پژوهش‌نامه حقوق اسلامی

پژوهش‌نامه حقوق اسلامی

کاربست اصول عملیه در رفع ابهام ناشی از ورود یک قید پس از چند حکم در گزاره‌های قانونی؛ مرور و نقد دیدگاه اصولیون

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان
1 استادیار، گروه حقوق، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه میبد، میبد، ایران.
2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه میبد، میبد، ایران.
چکیده
گاه قانون‌گذار به‌اقتضای فصاحت کلام یا بنا به ضرورت، در عبارات قانونی چند حکم یا چند جمله عام بیان نموده و به‌دنبال آن، قید یا مخصّصی آورده است. در مواردی که آن قید، صلاحیت بازگشت به جمله آخر و تمامی احکام را دارد و عبارت با قرینه‌ای همراه نیست، ماده قانونی با این ابهام مواجه است که مراد قانون‌گذار، بازگشت قید به واپسین حکم است یا در صدد مقید ساختن تمامی احکام است؟ اصولی‌ها این موضوع را در مبحث الفاظ (عام و خاص)، و ذیل بحث «تعقّب الاستثناء للجمل المتعدده» مطرح نموده‌اند. در بادی امر به‌نظر می‌رسد با توجه به آن که ابهام مذکور مربوط به الفاظ است، برای یافتن راه حل باید به اصول لفظیه مراجعه نمود، لکن در جستار حاضر که با روش توصیفی تحلیلی سامان گرفته، ضمن بیان و نقد دیدگاه اصولیون، این نتیجه حاصل شده است که در ما نحن فیه، نظر به فقدان قاعده لفظی و این حقیقت مسلم که گاهی منشأ ایجاد تردید در احکام، ابهام در الفاظ است، لازم است که برای رهایی از این ابهام صرفاً از باب عدم لغویت استثناء، آن را به جمله آخر بازگرداند و در خصوص سایر گزاره‌ها، با توجه به آن که امر مشکوک می‌گردد، مطابق رویه اصولیون در امور مشکوک، به اصول عملیه رجوع نمود.
واژگان کلیدی
موضوعات

عنوان مقاله English

Application of Uṣūl ʿAmaliyyah in Resolving Ambiguity Arising from the Placement of a Restriction Following Multiple Rulings in Legal Propositions: A Review and Critique of the Views of Uṣūl al-Fiqh Scholars

نویسندگان English

Hossein Abedini 1
Amir Hosein Habibollahian 2
1 Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Theology and Islamic Studies, Meybod University, Meybod, Iran.
2 PhD Student in Private Law, Faculty of Theology and Islamic Studies, Meybod University, Meybod, Iran.
چکیده English

 ‌Context & Objective: In legislative discourse, it is common for multiple rulings or general statements to be followed by a qualifier or exception, either for rhetorical elegance or necessity. When such a restriction is introduced after several rulings, ambiguity may arise: does the restriction apply solely to the final ruling, or to all the preceding ones? In the absence of any contextual indicator (qarīnah) to resolve this ambiguity, legal interpretation becomes problematic. This article explores how scholars of Uūl al-Fiqh (principles of Islamic jurisprudence) have addressed this issue, particularly within the framework of linguistic rules such as ʿām (general) and khāṣṣ (specific). The research aims to clarify whether such ambiguities should be resolved through verbal principles (uūl lafiyyah) or through procedural principles (uūl ʿamaliyyah), thus contributing to broader jurisprudential methodology.
 ‌Method & Approach: This study adopts a doctrinal and critical approach, analyzing classical and contemporary views within the Shi‘i uūl tradition. It systematically reviews the arguments and methodologies employed by legal theorists when confronting linguistic ambiguity in legal texts, particularly where multiple rulings are followed by a single restriction. The study distinguishes between different interpretive strategies and evaluates their consistency and adequacy in addressing cases lacking explicit contextual clues.
 ‌Findings: Although the issue may initially appear to fall under linguistic interpretation, the analysis reveals that verbal principles alone do not provide a conclusive resolution. The common assumption that the restriction applies only to the final clause—on the basis of avoiding redundancy—is insufficient in many cases. Instead, the study finds that ambiguity in such legal formulations often reflects deeper uncertainty not resolved by verbal rules. Consequently, the recourse to procedural principles becomes not only relevant but necessary in the absence of a definitive linguistic guideline.
 ‌Conclusion: The article concludes that resolving ambiguity arising from post-positional restrictions in legal propositions should not be confined to verbal principles. Given the indeterminate nature of such cases and in line with established Shi‘i jurisprudential practice, procedural principles (uūl ʿamaliyyah) offer a more reliable and coherent method for resolving uncertainty. This approach ensures consistency in legal interpretation and aligns with the broader objectives of Islamic legal methodology in dealing with ambiguous or doubtful matters.

واژگان کلیدی English

Uṣūl ʿAmaliyyah
Specification
Successive Exception
General and Specific
  1. قرآن کریم.
  2. آخوند خراسانی، محمدکاظم (1409ق). کفایةالاصول (جلد 1). قم: مؤسسه آل‌البیت (علیهم‌السلام).
  3. آخوند خراسانی، محمدکاظم (1425ق)، کفایةالاصول فی اسلوبهاالثانی (باقر ایروانی، شارح) (جلد 3). نجف: مؤسسه احیاء‌التراث‌الشیعه.
  4. ابن حاجب، ابی‌عمر عثمان (1326ق). مختصرالمنتهی‌الاصولی. قاهره: مطبعه کردستان‌العلمیه. 
  5. ایروانی نجفی، میرزاعلی (1387). الاصول فی علم‌الاصول (جلد 1). قم: بوستان کتاب.
  6. بصری، ابوالحسین محمد (1403ق). المعتمد فی اصول فقه (جلد 1). بیروت: دارالکتاب‌العلمیه.
  7. بهایی (شیخ)، محمدبن‌حسین (1425ق). زبدةالاصول (مع حواشی مصنف علیها). قم: شریعت.
  8. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1370). مکتب‌های حقوقی در اسلام. تهران: گنج دانش.
  9. حلی (علامه)، حسن‌بن‌یوسف (1404ق). مبادی‌الوصول الی علم‌الاصول. تهران: مطبعةالعلمیه.
  10. حلی (علامه)، حسن‌بن‌یوسف (1425ق). نهایةالوصول الی علم‌الاصول (جلد 2). قم: مؤسسه الامام‌الصادق (علیه‌السلام).
  11. حیدری، علی‌نقی (1412ق). اصول‌الاستنباط (جلد 1). قم: لجنة اداره الحوزةالعلمیه.
  12. خمینی (امام)، سیدروح‌الله (1376). جواهرالاصول (جلد 4). تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی (رحمت‌الله علیه).
  13. رازی، فخرالدین محمد (1420ق). المحصول فی علم اصول‌الفقه (عادل احمد عبدالموجود و علی محمد معوض، محققان) (جلد 3). بیروت: المکتبةالعصریة.
  14. سبحانی تبریزی، جعفر (1387 الف). الموجز فی اصول‌الفقه (جلد 1). قم: مؤسسه الامام‌الصادق (علیه‌السلام).
  15. سبحانی تبریزی، جعفر (1387 ب). الوسیط فی اصول‌الفقه (جلد 1). قم: مؤسسه الامام‌الصادق (علیه‌السلام).
  16. سبزوارى، عبدالاعلى (1417ق). تهذیب‌الاصول (جلد 1). قم: مؤسسه المنار.
  17. سرخسی، محمدبن‌احمد (1387). اصول‌السرخسی (ابوالوفای افغانی، مصحح) (جلد 2). قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی.
  18. شاهنوش ‌فروشانی، محمد عبدالصالح (1402). تبیین کاربست «اصول حقوقی» به منظور حفظ تمامیت نظام قانونی، در برابر کاربست «اصول لفظی» به منظور کشف مراد قانون‌گذار. پژوهشنامه حقوق اسلامی، 24(4)، صص. 647-674. doi: 10.30497/law.2023.245526.3463
  19. شهیدی، مهدی (1382). آثار قراردادها و تعهدات (جلد 3). تهران: مجد.
  20. طوسی (شیخ)، محمدبن‌حسن (شیخ) (1417ق). العدة فی اصول‌الفقه (جلد 1). قم: محمدتقی علاقبندان.
  21. عاملی، حسن‌بن‌زین‌الدین (1390). معالم‌الدین و ملاذالمجتهدین. قم: مؤسسه النشرالاسلامی.
  22. عراقی، ضیاءالدین (1417ق). نهایةالافکار (جلد 2). قم: مؤسسه النشرالاسلامی.
  23. علم‌الهدی، علی‌بن‌حسین (1376). الذریعة الی اصول‌الشریعة (جلد 1). تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
  24. غزالی، ابوحامد محمدبن‌محمد (1413ق). المستصفى (محمدعبدالسلام عبدالشافی، محقق) (جلد 2). بیروت: نشر دارالکتب العلمیةالطبعة.
  25. فاضل موحدی لنکرانی، محمد (1430ق). دراسات فی‌الاصول (جلد 2). قم: مرکز فقه الائمة‌الاطهار (علیهم‌السلام).
  26. فیض کاشانی، محمدبن‌شاه‌مرتضی (1380). نقدالاصول‌الفقهیه (جلد 1). مشهد مقدس: دانشگاه فردوسی مشهد.
  27. محمدی، ابوالحسن (1385). مبانی استنباط حقوق اسلامی. تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
  28. مظفر، محمدرضا (1375). اصول‌الفقه (جلد 1). قم: مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.
  29. مفید (شیخ)، محمدبن‌محمد (1414ق). مختصرالتذکرة لاصول‌الفقه. قم: دارالمفید.
  30. مکارم‌ شیرازی، ناصر (1428ق). انوارالاصول (جلد 2). قم: مدرسه الامام‌علی‌بن‌ابی‌طالب (علیه‌السلام).
  31. موسوی بجنوردی، سیدمحمد (1379). علم اصول (جلد 1). تهران: مؤسسه چاپ و نشر عروج.
  32. نایینی، محمدحسین (1352). اجودالتقریرات (جلد 1) قم: مطبعةالعرفان.
  33. نایینی، محمدحسین (1376). فوائدالاصول (جلد 2). قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
  34. نراقی، محمدمهدی‌بن‌ابی‌ذر (1384). تجریدالاصول (جلد 1). قم: سیدمرتضی.
  35. وحید بهبهانی، محمدباقربن‌اکمل (1415ق). الفوائدالحائریة (جلد 1). قم: مجمع الفکرالاسلامی.
  36. هاشمی شاهرودی، سیدمحمود (1405ق). بحوث فی علم‌الاصول (جلد 3). قم: المجمع‌العلمی للشهید صدر.

  • دریافت 10 اسفند 1403
  • پذیرش 28 فروردین 1404