معیارهای شناسایی «تلف حکمی» در حقوق اسلامی؛ با تحلیل ضابطه «انتقال به ثالث با حسن‌نیت» در رویه قضائی و طرح اصلاح قانون مدنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی «ره»، تهران، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

در این نوشتار، معیارهای شناسایی «تلف حکمی» در حقوق اسلامی، با مطالعه ضابطه «انتقال به شخص ثالث با حسن‌نیت» در رویه قضایی و طرح اصلاح مواد 323 و 325 قانون مدنی ایران، با هدف رفع اختلاف بین محاکم و ایجاد رویه واحد بین دادگاه‌ها، مورد تحلیل قرار گرفته است. پرسش بنیادین آن است که تحقق تلف حکمی، که در سالیان اخیر در قوانین و رویه قضائی ایران بسیار مورد استفاده و استناد قرار گرفته، چه ضابطه و معیاری دارد و آیا می‌توان معیارهای گوناگونی را که در فقه امامیه برای شناسایی این قاعده مطرح گردیده، در قالب معیار واحد یا معیارهای کلی‌تری تحلیل و ارائه کرد؟ با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با مطالعه گسترده در متون فقهی و رویه قضائی، این نتیجه حاصل شد که غالب معیارهایِ گوناگونِ مورد پذیرش فقیهان امامیه، در یک ضابطه کلی‌ یعنی «فقدان سلطنت» قابل تفسیر است؛ منتها این عدم سلطنت گاه در معنای بسیار وسیع، گاهی به‌معنای بسیار مضیق و گاه هم در معنای متعارف استعمال شده است. رویه قضائی نیز در سالیان اخیر، ضابطه تلف حکمی را انتقال مال به شخص ثالث با حسن‌نیت قرار داده است؛ به‌ویژه اگر در مبیع تغییراتی ایجاد شده باشد؛ ایده‌ای که در پیشنهاد اصلاح برخی از مواد قانونی مدنی نیز اعمال شده است. لذا از حیث تحلیلی و با لحاظ انطباق با مبانی فقهی، پیشنهاد شد که در صورت جریان قاعده اقدام و جهل منتقل‌الیه به تعلق حق غیر، تلف حکمی، که یک فرض حقوقی است، تحقق یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying Criteria of ‘Waste in Law’ in Islamic Jurisprudence; by Analyzing the Rule of ‘Transfer to a Third Party of Good Faith’ in the Judicial Practice and a Plan to Amend the Iranian Civil Code

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hadi Javaherkalam 1
  • Samad Haddadi Ardakani 2
1 Assistant Professor, Department of Private Law, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
2 LLM Student in Private Law, Department of Private Law, Faculty of Law, College of Farabi, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

‌ ∴ Introduction ∴ ‌
This article analyzes the criteria for identifying ‘waste in law’ or ‘as waste’ (talf-e hokmi) within Islamic law. The analysis is conducted by studying the rule of ‘transfer to a third party of good faith’ in judicial practice and examining the proposal to amend Articles 323 and 325 of the Iranian Civil Code. The concept of ‘waste in law’ has been frequently cited in recent years in Iranian laws and judicial practice, often to protect public interest and the good faith of third parties. Judicial practice particularly relies on this criterion when property has been transferred to a good faith third party, especially if changes, such as constructing a building on the land of another, have been made in the subject-matter of the contract. The primary goal of this investigation is to resolve disputes between courts and create a uniform practice regarding the application of this concept.

‌ ∴ Research Question ∴ ‌
The fundamental question addressed by this research is: What is the rule and criterion for the realization of ‘waste in law’ which has been used and cited in Iranian laws and judicial practice in recent years?. Furthermore, the study inquires whether it is possible to analyze and present the various criteria proposed in Imamiya jurisprudence concerning the identification of this rule into a single criterion format or more general criteria.

‌ ∴ Research Hypothesis ∴ ‌
It is hypothesized, and subsequently confirmed by the research, that the majority of the various criteria accepted by the Imamiya jurists can be interpreted under a general rule: the ‘absence of dominance’. This unifying criterion, however, is utilized in different contexts, sometimes in a very broad sense, sometimes in a very narrow sense, and sometimes in a conventional sense. The hypothesis further implies that this general jurisprudential criterion needs adjustment to accommodate modern judicial practice, which often focuses on the transfer of property to a third party of good faith.

‌ ∴ Methodology & Framework, if Applicable ∴ ‌
The study employs an analytical-descriptive research method. The methodology included an extensive study in Imamiya jurisprudential texts and an analysis of judicial practices. The framework focuses on systematically identifying and analyzing the diverse criteria for the realization of ‘waste in law’. The research aims to consolidate these varied criteria, originally posed in different jurisprudential sections, into a broader, more coherent conceptual framework.

‌ ∴ Results & Discussion ∴ ‌
The research established that the majority of criteria accepted in Imamiya jurisprudence concerning ‘waste in law’ can be summarized under the concept of ‘absence of dominance’. However, judicial practice in recent years has focused on the transfer of property to a third party of good faith as the criterion for ‘waste in law,’ especially when the property has undergone changes. This judicial emphasis has been incorporated into the proposal to amend Articles 323 and 325 of the Iranian Civil Code. From an analytical perspective, and to ensure compliance with Imamiya jurisprudential foundations, the study suggests that ‘waste in law,’ which is a legal presumption, is realized if two conditions are met: the ‘Volenti non fit injuria’ rule is applied (implying the owner's negligence or acquiescence), and the transferee is in ignorance of the right of others (good faith).

‌ ∴ Conclusion ∴ ‌
The primary criterion for ‘waste in law’ in Imamiya Jurisprudence is the ‘absence of dominance’. Despite this, judicial practice and proposed legal amendments have increasingly adopted the transfer of property to a good faith third party as the realization criterion, particularly where changes have been made to the property. To align this judicial trend with jurisprudential principles, the research suggests that ‘waste in law’—a legal presumption—should be recognized if the owner's conduct supports the application of the Volenti non fit injuria rule and the transferee acts in ignorance of the rights of others. This proposed analytical framework provides a robust basis for amending the Iranian Civil Code and establishing a consistent judicial practice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Waste in Law
  • Dominance
  • Transfer of Property to Another
  • Impossibility of Transfer
  • Transferee of Good Faith
  • Volenti non fit injuria
  • Legal Presumption
  1. آقاخانی، ابوالفضل (1400). مفهوم و قلمرو تلف حکمیِ موضوع عقد با نگاهی به نظام حقوقی انگلستان. مجله حقوقی دادگستری، 85(116)، صص. 33-57.
  2. ابن ادریس حلی، محمد (1438ق). السرائر. قم: دفتر نشر اسلامی.
  3. ابن منظور، محمد بن مکرم (1410ق). لسان العرب. بیروت: دارالکتب الاسلامیه.
  4. الریاحنه، مروان سالم علی (2005م). المعنی الحقیقی و الحکمی؛ ضوابطه و احکامه فی الفقه الاسلامی. الاردن: جامعه آل‌البیت.
  5. اصفهانى، سیدابوالحسن (1422ق). وسیلة النجاة. قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى (رحمت‌الله‌علیه).
  6. انصاری، مرتضی (1433ق). المکاسب المحرمه. قم: مجمع الفکر الاسلامی.
  7. انصارى، مرتضى (1421ق). صیغ العقود و الإیقاعات. قم: مجمع اندیشه اسلامى.
  8. ایروانی، علی (1384). حاشیه المکاسب. تهران: نشر کیا.
  9. بحرانی، یوسف (1405ق). الحدائق الناظره. قم: مؤسسه آل‌البیت (علیهم‌السلام).
  10. جواهرکلام، محمدهادی (1401). اثر فسخ قرارداد نخست بر معاملات بعدی؛ تحلیل و تفسیر رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۱۰-4/3/1400 هیأت عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور. نقد و تحلیل آرای قضایی، 1(2)، صص. 168-213.
  11. حسینی حائری، سیدکاظم (1428ق). منهاج الصالحین. قم: دارالبشیر.
  12. حسینی حائری، سیدکاظم (1433ق). فقه العقود. قم: مجمع الفکر الاسلامی.
  13. حسینی حائری، سیدمحمدکاظم (1385). مباحث الاصول. قم: دارالبشیر.
  14. حسینی شاهرودی، علی (1429ق). محاضرات فی الفقه الجعفری. قم: دارالکتاب الاسلامی.
  15. حسینی عاملی، سیدجواد (1419ق). مفتاح الکرامه، قم: دفتر نشر اسلامی.
  16. حسینی‌خواه، سیدجواد (1390). قاعده ضمان ید. قم: مرکز فقهی ائمه اطهار (علیهم‌السلام).
  17. خراسانی، محمدکاظم (1406ق). حاشیه المکاسب. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
  18. خمینى، سیدروح‌اللّه (بی‌تا). تحریر الوسیله، ، قم: مؤسسه مطبوعات دارالعلم.
  19. خویی، سیدابوالقاسم (1377). مصباح الفقاهه. قم: داوری.
  20. خویی، سیدابوالقاسم (1405ق). محشی العروۀ الوثقی. قم، مؤسسه آل‌البیت (علیهم‌السلام).
  21. خویی، سیدابوالقاسم (1419ق). التنقیح فی شرح المکاسب. قم: مؤسسه الامام الخویی.
  22. خویی، سیدابوالقاسم (1422ق). مبانی تکلمه المنهاج. قم ـ عراق: جامعه بغداد.
  23. خویی، سیدابوالقاسم (1428ق). منهاج الصالحین. قم: مؤسسه الامام الخویی.
  24. دلشاد معارف، ابراهیم (1388). ماهیت و اثر فرض حقوقی. فصلنامه حقوق، 39(4).
  25. رشتی، حبیب‌الله (1430ق). کتاب القضاء. قم، دفتر نشر اسلامی.
  26. رشتی، حبیب‌الله (بی­تا). کتاب الاجاره. قم: بی‌نا.
  27. روحانی، محمدصادق (1429ق). فقه الصادق (علیه‌السلام). قم: آیین دانش.
  28. سبحانی، جعفر (1419ق). المختار فی احکام الخیار. قم: مؤسسه الامام الصادق (علیه‌السلام).
  29. سبحانی، جعفر (1422ق). نظام النکاح فی الشریعه الاسلامیه الغراء. قم: مؤسسه الامام الصادق (علیه‌السلام).
  30. سبزوارى، سید عبدالأعلى (1413ق). مهذّب الأحکام. قم، مؤسسه المنار.
  31. سرخسی، محمد بن احمد (1419ق). المبسوط. بیروت: دارالفکر.
  32. سیستانی، سیدعلی (1415ق). منهاج الصالحین. عراق: مکتبۀ آیت‌الله العظمی سیستانی.
  33. سیواسی، محمد بن عبدالواحد و شمس‌الدین احمد بن قودر (بی‌تا). شرح فتح القدیر. بیروت: دار الفکر.
  34. شهید ثانی، زین‌الدین (1410ق). الروضه البهیه. نجف: جامعه النجف الدینیه.
  35. شهیدی، میرزافتاح (1400). هدایه الطالب الی اسرار المکاسب. قم: ذوی القربی.
  36. صاحب جواهر، محمدحسن (1430ق). جواهر الکلام. تهران: مرتضوی.
  37. صدر، سیدمحمدباقر (1417ق). اقتصادنا. قم: دفتر تبلیغات اسلامى.
  38. صفایی، سیدحسین (1399). قواعد عمومی قراردادها. تهران: میزان.
  39. طباطبایی (حائری)، سیدعلی (1418ق). ریاض المسائل. قم: مؤسسه آل‌البیت (علیهم‌السلام).
  40. طباطبایی حکیم، سیدمحسن (1378). مستمسک العروۀ الوثقی. عراق: مطبعه الآداب.
  41. طباطبایی قمی، سیدتقی (1413ق). عمدۀ المطالب فی التعلیق علی المکاسب. قم: محلاتی.
  42. طباطبایی قمی، سیدتقی (1422ق). مبانی منهاج الصالحین. قم: قلم شرق.
  43. طوسی، محمد (1422ق). المبسوط. قم: دفتر نشر اسلامی.
  44. عارفی بشی، علی (1426ق). ایضاح المطالب فی شرح المکاسب. تهران: دارالتفسیر.
  45. عاصم بن منصور بن محمد ابا حسین (1434ق). القبض الحکمی فی الاموال و تطبیقاته المعاصره. عربستان: جامعه الامام محمد بن سعود الاسلامیه.
  46. غروی اصفهانی، محمدحسین (1408ق). کتاب الاجاره. قم، مؤسسه اسماعیلیان.
  47. غروی اصفهانی، محمدحسین (1419ق). حاشیه المکاسب. بیروت: دارمصطفی لاحیاء التراث.                                                                           
  48. فاضل لنکرانی، محمد (1419ق). تفصیل الشریعه، قم: مرکز فقهی ائمه اطهار (علیهم‌السلام).
  49. فیاض، محمداسحاق (1419ق). منهاج الصالحین. قم: مکتبة آیۀ‌الله العظمی فیاض.
  50. کاتوزیان، ناصر (1385). وقایع حقوقی. تهران: شرکت سهامی انتشار.
  51. کاتوزیان، ناصر (1387). الزام‌های خارج از قرارداد، مسؤولیت مدنی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
  52. کاشف‌الغطاء، حسن (1422ق). أنوار الفقاهه. عراق: مطبعه کاشف‌الغطاء.
  53. کیخا، محمدرضا و آبین، علیرضا (1399). نگرشی انتقادی به سیاست سخت‌گیرانه نهاد غصب و لزوم درجه‌بندی مسئولیت (برپایه کیفیت دخالت عنصر درون‌ذاتیِ حُسن یا سوءنیت). پژوهش حقوق خصوصی، 9(33)، صص. 189-219.
  54. گلپایگانى، سیدمحمدرضا (1409ق). مجمع المسائل. قم: دارالقرآن الکریم.
  55. مامقانی، عبدالله (1350). نهایۀ المقال. قم: مجمع الذخائر الاسلامیه.
  56. مروجی، علی (1416ق). تمهید الوسائل فی شرح الوسائل. قم: مدرسه الامام علی بن ابی‌طالب (علیه‌السلام).
  57. مؤمن قمی، محمد (1409ق). کتاب الصلاه. قم: دفتر نشر اسلامی.
  58. میرشکاری، عباس (1390). بررسی استحقاق غاصب نسبت به افزایش قیمت مال مغصوب. قضاوت، (74)، صص. 50-56.
  59. نایینی، محمدحسین (1410ق). منیۀ الطالب. قم: المکتبۀ المحمدیه.
  60. هاشمی شاهرودی، سیدمحمود و جمعی از پژوهشگران (1426ق). فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام). قم: مؤسسه دائرۀ‌المعارف فقه اهل بیت (علیهم‌السلام).