تحدید مرزهای مشارکت، نظر اکثریت در قرآن و سنت

1. 1.                  مقدمه

    مشورت یعنی «ضمیمه و محکم کردن رأی خود با رأی دیگری».(طبرسی، بی‌تا، ج4، ص313) و از اموری است که از گذشتة تاریخ تا به امروز برای کشف مصلحت استفاده می‌شده است. حسن عقلی آن تقریباً برهیچ کس پوشیده نیست، حتی فرعون که «انا ربکم الاعلی» می‌گفت، نیزخود را از آن بی‌نیاز نمی‌دید: «و [دراین هنگام] مردی به سرعت از دورترین نقطة شهر [مرکز فرعونیان] آمد و گفت:‌ ای موسی این جمعیت برای کشتن تو به مشورت نشسته‌اند، فوراً(ازشهر) خارج شو که من از خیرخواهان توام».[1]

یا همچنین واکنش بلقیس، ملکة سبا در برابر نامة حضرت سلیمان به این گونه است: «ملکة سبا گفت:‌ای اشراف! نامة پُرارزشی به سوی من افکنده شده، این نامه از سلیمان است و چنین می‌باشد. به نام خدای بخشندة مهربان؛ توصیة من این است که نسبت به من برتری‌جویی نکنید و به سوی من آیید، درحالی که تسلیم حق هستید؛(سپس) گفت: ‌ای اشراف و بزرگان، نظر خود را در این امر مهم به من باز گویید، که من هیچ کار مهمی را بدون حضور و مشورت شما انجام نداده‌ام.»[2] نمونه‌هایی از مشورت خواهی‌های حاکمان دوران در طول تاریخ بود، که نشان دهندة قدمت اهمیت و کارکرد این نهاد اجتماعی حتی در میان اندیشه‌های مادی گرا است.

1. 2.    انواع شورا

مشورت در دو زمینة انتخاب به کار می‌رود:

2.1.            شورا در تعیین حاکم

در رابطه با تعیین حاکم هیچ کسی چه از شیعه و چه از اهل سنت ادعا نکرده است، که اعتبار حکومت پیامبر اکرم(ص) ناشی از شورا بوده است. در رابطه با جانشینان پیامبر هم شیعه معتقد است، که حکومت ائمه^{علهیم‌السلام} نیز همچون خود پیامبر از طرف خدای متعال مشروعیت و اعتبار یافته است. اما اهل سنت بر این باورند که خدای متعال برای جانشینی رسول اکرم(ص)، کسانی را معین نفرموده و این کار را به امت اسلام واگذار نموده است. به همین علت برخی از نویسندگان اهل سنت، در مقام توضیح رأی اسلام در باب حکومت، به آیات وارده دربارة شورا تمسک جسته‌اند و بر اساس آن‌ها، نظام سیاسی و حکومتی اسلام را مردم‌سالار(دموکراتیک) یا چیزی شبیه به آن انگاشته‌اند.(مصباح‌یزدی، 1377، ج1، ص285) لذا آن‌چه می‌تواند مورد بحث قرار گیرد، تأثیر شورا در تعیین حاکمان در عصر غیبت معصوم(ع) است. البته گرایش و پذیرش اولیة حکومت اسلامی، امری است که لزوماّ با اقبال و پذیرش عمومی حاصل می‌شود که از آن با عنوان مقبولیت یاد می‌کنیم. امام علی(ع) در نخستین نامة نهج‌البلاغه به مردم کوفه می‌نویسند: «مردم به دلخواه و از روی اختیار و نه از روی جبر با من بیعت کردند» و همچنین در خطبة شقشقیه یکی از دلایل اصلی پذیرش حکومت را بیعت و حضور مؤیدانة عمومی مردم و یاران می‌دانند.(نهج‌البلاغه، خطبة3) همچنین در ماجرای کربلا که حضرت اباعبدالله‌الحسین(ع) ساز و کار صحیح بیعت و اعلام رضایت را علنی بودن و اجتماع همة مردم بر این کار می‌داند و از سوی دیگر وقتی نامه‌های انبوه کوفیان مبنی بر دعوت و پذیرش به ایشان رسید، امام به سمت کوفه حرکت کردند و هنگامی که قبل از ورود به کوفه مطلع شدند که مردم خواسته یا ناخواسته امام را نمی‌خواهند به سپاه «عمر بن سعد» گفتند که رهایم کنید تا به مدینه، حرم جدم رسول الله(ص) بازگردم.(تقوی، 1385، صص152-151)

2.2.              شورا در قانون گذاری

هیچ مسلمانی اعم از شیعه وسنی نمی‌پذیرد که اعتبار همة قوانین حاکم برجامعة اسلامی درگروه شورا است.(مصباح یزدی، 1377، ج1، ص289) و وضع قوانین اولی و اصلی از کلیت و ثبات برخوردار است و به حکم ضرورت اسلام، اختصاصاً از آن خدای متعال است و در وضع قوانین ثانوی و اضطراری نیز رأی شورا تعیین کننده نیست. حتی اگر همة مردم دربارة امری، رأیی مخالف نظر ولی فقیه داشته باشند باز رأی وی حاکم است و این سخن که نظام سیاسی اسلام، به استناد اصل شورا، قابل تطبیق بر نظام مردم سالاری غربی است به هیچ روی صحیح و پذیرفتنی نیست.(مصباح‌یزدی، 1377، ج1،  ص307) پس در اسلام قانون‌گذار اصلی خدای متعال است و احکام و قوانین اسلام، کلی و جهان شمول است وصلاحیت شورا فقط در امور جزئی که قوانین موقت یا به تعبیری احکام حکومتی که مورد حاجت مسلمین است می‌تواند پذیرفته شود.

1. 3.    آیات مورد بحث

آیات اصلی مورد بحث ما در این مقاله آیة 59 سورة آل عمران و آیات 36 تا 39 سورة شوری است که اولین آیه به صورت امری نبی مکرم اسلام(ص) را مورد خطاب قرار داده است و آیات بعدی در ضمن احصای خصوصیات مؤمنین به مشورت پرداخته‌اند.

در آیة 59 سورة آل عمران خدای متعال می‌فرمایند: «به سبب بخشش خدای متعال، با آنان نرم خو شده‌ای و اگر تندخو و سخت دل بودی از پیرامونت پراکنده می‌شدند، از آنان درگذر و برایشان(ازخدای متعال) آمرزش بخواه و با آنان در کارها مشورت کن. پس هنگامی که تصمیم گرفتی بر خدای متعال توکل کن که خدا توکل کنندگان را دوست می‌دارد.[3] که مشورت با صیغة امر خطاب به نبی اکرم در این آیه آمده است.

همین طور در آیات 36 تا39 سورة شوری آمده است: «آن چه به شما داده‌اند بهرة زندگی این جهانی است و آن چه در نزد خدای متعال است بهتر و پایدارتر است، برای کسانی که ایمان دارند و بر پروردگارشان توکل می‌کنند و کسانی که از گناهان بزرگ و بدکاری‌ها کناره می‌گیرند و چون به خشم می‌آیند می‌بخشایند، و کسانی که دعوت پروردگارشان را می‌پذیرند و نماز را به پای می‌دارند و کارشان در میان خود، به مشورت است و از آن چه آرزویشان کرده ایم انفاق می‌کنند، و کسانی که هرگاه ستمی به آن‌ها برسد طلب یاری و انتقام می‌کنند.»[4]

1. 4.    تحلیل آیات

همان‌طور که می‌دانیم این آیات بعد از شکست در جنگ احد نازل شده است. یعنی بعد از زمانی که پیامبر بنا به نظر مشورتی که از مسلمین گرفتند جنگ را به خارج شهر هدایت کرد و در نتیجه این شیوه موفق نشد. در این جا این فکر به نظر بسیاری می‌رسید که در آینده پیامبر(ص) دیگر نباید با کسی مشورت کند.

قرآن به این طرز تفکر پاسخ می‌گوید و دستور می‌دهد که باز هم با آن‌ها مشورت کن هرچند نتیجة مشورت در پاره‌ای موارد، سودمند نباشد زیرا از نظر کلی که بررسی کنیم منافع آن روی هم رفته، به مراتب بیش از زیان‌های آن است و اثری که در آن برای پرورش فرد و اجتماع و بالا بردن شخصیت آن‌ها وجود دارد از همة این‌ها بالاتر است.(مکارم شیرازی، بی‌تا، ج3، صص143-142)

و با جملة «و شاورهم فی الامر» بعد از فرمان عفوعمومی[در مورد نادمین شکست احد] برای زنده کردن شخصیت آن‌ها و تجدید حیات فکری و روحی آنان دستور می‌دهد که در کارها با مسلمانان مشورت کن و رأی و نظر آن‌ها را بخواه.(مکارم شیرازی، بی‌تا، ج3، ص142) البته شیخ مفید در مورد شبهة خدشه به عصمت پیامبر(ص) که با این آیه وارد کرده‌اند می‌گوید: «پیامبر با اصحاب خویش به جهت نیاز وی به آرای آن‌ها و حاجتش نسبت به مشورت با آنان چنان که گمان کرده‌ای مشورت ننموده، یعنی مشورت برای وی طریقی نبوده بلکه به جهت امر دیگر بوده است».(مفید، 1372، ج2، ص31)

4.1. مشورت در چه اموری؟

ظهور جملة «شوری بینهم» در موضع جمعیت و اجتماع است که بیشتر متبادر به ذهن می‌شود و کلمة «امر» به ضمیر جمع هم اضافه شده است [که نشان می‌دهد] آیه ظهور قوی دارد در این که امر مستند به جامعه است نه به فرد.(مصباح‌یزدی، 1377، ج1، ص299) البته با این که مؤمنین از مشورت در کارهای فردی هم بهره می‌برند، منافاتی ندارد. مردم در امور شخصیِ خود و در امور عمومی کشور، صاحبِ رأی هستند زیرا دین الهی آنان را صاحب رأی دانسته و رهبر و فقیه جامع اشرایط نیز در این دو حوزه، مردم را صاحب رأی و حق می‌داند و کمال توجه را به خواسته‌های برخاسته از آراء و اندیشه‌های بشری آنان می‌کند؛ مثلاً این‌که مردم چگونه زندگی می‌کنند، چگونه شیلات و کشتی رانی و هواپیمایی داشته باشند، روابط بین‌المللیِ آنان چگونه باشد، با چه کسی داد و ستد کنند و با چه کسی نکنند، رژیم حقوقیِ دریا چگونه باشد، این‌ها و بسیاری از امور دیگر جزءِ امرالناس و امرهم هستند که با نظر مردم و مشورتِ با آنان صورت می‌گیرد.(جوادی‌آملی، 1385، ص499) صاحبان تفاسیر مجمع البیان و تبیان، قولی از ابی علی جبایی دربارة محل اجرای این آیه را چنین آورده اند:

«این مشورت در امور دنیا و نقشه‌های جنگ و کیفیت برخورد با دشمن است و در چنین اموری کمک گرفتن از فکر ایشان جایز است».(طبرسی، بی‌تا، ج4، ص315؛ شیخ‌طوسی، 1409ق.، ج3، ص32)

هنگامی که به کتب سیرة رسول اکرم(ص) مراجعه می‌کنیم می‌بینیم که پر است از شواهدی که دلالت می‌کند بر تأیید مبدأ شوری و عمل به آن، که در موارد زیادی خطاب به اصحابش می‌فرمود: «اشیروا علیّ اصحابی».(نائینی، 1377، ص142) مثلاً امام علی(ع) در زمان جنگ، تصمیم‌های رزمی را با مشورت فرماندهانش می‌گرفت و در کلامی به آن‌ها اطمینان می‌دهد که کاری را بدون نظر آن‌ها انجام نمی‌دهد.(شفایی، 1367، ص157) علامه طباطبایی مراد از امر به مشورت در این آیات را امور مربوط به دنیای مردم می‌دانند نه شأنی از شؤون دین، طبق نظر ایشان در تفسیر المیزان در واقع آیة شریفة 159 سورة مبارکة آل عمران امضایی بر سیرة نبی اکرم(ص) بوده است، چون آن جناب قبلاً هم همین طور رفتار می‌کرده است و در اموراجرایی با آنان مشورت می‌کرده‌اند علامه می‌فرمایند «استغفرلهم» اگرچه مطلق است و اختصاصی به مورد بحث آیه ندارد لیکن شامل موارد حدود شرعی و امثال آن را نمی‌شود چون اگر اطلاق تا این مقدار شمول داشته باشد باعث لغو شدن تشریع می‌گردد؛ علاوه بر این که جملة «و شاورهم فی الامر» که به یک لحن، عطف بر مسألة عفو و مغفرت شده، خود شاهد بر این است که این دو امر، یعنی عفو و مغفرت در چهارچوب ولایت و تدبیر امور عامه بوده[است]، چون این گونه امور است که مشورت بر می‌دارد، اما احکام الهی خیر[این طورنیست]، پس عفو و مغفرت هم در همان امور اداری جامعه است.(طباطبایی، بی‌تا، جلد 4: 87) بنابراین اگرچه کلمة «الامر» در «شاورهم فی الامر» مفهوم وسیعی دارد و دلالت آیة مبارکه که عقلِ کل و نفس عصمت را به آن مخاطب قرار داده و به مشورت با امت تکلیف فرموده‌اند بر این مطلب در کمال بداهت و ظهور است.(نائینی، 1377، ص53) و همة کارها را شامل می‌شود ولی مسلم است که پیامبر هرگز در احکام الهی با مردم مشورت نمی‌کرد، بلکه در آن‌ها صرفاً تابع وحی بود(مکارم شیرازی، بی‌تا، ج3، ص143) و بالضروره معلوم است، مرجع ضمیر، جمیع نوع امت است و قاطبة مهاجرین و انصار است نه اشخاص خاصه... و دلالت کلمة مبارکة «فی‌الامر» که مفرد محلَّی و مفید عموم اطلاقی است بر این که متعلَّق مشورتِ مقرره در شریعت مطهره، کلیة امور سیاسیه است هم در غایت وضوح است.(نائینی،1377، ص5) یعنی این مشورت خواهی تنها طرز اجرای دستورات و نحوة پیاده کردن احکام الهی بود و به عبارت دیگر هیچ گاه در قانون گذاری نبود. چنان که در جنگ بدر لشکر اسلام طبق فرمان پیامبر می‌خواستند در نقطه‌ای اردو بزنند یکی از یاران به نام جباب بن منذر عرض کرد‌ای رسول خدا این محلی که برای لشگرگاه انتخاب کرده اید طبق فرمان خدا است که تغییر آن جایز نباشد و یا صلاح دید خود شما می‌باشد. پیامبر فرمود: «فرمان خاصی نیست»، عرض کرد: «این جا به این دلیل و آن دلیل جای مناسبی برای اردوگاه نیست دستور دهید لشکر از این محل حرکت کند و در نزدیکی آب برای خود محلی انتخاب نماید»، پیغمبر اکرم(ص) نظر او را پسندید و مطابق رأی او عمل کرد.(مکارم شیرازی، بی‌تا، ج3، ص143)

4.2. تصمیم گیری نهایی

علامه طباطبایی در ترجمة «فاذا عزمت فتوکل علی الله» می‌فرمایند: «لیکن آن چه را خود تصمیم گرفتی با توکل به خدا انجام ده».(طباطبایی، بی‌تا، ج4، ص83) زیرا بررسی و مطالعة جوانب مختلف مسائل اجتماعی، باید به صورت دست جمعی صورت گیرد اما هنگامی که طرحی تصویب شد باید برای اجرای آن ارادة واحدی به کار افتد.(مکارم شیرازی، بی‌تا، ج3، ص148) یعنی پیامبر(ص) [شرعاً] ملزم نیست که رأی اکثریت مردم را بپذیرد و به مرحلة عمل درآورد. چون همان گونه که می‌دانیم علم و عصمت او به خزینة الهی متصل است و چه بسا مصلحت را در این پذیرش نبیند. همچنین از حضرت امام صادق(ع) حدیث است که «عزمت» بضم عین است و با این قرائت، معنی چنین است: «پس چون من برای تو عزم پدید آوردم و تو را به راه صواب ارشاد کردم و توفیق به تو دادم و اراده و صلاح را به تو باز نمودم».(طبرسی، بی‌تا، ج4، ص315) و(لاهیجی، 1363، ج1، ص396) و چنین قرائتی که حالت مفعولی پیدا کرده است، این قول، که تصمیم نهایی پیامبر(ص) محصول برآیند نظرات امت است را تقویت می‌کند.

4.3. فلسفة مشورت با امت

با تأمل در جملة «و شاورهم فی الامر» در می‌یابیم که امر به مشاورت با مردم مقتضای رحمت واسعة الهی نسبت به امت اسلامی است. و عدم مشاورة پیامبر در کارها و به هنگام وضع احکام سلطانیه سبب آن می‌شد که مردم وی را شخص مستبدی بپندارند که به افکار، آراء، نیازها و خواسته‌ها و مسائل و مشکلات ایشان هیچ گونه اعتنایی ندارد. طبرسی(ره) در قولی از قتاده و ربیع و ابن اسحاق می‌گوید:

 «این کار[مشورت خواهی] برای پاک ساختن نفوس ایشان و جلب الفت و رفع کدورت و نگرانی آن‌ها است و تا بدانند که پیغمبر به قول آن‌ها اعتماد دارد و به آراء آن‌ها مراجعه می‌نماید.(طبرسی، بی‌تا، ج4، ص315؛ شیخ‌طوسی، 1409ق.، ج3، ص32) علی‌الخصوص در آن زمان که مردم هنوز در اوایل راه ایمان بودند و درک درستی از عصمت نداشتند و همچنین جامعة نورس اسلامی به شدت توسط منافقانی که سعی در ایجاد تشکیک در قلوب مسلمین نسبت به اعتقاداتشان داشتند تهدید می‌شد به گونه‌ای که وقتی پیامبر(ص) به کاری فرمان می‌داد از او می‌پرسیدند که آیا از جانب خدای متعال سخن می‌گویی یا از نزد خودت؟ انگار که نشنیده و نیاندیشیده بودند که: «او از سر هوس سخن نمی‌گوید بلکه این سخن به جز وحیی که وحی می‌شود نیست.»[5] بنابراین آیة شریفه، مشورت گرفتن را برای ایجاد اطمینان و کمک به رشد عقلی و شخصیتی و احساس سهیم بودن در حکومت به عنوان لطفی در حق امت همچون «و استغفر لهم» به پیامبر اکرم(ص) امر می‌کند.

1. 5.    تحلیل احادیث متعارض با آیة شریفه

همان‌گونه که می‌دانیم در این رابطه احادیثی نیز وجود دارند مثل کلام حضرت امیر(ع) در آن جا که در اعتراض طلحه و زبیر می‌فرمایند: «چیزی نبوده که جاهل باشم و بخواهم با مشورت به آن دست یابم.» یا در حدیثی که ایشان خطاب به ابن عباس می‌فرمایند: «لک ان تشیر الی فاذا عصیتک فاطعنی»(بر تو است که مشورت خود را به من اعلام کنی ولی اگر با تو مخالفت کردم پس از من اطاعت کن.)

 همان‌طور که می‌بینیم مفاد این احادیث با ظاهر آیة شریفة «و شاورهم...» منافات دارد. برای رفع این تنافی می‌توان احتمال زیر را بررسی کرد: این که امر آیه را به مشورت فی الجمله(فقط در منطقه الفراغ) بدانیم و همچنین کلمات صادره از حضرت امیر(ع) را متناسب با شرایط زمان و مکان یا در مقابل بعضی اشخاص و یاران خاص در رابطه با اموری که لطمه به احکام الزامی اسلامی می‌زند بدانیم، نه امور عامة در منطقه الفراغ که قابلیت نظرخواهی عمومی را دارد و شاهد مثال بر این مدعا این کلام حضرت امیر(ع) می‌باشد که می‌فرمایند:

«هرگز گمان مبرید در مورد حقی که به من پیشنهاد کرده‌اید کندی ورزم و نه این که خیال کنید در پی بزرگ نمودن خویش هستم، زیرا کسی که شنیدن حق یا عرضه داشتن عدالت بر او برایش مشکل باشد عمل به آن برای وی مشکل تر است. با توجه به این از گفتن سخن حق و یا مشورت عدالت آمیز خودداری نکنید زیرا من به تنهایی، مافوق آن که خطا کنم نیستم. و از خطا در کارهای خویش ایمن نیستم مگر این که خداوند مرا حفظ کند».(نهج‌البلاغه، خطبة 216، ص322)

 البته می‌دانیم که حضرت اشاره به بعد انسانی خود می‌فرمایند و اگر نه خدای متعال ایشان را از خطا و اشتباه مصون می‌دارد. مؤید دیگر، این جملة ایشان است که می‌فرمایند:

«آگاه باشید حق شما بر من، این است که جز اسرار جنگی هیچ سرّی را از شما پنهان نسازم و در اموری که پیش می‌آید جز درحکم الهی، کاری را بدون مشورت شما انجام ندهم».(نهج‌البلاغه، نامة 5، ص424)

که کلمة حکم، به قوانین لازم الاجرا و مشورت ناپذیر الهی اشعار دارد و ایشان مشورت خواهی از امت در امور غیر از حکم را جزء حقوق امت و از تکالیف حاکم می‌دانند.

1. نقد اکثریت در قرآن

در رابطه با آیاتی از قرآن که به نقد نظر اکثریت می‌پردازد و آنان را مذمت می‌کند نیز باید گفت که آیات مذکور به مذمت اکثریت به صورت مطلق عنایت نداشته و شامل مقررات و عقود اجتماعی نمی‌شود و مرجع ضمیر «هم» [در آیاتی مثل: اکثرهم لا یعقلون(قرآن‌کریم، سورة مبارکة مائده، آیة شریفة103)، اکثرهم لا یعلمون(قرآن‌کریم، سورة مبارکة انعام، آیة شریفة37)، اکثرهم یجهلون(قرآن‌کریم، سورة مبارکة انعام، آیة شریفة121)، اکثرهم لا یشکرون(قرآن‌کریم، سورة مبارکة یونس، آیة شریفة 60)، ما یتبع اکثرهم الا ظنا(قرآن‌کریم، سورة مبارکة یونس، آیة شریفة 36)، ما یؤمن اکثرهم بالله وهم مشرکون(قرآن‌کریم، سورة مبارکة یوسف، آیة شریفة 106)، واکثرهم بلحق کارهون(قرآن‌کریم، سورة مبارکة مؤمنون، آیة شریفة 70)، ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون(قرآن‌کریم، سورة مبارکة فرقان، آیة شریفة 44) نیز عمدتاً به اهل کتاب، مشرکین و یا همة مردم که مشرکین و کفار را در بردارد، بر می‌گردد.(ایزدهی، 1387، ص102) حال آن‌که بحث ما مراجعه به رأی اکثریت در نظامی است که عمدة مردم آن مسلمان‌اند و سر در گرو طاعت الهی دارند و خود را مقید به دستورات اسلامی می‌دانند و مشورت با آن‌ها نیز در محدودة احکام و ضوابط اسلام است.

1. 7.    آیا اکثریت حق‌ساز است؟

در دموکراسی‌های امروزی که طبق تعاریف خودشان، حکومت اکثریت با تعهد به رعایت حقوق اقلیت است(فرض بر این است که تصمیماتی که بر پایة رای اکثریت گرفته می‌شود، همواره درست، عقلی و سازگار با خیر همگانی است).(جاوید، 107، ص1388) بنابراین در این دموکراسی‌ها همیشه اکثریت که نمایندگی واقعیت اجتماعی را به عهده دارد پیروز است ولی تقریبا هیچ یک از طرف‌داران این نوع شیوة حکومت مدعی نیستند که رأی این گروه موافق حقیقت باشد. برای همین فرض را بر این می‌گذارند که حق، همان رأی اکثریت است، با این که اقناع وجدانی هم حاصل نشود. اما بر اساس مبنای قرآن کریم، حق، متعلق به خدای متعال است و از جانب ذات مقدس او منشعب می‌شود و بنابراین حتی پیام آوران وحی الهی نیز هیچ گونه حق دخل و تصرفی در قانون الهی ندارند. و شورا نه در وضع قانون تأثیر قاطع دارد و نه در تعیین مجری قانون.(مصباح‌یزدی، 1377، ج 1، ص306) یعنی از نظر قرآن، عامة مردم ترسیم کنندة نقش رسالت و نقشة دین در جامعه نیستند هرچند بی تردید در اجرای برنامه‌ها نقش کلیدی دارند.(جاوید، 1388، ص171)

1. 8.    آیا مشورت خواهی واجب است؟

طبق نظر برخی، این آیات وجوب مشاوره با مردم را نمی‌رساند، همان گونه که عفو و استغفار، به عنوان دو کار خوب اخلاقی توصیه شده است و همان‌طور که رهبر ملزم نیست همیشه عفو کند؛ و حتی گاهی حق ندارد که از گناهی درگذرد؛ لزومی هم ندارد که در همه  کارها با دیگران به مشورت بپردازد.(مصباح‌یزدی، 1377، ج1، ص297) بنابراین چنین نیست که در همة امور و شؤون اجتماعی، مشورت واجب باشد. فقط در آن جا که استیفا و تحصیل مصلحتی، ضروری باشد و مشاوره تنها راه یا بهترین راه شناخت شیوة صحیح و مطلوب تحصیل آن مصلحت باشد، مشورت وجوب می‌یابد.(مصباح‌یزدی، 1377، ج1، ص305) البته حسن عقلی مشورت حکم می‌کند که بر حاکم اسلامی واجب است در مواردی که مصلحت لازم الاستیفایی را خودش با قطع و یقین نشناسد و شناختن آن جز با مشورت ممکن نباشد به این امر اقدام کند.

1. 9.    عمل به نظر مشورت دهندگان

مشاوره در آیه امری ممدوح قلمداد شده است و به تعبیر اصولیون بر اساس دلیل حکمت، عمل به این رأی مستشاران هم ممدوح است و الا کاری لغو خواهد بود. خلاصه آن که به دلالت حکمت استفاده می‌شود که باید به مشورت ترتیب اثر داده شود. و در مورد این امرِ ممدوح، دو احتمال در این جا وجود دارد: اول آن که امر به مشورت، امری ارشادی است و نتیجه آن که، موافقت عملی با نظر اکثریت متسشاران امری استحبابی و اخلاقی است. دوم آن که مشورت، واجب است و عمل موافق رأی اکثریت نیز در این صورت واجب خواهد بود. بعضی بر این باورند که دو آیة مذکور چنان اطلاقی ندارند که بتوان از آن‌ها استفاده کرد که مشورت در همه جا واجب است. همچنین دارای عمومی نیستند که وجوب عمل به رأی اکثریت مستشاران را در همه جا برساند.(مصباح‌یزدی، 1377، ج1، ص303) و عقل حکم می‌کند که اگر بر اثر مشورت، حاکم واقع را کشف کرد و مصلحت را به قطع و یقین شناخت و بهترین راهِ تحصیل آن را کاملاً دریافت، باید بر طبق قطع و یقین خود عمل کند و اگر پس از انجام یافتن مشورت، خود را دستخوش شک و تردید دید و امر دایر شد بین این که با یکی از دو طرف شک را برگزیند یا رأی اکثریت متسشاران را که همه کاردان و محل وثوق‌اند، رأی اکثریت اعضای شورا را باید ترجیح دهد. پس بنابراین چنین نیست که در جمیع مشاوره‌ها پیروی از اکثریت مستشاران واجب باشد، شورا نه در وضع قانون تأثیر قاطع دارد و نه در تعیین مجری قانون.(مصباح‌یزدی، 1377، ج1، ص306) پس هرگاه مشورت شوندگان، نمایندگانِ فکری اکثریت جامعه بوده و موردِ مشورتیِ آنان امری خارج از محدودة شریعت و در مخالفت با آن نباشد و در عین حال گردن نهادن به مفادِ آن به شبهة دیکتاتوری بودن حکومت دامن بزند، بعید نیست که این امور، قول به وجوبِ الزامِ حاکم نسبت به مفاد مشورت را تقویت نماید. چنان که پیداست این الزام نه از باب حکمِ اوّلی، بلکه به خاطر مصالح و عناوینِ ثانویه‌ای است که در سایة تحصیل ملاک هایی خاص ایجاد می‌شود.(ایزدهی، 1378، ص143)

1. 10.              موضع بحث

    برای روشن‌تر شدن مطلب، ابتدا بهتر است که نگاهی به انواع احکام اسلامی داشته باشیم و در ادامه باید انواع مشورت را از هم جدا کنیم، زیرا حیطة بحث ما مربوط به مشورت‌های عمومی است که تخصصی هم نمی‌باشد و کمیت در آن از کیفیت مهم‌تر است و حقی است که برای تودة مردم در نظر گرفته شده است. به همین منظور باید برای روشن شدن بهتر موضوع به توضیح هر دو نوع مشورت بپردازیم.

10.1. انواع احکام اسلامی

      علامه طباطبایی در اظهار نظرهای محدود سیاسی خود به این مهم اشاره کرده می‌نویسند: «احکامی که از مقام ولایت صادر می‌شود از راه شورا [و] با رعایت صلاح اسلام و مسلمین صادر خواهد شد».(قاضی‌زاده، 1384، ص273) همچنین حضرت علامه طباطبایی هم معتقدند، که جامعة اسلامی، هم مقررات ثابته و هم متغیره دارد که ثابته عبارتند از احکامی که مجموعاً از آن‌ها به شریعت یاد می‌شود و در برگیرندة مواد و قوانین ثابته‌اند. اما مقرراتی که از کرسیِ ولایت، سرچشمه گرفته به حسب مصلحت وقت وضع شده و اجرا می‌شود، البته چنان که روشن است این نوع مقررات در بقاء و زوال خود تابع مقتضیات و موجبات وقت است و حتماً با پیشرفت مدنیت و تغیر مصالح و مفاسد تغیر و تبدیل پیدا می‌کند. آری، خود اصل ولایت چون یک حکم آسمانی است از مواد شریعت است و قابل تغیر و نسخ نیست. همچنین در شریعت اسلام دستوری مربوط به یکی از اشکال حکومتی وارد نشده است و حقاً هم نباید وارد شود. زیرا شریعت تنها متضمن امور ثابتة دین است و طرز حکومت با تغییر و تبدیل جامعه‌ها به حسب پیشرفت تمدن قابل تغییر است. بنابراین آن چه در این خصوص می‌توان گفت این است که طرز حکومت‌های اسلامی را در هر عصر با در نظر گرفتن سه مادة ثابت شرع اسلام باید تعین نمود:1. مسلمین تا آخرین حد ممکن باید در اتحاد و اتفاق بکوشند، 2. حفظ مصلحت اسلام و مسلمین برای همه واجب است، 3. مرز جامعة اسلامی اعتقاد است و بس، نه مرزهای طبیعی یا قراردادی(طباطبایی، 1396ق.، ص193)

10.2. مشورت طریقی

     مشورت طریقی به این معنا که برای کشف حقیقت و ایجاد شناخت استفاده می‌شود در مورد امام معصوم معنا ندارد زیرا همانا خداوند و رسولش از مشورت بی نیاز‌اند ولی خداوند مشورت را به جهت رحمت بر امت جعل کرده است.(السیوطی، بی‌تا، ج2، ص90) اما این مورد در بارة حاکم غیر معصوم مصداق پیدا می‌کند؛ زیرا اگرچه ممکن است ولی فقیه با توجه به مبانی و ادله و بر اساس اجتهاد، به نظری قطعی دست یافته باشد اما بر اساس نظر شیعه(مخطّئه)[6] هیچ گاه ادعا نمی‌شود که این نظر عین صواب و واقع است و احتمال خطا در آن وجود ندارد، از این رو، مشورت با اصحاب اندیشه و اجتهاد می‌تواند درصد خطا را کم کرده و آن را به واقع و صواب نزدیک سازد.(ایزدهی، 1378، ص141) اما در مورد حاکم اسلامی، کمکی که مشورت می‌کند آن است که هم خود مسأله و هم راه حل پیشنهادی او برای مساله را روشن تر می‌سازد و بعضی از امور مرتبط با مساله را که احیاناً از چشم او دورمانده، آشکار می‌کند و پس از پایان مشاوره، ولی امر بر اساس مصلحت جامعة اسلامی تصمیم می‌گیرد، و تقویتِ روحیة مشورت خواهی در حاکم اسلامی باعث کم شدن لغزش‌ها در تصمیمات می‌شود. به فرمودة حضرت علی(ع): «آن کس که از ابکار و آرای گوناگون استفاده کند، صحیح را از خطا خوب شناسد».[7] همان‌طور که پیامبر اکرم(ص) در بعضی از موارد نیز با افراد خاصی مشورت می‌کردند و مخاطب ایشان یک یا چند نفر بوده است نه همة حاضرین یا همة مسلمین.(قاضی‌زاده، 1384، ص293) بنابراین در موارد تخصصی اصولاً به شورای متخصصان مراجعه می‌شود و اکثریت کمّی دیگر اهمیتی ندارد و معمولاً در مجالس محدود و توسط اشخاصی با صلاحیت‌های خاص به دست می‌آید. و نه تنها در امور مهم، مشورت [طریقی] لازم است بلکه بر حاکم واجب است که پس از مشورت، به نظر مشاورین و در صورت اختلاف نظر به نظر اکثر آنان عمل نماید، حتی اگر خود، قطع برخلاف آن داشته باشد.(طبرسی، بی تا، جلد 4: 33)

10.3. مشورت موضوعی

اگرچه در مشورت‌های شخصی آن چه بیشتر مورد نظر است، استضائه به دیدگاه دیگران و دست یابی هرچه بیشتر به حقیقت است، اما در مشورت‌های حکومتی؛ به ویژه در مواردی چون آیة شریفه که مستشیر و مستشار از هم جدا نشده است و همه دربارة امری مربوط به آنان با هم مشورت می‌کنند؛ جنبة موضوعی شورا نیز مطرح است.(قاضی‌زاده، 1384، ص301) یعنی اکثریت کمّی، در موارد بسیار عمومی مثل انتخاب حاکم در پذیرش اولیة وی که از آن به مقبولیت یاد می‌کنیم و یا سیاست‌های کلانِ تاثیرگذار که خارج از حیطة احکام شرعیِ ثابت است و مورد توجه همة مردم می‌باشد مورد عنایت است و در این مواقع، اکثریت با هرنوع کیفیتی بر اقلیت مقدم است. و همان‌طور که گفتیم محل بحث ما در حیطة احکام حکومتی یا ولایی، در دایرة احکام غیر الزامی است که شهید صدر(ره) از آن به عنوان منطقه الفراغ یاد می‌کنند. منطقه‌ای که خالی از هر الزامی است و حاکم اسلامی می‌تواند بر اساس مصالحِ موقعیتی زمان و مکان خود در دایرة این احکام، حکم الزامی مانند وجوب و حرمت صادر کند و لزوم اطاعت از این احکام الهی مستلزم مخالفت با هیچ حکم ثابت الهی نمی‌شود، و اطاعت از آن‌ها اطاعت از احکام الزامی حاکم اسلامی است که در طول ارادة خالق است. البته از نظر شهید صدر همة افعال دارای حکم شرعی‌اند و این بر خلاف برداشتی است که منطقه الفراغ را همان «ما لا نص فیه»[8] گمان کرده‌اند.(اکبریان، 1388، ج1، ص68)

حال سؤالی که در محل مباحات به معنی الاعم که شامل مستحبات، مکروهات و مباحات به معنای اخص می‌شود، مطرح است، آن که آیا در این جا حاکم اسلامی وجوبی در تامین نظر مردم ندارد؟ آیا در این جا نمی‌توان گفت که آیه جریان پیدا می‌کند و دخالت دادن نظر اکثریت مردم به وسیلة مشورت واجب شود و اجرای آن نیز وجوب پیدا کند؟ زیرا همان‌طور که می‌دانیم حتی اگر نظر اکثریت متعلق امری مکروه قرار گیرد به مرزهای قوانین اصلی و ثابت لطمه‌ای نمی‌زند و به حصون و چهارچوب شریعت لطمه‌ای وارد نمی‌شود و مشورت با ملاک موضوعیت که خداوند بر اساس آن، مشورت را بر پیامبر(ص) فرض کرده و ائمه نیز از ایشان پیروی می‌نمودند؛ نه تنها در زمان حاضر منتفی نشده، بلکه با توجه به شبهة استبدادی بودن حکومت ولایت فقیه[از سوی معاندان و ناآگاهان] که حاکمِ آن نیز معصوم نیست و همین طور تحصیل ملاک‌های دیگر در مشورت موضوعی، اهمیت مضاعف یافته و حداقل چنین است که ولی فقیه نیز باید مانند ائمة معصومین از باب تحصیل ملاک‌های مشورت موضوعی درآن تن در دهد که در این صورت، مشورتِ وی مقید به علم نبوده و در فرض علم نیز باید در آن راستا به مشورت بپردازد.(ایزدهی، 1378، ص142) برای مثال همان‌طور که بارها شنیده و خوانده‌ایم در جنگ احد، رأی رسول اکرم(ص) این بود که مسلمین از مدینه بیرون نروند و در درون شهر، با مشرکان مکه نبرد کنند، اما عده‌ای از جوانان که در جنگ بدر شرکت نداشته بودند و مشتاق شهادت و شیفتة برخورد و رویارویی با دشمن بودند، از وی خواستند که آنان را به میدان رزم با دشمن ببرند. اگر چه پیامبر(ص) می‌فرمود: «من از این نگرانم که شکست بخورید» ولی سرانجام تسلیم رأی آنان شد. به بیان دیگر در این گونه موارد می‌توان گفت که دو مصلحت در کار است، یکی مصلحت خودِ کار که رأی اکثریت با آن موافقت ندارد و دیگری مصلحت موافقت با رأی اکثریت مردم، و چون مصلحت دوم از مصلحت اول قوی تر است در مقام عمل باید در جهت آن عمل کرد.(مصباح‌یزدی، 1377، ج1، ص312)

پس همان‌طور که گفتیم دو نوع مشورت وجود دارد یکی طریقی و دیگری موضوعی و اجتماع این دو قسم از مشورت در کنار هم به صورت مانعه الجمع نبوده و تحصیل این دو در کنار یک‌دیگر و دست یابی به واقع و رعایت حقوق مردم به طریق طولی یا عرضی[9] با مشورت امکان پذیر می‌باشد.(ایزدهی، 1378، ص137)

1. 11.              وجوب عمل به نظرات، در مشورت موضوعی

 با این‌که طبق اغلب نظرات مفسرین، وجوب شرعی محکمی نمی‌توان از آیات مذکور در این رابطه پیدا کرد یعنی بعضی اصولاً مشورت را تنها در جهت روشن شدن بهتر مسأله برای حاکم، امری مطلوب و ممدوح دانسته‌اند و عده‌ای شورا را لازم ولی خضوع نسبت به نتایج آن را برای حاکم ضروری ندانسته‌اند و گروهی، هم به لزوم شورا و هم به لزوم خضوع و تبعیت حاکم نسبت به نتیجة شورا نظر داده‌اند.(قاضی‌زاده، 1384، صص272-271) ولی به نظر می‌رسد که باید نگاه دیگری به محل جریان آیات داشت. در پاسخ به این اقوال باید گفت که ظهور آیة شریفة «و شاورهم فی‌الامر» بر الزام پیامبر به مشورت دلالت دارد و اگر بگویند که در کنار اموری همچون عفو و استغفار آمده سؤال می‌شود که به چه دلیل این‌ها مستحب می‌باشند، بلکه بالعکس ظهور امر در آن دو نیز دلالت بر وجوب، دارد. آیة «أمرهم شوری بینهم» نیز با توجه به مجموع سیاق، نشانگر وجوب و لزوم است، چرا که اجتناب از گناهان کبیره و زشتی‌ها و برپا داشتن نماز از واجبات اساسی دین اسلام است، اگرچه توکل و انفاق دارای مصادیق واجب و مستحب می‌باشند، ولی یک مؤمن نمی‌تواند زندگی خود را از آن دو خالی ببیند. در حقیقت آیة شریفه به سه وصف اساسی اشاره کرده است: واجب عبادی یعنی نماز، واجب اقتصادی یعنی زکات و انفاق و واجب سیاسی یعنی شورا.(قاضی‌زاده، 1384، ص283) ظهور اطلاقی صیغة امر همان‌طور که در مباحث اصولی آمده است بر وجوب دلالت می‌کند مگر آن‌که برخلاف آن قرینه‌ای باشد. عده‌ای به خاطر این که مشورت با امت در سیاق امور استحبابی همچون عفو و استغفار پیامبر اکرم(ص) آمده است به استحباب «وشاورهم» حکم می‌کنند ولی باید گفت به چه دلیل عفو و استغفار پیامبر نسبت به امت مستحب است؟ زیرا قرینه‌ای در این زمینه‌ای وجود ندارد و همچنین اگر که به هر دلیلی استحباب عفو و استغفار را بپذیریم با این حال ظهور لفظی «وشاورهم» بر ظهور سیاقی مقدم است. نظیر این مطلب را بعضی از اصولیان در آیة «نفر»گفته‌اند.(قاضی‌زاده، 1384، ص278) در رابطه با رعایت نظر اکثریت هم، باید گفت: مشورتی که همراه با عدم توجه به نظر مشاورین باشد بیش از آن که به آنان شخصیت بدهد موجبات بدبینی آنان و جدایی از حکومت را فراهم می‌سازد.(قاضی‌زاده، 1384، ص325) همچنین در وجوب پیروی عقل عملی از نظر اکثریت در محل بحث، می‌توان گفت که شکی نیست زیرا خودش به عنوان مصلحت بزرگ تر همواره توسط حاکم سیّاس اجرا می‌شود. برای مثال، به ماجرای تن دادن امیرمؤمنان به حکمیت می‌توان اشاره کرد ایشان در حساس ترین و با اهمیت ترین حادثة دوران حکومتش با این که یقین به خطای اکثریت داشت، عمل به رأی اکثریت نموده و به حکمیت تن داد و این رأی اکثریت بر گرفتاری‌های حضرت امیرالمؤمنین(ع) افزود و به سپاهیان خود می‌فرمود: این کار حکمیت صحیح نیست و در مبارزه با معاویه حق به جانب شماست و شما نپذیرفتید که این داستان رنج آور قانونی بودن آراء مردم را به خوبی اثبات می‌کند.(جعفری، 1386، صص309-308) یا در مسألة حکمیت در مورد اختلافات خانوادگی هم، هنگامی که این دو حَکم به تبادل نظر و مشورت با هم پرداختند، فقها می‌فرمایند:

 «اگر بعد از تبادل نظر این دو نفر نظری بدهند، بر زن و شوهر لازم است که عمل کنند. البته این در صورتی است که نظر اصلاح و سازش بدهند و برای زن و شوهر تخلف از آن جایز نیست، زیرا اگر لازم الاجرا نباشد کار لغوی خواهد بود. ولی اگر دستور طلاق و جدایی بدهند، بستگی به رضایت شوهر دارد، چون طلاق به دست مرد است».(محقق حلی، بی‌تا، ج2، 339)

بنابراین مشورتی که در نهایت، نظر آن‌ها کنار گذارده شود موجب تألیف قلوب و احترام به اهل نظر نیست و در موضع بحث ما یعنی اموری که می‌توان گفت اجرائیات عمومی و سلیقه‌ای است و شارع مقدس هم آن‌ها را در حیطة احکام مباح خود قرار داده است، انتظار مردم از حاکم، همان احترام به نظرات آن هاست. البته بعضی هم با توجه به شأن نزول آیه و وقایع مربوط به جنگ با دشمن این احتمال را می‌دهند که آیه در مقام توهم حظر آمده باشد و در علم اصول هم ثابت شده که امر پس از حظر یا در مقام توهم حظر دال بر لزوم نیست.[10](قاضی‌زاده، 1384، ص278) یعنی ایشان می‌گویند در چنین حالتی پس از شکست در جنگ به دلیل نظر دادن اشتباه، انتظار می‌رود که خداوند از این پس پیامبرش را از مشورت با امت بازدارد. البته این اشکال تا حدی وارد است و تنها در صورت تفکیک آیه از ماجرای اُحد و یا انکار بحث اصولیِ عدم دلالت امر عقیب توهم حظر بر وجوب می‌توان آن را پاسخ گفت.

به علاوه در مورد چنین مشورت هایی که به ملاک موضوعیت صورت می‌پذیرد نیز باید گفت که گردن نهادن به مفاد مشورت، تابع ملاکی است که مشورت به آن ملاک صورت می‌پذیرد. مثلاً همان‌طور که مشورت به ملاک آزمایش و رشد فکری و آگاه شدن مشورت شونده، الزامی به همراه ندارد، مشورت به ملاک احترام و رحمت به مردم و عدم استبدادی بودن حکومت، الزام عملی به مفاد مشورت را برای مشورت کننده در پی دارد.(ایزدهی، 1378، ص141) در این شرایط، امر به مشورت تنها دلالت بر آن دارد که پیامبر بر حالت مشورت با امت باقی باشد و دلالتی بر نوع حکم به نحو وجوب، استحباب و حتی اباحه ندارد، و این احتمال وجود دارد که به ضمیمة سیرة مستمرة پیامبر اکرم «(ص) و بیانات ایشان دربارة لزوم مشورت، بتوان مدلول آیه را مدد رسانید تا بتواند در اثبات وجوب مشورت به کار آید.(قاضی‌زاده، 1384، ص279)

1. 12.              مخالفت با نظر اکثریت در مشورت موضوعی

     حاکم اسلامی تنها بنا به یک مصلحت بزرگ تری مثل حفظ نظام می‌تواند با نظر تودة مردم مخالفت کند زیرا در رأس دولت و قوة حاکمه به عنوان نمایندة عقل عمومی قرار گرفته و طبق فرمایش امیرالمؤمنین علی(ع) سزاوارترینِ افراد به آن است چون از همه تواناتر و از همه به احکام الهی عالم تر است.[11]

و در چنین حالتی هم لزوم بیان علت مخالفت می‌تواند توسط مردم و خبرگان سؤال شود زیرا وظیفة پاسخگویی حکومت اسلامی، نه تنها به تودة مردم که به نخبگان نیز متوجه است همانند پرسشی که برای مالک اشتر پیش می‌آید وقتی که امام علی «بنی العباس» را بر حجاز و یمن و عراق می‌گمارد و امام شبهه و پرسش او را می‌شنود، او را می‌خواهد و با ملاطفت، دلایل انتخاب خود را مشروحاً توضیح می‌دهد.(تقوی، 1385، ص148) بنابراین هر عنوانی که متضمن سلطة زائد بر قدر متیقنِ شمول ادلة حفظ نظام باشد و یا اقتضای چنین عنوانی را بکند و حکومت بدون توجه به خواستة مردم این گونه اعمال قدرت بنماید، از قدر متیقن شمول ادلة وجوب حفظ نظام خارج است، زیرا همان‌طور که روشن است ادلة حفظ نظام، لبی(عقلی) است و ادلة لبیه فاقد اطلاق است و موارد مشکوک و غیر متیقن را در بر نمی‌گیرد.(شمس‌الدین، 1375، ص438)

1. 13.              تجلی نظر اکثریت در نظام اسلامی

با این اقوال، اکثریت و مردم سالاریِ مد نظر ما در دو جا نمود پیدا می‌کند یکی در پذیرش اولیة حکومت اسلام که تا چنین اقبالی پیدا نشود اصلاً اسلام توانایی تشکیل حکومت نخواهد داشت،. از آن با عنوان مقبولیت یاد می‌کنیم و دیگری در چهارچوب احکام الزامی اسلام یعنی احکام غیر الزامیِ عمومی که مربوط به نحوة اجرای قوانین یا برنامه ریزی‌های درون نظامی است که مشاورة مردمی و مشارکت عمومی با توجه به آیات و روایات و سیرة نبی اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) با وجود عصمت الهی ایشان حتی در مواردی که با نظر ایشان مغایرت داشته است استفاده می‌شده است. یعنی مردم در امور عادی و فردی و اجتماعی، ذی حق هستند و نحوة استیفای حقوقشان نیز از طریق وکالت نمایندگان مجلس و ریاست جمهور و دیگر شوراهاست که ولایت نیز بر همة حوزه‌های وکالت اشراف دارد.(جوادی‌آملی، 1385، ص489) در واقع ولایتِ فقیهِ جامع الشرایط، نظام اسلامی را بر محورِ مشورت با صاحب نظران و اندیشمندان و متخصصانِ جامعه و توجه به خواستِ مشروع مردم اداره می‌کند. و آن دسته از آیات قرآن که معیار اکثریت را سست و بی پایه قلمداد می‌کند در رابطه با اصل مشروعیت حکومت است؛ همچون دموکراسی‌های غربی که رأی جمهور مردم در آن‌ها منشأ حقانیتِ تمامی قوانین و احکام اصلی و فرعی می‌باشد و سیاستمداران مردم محور آن‌ها، افرادی جز مطیع خواهش، طبع و میل مردم نیستند. اینان به جای آن که از منافع و حقوق حقه و واقعی مردم دم بزنند و در عمل از آن دفاع کنند، در حقیقت مجذوب ذائقة مردم شده و حکومتی عوامانه و سیاستی عوام زده را بر اساس سود شخصی خود بنا می‌کنند، و این یکی از علت هایی است که باعث شده طبق نظر قرآن کریم، منزلت اکثریت مردمی فی نفسه در تعیین مشروعیت سیاسی از وجاهت لازم برخوردار نباشد.(جاوید، 1388، ص106)

1. 14.              فواید مشورت

افزایش مشارکت عمومی و رشد عقول و پررنگ شدن نقش مردم در رقم زدن سرنوشت کشور به دست خودشان از پررنگ ترین نتایج است که البته ممکن است در برهه‌ای هم در رأی خود دچار خطا شوند ولی همین تجربه‌ای که از این اشتباه حاصل خواهد شد ارزشش به مراتب بیشتر خواهد بود.

استبداد رأی، شخصیت تودة مردم را می‌کشد و افکار را متوقف می‌سازد، و استعداد‌های آماده را نابود می‌کند و به این ترتیب بزرگترین سرمایه‌های انسانی یک ملت از دست می‌رود.(مکارم شیرازی، بی‌تا، ج3، 145)

به صورت فهرست‌وار می‌توان فایده‌های زیر را برشمرد:

1. شخصیت دادن به امت که باعث حضور مردم در صحنه می‌شود؛
2.  آزمایش برای کشف استعدادها به گونه‌ای که افراد لایق و متخصص معلوم می‌شوند تا از آن‌ها در حکومت استفاده شود؛
3. رشد فکری مردم؛
4.  استفاده از تأیید مردمی که باعث کارآمدی بیشتر تصمیمات می‌شود؛
5.  آگاه شدن مشورت شوندگان از مسائل و توجیه آنان زیرا در بعضی از موارد اگرچه مردم در آغاز نظری مخالف نظر امام دارند، اما پس از توضیح نظریه از سوی رهبر و امام، ضمن پی بردن به اشتباه خویش با نظریة حاکم هم آهنگ می‌شوند؛
6.  احتراز از دادن نسبت استبدادی بودن حکومت به این صورت که اگر چه نظرات صائب پیامبر اکرم(ص) همواره به صلاح امت است و بعضاً نیز مستقیماً متصل به وحی الاهی است اما برای این که حکومت ایشان و به طریق اولی فقهای غیر معصوم منتسب به دیکتاتوری.
7.  احتراز از انتقاد بیجا پس از شکست احتمالی، یعنی هنگامی که مشورت قبل از انجام امور اجتماعی محقق شود و همه خود را در تصمیمی که که گرفته شده شریک بدانند، انتقاد بی جا نمی‌کنند. چون مدیریت متمرکز به این صورت که یک کشور و یا یک منطقه و یا یک مؤسسه‌ای به نظر یک فرد اداره شود، مسلماّ موجب نارضایتی زیادی خواهد شد زیرا یک فرد، هر اندازه هم در فن مدیریت قوی باشد، نمی‌تواند یک جامعه، یک ملت و حتی یک اداره و یک مؤسسه را آن گونه که لازم است تحت اشراف کامل قرار دهد.(محامد، 1379، مقالة 3، 49)
8.  نشان دادن جایگاه مردم در اندیشة دینی؛
9.  تأسی امت به پیامبر در مشورت که بهترین فایدة آن است و می‌توان به آن جهت پیامبر را ملزم به مشورت دانست تا با تأسی امت اسلامی به این شیوه به خصوص رهبران غیر معصوم که بعدأ زمام امور کشورهای اسلامی را به دست خواهند گرفت نیز از حکومت شورایی و استفاده از نظرات دیگران امتناع نورزند.(استادی، بی‌تا، صص35-31)
10. 15.              جایگاه رأی اکثریت در جمهوری اسلامی ایران

ولایتِ فقیه بدون عاقل و خردمند دانستن و احترام نهادن به نظرمردم، معنای حکومتِ ولاییِ خود را از دست می‌دهد(جوادی‌آملی، 1385، ص502) و اتکاء به آراء مردمی به عنوان یکی از شاخصه‌های مردم سالاری دینی در جمهوری اسلامی محسوب می‌شود که طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب «خدا آن را مقرر کرده است، خدا موظف کرده است ما را که در این زمینه، رأی مردم را، انتخاب مردم را، ارادة مردم را معتبر بشماریم.(جاوید، 1388، ص192) زیرا کشور اسلامی زمانی اداره می‌شود که مردم احساس آزادی کنند و حق انتخاب داشته باشند و به رأی و نظر آنان احترام گذاشته شود. به همین سبب ذات اقدس اله به پیغمبر(ص) فرمود: «وشاورهم فی الامر». نظام اسلامی نظام مشورت با مردم است و با تودة مردم در همة امور مشورت می‌شود و در امور فنی و تخصصی، با نمایندگانِ خبرة مردم مشورت می‌شود و رأی دادنِ مردم در واقع مشورت با مردم است.(جوادی‌آملی، 138، ص494)

همچنین باید توجه شود که قانون گذاری در زمان حاضر یعنی در نظام جمهوری اسلامی ایران دیگر صبغة تشریع ندارد، همان‌طور که حضرت امام(ره) در کتاب ولایت فقیه خود می‌فرمایند، مجلس نظام ما در حقیقت مجلس برنامه ریز است نه مجلس قانون‌گذار و اگر تسامحاً هم این اسم را بپذیریم جهت امور جزئی و حل مشکلات اجرایی صورت می‌گیرد و از این رو به نوعی تصمیم گیری جهت اجرا تلقی می‌شود، با این وصف که جعل قوانین بر اساس مؤلفه‌های احکام شریعت صورت پذیرفته و تحت نظارت فقیهان انجام می‌شود.(ایزدهی، 1387، ص134)

نتیجه‌گیری

همان‌طور که گفتیم مشروعیت حکومت به وسیلة اکثریت مردم اثبات نمی‌شود که معتقد به وجود حق مشورت در این زمینه برای مردم شویم. و همچنین حق مشورت لزوماً در همة اموری که متعلق به نظام و زندگی دنیوی مردم هستند وجود ندارد، مانند عزل و نصب قضات که امری شرعی است و در حیطة احکام الزامی می‌باشد با این‌که متعلق به دنیای مردم است. برای مثال ارجاع دعوا برای داوری به طاغوت با این که موضوعی دنیوی است ولی چون متعلق امری، الزامی و شرعی قرار گرفته مشورت بردار نیست.[12] ولی در ادارة اموال و امور شخصی و نیز امور عمومی کشور، رأی و نظر مردم و کارشناسان و متخصصان، تعیین کننده است و فقیه جامع الشرایط، کشور را بر اساس کارشناسی و خواست مردم اداره می‌کند البته با رعایت موازین اسلامی که مورد توجه و خواست خود مردم است.(جوادی آملی، 1385، صص504-503)

طبیعتاً در این حالت دیگر شرایطی که برای مشورت شونده مثل تخصص یا ویژگی‌های خاص و.... لازم بود مطرح نمی‌شود و همگان مورد نظرخواهی قرار می‌گیرند. و با انتخاب چنین روش‌های مشارکتی، مردم برای تعیین اعضای سازمان‌ها و تشکیلات اداری و امور اجرایی، احساس مسئولیت می‌کنند و انگیزه‌ای می‌شود که در مشکلات خویش دل مشغولی بیشتر داشته باشند و خویشتن را در سرنوشت زندگی صاحب اختیار بدانند. و قهراً این امر با اصل اولیِ مبنی بر سلطة انسان بر خویش نزدیک تر می‌باشد.(شمس‌الدین، 1375، ص437)

و این قسم از شؤون امت است که با مشورت خود مردم تأمین می‌شود و آیة «و امرهم شوری بینهم» ناظر به آن است، مانند مباحات و موارد تخیر و... که در آن‌ها مشورت نه به جهت دست یابی به حقیقت، بلکه به به خاطر رعایت حقوق مشورت شوندگان صورت می‌پذیرد. و در این جا که امرالناس است، شور و مشورت و رأی و نظر مردم معتبر است و به آن توجه خاص می‌شود، و بنا به آیه روش شورایی در این جا لازم است، نه این که در امر خداوند و در احکام دینی نیز شورا بتواند قوانین الهی راکم و زیاد کند؛ به بیان دیگر خدای متعال نفرموده «و امرالله شورا بینهم».

در این صورت، مشورت، موضوعیت داشته و بیشتر جهت اموری چون: آزمایش، آگاهی بخشیدن، رشد فکری مردم، شخصیت دادن به امت، استفاده از تأیید آنان، به دور ماندن از اتهام استبداد و عدم انتقاد در صورت شکست، صورت می‌پذیرد. و در این نوع مشورت حتی اگر مشورت کننده، علم به واقع داشته باشد نیز به خاطر تحصیل ملاک هایی که گفته شد باید با دیگران مشورت کند.

 در واقع مردمی که در بخش قانون گذاری و حوزة نبوت و امامت معصوم و در بخش حاکمیت و ولایت و رهبری پذیرای حق می‌باشند، و تحت تربیت حکومت اسلامی زندگی می‌کنند، به دنبال تامین عدالت و حق گویی هستند و مشورت‌های خود را بر پایة این مبانی پایه ریزی می‌کنند نه بر مبنای لذات شخصی و هواهای نفسانی و به همین علت در مسائل اجرایی تشخیصشان حجت است و با حضور و رأی آزادانه و اندیشمندانه در سرنوشت خود سهیم هستند. و این اکثریتی که توسط فضا و فرهنگ اسلام تربیت می‌شوند یعنی در جامعة علم و تقوا که اسلام تربیت می‌کند هرگز اکثریت، خواسته‌های هوس آمیز خود را بر حق و حقیقت ترجیح نخواهد داد. و مطمئناً در تصمیم گیری‌های خود مصلحت اسلام و مسلمین را لحاظ می‌کنند، همان‌طور که در حدیث شریف از قول امیرالمؤمنین علی(ع) آمده است: «خیرخواه کسی باش که با تو مشورت می‌کند». و یا حدیث امام رضا(ع) که می‌فرمایند: «هرکس در مشورت مسلمین فریب و نیرنگ بزند من از او بیزارم».(قاضی‌زاده، 1384، ص348)

در پایان باید گفت که در تفسیر اجتهادی از دین، حضور و نقش مردم در حکومت دینی به اوج تلائم و تعامل می‌رسد و این بینش بر این باور است که در اسلام شیعی «دین در فرآیند سیاست و حکومت، شأن نظارتی دارد نه شأن اجرایی. حضور دین با نظارت مقتدرانه، روال مند و نهادینه اش یک حضور استراتژیک است اما این به معنای سلب فاعلیت سیاسی اجتماعی مردم نیست بلکه در منطقه الفراغ هایی گسترده، فاعلیت اصلی با مردم است. همان‌طور که آیة شریفه می‌فرماید: و به تحقیق که رسولان خود را با کتاب و میزان فرستادیم، تا مردم برای برپایی عدالت[خودشان] قیام کنند.[13]

یاداشت‌ها