پژوهش‌نامه حقوق اسلامی

پژوهش‌نامه حقوق اسلامی

وضعیت اجارۀ محجور یا اموال او توسط ولی، بعد از رفع حجر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان
1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
2 دانشیار، گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
چکیده
ولیّ محجور مجاز است در امور مولی‌علیه تصرف کند؛ از جمله می‌تواند اموال او را بفروشد یا اجاره دهد. معاملات آنی، با فرض رعایت مصلحت، در حق محجور نافذ بوده و او پس از رفع حجر حق فسخ یا رد ندارد. در نکاح صغیر نیز، نص خاص بر جواز انعقاد آن توسط ولی با شرایط قانونی وجود دارد. در اجارۀ شخص محجور یا اموال او و سایر عقود مستمر، اگر مدت عقد پیش از رفع حجر پایان یابد، حکم همانند بیع است؛ اما اگر چنین عقودی پس از رفع حجر ادامه یابند، پرسش این است که آیا نفوذ آن منوط به اجازۀ شخص کامل است، یا آنکه لازم‌الاتباع باقی می‌ماند؟ قانون مدنی ایران در این زمینه ساکت است و در فقه اختلاف‌نظر جدی وجود دارد. این امر، سبب اختلاف در دکترین حقوقی نیز گردیده است؛ دیدگاه‌های موجود عبارت‌اند از: نفوذ مطلق اجاره پس از رفع حجر، عدم نفوذ مطلق یا امکان رد، تفکیک میان دوران متیقن در حجر و متیقن در کمال، و نهایتاً تفکیک اجارۀ اموال از اجارۀ نفس. مبنای اختلاف آن است که از یک‌سو، تصرف ولی همانند تصرف شخص محجور بوده و اجاره هم عقدی لازم است، و با فرض رعایت مصلحت مولی‌علیه، اجاره باید تا پایان مدت باقی باشد. از سوی دیگر باید گفت که ولایت ولی، محدود به زمان حجر بوده، و او بعد از رفع حجر سلطه‌ای بر اموال یا شخص کبیر یا رشید ندارد؛ بر این اساس بقای اجاره یا هر عقد مستمر بعد از رفع حجر، منوط به ارادۀ او است. نوشتار حاضر با بررسی و نقد نظریه‌های مختلف، نتیجه می‌گیرد که نظر صائب و منطبق با مبانی فقهی و حقوقی در این زمینه، تفکیک میان اجارۀ اموال محجور و اجارۀ شخص او است؛ به‌نحوی که اجارۀ اموال مطلقاً نافذ، و نفوذ اجارۀ شخص پس از رفع حجر منوط به ارادۀ وی باشد.
واژگان کلیدی
موضوعات

عنوان مقاله English

Post-Incapacity Status of Employing an Incapacitated Person or Leasing Their Property by a Guardian: A Study in Islamic Law and the Civil Code of Iran

نویسندگان English

Seyed Ali Ahmadi 1
Mahmood Kazemy 2
1 LLM in Private Law, Faculty of Law and Political Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Private and Islamic Law, Faculty of Law and Political Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده English

 ‌Context & Objective: A legal guardian (Vali) possesses the authority to manage the affairs of a ward (Mahjoor) including the disposal or lease (Ijarah) of their estate. Instantaneous transactions executed in the best interests of the ward are binding and the ward holds no right of rescission upon the cessation of legal incapacity (Hajr). However, a significant ambiguity arises concerning continuous contracts that extend beyond the period of incapacity. The primary research question investigates whether a lease encompassing a ward or their property remains binding post-incapacity or if its validity becomes contingent upon the ratification of the newly capacitated individual. Given the silence of the Civil Code of Iran on this specific issue alongside substantial disputes within Islamic jurisprudence and legal doctrine this study aims to systematically elucidate the legal status of such contracts. The background outlines competing doctrinal perspectives comprising absolute validity absolute invalidity temporal bifurcation and the distinction between the lease of property and the lease of the person.
 ‌Method & Approach: This study adopts a descriptive and analytical methodology rooted in doctrinal legal research. It undertakes a comprehensive examination and critical evaluation of the diverse theories present within Islamic jurisprudence (Fiqh) and contemporary legal scholarship. By analyzing the fundamental principles of guardianship and contract law the research assesses the conflicting rationales regarding the extent of a guardian’s authority. The approach juxtaposes the binding nature of lease agreements with the temporal limitations of guardianship to evaluate the legal merits of each proposed theoretical framework.
 ‌Findings: The findings reveal a fundamental tension between two legal principles. On one hand the actions of a guardian are deemed equivalent to the actions of the ward and since a lease is a binding contract executed in the best interests of the ward it logically should persist until its stipulated expiration. On the other hand, the authority of the guardian is strictly confined to the period of legal incapacity granting them no jurisdiction over the person or property of a capacitated adult. The critical evaluation of these opposing foundations demonstrates that neither absolute validity nor absolute invalidity provides a legally sound resolution for all types of leases.
 ‌Conclusion: The article concludes that the most accurate legal stance aligned with both jurisprudential and statutory foundations requires a strict bifurcation between the lease of the property and the lease of the person. The study establishes that the lease of the estate executed by the guardian remains absolutely valid and binding following the removal of legal incapacity. Conversely the continuation of a lease concerning the person or physical labor of the ward post-incapacity is not automatically binding and its subsequent validity is entirely contingent upon the independent will and ratification of the capacitated individual.

واژگان کلیدی English

Legal Incapacity
Ward
Best Interests of the Ward
Lease
  1. قرآن کریم. 
  2. آل فقیه عاملی، ناجی طالب (۱۴۲۵ق). دروس فی علم‌الاصول (جلد ۱). بیروت: دار احیاءالتراث‌العربی.
  3. اصبحی حمیری، ابوعبدالله مالک (۱۴۱۱ق). المدونة‌الکبری (جلد ۴). بیروت: دارالفکر.
  4. اصفهانی، ابوالحسن (۱۳۸۰). وسیلة‌النجاة (مع تعالیق الامام الخمینی (رحمت‌الله علیه). قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی (رحمت‌الله علیه).
  5. امامی، سیدحسن (۱۳۹۱). حقوق مدنی (جلد ۵). تهران: اسلامیه.
  6. امامی، سیدحسن (۱۳۹۹). حقوق مدنی (جلد ۲). تهران: اسلامیه.
  7. انصاری، شیخ‌مرتضی (1428ق). فرائدالاصول (جلد ۳). قم: مجمع الفکرالاسلامی.
  8. انصاری، شیخ‌مرتضی (بی‌تا). کتاب المکاسب (جلد ۳). بی‌جا: تراث الشیخ‌الاعظم.
  9. انصاری‌پور، محمدعلی (۱۳۹۶). بیان موجزی از دلایل ضرورت تعیین سن رشد. مجله مطالعات حقوق خصوصی، ۴۷ (۲)، صص. ۲۱۳-۲۳۰.
  10. بجنوردی، سیدمحمد (۱۳۹۰). مباحث حقوقی تحریرالوسیله (جلد ۱). تهران: مجد.
  11. بحرانی، محمد صنقور (۱۴۲۶ق). المعجم‌الاصولی (جلد ۱). قم: منشورات الطیار.
  12. بروجردی، مرتضی (۱۳۶۴). المستند فی شرح عروةالوثقی (جلد ۴). قم: لطفی.
  13. تبریزی، میرزاجواد (۱۴۳۶ق). تنقیح مبانی‌العروة؛ الاجارة. قم: دارالصدیقة‌الشهیدة (سلام‌الله علیها).
  14. جبعی عاملی (شهید ثانی)، زین‌الدین‌بن‌علی (۱۴۱۰ق). الروضة‌البهیة فی شرح‌اللمعة‌الدمشقیة (جلد ۳). قم: داوری.
  15. جبعی عاملی (شهید ثانی)، زین‌الدین‌بن‌علی (۱۴۱۳ق). مسالک‌الافهام الی تنقیح شرایع‌الاسلام (جلد ۵). قم: مؤسسه المعارف‌الاسلامیه. 
  16. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (۱۴۰۱ الف). دائرة‌المعارف حقوق مدنی و تجارت؛ حقوق تعهدات عقود و ایقاعات. تهران: گنج دانش.
  17. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1401 ب). فرهنگ عناصرشناسی. تهران: گنج دانش.
  18. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (۱۴۰۲ الف). مجموعه محشی قانون مدنی. تهران: گنج دانش.
  19. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (۱۴۰۲ ب). الفارق (جلد 2). تهران: گنج دانش.
  20. جمعی از محققین (۱۴۲۸ق). احکام‌الاطفال (جلد ۲). قم: مرکز فقهی ائمۀ اطهار (علیهم‌السلام).
  21. جواهری، شیخ‌محمد (۱۴۳۱ق). الواضح فی شرح العروة‌الوثقى؛ زکاة‌الفطرة والاجارة (جلد ۹). قم: مؤسسه آل‌البیت للتحقیق والنشر.
  22. حر عاملی، محمدبن‌حسن (بی‌تا). وسائل‌الشیعه (جلد ۱۷). قم: مؤسسة آل‌البیت (علیهم‌السلام) لاحیاءالتراث.
  23. حسینی سیستانی، سیدعلی (۱۴۰۲). توضیح‌المسائل جامع. مشهد: دفتر حضرت آیت‌الله‌العظمی سیستانی. 
  24. حسینی شیرازی، سیدصادق (۱۴۲۶ق). بیان‌الفقه فی شرح‌العروة‌الوثقى (جلد ۳). قم: دارالانصار.
  25. حسینی عاملی، سیدجوادبن‌محمد (بی‌تا). مفتاح‌الکرامة فی شرح قواعدالعلامة (جلدهای 12، 18 و 19). قم: مؤسسه النشرالاسلامی‌التابعة لجماعة‌المدرسین.
  26. حسینی مطلق، سیدمحمدباقر (1403). مفهوم، مبانی و قلمرو نظریه تداوم و امکان تطابق آن با استصحاب (پایان نامه کارشناسی ارشد). تهران: دانشگاه تهران.
  27. حق‌خواه، منیره (۱۳۹۰). ملاک حکم و تعدد حکم تکلیفی در حوزه ولایت مالی ولی قهری. مجله فقه و حقوق خانواده، ۱۶ (۵۵)، صص. ۲۵-۴۴. doi: 10.30497/flj.2012.39432
  28. حق‌خواه، منیره (۱۳۹۱). تصرفات فضولی ولی قهری در اموال مولی‌علیه. مجله فقه و حقوق خانواده، ۱۷ (۵۷)، صص. 108-130. doi: 10.30497/flj.2012.39742
  29. حکیم، سیدمحسن (1391ق). مستمسک‌العروة‌الوثقی (جلد ۱۲). قم: دارالتفسیر.
  30. حلی (علامه)، حسن‌بن‌یوسف (۱۴۱۴ق). تذکرةالفقها (جلد ۱۴). قم: مؤسسه آل‌البیت (علیهم‌السلام) لاحیاءالتراث.
  31. حلی (علامه)، حسن‌بن‌یوسف (۱۴۱۸ق). قواعدالاحکام (جلد ۲). قم: مؤسسه النشرالاسلامی‌التابعة لجماعةالمدرسین.
  32. حلی (علامه)، حسن‌بن‌یوسف (بی‌تا). تحریرالاحکام‌الشرعیة على مذهب‌الامامیة ( ط- القدیمه) (جلد ۱). مشهد: موسسة آل‌البیت (علیهم‌السلام).
  33. حلی (محقق)، شیخ‌نجم‌الدین جعفربن‌الحسن (۱۴۰۹ق). شرایع‌الاسلام فی مسائل‌الحلال والحرام (جلد ۲). قم: اسماعیلیان.
  34. خمینی، روح‌الله (۱۴۳۴ق). تحریرالوسیله (موسوعةالامام الخمینی ۲۲ و ۲۳) (جلد ۱). تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار الامام الخمینى (رحمت‌الله علیه).
  35. خویی، سیدابوالقاسم (۱۴۱۷ق). مصباح‌الفقاهة (جلد ۵). :قم: مؤسسه انصاریان.
  36. خویی، سیدابوالقاسم (۱۴۲۲ق). مصباح‌الاصول (جلد ۲). قم: مؤسسه احیاء آثار الامام الخویی.
  37. خویی، سیدابوالقاسم (بی‌تا). المستند فی شرح‌العروة‌الوثقى (جلد ۳۰). قم: مؤسسه احیاء آثار الامام الخویی.
  38. رشتی، میرزاحبیب‌الله (۱۳۱۰ق). کتاب الاجاره. بی‌جا. 
  39. سبحانی، شیخ‌جعفر (بی‌تا). تهذیب‌الاصول (جلد 1). بی‌جا: مؤسسه الامام ‌الصادق (علیه‌السلام).
  40. سیوری (فاضل مقداد)، مقدادبن‌عبدالله (۱۳۸۷). نضدالقواعدالفقهیة علی مذهب‌الامامیة. قم: مؤسسه فرهنگی و اطلاع‌رسانی تبیان. 
  41. شفیع‌زاده، فرزانه، پورعبدالله، کبری و محقق داماد، مریم‌السادات (1398). تحلیل تأثیر تحول ساختار قدرت در خانواده بر حق ولایت. پژوهش‌نامه اسلامی زنان و خانواده، 7 (4)، صص. 175-199.
  42. صفایی، سیدحسین (۱۳۶۹). شرح و نقدی بر ماده ۱۲۱۰ اصلاحی قانون مدنی مصوب ۱۳۶۱. مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۰ (۲۵)، صص. ۱۰۳-۱۲۶.
  43. صفایی، سیدحسین و قاسم‌زاده، سیدمرتضی (۱۳۹۶). حقوق مدنی؛ اشخاص و محجورین. تهران: سمت.
  44. طباطبایی قمی، سیدتقی (۱۴۲۶ق). مبانی منهاج‌الصالحین (جلد ۸). قم: قلم‌الشرق.
  45. طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم (۱۴۱۹ق). العروة‌الوثقی فیما تعم به‌البلوی (المحشّی) (جلدهای 2 و ۵). قم: دفتر انتشارات اسلامی.
  46. طوسی، ابوجعفر محمدبن‌حسن (۱۳۸۷ق). المبسوط فی فقه‌الامامیه (جلد ۳). تهران: المکتبةالمرتضویة لاحیاء‌الآثارالجعفریة.
  47. طوسی، ابوجعفر محمدبن‌حسن (بی‌تا). الخلاف (جلد ۳). قم: مؤسسه النشرالاسلامی.
  48. عاملی (شهید اول)، محمدبن‌مکی (بی‌تا). القواعد والفوائد (جلد ۱). قم: مکتبة‌المفید.
  49. عراقی، سیدعزت‌الله (1396). حقوق کار (جلد 2). تهران: سمت.
  50. غروی اصفهانی، محمدحسین (1409ق). الاجارة. قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
  51. فاضل لنکرانی، محمد (۱۴۲۳ق). تفصیل‌الشریعة؛ الاجاره. قم: مرکز فقه‌الائمةالاطهار (علیهم‌السلام).
  52. قرائتی، محسن (۱۳۸۵). تفسیر نور (جلد ۳). تهران: مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن.
  53. کاتوزیان، ناصر (۱۳۹۸). دوره حقوق مدنی؛ حقوق خانواده (جلد ۲). تهران: گنج دانش.
  54. کاتوزیان، ناصر (1399). دوره حقوق مدنی؛ حقوق خانواده (جلد 1). تهران: گنج دانش.
  55. کاتوزیان، ناصر (۱۴۰۰). دوره حقوق مدنی؛ عقود معین (جلد ۱). تهران: گنج دانش.
  56. کاتوزیان، ناصر (۱۴۰۲). دوره حقوق مدنی؛ عقود معین (جلد ۳). تهران: گنج دانش.
  57. کاشف‌الغطا، علی‌بن‌محمدرضا (۱۳۸۱ق). النورالساطع فی‌الفقه‌النافع (جلد ۱). نجف: مطبعة‌الآداب.
  58. کاظمی، محمود و برزویی، مسعود (1394). از بلوغ جسمانی تا رشد عقلانی؛ بازخوانی اماره‌ رشد در حقوق موضوعه‌ ایران و فقه اسلامی با مطالعه‌ تطبیقی در حقوق فرانسه. پژوهش حقوق خصوصی، 4 (13)، صص. 119-145. doi: 10.22054/jplr.2016.2019
  59. کرکی، علی‌بن‌حسین (1414ق). جامع‌المقاصد فی شرح‌القواعد (جلدهای ۷ و 11). قم: مؤسسه آل‌البیت (علیهم‌السلام) لاحیاء‌التراث.
  60. کلینی، محمدبن‌یعقوب (1363). الکافی (جلد 5). تهران: دارالکتب‌الاسلامیه.
  61. گلپایگانی، سیدمحمدرضا (۱۳۷۱). هدایة‌العباد (جلد ۱). قم: دارالقرآن‌الکریم.
  62. محمودی سیدآبادی، میثم و امیدی فرد، عبدالله (۱۳۹۹). درنگی در حجیت استصحاب استقبالی. مجله فقه و اصول،۵۳ (۳). صص. ۱۳۱-۱۴۶. doi: 10.22067/jfu.v52i1.74750
  63. مروج جزایری، سیدمحمدجعفر (۱۴۱۶ق). هدى‌الطالب فی شرح‌المکاسب (جلد ۶). قم: طلیعة‌النور.
  64. نجفی، محمدحسن (۱۳۶۲ق). جواهرالکلام فی شرح شرایع‌الاسلام (جلدهای 13، 22 و ۲۷). بیروت: دار احیاءالتراث‌العربی.
  65. نجم‌آبادی، میرزاابوالفضل (1421ق). الرسائل‌الفقهیة. قم: مؤسسه آیت‌الله‌العظمى البروجردی.
  66. وحید خراسانی، حسین (1429ق). العقدالنضید (جلد 3). قم: دارالتفسیر.
  67. هاشمی شاهرودی، سیدمحمود (۱۴۲۹ق). کتاب الاجاره (جلد ۱). قم: دائرةالمعارف الفقه‌الاسلامی.

  • دریافت 18 دی 1404
  • پذیرش 26 بهمن 1404