتی اگر ما حداکثر تلاشمان را با بکارگیری هوش، اطلاعات و منابع مادی انجام دهیم، همواره برخی واقعیت‏ها هستند که نمی‏توانند یافت شوند. برای فائق آمدن و غلبه کردن بر شناخت محدود انسان، وظیفه دادخواهی می‏بایست مقرر شود تا بی طرفی قضائی و فقدان منطق و عقلانگی، اجتناب از تکرار دادرسی کیفری را تضمین کند. در مفهوم قاعده، ارزش برای ساده کردن آئین دادرسی قضائی به واسطه روشهای ممانعت از تحقق قضاوت مکرر به منظور حفظ کردن تعادل در محدوده تمامی نظام ارزشی در آئین دادرسی کیفری است.(Zhang Jun , Shan Changzong , Miao Youshui, vol 73, p. 866)

2.7.   تضمین بنیادی برای محاکمه‏ای سودمند و کارا

 قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف، تضمینی بنیادی را برای دادخواهی و محاکمه توأم با کارآیی ایجاد می‏کند. در آئین دادرسی کیفری، قدرت ذاتی تعقیب، با اجراء کارآمد آئین دادرسی محدود می‏شود. به اصطلاح، کارآیی آئین دادرسی با تضمین کردن آن‏چه که دادرسی پر هزینه به یک نتیجه دادخواهی بسیار مؤثر منتهی می‏شود، مرتبط است.

روشن و واضح است که جوهر کارآئی دادرسی، اجرای اقتصادی یک دادخواهی درباره یک قضیه(مورد) است. برای دست یافتن به کارآئی دادرسی، محققان در کشور چین دو قاعده را مطرح می‏کنند:

اول، قاعده عدم افراط که به معنای حذف تمامی دادخواهی‏های غیرضروری است. به بیان دیگر تحقیق درخصوص یک دلیل یا مدرک، پرسش از یک شاهد، احضار یک متهم، چنان‌چه غیرضروری است، نباید انجام شود. دوم، قاعده عدم تکرار مجازات، به این معنا است که زمانی که یک بار دادرسی بر پا می‏شود، نباید مجددا برگزار شود. طبعاً هدف از دو قاعده اخیر الذکر صیانت و حفاظت از کارآئی منابع قانونی و قضائی است.(Zhang Jun, Shan Changzong, Miao Youshui, vol 73, p. 865–)

هرچند به نظر می‏رسد، دلیل دوم و سوم بیشتر از آن‌که یک مبنا و دلیل برای لزوم برقراری و حکومت قاعده ممنوعیت باشند، بیشتر به بیان آثار و نتایج قاعده شبیه هستند.

2.8.   فرض صحت احکام

قاعده یاد شده بر نظریۀ فرض صحت احکام بنا شده است. قضاوتی که یک بار اعلان و بهره برداری شده است، نبایستی واورنه و معکوس گردد. این نظریه، به وضوح نشان می‏دهد که رأی داده شده می‏باید حفظ گردد. اعم از این‏که متهمی که مورد حکم قرار گرفته، گناهکار یا بی گناه باشد. بر همین اساس، واقعیتی که در دادگاه تأیید و احراز شده باشد، می‏بایست منطبق با واقع و صحیح پنداشته شود. ضمن این‏که وقتی یک بار یک قضیه توسط دادگاه و یک قاضی استماع می‏شود، دادگاه استماع مجدد همان قضیه را اجازه نمی‏دهد. صرفنظر از این مطلب، دادرسی و قضاوت بعدی بی اعتبار تلقی(فرض) می‏شود.

بدیهی است که شرط لازم برای تحقق فرض صحت احکام این است که قضاوت نهایی بوده و دارای اثر قانونی باشد. طبعاً ذات و اساس فرض صحت احکام، ملتزم شدن به نیروی یک قضیه مورد حکم واقع شده است.(Zhang Jun , Shan Changzong, Miao Youshui , vol 73, p. 867)

لازم به ذکر است، در آثار نویسندگان داخلی، دلیل چهارم ذکر شده توسط حقوق‌دانان چینی به عنوان مبنا و خواستگاه اعتبار امر مختومه بیان شده و نویسندگان متعددی، فرض صحت احکام را یکی از مبانی اصلی اعتبار امرمختومه برشمرده‏اند. لذا به وضوح دیده می‏شود که سه مفهوم اعتبارامر مختومه، ممنوعیت محاکمه مجدد و منع مجازات مضاعف ارتباط بسیار نزدیک و تنگاتنگی در مبنا و خواستگاه با یک‏دیگر دارا می‏باشند.

در ادامه بیان ادله و مبانی مطرح از سوی موافقان قاعده ممنوعیت، همچنین می‏توان به معدود توضیحات مطرح در نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه از قبیل مخالف بودن اعمال مجازات مضاعف با اصول کلی دادرسی کیفری^[2] و منطقی نبودن اعمال بیش از یک بار مجازات بر یک جرم^[3] نیز اشاره نمود. مع‏الأسف علی‏رغم تعدد نظرات صادره از مرجع مذکور، در غالب آن‏ها مستند قطعی برای پذیرش این قاعده ذکر نشده و یا با مسجل دانستن موضوع صرفاً حکم به لزوم پذیرش و رعایت آن به دلیل تلقی شدن آن جزو یکی از اصول مسلم دادرسی کیفری گردیده است.^[4]

2.9.   جمع بندی ادله و مبانی موافقان قاعده منع مجازات مضاعف

در بیانی جمالی، مبانی و ادله موافقان پذیرش ممنوعیت مجازات مضاعف عبارتند از: مبنای انصاف و عدالت، رعایت حقوق مجرم و ملاحظات حقوق بشری، اصل تناسب(حبیب‏زاده، اردبیلی و جانی‏پور، 1384، ص49)، دلایل فردی و اجتماعی پذیرش قاعده ممنوعیت که شامل تأمین امنیت قضائی شهروندان و لزوم حل و فصل خصومت در جوامع بشری و عدم امکان و تناسب تطویل دعوی در جامعه است، تأمین و تضمین یک نظام دادرسی کیفری کارآمد، حفاظت و حمایت از دادرسی قضائی، فرض اعتبار احکام قضائی و نیل به اهداف حقوق جزای بین‏الملل به‏ویژه ممانعت از تکرار اعمال مجازات بر مجرمی که قبلاً به واسطه همان عمل مجرمانه محاکمه و مجازات شده است.

1. 3.      آراء و ادله مخالفان ممنوعیت مجازات مضاعف

طبعاً طرف‏داری از یک نظریه در مسأله علمی، نیازمند توجه و مطالعه نظرات و ادله مخالفان و موافقان روی‏کردهای مطرح در مسأله است و تأسی و پیروی از یکی از نظرات موجود یا ارائه نظر جدید دیگر، حاصل بررسی و تحلیل ابعاد مسأله و ادله مربوطه می‏باشد. بنابراین قبول یا رد یک نظریه و پذیرش نظریه دیگر، بدون بررسی و کنکاش نمی‏تواند به عنوان پذیرش یا رد اصولی و علمی برای اهل تحقیق و دانش پژوهان و اهل خرد، قابل توجیه و پذیرش باشد.

در مسأله مجازات مضاعف، روی‏کرد اعمال مجازات مضاعف در مقابل روی‏کرد ممنوعیت اعمال مجازات مضاعف، بیانگر دیدگاه حقوق‌دانانی است، که یا مطلقاً جایگاهی برای قاعده ممنوعیت قائل نیستند و یا قائل به جریان قاعده ممنوعیت در مفهوم اصلی و دامنه گسترده آن نیستند.

لازم به ذکر است، به رغم جریانی که در حقوق جزای داخلی، نوعاً قاعده ممنوعیت را نگاه غالب و روی‏کرد اصلی به مسأله مجازات مجدد معرفی می‏کند و پذیرش آن را یک امر بدیهی و ساده مطرح کرده و بیشتر به تقلید از کشورهای غربی و اروپایی بر این موضع تأکید می‏کند، در برخی از کشورهای مطرح اروپایی، پذیرش قاعده ممنوعیت مطلقاً به سادگی صورت نگرفته و تا سال‏های اخیر نیز با فراز و نشیب جدی همراه بوده است. جالب توجه است که نظام کیفری کشورهایی مانند فرانسه نیز جزو همین گروه است.  با این توضیح، در این قسمت ابتدا به تبیین آراء مخالفان قاعده و سپس به بحث و بررسی پیرامون ادله ایشان پرداخته می‏شود:

3.1.   آراء مخالفان قاعده در حقوق خارجی

ممنوعیت مجازات مضاعف، از سال‏های دور در تعدادی از کشورها با موضع منفی مواجه شده و مورد پذیرش قرار نگرفته بود و مخالفان قاعده، مطلقاً عقیده بر نفی چنین قواعد و مفاهیمی داشتند. از همین‏رو، تا زمان شناسایی آن به عنوان یکی از مصادیق مهم و عمده حقوق اساسی مجرم و ایجاد مفهومی مستقل و تثبیت شأن و جایگاه قواعدی از این قبیل در حقوق جزای بین‏الملل و ورود تدریجی آن به متن اسناد و کنوانسیون‏های فرا منطقه‏ای و بین‏المللی، مورد مخالفت جدی عده‏ای از صاحب نظران و اساتید حقوق کیفری و قضات دادگاه‏های عالی کشورهایی مانند فرانسه واقع شده بود.

به عنوان نمونه، دیوان عالی کشور فرانسه در آراء صادره در سال‌های 1862 و 1873، محدودیت مهمی را بر قلمرو قاعده مذکور اعمال نموده و آن‏را صرفاً نسبت به احکام صادره از دادگاه‏های وابسته به یک حاکمیت و به عبارت دیگر در حوزه و قلمرو داخلی یک کشور معتبر و قابل اعمال می‏دانست و به‏این سان قاعده را صرفاً به یک نتیجه ساده و منطقی از قاعده اعتبار امر مختوم کیفری بدل ساخته و جایگاهی برای آن در حقوق جزای بین‏الملل قائل نمی‏شد.(خالقی، 1383، ص416)

گویی نظریه حاکمیت ملی و نسبت بین استقلال دولت‏ها با اعمال صلاحیت کیفری و عدم اعتنا به مقررات کشورهای دیگر، همچنان از پشتوانه و مقبولیت برخوردار بود که نمی‏توانسته به پذیرش چنین قواعد و التزام دولت‏ها به رعایت اثر سلبی آن‏چه که محاکم کشور دیگر به آن حکم نموده بودند و مجازاتی که در قلمرو کشور خارجی اجرا شده بود، تن در دهند.

اشاره به اصل حاکمیت ملی دولت دوم و احتمالاً نقض یا تحت شعاع قرار گرفتن آن و در معرض محاکمه و مجازات قرار گرفتن مجرم توسط محاکم آن، ظاهراً دلیل عمده نوسیندگان و حقوق‌دانان خارجی از قبیل آنتونیو کاساسه، ژان دیدیه و گارو برای عدم پذیرش قاعده ممنوعیت و در نتیجه، تأکید بر اجرای قوانین داخلی بدون توجه به اعمال قوانین و احکام خارجی بر مجرم بوده است.(خالقی، 1383، ص416)

3.2.   نظرات مخالفان قاعده در حقوق ایران(قبل و بعد از انقلاب اسلامی)

قاعده ممنوعیت در حقوق داخلی ایران و در واقع ایران بعد از انقلاب اسلامی تقریباً به همین نسبت مخالفانی داشته است که در یک تقسیم بندی اولیه به دو دسته عمده قابل تفکیک‏اند:

گروه اول، آن دسته از حقوق‌دانان که مطلقاً مخالف قاعده ممنوعیت اعمال مجازات مضاعف در نظام کیفری ایران بوده و نظر بر اعمال مجازات مجدد دارند. منظور از مخالفت مطلق، به یک معنی عدم جریان قاعده مذکور در حقوق داخلی اعم از عدم جریان آن در انواع مجازاتهای مربوط به جرائم مستوجب قصاص، دیات و تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده است. ایشان در مقام نقد محتوا و مفهوم نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه که در مقام تأئید قاعده یادشده صادر گردیده است، چنین اظهار عقیده نموده‏اند:

«گرچه نظریات مذکور مطابق اصول حقوق کیفری بین‏المللی است و قاعده منع محاکمه مجدد در آن مراعات گردیده است، اما مطابق ماده 7 قانون مجازات اسلامی، محکومیت و اجراء آن در خارج از ایران مانع محاکمه و مجازات مجدد محکوم علیه تبعه ایران در ایران نیست و ماده مذکور در این مورد اطلاق دارد».(به نقل از حجتی و باری، 1384، ص58)

نیز در بیانی نسبتاً مشابه، مبنای نظریات مشورتی ارائه شده را زیر سؤال برده و آن‏را فاقد مستند قانونی در قانون مجازات اسلامی عنوان نموده‏اند.(به نقل از شکری، 1384، ص32) در حقیقت این گروه، اطلاق عبارت ماده 7 قانون مجازات اسلامی را دلیل و مستند قانونی اصلی خود در مخالفت با قاعده ممنوعیت مجازات مضاعف ذکر کرده‏اند. همچنین این دسته در مقام بیان یک مثال عینی، اظهارنظر نموده‏اند که:

«اگر یک ایرانی در خارج از ایران به اتهام قتل غیر، چند سال حبس شود و در ایران یافت شود، در صورت تقاضای ولی دم محکوم به قصاص می‏گردد».(شکری، 1384، ص 33)

برخی از نویسندگان مخالف قاعده نیز که به آراء و مبانی فقهی و نظرات فقهاء استناد نموده‏اند، در این باره معتقدند:

«اگر مردمی از کشور اسلامی، در کشورهای به‏ظاهر اسلامی(بغی، کشورهایی که به‏طور کلی یا جزئی از اجرای احکام و حدود اسلام سرپیچی می‏کنند) اقامت داشته و مرتکب جرایمی شوند که موجب حد یا قصاص باشد و کیفر درباره آن‏ها مجری نگردد، اکثر فقهاء گفته‏اند: هرگاه حکومت حقه اسلامی به چنین مجرمانی دسترسی پیدا کند و جرم آن‏ها ثابت گردد، کیفر اسلامی درباره آن‏ها اجرا خواهد گردید».(فیض، 1381، ص122)

هرچند ذکر جرایم مستوجب حدود یا قصاص و عدم اشاره به جرائم مشمول تعزیرات و مجازات بازدارنده، استفاده از عباراتی مانند عدم اجراء کیفر درباره مجرمانی که در کشور غیر اسلامی مرتکب جرم شده‏اند در بیان نویسندگان مذکور، محل تأمل است و موضع این دسته را از این جهت به نظرات و افکار گروه دوم نزدیک می‏سازد.

همچنین گروهی که پیش‏تر به آن اشاره شد، در میان نظرات خود به نظر فقهای امامیه در خصوص موردی اشاره می‏نمایند، که در آن مسلمانی که مسلمانی دیگر را در دارالحرب-به تعبیر فقهی یعنی هر کشوری که در قلمرو حکومت اسلام قرار ندارد، که سکنه آن می‏تواند اعم از کفار حربی و مسلمانان باشد- عمداً به قتل رساند، با علم به این که او مسلمان بوده است، قصاص بر او واجب می‏گردد. و قول موافق شافعی و اقوال متفاوت و مخالف مالک مبنی بر لزوم دیه و کفاره در هر حال و قول ابوحنیفه بر منوط بودن حکم مسأله به محل اسلام آوردن اعم از این‏که در دارالاسلام باشد. یا دارالحرب، به همین مناسبت مورد اشاره قرارداده‏اند.(فیض، 1381، ص123)

نویسندگان یکی از کتب آئین دادرسی کیفری، نیز در شرح و توضیح ماده 57 قانون آئین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امورکیفری^[5] مصوب 1378، ضمن تفکیک دو فرض صدور حکم محکومیت یا صدور حکم برائت متهمی که در کشور خارجی مرتکب جرم شده است، به این شرح اظهار عقیده نموده‏اند که:

«چنان‏چه مرتکب در کشور محل وقوع جرم، به خاطر آن جرم محکومیت یافته و حکم نیز اجرا شده باشد، نخواهد توانست ایراد امر مختومه را مطرح کند. زیرا وضعیت او با ماده 57 منطبق است و در ماده 57 استثنائی ذکر نشده است».(زراعت و دیگران، 1382، ج1، ص202)

همچنین درخصوص صدور حکم برائت راجع به چنین متهمی اظهار عقیده نموده‏اند که حصول برائت توسط متهم به علت فقد جنبه جزائی(به موجب قوانین آن کشور) و متعاقباً دست‏گیری همین متهم به خاطر ارتکاب همین جرم در ایران، امکان استناد به حکم برائت را در دفاع از وی سلب خواهد نمود و علت این مطلب را ملاک و معیار بودن قوانین جزائی ایران و نه قوانین کشور خارجی ذکر نموده‏اند(زراعت و دیگران، 1382، ج 1، ص202). یکی از همین نویسندگان نیز در یکی دیگر از کتب آئین دادرسی کیفری نیز به بیان همین عقیده با عبارات مشابه دیگری پرداخته است(زراعت و دیگران، 1383، صص248-249)

گروه دوم، آن دسته از حقوق‌دانانی هستند، که مخالفت مطلق با ممنوعیت مجازات مضاعف ندارند و ضمن تمیز حکم و تفکیک مسأله در حالاتی که جرم مستوجب حدود و قصاص است با فروضی که جرم ارتکابی مشمول تعزیر می‏باشد، بر این عقیده‏اند که در جرائم مشمول تعزیرات امکان اعمال قاعده ممنوعیت مجازات مضاعف وجود دارد. در حالیکه در جرائم مشمول قصاص یا حدود چنین قاعده‏ای موقعیتی برای اجرا نخواهد داشت.

از جمله افرادی که در نظام کیفری ایران معتقد به این نظریه هستند، می‏توان به حضرت آیت‏الله مرعشی معاونت محترم سابق قضائی قوه قضائیه اشاره نمود، که در متن نظریات مشورتی شماره 4322/7 مورخ 18/8/1376 و 8827/7 مورخ 29/10/80 اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شرح ذیل نقل گردیده است:

«...و معاونت محترم ریاست قوه قضائیه بر این عقیده‏اند که اگر جرم ارتکاب شده درخارج، مستلزم حد شرعی باشد، در ایران هم قابل تعقیب و مجازات خواهد بود».         همچنین کمیسیون آیین دادرسی کیفری اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز در مخالفت ضمنی با قاعده ممنوعیت مجازات مضاعف در ضمن نظریه شماره 6853/7 مورخ 29/10/80  خود اظهارنظر نموده است:

«نظریه کمیسیون آیین دادرسی کیفری این است که هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرم شده و تحمل مجازات نموده باشد و در ایران یافت شود، قابل محاکمه و مجازات است...»

همچنین برخی از مراجع عظام تقلید نیز در پاسخ به برخی استفتائات مطرح شده، در مقام مخالفت نظراتی اظهار نموده‏اند که به لحاظ جلوگیری از تکرار موضوع در بررسی ابعاد فقهی موضوع به طرح و تحلیل آن‏ها پرداخته می‏شود.

3.3.   نگاهی به موضوع کیفر مضاعف از منظر اسلامی و فقهی

مفهومی که از مجازات مضاعف در حقوق داخلی به معنی اعمال مجدد مجازات در قلمرو یک حاکمیت واحد بر مجرمی که قبلاً محاکمه و متحمل مجازات شده، قابل تصور است، طبعاً از منظر آموزه‏های اسلامی نیز نفی شده است. چرا که اسلام به کرامت انسان بیش از پیش اهمیت می‏دهد و تأکید دارد. اسلام، برای آدمی آن‏چنان حرمتی قائل است که تعدی به وی را جز در مواردی که به حقوق مردم یا خدا تحت تعابیر حق‏الناس و حق‏الله، تعدی و تجاوز کرده و خود را مستوجب مجازات نموده باشد، برنمی تابد و معصیت برشمرده و تعدی بلاسبب به انسان را مستوجب عقوبت می‏داند.

اما به لحاظ این‏که مجازات مضاعف در مفهوم بین‏المللی، مفهوم نو و مستحدثه‏ای است که در صدر اسلام مطرح نبوده است، به نظر می‏رسد مستقلاً در مفاهیم دینی مورد اشاره واقع نشده و تعریفی هم از این مفهوم در احادیث و روایات و سیره معصومین علیه‏السلام مشاهده نگردیده و در کلام فقهای متقدم نیز ذکری از آن به میان نیامده است. هرچند شاید اطلاق عباراتی از ایشان مبنی بر عدم امکان تعرض به مجرمی که متحمل مجازات شرعی شده و محدود ننمودن گستره آن در کلام ایشان به قلمرو حکومت اسلامی یا خارج از آن را بتوان به موضوع منع مجازات مضاعف مرتبط نمود.

ضمن این‏که هرچند مجازات مضاعف به مفهوم بین‏المللی آن، مستقلاً و به صورت خاص در کلام فقهای متقدم امامیه مورد بحث قرار نگرفته، لکن موضوعات مرتبط با آن مانند مسائلی که می‏توانند در قبول یا عدم پذیرش اعمال مجازات مضاعف از منظر فقهی مؤثر باشد و پذیرش یا عدم پذیرش ممنوعیت مجازات مضاعف به اعتبار حکم محاکم خارجی و غیر اسلامی ریشه در آن‏ها دارد، در کلام فقهاء متقدم مورد اشاره و تأکید خاص قرار گرفته است. مسائلی از قبیل شرایط قاضی، قاعده نفی سبیل، نفی تحاکم به طاغوت و... از جمله این موضوعات هستند.

لکن با عنایت به پدید آمدن مسائل جدید در حقوق جزای بین‏الملل در سالهای نه چندان دور و به تبع مستحدثه بودن مفهوم موردنظر از مجازات مضاعف، فقهاء متأخر و مراجع عظام تقلید حسب استفتائات و پرسش‏های مطروحه، به مسائلی که به نوعی با موضوع ارتباط مستقیم دارند، پاسخ داده و به فروع مختلفی از مسأله مجازات مضاعف و احکام مربوط به آن مانند تفاوت حکم در مسلمان بودن مجرم و قاضی صادر کننده حکم، موضوعیت داشتن یا نداشتن اجرای حکم صادره درکشور اسلامی، تفاوت حکم موضوع حسب مجازات و نوع جرم ارتکابی به لحاظ حدود و قصاص یا تعزیری بودن آن، منوط بودن حکم مسأله به مسلمان یا کافر بودن طرفین دعوا یا شکایت پرداخته‏اند، که فتاوی حضرات آیات عظام مرحوم فاضل لنکرانی، صافی گلپایگانی، موسوی اردبیلی، مکارم شیرازی، صانعی و... از این دسته است و در ادامه نقل خواهد شد.

عده‏ای از فقهای متأخر نیز با تفکیک جرائم مشمول قصاص و حدود از جرائم مشمول تعزیرات و مجازات‏های بازدارنده، مجرمی را که در خارج از کشور مرتکب جرم شده و طبق قوانین همان کشور نیز محاکمه و مجازات گردیده و سپس به ایران مراجعت نموده را در جرائم مشمول حدود و قصاص، قابل تعقیب و مجازات مجدد دانسته و حکم بر عدم رفع قصاص و حد از چنین فردی کرده‏اند و در جرائم مشمول تعزیرات، موضوع را موکول به نظر حاکم شرع نموده‏اند، که به عین متن استفتاء مطرح شده از برخی از آیات عظام تقلیدو پاسخ ایشان اشاره می‏شود:

«در صورتی که افرادی در خارج از کشور ایران مرتکب جرایمی شده و طبق قوانین آن کشورها تعقیب و محاکمه گردیده و کیفر مقرر برای جرم موردنظر را گذرانده، سپس به ایران مراجعه کرده‏اند، بفرمائید:

الف. در جرائم مستوجب قصاص در صورت درخواست اولیای دم آیا قابل تعقیب و مجازات هستند؟ ب. در جرایم حدی حکم چیست؟ ج. در جرایم تعزیری و بازدارنده چگونه است؟»(معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، بی‏تا، کد سؤال 147)

-                    پاسخ حضرت آیت‏الله العظمی بهجت:

«الف و ب: قصاص و حد از آن‏ها رفع نمی‏شود، اگر شرایط را دارا باشد - ج: بستگی به نظر قاضی جامع الشرایط دارد.»

-                    پاسخ حضرت آیت‏الله العظمی صافی گلپایگانی:

«بلی قابل تعقیب و مجازات هستند و احکام شرعیه جاری می‏شود. ج- موکول به نظر حاکم جامع الشرایط است»

-                    پاسخ حضرت آیت‏الله العظمی نوری همدانی

«بلی قابل تعقیب و مجازات می‏باشد و با رعایت شرایط و مقررات مربوطه، حد جاری می‏شود».

-                     پاسخ حضرت آیت الله العظمی فاضل لنکرانی:

«در جرایم قصاص و سایر حقوق الناس اگر بعد از صدور حکم مذکور با صاحبان حق مصالحه بر آن صورت گرفته باشد اولیای دم نمیتوانند پیگیری کنند، اما اگر مصالحه‏ای صورت نگرفته باشد قابل پیگیری است، کما این‏که حدود و سایر تعزیرات حق اللهی نیز قابل پیگیری می‏باشد و به‏طور کلی حکم آن‏ها هیچ اعتباری ندارد».

-                     پاسخ حضرت آیت‏الله موسوی‏اردبیلی:

«در جرایم مستوجب قصاص و حد می‏توانند به محاکم صالحه مراجعه نمایند و قابل تعقیب هستند».

-                     پاسخ آیت‏الله العظمی مکارم شیرازی:

«الف- در مواردی که قصاص تعلق می‏گیرد، اگر شاکی تقاضای قصاص کند حکم قصاص جاری می‏شود و اگر به جای آن خسارتی گرفته و راضی شده، حکم قصاص ساقط است و اگر راضی نشده وجه خسارت را بازمی گرداند و تقاضای قصاص می‏کند. ب- در موارد حدود حد ساقط نمی‏شود زیرا آن‏ها صلاحیت اجرای حد را ندارند بعلاوه قائل به حد نیستند. ج- در جرائم تعزیری با توجه به این‏که تعزیر بسته به نظر حاکم است،‌ چنان‌چه در آن‏جا تعزیر شده باشد،‌ هرچند به صورت زندان حاکم شرع می‏تواند تعزیر را در اینجا تخفیف دهد ولو تعزیر او به صورت ملامت و سرزنش و‏اندرز بوده باشد».

نیز در پاسخ به استفتا اول محقق^[6] راجع به مسأله مجازات مضاعف، حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی با تفکیک حکم موضوع در حالتهای مسلمان بودن قاضی خارجی، مسلمان بودن طرف شکایت، عدم استیفاء حق مسلمان مطابق حکم محکمه خارجی، چنین اظهارنظر فرموده‏اند:

«در صورتی که قاضی خارجی مسلمان و صلاحیت برای قضاوت داشته باشد و حکم اجرا شود حکم دیگری اجرا نخواهد شد و در صورتی که مجرم غیر مسلمان باشد و طبق موازین خودشان محاکمه و مجازات شده باشد تجدید محاکمه درباره آن‏ها لزومی ندارد مگر این‏که طرف مقابل مسلمان باشد و طبق قوانین اسلام حق او گرفته نشده باشد و نسبت به موارد دیگر فروض مختلف است باید روشن شود جرم چه بوده و مجازاتی که در خارج تعیین کرده‏اند چه بوده تا درباره آن فتوا داده شود».

همچنین در پاسخ به استفتای دوم^[7] محقق که در آن فروض مختلفی از انواع جرائم و مجازات آن‏ها تفکیک شده، فرموده‏اند:

«حکم در صورتی اعتبار دارد که به وسیله یک حاکم اسلامی صادر شده باشد و تمام مجازاتها و احکام صادره در حق همه مجرمین مطابق آن‏چه در کتاب حدود و دیات آمده اجرا می‏شود، ولی حدّ در سرزمین مخالفان اسلام جاری نمی‏شود تا محکوم به کشور اسلام بازگردد و چنان‌چه مجازات‏هایی در کشورهای غیر اسلامی که معمولاً به صورت تعزیرات دربارۀ مجرم جاری شود حکومت اسلامی می‏تواند از مقدار تعزیر در صورت صلاحدید بکاهد».

لذا با توجه به قسمت اخیر استفتاء معظم له در خصوص تعزیرات و به طریق اولی مجازات‏های بازدارنده، مشاهده می‏شود که امکان توجه به موضوع مجازات اول در خارج از قلمرو کشور اسلامی و احتساب تمام یا قدری از مجازات تحمل شده توسط مجرم، از سوی حاکم وجود دارد. کما این‏که قاعده «التعزیر بما یراه الحاکم» نیز هم در امر تقنین و هم در خصوص تعیین مجازات جاری می‏باشد و می‏تواند مبنای فرمایش معظم له باشد.

1. 4.      بررسی نظرات و ادلة مخالفان

همان‏طور که اجمالاً در بیان نظرات مخالفان قاعده ممنوعیت مشاهده شد، مخالفان قاعده نیز آراء خود را مستند به ادله‏ای نموده‏اند که در این قسمت به تفصیل به نقد و بررسی آن‏ها پرداخته می‏شود:

4.1.    تعارض مقتضای اصل استقلال حاکمیت دولت‏ها با قاعده ممنوعیت

اصل حاکمیت دولت‏ها به تعبیری مهم‌ترین اصلی است، که میان دولت‏ها حکم‏فرما بوده و مناسبات و تعامل میان آن‏ها را تنظیم می‏نماید. یکی از اساتید بنام، اصل مذکور را چنین معنی کرده است: «استقلال مطلق و صفتی است که به موجب آن دولتی تحت سلطه دولت دیگر قرار نمی‏گیرد».(جعفری‏لنگرودی، 1380، ص207)

شاید بتوان گفت به عبارتی اولین اشکال و دلیلی که شاید از دیرباز در مقابل مسأله ممنوعیت مجازات مضاعف به ذهن حقوق‌دانان و نویسندگان رسیده و امروزه به صورت قابل توجهی جایگاه و موضع قبلی آن تضعیف شده و با شکل گیری جرائم جدید و سازمان یافته که نوعاً مقابله با آن از توان یک کشور و دولت به تنهایی خارج است و همچنین آشکار شدن بیش از پیش ضرورت همکاریهای حقوقی- قضائی بین دولت‏ها در مقابله با این دسته از جرائم و حتی به‏طور وسیع تر در سایر زمینه‏ها مانند استرداد مجرمین، اعطای نیابتهای قضائی مختلف در تحقیقات مقدماتی جرائم گوناگون و... از اهمیت کمتری برخوردار گردیده و تعارض جدی این مسائل با یک‏دیگر در حال رفع می‏باشد، مسأله استقلال حاکمیت دولت‏ها است. علت ایجاد چنین تعارضی میان قاعده ممنوعیت و حاکمیت دولت‏ها در ذهن حقوق‌دانان خارجی مانند آنتونیو کاساسه (Casase Antonio) ژان دیدیه(Jan Didie) و گارو(Garo) و ارائه دلیل برای عدم پذیرش قاعده ممنوعیت و تأکید بر اجرای قوانین داخلی بدون توجه به اعمال قوانین خارجی بر مجرم(خالقی، 1383، ص422)، به خصوص در دورانی که اصل حاکمیت دولت‏ها و تلاش برای جلوگیری از به مخاطره افتادن استقلال کشور، مسألۀ عمده و حیاتی برای هرکشوری بوده، نیز بر همین مبنا بوده است.

در حقیقت نگرانی دولت‏ها برای تحت شعاع قرار گرفتن استقلال و اقتدار حاکمیت سیاسی خود در عرصه جامعه بین‏المللی که بخشی از این اقتدار و حاکمیت نیز با اعمال قوانین و مقررات در قلمرو سرزمینی خود پیوند عمیقی داشته است، با پذیرش قاعده‏ای که کشورها را در شرایطی از اعمال صلاحیت قانونی و قضائی باز می‏دارد و محاکم آن‏ها را به دلیل حکم یک محکمه کشور خارجی، در مقابل یک تبعه گناه‏کار خلع سلاح نموده و بی اثر می‏سازد، دو چندان می‏شد.

پذیرش این مطلب که رابطه تابعیت به عنوان رابطه‏ای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و قابل توجه میان یک دولت و تبعه او، در جریان اعمال قاعده ممنوعیت کنار گذاشته شده یا نادیده گرفته شود، به آسانی ممکن نبوده و نیست. زیرا رابطه تابعیت، یک رابطه دو طرفه بین فرد و دولت متبوع وی بوده و همچنانکه فرد از آثار و مزایای آن بهره مند است، در قبال آن تعهدات و الزاماتی را نیز نسبت به دولت متبوع خود پذیرفته و داراست. به همین دلیل،رابطه تابعیت در بیان نویسندگان این‏گونه تعبیر شده است که: «رابطه‏ای سیاسی که فردی یا چیزی را به دولتی مرتبط می‏سازد، به‏طوری که حقوق و تکالیف اصلی وی از همین رابطه ناشی می‏شود».(خالقی، 1383، ص135)

ضمن این‏که اثر رابطه تابعیت در سیاست قضائی برخی کشورها موجب آن است که قوانین و مقررات جزائی، سایه وار فرد متبوع را چه در داخل و چه در خارج از کشور تعقیب کند و در برخی حالات موجب بروز مجازات مضاعف گردد.

4.2.    عدم شناسایی و اعتبار حکم صادره از محاکم خارجی و اجرای آن

پذیرش قاعدة ممنوعیت محاکمه مجدد و مجازات مضاعف در حقیقت نتیجه و اثر شناسایی اعتبار سلبی(منفی) برای احکام کیفری صادره از محاکم خارجی است. زیرا محاکم دولت دوم به اعتبار حکم صادره از محکمه خارجی است که خود را از رسیدگی مجدد منع می‏کنند و حکم قبلی صادره، ولو این‏که از یک محکمه غیر داخلی صادر شده باشد را محترم شمرده و در واقع گستره اعتبار امر مختومه را در جامعه بین‏المللی تسری می‏دهند و آن‏را محدود و منحصر به نظام کیفری داخلی نمی‏دانند. بنابراین به نظر می‏رسد، رابطه مستقیمی میان پذیرش یا عدم پذیرش قاعده و اعتبار حکم صادره از محکمه دیگر وجود دارد. گویی چنان‌چه دولت و محکمه دوم، حکم صادره قبلی را محترم شمرده و شناسایی نماید دیگر موجبی برای رسیدگی مجدد وجود نخواهد داشت و اگر چنین اعتباری را برای حکم محکمه اول قائل نشده باشد، اصولاً مبنای متقنی برای توقف دادرسی مجدد و رسیدگی و اعمال مجازات مضاعف وجود نخواهد داشت.

مخالفان قاعده ممنوعیت، ضمن رد امکان توسعه محدوده و دامنه اعتبار امر مختومه به نظام کیفری بین دول و رد اعتبار سلبی احکام صادر از محاکم خارجی، حتی شناسایی اثر سلبی احکام خارجی را موجب تضعیف حاکمیت کشور و اختلال در نظم عمومی و امنیت ملی کشور می‏دانند.

هرچند اعتبار احکام خارجی در قلمرو سرزمینی کشور دیگر طبعاً آثار و مفهوم خاص خود را در چارچوب و محدوده مشخصی داراست و اعتبار و شناسایی احکام می‏تواند در سطوح و مراتب مختلفی مطرح و پذیرفته شود و میان اثر سلبی و اثر ایجابی حکم کیفری خارجی تفاوت وجود دارد. پذیرش اعتبار سلبی به معنی لزوم اجرای مفاد حکم قطعی خارجی و اجرای مجازات به موجب حکم محکمه خارجی در قلمرو سایر کشورها نیست. به خصوص که کشورهایی که اعتبار سلبی احکام محاکم خارجی را شناسایی می‏نمایند نیز اغلب تمایلی به اجرای این احکام در قلمرو سرزمینی خود ندارند و اثر ایجابی آن‏را مورد شناسایی قرار نداده‏اند و تلازمی نیز در قبول هر دو اثر احکام خارجی وجود ندارد و پذیرش آن‏ها قابل تفکیک است. در نظام حقوقی ایران نیز قانون‏گذار اثر ایجابی احکام خارجی را نپذیرفته است. اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز در این باره اظهارنظر نموده است:

«... قوانین جزایی ایران اجرای احکام کیفری صادره از دادگاه‏های خارجی را توسط مراجع قضائی ایران تجویز نمی‏کند».(نظریه مشورتی شماره 7255/7 مورخ 29/11/77)

به تعبیر دیگر کشورها می‏توانند آثار و محدوده پذیرش و اعتبار احکام خارجی را در قلمرو سرزمینی خود مشخص نمایند. ضمن این‏که آثار ناشی از این اعتبار و شناسایی نیز قابل تعریف و تفکیک است. مثل این‏که می‏توان برای احکام قضائی آثار ایجابی و سلبی قائل شد و ضمن احصاء تمثیلی مصادیق آثار سلبی و ایجابی احکام، مانند خصوصیت و اثر لازم الاجراء و غیرقابل اعتراض بودن در آثار ایجابی و اعتبار امر مختومه و قاعده ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف را در زمره آثار سلبی احکام قطعی طبقه بندی و تفکیک نمود و صرفاً آثار سلبی حکم قطعی را مورد پذیرش قرار داد.

کمااین‏که در این مقوله قانون‏گذار ایران در تبصره ماده 174 قانون آئین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور کیفری^[8] مصوب 1378 به صورت محدود و خاصی مقررات ماده 174 راجع به مرور زمان حکمی که صادر ولی اجرا نشده باشد را به احکام دادگاه‏های خارج از کشور نسبت به اتباع ایرانی، آن هم در حدود مقررات و موافقتنامه‏های قانونی تسری داده است و بدون این‏که ذکری از قابلیت اجرای حکم دادگاه خارجی راجع به اتباع ایرانی به میان آورد، صرفاً موقوف شدن اجرای آن‏را در مواردی که از تاریخ قطعیت حکم مواعد مقرر در ماده 173 همان قانون سپری شود، پذیرفته است. هرچند که تا حکمی قابلیت اجرا نداشته باشد، مفهوم توقف اجرای آن به دلیل مرور زمان معنا و مفهوم چندانی در بر نخواهد داشت. ضمن این‏که در تقنین این تبصره، ظاهراً این احتمال در نظر قانون‏گذار وجود داشته که ممکن است به موجب قوانین خاص یا موافقتنامه‏های منعقده با برخی کشورها، احکام دادگاه‏های کیفری خارجی نیز در مواردی در قلمرو سرزمینی ایران قابلیت اجرا پیدا کند.

4.3.    عدم اعتماد به دادگاه‏های کشور خارجی در تأمین نظم عمومی داخلی

موضوع عدم اعتماد به دادگاه‏های کشور خارجی و آراء صادره از آن‏ها، در واقع یکی از ادله و مبانی اصلی عدم شناسایی و اعتبار حکم صادره از محاکم خارجی می‏باشد.(خالقی، 1383، ص416) به عبارت دیگر، یکی از منشأهای اصلی و عمده عدم شناسایی و اعتبار آراء محاکم خارجی در نظام کیفری اغلب کشورها، عدم اعتماد به فرآیند رسیدگی و دادرسی و نهایتاً نتیجه حاصله از آن، یعنی صدور حکم قطعی محکومیت یا برائت می‏باشد. این عدم اعتماد می‏تواند جهات و دلایل مختلفی داشته باشد. عدم اعتماد می‏تواند ناشی از یک یا چند مورد از موارد ذیل باشد: عدم آگاهی و شناخت کافی و لازم از نظام کیفری و آئین دادرسی جزائی و قوانین و مقررات کشوری که اولین دادرسی و محاکمه متهم در آن‏جا واقع شده است.

مسئول تأمین امنیت و نظم عمومی داخلی، حاکمیت ملی کشور، نظام کیفری و تشکیلات قضائی و انتظامی داخل کشور است و دولت خارجی، اساساً در رسیدگی به اتهام متهم مورد بحث، نه به دنبال احیاء و برقراری نظم عمومی کشور دیگر است و نه با دادرسی خارجی چنین هدفی قابل تحقق است.

محاکم خارجی حساسیت لازم را برای برخورد با مرتکب جرم نشان نمی‏دهند و مجازات معین شده درحکم(به شرط محکومیت مجرم)، کفایت لازم برای برخورد اصولی با متهم را ننماید.(خالقی، 1383، ص416)

غیرقابل انعطاف بودن اصول صلاحیت سرزمینی و واقعی به دلیل اعتقاد دولت‏ها به ارتباط و وابستگی آن‏ها به ترتیب با قلمرو اعمال حاکمیت دولت و منافع اساسی دولت در برابر صلاحیت کیفری محاکم خارجی.(خالقی، 1383، ص416)

بنابراین یکی دیگر از موانع جدی و ادله مخالفان قاعده ممنوعیت، ملازمه پذیرش قاعده ممنوعیت با شناسایی احکام خارجی و اعتماد به دادگاه‏های خارجی است که مورد استناد مخالفان قاعده منع اعمال مجازات مضاعف می‏باشد.

هرچند دولت‏ها به دلیل الزامات ناشی از اسناد و کنوانسیون‏های بین‏المللی و تعهدات آن‏ها به رعایت ابعاد مختلف حقوق بشر و همچنین حقوق متهم و محکوم علیه، تا حدی وادار به این نوع اعتماد به محاکم خارجی می‏شوند و اوضاع و احوال و مقتضیات جامعه بین‏المللی و تمایل سایر کشورها به برقراری ارتباطهای متقابل در حوزه معاضدتهای قضائی دو یا چندجانبه نیز تصورات قبلی را از فرآیند دادرسی کشور خارجی کمرنگ و کشورها را به سمت و سوی چنین اعتمادی سوق می‏دهد.

4.4.    فقدان شرایط خاص قضاوت در محاکم و قضات کشورهای خارجی غیر اسلامی و بعضاً کشورهای اسلامی

قضاوت در اسلام در اصل شأنی از شئون الهی و خصوصیتی منحصر به باری‏تعالی است که از سوی خداوند به عنوان یک وظیفه خطیر در جامعه، به عهده پیامبر یا امام یا نائب امام قرار می‏گیرد و در عصر غیبت به عهده فقیه جامع الشرایط^[9] است(مکی‏العاملی، 1379ق.، ص236)

در شرع انور اسلام و به تبع در فقه امامیه شرایط مختلف و متعددی را برای قاضی لازم دانسته شده وً در اکثر کتب فقهی معتبر، در بابی تحت عنوان «کتاب القضاء» شرایط قضاوت در اسلام و دادرسی اسلامی بیان شده است. است(مکی‏العاملی، 1379ق.، صص236-237) این شرایط لازمۀ فردی است، که تحت عنوان قاضی در منصبی قرار می‏گیرد که به تعبیر پیامبر اکرم(ص) و امیرالمؤمنین علی(ع) یا جایگاه پیامبر و برگزیده خداست و یا جایگاه وصی و جانشین او.(وسائل الشیعه، 1409ق.، ج27، ص17) در تعابیر اهل بیت سلام‏الله‏علیه‏ فردی را که این اوصاف و مشخصات را دارا نبوده و تکیه بر چنین جایگاه خطیری بزند، «شقی»^[10] نامیده‏اند.

در اهمیت و لزوم وجود و احراز این اوصاف در قاضی، همین بس که خداوند در قرآن کریم، حل و فصل اختلافات توسط شخصی که حائز این شرایط نباشد(تحاکم به طاغوت) را غیر معتبر دانسته و آن‏را فاقد ارزش و اعتبار می‏داند.(قرآن کریم، سورۀ مبارکۀ نساء، آیۀ شریفۀ60)

در فقه امامیه حقی را که توسط قاضی فاقد شرایط به نفع محکوم له استیفاء شود، حتی به فرض واقعیت داشتن آن و محق بودن حقیقی محکوم له، نیز محترم شمرده نشده است.

با ملاحظه تعابیر و تأکیدهای واردشده در آیات،‌ روایات و احادیث و تعابیر فقهاء امامیه این نتیجه حاضل می‏شود که در اسلام، صرفاً نتیجه و حکم صادره در دادرسی نیست که اهمیت دارد. بلکه مسیر و مجرای نیل به حق و حقوق افراد و فردی که توسط او حکم به احقاق حق داده می‏شود، با صفات و خصوصیات تعیین شده برای وی، کاملاً موضوعیت دارد.

 در یک مرور اجمالی، صفات تعیین شده برای قاضی را می‏توان در بلوغ، عقل، عدالت، طهارت مولد، رجولیت، اجتهاد در احکام شرع و اصول آن، ایمان و به عقیده برخی دیگر از فقهاء حریت، کتابت، بینائی، خوش حافظه بودن، گویائی^[11] خلاصه نمود. ضمن این‏که برخی از شروط قاضی نیز با تأکید خاص در کلام و تعبیر برخی فقهاء، « در تمامی زمان‏ها و مکان‏ها»^[12] شرط دانسته شده است.

فقیهی که جامع شرایط مذکور باشد در فقه امامیه، نائب امام برشمرده شده که به منصوب به نصب عام از سوی امام است و ترافع نزد وی واجب و حکمش لازم‏الاجراء شمرده شده است و عدم پذیرش حکم چنین قاضی که بر مبنای اصول و قواعد شرعی و اسلامی حکم نماید مترادف با کوچک شمردن حکم خدا و رد حکم ائمه و نتیجتاً رد حکم خداوند که در حد شرک به خدا^[13] برشمرده شده است.(الموسوی‌الخویی،1422ق.، ج41، ص9)

همچنین عدول و ترافع از قاضی جامع الشرایط به قاضی فاقدشرایط در کلام ائمه معصیت کبیره عنوان شده^[14] و حقی که از طریق قضاوت چنین شخصی استیفاء شده باشد، سحت و غیر مشروع نامیده‏اند.^[15](مکی‏العاملی، 1379ق.، ص237؛ وسائل الشیعه، 1409ق.، ج27، ص13)

این شروط در شرع انور اسلام مطلقاً در قاضی شرط است، خواه قاضی ازجانب امام معصوم(ع) منصوب به نصب خاص باشد یا فقیهی باشد که در زمان غیبت منصوب به نصب عام از جانب امام(ع) است و موارد استثناء آن تقیه و خوف^[16] و قاضی تحکیم^[17] است که در حال غیبت امام متصور نیست(مکی‏العاملی، 1379ق.، ص238) و تنها به عقیده برخی فقهاء می‏تواند فاقد برخی از شروط مذکور باشد و در کلام عده دیگری از فقهاء^[18] جمیع شرایطی که برای قاضی لازم است، حتی شامل قاضی تحکیم نیز می‏گردد.

همچنین در ادامه بیان اهمیت این شرایط، لازم به ذکر است که در تعبیر فقهائی از جمله امام خمینی(ره)، قاضی که بدون داشتن مجموع این شرایط بر مقام و منصب قضاوت تکیه بزند، قاضی جور^[19] نامیده شده است(الموسوی‏الخمینی، 1384ق.، ج2، ص4) و ترافع به قاضی جور حرام و گناه عنوان شده و حکم وی باطل و غیرمعتبر معرفی شده است. تنها استثناء این ترافع که موجب رفع وصف حرمت از آن می‏گردد، در حالتی ذکر شده است که استیفاء حق مسلمان صرفاً متوقف و منوط به ترافع نزد چنین قاضی باشد و طرف مقابل دعوا نیز از ترافع و ارجاع دعوی به غیر از قاضی جور امتناع نماید^[20]، به خصوص که در ترک ترافع در این حالت نیز حرجی مترتب باشد^[21] و معصیت آن را نیز صرفاً متوجه شخص ممتنع از ارجاع دعوی به قاضی جامع الشرایط دانسته‏اند(مؤسسه دائره معارف الفقه الاسلامی، 1422 ه. ق، ج 5، ص64).

هرچند این موضوع نیز قابل تأمل به نظر می‏رسد که ترافع، در واقع طرح ارادی دعوی در محکمه و نزد قاضی است که طبق نظر مشهور فقهاء خود مدعی قاضی منصوب را انتخاب^[22] و به او رجوع می‏نماید و با تعقیب کیفری متهم توسط مرجع قضائی یک کشور به دلیل ارتکاب یک جرم عمدی یا غیرعمدی و در برخی جرائم واجد وصف غالب عمومی، حتی بدون طرح شکایت از سوی شاکی خصوصی می‏باشد، متفاوت است و در موارد کیفری و جرائم اعم از این‏که جرم جنبه عمومی یا خصوصی داشته باشد، متهم، اساساً نقشی به جز ارتکاب عمدی یا غیرعمدی بزه، در ارجاع موضوع به قاضی فاقد شرایط ندارد و فرآیند دادرسی کیفری بدون اختیار و نظر متهم و در چارچوب آئین دادرسی کیفری هر کشوری طی شده و حکم محکومیت و برائت نیز مطابق قانون و ادله له و علیه متهم صادر و مجازات به تناسب عمل مجرمانه تعیین می‏گردد.

بنابراین هرچند تصریح و تفکیکی در بیان فقهاء میان دعوی حقوقی و کیفری به چشم نمی‏آید، اما به دلالت قرائن و سیاق کلام و عباراتی که مؤید انصراف موضوع به دعاوی حقوقی است، به نظر می‏رسد در تسری حکم مربوط به ترافع در امور حقوقی و مدنی به موارد کیفری، بتوان افتراق قائل شد و نتوان به سادگی، مجازاتی که متهم متحمل آن شده است را به لحاظ بی اعتباری حکم محکمه خارجی نادیده انگاشت. هرچند توجه به مجازات و حکم محکمه خارجی مترادف با عدم محاکمه مجدد و قائل شدن اعتبار مطلق برای حکم دادگاه خارجی نمی‏باشد و لزوماً موجب پذیرش قاعده ممنوعیت مجازات مضاعف نیز نخواهد بود و می‏تواند به تشخیص حاکم موجب لحاظ نمودن محاکمه اول در تعیین مجازات یا معافیت از مجازات، به خصوص در جرائم و مجازات‌های تعزیری باشد.

حکم محکومیت اولیه می‏تواند از جانب یک قاضی واجد شرایط و یا قاضی غیر واجد شرایط صادر شده باشد، اعم از این‏که در کشور با حاکمیت مسلمانان یا با حاکمیت غیر مسلمانان صادر شده باشد. طبعاً درشرایطی که قاضی واجد شرایط و در حکومت اسلامی باشد بحثی در میان نیست و رأی قاضی جامع الشرایط لازم‏الاتباع و لازم‏الاجراء است. لکن بحث مربوط به زمانی است که رأی محکومیت نخستین مجرم توسط یک قاضی فاقد شرایط صادر شده باشد. آیا در این حالت چنین رأیی می‏تواند در حکومت اسلامی مناط و ملاک برای اعمال قاعده ممنوعیت مجازات مضاعف و سلب یا محدودیت صلاحیت محکمه حکومت اسلامی باشد؟

برخی از حقوق‌دانان داخلی به این سؤال چنین پاسخ داده‏اند که شروط قاضی و قضاوت اسلامی مجموعه‏ای از شروط درون سرزمینی و ناظر به قلمرو داخلی حاکمیت اسلامی می‏باشد و به حوزه حقوق جزای بین‏الملل تسری و گسترش پیدا نمی‏کند(میرمحمدصادقی، 1383، ص245) به تعبیر دیگر این قضات حکومت اسلامی هستند که می‏بایست چنین صفات و خصائصی را دارا باشند و در سایر قضات خارجی، دلیلی بر لزوم وجود این شرایط در میان نیست. این در حالی است که اولاً، بیان و عبارات فقها در مقام احصاء این شروط و ویژگی‏ها مطلق است و هیچ تمییز و تفکیکی در این خصوص دیده نمی‏شود. ثانیاً، این دسته از حقوق‌دانان، دلیل و مستند قابل قبولی نیز در دفاع از نظر خود و اثبات ادعای مذکور ارائه ننموده‏اند و مورد حاضر را با پذیرش موارد مختلف دیگری که فاقد جنبه جزایی و کیفری و عمدتاً در موارد حقوقی و مدنی بوده است، اعم از داوری‏های بین‏المللی و حتی پذیرش دادرسی محاکمی چون دیوان بین‏المللی دادگستری در دعاوی علیه دولت جمهوری اسلامی ایران قیاس نموده و ضمناً اذعان نموده‏اند که حتی در محاکم فعلی نیز به دلیل مشکلات و کمبودها نیز برخی از شرایط قضاوت اسلامی مثل لزوم مجتهد بودن قاضی رعایت نمی‏شود و در نهایت نتیجه گرفته‏اند که دادگاه کیفری بین‏المللی که قضات آن این شرایط را دارا نمی‏باشند، به این دلیل نمی‏تواند فاقد صلاحیت پنداشته شوند. ثالثاً عدول از شرط اجتهاد که البته شرط مهم و عمده‏ای در مجموعه شرایط قاضی اسلامی به حساب می‏آید، به لحاظ شرایط خاص حال حاضر و متعسر بودن جامعه اسلامی از نصب قضات مجتهد به تعدادی که کل حکومت اسلامی را پوشش دهد، آن هم با نظر و تشخیص ولی فقیه و به موجب حکم ثانوی، به معنای عدول و بی اهمیت بودن شرایط مهم دیگری از قبیل عدالت، ایمان و... نیست.

در خلال همین بحث، لازم به ذکر است در حقوق کیفری اسلام، حتی مکان اجرای برخی مجازاتها نیز موضوعیت دارد و از شرایط اصلی و اساسی اعمال آن به حساب می‏آید. از همین رو این‏اندیشه در خصوص مجازات حدود توسط قانون‏گذار به قانون مجازات اسلامی وارد شده و در ماده 97 قانون مذکور مقرر داشته است: «حد را نمی‏شود در سرزمین دشمنان اسلام جاری کرد».^[23]بدین طریق حتی اجرای چنین حکمی در مکان موصوف غیر معتبر دانسته شده است و از آن‏جا که حدود الهی تعطیل یا توقف‏بردار نیست، لذا حتی به فرض اعمال چنین مجازاتی در قلمرو سرزمین کشورهای موصوف، اعمال مجازات حد در قلمرو کشور اسلامی لازم خواهد بود.

هرچند اجرای دوباره حد در فرض فوق‏الذکر را نمی‏توان مصداق کیفر مضاعف دانست. زیرا اولاً، هر عملی برای صحت وقوع و اجرا آن شرایط و ویژگیهایی را داراست و اجرای کیفر نیز خارج از این قاعده کلی نیست. ثانیاً، از لحاظ منطقی تا وقتی عملی معتبر و صحیحاً واقع نشود، صدق وقوع عمل در مرتبه اول نخواهد کرد و وقوع دوباره عمل که صحیحاً واقع شده باشد، یک عمل محسوب خواهد شد نه عمل مجدد و مضاعف.

4.5.   حذف مقررات ذیل بند ه ماده 3 قانون مجازات عمومی سابق و اطلاق مواد قانون مجازات اسلامی

قانون‏گذار ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی علاوه بر الحاق به کنوانسیون بین‏المللی حقوق مدنی و سیاسی و تصویب آن در مجلس شورای ملی و پذیرش مقررات آن راجع به منع محاکمه و مجازات مجدد، در سال1352 به موجب بند «ه» ماده 3 قانون مجازات عمومی، اقدام به وضع مقررات و تعیین شرایطی راجع به محدوده و نحوه اعمال صلاحیت شخصی و عدم محاکمه مجدد متهم در صورت تحقق برخی شرایط از جمله محاکمه و مجازات مجدد متهم نموده بود.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون‏گذار ایران علی‏رغم توجه به مقررات قانونی و مواد راجع به اصول مختلف صلاحیت در حوزه حقوق جزای بین‏الملل و درج عین یا متن مشابه مواد قبلی در مواد قوانین جزائی مصوب، اقدام به حذف مقررات بند ه ماده 3 قانون سابق و نهایتاً وضع ماده 7 قانون مجازات اسلامی و توسعه حدود اصل صلاحیت شخصی و حذف شروط و موارد ذیل آن نمود.(66Rahmdel, 2004 , P)

این اقدام موجب شد رفته رفته این باور حاکم شود که قانون‏گذار موضع جدید خود را با حذف این مقررات و سکوت پس از بیان قبلی اعلام نموده و علی‏رغم تمایل به مجازات و محاکمه مجدد، احتمالاً بنابه مصالح داخلی و بین‏المللی اقدام به عدم تصریح در فقدان پذیرش مقررات مربوط به منع محاکمه و مجازات مجدد نموده است. هرچند قانون‏گذار در قانون مجازات اسلامی، درخصوص موضوع، مطلقاً سکوت اختیار ننموده و سیاق عبارات و بیان قانون‏گذار در ماده 7 قانون مجازات اسلامی و تصریح به جرم انگاری افعال مجرمانه‏ای غیر از موارد مندرج در مواد 5 و6 قانون اخیرالذکر، بدون این‏که مانند قانون مجازات عمومی سابق، جرائمی را احصاء و از محدوده صلاحیت محاکم داخلی خارج نماید، به نوعی بیان و اتخاذ روی‏کردی متفاوت می‏باشد. ضمن این‏که قانون‏گذار با تصویب ماده 57 قانون آئین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امورکیفری مصوب 1378، ساز و کار اعمال و اجرا ماده 7 قانون مجازات اسلامی را نیز تعیین نمود و دادگاه محل دستگیری چنین متهمی را صالح به رسیدگی به اتهامات وی قرار داد. در مقابل این تفسیر از ماده 7 قانون مذکور، استدلالی به شرح ذیل درنظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره 4322/7 مورخ 18/8/76  ذکر شده و محدوده ماده 7 قانون یادشده را تضییق نموده و منحصر به مواردی می‏نماید که خارج از مصادیق ماده 8 همان قانون باشد:

«هرچند برابر ماده 7 ق. م. ا هر ایرانی که در خارج از کشور مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جمهوری اسلامی، محاکمه و مجازات خواهد شد، ولی با عنایت به ماده 8 همان قانون، اعمال ماده 7 زمانی است که بزه ارتکابی از جرائم بین‏المللی که به موجب قانون خاص یا عهود بین‏المللی مرتکب در هر کشور یافت شود نباشد و در مورد این جرائم چنان‌چه متهم ایرانی و درخارج از ایران محاکمه و مجازات شده باشد دیگر در ایران قابل تعقیب و محاکمه نخواهد بود».

اعتقاد به مفاد نظریه اخیر به صورت کلی، دشوار به نظر می‏رسد، زیرا ماده 8 قانون مذکور چنین صراحتی را در خصوص عدم محاکمه و مجازات مجدد چنین متهمی دارا نمی‏باشد.

1. 5.      نتیجه‏گیری

مسئله مجازات مضاعف که با دو رویکرد عمده اعمال و منع اعمال مجازات مجدد مواجه است و می‏توان به رویکرد سومی نیز تحت عنوان احتساب مجازات مضاعف نیز قائل بود،‌ نتیجه شناسایی اثر سلبی احکام کیفری صادره از محاکم خارجی و تضمینی بنیادین برای رعایت حقوق متهم و محکوم علیه و ابزاری کارآ جهت تعدیل رفتار حکومت‏ها در اعمال حاکمیت و مجازات است. هر یک از رویکردهای مذکور موافقان و مخالفانی دارد که برای اثبات عقیده خود مبانی و ادله مختلفی را مطرح می‏کنند و هر یک از ادله مظرح شده، قابل توجه و البته از منظر حقوقی و فقهی قابل نقد است.

هرچند قانون‏گذار ایران، پس از پیروزی انقلاب اسلامی از رویکرد اعتبار بخشیدن و شناسایی ممنوعیت مجازات مضاعف عدول نمود، لکن واکاوی قاعده از منظر اصول و قواعد فقهی نشانگر آن است که مفاد قاعده حداقل در تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده تعارضی با فقه ندارد و استفتاءات بعمل آمده از مراجع عظام تقلید و پاسخهای ایشان نیز مؤید این امر است. بنابراین منع محاکمه و مجازات دوم و هم احتساب مجازات موضوع حکم نخستین در حکم دوم از سوی حاکم، جایز و بلااشکال است. هرچند جایگاه این وجه از‏اندیشه‏های فقهی در قوانین ایران همچنان خالی است.

 اقدام قانون‏گذار ایران در پذیرش مفاد قاعده در قوانین موافقتنامه‏های معاضدت قضایی با کشورهای سوریه و کویت در سال‏های 82 و 84 نوعی تعدیل موضع قبلی وی و پذیرش متقابل قاعده در ازتباط با کشورهای عربی- اسلامی است.

یادداشت‌ها