نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 دانشیار و عضو هیأت علمی و رئیس گروه حقوق دانشگاه کرمان
2 استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه قم
چکیده
کلیدواژه‌ها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
The present article deals with the foundation of environment civil responsibility in Islamic jurisprudence and Iranian Law. The existence of a common earthen globe creates common concerns for the people of the world requiring an ever – increasing coordination in this regard. One of the instances of coordination is unanimity in terms of the foundation of environmental civil responsibility.
There is absoility for doing environmental damages in many European Countries, thus reducing highly the measures of interest seeking bodies which are destructi9ve to environment. However, the practical procedure of Iranian courts is responsipility based on fault as a result of which a large number of environmental cases would be failures and in case of success, they are not capable of preventing others from the destruction of natural gifts. Relying on the potentials of Islamic jurisprudence and Iranian law, the present article concludes that foundation of environmental civil responsibility should rest on the theory of absolute liability rather than that of fault.
کلیدواژه‌ها [English]
مقدمه
گذشت زمان و فزونی جمعیت، کره خاکی را با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌سازد. یکی از آن‌ها رو به اتمام نهادن مواهب نهفته در دامان طبیعت است. اشتراک انسان‌ها در مالکیت و بهره‌وری از منابع طبیعی و حس سودجویی و فزون‌طلبی، ابزارهای پیشرفته صنعتی، تهدید روزافزونی نسبت به منابع و حقوق انسان‌ها محسوب می‌گردد.
موضوع حقوق محیط زیست، از موضوعات جدیدی است که انسان معاصر، به طور جدی با آن روبه‌رو است. یکی از ابعاد آن، مسئولیت مدنی ناشی از تخریب محیط زیست است، که بیانگر نوع مسئولیت در نظر گرفته شده برای تخریب‌گران محیط زیست است. با این توضیح که بر اساس چه مبنایی می‌توان آسیب‌زنندگان به محیط زیست را مسئول شناخت؟ مبنای رایج فعلی در بین حقوق‌دانان ما چیست؟ آیا امکان تحول در این‌مبنا وجود دارد؟ آیا چنین مسئولیتی نزد فقیهان نیز مطرح بوده است؟ و...
سؤالات مزبور بهانه تدوین مقاله پیش‌رو است تا با بررسی جوانب مختلف موضوع به این سؤالات که نیاز روز می‌باشد، پاسخ دهد. در ابتدای مقاله، لازم است چند اصطلاح حقوقی مربوط به مبنای مسئولیت مدنی و نیز اهمیت مباحث زیستمحیطی، به اختصار توضیح داده شود.
1. توضیح اصطلاحات و اهمیت مباحث زیستمحیطی
1-1. توضیح چند اصطلاح در مبنای مسئولیت مدنی
1-1-1. امارة مسئولیت: معمولاً این زیان‌دیده است که بر اساس قواعد عمومی و ارائة اثبات دعوی باید زیان و اسناد آن را به دیگری اثبات کند. این امر در مواردی به سختی میسر می‌شود. در اینجا ممکن است قانون‌گذار طبق اماره‌ای وظیفه اثبات را برعهده طرف مقابل قرار دهد که به آن اماره مسئولیت گفته می‌شود.(محمودحکمت‌نیا، 1386، ص284)
در قانون ایران موارد زیر از مصادیق مسئولیت مبتنی بر امارة تقصیر است:
طبق بند 2 مادة 113 قانون دریایی ایران:
«...درصورتی که فوت یا صدمات بدنی ناشی از تصادم یا به گل نشستن یا انفجار یا حریق یا غرق شدن کشتی‌باشد، فرض بر این است که حادثه بر اثر تقصیر یا غفلت متصدی حمل یا مأموران مجاز او اتفاق افتاده است، مگر آن‌که خلاف آن اثبات گردد.»
طبق مادة 12 ق.م.م ایران:
«مورد مسئولیت کارفرما نسبت به خسارت وارده بر شخص ثالث بر اساس فرض تقصیر است، مگر آن‌که کارفرما ثابت نماید تمام احتیاط‌هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می‌نموده را به عمل آورده یا این که اگر احتیاط‌های مزبور را به عمل می‌آورد باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی‌بود.»
1-1-2. فرض مسئولیت: در بعضی موارد اثبات رابطة سببیت بین عامل زیان و زیان وارده تکلیف سختی است و شاید بعضی مواقع امکان‌پذیر نباشد، به همین دلیل قانون‌گذار تقصیر عامل زیان را مفروض تلقی می‌نماید و فرض را بر تقصیر او می‌نهد، فرق «فرض مسئولیت» با «مسئولیت مطلق» آن است که در «مسئولیت مطلق» امکان دارد، شخص با اثبات این که تلف از ناحیة قوة قاهره بوده است از مسئولیت بری شود ولی در «فرض مسئولیت» چنین امکانی نیست.(کاتوزیان، 1382، ش159، ص361) قابل ذکر است که در کتاب الزام‌های خارج از قرارداد فرض مسئولیت و امارة مسئولیت بر یک معنی لحاظ شده است.
1-1-3. مسئولیت محض: در مواردی مثل تجاوز به حقوق و منافع زیان‌دیده یا بهره‌برداری غیرمجاز از مال دیگری که نیاز به اثبات تقصیر عامل زیان نیست و عامل زیان مسئول تلقی می‌گردد، می‌گویند مسئولیت محض وجود دارد.(بادینی، 1384، ص218)
در کتاب الزام‌های خارج از قراردادمسئولیت مطلق و محض به یک معنی به کار برده شده است.(کاتوزیان، 1382، ص590، ش307) و استاد دکتر صفایی نیز نظریة قابل قبول در فقه اسلامی را مبتنی بر نظریة مسئولیت عینی یا نظریه خطر دانسته‌اند، یعنی این دو واژه را مترادف هم تلقی نمودهاند.(صفایی، 1375، ص248) مراد از مسئولیت مطلق، مسئولیت نسبت به وجود یا عدم تقصیر مطلق است و طبق آن فرد مسئول شناخته می‌شود مگر آن که عدم تقصیر خود را ثابت نماید.
مراد از مسئولیت محض، مسئولیت بدون اثبات تقصیر است که در حقوق امریکا و انگلیس برای حمایت ازمنافع اجتماعی در موضوعاتی مثل:
ضمان ناشی از نگهداری حیوانات وحشی، ضمان مالکان، ضمان قراردادهای صنعتی و ضمان ناشی از محصولات غذایی، اعمال می‌گردد.(کاتوزیان، 1382، ص231) آن‌گونه که از آثار نویسندگان برمی‌آید واژه «مسئولیت محض» با واژه‌های «مسئولیت مطلق»، «مسئولیت عینی» و «مسئولیت موضوعی» مترادف است.(کاتوزیان، ص590 ؛ وحدتی‌شبیری، 1385، ص99 ؛ قاسم‌زاده، 1383، ص291 ؛ بهرامی، جزوة حقوق مدنی4، 1387، ص87) ولی در برخی از آثار بین مسئولیت مطلق و محض تفاوت نهاده شده و آورده‌اند:
«مبنای مسئولیت مقرر در دستورالعمل مصوب 2004 اروپا مطلق نیست بلکه مسئولیت محض است.»(1)
راه مطالبة خسارت در مسئولیت مطلق، فقط اثبات استناد زیان به عامل زیان است و نیازی به اثبات تقصیر نیست. پس از تعریف اصطلاحات حقوقی لازم، در قسمت دوم مقدمه، اهمیت مباحث زیستمحیطی را یادآوری می‌نمائیم.
1-2. اهمیت مباحث زیستمحیطی
مباحث زیستمحیطی به عنوان مقوله‌ای کاربردی و نه اعتباری، امروزه توجه مجامع عمومی و حقوقی را به‌خود جلب نموده است و رفته‌رفته به یکی از چالش‌های اصلی جهانی بدل می‌شود. به‌طور کلی طی پنجاه سال‌گذشته، نیمی از راه‌پیمایی‌های اعتراض‌آمیز مردم جهان به آن اختصاص یافته است و کنفرانس‌ها و مجامع مختلفی به همین منظور در دنیا تشکیل شده و قوانین زیادی نیز به تصویب دولت‌ها رسیده است. از آن‌جا که ما اهمیت مباحث زیستمحیطی را در حقوق ایران بررسی می‌نماییم، با ابراز تأسف باید بیان نمود که علی‌رغم تحرکات فراوان جهانی در این زمینه، مجامع حقوقی کشور ما نسبت به این قافله، تحرک چندانی از خود نشان نداده‌اند. نگاهی به آرای صادره از محاکم ما که بیانگر نوع نگرش قضات محاکم ایران به این مسألة حیاتی است، می‌رساند که اهمیت مباحث زیستمحیطی از حیث قانون‌گذاری مناسب و تربیت قضات ویژه و غیره مورد غفلت واقع شده و قوانین فعلی پاسخ‌گوی نیازهای فراوان بلکه اضطراری محیط زیست ایران نیست.
نگاهی به قوانین موجود در کشور نارسایی این قوانین را بیشتر نمایان می‌سازد. از یک نگاه قوانین موجود را به قوانین قبل و بعد از انقلاب اسلامی می‌توان تقسیم کرد:
1-2-1. قوانین قبل از انقلاب اسلامی
مادة 179 قانون مدنی ایران در سال 1307، به صورت مطلق شکار کردن را موجب تملک دانسته است. گذشت زمان قانون‌گذار را مجبور نموده است که با وقوف به نارسایی این قانون دو بار در سال‌های 1346 و1375 قانون شکار را اصلاح نماید تا از صورت اطلاق خارج شود، اما هم‌چنان نارسایی این قانون باقی است و نمی‌تواند پاسخ‌گوی نیازهای اجتماعی باشد و قاعده تناسب جرم و مجازات هرگز رعایت نشده است. زیرا بیش‌ترین مجازاتی که برای متخلف از قانون مصوب 1375 در نظر گرفته شده است نود و یک روز تا سه سال حبس و جزای نقدی تا 000/000/20 ریال است. یعنی اگر کسی مثلاً تنها ببر ایرانی را صید نماید نهایتاً به مدتی حبس و جریمه نقدی تا000/000/20 ریال مجازات می‌شود در حالی که قیمت چنین ببری بسیار بیش از این مبلغ ارزش دارد.
از جمله قوانین زیستمحیطی قبل از انقلاب می‌توان به قانون حفاظت محیط زیست مصوب 28/3/1353 که به عنوان قانون مادر در زمینة مباحث زیستمحیطی نامیده می‌شود و به قانون حفاظت از دریا و رودخانه‌های مرزی از آلودگی نفتی مصوب 14/11/1354 اشاره کرد که طی آن، برای آلوده‌کنندگان رودخانه‌های مرزی تا دو سال حبس و تا 000/000/2 ریال جریمه درنظر گرفته است.
در اصطلاح حقوق‌دانان بعضی از قوانین جنبه «جرم‌فروشی» دارد، به عنوان مثال در همین قانون برای کسی که با آلوده‌کردن آب دریا یا رودخانه هزاران بچه‌ماهی را به کام مرگ می‌فرستد جریمه دو میلیون ریالی چه دردی را درمان خواهد نمود و تا چه میزان اثر بازدارندگی خواهد داشت؟
1-2-2. قوانین بعد از انقلاب
مهم‌ترین قانون بعد از انقلاب، تصویب مواد 688 و 689 قانون مجازات اسلامی است. این دو ماده برای‌آلوده کنندگان و تخریب‌گران محیط زیست مجازات تا یک سال حبس و تأدیه خسارت وارده را در نظر گرفته است.
آرای صادره از محاکم جمهوری اسلامی ایران با استناد به این دو ماده، وقوع تقصیر از ناحیه مخربین محیط زیست را شرط مسئولیت این‌گونه افراد تلقی نمودهاند. نگاهی به آرای ذیل می‌تواند نمایانگر این اعتقادباشد:
- شعبه 104 محاکم جزایی همدان در کلاسة پرونده‌ی 104 مورخ 24/5/84 طی دادنامة شماره‌ی84/327 خود متهم به ایجاد آلودگی صوتی را به خاطر عدم احراز تقصیر تبرئه نموده است.
- شعبه 104 دادگاه جزایی سمنان در کلاسه پروندة 84 مورخ 29/5/85 طی دادنامه شماره 582 خود با احراز بزه انتسابی طبق مادة 688 قانون مجازات اسلامی متهم را به مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی‌محکوم نموده است.
نارسایی و ناکافی بودن قوانین فعلی، توان جلوگیری از هجمه‌های گسترده به مواهب طبیعی متعلق به عموم را ندارد و همین مهم اقتضا دارد که تجدید نظری در مبنای مسئولیت و نیز قوانین مربوطه به عمل آید. بر همین اساس ناچاریم در بخش نخست مبانی موجود درزمینه مسئولیت مدنی زیستمحیطی را مرور نماییم تا بتوان در بخش دوم مقاله مبنای مورد قبول را طرح نمود.
2. بررسی مبانی موجود در مسئولیت مدنی زیستمحیطی
اکنون در این بخش، مبنای مسئولیت مدنی زیستمحیطی در فقه و حقوق ایران را در دو قسمت مورد بررسی‌قرار می‌دهیم.
2-1. مبنای مسئولیت مدنی زیستمحیطی در فقه
با توجه به نظریات رایج در مسئولیت مدنی زیستمحیطی می‌توان در یک چارچوب منطقی در فقه نظریات و زمینه‌هایی را یافت که مسئولیت مبتنی بر آن می‌تواند حمایت حدأکثری از محیط زیست را تأمین نماید. بنابراین در اینجا فارغ از این که تقسیم‌بندی ارائه‌شده در نظریات رایج فوق با ایرادات اساسی و مبنایی مواجه هستند یا خیر(2) سعی در ارائه رویکردهای مبتنی بر آموزه‌های فقه شیعه و تطبیق آن با مسایل مبتلابه در عرصه خسارات وارده بر محیط زیست خواهیم نمود.
2-1-1. نظریة کلی
مسئولیت در فقه تحت عنوان «ضمان» مطرح گردیده است. بر این اساس فرمول مقدماتی ساده‌ای را می‌توان نظیر نظریات اولیه خطر و تقصیر در اینجا مطرح نمود به این صورت که مسئولیت زیستمحیطی می‌تواند یا ناشی از «اتلاف» باشد که از دل آن معادل نظریة عدم تقصیر بیرون می‌آید و یا این مسئولیت ناشی از «تسبیب» است که از درون آن مسئولیت مبتنی بر تقصیر بیرون می‌ترواد. به این جهت امام خمینی(ره) در تحریرالوسیله بیان نمودهاند که «ضمان دو سبب دارد: اتلاف و تسبیب»(تحریرالوسیله، ج2؛ ص68) در میان آرای فقیهان شیعه می‌توان به وضعیت‌هایی اشاره نمود که مبنای مسئولیت در هر یک از این دو قطب را با عناوین متعدد بیان می‌دارند.
شیخ طوسی در مبسوط و ابن‌ادریس در سرائر، سرایت ناشی از فعل ممنوع را مبنای مسئولیت گرفته و سرایت از فعل مباح را موجب عدم مسئولیت قرار می‌دهند.(شیخ طوسی، ص 102 و ابن ادریس، 1410 ، ص494) و نیز علامه در تذکره عدم تعدی و سرایت از فعل مباح را مبنای مسئولیت و عدم مسئولیت قرار می‌دهد.(علامه، 1420 ، ص376) اعمالی که می‌توان مصادیق آن‌ها را در مسئولیت بین‌المللی زیستمحیطی تحت عنوان رایج «اعمال خطایی»(3) و تقسیم‌بندی رایج «اعمال منع شده» و «اعمال منع نشده» در حقوق بین‌الملل(4) یافت. شهیدثانی در مسالک از نظریة «تفریط مقتضای ضمان» و «سببیت موجب ضمان» برای مسئولیت نام می‌برد.(شهید ثانی، بی‌تا ، ص 166) صاحب جواهر و مراغی اتلاف و ضرر را دلیل مسئولیت و متقابلاً محقق اردبیلی «اتفاق نظر فقیهان» و وجود سببیت را دلیل مسئولیت معرفی می‌نماید.(نجفی، بی‌تا ، ج37، ص59 و ج43، ص121 ؛ مدرس، 1408 هـق، ص128 و الحسینی المراغی، 1417، ج2، ص355 ؛ اردبیلی، 1402 هـق، ج10، ص502) ذیلاً مصادیق این آرا و مبنای اتخاذی فقیهان شیعه را برخواهیم شمرد.
2-1-2. نظریة اتلاف
بر اساس این نظریة شایع در فقه که به «قاعدة اتلاف» شهرت دارد هر کس مال دیگری را تلف کند ضامن است. این نظریه به استناد حدیث مشهور «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» شکل گرفته است. در این نظریه بعضی از فقیهان تمسک به آن را قاعده عقلایی و بدیهی شمرده‌اند. برای مثال نراقی در عناوین می‌گوید اثبات این که اتلاف موجب ضمان است، نیازی به بیان ادله ندارد.(الحسینی المراغی، 1417 هـق، ج2، ص434) صاحب جواهر در این‌خصوص می‌گوید اگر این مطلب را ضروری ندانیم قطعاً اجماع منقول و محصل در مورد آن دلالت دارد.(نجفی، بی‌تا، ج37، ص46) برخی فقیهان این نظریه را متن روایت نمی‌دانند بلکه آن را یک قاعده اصطیادی تلقی می‌نمایند.(موسوی الخویی، 1417 هـ ق، ج1، ص525) البته از عبارت علامه حلی که بیان می‌دارد «لقوله من اتلف ضمن» می‌توان برداشت نمود که این نظریه منصوص است و با عبارت «لقوله» آن را مستند به معصوم می‌نماید.(حلی، 1420 هـق، ج1، ص384) از تقریرات مرحوم محقق داماد نیز چنین برمی‌آید که ایشان این قاعده را منصوص می‌داند.(آملی، 1413 هـق، ص432) در مقابل صاحب جواهر آن را قاعدة مشهور در زبان فقها می‌نامد.(الحدیث المشتهر علی السنه الفقها) پس بنابراین منصوص بودن آن را رد می‌نماید.(نجفی، بی‌تا، ج31، ص91 و ج36، ص157) در هر صورت نظریة اتلاف می‌تواند در مصادیق زیستمحیطی و جبران خسارات وارده بر آن نقش مناسب و پررنگی را ایفا نماید. بر این اساس هرکس محیط زیست را تخریب نماید در برابر آن ضامن است. از جمله در مواردی که محیط زیست مال متعلق به مردم باشد، با توجه به این که در اتلاف، قصد شرط نیست بر این اساس می‌توان به مبنای مطلوب و ساده‌تری برای عاملین خسارت به محیط زیست دست یافت. لهذا بر اساس همین نظریه می‌توان اصل مشهور «آلوده کننده باید بپردازد»(5) یا اصل «پرداخت توسط آلوده ساز» را توجیه نمود.
مهم‌ترین مستند قاعدة اتلاف روایاتی است که متضمن مسئولیت شخصی است که غیرمستقیم موجب بروز خسارت گردیده است:
ابی‌الصلاح از امام صادق(ع) نقل می‌نمایند که:
«کل من اضر بشی بطریق المسلمین فهو له ضامن» هرکس به واسطة چیزی به راه مسلمانان آسیبی برساند ضامن است.(الحسینی‌المراغی، 1417 هـق، ج 2، ص445)
2-1-3. نظریة تسبیب
بر اساس این نظریه، هرکس سبب خسارت یا تلف مال غیر شود باید از عهدة خسارت وارده برآید. بنابراین در این نظریه، اثبات رابطة سببیت اهمیت ویژه‌ای دارد. علی‌رغم این که نظریه اتلاف تناسب بیشتری با اهداف حفاظت از محیط زیست دارد و می‌تواند به‌گونه‌ای حداکثری این وضعیت را تأمین نماید، لیکن باید از نظریهای رقیب در فقه امامیه یاد کرد که ناظر به قاعدة مشهور «تسبیب» است. در اینجا مشابه نظریة خطر یا مبتنی بر تقصیر؛ اسناد فعل به عامل زیان اهمیت دارد که از منظر آموزه‌های حقوق محیط زیست بسیار قابل انتقاد است. این نظریه که در حقوق کنونی بسیاری از کشورها نیز پذیرفته شده است، نظریهای مناسب برای جبران کامل، سریع و مناسب خسارات حوزة محیط زیست نیست. چرا که در غالب موارد مربوط به خسارات زیستمحیطی اسناد رابطه سببیت با دشواری‌های بسیار روبه‌رو است. فقهای امامیه نیز این نظریه را مورد نقد قرار داده‌اند. صاحب‌جواهر چنین قاعده‌ای را از روایات پراکنده قابل اصطیاد نمی‌داند و معتقد است موجب مسئولیت مدنی، اتلاف است نه تسبیب و در صورت فقدان اتلاف نیز؛ معیار و ضابطه، روایات متعددی است که تنها می‌توان با الغای خصوصیت، مسئولیت مدنی را به موارد مشابه سرایت داد.(نجفی، بی‌تا ، ج37، صص550 و541 ؛ ج34، ص97) برخی از فقها نیز ضمن تصدیق منشأ اتلاف برای ضمان، صرفاً «تحقق عرفی اتلاف» را مبنای مسئولیت قرارداده‌اند.(الحسینی‌المراغی، 1417 هـق، ج2، ص68) البته برخی از فقها نیز قاعدة تسبیب را قاعده‌ای مستقل قلمداد نمودهاند. برای مثال مرحوم بجنوردی در استقلال قاعدة انصاف ذکر نموده است که «انصاف این است که از روایت «من اخرج میزاباً» قاعده کلی استظهار شود و آن قاعده این است که هر فعلی که از فاعل مختار صادر شود و آن فعل سبب ورود تلف در مال یا جان مسلمانان باشد و بین فعل و تلف، فعل فاعل عاقل از روی عمد و اختیار به‌طوری که نزد عرف و عقلاً تلف به او اسناد داده شده و فعل دیگری فاصله نشود، فاعل چنین سببی، ضامن است.(مکارم شیرازی، 1411 هـق، ص435 ؛ شهید صدر، 1400 هـق، ج4، ص319)
2-1-4. نظریة تعدی و تفریط
تعدی و تفریط دو عنوان شایعی است که فقیهان در مسائل ضمان قهری از آن استفاده کرده‌اند. بعضی از فقها از این دو عنوان تحت عبارت «قاعده الضمان بالتعدی و التفریط» یاد کرده‌اند.(حسینی عاملی، 1419، ج21، صص54 - 60) البته این بحث در فقه بیشتر در مورد مسئولیت «امین» مطرح گردیده است که در صورت تعدی و تفریط ضامن بوده هرچند تلف مستند به فعل او نباشد. قاعده تعدی و تفریط با قاعدة اتلاف، تفاوتی اساسی دارد؛ یعنی مسئولیت در اینجا اعم است از مسئولیت باب اتلاف، حتی در موردی که شخصی از مال خود به گونه‌ای استفاده نماید که موجب اضرار به غیر شود، می‌گویند در اینجا قاعده تعدی و تفریط جاری است. مانند جایی که کسی در خانه خودش آتش روش نماید لیکن این آتش به خانه غیر سرایت نموده و خسارت وارد نماید. از موارد دیگر اعمال نظریة تعدی و تفریط، جایی است که کسی از مشترکات عمومی‌استفاده کند(6) (کاتوزیان، 1374 ، ص65)، مثلاً در استفاده از راه‌های عمومی یا پارک‌ها و فضاهای سبز، تعدی و تفریط نماید، ضامن خسارات وارده است.
2-1-5. نظریة لا ضرر
این نظریه که مبین مفاد حدیث لا ضرر است می‌گوید: در اسلام از طرف شارع هیچ حکم ضرری وضع‌نگردیده است. بر این اساس ضررزدن به دیگران نیز جایز نیست. لذا آلوده ساختن محیط زیست و تخریب و نابود کردن طبیعت و منابع طبیعی از روشن‌ترین نمونه‌های زیان زدن به دیگران(عموم و خصوص مردم) است که اسلام با قاطعیت آن را مردود شمرده است و از آن‌جا که ضرر به محیط زیست(حیات و مال شهروندان) نیز می‌تواند از مصادیق این حکم باشد به دلالت این قاعده می‌توان ضمان قهری صدمه زنندگان به محیط زیست را از طریق نفی ضرر غیرمتدارک و ملازمة ضرر با جبران و هم‌چنین استفاده از شمول احکام عدمی، مورد مداقه قرار داد. مرحوم مراغی سعی کرده است از طریق این حدیث مسئولیت مدنی را به اثبات برساند. در نظر ایشان روایات لا ضرر یک حکم دستوری را بیان کرده و دلالت بر نهی می‌کند؛ بنابراین اگر در خارج، ضرری واقع شود تنها حکم به صرف اضرار کفایت نمی‌کند، بلکه باید راهی برای دفع ضرر ارائه داد.(الحسینی‌المراغی، 1417، ص113) فاضل تونی در این زمینه آورده است
«...اگر انسانی، حیوانی را حبس کند تا بچة آن بمیرد در این مورد نمی‌توان به اصل برائت استناد نمود. بلکه این‌گونه موارد در روایت «لا ضرر و لاضرار فی‌السلام» وارد می‌شود.»(فاضل تونی، 1412 هـق، صص193 و194)
با این حال نظریة رقیبی نیز در فقه وجود دارد که تحت عنوان «قاعدة تسلیط» مشهور است و ممکن است به نوعی با حفاظت محیط زیست بر مبنای قاعدة لا ضرر در تزاحم قرار گیرد. اما در حقوق محیط زیست در صورت تزاحم قاعدة لا ضرر با تسلیط، حکومت با قاعدة لا ضرر خواهد بود.
خلاصه اینکه مبنای مسئولیت مدنی در فقه بر اساس قاعده لا ضرر استوار است و شارع اسلامی راضی به عدم جبران ضرر نبوده است و می‌توان چنین مسئولیتی را مسئولیت مطلق نامید، از آن باب که تا زمانی که بتوان بر اساس قاعده اتلاف زیان وارده را مطالبه نمود به این قاعده تمسک می‌شود و در صورت عدم صدق اسناد به خاطر وجود واسطه‌هایی در ورود ضرر، سراغ قاعده لا ضرر می‌رویم و اگر در برخی موارد از تسبیب سخنی گفته شده است، این بیان به معنی اعتقاد به مبنای تقصیر نیست، بلکه به خاطر کشف رابطه اسناد از تسبیب‌سخن گفته شده است، بنابراین محتوای قواعد فقهی حاکی از مسئولیت مطلق یا عینی برای عامل زیان می‌باشد.
2-2. مبانی نظری مسئولیت مدنی زیستمحیطی در حقوق
در عالم حقوق، مبانی مسئولیت مدنی زیستمحیطی موضوع نظریات متعددی قرار گرفته است که هر کدام مبتنی بر فلسفة خاص و ویژة خود است. این نظریات به خصوص در حقوق داخلی مبتنی بر سه دیدگاه «سنتی»، «جدید» و «بینابینی» است که شامل نظریة مبتنی بر خطر، نظریة مبتنی بر تقصیر و نظریه‌های مختلط می‌گردد. قابل ذکر است که مبانی موجود در مسئولیت مدنی زیستمحیطی ملهم از مبانی مطرح در باب مسئولیت مدنی است و نمی‌تواند خارج از آن باشد، منتهی در باب مباحث زیستمحیطی مبنای مناسب‌تر را باید برگزید.
2-2-1. نظریة تقصیر(7)
این نظریه، سنتی‌ترین نظریة در مسئولیت مدنی زیستمحیطی است. بر این اساس خسارات زیستمحیطی قابل مطالبه نیست مگر اینکه بتوان تقصیر عامل ورود خسارت را اثبات نمود. بنابراین زیان‌دیده اگر بتواند ثابت نماید که عامل زیان در وارد آمدن خسارت تقصیر داشته مسئول خواهد بود.(کاتوزیان، 1371، ص14) این‌نظریه که تقریباً روی‌کرد شایع در رژیم مسئولیت مدنی حقوق ایران و اکثر نظام‌های حقوقی، نظیر فرانسه است با مبانی و فلسفه حقوق محیط زیست فاصله دارد. مطابق مواد 1382 و 1383 قانون مدنی فرانسه مطالبه خسارت و مسئول شناختن عامل زیان منوط به اثبات تقصیر عامل زیان است.(Prieur, 2004, P:921) هرچند نظریة تقصیر در برقراری در رابطة سببیت و اسناد عرفی زیان به فاعل نقش بازی می‌کند ولی نمی‌تواند مبنای جامعی باشد.(Uliescu, 1993: 382) درواقع پذیرش این نظریه امکان جبران بسیاری از خسارات زیستمحیطی را دشوار می‌نماید چرا که اثبات تقصیر در خسارات زیستمحیطی بر خلاف سایر حوزه‌ها مشکل است که این امر بیشتر ناشی از ماهیت خسارت زیستمحیطی، تکثر آلوده‌کنندگان یا «آلوده‌کنندگان متعدد»(8)، انگیزة پایین قربانیان خسارات زیستمحیطی و مشکلات مربوط به اثبات رابطة سببیت است.(بابایی‌مقدم، 1385، ص53) در ادامه مباحث، این نظریه را بیشتر ارزیابی خواهیم نمود.
2-2-2. نظریة خطر(9)
این نظریه توسط دو حقوقدان به نام‌های ژوسران(10) و سالی(11) مطرح و توسعه یافت. نظریه خطر یا «نظریة مبتنی بر عدم تقصیر»(12) حکایت از این امر دارد که هرکس به فعالیتی بپردازد(و از آن نفعی ببرد) محیط خطرناکی را برای دیگران به‌وجود می‌آورد و کسی که از این محیط منتفع می‌شود باید زیان‌های آن را جبران نماید.(کاتوزیان، 1371، ص14) بنابراین در خصوص مسئولیت‌های مدنی زیستمحیطی بر مبنای نظریة خطر نیازی به اثبات تقصیر آلوده‌کننده نیست بلکه همین که شخصی اقدام به فعالیتی نماید که نفعی در آن داشته و منجر به آلودگی و تخریب محیط زیست گردد باید از عهدة خسارات وارده برآید. اعم از این که درواقع تقصیر داشته یا نداشته باشد. این نظریه به نوبه خود به «نظریه خطر نفع»(13) و «نظریه خطر فعالیت»(14) تقسیم‌بندی می‌شود.
امروزه این نظریه؛ نظریهای مناسب برای جبران خسارت زیستمحیطی است و می‌تواند نقش بسیار مهمی در تقویت حمایت از محیط زیست داشته باشد. درواقع آلوده‌کننده محیط زیست بر اساس این نظریه «مسئولیت عینی»(15) در برابر خسارات زیستمحیطی پیدا می‌کند. این نظریه علی‌رغم اینکه مناسب برای حمایت ازمحیط زیست می‌نماید، از جنبه‌های متعدد اقتصادی(ریسک فعالیت) و اجتماعی(کاهش انگیزة افراد در اجتماع) نقد گردیده است. به ویژه از لحاظ محدود نمودن فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی و فعالیت‌های پرخطر مورد انتقاد واقع شده است و در بخشی از موارد اعمال این نظریه خلاف انصاف قضایی نیز جلوه می‌نماید.
2-2-3. نظریه‌های مختلط(16)
نظریة تقصیر و خطر دو نظریة شایع با مبانی و استدلالات خود هستند. لکن باید به نظریات واسطی اشاره نمود که در جهت تعدیل و تعامل دو نظر قبلی ارائه گردیده است. در این نظریات نیز بعضاً یکی ازدیدگاه‌های خطر و خطا تقویت گردیده است.
الف: نظریة فرض تقصیر
این نظریه در واقع تعدیل دو نظریة تقصیر و خطر است. به این معنا که، نه سختی بار اثبات نظریه تقصیر را دارد و نه آسانی نظریه خطر را. در این نظریه مبنای تقصیر با تعدیلی بنیادین پذیرفته شده است. بدین صورت که فرض بر این است که عامل ورود خسارت زیستمحیطی مقصر است لکن باید با ارائه ادله‌ای خود را از زیر بار این مسئولیت برهاند.(محمد هیثم، 2004، صص11 - 14) در واقع منطق درونی نظریة فرض تقصیر؛ حکایت از جابجایی مدعی و منکر دارد. یعنی در مقام اثبات تقصیر این زیان‌دیده از آلودگی یا مدعی نیست که باید تقصیر عامل را اثبات نماید بلکه این عامل ورود زیان است که باید عدم تقصیر خود را اثبات و خود را از زیر بار مسئولیت برهاند. بر این اساس در این نظریه فرض می‌شود که آسیب‌زننده به محیط زیست مقصر است، مگر این که با ارائة دلیل ثابت نماید که در ایجاد خسارت نقشی نداشته است. در این نظریه حمایت از محیط زیست اصل قرارگرفته است.
ب: نظریة کار نامتعارف
بر اساس این نظریه، فعل نامتعارف و غیرعادی سبب ایجاد مسئولیت برای جبران خسارات زیستمحیطی می‌گردد. لذا اگر اقدامی متعارف و یا به اصطلاح فقهی «مباح» انجام گیرد و در اثر این اقدام خساراتی به‌محیط زیست وارد آید؛ شخص تنها در صورت اثبات تقصیر محکوم به جبران خسارت می‌گردد. این نظریه مورد انتقادات بسیاری قرار گرفته است از جمله اینکه منظور از کار نامتعارف چیست و چه معیاری دارد؟ اگر منظور بی‌مبالاتی است در واقع این نظریه چیزی جز تکرار نظریة تقصیر نخواهد بود. در حقوق بین‌الملل این‌نظریه قرابت بسیاری با «نظریه خطا» دارد که بر اساس آن مسئولیت در برابر انجام اعمالی تحقق می‌پذیرد که در حقوق بین‌الملل منع گردیده است.
ج: نظریة خطر در برابر انتفاع
این نظریه، مبنایی اقتصادی را برای توجیه مسئولیت برمی‌گزیند. در واقع در این نظریه، مسئولیت شخص در برابر سودجویی و انتفاع وی قرار می‌گیرد. پس هرکس سود اقدامی را می‌برد، باید زیان آن را نیز تحمل نماید. علی‌رغم انتقاداتی که بر این نظریه در سایر مسئولیت‌های مدنی از لحاظ توزیع دامنة خسارات میان عامل زیان و زیان‌دیده و هم‌چنین بی‌طرفی آن نسبت به مسئولیت‌های بی‌تقصیر وارد شده است؛ در حیطة خسارات زیستمحیطی و در پیوند با «اقتصاد محیط زیست» می‌تواند نقش مطلوبی را ایفا نماید. چرا که غالب فعالیت‌های منجر به تخریب محیط زیست در اثر فعالیت‌های انتفاعی حادث می‌گردد.
د: نظریة مسئولیت در برابر اشیای خطرناک
این نظریه، در جایی به کار گرفته می‌شود که از اشیای خطرناک مثل اتومبیل استفاده می‌گردد.(مازو و تنک، به نقل از کاتوزیان، 1371، ص16) لذا در این نظریه تأکید بر نوع فعالیت است. این نظریه نیز نظریهای حمایتی در عرصة خسارات زیستمحیطی است. بر این اساس شخصی که از اشیای خطرناک و آسیب‌زا استفاده می‌نماید در برابرخسارات وارده به محیط زیست ضامن است. در اینجا دیگر نیازی به اثبات تقصیر نیز نخواهد بود. برای مثال تولیدکنندگان مواد شیمیایی، کارخانه‌های صنعتی آلاینده و نظایر آن بر اساس این نظریه، مسئولیت مطلق‌خواهند داشت. برای مثال در حقوق محیط زیست فرانسه و به استناد بند1 مادة 1384 قانون مدنی در یک مورد مسئولیت بدون اثبات تقصیر برای عامل زیان درنظر گرفته است و آن در مورد اشیایی است که موجب ورود خسارت به غیر از قبیل ماشین‌ها و کارخانجات صنعتی است.(Prieur, 2004,P: 920)
ه: نظریة تضمین حق
این نظریه که توسط استارک در فرانسه ارائه گردید؛ بر خلاف طرفداران نظریة تقصیر و خطر، به جای جست‌وجوی مبنای مسئولیت مدنی در فاعل واردکننده زیان، به دنبال مبنای مسئولیت در زیان‌دیده است. تحلیل استارک تحت تأثیر مکتب اصالت فرد بیان گردیده است و بر مبنای دفاع از حق فردی است. این‌نظریه دیگران را موظف به تضمین احترام به امنیت، سلامتی، حیات و حقوق دیگران می‌نماید. بر اساس این‌تحلیل است که استارک در جدال میان آزادی و مسئولیت مدنی حق تقدم را به آزادی می‌دهد. لذا بر مبنای این نظریة می‌توان گفت که در راستای تضمین احترام به حق سلامتی، حق حیات و حق محیط زیست افراد، اگر شخصی به محیط زیست آسیب وارد نماید، مسئول جبران خسارت است حتی اگر از وی تقصیر سر نزده باشد. زمینه‌های این نظریه را می‌توان در فقه نیز یافت. برای نمونه یکی از فقها در راستای حمایت از حقوق و آزادی‌های کار حکم نموده است که «اگر از مغازة آهنگری شراره‌ای پرتاب شود و لباس عابر را بسوزاند، آهنگر مسئول نیست زیرا لازمة حرفة آهنگری او پرتاب آتش است.»( مرتضی قاسم‌زاده، 1383، ش217) بر این مبنا می‌توان اقوال بسیاری میان فقها یافت که حق نظم‌خواهی، حق سلامتی، حق حرفه و حق امنیت عابران و نظایر آن را به رسمیت شناخته است.
3. انتخاب مبنای مناسب فقهی و حقوقی در مسئولیت مدنی زیستمحیطی
پس از بیان مبانی مختلف مطرح در مسئولیت مدنی، اکنون مبنای برگزیده درخصوص مباحث زیستمحیطی را ابتدا در فقه و سپس در حقوق مورد بررسی قرار می‌دهیم.
3-1. انتخاب مبنای مسئولیت مدنی زیستمحیطی در فقه
پس از بیان نظریات جدید در مبانی مسئولیت مدنی، اکنون باید دید که در فقه امامیه مبنای مسئولیت بر کدام یک از نظریه‌های فوق استوار است. در دریای بی‌کران فقه شیعه، نمی‌توان نظریه واحدی را بیان نمود؛ زیرا به فراخور حال، مبنای مسئولیت فرق می‌نماید و آن‌چه به‌طور خلاصه می‌توان بیان نمود، این است که:
در فقه امامیه نیز تقسیم مسئولیت مدنی به دو قسم «قهری» و «قراردادی» پذیرفته شده که در مسئولیت قراردادی با مشکل خاصی روبه‌رو نیستیم و در چنین مواردی فقه، مسئولیت را مبنی بر تلف مال می‌داند که منشأ آن می‌تواند قرارداد باشد یا قانون یا عرف.(وحدتی، 1385، ص 203) ولی در مورد مبنای مسئولیت مدنی قهری در فقه می‌توان گفت:
گاهی سبب مسئولیت، اتلاف معرفی شده است مثل روایت ذیل:
عن النبی(ص):
«من اخرج میزاباً او کنیفاً او اوتد وتداً او اوثق دابه او حفر شیئاً فی طریق المسلمین فاصاب شیئاً فعطب فهو له ضامن»
«هرکس ناودانی یا گودالی در راه مسلمین ایجاد کند، یا میخ یا افسار مرکبش را بکوید، یا چاهی در راه مسلمین حفر نماید و کسی به آن‌ها اصابت کند و به زمین افتد، ضامن است.»(حرعاملی، 1409 هـق، ج9، باب11 ؛ نجفی، بی‌تا، ج42، ص120)
همان‌طور که مشاهده می‌شود، در لسان روایات واژة مسئولیت به‌کار نرفته و از واژة ضمان استفاده شده، گاهی نیز سبب مسئولیت تسبیب معرفی شده است و گاهی مبنای مسئولیت، سببیت ذکر گردیده است.
علامة حلی در این مورد می‌گویند:
«السبب ما لولاه ما حصل التلف لکن التلف مستندٌ الی غیره کحفر البئر.»(حلی، 1417هـق، ج2، ص264)
در فرق سبب و تلف، ضمن توجه به اینکه در تلف ضرر به صورت مستقیم وارد می‌شود و در سبب به صورت غیر مستقیم، ایشان می‌گویند سبب آن است که اگر نبود، تلف حاصل نمی‌شد. اما با این فرق که تلف در اینجا مستند به فعل غیر است مثل کندن چاه.(که دیگری در آن افتد) گاهی نیز مبنای مسئولیت، تقصیر ذکر گردیده است.
محقق کرکی می‌گوید:
«و تضمّن الراعی بتقصیره بان ینام عن السائمه او یغفل عنها... او یسلک بها موضعاً یتعرّض للتلف».(کرکی، 1408هـق، ج7، ص281)
«چوپان ضامن تلقی می‌گردد به واسطة تقصیری که درمورد گوسفندان مرتکب شود، به این صورت که با خوابیدن یا غافل شدن(آسیبی به گوسفندان برسد) یا این که گوسفندان را از مسیری ببرد که در معرض تلف قرار گیرند.»
همان‌گونه که مدنظر است، در اتلاف، تقصیر نهفته است. ولی در تسبیب صرف استناد ضرر کافی است؛ لذا در این بیان، محقق کرکی لفظ تقصیر را نیز به‌کار برده است.
گاهی نیز مبنای مسئولیت، مسئولیت مطلق، یعنی بدون اثبات تقصیر، تلقی شده است.
صاحب وسایل در این زمینه روایتی نقل می‌نماید که:
«من تطبب او تبطر، فلیأخذ البرائه من ولیّه و الا فهو له ضامن»(حرعاملی، 1409هـق، ج29، ص4)
اگر کسی به طبابت و بیطاری بپردازد و قبلاً از ولی مریض یا مالک حیوان برائت حاصل نکرده باشد، ضامن محسوب می‌گردد. گرچه در این مورد امکان دارد گفته شود، شاید طبیب غیر ماهر مدنظر بوده، ولی محقق کرکی در مورد صنعت‌گر تصریح دارد که: ولو حاذق باشد و تقصیری هم نکرده باشد در قبال خسارت وارده ضامن می‌باشد.
گاهی نیز مبنای مسئولیت، تعدی یا تفریط معرفی شده است.
مرحوم محقق حلی در این مورد می‌گوید:
«صاحب الحمام لا یضمن الا ما اودع و فرّط فی حفظه او تعدی فیه.»(نجفی، بی‌تا، ج2، ص331)
یعنی، از بحث اخیری که داشتیم و نیز خبر سکونی چنین برداشت می‌شود که: ضمان صاحب حمام منوط به تعدی و یا تفریط نیست و ضمان او ضمان مطلق است.
گاهی نیز مسئولیت مبتنی بر امارة تقصیر معرفی گردیده است.
مراد از فرض تقصیر این است که: اماره بر این نهاده می‌شود که عامل زیان مقصر است، منتهی این حق را دارد که عدم تقصیر خود را ثابت نماید و از مسئولیت بری گردد؛ برخلاف مسئولیت مطلق(بدون اثبات تقصیر) این حق به عامل زیان داده نشده که حتی بی‌تقصیری خود را ثابت نماید، کما اینکه محقق ثانی در مسئولیت گازر و صنعت‌گر ادعای اجماع نموده و گفته است:
«لا یسقط وجوب ضمانه، عدم التقصیر.»(کرکی، 1408هـق، ج7، 267)؛که مسئولیت این‌گونه افراد را اثبات عدم تقصیر، منتفی نمی‌نماید. از جمله دلایلی که برای امارة تقصیر(نه مسئولیت مطلق) ارایه شده است، دلیل ذیل است که: ابوبصیر از امام صادق(ع) نقل می‌نماید که:
قال: «سئلته عن قصار دفعت الیه ثوباً فزعم انه سرق من بین متاعه، قال فعلیه البینه انه سرق من بین متاعه و لیس علیه شیء فان سرق کله فلیس علیه شیء.»(حر عاملی، 1409هـق، باب اجاره، ح4)
می‌گوید از امام صادق(ع) در مورد رنگ‌رزی پرسیدم که لباسی به او سپرده شده بود، و رنگ‌رز ادعا می‌کند که این لباس از بین لباس‌های او به سرقت رفته است. امام(ع) فرمود مگر این که رنگ‌رز بینه‌ای اقامه نماید که لباس به سرقت رفته که مبرا شود، چنان‌چه کلیة لباس‌ها به سرقت رفته(بینه‌ای بر عدم مسئولیت رنگ‌رز است) و چیزی متوجه رنگ‌رز نیست.
از بیانات مرحوم شیخ مفید و سید مرتضی نیز چنین به‌دست می‌آید که صاحبان پیشه مقصر تلقی می‌گردند، مگر اینکه عدم استناد زیان به خود را اثبات نمایند.
شیخ مفید می‌گوید:
«من تطبّب او تبطّر فلیأخذ البرائه من ولیّه و الا فهو له ضمان».(به نقل از نجفی، بی‌تا، ج29، ص260)
هرکس طبابت انسان و یا مداوای حیوان نماید، می‌باید ابتدا از ولی یا مالک اخذ برائت نماید و الا در صورت بروز زیان، ضامن خواهد بود. بیان مرحوم صاحب جواهر را در این زمینه که ادعای اجماع کرده است نیز می‌توان تأییدی برای این ادعا بر شمرد، ایشان در ذیل بحث مسئولیت پزشک و دامپزشک می‌گوید:
«من ذلک یعلم الحال فی ضمان الحجّام و الختان و ان لم یتجاوز لمحل القطع اذا اتّفق حصول التلف بفعله.»(نجفی، بی‌تا، ج27، ص322)
از همین‌جا وضعیت ضمان حجامت‌گر و ختنه‌کننده روشن می‌شود، که ولو از میزان معمول تجاوز نکرده باشند، همین که تلف منتسب به آن‌ها باشد، ضامن شناخته می‌شوند.
قابل ذکر است که نظریة استناد در کنار قاعدة تلف که مسئولیت عمدة مبتنی بر تقصیر را ترسیم می‌نماید و نظریة تسبیت که مبتنی بر ایجاد خطر از ناحیة عامل زیان است، می‌تواند قاعدة جدیدی محسوب گردد و در مواقعی که امکان اثبات تقصیر یا خطر وجود ندارد، صرف مستند بودن فعلی به عامل زیان او را ضامن شمرد. اما آیا از روایاتی که مرحوم آقای خویی برای این قاعده استفاده کردند، مسئولیت مطلق استفاده می‌شود؟ یا استناد محل تأمل بیشتر است.(17) (بهرامی، 1377، ص229)
تطبیق و بررسی فقهی:
باتوجه به اهمیتی که وقوع ضرر و زیان در محیط زیست انسان‌ها و موجودات جاندار دارد و می‌باید در باب مسئولیت با دقت و جدیت بیشتر، عامل زیان را مسئول شناخت، به نظر می‌رسد که بتوان با استعانت از نصوص فقهی برای عامل زیان، مسئولیت مطلق در نظر گرفت، نصوص و اقوالی که ما را در ارائة این بحث و رسیدن به نظر یاری می‌نماید به شرح زیر است:
در حقوق اسلامی، همین اندازه که در نظر عرف بتوان اضرار ناروایی را به کسی نسبت داد، او ضامن جبران خسارت می‌شود و در این راه وضع روانی و جسمی این عامل سهم ناچیزی دارد، حتی در جایی که مبنای ضمان تقصیر است، این مفهوم جنبة نوعی دارد و معیار داوری دربارة آن، نظر عرف است. چنان‌که هرگاه امین مرتکب عملی شود که در نظر عرف، تفریط به‌حساب آید، مسئولیت پیدا می‌کند.
حقوق‌دانان اسلامی در همة مسائل از یک اصل واحد پیروی نکرده‌اند. مثلاً در تسبیب به‌طور معمول برای ایجاد ضمان، لازم است که شخص کاری ناشایسته انجام داده باشد که دیگر اثبات هیچ تقصیری برای تحقق آن ضرورت ندارد.
این اختلاف‌ها نشان می‌دهد که در زمینة مسئولیت مدنی، فقها به اجرای عدالت واقعی و رعایت انصاف بیش از احترام به اصل و منطق توجه داشته‌اند. ضرورت دارد که مبنای مسئولیت را به‌طور مطلق تقصیر شخص بدانیم و همة روابط اجتماعی را برپایة این اصل بررسی کنیم. یا چه اجباری است که به کلی، همة تقصیر و اثر آن را منکر شویم و بنا را بر احراز رابطة مادی بین فعل شخص و زیان وارد شده بگذاریم.(کاتوزیان، 1379، ص98)
در این راستا سکونی طبق روایتی از امام صادق(ع) نقل می‌نماید که:
«کان امیرالمؤمنین(ع) یضمن الصباغ و القصار و الصائغ احتیاطاً علی امتعه الناس و کان لایضمن من الغرق و الحرق و الشیء الغالب...»(حر عاملی، 1409 هـق، ج13، ص142)
«علی(ع) رنگ‌رز، گازر و ریخته‌گر را به دلیل احتیاط در احترام به کالاهای مردم، ضامن می‌شناخت، مگر آن که تلف در نتیجة غرق، آتش‌سوزی و امر غالب باشد.»
از این روایت استفاده می‌شود که جز به تلف سماوی مسئولیت گروهی از پیشه‌وران، محض و مطلق است؛ یعنی نیاز به اثبات تقصیر نیست و حتی اثبات بی‌تقصیری(جز در حوادث قهری) محلی ندارد. از کلمة احتیاطاً در این روایت می‌توان استفاده کرد که علت صدور چنین حکمی به خاطر رعایت نظم عمومی و دقت درکارهای مردم بوده است که مسأله اهمیت محیط زیست از درجة اهمیت بالاتری نسبت به یک دست لباس سپرده شده برای رنگ‌رزی دارد.
روایت دیگری که در این زمینه می‌توان استفاده کرد این است که باز امام صادق(ع) می‌فرمایند:
«کان علی(ع) یضمّن القصار و الصائغ، یحتاط به علی اموال الناس.»
علی(ع) گازر و صنعت‌گر را به‌خاطر احترام نسبت به اموال مردم ضامن می‌دانست. روایت بعدی را ابی‌الصباح از امام صادق(ع) نقل می‌نماید:
«سألت اباعبدالله عن القصار هل علیه ضمان؟ فقال: نعم کل من یعطی الاجر لیصلح فیتلف فهو ضمان.»
از امام(ع) پرسیدم در مورد گازر که آیا ضامن است یا خیر؟ فرمود: هرکسی که اجرتی برای کاری می‌گیرد تا اصلاح نماید ولی به‌جای اصلاح کار، آن را خراب می‌کند، ضامن است.
صرف‌نظر از اینکه این روایات در باب مسئولیت قراردادی یا قهری وارد شده است، بیانگر این هستند که گاهی از اوقات به‌خاطر اهمیت موضوع خسارت، شارع مسئولیت قطعی را پذیرفته است تا امور مردم سالم به انجام برسد. حال اگر زیان به محیط زیست را از نظر درجة اهمیت که با جان هزاران نفر سر و کار دارد کم‌تر از اهمیت ورود خسارت به لباس سپرده شده برای هنگام شست‌وشو، ندانیم، قائل شدن به مبنای مسئولیت مطلق، در مسئلة حیاتی محیط زیست، دور از انصاف نیست.
3-2. انتخاب مبنای مسئولیت مدنی زیست محیطی در حقوق
3-2-1. نظریة کلی
از میان نظریه‌های ارائه شده به عنوان مبنای مسئولیت مدنی، مهم‌ترین نظریهای که اکثر حقوق‌دانان ایران و فرانسه به آن معتقدند نظریة تقصیر بوده که حاکی از آن است که جز در موارد استثنا، مسئولیت مدنی، مبتنی بر نظریة تقصیر است. اینک این نظریه را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
نظریة تقصیر در حقوق اروپا تحت تأثیر تاریخی حقوق روم و قدیمی‌ترین نظریه در مسئولیت مدنی است.(ژولیو دولا موراندیز، ج2، ش376) به موجب این نظریة مسئولیت انسان در جایی است که خطا یا تقصیری مرتکب شده باشد. پیدایش نظریة تقصیر تحت تأثیر دو جریان بوده است:
اول: وحدت مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی، همان‌طور که انسان از نظر جزایی تنها در جایی مسئولیت دارد که خطا و تقصیری مرتکب شده باشد از نظر مسئولیت مدنی نیز چنین است.
دوم: آرمان اخلاق‌گرایی که تحت تأثیر تعالیم کلیسا بود، با این باور که انسان در جایی مسئول است که شرمساری وجدان داشته باشد و چون اصل برائت است، بار دلیل اثبات نیز بر دوش زیان‌دیده است.(بهرامی، 1387، ص14)
3-2-2. دگرگونی نظریة تقصیر در غرب
انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم باعث تضعیف جاذبة نظریة تقصیر شد زیرا سیستم‌های جدید تولید کالا باعث ورود زیان‌هایی بر کارگران و مصرف‌کنندگان می‌شود اثبات تقصیر عامل زیان مشکل بود. حوادث ناشی‌از حمل‌ونقل و روابط کارگر و کارفرما در صنعت، ضعف نظریة تقصیر را بیشتر نشان داد و کم‌کم نظریة اجتماعی حقوق مطرح گردید، که منکر دخالت قصد و تقصیر در ورود زیان شد و قائل بر این بود که حقوق اهداف اجتماعی داردکه باید به آن برسد. مبتکر این نظریه، ژوسران قایل بر این بود که نظریه تقصیر با عدالت و انصاف سازگار نیست و عدالت حکم می‌نماید، کسی که ضرری را به وجود آورده است باید آن ضرر را جبران نماید، حتی اگر تقصیری مرتکب نشده باشد، نه این که ضرر بر کسی تحمیل شود که در این میان هیچ نقشی نداشته و در عین حال زیان‌دیده باشد.(ژوسران، چاپ دوم، ش1016) به دنبال این انتقادات، حقوقدان فرانسوی، سالی نیز مسئولیت کیفری را جدا از مسئولیت مدنی دانسته و منکر دخالت عنصر اخلاقی و تقصیر در ورود زیان شد.(مازو و تنگ، 1965، ج1، ش432)
به همین خاطر، ریپر قایل است که به خاطر نواقص نظریه تقصیر، پیروان نظریه کم‌کم متمایل به نظریهای شبیه نظریة خطر شدند.(ریپر، 1927، ص133)
در همین راستا می‌توان به تمسک دادگاه‌ها به قرارداد کار بین کارگر و کارفرما اشاره کرد که تضمین سلامتی‌کارگر را نتیجه قرارداد ضمنی کار دانسته‌اند و نیز تأمین سلامتی مسافر را در قرارداد حمل‌ونقل نتیجه تعهد ضمنی به نفع شخص ثالث دانستند تا از زیان‌های وارده به کارگر و مسافر جلوگیری نمایند.
از بررسی مبانی مسئولیت در حقوق چنین به‌دست می‌آید که در مقولة مسئولیت مدنی، مبنای مسئولیت، مسئولیت موضوعی(= مطلق) است و عامل تقصیر در آن جای‌گاهی ندارد و آن‌چه مهم است احراز رابطة سببیت بین فعل یا ترک فعل و ورود زیان است و خوشبختانه تحولات حقوقی در جهان نیز به سوی مسئولیت مطلق گرایش دارد تا جایی که وفادارترین استاد پیرو نظریة تقصیر گفته است:
«هرچند امروزه چنین نیست ولی به زودی زمانی فرا می‌رسد که بیشتر خسارت‌ها از راه مسئولیت محض جبران می‌شود و این نظریه بر اصل تقصیر حکومت می‌کند».(کاتوزیان، 1371، ص240)
با تصویب قانون بیمة اجباری وسایل نقلیه موتوری در سال 1347، بی‌اعتنایی به نظریة تقصیر بالا گرفت به طوری که طی مادة یک این قانون در حوادث رانندگی دارندة وسیلة نقلیه به‌طور مطلق مسئول جبران خسارت‌تلقی شده و حتی قول به امارة تقصیر نیز در این ماده قابل قبول نیست چون اماره را با اثبات عدم تقصیر می‌توان کنار نهاد، ولی این قانون در پی بنانهادن مسئولیت مطلق یا عینی است که حتی امکان اثبات عدم تقصیر را به عامل زیان نمی‌دهد و به عبارتی این قانون پایان مسئولیت مبتنی بر تقصیر است.(ژوردن، 1380، ص29) اصلاح قانون بیمة اجباری وسایل نقلیة موتوری در سال 1387 حتی دخالت قوة قاهره در ورود زیان را نیز نفی می‌نماید و به صورت مطلق دارنده را مسئول جبران ضرر وارده معرفی می‌نماید.
ازجمله نوآوری‌های قانون جدید بیمة اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیة موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث(مصوب 1387) مساوی دانستن دیه زن و مرد است.
طبق تبصرة 2 مادة 4 قانون بیمه اجباری:
«بیمه‌گر موظف است در ایفای تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان‌دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات بیمه‌نامه، پرداخت نماید. مبلغ مازاد بر دیه تعیین‌شده از سوی محاکم قضایی به عنوان بیمة حوادث محسوب می‌گردد.»
تصویب قانون جدید مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیة موتوری زمینی گام مهمی است در اثبات ناتوانی نظریة تقصیر و تکاملی برای اندیشة حقوقی مسئولیت مدنی به سوی مسئولیت عینی(=مطلق) که هم‌خوانی با مبنای فقه اسلامی دارد که از بیش از هزار سال قبل متداول بوده است. به گفته استاد دانشکده حقوق سوربن پاریس:
«دیگر نیازی نیست به این نکته تأکید کنیم که مسئولیت ناشی از تقصیر برای ایفای نقش جبران خسارت مناسب نیست چرا که برتری مسئولیت‌های عینی غیرقابل بحث است. حتی مسئولیت مبتنی بر تقصیر، انتقادهایی را برانگیخته که کل نظام مسئولیت مدنی را به لرزه درمی‌آورد.»( ژوردن، 1380، ص23)
تطبیق و بررسی حقوقی:
از مباحث ارایه شده در قسمت حقوقی، چنین به دست می‌آید که اولاً: ادعای بنای مسئولیت مدنی بر اساس نظریة تقصیر نیز مورد قبول همة حقوق‌دانان نیست و ثانیاً: به‌خاطر نقص‌هایی که در کارایی نظریة تقصیر وجود دارد، امروزه معتقدین به این نظریه نیز روبه نظریة مسئولیت مطلق می‌آورند و این مبنا همان چیزی است که ما در این مقاله، خصوصاً در باب خسارت زیستمحیطی دنبال اثبات آن بوده‌ایم.
نتیجه‌‌گیری
در بحث از مبانی مسئولیت مدنی در فقه به این نتیجه رسیدیم که مبنای مسئولیت مدنی در فقه «نظریة مسئولیت مطلق» است، که از قاعدة لا ضرر ناشی می‌گردد. در بحث از مبنای مسئولیت مدنی در حقوق نیز به این نتیجه می‌رسیم که هیچ‌کدام از نظریه‌های مطروحه توان پاسخ‌گویی به خسارت‌های زیستمحیطی را ندارد و جوهرة قوانین ایران نیز حاکی از مسئولیت مطلق برای عامل زیان می‌باشد نه حاکی از مسئولیت مبتنی بر نظریة تقصیر و تصویب قانون جدید بیمة اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیة موتوری زمینی بهترین شاهد بر این مدعی‌است.
همان‌طور که در قانون اتحادیة اروپایی نیز بیشتر کشورهای اروپایی مسئولیت مدنی ناشی از خسارت‌های زیستمحیطی را، مسئولیت مطلق دانسته‌اند.(European commission, 1993. p:20) این کشورها شامل کشورهایی مثل آلمان، سوئد، فرانسه، فنلاند، نروژ، سوئیس می‌شود.
بر این اساس ایجاد تحول در قوانین زیستمحیطی و تغییر نگرش در محاکم رسیدگی‌کننده به دعاوی زیستمحیطی ضروری به نظر می‌رسد و از نظر فقهی و حقوقی ظرفیت مساعد برای ایجاد این تحول وجود دارد.
یادداشت‌‌ها
1. کاتوزیان و مهدی انصاری، مقالة مسئولیت ناشی از خسارت‌های زیستمحیطی، نشریة دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دورة 38، ش2، تابستان 1387 و دکتر کاتوزیان در کتاب مسئولیت ناشی از عیب تولید، ش33، ص61، می‌گویند: «نباید مسئولیت مطلق و محض با هم یکی گرفته شوند و با هم فرق دارند.» دکتر بادینی نیز در ص213، ش84، مسئولیت محض را به معنی(فرض تقصیر) به‌کاربرده است که تنها در صورتی عامل زیان، معاف از مسئولیت شناخته می‌شود که ورود زیان، مستند به تقصر زیان دیده باشد.
2. رک: کاتوزیان و مهدی انصاری، پیشین
3. Wrongful acts.
4. Acts not prohibited under international Law
5. Polluter – Pays Principle/ Le Principe Polluerr – Payeur
6. اموال و مشترکات عمومی، اموالی است که مالک خاصی ندارد و برای استفادة مستقیم تمامی مردم بوده و یا به جهت حفظ مصالح عمومی اختصاص یافته است و دولت تنها از جهت ولایتی که بر عموم دارد می‌تواند آن را اداره نماید.
7. Theorie de la responsabilite du faut
8. Multiple polluters.
9. Theorie de la responsabilite pour risque
10. Josserond.
11. Saleiles
12. Theorie de la responsabilite sans faut
13. Theorie de Risque Profit
14. Theorie de Risque dactivite
15. Responsabilite Objectiv
16. Les Theories Mixite.
17. مسئولیت مدنی در حقوق اسلامی به‌طور کلی مبتنی بر تقصیر نیست، زیرا که قسمت مهمی از مسئولیت که مبتنی بر اتلاف است، مسئولیت جنبة موضوعی دارد؛ یعنی نیازی به وجود تقصیر برای مسئول شناختن متلف نیست و مسئولیت مبتنی بر نظریة خطر جنبه نوعی دارد و موضوعی، که در تقصیر نظریه subjective و در خطر objective مطرح بوده و به خطر risque گفته شده و به تقصیر faute . «نظریة سوء استفاد از حق»
منابع
کتب فارسی:
کتب عربی:
کتب لاتین:
1. European commission(2002), Proposed Eu Directive on Environmental liability, at-http, eur-lex europa.
2. Nasr. S.H.(1968),The Encounter of Man and Nature, London; George Allen and Unwin Ltd.
3. Prieur, Miechel(2004), Droit de l\'environnement, Paris: Dalloz.
4. Uliescu, Marilena(1993), \"La responsabilitépour les dommagesécologiques\"RevueInterntionale de Droit Compare.
)
