آثار ایفاء در تعهدات قراردادی

مقدمه:

ایفاء(وفای به عهد) در تعهدات قراردادی، علت غایی تن‌دادن اشخاص به چنین تعهداتی و به طور کلی انعقاد قراردادها است، به‌طوری‌که اگر امکان‌پذیر نباشد، قرارداد حسب مورد باطل بوده یا منفسخ خواهد گردید و در صورت عدم امکان موقت نیز تحت شرایط خاصی حق فسخ قرارداد برای متعهدٌ‌له به‌وجود خواهد آمد.(صفایی، 1382، ج2، ص302 ؛کاتوزیان، 1376، ج5، ش1060)

اما تحقق ایفاء و انجام مفاد تعهد از سوی متعهد، علاوه بر سقوط تعهد به عنوان اصلی‌ترین و مهم‌ترین اثر، آثار گوناگون دیگری نیز دارد که لازم است در یک نوشتار مستقل، مورد تدوین، بررسی و مطالعه واقع شود.

در همین راستا نویسنده تلاش کرده است ابتدا به بررسی آثار مشترک ایفاء در تعهدات قراردادی بطور کلی که شمار آن به نه مورد می‌رسد، بپردازد و آن‌گاه آثار خاص آن در برخی تعهدات قراردادی را مورد مطالعه قرار دهد.

1. 1.                 آثار مشترک ایفاء در تعهدات قراردادی به‌طور کلی

1-1. برائت ذمة متعهد اصلی(سقوط تعهد)

بی‌شک، اثر ذاتی، اصلی و اولی ایفاء، بری شدن ذمة متعهد اصلی از دین و تعهد است، زیرا با انجام مفاد تعهد، رابطة تعهد قراردادی به شکوفائی رسیده و اهداف مورد نظر طرفین کاملاً محقق می‌شود و دیگر وجهی برای بقاء تعهد باقی نمی‌ماند.

در قانون مدنی ایران به تبعیت از قانون مدنی فرانسه، ایفاء(وفای به عهد) در شمار اسباب سقوط تعهد آمده است(مادة 246) و در واقع، اثر اصلی ایفاء، سقوط دین دانسته شده، و مقنن به جای عبارت «برائت ذمة متعهد» از «سقوط تعهد» استفاده کرده است.

از نظر برخی(کاتوزیان، 1376، ج4، ش684) این امر ممکن است چندان دقیق نباشد زیرا:

اولاً- ایفاء در وهلة اول وسیله اجرای تعهد است و سقوط، نتیجه قهری این اجرا است.

ثانیاً- سقوط، نتیجة قهری عمل ارادی انجام تعهد(ایفاء) است.

ثالثاً- در زبان عرف، سقوط ناظر به موردی است که رابطة تعهد قراردادی به هدف نهایی خود نرسیده و عقیم مانده است.

رابعاً- ایفاء همیشه سقوط تعهد را در بر ندارد و ممکن است موجب گردد، پرداخت کننده، قائم مقام طلبکار در رجوع به بدهکار شود.(مادة 271 قانون مدنی ایران و مواد 1249 به بعد قانون مدنی فرانسه: پرداخت با قائم مقامی.

به همین سبب است که در حقوق برخی کشورها نظیر سوئیس ایفاء در زمرة اسباب سقوط تعهد نیامده و به عنوان طریق مطلوب اجرای تعهد مورد توجه واقع شده است.(مواد 68 به بعد قانون تعهدات)

اما به نظر می‌رسد، چون از یک‌سو این اختلاف ثمرة عملی ندارد و از سوی دیگر، با اندک تسامحی می‌توان سقوط تعهد را معلول اجرای کامل آن تلقی کرد، بتوان دو اصطلاح «برائت ذمة متعهد» و «سقوط تعهد» را به جای یکدیگر بکار برد و ایفاء را هم وسیلة اجرای تعهد و برائت ذمة مدیون و هم وسیلة سقوط تعهد به شمار آورد، هم‌چنان‌که برخی از حقوق‌دانان فرانسوی این دو اصطلاح را در کنار هم آورده‌اند.(Weill et Terre, 1980, n.1028)

به‌هرحال اکثر حقوق‌دانان ایرانی از شیوة قانون مدنی ایران پیروی کرده و در آثار خود، ایفاء را به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات، مورد مطالعه قرار داده‌اند.(عدل، 1378، ص131 به بعد؛ بروجردی عبده، 1380، ص135 به بعد؛ امامی، 1372، ج1، ص314 به بعد؛ صفایی، 1382، ج2، ص231 به بعد؛ شهیدی، 1381، ش2 به بعد)

اما مسأله‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد مربوط به فرضی است که متعهدی چند تعهد از سنخ واحد دارد که همگی حال شده‌اند و پرداختی انجام می‌دهد که معلوم نیست ناظر به کدام یک از تعهدات مزبور است.

قانون مدنی ایران در مادة 282 خود، تشخیص این که تأدیه از بابت کدام دین است را با مدیون دانسته است اما این راه حل کافی نیست زیرا گاهی به هر دلیل ارادة مدیون(متعهد) به‌دست نمی‌آید.

به‌این لحاظ برخی از حقوق‌دانان(کاتوزیان، 1376، ج4، ش720) پیشنهاد کرده‌اند که با توجه به اقتباس مقنن ایرانی از مادة 1253 قانون مدنی فرانسه در این مورد و قابل قبول بودن راه حل‌های تکمیلی این قانون در مواد 1256- 1254 و نیز فقدان موازین و قواعد فقهی مغایر آن‌ها، جبران نقص مزبور با توسل به راه‌حل‌های جانشین زیر صورت پذیرد:

یکم- اگر مدیون از تعیین دینی که قصد اسقاط آن را داشته خودداری ورزد، طبق مادة 1255 قانون مدنی فرانسه، دائن(متعهدله) می‌تواند در برگة رسید، دینی را که می‌خواهد ساقط شود معین نماید.

مبنای این راه حل، موافقت ضمنی متعهد با انتخاب دین ساقط شده توسط متعهدله است که از اوضاع و احوال موجود(سکوت وی) استنباط می‌شود.(Marty et Raynaud, 1988, T.2, n.224)

دوم- اگر ارادة دائن(متعهدله) هم به‌دست نیاید، این قانون است که به ترتیب زیر دین ساقط شده را تعیین خواهد کرد(مادة 1256 قانون مدنی فرانسه):

- اگر در میان دیون متعدد، برخی حال شده و برخی نشد‌ه‌اند، پرداخت فقط دین حال شده را دربرخواهد گرفت.

- اگر همه دیون حال شده‌اند، ایفاء مربوط به دینی خواهد بود که به حال متعهد(مدیون) مناسب‌تر است.(مثلاً دینی که بهرة بیشتری داشته است)

- وقتی تمام دیون دارای بهرة یکسان باشند، ایفاء مربوط به قدیمی‌ترین دین محسوب خواهد شد.

- اگر همه دیون دارای بهره یکسان و هم‌زمان باشند، ایفاء قابل انتساب به هر یک از این دیون است.

(Flour, Aubert, Savaux, 2001, T.3, n.142;143- Terré, Simler, Lequette. 2002, n.1357, 1360; Marty et Raynaud, 1988, T.2, n.224)

به نظر می‌رسد این راه‌حل‌ها به عنوان مصداقی از بناء عقلاء، چون مورد ردع و منع شارع و مقنن قرار نگرفته‌اند، می‌توانند به عنوان مفاد قصد مشترک طرفین یا به مثابه رفتار غالب انسان‌ها(قاعده تغلیب) و به تعبیر روشن‌تر، عرف رایج میان ایشان مورد متابعت قرار گرفته و نقص قانون را جبران نمایند.(اصل 167 قانون اساسی و مادة 3 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)

این نکته را نیز باید متذکر شد که ایفاء به واسطة اسقاط دین و بری‌کردن ذمة متعهد اصلی، به طور غیرمستقیم، ذمة متعهد تبعی و فرعی(ضامن) را نیز بری خواهد کرد، زیرا تعهد متعهد اصلی، علت موجده و مُبقیة تعهد متعهد فرعی و تبعی است.

1-2. اثبات تعهد

به عنوان یک قاعدة کلی می‌توان گفت که پرداخت(ایفاء)، نشانه و اماره‌ای بر مدیون بودن پرداخت کننده در مقابل کسی است که پرداخت به نفع او صورت گرفته است، به عبارت دیگر هرگاه شخصی مبادرت به انجام عمل مادی یا حقوقی به نفع کسی می‌کند، نشانة این است که وی نسبت به شخص اخیر متعهد بوده و قصد رهایی از دین خود را داشته است.

مستند اصلی این قاعده، مادة 265 قانون مدنی است که مقرر می‌دارد:

«هرکس مالی به دیگری بدهد، ظاهر در عدم تبرع است، بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون این که مقروض آن چیز باشد، می‌تواند استرداد کند.»

می‌توان گفت که این ماده، ایفاء را امارة قانونی بر مدیون بودن پرداخت کننده دانسته است، اما این ادعا به واسطة اجمال و ابهامی که در این ماده وجود دارد به سادگی قابل پذیرش به نظر نمی‌آید و بنابراین لازم است برای اثبات آن دلایل زیر اقامه گردد:

اولاً- عبارت(ظاهر در عدم تبرع) مبتنی بر غلبة نوعی رفتار میان عقلاء جوامع مختلف انسانی است زیرا جستجو در تمایلات و اعمال آدمیان به‌خصوص در عصر حاضر نشان می‌دهد که اصولاً در غالب موارد فقط هنگامی به پرداخت مالی به دیگری اقدام می‌کنند که خود را مدیون و ملزم به آن می‌دانند و قصد تبرع، بخشش و مجانی بودن، اندک و برخلاف غالب رفتارهای انسانی است و این امر ریشه در حب و گرایش به مال و ثروت اندوزی به عنوان یک امر غریزی در آدمی دارد(قاعده تغلیب) و می‌دانیم که تغلیب، قاعده ساز است.(جعفری لنگرودی، 1370الف، ش3/12و 3/13)

ثانیاً- مادة 265 قانون مدنی در زیر عنوان «وفای به عهد» آمده و این امر نشان می‌دهد که مقنن این ماده را هم به عنوان یکی از فروعات ایفاء مدنظر قرارداده و برآن بوده که بیان کند پرداخت و تسلیم مال به دیگری نشان از مدیون بودن ایفاء کننده دارد.(کاتوزیان، 1378، ج4، ش264)

ثالثاً- اقتباس مادة 265 قانون مدنی از مادة 1235 قانون مدنی فرانسه نشان می‌دهد، مقنن ایرانی پرداخت را اماره‌ای بر مدیون بودن پرداخت کننده می‌داند.

در مادة 1235 قانون مدنی فرانسه⁽¹⁾ آمده است:

«هر پرداخت مستلزم وجود یک دین است، آن‌چه به ناروا پرداخت شده قابل استرداد است.»

مشاهده می‌شود که مقنن فرانسوی در این ماده بین پرداخت و وجود دین قائل به تلازم شده است و به عبارت دیگر اصولاً لازمة پرداخت را وجود دین دانسته است و این تلازم نشان دهنده این است که اگر پرداخت کننده دینی نداشت، نمی‌پرداخت.

تلازم مذکور در واقع نتیجة مشاهدة رفتار غالب انسان‌ها است نه صرف یک فرض قانونی.

رابعاً- استقراء در موادی از قانون تجارت و قانون مدنی ایران نیز نشان می‌دهد پرداخت، اماره‌ای قانونی بر وجود تعهد قبلی و مدیون بودن پرداخت کننده است:

یکم- طبق مادة 320 قانون تجارت، دارنده هر سند در وجه حامل، مالک و برای مطالبه وجه آن، محق محسوب می‌شود مگر آن‌که خلاف آن ثابت گردد.

این ماده نشان می‌دهد که صرف تسلیم سند در وجه حامل به دیگری نشان می‌دهد که صادر کننده یا منتقل کننده سند، در مقابل گیرنده آن مدیون بوده و تعهد داشته و در مقام ایفاء تعهد مزبور چنین کرده است و اثبات خلاف آن دلیل می‌خواهد.

به عبارت دیگر، سند در وجه حامل به خودی خود نماینده طلب است و دارندة آن نیازی به اثبات وجود طلب به طریق دیگر ندارد.(ستوده تهرانی، 1374، ج3، ص15 ؛ اسکینی، 1373، ص188)

دوم- براساس مادة 724 قانون مدنی، حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمة مدیون به ذمة شخص ثالثی منتقل می‌گردد.

این تعریف از ماهیت حواله با توجه به مادة 726 قانون مدنی که مقرر می‌دارد: «اگر در مورد حواله، محیل مدیون محتال نباشد احکام حواله در آن جاری نخواهد بود» نشان می‌دهد که اگر شخصی وجهی را به واسطة حواله به دیگری پرداخته اما مدیون بودن وی(محیل) به گیرنده حواله(محتال) مورد تردید باشد، اصولاً نفس صدور حواله و دادن آن به محتال، اماره بر مدیون بودن محیل به وی است(امامی، 1372، ج1، ص315 ؛ کاتوزیان، 1376، ج4، ش264 ؛ جعفری لنگرودی، 1382، ص381) به عبارت دیگر پرداخت وجه از طریق حواله، ظاهر در مدیون بودن حواله دهنده(محیل) به محتال است و چون «حواله» خصوصیتی از این جهت ندارد می‌توان قاعده کلی(پرداخت، اماره بر مدیونیت است) را از آن استخراج کرد.

خامساً- می‌دانیم که مدعی کسی است که قول او مخالف اصل یا ظاهر است برخلاف منکر که مطابق اصل یا ظاهر سخن می‌گوید.(شهید ثانی، 1403، ج3، ص76) از سوی دیگر وقتی شخصی مالی را در تصرف دارد قطع نظر از منشأ این تصرف و در فقد دلیل مخالف، ‌مالک آن شناخته می‌شود(امارة تصرف) و این‌که پرداخت و ایفاء اماره بر مدیون بودن پرداخت کننده به طرف مقابل است در همین راستا است، چه متصرف به عنوان مالکیت، مالک شناخته می‌شود(مادة 35 قانون مدنی) و نفس چنین تصرفی به دلالت التزام، نشان دهندة وجود سبب و ناقل قانونی برای انتقال مال به متصرف است⁽²⁾ و کسی که مدعی خلاف آن است باید آن را ثابت کند(مادة 36 قانون مدنی)، زیرا خلاف ظاهر ادعا کرده است.

مفاد دو مادة 35 و 36 قانون مدنی نشان می‌دهد مادة 265 قانون مدنی در مقام بیان این است که ایفاء که در نهایت منجر به تصرف مال پرداخت شده از سوی گیرنده می‌شود حکایت از وجود سبب ناقل و مشروع مملک(نوعی التزام) از قبل دارد به طوری که پرداخت کننده را مجبور به پرداخت کرده است.

سادساً- برخی آراء صادر شده از سوی شعب دیوان عالی کشور نیز مؤید این ادعا است:

 در رأی شمارة 1326- 20/7/1328 شعبة 3 دیوان‌عالی کشور آمده است:

«حکم به استرداد وجه چک علیه گیرنده آن در صورتی صحیح است که استحقاق صادر کننده در استرداد وجه چک بر دادگاه ثابت گردد و استناد به اصل برائت و هم‌چنین استناد به مادة 265 قانون مدنی برای اثبات امر مزبور کافی نخواهد بود».⁽³⁾

و در رأی شمارة 548- 4/2/1338 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور آمده است:

«... وجود سفته‌های مدرکیه با توجه به محرز شدن صدور آن‌ها از ناحیة پژوهش‌خواه دلیل مدیونیت مشارالیه است.»⁽⁴⁾

با این همه حقوق‌دانان و دادگاه‌ها بر سر این‌که پرداخت، نشانة مدیونیت و اثبات کننده تعهد است اتفاق نظر ندارند و از آن‌جا که در این مجال اندک امکان پرداختن تفصیلی به این اختلافات وجود ندارد خوانندگان را به منابع مربوطه ارجاع می‌دهیم.⁽⁵⁾

1-3. انتقال ضمان معاوضی(خطر تلف)

مطابق مادة 387 قانون مدنی:

«اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود، بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مستردد گردد...»

این قاعده که ضمان معاوضی را قبل از تسلیم بر عهدة بایع قرارداده، ناشی از رابطة هم‌بستگی بین عوضین و مفاد قصد مشترک طرفین مبنی بر این امر است که می‌خواهند از ثمن یا مثمن بهره برند(کاتوزیان، 1376، ج4، ش725-724 ؛ کاتوزیان، 1373، ج1، ش136 به بعد) نه این‌که فقط عنوان مالک را دارا شوند و استفاده واقعی و کامل از مال هنگامی ممکن است که تحت تصرف و سلطه آدمی باشد.

مفهوم مخالف این ماده نشان می‌دهد که اگر تلف کالا(مبیع) بعد از تسلیم آن به مشتری باشد از مال مشتری رفته و بیع منفسخ نمی‌گردد و این نتیجة انتقال ضمان معاوضی به واسطة عمل ایفاء است.

در حجیت این مفهوم ظاهراً اختلافی بین فقها و حقوق‌دانان وجود ندارد و امری مسلم به شمار می‌آید(انصاری، 1422، ص314 ؛ حسینی عاملی، 1425، ج14، ص312 و 669 ؛خوئی، 1412، ج7، ص538 ؛ نجفی، 1400، ج23، ص85 ؛کاتوزیان، 1373، ج1، ش136 به بعد ؛ امامی ، 1372، ج1، ص460 به بعد ؛ بروجردی عبده، 1380، ص176-175؛ جعفری لنگرودی، 1381، ش5157)، زیرا اصل بر این است که زیان ناشی از تلف قهری مال را باید مالک آن تحمل کند نه دیگری.

اما بر سر این‌که آیا قاعدة مندرج در مادة 387 قانون مدنی خاص بیع است یا در عقود معاوضی دیگر هم جریان دارد، اختلاف نظر است:

برخی بر این باورند چون مقررة ماده 387 قانون مدنی خلاف اصل است(زیرا تلف قهری مال باید بر عهده خود مالک باشد نه دیگری) استثناء بوده و خاص بیع است و نمی‌توان آن را به دیگر عقود معاوضی سرایت داد(شهیدی، 1382، ش38 ؛ جعفری لنگرودی، 1372، ج1، ش296و 358) اما بسیاری دیگر که می‌توان گفت اکثریت را تشکیل می‌دهند بر مبنای رابطه هم‌بستگی بین عوضین، نظریة سبب تعهد، تفسیر ارادة طرفین، اجرای عدالت معاوضی، رعایت حسن‌نیت و غیره این حکم را یک قاعدة کلی دانسته و آن را در تمام عقود معاوضی جاری می‌دانند.(امامی، 1372، ج1، ص460 به بعد ؛ جعفری لنگرودی، 2537، ج1، ص1070 به بعد و 1381، ص55 به بعد ؛ کاتوزیان، 1376، ج4، ش735 و ج5، ش1074؛ صفایی، 1382، ج2، ص303).

نتیجة استقراء در مواد قانون مدنی ایران(483-496-527- 567-649 ) مؤید این نظر است و با پذیرش آن می‌توان گفت به طور کلی ایفاء در تعهدات معوض، موجب سقوط ضمان معاوضی از عهده متعهد می‌گردد.

در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا مصوب 1980 وین نیز طبق مواد 66 تا 69 اصولاً تسلیم کالا موجب انتقال ضمان معاوضی است.

البته باید توجه داشت که در یک مورد استثنائی( خیار مختص مشتری) به موجب مادة 453 قانون مدنی، ایفاء(تسلیم مبیع) توسط بایع به مشتری مسقط ضمان نیست به شرطی که تلف، ظرف مدت بقاء خیار مزبور صورت گرفته باشد.

1-4. آزادی سند تعهد

در بسیاری از موارد، مراتب وجود تعهد و آثار آن طی سندی مسجل شده و تنظیم سند صرف‌نظر از موارد کمی که شرط صحت عقد است، عامل مهمی در تسهیل اثبات ادعا و جلوگیری از بروز دعوا و یا رفع اختلافات احتمالی است و حتی در اسناد در وجه حامل، چنان است که گوئی طلب در خود سند تجلی یافته به‌طوری که سند در وجه حامل فی نفسه مورد معامله قرار می‌گیرد.⁽⁶⁾

بدیهی است که وقتی متعهد، تعهد را به‌طور کامل انجام داد دیگر وجهی برای بقای سند در دست متعهدله باقی نمی‌ماند و در صورت درخواست متعهد، وی باید آن‌را برگرداند یا این که سند دیگری که حاکی از انجام تعهد و پذیرش آن توسط دائن باشد(رسید پرداخت) را به مدیون ایفاء کننده دین، تسلیم نماید(Starck, 1972, n.2394, p.722) تا از سوء استفاده‌های احتمالی جلوگیری شود.(مواد 250و 259 قانون تجارت ایران)

با این همه ممکن است نگاهداری سند حاوی تعهد حتی پس از ایفاء هم برای متعهدله(دائن) متضمن منافع حمایت شده و مشروعی باشد. مثلاً وی بخواهد سوابقی از معاملات جاری بین خود و متعهد را حفظ کند تا به عنوان رویه جاری بین ایشان در معاملات بعدی مورد استناد قرار گیرد و این امر در تجارت داخلی و بین‌المللی به عنوان عرف جاری بین متعاملین رایج و یکی از منابع حقوق تجارت تلقی می‌گردد.(Audit, 1990,pp: 48-49)

ولی در هر حال حفظ منافع متعهد(مدیون) و جمع بین مصالح طرفین با دادن رسید پرداخت یا برگرداندن اصل سند و حفظ رونوشت یا فتوکپی آن که حاوی مراتب انجام تعهد است، میسر می‌شود.

1-5. آزادی وثیقه‌ها و تضمینات دین(تعهد)

در بسیاری از تعهدات، برای تضمین حسن انجام قرارداد یا جبران خسارات احتمالی و یا اساساً برای استیفاء طلب در صورت عدم پرداخت اختیاری آن از سوی متعهد، اموالی به عنوان وثیقه یا رهن مورد توافق قرار می‌گیرد.

یکی از شایع‌ترین مصادیق این امر، دادن مالی به رهن به منظور تضمین بازپرداخت وام‌ها و اعتبارات دریافتی است.

روشن است که وقتی تعهد به‌طور کامل و ظرف مدت مقرر انجام شود و ایفاء به نحو تام و کامل تحقق یابد، دیگر وجهی برای باقی ماندن مال در قید وثیقه و رهن وجود ندارد و در واقع فاقد علت غایی خواهد بود و چون وجود وثیقه، تابع و طفیلی وجود طلب و تعهد است با انتفاء متبوع و اصل، تابع و فرع هم منتفی می‌گردد.

در این فرض، متعهدله باید اموال مورد وثیقه و رهن را به متعهد سابق یا مالک ثالث برگرداند و اگر اسناد بهاداری در وثیقه و تضمین بوده، رها شده و باید به مالک باز گردانده شود و اگر وثیقه ملکی(اموال غیرمنقول) و یا اموال منقولی به عنوان وثیقه در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده، مراتب فک و رهایی آن ثبت شود.

این نکته نیز لازم به ذکر است که چون حق رهن یک حق عینی تبعی و عقد رهن یک عقد تبعی است با زوال حق شخصی(دین) و عقد اصلی موجد تعهد اصلی به واسطة ایفاء و انجام تعهد، حق تبعی و عقد تبعی رهن نیز خود به خود منتفی خواهد شد.

به‌طورکلی با توجه به تبصرة 5 مادة 34 قانون ثبت و مواد 39 و69 این قانون، می‌توان گفت که در حقوق ایران، پرداخت دین یکی از طرق فک رهن است و ماده 787 قانون مدنی هم بر این امر دلالت دارد.(جعفری لنگرودی، 1370ب، صص115-119) چنان‌که عقد ضمان و تعهدات ضامن نیز چون تبعی است با ایفاء تعهد اصلی از سوی متعهد اصلی منتفی خواهد شد(کاتوزیان، 1378، ج4، ش144و203) و عقد کفالت و تعهدات کفیل نیز چنین خصوصیتی دارد.(بند3 مادة 746 قانون مدنی)

1-6. سقوط حق حبس

با توجه به ملاک مادة 377 قانون مدنی که حق حبس را برای طرفین بیع به شرط معجل بودن عقد مقرر می‌دارد، می‌توان گفت که در تعهدات قراردادی معوض در صورت مؤجل نبودن تعهدات طرفین، هر یک می‌تواند انجام تعهد خود را موکول به انجام تعهد طرف دیگر نماید.

این قاعده کلی ریشه در هم‌بستگی بین عوضین و لزوم رعایت عدالت معاوضی دارد و حتی برخی تصریح کرده‌اند که تسلیم هم‌زمان دو عوض نتیجه تراضی در صورت اطلاق عقد است.(انصاری، 1422، ص312)

با توجه به این‌که در تعهدات معوض بین دو عوض رابطه علی و معلولی وجود دارد و حق حبس نیز ریشه در این رابطه دارد، روشن است که با انجام تعهد از سوی یک طرف، حق حبس طرف دیگر منتفی شده و وی ملزم به انجام تعهد خویش خواهد بود.(مادة 378 قانون مدنی) بنابراین، ایفاء یکی از عوامل سقوط حق حبس است.

این امر در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا 1980 وین(مادة 85 و مفهوم مخالف مادة 86) مورد توجه و تأیید واقع شده است.

1-7. امکان الزام طرف مقابل به اجرای تعهد خویش

در این خصوص نیز بر مبنای وجود رابطه هم‌بستگی بین دو عوض(تعهدات متقابل) در عقود معاوضی می‌توان گفت که وقتی یکی از طرفین تعهد خود را انجام می‌دهد و تعهد طرف مقابل مؤجل نیست، می‌تواند از وی انجام تعهد خویش را بخواهد و در صورت امتناع، الزام وی به ایفاء را از مراجع قضائی درخواست نماید.

این امر به‌این صورت توجیه می‌شود که ایفاء، سبب سقوط حق حبس است و سقوط حق حبس، امکان اجبار متعهد به انجام تعهد را فراهم می‌سازد، پس می‌توان گفت ایفاء سبب فراهم آمدن امکان الزام طرف مقابل به انجام تعهد است.(ملاک مادة 376و مواد 219، 220و 237 قانون مدنی)

1-8. توقف محاسبه خسارت تأخیر تأدیه

این مطلب را می‌توان در دو قسمت مجزا مورد بررسی قرارداد:

1-8-1. خسارت تأخیر تادیه در تعهدات غیرنقدی

به موجب مادة 515 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثناء دادرسی و یا به طور مستقل، جبران خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده، مطالبه نماید.

طبیعی است که وقتی ایفاء هر چند با تأخیر صورت گیرد، از آن هنگام ، دیگر خسارت تأخیر تأدیه موضوعیت ندارد چون تأخیری وجود نخواهد داشت و خسارت مزبور فقط نسبت به تأخیر تا زمان ایفاء محاسبه خواهد شد.

1-8-2. خسارت تأخیر تادیه وجه نقد

طبق مادة 522 قانون مزبور، مطالبة خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد شرایط خاص زیر را لازم دارد:

اولاً- دین، از نوع وجه رایج(کشور) باشد.

ثانیاً- داین آن را مطالبه کرده باشد.

ثالثاً- مدیون در عین تمکن، از پرداخت امتناع کرده باشد.

رابعاً- شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت، تغییر فاحش کرده باشد.

در این صورت دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه، خسارت را محاسبه و حکم خواهد داد مگر این‌که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

       به‌هرحال در این مورد هم وقتی ایفاء صورت گرفت، از آن زمان به بعد، تأخیر فاقد موضوعیت خواهد بود و خسارت نسبت به تأخیر محقق شده تا قبل از ایفاء، محاسبه خواهد شد.

       1-9. تبدیل دین طبیعی به دین حقوقی اجرا شده

براساس مادة 266 قانون مدنی:

«در مورد تعهداتی که برای متعهدله قانوناً حق مطالبه نمی‌باشد اگر متعهد به میل خود آن‌را ایفاء نماید دعوای استرداد او مسموع نخواهد بود.»

مقنن در این ماده، دیون طبیعی را که ضمانت اجرای حقوقی ندارد و صرفاً از منظر وجدان یک انسان می‌تواند تکلیف و تعهد تلقی گردد، مد نظر قرارداده و ایفاء اختیاری آن را موجب قابل استرداد نبودن آن به شمار آورده است. این اثر، مهم‌ترین اثر ایفاء دیون طبیعی و تنها ضمانت اجرای آن به شمار می‌رود.(جوانمرادی، 1378، ص224)

       به‌ این‌گونه، اقدام متعهد باعث می‌شود دین طبیعی وصف مدنی پیدا کند و پرداخت آن در حکم وفای به عهد محسوب گردد، به عبارت دیگر تأدیه باعث می‌شود که دین اخلاقی و طبیعی به جهان حقوق وارد شده و مورد حمایت آن قرار گیرد و آن‌چه صرفاً در وجدان شخص وجود داشته، تحقق خارجی یابد و به یک دین حقوقی تبدیل شود. در جریان تبدیل دین طبیعی به دین حقوقی، پرداخت، آخرین مرحله است و تا صورت نپذیرد همه چیز جنبه اخلاقی صرف دارد.⁽⁷⁾(کاتوزیان، 1376، ج4، ش721 ؛ Ripert, 1949, n.188)

1. 2.    آثار خاص ایفاء در برخی از تعهدات قراردادی

2-1. انتقال مالکیت

این اثر در عقودی که مورد معامله در آن‌ها کلی است و هم‌چنین در عقود عینی مصداق دارد و بیع با شرط ذخیرة مالکیت را نیز می‌توان به این گروه اضافه کرد.

2-1-1. عقودی که مورد معامله در آن‌ها کلی است

شایع‌ترین فرد از این دسته از عقود، بیع کلی فی‌الذمه است که با بررسی آن حکم عقود دیگری نظیر بیع کلی در معین، اجاره‌ای که در آن مورد اجاره کلی است و قرض کلی فی‌الذمه روشن می‌گردد.

در خصوص مکانیسم انتقال مالکیت در بیع کلی فی‌الذمه می‌توان گفت که سبب تملیک عقد است اما این اثر، فوری و بلاواسطه نیست بلکه منوط به تحقق تسلیم یا تعیین است و به عبارت دیگر، بیع کلی فی‌الذمه عقدی است معلق که تأثیر آن(تملیک) برحسب اقتضاء ماهیت مورد معامله یا انشاء، موقوف به امر دیگری(تسلیم یا تعیین) شده است.(مادة 189 ق.م)

بنابراین مکانیسم انتقال مالکیت در بیع کلی فی‌الذمه همانند عقود تملیکی معلق است که در آن‌ها سبب انتقال، ‌عقد است اما تأثیر این سبب تا تحقق معلق علیه و پدیدار شدن علت تامه به تأخیر می‌افتد.

در این که معلقٌ‌علیه چیست اختلاف است:

برخی گفته‌اند که تسلیم فردی از افراد کلی ملاک است و با تحقق این امر مالکیت منتقل می‌گردد.(امامی، 1372، ج1، ص448- 451 ؛ شهیدی، 1382، ش17و25)

اما اکثر حقوق‌دانان عقیده دارند که این، تعیین است که موضوعیت دارد به گونه‌ای که به محض تحقق آن تملیک صورت می‌پذیرد گرچه هنوز تسلیم واقع نشده باشد.(عدل، 1378، ص200 ؛ جعفری لنگرودی، 2537، ج1، ص563؛ کاتوزیان، 1373، ج1، ص34و 162-161)

در تأیید این نظر می‌توان گفت آن‌چه باعث شده تا در بیع کلی فی‌الذمه، مالکیت به مجرد وقوع عقد منتقل نگردد و در واقع مانع تأثیر سبب(عقد) باشد، معین نبودن مبیع است. حال اگر این مانع برطرف گردد و مبیع تعیین شده و تشخص یابد، علت تامه انتقال مالکیت حاصل شده و عقد اثر خود را خواهد گذاشت، خواه مشتری از حصول تعیین آگاهی داشته باشد خواه نداشته باشد و خواه تسلیم فرد تعیین شده صورت گرفته باشد، خواه نگرفته باشد.

با این همه باید توجه داشت که در اغلب موارد، تعیین به واسطه تسلیم صورت می‌گیرد و به عبارت دیگر، تسلیم طریق و شیوة غالب تعیین مبیع است(Huet, 1996, n.1120;b- Jauffert, 1989, p.352) و حتی برخی مطلقاً شرط تعیین کلی را تسلیم فردی از افراد آن دانسته‌اند(مراغی، 1418، ج2، صص256و 258) و برخی دیگر طریق تعیین و تشخص کلی فی‌الذمه را منحصر در تسلیم به شمار آورده‌اند.(نجفی، 1400، ج24، ص344)

با توجه به آن‌چه گفته شد و با توسل به قاعدة تغلیب⁽⁸⁾ می‌توان گفت:

       اصل بر این است که تعیین، هم‌زمان با تسلیم صورت می‌گیرد، بنابراین اصولاً انتقال مالکیت با تسلیم محقق می‌شود مگر آن‌که ثابت شود تعیین قبل از تسلیم صورت گرفته است که در این حالت، زمان انتقال مالکیت، هنگام تعیین مبیع خواهد بود نه زمان وقوع تسلیم.

       این اصل از لحاظ عملی و قضائی و در مرحله اثباتی کارسازتر است، زیرا در اکثر موارد، مشتری صرفاً هنگام تسلیم، از تعیین مبیع آگاه می‌شود و این در حالی است که بایع می‌تواند در مواردی که دلیلی نظیر سند یا شاهد وجود ندارد منکر تعیین شود، زیرا تعیین از عناوین قصدیه است و نیت و قصد امری درونی است و در صورت فقدان دلیل مخالف، از قبیل«ما لایُعلمُ الا مِنْ قِبَلِ البایع» به شمار می‌رود و بنابراین برای آگاه شدن از آن باید به قول بایع رجوع نمود که خلاف مقتضای عدالت معاوضی است زیرا امکان دارد قول وی برخلاف واقع باشد و مشتری دلیلی برای اثبات واقعیت نداشته باشد که غالباً چنین است حال آن‌که تسلیم امری است مادی و ملموس که امکان تحصیل دلیل بر آن بیشتر است.

       با این همه نباید از نظر دور داشت که چون ملاک اصلی، تعیین است و تسلیم به عنوان مساوق و حاکی از آن لحاظ می‌گردد، اثبات خلاف اصل مزبور ممکن و مسموع است.

       بنابراین به عنوان یک قاعدة کلی و در عین حال نسبی می‌توان گفت که در بیع کلی فی‌الذمه، تسلیم فردی از افراد کلی(ایفاء) شرط انتقال مالکیت است و با آن، علت تامه انتقال محقق می‌گردد.

       این حکم در سایر موارد مشابه نظیر بیع کلی در معین، اجاره‌های کلی و قرض‌های کلی هم صادق است.

2-1-2. عقود عینی

       عقود عینی، عقودی هستند که در آن‌ها قبض شرط صحت عقد است و بدون آن عقد صحیحاً واقع نشده و باطل خواهد بود و لاجرم اثر خود را نخواهد داشت.

       از جمله این عقود، بیع صرف( مادة 364 ق.م)، بیع سلم یا سلف و هبه(مادة 798 ق.م) است.

مقنن در مادة 364 ق.م انتقال مالکیت را در بیع صرف، از حین حصول شرط صحت، یعنی قبض(تسلم) دانسته است نه از حین وقوع عقد بیع، به عبارت دیگر علاوه بر عقد(ایجاب و قبول) قبض ثمن و مثمن در مجلس عقد لازم است تا عقد صحیحاً واقع و موجب انتقال مالکیت عوضین شود.

با توجه به این امر می‌توان گفت که ایفاء(تسلیم عوضین) در بیع صرف، جزء علت تامه انتقال مالکیت است و اجمالاً می‌توان آن را شرط انتقال و یا جزء سبب انتقال دانست.

       در بیع سَلَم نیز مشهور فقها، قبض ثمن قبل از تفرق را شرط صحت عقد دانسته‌اند به طوری که بدون آن عقد باطل بوده و در نتیجه مالکیت منتقل نخواهد گردید.(شیخ طوسی، 1351، ج2، ص170؛ علامه حلی، 1388، ج1، ص547؛ شهید ثانی، 1403، ج3، ص408؛ محقق سبزواری، 1423، ج1، ص521؛ نجفی، 1400، ج24، ص289؛ خوانساری، 1355، ج3، ص317؛ طباطبایی، 1412، ج5، ص298).

این حکم در حقوق موضوعه ایران نیز با توجه به لحن مادة 364 ق.م، سکوت قانون و مفاد اصل 167 قانون اساسی، جاری است.

هبه نیز بر اساس تصریح مقنن در مادة 798 ق.م، واقع نمی‌شود مگر با قبول و قبض متهب و روشن است که تسلیم و در نتیجه تسلم و قبض عین موهوبه شرط صحت عقد و در واقع شرط یا جزء سبب انتقال مالکیت است.

با توجه به آن‌چه آمد و به عنوان یک قاعدة کلی می‌توان گفت که ایفاء(تسلیم مورد معامله) در عقود عینی، شرط یا جزء سبب انتقال مالکیت است و انتقال مالکیت را می‌توان اجمالاً به ایفاء نسبت داد.

2-1-3. بیع با شرط ذخیرة مالکیت

شرط ذخیرة مالکیت، شرطی است که به واسطة آن، انتقال مالکیت به منظور فراهم کردن وثیقه در برابر عدم اجرای تعهد، بر پرداخت عوض معلق می‌گردد(perochon, 1988, n.13, p.13) در اثر این شرط، انتقال مالکیت مبیع به مشتری منوط به پرداخت کامل ثمن از سوی وی به بایع می‌گردد و تا آن زمان، مبیع در دارایی و مالکیت بایع باقی می‌ماند و این همان معنای ذخیره است.

ماهیت شرط مزبور را می‌توان تعلیقی و از نوع تعلیق در مُنشأ دانست زیرا عقد بیع واقع می‌شود اما انتقال مالکیت مبیع به مشتری منوط به پرداخت کامل ثمن توسط وی به بایع می‌گردد.(Ghestin et Desche\', 1999, n.591-594)

با این وصف می‌توان گفت که در بیع با شرط ذخیره مالکیت، ایفاء(پرداخت ثمن کامل توسط مشتری به بایع) شرط انتقال مالکیت است.

2-2.سقوط برخی خیارات و عدم تحقق برخی دیگر

در برخی خیارات، ایفاء و انجام مورد تعهد، نقش عمده‌ای در سقوط حق فسخ و یا منع از پیدایش آن دارد:

2-2-1.خیار تأخیر ثمن

به موجب مادة 402 ق.م:

«هرگاه مبیع، عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معین نشده باشد، اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری کند و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد، بایع مختار در فسخ معامله می‌شود.»

مشاهده می‌شود که عدم ایفاء ظرف سه روز مزبور، شرط تحقق خیار تأخیر ثمن است.

برعکس، اگر ظرف مدت مزبور، بایع تمام مبیع را تسلیم مشتری کند یا مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد دیگر برای بایع اختیار فسخ نخواهد بود.(مادة 404 ق.م)

بنابراین می‌توان گفت که ایفاء و انجام تعهد با شرایط مقرر در مواد فوق، موجب عدم تحقق خیار فسخ و در واقع مانع به وجود آمدن خیار تأخیر ثمن است.

حال این سؤال مطرح است که آیا اگر مشتری یا شخص ثالث متبرعی بعد از سه روز از حین عقد، تمام ثمن را به بایع تسلیم کرد، با این حال هنوز خیار تأخیر ثمن باقی است و بایع حق فسخ معامله را دارد یا خیر؟ پاسخ این سئوال در قانون مدنی ایران نیامده است و به ناچار باید مطابق اصل 167 قانون اساسی به منابع فقهی یا فتاوای معتبر رجوع نمود و نقص قانون را برطرف کرد. در فقه امامیه این مسأله‌ اختلافی است:

از یک سو، با تمسک به اصل استصحاب می‌توان گفت که حق فسخ برای بایع علی‌رغم انجام تمام تعهد(پرداخت کامل ثمن) توسط مشتری باقی است و از سوی دیگر می‌توان مبنای این خیار را که قاعدة لا ضرر است مورد توجه قرارداد و گفت که چون با پرداخت کامل ثمن حتی پس از سه روز از حین عقد، عرفاً بایع مواجه با ضرر نشده است، حق فسخ معامله را نخواهد داشت.(شهید ثانی، 1403، ج3، ص 458؛ حسینی عاملی، 1425، ج14، ص259-258؛ انصاری، 1422، ص 247) برخی حقوق‌دانان نظر دوم را قوی‌تر دانسته اند، زیرا باعث حفظ ثبات معاملات شده و با هدف و مبنای حق فسخ سازگاری دارد.(جعفری لنگرودی، 1381، ش6/16، ص 120؛ کاتوزیان، 1373، ج1، ش154). اگر این نظریه پذیرفته شود که حق هم همین است،⁽⁹⁾ می‌توان گفت در خیار تأخیر ثمن، پرداخت کامل ثمن از سوی مشتری به بایع بعد از سه روز و قبل از فسخ معامله، خیار مزبور را ساقط می‌کند و لذا ایفاء در این فرض موجب سقوط حق فسخ(خیار) می‌شود.

2-2-2. خیار تخلف شرط(اشتراط)

به موجب مادة 444 قانون مدنی، احکام خیار تخلف شرط به طوری است که در مواد 234 الی 245 ذکر شده است.

در مادة 239 قانون مدنی، حق فسخ معامله به واسطة تخلف از شرط(عدم انجام فعل شرط شده) تنها در صورتی وجود پیدا می‌کند که انجام تعهد(انجام فعل مشروط) به هیچ وجه امکان نداشته باشد.

این مقرره نشان می‌دهد که امکان ایفاء و انجام تعهد فرعی(شرط فعل) مانع تحقق خیار تخلف شرط است.

2-2-3. خیار عیب

در این خیار نیز این سؤال مطرح است که اگر متعهد قبل از فسخ معامله توسط ذی‌نفع، عیب را برطرف کند و در واقع به عهد خود به طور کامل وفا نماید، آیا حق فسخ هم‌چنان باقی است یا از بین‌ می‌رود.

قانون مدنی در احکام عمومی راجع به خیار عیب پاسخی به این مسأله نداده است اما در مادة 478 این قانون در خصوص عین مستأجرة معیوب مقرر شده است که اگر موجر رفع عیب کند به نحوی که به مستأجر ضرری نرسد، مستأجر حق فسخ ندارد.

با توجه به آن‌چه در خیار تأخیر ثمن آمد در این مورد نیز می‌توان گفت که اجاره خصوصیتی ندارد و در هر معامله‌ای که خیار عیب تحقق یابد و متعهد قبل از فسخ عقد توسط ذی‌نفع، رفع عیب کند، حق فسخ از بین‌ می‌رود زیرا همان‌طور که ظاهر مادة فوق نشان می‌دهد، مبنای خیار عیب، دفع ضرر است و با رفع عیب که منجر به ایفاء و انجام تعهد به طور کامل می‌شود، ‌ضرر منتفی است و لذا حق فسخ فاقد مبنا خواهد شد.(انصاری، 1422، ص261- جعفری لنگرودی، 1381، ش8/89، ص300 ؛ کاتوزیان، 1376، ج5، ش1005، صص297-296)

نتیجه‌گیری

آثار ایفاء بسیار متنوع و پرشمار است و چنان‌که در این نوشتار احصاء گردید، به یازده مورد می‌رسد.

این آثار را می‌توان از سه جهت تقسیم‌بندی کرد:

1- از جهت اهمیت به دو دسته اصلی و فرعی، که از میان آن‌ها، سقوط تعهد، اثر اصلی و مابقی اثر فرعی ایفاء به شمار می‌آیند.

2- از جهت حوزة شمول که می‌توان آن‌ها را به دو دسته آثار مشترک در همة انواع تعهدات قراردادی و آثار خاص در برخی از این تعهدات تقسیم نمود.

3- از جهت تعلق به دو مقام و مرحله کلی ثبوت و اثبات که می‌توان دو گروه آثار ثبوتی و آثار اثباتی را در میان آن‌ها تشخیص داد.

چنین تنوع و گوناگونی در آثار را شاید نتوان در هیچ یک از نهادها و ماهیات حقوقی دیگر یافت.

کدام نهاد و ماهیت حقوقی است که در حالی‌که یک اثر اصلی دارد، دارای حدود ده اثر فرعی باشد، در کنار آثار مشترک نه گانه، دو اثر کاملاً خاص و ویژه در برخی از انواع قراردادها داشته باشد و در عین این‌که آثار آن عمدتاً ثبوتی است، گاهی اثبات کنندة وجود قبلی یک دین و تعهد تلقی گردد.

شگفتی از تنوع و گوناگونی آثار ایفاء، آن‌گاه فزون می‌گردد که به اثر ایجابی آن در پدید آمدن نفس دین و تعهد توجه کنیم:

ایفاء، موجب تبدیل دین طبیعی و اخلاقی به دین حقوقی می‌شود و آن‌را از ساخت اخلاق و وجدان به دنیای حقوق وارد می‌سازد، حال آن‌که این پرسش اساسی مطرح است که چگونه می‌شود وفای به عهد و پرداخت یک دین که متضمن یک عمل حقوقی و یا مادی است، ماهیت نفس آن دین و تعهد را دگرگون کند و به آن رنگ و بوی حقوقی دهد، به دیگر سخن، این‌که اجرا و انجام یک امر، ماهیت آن‌را تغییر دهد حتی در عالم اعتباری حقوق، کاملاً استثنایی و بی‌نظیر است.

یادداشت‌‌ها

1-                 متن مادة 1235 قانون مدنی فرانسه:

\"Tout payement suppose une dette: ce qui a été payé sans être dûest sujet à répétition…\"

2-        امارات برخلاف اصول عملیه علاوه بر دلالت بر مدلول مطابقی، دارای  مدلول تضمنی و التزامی عقلی و عادی نیز می‌باشند: شیخ مرتضی انصاری، فرائد الاصول، ج3، چ2، مجمع الفکر الاسلامی، قم، 1422، ص233به بعد ؛ سیدمحمدباقر صدر، دروس فی علم الاصول، الحلقه الثالثه، چ2، مرکز الابحاث و الدراسات، قم، 1424، ص61 به بعد.

3-                احمد متین، مجموعه رویه قضائی، قسمت حقوقی، ص134.

4-                مجموعه آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور سال 1342- 1328، آرشیو حقوقی کیهان.

5-                برای مطالعه تفصیلی در این مورد ر.ک به :

مصطفی عدل(منصور السلطنه)، حقوق مدنی، چ1، طه، 1378، ص132-131؛ دکتر سید حسن امامی، حقوق مدنی، ج1، چ12، اسلامیه، 1372، ص315-314 ؛ دکتر سید حسین صفایی، دورة مقدماتی حقوق مدنی، ج2، چ1، میزان، 1382، ص 235-233 ؛ دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج4، چ2، شرکت انتشار، 1376، ش722، صص82-74 ؛ دکتر مهدی شهیدی، سقوط تعهدات، چ5، مجد، 1381، ش4، صص25-22.

Marty et Raynaud, Les obligations , T.2 2e éd, Sirey , 1989, n.226; Terré, Simler, Lequette, Les obligations, 8e éd, Dalloz ,2002, n.1048 ets.

6-                از جمله سهام بی‌نام طبق مادة 39 لایحة اصلاحی قانون تجارت 1347.

7-        برای مطالعة تفصیلی در این مورد و دیدن نظرات گوناگون در خصوص مفهوم و ماهیت تعهد طبیعی و مبنای قاعده مندرج در مادة 266 قانون مدنی ایران و مادة 1235 قانون مدنی فرانسه ر.ک به:

دکتر ناصر کاتوزیان، نظریه عمومی تعهدات، ج1، دادگستر، 1379، ش322 به بعد؛ دکتر سید حسین صفایی، دورة مقدماتی حقوق مدنی، ج2، چ1، میزان، 1382، ص238-237 ؛ دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، مجموعه محشی قانون مدنی، چ2، گنج دانش، 1382، ص 224-223 ؛ دائرة المعارف حقوق مدنی و تجارت، ج1، چ1، بنیاد راستاد، 3537، ص 988 ؛ دکتر مهدی شهیدی، سقوط تعهدات، چ5، مجد، 1381، ش5، ص26-25

Flour, Aubert, Savaux, Les obligations, T.3, 2e éd , Armand Colin , 2001, n.68 ets- Marty et Raynaud , Les obligations, T.2, 2e éd, Sirey, 1989, n.234.

8-        غلبه، موجب علم عادی و علم عادی(آن‌چه عرفاً احتمال خلاف آن نمی‌رود) اساس افتا و قضا در عالم فقه و حقوق است(قاعده تغیب)، این قاعده مبنای بسیاری از قواعد و مقررات در حقوق موضوعه است، از جمله مواد 5 قانون تجارت و 223 و 35 قانون مدنی ایران: دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، مکتب‌های حقوقی در حقوق اسلام، ش3/12 به بعد.

9-                زیرا وقتی می‌توان با تمسک به ادلة اجتهادی از جمله قاعدة لا ضرر و فلسفه وجودی یک حق، حکم واقعی موضوع را کشف کرد دیگر توسل به اصول عملیه و از جمله استصحاب که مبین حکم ظاهری‌اند، موجه نخواهد بود: برای مطالعه تفصیلی ر.ک. به: دکتر جعفری لنگرودی، مکتب‌های حقوقی در حقوق اسلام، ش3/37- 3/27.

منابع

کتب فارسی

1. اسکینی، ربیعا(1373)، حقوق تجارت(اسناد تجاری) ، ‌تهران: سمت.
2. امامی، سیدحسن(1372)، حقوق مدنی، ج1، تهران: اسلامیه.
3. بروجردی عبده، محمد(1380)، حقوق مدنی، تهران: مجد.
4. جعفری لنگرودی، محمد جعفر(2537)، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، ج1، تهران: بنیاد راستاد.
5. جعفری لنگرودی، محمدجعفر(1370الف)، مکتب‌های حقوقی در حقوق اسلام، تهران: گنج دانش.
6. جعفری لنگرودی، محمدجعفر(1370ب)، حقوق مدنی ، رهن و صلح ، تهران: گنج دانش.
7. جعفری لنگرودی، محمدجعفر(1372)، حقوق تعهدات، ج1، تهران، دانشگاه تهران.
8. جعفری لنگرودی، محمدجعفر(1381)، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج2، تهران: گنج دانش.
9. جعفری لنگرودی، محمدجعفر(1382)، مجموعه محشی قانون مدنی، تهران: گنج دانش.
10. جوانمرادی، ناهید(1378)، پایان نامه تعهد طبیعی ، دوره دکتری دانشگاه تهران.
11. حلی(علامه حلی)، حسن بن یوسف(1388ﮬ . ق)، تذکرة الفقهاء، ج1، تهران: مکتبه المرتضویه.
12. خوئی، سیدابوالقاسم(1412ه.ق)، مصباح الفقاهه فی المعاملات، ج7، بیروت: دارالهادی.
13. ستوده تهرانی، حسن(1374)، حقوق تجارت ج3، تهران: دادگستر.
14. شهیدی، مهدی(1381)، سقوط تعهدات، تهران: مجد.
15. شهیدی، مهدی(1382)، حقوق مدنی6(عقود معین1)، تهران: مجد.
16. صفایی، سیدحسین(1382)، دورة مقدماتی حقوق مدنی، ج2 ، تهران: میزان.
17. عدل، مصطفی(1378)، حقوق مدنی، ‌قزوین: طه.
18. کاتوزیان، ناصر(1373)، عقود معین، ج1، تهران: ‌شرکت سهامی انتشار.
19. کاتوزیان، ناصر(1376) ، قواعد عمومی قراردادها، ج5، تهران: شرکت سهامی انتشار.
20. کاتوزیان، ‌ناصر(1376)، قواعد عمومی قراردادها، ج4، تهران، شرکت سهامی انتشار.
21. کاتوزیان، ناصر(1378)، عقود معین، ج4، تهران: شرکت سهامی انتشار.
22. کاتوزیان، ناصر(1379)، نظریه عمومی تعهدات، تهران: دادگستر.

کتب عربی

1. انصاری، شیخ مرتضی(1422)، کتاب المکاسب، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
2. جبعی عاملی(شهید ثانی)، زین الدین(1403)، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج3، بیروت: داراحیاء التراث العربی.
3. حسین عاملی، سیدمحمد جواد(1425ه.ق)، مفتاح الکرامه، ج 14، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
4. حسینی مراغی، میرعبدالفتاح(1418ه.ق)، العناوین، ج2، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
5. خوانساری، سیداحمد(1355ه.ق)، جامع المدارک، ج3، بی‌جا: مکتبه الصدوق.
6. سبزواری، مولی محمدباقر(1423ه.ق)، کفایة الاحکام(کفایة الفقه) ج1، قم: مؤسسه النشر الاسلام
7. طباطبایی، سیدعلی(1412ه.ق)، ریاضی المسائل، ج5، بیروت: دارالهادی.
8. طوسی، محمدبن حسن(1351ه.ق) المبسوط ، ج2، تهران: مکتبة المرتضویه.
9. نجفی، شیخ محمد حسن(1400ﮬ. ق)، جواهر الکلام، ج24و 23، تهران: اسلامیه.

 کتب لاتین

1- Flour , Aubert, Savaux,(2001), Les obligations, T.3, Paris: Armand Colin, 2^e éd.

2- Ghestin et Desché(1999), Traité de droit civil, La vente, paris: L.G.D.J.

3- Huet(1996), Les principaux contrats spéciaux, L.G.D.J

4- Jauffret(1989), Droit commercial, L.G.D.J. 19^e éd.

5- Marty et Raynaud(1989), Droit civil, Les obligations, T:2, Sirey.

7- Ripert(1949), La règle morale dans les obligations civiles, Paris: L.G.D.J, 4^e éd.

8- Starck(1972), Droit civil, obligations, LITEC.

9- Terré , Simler, Lequette(2002), Les obligations, paris: Dalloz, 8^e éd.

10- Weill et  Terré,(1980), Droit civil, Les obligations, paris: Dalloz , 3^e éd.