بایسته‌های تعریف جرم سیاسی در قاموس حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

1. مقدمه

پیدایش حکومت‌ها همزمان با آغاز زندگی اجتماعی انسان و مقارن با ارسال رسل برای هدایت مادی و معنوی ایشان موجب ظهور معارضینی در عرصة جامعه با سلاطین و حاکمان گردید. اگر با موارد دارای اهمیت کمتر صرف‌نظر کنیم، قوی‌ترین و مهم‌ترین مخالفان حکومت در طول تاریخ، تا ختم نبوت، پیامبران الهی بوده‌اند و در تاریخ اسلام نیز اقدامات اهل بیت پیامبر(ص) در مبارزه با خلفای اموی و عباسی جرائم سیاسی تلقی شده تا جایی که قیام عاشورا به‌وسیلة حسین‌بن‌علی(ع) به‌عنوان جرم علیه حکومت معرفی شده و ایشان و اهل بیتش را به‌عنوان کسی که علیه حکومت خروج کرده است به تیغ مجازات سپردند.

در مقابل هرجا که با انقلاب سیاسی و به‌صورت نادر حکومت به‌دست صالحان می‌افتاده، عده‌ای با انگیزة ضربه زدن به اساس حکومت عدل و بازگرداندن وضعیت به حالت سابق و به‌دست گرفتن قدرت و یا با تحریک دشمنان خارجی برای باز کردن راه نفوذ و سلطه، با سیاه‌نمایی و کنار هم قرار دادن حق و باطل و به نام اصلاح^[1] امور کشور به مبارزة سیاسی علیه حکومت می‌پردازند. در این شرایط فضا به‌نحوی غبار‌آلود و شبهه‌ناک می‌گردد،^[2] که اقشاری از توده‌های مردم نیز با آن‌ها همسو شده و با تحریک آن‌ها به فعالیت علیه سیستم سیاسی اقدام می‌کنند.

از آن‌جا که در طول تاریخ سیاسی ‌خواه در دوران رسالت انبیاء و خواه پس از آن قدرت سیاسی قدرت غالباً در دست حاکمان ستمگر(در دنیای سنتی) یا سیستم‌های ظالم(در جهان متجدد) بوده است، مبارزان سیاسی عموماً و به‌طور نسبی مصلح و خواهان تغییر امور به نحو مثبت بوده‌اند. در این شرایط حمایت از مجرمین سیاسی و ارفاق به آن‌ها که به‌طور تاریخی پس از شنیدن نامشان عبارت «مصلحان» در ذهن نقش می‌بست در دستور کار متفکرانی قرار گرفت که از نزدیک دستی در آتش قدرت نداشته و شاید خود نیز با خطایی در گفتار و تندی‌ در نوشتار به جمع مجرمان سیاسی می‌پیوستند!

   پس از تحولات تجددخواهانه در ایران در زمان امضای فرمان مشروطه و با تصویب متمم قانون اساسی عبارت‌»تقصیر سیاسی» که بعدها در ادبیات حقوقی ایران به «جرم سیاسی» تغییر یافت وارد نظام حقوقی در‌حالِ تغییر و تحول کشور گردید. اصطلاحی ترجمه شده از ادبیات سیاسی ـ‌ حقوقیِ غربی که مانند سایر اصطلاحات پخته و ناپختة دنیای مدرن و بدون بومی‌سازی با فرهنگ مشروعه قانون اساسی مشروطه حتی بدون تعریفی گرته‌برداری شده، از خاستگاه اصلی خود، وارد نظام حقوقی ما شد. عبارتی که امروز پس از گذشت صد سال نتوانسته است افراد مشمول دایره خود را مشخص کرده و به‌عنوان ترمی حقوقی جای خود را در نظام قضایی ایران مستقر ‌سازد.

مقابله با محکوم کردن مغرضانه جمهوری اسلامی به دلیل عدم انجام تکلیف مقرر در قانون اساسی در خصوص تعریف قانونی این اصطلاح و بی‌توجهی به این نکته که دسته‌کم همة نهادهای قانونی ذیمدخل در موضوع وظیفه خود را از منظر شکلی انجام داده‌اند(از قوه قضائیه و دولت در تهیه و ارائه لایحه، مجلس شورای اسلامی در تصویب آن، شورای نگهبان در بررسی مصوبه در جهت مغایرت با شرع و قانون اساسی و نهایتاًَ مجمع تشخیص مصلحت نظام در تشخیص عدم وجود مصلحت در مصوبه مجلس) و عدم عنایت به این‌که این نهادهای آکادمیک کشور بوده‌، که به موضوع مهم رفع مغایرت تئوریک مفاهیم سنتی‌ـ شرعی رسیدگی به شرح مندرج در فقه و مفهوم مدرن لزوم وجود هیئت منصفه و از همه مهم‌تر ابتنای تعریف ارائه شده بر اساس موازین شرعی(بر اساس اصل یکصد‌و‌شصت‌وهشتم قانون اساسی) نپرداخته‌اند و هم‌چنین لزوم جمع مفاهیم شرعی و عرفی فوق به‌ جهت کمک به قانون‌گذار عادی برای حل این مشکل قدیمی و نیز رفع مشکل بین‌المللی استرداد مجرمین غیر‌سیاسی با توجه به عرفی شدن اصل عدم استرداد مجرمین سیاسی(Bassiouni, 2007, p 116) هدف این تحقیق است.

1. 1.      طرح مسأله و سؤالات تحقیق

اعلام مغایرت ماده(1) قانون جرم سیاسی با شرع و اصول متعدد قانون اساسی هیچ‌گاه این س‍ؤال را در اذهان ایجاد ننموده، که تعریف مدنظر شورای نگهبان به‌عنوان معیار تشخیص شرع(ذیل اصل چهارم قانون اساسی) و مرجع تفسیر قانون اساسی(اصل نود و هشتم قانون اساسی) در جمهوری اسلامی چیست؟ و کدام ضابطه یا ضوابط است که شرعی بودن و مطابق قانون اساسی بودن تعریف ارائه شده را تضمین می‌کند. این اعلام مغایرت صرفاً موجب هجمة سیاسی به این نهاد قانونی کشور و ایراد اتهام نگرش سیاسی و غیر‌حقوقی به آن بوده است. در‌حالی جای پرسش از آن بود، که چرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی وقت، قانونی با مغایرت‌های متعدد شرعی و قانونی تصویب کرده و دست آخر نیز با عدم رفع آن مغایرت‌ها قانونی غیر‌مصلحت‌آمیز و به ضرر نظام سیاسی کشور را برای داوری به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستادند.

هدف نگارنده در این نوشتار طرح صحیح سؤال فوق و تلاش در مسیر پاسخ منطقی و مطابق با شرع و قانون است.

2. 1. سؤالات اصلی

1. معیار یا معیار‌های مد نظر قانون اساسی در تعریف جرم سیاسی چیست؟

2. آیا قانون اساسی جمهوری اسلامی قصد حمایت از همه مجرمین سیاسی را داشته یا صرفاً به‌دنبال حمایت از مجرمین سیاسی بوده است که با پذیرش اساس جمهوری اسلامی به نقد حاکمیت و ساختارهای آن و حاکمان مبادرت می‌کنند؟

2. 2. سؤالات فرعی

1. آیا اصطلاح جرم سیاسی از واقعیتی خارجی خبر داده و این‌که آیا تعریف متفق‌علیهی در خصوص آن وجود وجود دارد؟

2. آیا هر جرمی که جنبه سیاسی داشته باشد، باید مشمول حمایت قانون‌گذار قرار گیرد؟ و آیا جرائمی که هم جنبه سیاسی دارند و هم جنبه امنیتی، آیا باید مشمول حمایت قانون‌گذار شوند؟ یا مشمول قواعد شدید جرائم امنیتی؟

3. آیا اصل یکصدوشصت‌وهشتم قانون اساسی جرائمی که جنبة امنیتی دارند و یا نظم اجتماع یا اساس و موجودیت نظام سیاسی را هدف می‌گیرند، را نیز شامل می‌شود؟

4. آیا قلمداد کردن جرم بغی در ذیل جرائم سیاسی مدنظر قانون اساسی که وجود هیئت منصفه را در این جرائم لازم می‌داند، صحیح است؟

5. و دست آخر این‌که آیا مجلس شورای اسلامی می‌تواند از جرم سیاسی تعریفی مغایر با موازین اسلامی نموده و آن را جهت تصویب به مجمع تصویب مصلحت نظام بفرستد؟

وقایع سال گذشته و جرائم ارتکابی پس از انتخابات ریاست‌جمهوری بیست‌ودوم خرداد‌ماه 1388 و ایراد و نقد به این‌که چرا متهمین این جرائم به دادگاه جرائم امنیتی(دادگاه انقلاب) احضار شده و به جرائم آن‌ها در دادگاه عمومی و در حضور هیئت منصفه رسیدگی نشده است، اهمیت پاسخ به سؤالات مذکور فوق را چندان می‌کند. خصوصاً آن‌که برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر آن عقیده هستند، که با طرح مجدد موضوع تعریف جرم سیاسی قانونی مطابق با قانون اساسی را به تصویب برسانند.

1. 2.      تاریخچة جرائم سیاسی

بر ‌خلاف آن‌چه برخی ادعا کرده‌اند، که جرائم سیاسی از اولین جرائمی است که بشر آن را می‌شناسد(حومد، 1990، ص 13)، به‌ نظر نمی‌رسد در دورانی که فرزندان آدم به‌صورت امت واحده زندگی می‌کرده‌اند^[3] و قبل از آن‌که اختلاف کنند و پیامبران برای تبشیر و انذار نازل گردند و قبل از این‌که حکومت و‌لو به معنی ساده آن پدید بیاید، جرم سیاسی وجود داشته باشند.(پیوندی، 1382، ص 52) جرم سیاسی موضوعیت نداشته است. در این دوران که در ادبیات حقوقی لائیک و سکولار به دوران حاکمیت دادگستری خصوصی معروف است، اساساً اجتماع انسانی مرکزیتی نداشته است، تا فرد یا افرادی برای مبارزه با مرکزنشینان(حاکمان) به مبارزه پرداخته و در این مسیر مرتکب جرائمی شوند تا بتوان عنوان مجرم سیاسی را به ایشان اطلاق کرد. این‌که با مشخص نبودن تاریخ پیدایش جرائم سیاسی بتوان ادعا نمود، که با به‌وجود آمدن اجتماعات بشری جرائم سیاسی شکل گرفته است، ادعایی واهی است. مبارزات اولین پیامبر اولوالعزم(حضرت نوح^{علیه‌السلام}) نه با حاکمان، که با جهل مردم زمانه بوده است و همین که قرآن کریم در شرح وقایع راجع به این پیامبر سخنی از حاکم این دوران به میان نیاورده و مقابله ایشان را به تقابل با مردم زمان محدود کرده است، می‌تواند دلیلی بر صحت این ادعا باشد، که تا زمانی نزدیک به حضرت ابراهیم(ع) و مقابله‌اش با فرعون زمان که حکومت‌ها پدیدار شدند، اثری از جرائمی با ماهیت سیاسی نبوده است.^[4] اوج‌‌گیری جرائم سیاسی در دوران پیامبران را می‌توان در مقابله حضرت موسی(ع) با فرعون زمان خویش دانست، آن زمان که از جانب خداوند فرمان رسید که «اذهب الی فرعون انه طغی»(آیه 24 سوره طه).

نکتة بسیار مهم در بررسی اقدامات الهی و مصلحانه پیامبران و تحلیل آن‌ها در بستر ادبیات جرائم سیاسی آن است، که اطلاق واژه «جرم» که دارای بار منفی عرفی و قبح شرعی و دینی است موجب زیر‌ سؤال بردن ارزش الهی این اقدامات نمی‌گردد. زیرا‌ که «ساختن» یک جرم و «وضع» آن امری اعتباری است، که با عنایت به مصلحت و مفسده نظام سیاسی حاکم انجام می‌پذیرد، لذا ممکن است موضوعی که در نفس‌الامر یا به‌موجب فرمانی الهی، امری «نیک» و «حسن» محسوب می‌شود، از منظر نظام سیاسی‌ـ کیفری(Criminal – Political System) طاغوت جرم محسوب شده و مقابله‌کننده با آن مجازات ‌گردد. مانند افشای اکاذیب جعل شده در خصوص قتل عام یهودیان، که در قالب جرم‌انگاری «زیر س‍ؤال بردن آلام برخی از گروه‌ها» در فرانسه(Gayssot Act) متجلی شده است.[5] هم‌چنین اقدام دادستان کل کشور فرانسه در جمع‌آوری کتابی با موضوع حلال و حرام در اسلام،(حسینی، 1388، ص 10) و یا قانون منع استفاده از حجاب در این کشور که به ‌علت مقابله با موج اسلام‌خواهی در فرانسه انجام شده است.

اروپائیان و تابعین آن‌ها جرائم سیاسی را در چارچوب دوران باستان تا انتهای قرن هجدهم، از ابتدای قرن نوزدهم تا جنگ جهانی اول و از جنگ جهانی دوم تا دهه‌‌های اخیر تقسیم‌بندی کرده‌اند.(پیوندی، 1382، ص 52) هر‌چند مقسم این تقسیمات تاریخ اروپاست، و از اساس با واقیعت‌های تاریخی که در قرآن ذکر شده است مغایر است(تا آن‌جا که برخی کیفری مانند که قصاص را که مجازاتی آسمانی است و اول بار میان قوم بنی اسرائیل نازل شده(محبی، 1386، ص 13) را مجازات بی رحمانه‌ای دانسته‌اند که در بین النهرین اجرا می‌شده است(نجفی ابرندآبادی، 1383، ص130)، لکن به ‌علت جامعیت مطالعه به ذکر اجمالی آن می‌پردازیم.

از دوران باستان تا اوایل قرن نوزدهم جرم سیاسی از جرائم بزرگ محسوب شده و محاکمه آن در دادگاه ویژه‌ای انجام گردیده است. تا این زمان در اروپا اصل مشخص بودن مجازات‌ها رعایت نشده(هاشمی، 1374، ص614) و حتی اموال و حیوانات نیز مورد محاکمه قرار گرفته‌اند.(میرمحمدصادقی، 1386، ص70) در رم باستان نیز قبل از این‌که قانونی وضع گردد، جرائم سیاسی با عنوان خطایی بزرگ(Lex Julia magestatis) مجازات شده‌اند.(صانعی، 1374، ص 390)

در اروپای قرون وسطی تا انقلاب فرانسه(قرن 18) جرم سیاسی در محاکم اختصاصی رسیدگی شده و مجازاتی شدید داشت و به ‌علت عدم وجود اصل مشخص بودن مجازات‌ها، آثار مجازات به اعضای خانواده مجرم سیاسی هم تسری می‌یافت. محاکمه مجرمین سیاسی غیر‌علنی بوده و ادله اثبات آن نیز از ادله اثبات جرائم عمومی ساده‌تر بوده است.(حومد، 1963، ص 15)

قواعد راجع به استرداد مجرمان اول بار در خصوص جرائم سیاسی اعمال شد.(حومد، 1963، ص19) با وجود این سابقه بوده است، که بعدها اروپا قواعدی برای حمایت از مجرمین سیاسی مانند اصل عدم استرداد و... را وضع کرد و سپس این قواعد در قالب قوانین موضوعه به کشورهای دیگر از‌جمله کشورهای تحت استعمار غرب سرایت کرد.

منتسکیو در خصوص شیوه برخورد حاکمان اروپایی با مخالفان می‌نویسد: قوانین چنین مقرر می‌دارند هرکس احترام امپراطور را مراعات نکند، کیفر او اعدام است، ولی چون توضیح نمی‌دهند، که مقصود از عدم مراعات احترام چه چیز است، ممکن است، هر امری بهانه کشتن و نابود ساختن اشخاص بشود و هر خانواده به این بهانه مضمحل شده از بین برود. دو نفر مأمور بودند، روزنامه دربار را بنویسند و در یک واقعه کیفیاتی را نقل کرده بودند، که بعدها معلوم شد، صحت نداشته است؛ به این سبب آن دو نفر را کشتند. آیا نوشتن یک موضوع غیر‌واقع به منزله هتک حرمت پادشاه است.(منتسکیو، 1362، ص344)

پس از تحولات سیاسی و ایدئولوژیک در اروپا نیز هر‌چند جرائم سیاسی از جرائم عمومی تفکیک شد، لکن نه تنها حمایتی از مجرمین سیاسی انجام نشد بلکه این تفکیک موجب اعمال مجازات‌های شدید‌تر گردید.(پیوندی، 1382، ص 57) پس از گذشت نیم قرن از انقلاب فرانسه اصل منع استرداد مجرمین سیاسی اعمال شد، و قرار بر این شد، که دادرسی آن‌ها نیز در حضور هیئت منصفه انجام شود.(پیوندی، 1382، ص 59)

در اواخر قرن نوزدهم در اروپا به ‌علت اقدامات آنارشیست‌ها جرائم سیاسی از جرائم اجتماعی تفکیک و با این جرائم که بیش‏تر وجهة امنیتی داشتند؛ مقابله شدید‌تری انجام شد.(صانعی، 1374، صص392-393) انقلاب اکتبر 1917 میلادی در روسیه و به‌وجود آمدن نظام سوسیالیستی در کنار نظام سرمایه‌داری غرب، کشورهای مختلف دنیا عرصه در سایة حمایت شرق سوسیالیست‌ و غرب کاپیتالیست مبارزات سیاسی طرف‌داران دو گروه گردید. در این شرایط شدت عمل در خصوص جرائم سیاسی فزونی یافت.(پیوندی، 1382، ص60) در کنار این عامل عواملی چون به‌وجود آمدن دول فاشیست یا وطن‌پرست، افزایش جاسوسی برای کشورهای خارجی، گسترش عملیات تروریستی و آنارشیستی و پیدایش کودتاهای نظامی در برخی از کشورها موجب حذف حمایت‌ها از مجرمین سیاسی شد.(پیوندی، 1382، ص 61)

در ایران قبل از اسلام نیز در زمان هخامنشیان جرائم سیاسی از قبیل خیانت به کشور، اقدام علیه پادشاه، فرار از مقابل دشمن و امثال آن‌ها جزء جرائم سنگین محسوب ‌شده و مرتکب با قطع گوش‌ها و بینی و سپس اعدام مواجه می‌شد.(دانش، 1376، ص43) هم‌چنین تجاوز حرمت تاج‌شاهی، نشستن روی تخت سلطنتی یا بی‌احترامی به خاندان پادشاه مجازات سنگسار را در پی داشت.(راوندی، 1368، ص 11) در دوران ساسانیان روحانیون بر اساس کتاب اوستا، مجرمین سیاسی که جرائم علیه پادشاه و منافع مملکتی را مرتکب شده‌ بودند را مجازات می‌نمودند.(راوندی، 1368، ص 12)

پس از ظهور اسلام در ایران و گرویدن مردم به آیین دین آخرین پیامبر(ص) هر‌چند در فرهنگ مردم ایران تغییرات عمده‌ای انجام شد، و احکام اسلامی بین عموم مردم ریشه دوانید، لکن تا زمان صفویه، ابتدا خلفای عباسی و سپس سلسله‌های پادشاهی بدون توجه به احکام جزایی اسلام، مجرمین جرائم مختلف را مجازات می‌کردند. در زمان صفویه و با روی کارآمدن حکومت شیعی پادشاه که به تفویض ولایتش را از فقها اخذ می‌نمود، قضاوت و رسیدگی به جرائم را به‌دست ایشان سپرده بود.

در زمان قاجار تا زمان ناصر‌الدین‌شاه، مخالفت با مجموعة دربار با اعمال وحشیانه‌ای از‌جمله مجازات همه خانواده‌ روبرو می‌شد.(کرمانی، 1357، ص 442)

   پس از ناصر‌الدین‌شاه نیز با تصویب قوانین جزایی بعد از مشروطه کتابچه قانونی کنت، که با امضای ناصر‌الدین‌شاه به مرحله اجرا در آمده بود، حاوی برخی جرائم سیاسی از قبیل پخش اعلامیه‌ علیه پادشاه، با پنج سال مجازات حبس مواجه می‌گردید.[6]

پس از مشروطه تا پیروزی انقلاب اسلامی با مجرمین سیاسی برخورد شدیدتری صورت می‌گرفت. در نظر گرفتن گسترده مجازات اعدام، تسری صلاحیت دادگاه‌های نظامی به جرائم سیاسی، ضابط بودن سازمان اطلاعات و امنیت در خصوص جرائم سیاسی، غیر‌علنی بودن دادرسی این جرائم، عدم امکان استفاده از وکلای غیر‌نظامی از نمودهای تشدید اقدامات علیه مجرمین سیاسی قبل از پیروزی انقلاب بود.(پیوندی، 1382، ص 69)

این در‌ حالی بود که بر اساس اصل هفتادونهم قانون اساسی متمم قانون اساسی مشروطه‌ـ بدون وجود مشکل در تعریف جرائم سیاسی و انطباق آن با موازین اسلامی‌‌ـ جرائم سیاسی باید در حضور هیئت منصفه انجام می‌‌شد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی قانون‌گذار اساسی تکلیفی به‌عهده قانون‌گذار عادی نهاد، و آن تعریف جرم سیاسی بر اساس موازین اسلامی بود(اصل یکصدوشصت‌وهشتم). همراه شدن مفاهیم مدرن سنتی با هم، در کنار الزام به‌ حضور هیئت منصفه در اصل یکصد‌و‌شصت‌وهشتم قانون اساسی، که در نگاه اول مغایر با موازین شرعی به‌ نظر می‌رسد، کار را برای قانون‌گذار عادی مشکل کرده است. حل تعارض مذکور و یاری تهیه‌کنندگان پیش‌نویس‌های قانونی و قانون‌گذار هدف اصلی این تحقیق است.

1. 3.      فلسفه و سابقة تفکیک جرائم سیاسی از جرائم عمومی

«لیس من طب الحق فأخطاه کمن طلب الباطل فأدرکه»(امیرالمؤمنین ع، خطبه 61 نهج‌البلاغه). به جرئت می‌توان گفت این جمله امیر‌المؤمنین(ع) در وصف مجرمین سیاسی دوران خلافتشان(خوارج) همة آن‌چه متفکرین سیاسی یا حقوق کیفری در خصوص جرائم سیاسی گفته یا ناگفته‌اند، را در خود جمع کرده است. اشاره به اعتقادی بودن موضوع و اشاره به فردی که در تشخیص حق از باطل دچار اشتباه شده و حکم به عدم تساوی کسی که اشتباه در تشخیص او را به ارتکاب جرم کشانده و کسی که با شناخت آگاهی از باطل جلوی حق می‌ایستد، با آن مقابله می‌کند، از مهم‌ترین مسائل مطرح در این فراز از نهج‌البلاغه است. این‌که با اشتباه‌کنندگانی که مرتکب جرم شده‌‌اند، چگونه باید رفتار گردد بحث مستقلی است که به آن خواهیم پرداخت، لکن اجمالاً عقل سلیم(Common Sense) حکم می‌کند قضاوت بین دو دسته فوق در شرایط مساوی نباید یکسان باشد.

آغاز مبارزه در حمایت از مجرمین سیاسی در اروپا در فضایی شکل گرفت، که بی‌احترامی به پادشاه، تخت سلطنت، خاندان شاهی و... با مجازات اعدام مواجه می‌شد. زمانی که بکاریا سعی می‌کرد اعدام را محدود به کسانی که امنیت ملت را تهدید کرد‌ه‌اند، نماید.(بکاریا، 1374، ص 82) و پیش از آن منتسکیو سعی داشت اثبات کند، نقل خبر کذب در یک روزنامه در خصوص وقایع راجع به دربار نباید با مجازات اعدام مواجه شود. فضایی که در آن اثری از عقلانیت سیاسی نبود و حکومت‌ها با اعمال سلب حیات به حکومت استبدای موروثی قوام می‌بخشیدند. اگر تبعیض بسیار فاحش بین مجرمین سیاسی و عادی نبود و اگر مجرمین سیاسی و غیر‌سیاسی به‌نحوی تقریباً شبیه به هم در اروپای قبل از دوران تجدد‌خواهی مجازات می‌شدند، شاید قلم‌ها به فرسایش نمی‌افتاد و اعتراضی از سر بی‌عدالتی صورت نمی‌گرفت. عاقلانه نبود که با کسی که از سر خیر‌خواهی ندای اعتراضی نسبت به حکومت بلند کرده و در این مسیر مرتکب جرم شده است، همانند خائنی که با دشمن دست در دست داشته و یا با فردی که مرتکب قتل عمد شده، یکسان برخورد شود. خواسته نویسندگان روشنفکر بعد از رنسانس که حذف اعدام از جرائم سیاسی سبک بود، درخواستی بزرگ از حکومت‌های سیاه آن دوران اروپا به‌شمار نمی‌آمد. شاید به همین خاطر است، که امروز حمایت از این مجرمین با یکسان شدن مجازات‌ها و شیوه دادرسی جرائم سیاسی و عمومی تب حمایت از این مجرمین در غرب فروکش کرده است.

در خصوص جرائم سیاسی ضوابط و تقسیم‌بندی‌های مختلفی مطرح شده است. تقسیم‌بندی‌هایی که جهت حل پرسش مرز میان جرائم عمومی و سیاسی و یا به‌عبارت صحیح‌تر در میان «جرائم سیاسی» و «جرائم علیه امنیت» مطرح شد، لکن عمدتاً مشکل موجود را حل نمی‌کند. در‌واقع در قسمت بعد با طرح این تقسیمات و بیان نقاط ضعف و قوت آن‌ها به بیان یک تقسیم‌بندی نوین که تطابق بیشتری با معیارهای اصل یکصدو‌شصت‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد خواهیم پرداخت.

1. 4.      معیارهای شناخت جرائم سیاسی و ارائه ضابطه مختار

ارائه ضابطه برای تشخیص جرائم سیاسی از سایر جرائم نه برای قضات و مجریان حکم، که به‌عنوان راهنمایی برای قانون‌گذار طرح می‌شود. به‌عبارت دیگر این علمای حقوق و سیاست هستند که برآنند، با تحلیل جرائم و نحوه عملکرد مخالفین سیاسی افرادی که مستحق دریافت امتیازات ویژه(که در قانون اساسی ما علنی بودن دادرسی و حضور هیئت منصفه است) را مشخص کنند، تا قانون‌گذار با بیان حکم قطعی قضات را مکلف به اجرای آن نماید. لذا معیارهای ارائه شده صرفاً جنبه تحلیلی داشته و تا جایی کاربرد دارد، که قانون در یک نظام حقوقی مشخص تکلیف جرائم سیاسی را تعیین نکرده باشد.

قدیمی‌ترین معیار، ضابطه شخصی یا ذهنی(Subjective) است. به آن مفهوم که هر جرم عمومی مصرح در قانون جزا، هرگاه با انگیزه‌‌ای خاص که همان انگیزه سیاسی است همراه شود، جرم سیاسی به‌وجود می‌آید. بر اساس این ضابطه هرگاه جرائم خشونت‌بار همچون سرقت به عنف، قتل و... نیز با هدف سیاسی همراه شود، فرد مستحق دریافت امتیازات ویژه قانونی مختص مجرمین سیاسی خواهد بود.(النصراوی، 1977ص 131) این ضابطه زمانی در اروپا مطرح شده، که کشورها در کنار برخورداری از امنیت نسبی، درگیر مخالفت‌ها با نظام حاکم بودند. این‌گونه بیان می‌شد، که این مجرمین دارای نوعی «وسعت نظر» یا «انگیزه شرافتمندانه»‌ هستند که آن‌ها را از مجرمین جرائم عمومی متمایز می‌‌کند.(حومد، 1963، ص 202) به این ضابطه چند اشکال وارد است: اولاً تعریف جرم سیاسی به فردی که دارای انگیزه سیاسی است، دور محسوب می‌گردد، زیرا در هر دو عبارت «سیاسی» مبهم است و نیاز به بیان واضح دارد، ثانیاً بین افرادی که در پی اصلاح امور کشور با رعایت محذورات امنیت ملی هستند و مخلین امنیت کل کشور تفاوت قائل نیست. ثالثاً این ضابطه دایره جرائم سیاسی را تا حد پوشش همه جرائم عمومی گسترش می‌دهد. برخی از حقوق‌دانان این ضابطه را به همین دلیل اخیر، واضح و بدیهی شمرده‌اند.(حومد، 1963، ص203)

   به ‌علت گستردگی شمول ضابطه ذهنی برخی ضابطه مادی یا عینی(Objective) را پیشنهاد کرده‌اند. بر اساس این ضابطه نه عنصر روانی و انگیزه مرتکب که نتایج زیانبار جرم ملاک عمل قرار می‌گیرد. به این نحو که هرگاه موضوع جرم ساختارهای حکومت، نظم عمومی، کلیت نظام سیاسی یا ارکان آن باشد جرم  سیاسی محسوب می‌شود.(صالح ولیدی، 1373، ص 154) دادگاه عالی گردنوبل در جلسه 13 ژانویه 1947 این‌گونه مقرر کرد، که جرائمی که علیه نظام سیاسی یا بر ضد قانون اساسی کشور یا بر ضد حاکمیت آن ارتکاب یابد و نظمی که شاکله اصلی قوانین حکومتی یا تفکیک قوا را ایجاد کرده‌اند، مختل کند جرم سیاسی محسوب می‌گردد.(پیوندی، 1382، ص98) به این نظریه نیز اشکالات عمده‌ای وارد است: اولاً در این ضابطه نیز همچون ضابطه ذهنی ملاحظات مرتبط با امنیت ملی لحاظ نشده و جاسوسی و خیانت به کشور را نیز شامل می‌گردد، که حمایت از این مجرمین معارض با عقل سیاسی است. ثانیاً هدف اصلی حمایت مجرمین سیاسی که به ‌علت انگیزه اصلاح‌گرانه یا شرافتمندانه و به‌دلیل اشتباه در تحلیل به ارتکاب جرم کشیده‌ شده‌‌اند، را محقق نمی‌کند، زیرا هر‌کس را که ولو با انگیزه منفعت شخصی(مانند انتقام‌جویی یا رسیدن به قدرت و ثروت) یا ضربه زدن به حکومت برای خوشامد بیگانگان مرتکب جرم شده باشد، را شامل می‌شود.(پیوندی، 1382، ص 99)

   عده‌ای برای حل مشکل دو نظریه فوق با ترکیب آن دو سعی نموده‌اند از کاستی‌های آن‌ها بکاهند و نظریه‌ای مختلط(Mixed) را ارائه دهند. بر اساس این نظر هر‌کس که با انگیزه سیاسی به ساختارهای حکومت، مصلحت سیاسی کشور یا آزادی‌های مردم لطمه وارد سازد، مرتکب جرم سیاسی شده است.(علی‌آبادی، حقوق جنایی، ج3، ص 103) قوانین کیفری ایتالیا، سوریه و لبنان بر این مبنا عمل کرده‌اند. هر‌چند این نظریه اشکالات کمتری نسبت به دو نظریه قبل دارد، لکن حلال مشکل اصلی نیست، زیرا لطمه‌زنندگان به امنیت ملی یا مرتکبین جرائم خشونت‌بار را نیز مجرم سیاسی دانسته و از طرف دیگر تعریف ارائه شده دوری است، زیرا تعریف «جرم سیاسی» با رکن «انگیزه سیاسی» صحیح به‌ نظر نمی‌رسد.

   عده‌ای دیگر ضابطه حمایت افکار عمومی از مجرمین را ملاک تشخیص جرم سیاسی دانسته‌اند، به آن معنا که هرگاه جرائم ارتکابی مورد حمایت قشری از توده جامعه بوده و احساسات عمومی را نیز جریحه‌دار نکرده باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود.(ملک اسماعیلی، 1355، ص 76) این نظریه نیز اشکالات متعددی دارد. اولاً اگر جرمی سیاسی واقع گردید، لکن افکار عمومی از آن مطلع نبود، یا رسانه‌ها فضای افکار عمومی را منحرف نمودند، از مجرمین سیاسی حمایتی صورت نمی‌گیرد، ثانیاً قضات در عمل نیازمند ملاکاتی منجز و نوعی‌ هستند، به نحوی که قاطع بتوانند حکم صادر نمایند. در صورتی‌که در این روش قاضی در بسیاری از موارد نمی‌تواند، به روشنی رویکرد افکار عمومی را تشخیص دهد. از همه مهم‌تر به‌ نظر نمی‌رسد، حمایت از افرادی که اخلال در نظم عمومی یا امنیت کشور کرده‌اند، یا موجب مخدوش نمودن امنیت اجتماعی شد‌ه‌اند،(هاشمی، 1374، ص 619) یا آن‌که اسناد مهم و سری کشور را در اختیار بیگانه قرار داده یا به ترور اعضای هیئت حاکمه اقدام کرده،(گلدوزیان، 1378، ص 405) یا با اعمال وحشیانه به تخریب شهر پرداخته باشند،(علی‌آبادی، 1367، ج 3، ص 52) و‌لو آن‌که بتوانند بخشی از افکار عمومی را با خود همراه سازند، رفتاری مطابق عقل سیاسی باشد. خصوصاً آن‌که کشور‌ها با اعمال صلاحیت واقعی نسبت به جرائم امنیتی نه تنها تابعین خود که این جرائم را مرتکب شده و از کشور خارج شده‌اند را قابل مجازات می‌داند، بلکه اتباع کشور‌های دیگر که خارج از مرزها مرتکب این جرائم شده‌اند را نیز مجازات می‌کند(بند «1» ماده(5) قانون مجازات اسلامی. ماده(10-113) قانون مجازات عمومی فرانسه(گودرزی بروجردی، 1386، ص 20) و از آن‌جا که اصل عدم استرداد مجرمین سیاسی مغایرت مفهومی جدی با اصل صلاحیت واقعی رسیدگی به جرائم علیه امنیت کشور دارد، باید کلیه جرائم موضوع فصل اول قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده(جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور) خارج از دایره جرم سیاسی قلمداد شود.

بر اساس ضوابط و معیارهای فوق، کشورهای مختلف در قوانین عادی خود، اسناد بین‌المللی و محققین حقوقی تعاریف گوناگونی ارائه کرده‌اند.

   از بررسی مجموع تعاریف مذکور می‌‌توان از موارد زیر به‌عنوان شاخصه‌های اصلی و ارکان تعاریف یاد کرد:

   1. ارتکاب جرم معلول هیجان ناشی از نوعی عقیده سیاسی بوده(مقدمه قانون استرداد مجرمین فرانسه) یا از انگیزه‌ سیاسی فاعل آن حاصل شده باشد.(مدنی، 1369، ص 339)

   2. جرم ارتکابی به بنیان و اساس کشور یا امنیت عمومی لطمه وارد سازد.(ماده(3) قانون استرداد مجرمین آلمان)

   3. جرم ارتکابی علیه رئیس کشور یا اعضای هیئت حاکمه انجام شده باشد.(ماده(3) قانون استرداد مجرمین آلمان)

   4. جرم ارتکابی علیه مصالح سیاسی کشور اتفاق افتاده باشد(ماده(8) قانون مجازات عمومی ایتالیا).

   6. جرم ارتکابی علیه حقوق سیاسی شهروندان(همان و طرح قانونی جرم سیاسی مصوب 3/8/80) یا حقوق فردی یا عمومی افراد جامعه(ماده(195) قانون مجازات سوریه) انجام شده باشد.

   7. هدف جرم واژگون کردن نظام سیاسی‌ـ اجتماعی باشد.(صانعی، 1374، ص 289)

   8. هدف از ارتکاب جرم، لطمه زدن به موقعیت قدرت سیاسی بوده باشد.(Davip,1999, p246)

   9. موضوع جرم مستقیماً بر ضد‌حاکمیت انجام شده باشد.(Henri,1990,p1158)

   10. هدف از ارتکاب جرم کسب قدرت سیاسی باشد.(Henri,1990,p1158)

   11. موضوع جرم تشکیلات عمومی کشور بوده و قصد مرتکبین اخلال در آن تشکیلات باشد.(Bledsone, 2003, p113)

   12. موضوع جرم شیوه اداره حکومت و حقوق ناشی از آن باشد.(کنفرانس بین‌المللی کپنهاک 1935)

   13. موضوع جرم سیاسی کارکرد حکومت بر اساس معیارهای دینی یا کارکرد مسئولین بر اساس همان معیار باشد.(پیله، 1384، ص213)

   قوانین مختلف و هم‌چنین نویسندگان حقوقی در کنار ملاکات ایجابی فوق برخی ملاکات سلبی را هم برای ارتکاب جرم سیاسی در نظر گرفته‌اند از‌جمله:

   1. هدف از ارتکاب جرم خودخواهی یا منفعت شخصی نباشد.(کنفرانس بین‌المللی کپنهاک 1935)

   2. موضوع جرم کشوری خاص بوده و برخلاف مبانی هرگونه تشکیلات سیاسی نباشد.(پیوندی، 1384، ص87)

   3. جرم به منافع خصوصی افراد لطمه نزده باشد.(مدنی، 1369، ج 6، ص 333)

   4. جرم ارتکابی علیه تمامیت جسمانی حاکمان نباشد.(گلدوزیان، 1378، ص404)

   5. هدف و انگیزه جرم نباید اساس نظام سیاسی باشد.(پیله، 1384، ص212)

   6. مجرم سیاسی باید شاکله نظام سیاسی را قبول کرده و در داخل نظام سیاسی به فعالیت سیاسی پرداخته باشد.(پیله، 1384، ص212)

   همان‌طور که ملاحظه می‌شود، ملاکات ایجابی و سلبی ارائه شده در تعاریف مختلف بعضاً با یک‏دیگر نسبت تباین دارند. ازجمله آن‌که در برخی واژگون کردن نظام سیاسی ملاک اصلی است و در برخی دیگر پذیرش اصل نظام سیاسی و مخالفت با کارکردهای حکومت معیار اصلی تعریف جرم سیاسی است. فی‌الواقع برخی از نویسندگان نگاه درون‌سیستمی داشته(پیله، 1384، ص212) و مجرمین سیاسی را افرادی می‌دانند که درپی اصلاح امور کشور با معیارهای پذیرفته شده در قوانین اساسی هستند و معارضین اصل حکومت را مجرمین امنیتی می‌دانند و برخی دیگر مخالفین اساس حکومت را مجرمین سیاسی تلقی می‌کنند.(صانعی، 1382، ص 289)

   به‌ نظر نگارنده بین همه ضوابط یاد شده این دو ضابطه می‌تواند، شاخصه اصلی باشد و سایر ملاکات در ذیل این دو تعریف و تحلیل گردند.

   در ‌واقع جرائم سیاسی دو دسته اصلی را تشکیل می‌دهند:

   1. جرائم سیاسی درون‌سیستمی،

   2. جرائم سیاسی برون‌سیستمی.

   در قسمت بعد هر‌یک از دو اصطلاح را توضیح داده و سپس با تحلیل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پذیرش یا عدم پذیرش تقسیم‌بندی فوق را توسط قانون‌گذار اساسی بررسی می‌کنیم.

   لکن قبل از آن ذکر دو نکته ضروری است:

نکته اول اینکه: اصطلاحات «جرائم سیاسی درون‌سیستمی» و «جرائم سیاسی برون‌سیستمی» وضع نگارنده است و تاکنون در ادبیات مکتوب حقوقی کشور این دو اصطلاح و تقسیم‌بندی ارائه شده اثری یافت نمی‌گردد. هرچند مضمون این تقسیم‌بندی در برخی نوشته‌جات(پیله، 1384، ص214) و پایان‌نامه‌های علمی دانشگاه‌ها و مناظره‌ها و سخنرانی‌های علمی یافت می‌گردد. هم‌چنین برخی به صراحت از عدم اغماض افکار عمومی و قوانین مملکتی و حتی سنت باستانی از برخی از مجرمین سیاسی دم زده‌اند.(علی آبادی، 1367، ج1، ص98) که خود بیانگر آن است که از نظر این محققین جرائم سیاسی به دو دسته قابل حمایت و غیر‌قابل حمایت تقسیم می‌شوند.

   نکته دوم اینکه: جرم سیاسی واقعیتی خارجی ندارد و اساساً اعتباری است. اگر واقعیتی خارجی بود که این اصطلاح از آن خبر می‌داد، یا تعریف متفق علیهی وجود داشت، قانون اساسی در اصل یکصدوشصت‌وهشتم الزامی به تعریف آن بر اساس موازین اسلامی نمی‌کرد.

   اینکه دیده می‌شود، قوانین برخی از کشورها یا برخی تعاریف ارائه شده توسط محققین، قتل و سایر جنایات علیه تمامیت جسمانی این کشور یا اعضای هیئت حاکمه را جرم سیاسی دانسته و بسیاری نیز از دایره شمول مصادیق این اصطلاح بیرون دانسته‌اند، یا این‌که برخی جاسوسی یا خیانت به کشور را جرم سیاسی می‌دانند و برخی دیگر این جرائم را در دایره جرائم علیه امنیت کشور قلمداد می‌کنند، نشانگر آن است، که این اصطلاح بسیار منعطف بوده و خود به تنهایی‌ـ بر اساس حقیقت لغویه‌ـ نمی‌توانند مصادیق خود را تحدید نماید. لکن آن‌چه مهم است، دو ضابطه شکلی و ماهوی است که قانون‌گذار اساسی برای جرم سیاسی در نظر گرفته است:

قانونی بودن تعریف و انطباق آن با موازین اسلامی

   بر اساس معیار شکلی ارائه شده ارائه تعریف جرم سیاسی توسط قاضی، دیوان عالی کشور یا هیئت عمومی آن و یا هر مرجع دیگری ممنوع است. برمبنای ضابطه ماهوی نیز این نکته قابل ذکر است، که در جمهوری اسلامی مطابق با ذیل اصل چهارم قانون اساسی معیار شرع فقهای شورای نگهبان هستند، که در خصوص انطباق قوانین با احکام اولیه اظهارنظر می‌کنند و بر اساس اصل یکصدودوازدهم و تفسیر شورای نگهبان(نظریه شماره 4872 مورخ 20/4/1372) رسیدگی قوانین بر اساس احکام ثانویه به‌عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام است. در خصوص ضابطه ماهوی در قسمت مستقلی به تفصیل سخن خواهیم گفت.

1. 5.      جرائم سیاسی درون‌سیستمی، جرائم سیاسی برون‌سیستمی

ـ کدام جرائم سیاسی‌‌اند؟

ـ کدام‌یک از جرائم را قانون‌گذار باید جرم سیاسی بداند؟

   کدام‌یک از دو سؤال فوق صحیح است؟ اکثر نوشته‌‌های موجود در خصوص ماهیت جرائم سیاسی سعی به پاسخ‌گویی به سؤال اول داشته‌اند، که کوششی ابتر بوده است! هیچ‌یک از نویسندگان این پرسش را مطرح نکرده است، که بر اساس کدام معیار جرم سیاسی این‌گونه تعریف می‌شود؟ همان‌طور که بیان شد، تشتت در تعاریف ارائه شده نشانگر مطلب پیش‌گفته است، که جرم سیاسی به هیچ واقعیت بیرونی یا مصداق متفق علیهی اشاره ندارد. در واقع نوع تعریف در این‌جا نه «تعریف حقیقی» که از واقعیتی در ذهن، زبان، یا عالم خارج خبر می‌دهد، که «تعریفی لفظی» است که در آن شخصی(که در این‌جا قانون‌گذار است) قصد دارد به تعیین حدود مدلول لفظ مورد نظر خود بپردازد.(خندان، 1379، ص 64)

   برخی از نویسندگان به‌دنبال کشف جرائم سیاسی در نقاط مختلف تاریخ بوده‌اند و جالب آن‌جاست که بعضاً پس از ذکر تاریخچه جرائم سیاسی، تعریفی از جرم سیاسی ارائه نموده‌اند، که با مصادیقی که در تاریخ سیاسی از جرائم سیاسی ذکر کرده بودند، متعارض است.(پیوندی، 1384، ص91)

   با توجه به نکته فوق به‌ نظر می‌رسد، صحیح‌تر آن باشد، که پیش از تعریف جرم سیاسی توسط قانون، سؤال دیگری مطرح شود. قانون‌گذار باید چه کسانی را مجرم سیاسی بداند؟ و از ایشان حمایت‌های بیشتری کرده و به‌نحوی با ایشان برخورد نماید؟ که این عملکرد قانونی و قضایی مصداق بند «9» اصل سوم قانون اساسی که ممنوعیت تبعیض ناروا را مطرح کرده است، نباشد.(بند «17» نظریه مورخ 30/3/1380 شورای نگهبان در خصوص مصوبه مجلس شورای اسلامی راجع به جرم سیاسی) در این‌جا سه سؤال مهم مطرح است. اول در عبارت «جرم سیاسی»، «سیاست» به چه معناست؟ دوم بر اساس این مفهوم از سیاست دایره جرم سیاسی کجاست؟ سوم قانون‌گذار جمهوری اسلامی از کدام مصادیق این مفهوم می‌تواند حمایت کند؟

در فرهنگ بومی ایرانی ـ اسلامی و قبل از ورود اندیشه‌های غربی به ایران سیاست مترادف «مملکت‌داری» بوده با ویژگی‌های مثبت معنایی ازجمله تدبیر و حکمت همراه بوده است. فی‌المثل گفته شده است سیاست عبارت است از اصلاح خلق به‌وسیله راهنمایی ایشان به‌نحوی که موجب سعادت دنیوی و اخروی آن‌ها گردد.(معلوف، 1998، ص362) و یا آن‌که امور مربوط به اداره کشور و ارتباط آن با خارج ویا دانش اداره مجموعه‌ای مانند یک ملت و اداره اداره امور خارجی یا داخلی آن سیاست نامیده شده است.(انوری، 1381، ج 5، ص43)

تاریخچه پیدایش اصطلاح «جرم سیاسی» نشان می‌دهد، کلمه سیاست در اصطلاح امروزی پیوندی قریب با «قدرت»(savereigty)، «حکومت»(Gaverning , government) و «حاکم»(Governer) داشته است، بدون آن‌که بار معنایی مثبتی از این کلمات افاده گردد. علمای سیاست نیز در تعاریفی که از سیاست کرده‌اند، به چهار موضوع فوق خصوصاً مفهوم «قدرت» عنایت ویژه‌ای داشته‌اند.

   ماکس وبر معتقد است: سیاست عبارت است، از تلاش برای شرکت در قدرت یا کوشش برای نفوذ در آن‌چه میان چند دولت یا یک دولت باشد.(پیوندی، 1383، ص 38)

   بر اساس تعاریف فوق خواه به‌معنای بومی آن، خواه در معنای سکولار غربی «قدرت موجود در هیئت حاکمه» نقش اساسی در فهم سیاست دارد.

   ازاین‌رو شاید بتوان گفت: «سیاست عبارت است از تلاش برای کسب، حفظ یا نقد قدرت، خواه انگیزه تلاش‌کننده مقدس و شرافتمندانه باشد خواه منفعت‌طلبانه و خود‌خواهانه».

   بر اساس این تعریف از سیاست دایره «جرم سیاسی» بسیار گسترده خواهد بود: «هر جرمی از جرائم عمومی هر کشور که برای کسب، حفظ یا نقد قدرت واقع شود جرم سیاسی خوانده می‌شود خواه ‌انگیزه مرتکب اصلاح امور کشور باشد خواه منافع شخصی و گروهی و خواه جرم کل سیستم سیاسی را نشانه رفته باشد و خواه در پی آن باشد که با حفظ رژیم سیاسی موجود به فعالیت بپردازد»

   تعریف فوق در میان تعاریف ارائه شده توسط حقوق‌دانان و قانون‌گذاران وسیع‌ترین و جامع‌ترین تعریف می‌باشد زیرا:

   1. اختصاص به جرائم عمومی خاص ندارد و همه جرائم ازجمله جنایات، جرائم علیه اموال و جرائم علیه امنیت را نیز شامل می‌گردد.

   2. انگیزه مرتکب مقید نوع آن نیست و انگیزه‌های مثبت و منفی را شامل می‌گردد.

   3. خواه مرتکب قصد ضربه زدن به کل تشکیلات سیاسی را داشته باشد و خواه با حفظ نظام موجود در پی کسب قدرت یا نقد آن باشد را شامل می‌گردد.

   آیا نظامی سیاسی یافت می‌گردد، که وسیع‌ترین تعریف ممکن را پذیرفته و قصد حمایت از مرتکبین آن را داشته باشد؟ یا هر سیستمی با توجه به خطوط قرمز خود محدودیت‌هایی را اعمال می‌کند؟

   برای فهم نوع محدودیت‌هایی که نظام‌های مختلف سیاسی با ایدئولوژی‌ها یا تئوری‌های مختلف بر گستره جرائم سیاسی تحمیل می‌کنند، لاجرم باید ارکان اصلی هر نظام سیاسی را شناخت. ارکانی که عموماً در قوانین اساسی کشورها به‌نوعی منعکس شده است. برای مثال غیرقابل تجزیه بودن، غیرمذهبی و لائیک بودن و دمکراتیک بودن مهم‌ترین ویژگی‌های قانون اساسی فرانسه هستند: اصل دوم قانون اساسی فرانسه مقدر می‌دارد: «فرانسه یک جمهوری غیرقابل تجزیه، غیرمذهبی، دمکراتیک و اجتماعی است». هم‌چنین در مادة(10-113) قانون مجازات این کشور برای رسیدگی جرائمی که متضمن «تعرض به منافع بنیادین ملت» است، صلاحیت عینی در نظر گرفته شده(گودرزی بروجردی، 1386، ص 20) که به آن معنا است، که مدارایی با متعرضین به این منافع نمی‌شود. با این ویژگی‌ها بدیهی است، که فرانسه حجاب اسلامی را یک خطر برای اساس خود ببیند و به مقابله با آن بپردازد و هیچ‌گاه زنان فرانسوی مسلمانی که با حفظ حجاب به مبارزه سیاسی با رژیم حاکم می‌پردازند، مجرمین سیاسی قلمداد نخواهند شد، ولو انگیزه سیاسی آن‌ها یا لطمه دیدن حیثیت اساسی جمهوری فرانسه احراز گردد.

   یا در اصل اول قانون اساسی اسپانیا به ‌علت تکثر نظرات سیاسی خصوصاً در شمال و جنوب این کشور اصل پلورالیسم سیاسی پذیرفته شده است. این اصل مقرر داشته: «اسپانیا کشوری است اجتماعی و دمکراتیک که ارزش‌های عدالت، آزادی، برابری و پلورالیسم سیاسی را ترویج می‌کند».

   در اصول دوم قوانین اساسی فنلاند و مراکش حاکمیت مطلق از آن مردم دانسته شده و در اصل دوم قانون اساسی نیجر این کشور یک جمهوری مستقل و به دور از سیطره بیگانه معرفی شده است. از قوانین اساسی کشورهایی که جمهوری رویه‌مند(Procedural Republic) دارند و در آن‌ها صحبتی از ارزش‌های اساسی جامعه نشده است^[7](ازجمله کانادا و ایالات متحده) که بگذریم، هر کشوری در قانون اساسی خود پایه‌هایی اساسی بنیان نهاده که خدشه به آن‌ها را تعرض بهامنیت ملی(National Security)، منافع ملی(Public Intrest) یا هویت ملی(‌‌‌‌National Identity) می‌داند. عباراتی که هر روزه از زبان بسیاری از رؤسای‌جمهور و مسئولین کشورهای مختلف شنیده می‌شود. اصطلاحاتی که صیانت از آن‌ها موجب وقوع جنگ، هزاران کیلومتر دورتر از خاک یک کشور می‌شود. در واقع می‌توان گفت: امنیت ملی یا هویت ملی هر کشور شالوده‌های اساسی یک کشور است، و نه تنها زمامداران سیاسی هرگز تمایلی به حمایت از افرادی که در تعرض به آن مرتکب جرم شده‌اند، ندارند بلکه با تشدید مجازات و حتی مجازات‌های بدون دادرسی ـ‌شبیه آن‌چه در زندان جرائم تروریستی آمریکا(گوانتانامو) می‌گذردـ به مقابله با آن برمی‌خیزند.

   شالودة قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کدام اصل یا موضوع است، که قانون‌گذار نباید از تعرض به آن‌ها چشم‌پوشی کرده یا امتیازاتی برای مجرمینی که به این شالوده لطمه زده‌اند قائل شود؟ به‌عبارت دیگر کدام‌یک از جرائمی که از منظر ذهنی یا عینی به نظام سیاسی حاکم لطمه وارد می‌کنند، برون‌سیستمی محسوب و قانون‌گذار نمی‌تواند و نباید از مرتکبین آن‌ها حمایت نماید؟

   به‌ نظر نگارنده مهم‌ترین اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل یکصدوهفتادوهفتم است. بر اساس این اصل «دین و مذهب رسمی کشور» و ابتنای نظام سیاسی بر «ولایت مطلقه فقیه»، «اسلامیت» و «جمهوریت» غیرقابل تغییر است. تک‌مجلسی بودن پارلمان، ریاستی یا پارلمانی بودن ‌سیستم، مقررات راجع به خبرگان، وجود یا نبود ارکانی مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای امنیت ملی، وظایف مربوط به نیروهای مسلح و تعداد آن‌ها، روش اداره اقتصاد کشور، اصول مربوط به حقوق ملت و مانند آن‌ها همگی قابلیت تغییر و دگرگونی دارند که از طریق مجاری خود ازجمله قانون‌گذاری عادی، حکم حکومتی یا برقراری رفراندوم ممکن است انجام پذیرد که یک‌بار در برخی موضوعات در سال یکهزاروسیصدوشصت‌وهشت انجام شده است، لکن موضوعات یاد شده در اصل یکصدوهفتادوهفتم نه با تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام، نه با حل معضل توسط مجمع و رهبری‌، نه حکم حکومتی و نه با همه‌پرسی قابل تغییر نیست. بالاتر از آن هرگاه «رهبری» پس از معرفی شدن توسط مجلس خبرگان قصد تغییر هر‌یک از چهار رکن را داشته باشد یا صلاحیت رهبری در جمهوری اسلامی را از ابتدا نداشته یا این صلاحیت را از دست داده است.

با این شرایط آیا حاکمیت که بخشی از آن قوه قانون‌گذاری است حق دارد از متعرضین به اصول لایتغیر حمایت کرده یا به آن‌ها امتیاز دهد؟ آیا عقلایی است که یک قانون اساسی ولو لیبرال و آزادی‌خواه و به طریق اولی ایدئولوژیک و متصل به حقایق وحی؛ از کسانی که قصد واژگونی اساس و موجودیت سیستم را دارند حمایت کند؟ بدیهی است که جرم سیاسی در نظام حقوقی که حاکمیت مطلق انسان و جهان را از آن خدا می‌داند(اصل پنجاه‌ وششم) با نظامی لائیک که حاکمیت را فقط از آن مردم می‌داند تفاوت بنیادین داشته باشد.

در واقع تغییر مفاهیم فوق در جمهوری اسلامی تنها از طریق مفاهیمی چون براندازی، حمله نظامی، کودتا و امثال آن ممکن است محقق شود، که همه این مفاهیم اساساً امنیتی بوده و لازم است برخورد در شأن جرائم امنیتی با آن‌ها صورت پذیرد.

با توجه به توضیحات فوق، هرجرمی که به انگیزه لطمه زدن به اساس و بنیان‌های قانون اساسی انجام شود، را جرم سیاسی برون ‌سیستمی می‌نامیم.

در مقابل مفهوم فوق جرم سیاسی درون ‌سیستمی قرار دارد. در هر نظام سیاسی عده‌ای از افراد هستند، که در مقابل ناراستی‌ها و اشتباهات حاکمان، سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور، طرح‌ها و لوایح پیشنهادی، قوانین در دست تصویب و مانند آن‌ها سکوت نمی‌کنند. این افراد در عین پذیرش ساختارها و شاکله اصلی قانون اساسی حتی ممکن است معتقد باشند اصلاحاتی در قانون اساسی برای پیشبرد بهتر امور صورت بگیرد.

   به‌طور مثال ممکن است، امروزه کسی نظام کارآمدتر را نظام پارلمانی برای ایران بداند یا با شیوه تصویب لایحه بودجه در مجلس مخالفت داشته یا معترض عدم برخورد برخی مجرمین توسط دستگاه قضایی باشد. در قاموس حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران این اعتراض نه تنها به‌عنوان حق، بلکه تکلیف آحاد مردم نسبت به حاکمان محسوب می‌شود(پیله، 1384، ص 212) و جنبة شرعی و الزام الهی نیز دارد. اصل هشتم قانون اساسی مقرر داشته است:

«در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت است. شرایط و حدود کیفیت آن را قانون معین می‌کند(والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیا بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر)».

   بالاتر از نقد عملکرد و سیاست‌های حاکمان ممکن است، فرد یا افرادی با قبول ارکان پیش‌گفته جهت کسب قدرت احساس تکلیف کرده و با کاندیداتوری در انتخابات‌های مختلف خود را در معرض انتخاب مردم قرار دهند تا با کسب قدرت سیاسی منویات اصلاح‌گرایانه خود را محقق سازند.

   همچنین ممکن است، حاکمان موجود جهت باقی ماندن در قدرت و حذف جریان سیاسی رقیب که ایده‌ها و سیاست‌های آن‌ها را کارآمد به حال کشور نمی‌دانند سعی در باقی ماندن در قدرت داشته و به این ‌منظور فعالیت‌هایی انجام دهند.^[8]

   افراد فوق که ممکن است، با شخصیت حقیقی خود یا در قالب گروه‌ها، احزاب و جمعیت‌های قانونی به فعالیت سیاسی(نقد، کسب یا حفظ قدرت) بپردازند، هرگاه در این مسیر مرتکب جرمی گردند، می‌توانند نسبت به مجرمین عادی امتیاز بیشتری داشته باشند و مورد حمایت قرار گیرند مشروط بر این‌که از دایره منطق سیاسی و بنائات سیاسی عقلا خارج نشوند. مانند آن‌که جرم ارتکابی‌شان جنایت علیه تمامیت جسمانی، جرائم علیه اموال خصوصی مردم یا دولت، تحریک نظامیان به شورش، جاسوسی به نفع بیگانگان یا همکاری با آنان نباشد. زیرا که هیچ عقل سلیمی راه اصلاح امور کشور را انتخاب چنین راه‌هایی نمی‌داند.(علی آبادی، 1367، ج 1، ص 98)

   ارتکاب جرائمی مانند جرائم انتخاباتی، توهین به مسئولین، افترا، نشر اکاذیب، توهین به رؤسای کشورهای خارجی که وارد ایران شده‌اند و مانند آن‌ها ممکن است تحت حمایت قانون قرار گیرد. با توجه به توضیحات فوق:

-        جرائم سیاسی برون‌سیستمی جرائمی هستند که در آن‌ها مرتکب با انگیزه واژگونی نظام سیاسی یا به قصد ضربه زدن به ارکان اصلی سیستم سیاسی حاکم هر‌یک از جرائم عمومی را مرتکب می‌شود. به این جرائم، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور نیز گفته می‌شود.

-        جرائم سیاسی درون‌سیستمی جرائمی هستند که در آن‌ها مرتکب بدون آن‌که قصد ضربه زدن به اصول و چارچوب‌های اصلی نظام سیاسی حاکم داشته باشد، به نقد عملکرد حاکمان یا کسب یا حفظ قدرت سیاسی پرداخته و در این مسیر مرتکب یکی از جرائم عمومی می‌گردد.

   اکنون می‌توان با تعریف گسترده و فراگیر از جرائم سیاسی، جرائم سیاسی برون‌سیستمی و جرائم سیاسی درون‌سیستمی به سراغ مبانی اسلامی رفت. آیا در میان احکام اجتماعی اسلام مقررات ویژه‌ای راجع به کسانی که در جهت کسب، حفظ یا نقد قدرت مرتکب جرم شده‌اند وجود دارد؟

   در صورت وجود آیا اسلام از این دسته حمایت کرده و امتیازات ویژه‌ای برای آن‌ها در نظر گرفته است؟ و آیا رسیدگی به جرائم ایشان می‌تواند در حضور هیئت منصفه انجام شود؟ سؤالاتی که در قسمت بعد به آن پاسخ می‌دهیم.

1. 6.      جرائم سیاسی در اسلام

با توجه به گستردگی تعریفی که از جرم سیاسی ارائه کردیم، مصادیقی در سیره حضرت رسول اکرم(ص) و امیرالمؤمنین(ع) از برخورد با مجرمین سیاسی یافت می‌گردد، که مشمول تعریف گردد. با بررسی هر‌یک از این مصادیق می‌توان به سیاست عمومی اسلام در خصوص انواع جرائم سیاسی درون‌سیستمی و برون‌سیستمی پی‌ برد.

   نکته‌ای که قبل از ورود ضرورتاً باید توضیح داده شود، این است که سیاسی معرفی نمودن برخی از جرائم در اسلام نیازمند تعریف قبلی است. یعنی ابتدئاً باید تعریفی از جرم سیاسی ارائه گردد و سپس مصادیق آن در اسلام معین گردد و از آن‌جا که نه در شرع مقدس چنین تعریفی ارائه کرده و نه قانون اساسی، لذا در تعریف جرم سیاسی در قانون عادی بر اساس موازین اسلامی دچار دور خواهیم شد. از این رو ما گسترده‌ترین مفهوم جرم سیاسی را معیار قرار داده و مصادیق آن را در اسلام خواهیم یافت. سپس به این نکته خواهیم پرداخت، که آیا اسلام با این جرائم به دیده حمایتی نگریسته و امتیازاتی را برای مرتکبین آن در نظر گرفته است یا خیر؟ و این‌که آیا به این جرائم می‌توان در حضور هیئت منصفه رسیدگی کرد یا خیر؟

6.1.            توطئه علیه حکومت اسلامی

ارتداد اصولاً جرمی عمومی و غیرسیاسی است و به‌ نظر می‌رسد فلسفه جرم‌انگاری آن صیانت از دین باشد. اگرچه بر اساس برخی فتاوی غیرمشهور انگیزه صدمه زدن به ایمان مؤمنین و ایجاد شکاف بین صنوف مؤمنین از شروط تحقق ارتداد محسوب می‌شود.(فیض‌کاشانی، 1401، ص113) روایات متعدد وارد شده در سیره حضرت امیر(ع)(عاملی، 1367، ص544) در خصوص ارتداد و صحت اسنادی آن‌ها پذیرش این نظر را مشکل می‌کند. در هیچ‌یک از این روایات انگیزه خاص مرتکب پرسیده نشده و به صرف بازگشتن از اسلام احکام ارتداد علیه آن‌ها جاری می‌شده است، که تفصیل آن در کتب معتبر فقهی ذکر گردیده است.(امام خمینی، 1378، ص 494) لکن ارتداد ممکن است، با انگیزه سیاسی همراه شده و مشمول تعریف وسیعی که از جرم سیاسی ارائه کردیم شود:

   آیه هفتاد و دوم سوره آل عمران، از ارتدادی سیاسی در زمان پیامبر(ص) خبر می‌دهد:

«وَ قَالَت طَّآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْکِتَابِ آمِنُواْ بِالَّذِی أُنزِلَ عَلَى الَّذِینَ آمَنُواْ وَجْهَ النَّهَارِ وَاکْفُرُواْ آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ یرْجِعُونَ».

   در خصوص شأن نزول آیه مبارکه فوق چند نقل وارد شده است: اول آن‌که این آیه در خصوص یهودیان در زمان تغییر جهت قبله بازمی‌گردد. زیرا که رسول خدا نماز صبحش را به‌سوی بیت‌المقدس خواند و موقع خواندن نمازظهر قبله به‌سوی کعبه تغییر یافت. عده‌ای از یهودیان گفتند، آن‌چه در ابتدای روز بر مؤمنین نازل شده است(یعنی استقبال به بیت‌المقدس) ایمان آورید، لکن آن‌چه در آخرش نازل گشته(استقبال به کعبه) کافر شوید.(طباطبایی، 1361، ج 3، ص281)

   نقل دوم نیز در خصوص یهودیان است، بدون آن‌که موضوع استقبال از کعبه مطرح باشد. در این ‌خصوص برخی مفسرین گفته‌اند که این آیه در خصوص حیله‌ای از طرف طائفه یهودیان مدینه خبر می‌دهد، که بر اساس آن عده‌ای از یهودیان به دیگران می‌گفتند: عده‌ای از شما در ابتدای روز ظاهراً مسلمان شده و جماعت مسلمانان ملحق شوید، سپس چون آخر روز شد اظهار ارتداد نموده و جهت آن را این‌گونه شرح دهید که ما اول روز را به‌گمان تطبیق نمودن علائم و نشانه‌های پیامبر آخر‌الزمان به محمد(ص)، ایمان آوردیم، لکن چون بعد‌‌ها فهمیدیم که انطباقی بر او را ندارد و حقانیت او را نمی‌رساند، از ایمان به او منصرف شدیم. با این روش مسلمانان در ایمان خود سست خواهند شد و در حقانیت این اسلام تردید می‌کنند.(طباطبایی، 1361، ج 3، ص281) این تعبیر از آیه شریفه مشمول تعریف وسیع از جرم سیاسی می‌گردد.

   توطئه علیه حکومت اسلامی در ساخت مسجد ضرار نیز اتفاق افتاد. قرآن کریم در آیه 107 سوره توبه می‌فرماید:

«وَالَّذِینَ اتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَکُفْرًا وَتَفْرِیقًا بَینَ الْمُؤْمِنِینَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلَیحْلِفَنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ الْحُسْنَى وَاللّهُ یشْهَدُ إِنَّهُمْ لَکَاذِبُونَ».

   خداوند در این آیه غرضی را که این طائفه از منافقین از ساختن مسجد داشتند بیان فرمود، که مقصودشان از این عمل این بوده است که به دیگران ضرر بزنند و کفر را ترویج نموده و میان مؤمنین تفرقه بیاندازند و پایگاهی داشته باشند، تا در آن‌جا علیه خدا و رسولش کمین گرفته از هر راه دشمن کنند. این آیات در خصوص منافقین بنی‌غنم بن‌عوف پس از افتتاح مسجد قبا که بنی‌عمر بن عوف ساخته بودند نازل شد، که پیامبر(ص) پس از بازگشت از غزوه تبوک عده‌ای از مؤمنین را برای سوزاندن مسجد و تبدیل آن به محل خاکروبه فرستاند.(طباطبایی، 1361، ج 9، ص 414) این اقدام پیامبر(ص) در قالب اقدامی تأمینی جهت از بین بردن ابزار منافقین قابل تحلیل است.

   جاسوسی نیز از جرائمی است، که به کلیت حاکمیت ضرر وارد می‌کند و جاسوس چه از جماعت مسلمین باشد و چه از بیگانگان ـ قصد ضربه زدن به کل نظام سیاسی را داشته و با دشمنان اسلام دست در دست دارد. این جرم که نماد جرائم سیاسی است که وجهه امنیتی دارد معیار مناسبی برای خارج کردن هر جرمی از دایره جرم سیاسی است که وجهه امنیتی پیدا کرده و کل رژیم سیاسی را نشانه گرفته است. در روایات شیعه و اهل سنت و هم‌چنین در فتاوی فقهایی که به این موضوع پرداخته‌اند، مجازات این جرم اعدام در نظر گرفته شده است. شاید از همین منظر بوده است، که در مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی جرم جاسوسی سیاسی محسوب شده است.(صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، 1364، صص 1681- 1678)

   سه اقدام فوق توسط یهودیان، منافقان و کافران در قالب جرائم سیاسی برون‌سیستمی قرار می‌گیرد. زیرا اعمال این افراد جهت ضربه زدن به کلیت حکومت اسلام، ایجاد تردید بین مؤمنین و بازگرداندن ایشان به دوره قبل ایمان انجام می‌گیرد. آتش زدن مکان توطئه توسط پیامبر(ص)، عدم تفاوت مجازات در ارتداد سیاسی و عمومی و در نظر گرفتن اعدام برای جرم جاسوسی نشانگر آن است که در اسلام به این دسته از جرائم سیاسی هیچ حمایت و امتیازی تعلق نگرفته است.

6.2.            بغی

در ادبیات مکتوب فقهی ـ حقوقی پس از پیروزی انقلاب اسلامی عده‌ای کوشیده‌اند، بغی را جرم سیاسی معرفی کنند.(مرعشی، 1376، ص 62) استناد به آیات سوره حجرات در خصوص فقه باغیه(مرعشی، 1376، ص 62) و فتنه خوارج و جمل ازجمله استدلالات ایشان بوده است، لکن به‌ نظر نگارنده کوشش ایشان در این انطباق به ‌علت عدم پاسخگویی به دو سؤال کلیدی منجر به ایجاد قدمگاه مستحکمی نشده است. اول آن‌که بغی بر اساس کدام تعریف، جرم سیاسی محسوب می‌گردد؟ و سؤال دوم این‌که آیا بغی جرم محسوب می‌گردد؟

   همان‌طور که قبلاً توضیح داده شد، تا معیاری واقعی یا متفق‌علیه یافت نشود، اطلاق جرم سیاسی به بغی صحیح به‌ نظر نمی‌رسد. مگر وسیع‌ترین تعریف ممکن از جرم سیاسی ملاک عمل قرار گیرد، که هیچ نظام سیاسی ـ حقوقی چنین کاری انجام نداده است.

   و در خصوص سؤال دوم: اگر منظورمان از جرم همان فعل یا ترک فعلی باشد، که موجب سخط الهی شده و عذاب اخروی را در پی دارد، طبیعتاً بغی گناهی بزرگ محسوب می‌گردد. لکن اگر منظورمان و منظور اصل یکصدوشصت‌وهشتم از جرم، عملی باشد که به‌موجب نصوص شرعی یا متون قانونی قابل مجازات است و بر اساس اصل سی‌وششم در دادگاهی که به‌موجب قانون تشکیل شده و مستلزم رعایت مقررات آیین‌دادرسی و تشریفات خاص است، بغی جرم محسوب نمی‌گردد.[9] زیرا بغی بر اساس تعاریف مشهور فقهی عبارت است از «خروج علی امام عادل»(محقق حلی، 1415، ج1، ص385) یا «خروج بالسیف علی امام عادل».(مقدس اردبیلی، 1409، ج 7، ص 524) بررسی این عمل در کتب فقهی ذیل مبحث جهاد(نه در مبحث حدود) نظر جرم نبودن این عمل را تقویت می‌کند. احکام راجع‌به باغیان مانند نکشتن اسرا، یا تعقیب نکردن فراریان نیز مؤید همین نظر است. هرچند برخی سعی کرده‌اند، ماده(186) قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 را بغی بنامند،(شیری، 1382، ص45) و با توجه به ماده(289) قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 22/2/1388(که اکنون در‌حال بررسی در شورای نگهبان است) شاید نظر قانون‌گذار هم همین بوده باشد، لکن باید توجه داشت دستکم متون فقهی که در خصوص نحوه دادرسی، ادلة اثبات و شیوه اجرای مجازات‌های منصوص صحبت می‌کنند، نه تنها در این‌خصوص سخنی نگفته‌اند، بلکه به احکام راجع‌به جنگ با باغیان پرداخته‌اند. لذا صحیح‌تر آن است که بگوییم: ماده(186) قانون مجازات اسلامی و مقررات مشابه در خصوص اسیران دستگیر شده‌ای اجرا می‌گردد که در خلال جنگ مرتکب قتل شده‌اند و یا آن‌که اعدام آن‌ها از جهت آن است که تشکیلات باغیان کماکان باقی است و با از بین رفتن تشکیلات مجازات این ماده نیز اعمال نمی‌شود. جرم نبودن بغی مورد تأیید عده‌ای از محققین نیز بوده است.(پیله، 1384، ص213) با این‌حال اگر بغی را جرمی در معنای حقوقی آن بدانیم باز مشکلی را برای کسانی که می‌خواهند آن را جرم سیاسی اسلام بدانند و مقررات جرم سیاسی مصرح در اصل یکصدوشصت‌وهشتم قانون اساسی را بر آن بار کنند، حل نخواهد کرد. زیرا شیوه برخورد با باغیان از منظر فقهی مشخص است و چنان‌چه مادة(186) قانون مجازات اسلامی را هم مصداق بغی بدانیم، با توجه به این‌که در کتاب دوم این قانون یعنی مبحث راجع به حدود آمده و خصوصاً با توجه به این‌که مجازات در نظر گرفته شده مجازات محارب می‌باشد، تحمیل مقرراتی ازجمله حضور هیئت منصفه در آن شرعاً جایز نمی‌باشد.

   با توجه به ماهیت گروه باغیان که مسلمان(رشیدالجمیلی، 1979، ج 1، ص100) هستند و با توجه به این‌که لازم است امام عادل را با توجیهات اشتباه، ظالم و فاقد صلاحیت امامت امت قلمداد کنند،(پیوندی، 1384، ص 131) لکن در اصل تشکیل حکومت اسلامی و اجرای مقررات اسلام تردیدی ندارند، می‌توان اهل بغی را مجرمین سیاسی درون‌سیستمی اسلام بدانیم. افرادی که پیوندی با دشمنان اسلام نداشته و در پی واژگونی حکومت اسلام نیستند لکن به ‌علت اشتباه در تحلیل مقابل امام ایستاده و به روی وی شمشیر می‌کشند. این افراد در حکومت اسلامی آزادند و تا زمانی که تبانی و توطئه علیه حکومت اسلامی نکرده یا مردم را تحریک به قیام و شورش ننمایند و اعتقاد آن‌ها در عمل مجرمانه‌ای منعکس نشود با آن‌ها برخورد نمی‌‌شود. امیرالمؤمنین(ع) در مقابله با خوارج قبل از دست بردن به سلاح از سه امتیاز به آن‌ها یاد می‌برد: از نماز خواندن شما در مساجد ممانعت نمی‌کنیم، تا دست در دست ما دارید از غنائم بهره خواهید برد، و تا جنگ را آغاز نکنید ما به دست به سلاح نمی‌بریم.(محمدی ری شهری، 1377، ج2، ص528) ایشان هم‌چنین تا زمانی که خوارج امنیت را به هم نزده بودند، حقوق آن‌ها از بیت‌المال نیز قطع نکرد و حداکثر مدارا را با ایشان انجام داد.(مرتضی مطهری، 1378، ص 33)

حاکم اسلامی نسبت به مجرمین سیاسی درون سیستمی پیوسته درپی روشنگری بوده و سعی دارد ایشان را از اشتباه خارج کند.^[10] حضرت علی(ع) در برخورد با خوارج قبل جنگ فرمودند: «مبادا صبح کنید در‌حالی که جنازه‌های شما در اطراف رود نهروان و زمین‌های پست و بلند آن افتاده باشد، بدون آن‌که برهانی روشن از پروردگار و حجت و دلیلی قاطع داشته باشید..».(امیرالمؤمنین، خطبه 36 نهج‌البلاغه) این نرمش و وجود مقرراتی چون عدم تعقیب فراریان از جنگ و نکشتن اسرای آنها(در صورتی‌که سازمان مرکزی باغیان از بین رفته باشد) هر‌چند نشان از نرمی نسبت به آن‌ها دارد که از جهت تحلیل اشتباه آن‌ها نشئت می‌گیرد و لازم است به گفته حضرت امیر‌(ع) با نگاهی متفاوت از مریدان باطل به آن‌ها نگریست، لکن این مسأله موجب عدم برخورد و قتل آن‌ها و مجازات اخروی آن‌ها نمی‌شود. حضرت امیر(ع) در پاسخ به این سؤال که چه کسی خوارج را فریب داد فرمودند: «شیطان گمراه‌کننده و نفس اماره آنان را با آرزوها مغرور ساخت و راه گناه را بر ایشان آماده کرد و به آنان وعده پیروزی داد و سرانجام به آتش جهنم گرفتارشان کرد».(امیرالمؤمنین، حکمت 323 نهج‌البلاغه)

اینجا لازم است بحث دقیقی در خصوص مفهوم «جنگ» و «دست به سلاح بردن» و موضوعیت یا طریقیت داشتن آن و این‌که امروز ابزار رسانه و هجمه تبلیغاتی گسترده و تحریک مردم به برهم زدن امنیت شهرها و تخریب اماکن عمومی و خصوصی و مختل کردن آزادی تردد و کسب و کار مردم و زیر سؤال بردن شعائر اسلام در راهپیمایی ها، جایگزین جنگ‌های فیزیکی شده‌اند، صورت پذیرد که نیازمند نوشتار مستقلی است.

   توضیحات فوق نشان می‌دهد، که چنان‌چه تعریفی وسیع‌ از جرم سیاسی ارائه نماییم، در اسلام نیز جرائم سیاسی، از هر دو شکل درون‌سیستمی و برون‌سیستمی، وجود دارد. لکن برخی به ‌علت حدی بودن، مقررات راجع به رسیدگی و اجرای مجازات در آن‌ها در شرع مقدس تعیین شده و برخی به ‌علت آن‌که در میدان جنگ مجرمین مجازات می‌شوند و اساساً آیین دادرسی برای رسیدگی به آن موضوعیت ندارد، اجرای مفاد اصل یکصدشصت‌‌وهشتم در مورد آن‌ها ممکن نیست.

   همچنین مسلم است که جنایات(جرائم علیه تمامیت جسمانی افراد) نیز در صورتی که با انگیزه سیاسی اتفاق افتد هم به ‌علت حق شخصی مجنی علیه و اولیای دم بودن هم به ‌علت این‌که ممکن است فرد بر اساس مجازات‌های حدی محاربه و افساد فی‌الارض مجازات گردد،(گرجی، 1381، ص 91) قابلیت طرح و رسیدگی در حضور هیئت منصفه را ندارد.

نکتة قابل طرح دیگر در این قسمت آن است، که در اسلام از مخلین امنیت عمومی نه تنها هیچ حمایتی نمی‌شود، بلکه شواهدی بر سخت‌گیری بیش‏تر در مورد آن‌ها وجود دارد. از جمله آن‌که در محاربه که جرم مغایر امنیت عمومی در اسلام است، توبه بعد از دستگیری بر خلاف سایر حدود پذیرفته نیست و نیز نه مانند سایر جرائم موجب حد که با دو یا چهار بار اقرار اثبات می‌شوند، صرفاً با یک اقرار اثبات می‌گردد. هم‌چنین در جرائمی از این دست که به نظم عمومی لطمه زده است، اساساً شفاعت نزد حاکم پذیرفته نمی‌شود.(حسینی، 1383، ص 249) علاوه بر این‌که امام حق عفو این دسته از مجرمین را ندارد.(الموسوی‌الخویی، 1422، ص 185)

با این توضیحات سؤال مطرح آن است، که جرائم مدنظر اصل یکصد‌و‌شصت‌وهشتم قانون اساسی چه محدوده‌ای از جرائم را شامل می‌شوند؟

1. 7.      الزامات تعریف جرم سیاسی از منظر قانون اساسی

اصل یکصدو‌شصت‌وهشتم قانون اساسی مقرر داشته است: «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند».

   اصل فوق برای تعریف قانون اساسی دو ضابطه تعیین کرده است: ضابطه شکلی و ماهوی. ضابطه شکلی آن است که تعریف جرم سیاسی باید به‌موجب قانون باشد. لذا تشخیص قضات یا رئیس قوه قضائیه یا رئیس‌جمهور یا هر شخص دیگری ملاک تعیین جرائم سیاسی نیست.(پیله، 1384، ص 39)

   ضابطه دوم معیار ماهوی است: «تعریف جرم سیاسی باید بر اساس موازین اسلام باشد». با بررسی انواع جرائم سیاسی در اسلام و با عنایت به تعریف حداکثری که از جرم سیاسی ارائه نمودیم، می‌توان گفت: هرچند در اسلام اصل یا قاعده‌ای مصرح در شناسایی جرائم سیاسی وجود ندارد، لکن با توجه به این‌که برای جرم سیاسی درون سیستمی اسلام(بغی) مزایا و حمایت‌هایی درنظر گرفته شده است، حمایت‌هایی را با رعایت دیگر شرایط برای مجرمین سیاسی درنظر گرفت و این مزایا تبعیض ناروا محسوب نمی‌گردد. لکن هرجرمی که به انگیزه‌براندازی نظام یا ضربه به ارکان اساسی آن که در اصل یکصدوهفتاد وهفتم مندرج است از دایره حمایت‌ها و امتیازات خارج خواهد بود.

   نکتة بسیار مهم و قابل عنایت در این‌جا توجه به متن مشروح مذاکرات قانون اساسی است که نشان می‌دهد مققن اساسی نیز هم همین مفهوم را در ذهن داشته است. هنگام تصویب متن این قانون برخی از خبرگان ملت با ایراد این مسأله که جرمی مانند جاسوسی یا فرار از میدان جنگ نباید مشمول حمایت گردد، درصدد حذف این اصل از پیش‌نویس بودند. لکن با رد این ایراد به این نحو که این جرائم، سیاسی محسوب نمی‌شوند، این اصل با 57 رأی موافق در مقابل 2 رأی ممتنع و 2 رأی مخالف به تصویب می‌رسد.(صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، 1364، صص 1681- 1678) به عبارت دیگر قانون‌گذار اساسی درپی آن نبوده است که جاسوسی را که از جرائم امنیتی محسوب می‌گردد، در زمره جرائم سیاسی قلمداد کند. لذا می‌توان از معیار جرم جاسوسی برای دیگر جرائمی که به ارکان یا امنیت کشور ضربه می‌زنند استفاده نمود و محدوده جرائم سیاسی را به‌نحو صحیح تری تعیین نمود.

   از دیگر معیارهای مرتبط با موازین شرعی آن است، که جرائم سیاسی در حضور هیئت منصفه انجام می‌گیرد و هیئت منصفه در قسمتی از رأی دادگاه دخیل است، تعریف پیشنهادی تنها در صورتی می‌تواند مورد قبول شورای نگهبان قرار گیرد که در دایره جرائم موجب حد، قصاص و دیه نباشد، زیرا اولاً شرایط به این جرم در شرع مقدس تعیین شده و حضور هیئت منصفه به‌عنوان یکی از ارکان دادرسی مغایر با مسلمات فقهی است. ثانیاً بر اساس مواد(2) و(11) قانون مجازات اسلامی و رأی وحدت رویه شماره 45-25/10/1365 اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها خاص جرائم موجب تعزیر یا مجازات بازدارنده است و جرائم موجب حد، قصاص و دیه را شامل نمی‌گردد و از آن‌جا که تعریف جرم سیاسی از شاخه‌های اصل قانونی بودن جرائم است، لذا این نوع جرائم منصرف به جرائمی خواهد بود که شیوه رسیدگی، میزان مجازات، نحوه اجرای مجازات، عفو و دیگر مقررات آن به ید حاکم باشد. زیرا اطلاق و عموم اصل چهارم قانون اساسی بر اصل یکصد‌وشصت‌وهشتم قانون اساسی نیز جاری است و جرائمی که همه مقررات رسیدگی آن در شرع تعیین شده است را نمی‌توان مقید به حضور هیئت منصفه کرد.

   مجلس شورای اسلامی در تاریخ 8/3/1380 طرحی را در خصوص جرم سیاسی به تصویب رسانده که با هجده ایراد شورای نگهبان مواجه گردیده است. مجلس شورای اسلامی نیز با اصرار به مصوبه مذکور آن را جهت تأیید به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده است. از آن‌جا که معیار شرع در جمهوری اسلامی مطابق ذیل اصل چهارم قانون اساسی و ملاک تفسیر قانون اساسی بر اساس اصل نود و هشتم این قانون، شورای نگهبان است، بررسی تعریف جرم سیاسی در این طرح نیز می‌تواند به فهم بهتر موازین اسلامی و سایر معیارهای مد نظر اصل یکصد‌و‌شصت‌وهشتم قانون اساسی کمک کند.

بر اساس ماده(1) این مصوبه «فعل و ترک فعل که مطابق قوانین موضوعه» قابل مجازات است، هرگاه به انگیزه سیاسی علیه نظام سیاسی مستقر یا حاکمیت دولت یا مدیریت کشور یا مصالح نظام جمهوری اسلامی و یا حقوق سیاسی اجتماعی و فرهنگی شهروندان و آزادی‌های قانونی ارتکاب یابد جرم سیاسی به‌شمار می‌آید، ماده(2) نیز به تکمیل این تعریف پرداخته و برخی مصادیق آن را به‌صورت تمثیلی تعیین کرده است.

   شورای محترم نگهبان در تاریخ 30/3/1380 مصوبه مذکور را مورد بررسی قرار داده و اطلاق هر دو ماده و بندها و تبصر‌های آن‌ها را مغایر اصول چهارم، بیست‌و‌چهارم، بیست‌و‌ششم‌، بیست‌و‌هفتم و یکصد‌وشصت‌وهشتم قانون اساسی دانسته است. اصل چهارم قانون اساسی بر لزوم انطباق قوانین بر احکام اسلامی و اصل یکصد‌وشصت‌وهشتم به انطباق تعریف جرم سیاسی با موازین اسلام تأکید دارد و از آن‌جا که شورای نگهبان ضابطه شرع در جمهوری اسلامی است، لازم است ایراد مذکور برطرف و باید مطابق نظر این شورا اصلاح گردد. اما سؤال اینجا است، که استناد این شورا به اصول بیست‌وچهارم؛ بیست‌وششم و بیست‌وهفتم قانون اساسی از چه رویی بوده است؟ توجه به سه اصل فوق نشان می‌دهد، دو نکته کانونی در همه آن‌ها وجود دارد: اول آن‌که این اصول در خصوص آزادی مطبوعات، آزادی فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی و آزادی تشکیل اجتماعات است. دوم آن‌که در هر سه اصل فعالیت‌های مذکور در صورتی آزاد اعلام شده است که مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی نباشد و یا اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی‌ را نقض ننماید. همان‌طور که در قسمت جرائم سیاسی برون‌سیستمی و درون‌سیستمی توضیح داده شد، نقض موازین اسلامی، اساس جمهوری اسلامی، جمهوریت و نظام ولایت مطلقه فقیه(که از اساسی‌ترین اصول جمهوری اسلامی است) هر‌چند مشمول تعریف وسیع جرم سیاسی می‌گردند، لکن هیچ‌کس و‌لو شخص رهبری یا مجلس خبرگان رهبری حق تغییر یا اخلال در آن‌ها را ندارند. به‌عبارت دیگر از استناد شورای نگهبان به اصول سه‌گانه فوق می‌توان فهمید که منظور ایشان از جرائم سیاسی جرائم سیاسی درون‌سیستمی است، لذا در تعریف جرم سیاسی که به‌‌منظور حمایت از مرتکبین آن انجام می‌‌شود نمی‌توانند داخل گردند و شورای نگهبان نیز به‌درستی این مغایرت را اعلام کرده است. به ‌نظر نگارنده چنان‌چه مواد(1) و(2) این مصوبه به نحوی اصلاح گردد که موارد برشمرده شده را شامل نگردد و تنها محدود به مجرمینی گردد که با پذیرش اساس جمهوری اسلامی و بدون آن‌که عمل آن‌ها مخل موارد فوق گردد، مرتکب جرمی علیه مدیران سیاسی کشور یا سیاست داخلی یا خارجی اتخاذ شده توسط آن‌ها شوند، ایراد شورای نگهبان مرتفع خواهد شد.

ایراد شرعی شورای نگهبان نیز به عدم خروج جرائم موجب حد، قصاص و دیه بازمی‌گردد، که با استثناء کردن این جرائم اشکال شرعی شورا نیز برطرف می‌شود.

   نکتة قابل توجه دیگر در این مصوبه آن است، که مصادیق جرم سیاسی در ماده(2) به نحو زیرکانه‌ای(با افزودن حرف اضافه «از» به صدر ماده) تمثیلی قلمداد شده است. لکن در ماده(3) جرائمی که هیچ‌گاه سیاسی محسوب نمی‌شوند، به‌صورت حصری مشخص شده‌اند، که محاربه، افساد فی‌الارض، بغی(موضوع ماه(186) قانون مجازات اسلامی) و بسیاری از جرائم خشونت‌بار موجود در قانون را شامل نمی‌گردد، که با توجه به این‌که این حصر افاده حجیت مفهوم مخالف را می‌کند، لازم بود که توسط شورای نگهبان خلاف موازین شرع گرفته شود، که این اتفاق نیافتاده است.

با توجه به توضیحات ارائه شده در این قسمت تعریف پیشنهادی برای جرائم سیاسی باید:

به موجب قانون، خارج از محدوده جرائم موجب حد، قصاص و دیه، و خارج از جرائمی باشد، که با انگیزه ضربه به  اساس نظام و ارکان و پایه‌های آن واقع می‌شود.

در نتیجه جرم سیاسی در جمهوری اسلامی، جرمی است با مجازات تعزیری یا بازدارنده که در آن‌ها شخصی بدون آن‌که قصد ضربه زدن به اصول و چارچوب‌های اصلی نظام جمهوری اسلامی(دین و مذهب رسمی کشور و ابتنای نظام سیاسی بر ولایت مطلقه فقیه، اسلامیت و جمهوریت) داشته باشد، با انگیزه نقد عملکرد حاکمان یا کسب یا حفظ قدرت سیاسی مرتکب یکی از جرائمی که به موجب قانون تعریف و مصادیق آن تعیین می‌گردد، شود.

   سؤال مهمی که در خصوص مصوبه مجلس شورای اسلامی مطرح است، آن است، که آیا مجلس می‌تواند جرم سیاسی را بر‌خلاف موازین شرع تعریف کرده و آن را برای تأیید به مجمع تشخیص مصلحت نظام بفرستد؟

   مطابق اصل چهارم قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی و سیاسی و غیر‌ این‌ها باید بر اساس موازین اسلام باشد. وجود این اصل کافی بود، تا هر کسی نتیجه بگیرد که تعریف جرم سیاسی که باید به‌وسیلة قانون انجام شود نیز مطابق موازین اسلام باشد. حال سؤال این است، که علت تکرار این مسأله در اصل یکصد‌وشصت‌وهشتم قانون اساسی در خصوص تعریف جرم سیاسی از چه جهت است؟

   اصل چهارم قانون اساسی که در سال 1358 تصویب گردیده است شامل احکام اولیه و ثانویه می‌گردد. به آن معنا که هر مصوبه‌ای که به‌عنوان قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد، باید با احکام اولیه اسلام که منصوصات شرعی و در صورت فقدان آن‌ها اصول و قواعد کلی فقهی می‌باشند، مطابق باشند و در صورتی‌که احکام اولیه با مقرره‌ای مغایرت داشت و مصلحت مهمی در بین بود که ایجاب می‌کرد از روی اضطرار به‌طور موقت حکم اولیه تعطیل و حکم دیگری جایگزین آن گردد، که قبل تغییر قانون اساسی در سال 1368 مرجع بررسی هر دو شورای نگهبان بود. پس از اتفاقاتی که در دهه شصت افتاد و اختلافاتی که مجلس و شورای نگهبان بر سر برخی مصوبات داشتند، مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌وجود آمد و از آن پس شورای نگهبان مرجع تشخیص مغایرت مصوبات مجلس با احکام اولیه و در صورت تشخیص ضرورت و مصلحت در مجلس شورای اسلامی و اصرار بر مصوبه‌ای که مغایر احکام اولیه است، مجمع تشخیص مصلحت نظام مرجع انطباق مصوبات با احکام ثانویه شد.(نظریه رسمی شورای نگهبان به شماره 4872 مورخ 20/4/1372)

   در این رابطه و در خصوص تعریف جرم سیاسی دو نکته قابل طرح است. اول این‌که شورای نگهبان تعریف ارائه شده را مغایر احکام اولیه شرع دانسته و نظر وی بر اساس ذیل اصل چهارم قانون اساسی فصل‌الخطاب است.

   حال سؤال این است، که عبارت «موازین اسلام» در اصل یکصد‌و‌شصت‌وهشتم احکام ثانویه را نیز شامل می‌گردد؟ یا خیر؟

   به‌ نظر نگارنده پاسخ منفی است، زیرا تکرار از قانون‌گذار حکیم آن هم در یک مجموعه واحد که لغو محسوب می‌گردد بعید است. لذا به‌ نظر می‌رسد قانون‌گذار اساسی در اصل یکصد‌و‌شصت‌وهشتم قانون اساسی صرفاً به احکام اولیه که منصوصات فقهی و اصول و قواعد کلی فقه را در ‌بر می‌گیرد، نظر داشته است، و الا به وجود اصل چهارم قانون اساسی اکتفا می‌نمود. پس نه تنها ضرورت و مصلحت مهم و ویژه‌ای در تعریف جرم سیاسی خلاف اولیات اسلامی وجود ندارد، که مصوبه به مجمع فرستاده شود بلکه اتفاقاً مصلحت نظام در آن است که حمایت از مجرمین سیاسی در چارچوب جرم سیاسی درون‌سیستمی تعریف گردد. لذا این‌که مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از گذشت ده سال این مصوبه را در دستور کار خود قرار نداده است، یا نشانگر آن است خود را صالح به رسیدگی نمی‌داند ویا مصوبه مذکور را برخلاف مصلحت دانسته است.

از این رو لازم است جرم سیاسی در طرح یا لایحه مستقلی با رعایت ملاحظات فوق به تصویب رسیده یا مصوبه مذکور جهت رفع ایرادات و انطباق با معیارهای شرعی و قانونی به مجلس شورای اسلامی عودت شود.  

1. نتیجه‌گیری و پیشنهاد

برخلاف جرمی مانند قتل عمد که از واقعیتی خارجی(مرکب از رفتاری مادی که نتیجه‌ای مشخص دارد و از علم و قصد مرتکب ناشی شده است) و مانند اصطلاحاتی از قبیل معاونت در جرم، شروع به جرم، جرم سیاسی از واقعیتی ذهنی، زبانی، خارجی خبر نمی‌دهد و تعریف متفق علیهی هم درباره آن وجود ندارد و اگر قانون‌گذار اساسی نیز قانون‌گذار عادی را ملزم به تعریف آن نکرده بود، ناگزیر از ارائه تعریفی قانونی بودیم. کما این‌که باقی کشورها نیز که در قوانین اساسی خود الزامی به تعریف جرم سیاسی ندارند، مبادرت به این کار کرده‌اند. تعاریفی که تفاوت‌هایی بسیاری با هم داشته و بعضاً در رابطه تباین با یکدیگر هستند. هرکشوری با آموزه‌های برگرفته از قانون اساسی خود و با رعایت مفاهیم بنیادین آن به تعریف جرم سیاسی می‌پردازد.

بایسته‌های تعریف جرم سیاسی در مقدمات ذیل خلاصه می‌گردد:

1. تقسیمات گوناگونی از جرائم سیاسی به معنای وسیع آن توسط محققین، قانون‌گذاران و اسناد بین‌المللی ارائه شدند. لکن تقسیم‌بندی که ما را در انجام تکلیف مقرر در قانون اساسی یاری می‌کند، تقسیم این جرائم سیاسی به جرائم سیاسی درون سیستمی و برون‌سیستمی است.

2. در اسلام بر اساس تعریف وسیع از جرائم سیاسی هردو دسته از جرائم سیاسی فوق یافت می‌شود. ارتداد سیاسی، تبانی علیه نظام اسلامی در واقعه مسجد ضرار و جاسوسی در قالب جرائم سیاسی برون سیستمی و بغی در قالب جرائم سیاسی درون سیستمی قابل تحلیل‌اند.

3. سیره نبی اکرم(ص) و امیرالمؤمنین(ع) در مواجهه با جرائم سیاسی برون سیستمی نشانگر برخورد شدید، و با مجرمین سیاسی درون سیستمی ـ تا زمانی که نظم و امنیت جامعه را برهم نزده‌اند ـ با رفق و مدارا رفتار کرده‌اند.

4. مقررات اسلامی نه تنها از مخلین امنیت جامعه حمایت نمی‌کنند، بلکه با سخت‌گیری بیشتری با آن برخورد می‌نماید.

5. جرائم موجب حد، قصاص و دیه به علت منصوص بودن شیوه رسیدگی و عدم جواز حضور هیأت منصفه  نمی‌توانند، در تعریف جرم سیاسی وارد شوند.

6. از آن‌جا که که بغی اساساً جرم نیست و برخورد با آن در میدان جنگ صورت می‌گیرد و در صورت تلقی جرم از آن به دلیل شمول مقررات جرائم موجب حد در مورد آن، برخلاف آن‌چه برخی ادعا کرده‌اند، نمی‌تواند در تعریف جرم سیاسی وارد شود.

7. در مشروح مذاکرات قانون اساسی جاسوسی که نماد جرائم سیاسی برون سیستمی محسوب می‌گردد، خارج از دایره جرم سیاسی تلقی شده و با این فرض اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی به تصویب خبرگان ملت رسیده است.

8. اصل هشتم قانون اساسی مبنای تشکیل حکومت اسلامی و فعالیت سیاسی در آن است و مجرم سیاسی کسی است که در راستای اصلاح امور و دست یابی به اهداف قانون اساسی به خطا رفته است.

9. در جمهوری اسلامی کسی نمی‌تواند به ارکان اصلی نظام و قانون اساسی لطمه وارد کند و حمایت از این اشخاص ممکن نیست.

در نتیجه جرم سیاسی در جمهوری اسلامی، جرمی است، با مجازات تعزیری یا بازدارنده که در آن‌ها شخصی بدون آن‌که قصد ضربه زدن به اصول و چارچوب‌های اصلی نظام جمهوری اسلامی(دین و مذهب رسمی کشور و ابتنای نظام سیاسی بر ولایت مطلقه فقیه، اسلامیت و جمهوریت) داشته باشد، با انگیزه نقد عملکرد حاکمان یا کسب یا حفظ قدرت سیاسی مرتکب یکی از جرائمی که به‌موجب قانون تعریف و مصادیق آن تعیین می‌گردد، شود.

از این‌رو می‌توان تعریف زیر را به قانون‌گذار جهت تصویب پیشنهاد نمود:

ماده واحده ـ جرم سیاسی عبارت است از جرمی از قبیل هر یک از جرائم ذیل در صورتی که مرتکب بدون آن‌که قصد ضربه زدن به اصول و چارچوب‌های اصلی جمهوری اسلامی(دین و مذهب رسمی کشور و ابتنای نظام سیاسی بر ولایت مطلقه فقیه، اسلامیت و جمهوریت) را داشته باشد، به نقد عملکرد حاکمان یا کسب یا حفظ قدرت سیاسی بپردازد:

1. توهین به مسئولین دولتی(موضوع ماده(609) ق.م. ا)،

2. توهین به رییس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن(موضوع ماده(517) ق.م. ا)،

3. افتراء(موضوع ماده(697) ق.م. ا)،

4. نشر اکاذیب(موضوع ماده(698) ق.م. ا)،

5. جرائم مندرج در قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده،

6. جرائم مندرج در فصل دهم باب پنجم قانون مجازات اسلامی(در تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی)،

7. جرائم مندرج در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا.

تبصره - جرائم موجب حد، قصاص و دیه و هم‌چنین جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی سیاسی، جرائم خشونت بار، جرائم در حکم فوق، شروع به آن‌ها و معاونت در آن‌ها سیاسی محسوب نمی‌گردند.

یادداشت‌ها