تأثیر سیاست جنایی سرکوب‏گرانه بر نرخ ارتکاب جرائم با نگاهی به سیاست جنایی اسلام

مقدمه

علوم جنایی^[1] به علومی اطلاق می‏گردد، که موضوع اصلی آن‏ها جرم می‏باشد، اگرچه در علوم جنایی به‏طور کلی چند موضوع مانند جرم، مجرم، بزه‏دیده و محیط از جهات مختلف مورد بررسی قرار می‏گیرند. لکن تمرکز اصلی در این علوم بر روی پدیدۀ جرم و بزه می‏باشد. در این حوزه دانشمندان تقسیم‏بندی‏های مختلفی را ارائه کرده‏اند، امّا در یک تقسیم‏بندی جامع، علوم جنایی به چهار دستۀ کلی علوم جنایی حقوقی، علوم جنایی تجربی، فلسفه کیفری و سیاست جنایی تقسیم می‏شود. علوم جنایی حقوقی^[2] شامل رشته‏هایی می‏شود، که بایدها^[3] را مشخص می‏سازند، مانند حقوق جزای عمومی، حقوق جزای اختصاصی، آیین دادرسی کیفری، حقوق جزای بین‌الملل. در مقابل، در علوم جنایی تجربی^[4] علومی از قبیل جرم‏شناسی، کیفرشناسی و جامعه‌شناسی کیفری مطرح می‏گردد. یکی از مهم‏ترین تفاوت‏های بین علوم جنایی تجربی و علوم جنایی حقوقی در روی‏کرد این علوم به بزه و بزه‏کار است. در علوم جنایی حقوقی روی‏کردی غیرشخصی و عینی اعمال می‏گردد، در حالی که در علوم جنایی تجربی روی‏کردی شخصی به جرم و مجرم اتخاذ می‏شود. دستة دیگر از علوم جنایی فلسفه کیفری می‌باشد، که مباحث مطروحه در آن مربوط به تاریخ و پیدایش کیفر، نظام‌ها و عدالت کیفری^[5] می‌باشد. دستة آخر از علوم جنایی که از اهمیت خاص و ویژه‌ای برخوردار است، سیاست جنایی^[6] می‌باشد.

در سیاست جنایی به ابزارها و اهدافی که مدیران و تصمیم‌گیران جامعه، بدنة غیررسمی(جامعۀ مدنی) و حوزة عمومی علیه فعل یا‏ترک فعل ناقض قانون به کار می‌گیرند، پرداخته می‏شود. از مهم‏ترین و اساسی‌‏ترین مسائلی که در این زمینه مطرح می‏شود این است، که این ابزارها در هر کشوری متفاوت است. لذا باید به دلایل این تفاوت و انگیزه انتخاب این روی‏کرد از سوی مدیران و مسئولان سیاست جنایی توجه شود، تا با دریافت و شناخت روی‏کرد مفید و آثار مثبت مرتبط با آن به تئوریزه و سپس کاربردی کردن آن در جوامع فعلی بپردازیم.

در این نوشتار، نخست به تعریف سیاست جنایی و ایدئولوژی‌های حاکم بر آن خواهیم پرداخت و در ادامه به تعریف جنبش‌های سرکوب‏گر و عوامل تمرکز کشورها بر این جنبش‌ها اشاره خواهیم کرد و سپس به تأثیر اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در کاهش میزان نرخ جرائم^[7] خواهیم پرداخت. در عین حال با اشاره‏ای به سیاست جنایی اسلام و تبیین مدل خاص آن، ارتباط و نسبت آن با ایدئولوژی‏های رایج در سیاست جنایی بررسی خواهد شد.

1. 1.    سیاست جنایی

ریشه و اساس سیاست جنایی را در هر کشوری می‌بایست در چرخة جنایی آن کشور جست‏وجو کرد، به‏این شرح که چرخة جنایی در همة جوامع بشری از دیرباز تاکنون از سه مرحله تشکیل شده است؛ مرحله اول وضع قوانین و مقررات می‌باشد، که جامعه و مدیران و تصمیم‌گیران آن با ارزش‌گذاری برخی اعمال و برداشتن ارزش از برخی اعمال دیگر، روی به تبیین جرائم می‌آورند و فعل و‏ترک فعلی را که افراد جامعه می‌بایست از آن اجتناب کنند، مشخص می‌سازند.(ارزش‌گذاری تقنینی و کیفری). در مرحلة بعد عده‌ای از افراد جامعه با نقض قوانین مطروحه در مرحلة اول و تعدی به ارزش‌های مورد قبول جامعه گام بلندی را در ارتکاب عمل مجرمانه بر می‌دارند و مرتکب جرم کیفری می‌شوند.(نجفی ابرندآبادی، 1375، ص 8) وضعیت این افراد را باید در مرحلة آخر یعنی واکنش جامعه^[8] علیه فعل یا‏ ترک فعل ناقض قانون بررسی کرد، که این واکنش در قالب تدابیر پیش‏گیرنده و تدابیر سرکوبنده قابل بررسی می‏باشد. پیشگیری از بزه‏کاری یعنی مبارزه با عوامل تکوّن آن، که می‏توان آن را با ابزارهای متعدد قانونی به ثمر رساند. این ابزارها عبارتند از، تدابیر عمومی پیشگیری اجتماعی، اقدامات تأمینی و تنظیم فهرستی از جرایم و مجازات‏ها و آگاهی رسانیدن به افراد جامعه. در مقابل تدابیر سرکوبنده هنگامی به کار می‏رود، که جلوگیری از عمل ضداجتماعی میسر نباشد، که در آن صورت، کیفری که در قانون پیش‏بینی شده با مراعات تشریفات دادرسی صادر و طبق قواعد اجرایی به محکوم‏علیه تحمیل می‏شود.(اردبیلی، 1382، صص36-38) بنابراین لازمة این‏که مدیران و تصمیم‌گیران سیاست جنایی بتوانند روی‏کرد خود را برای برخورد با فعل یا‏ترک فعل ناقص قانون تنظیم و مشخص کنند آن است، که آن عمل چرخة جنایی را گذرانده باشد. لذا نکتۀ اساسی و قابل تأمل، مرحلة آخر یعنی مرحلة واکنش جامعه علیه فعل یا‏ ترک فعل ناقض قانون می‌باشد، زیرا این واکنش در هر جامعه و دوره‌ای متفاوت بوده است و هر یک از مدیران و تصمیم‌گیران، سیاست خاص و معینی را اتخاذ کرده‌اند. به عنوان نمونه در دوره‌ای با هرگونه فعل یا ‏ترک فعل مجرمانه به شدت برخورد می‌کردند و در دوره‌ای دیگر به اصلاح و درمان مجرم و طریقة پذیرش وی از سوی افراد جامعه پرداخته‌اند. بحث علمی پیرامون این سیاست و ابزارها و اهداف، مربوط به حوزة سیاست جنایی می‌باشد.

سیاست جنایی اولین بار توسط آقای آنسلم فون فوئرباخ^[9] در کتاب حقوق کیفری‌اش در سال 1803 مطرح شد. وی سیاست جنایی را به‏این شرح تعریف کرد: «مجموعه شیوه‌های سرکوب‏گرانه‌ای که دولت با استفاده از آن علیه جرم واکنش می‌دهد».(نجفی آبادی، 1375، ص9) با توجه به تعریف فون فوئر باخ به نظر می‌رسد؛ اولاً وی عمدتاً وسائل قهرآمیز و تبلیغی را ابزار سیاست جنایی می‌دانسته(پیشگیری کیفری) و قائل به پیشگیری^[10] غیرکیفری نبوده است و ثانیاً وی تنها، کارکرد شیوه‌های سرکوب‏گرانه را برای پیشگیری از جرم مؤثر می‌دانسته است و به بحث انحراف اجتماعی توجهی نداشته است و ثالثاً مجری سیاست جنایی را تنها دولت(جنبه رسمی و عمومی) دانسته و بحثی از جامعه مدنی و نقش آن در جلوگیری از ارتکاب جرم و بزه نکرده است. در همین راستا در سال 1890 آقای فون لیست^[11] در کتاب «مفصّل حقوق کیفری آلمان» سیاست جنایی را این‏گونه تعریف می‌کند: «مجموعه اصولی که دولت و جامعه به وسیلة آن‏ها مبارزه علیه بزه را سامان می‌بخشد». که این تعریف نیز با تغییر اندک همان مشیِ تعریف جناب فوئر باخ را دنبال کرده است. حدود نیم قرن بعد در سال 1938 دندی یو دو وابر^[12] در کتاب «سیاست جنایی دولت‌های اقتدارگرا -اوتوریتر»^[13] به تعریف سیاست جنایی پرداخت و چنین بیان کرد: «سیاست جنایی تکنیکی می‏باشد، که موضوع آن یافتن طریقی برای مقابله با جرم است». با اندکی تأمل در این تعریف می‌توان فهمید که وی نیز همان نظر فون فوئر باخ را ملاک تعریف خود از سیاست جنایی قرار داده است.(Donnediude vabres ,1938) تا این زمان اندیشۀ حاکم بر تعاریف و مفاهیم علوم جنایی با مدنظر قرار دادن مکتب اصالت جامعه بود، تا این‏که بعد از جنگ جهانی دوم مکتب اصالت فرد ظهور و بروز یافت و نظریات و تعاریف علوم جنایی نیز به تبع به این سمت متمایل گردید و بحث‌هایی از قبیل؛ اهمیت به مجرم به عنوان عنصری از جامعه و بازپذیری وی، نقش جامعه در انحراف و انحطاط فرد و ارتکاب عمل مجرمانه مورد توجه قرار گرفت. در این اثناء تعاریف علماء و دانشمندان حقوق از سیاست جنایی نیز به این سمت متمایل گردید، تا این‏که در سال 1975 آقای آنسل تعریف و معیار جدیدی را در این زمینه ارائه کرد و در آن علاوه بر جرم به انحراف که یک مفهوم اجتماعی است، نیز توجه نمود و همین‏طور علاوه بر سرکوب به پیشگیری از جرم نیز پرداخت.

در سال 1983 خانم دلماس مارتی^[14] در کتاب «مدل‌ها و جنبش‌های سیاست جنایی»^[15] سیاست جایی را «مجموعه روش‌هایی که هیأت(پیکر) اجتماع با توسل به آن‏ها، پاسخ به پدیدة مجرمانه را سازمان می‌بخشد».(Marty, 1983) تعریف کرد، که نقطه برتری این تعریف در این بود، که اکثر خلاء‌هایی که در تعریف اولیه از سیاست جنایی وجود داشت را در بر می‌گرفت، به عبارت دیگر در این تعریف علاوه بر دولت، جامعه مدنی و نهادهای مختلف مردمی از قبیل سمن‌ها، سازمان‌های غیردولتی و... برای پیشگیری از جرم فراخوانده شدند. همین‌طور به بحث جرم و انحراف توأمان پرداخته شد. در کل با توجه به تعاریف ارائه شده، تعریفی که خانم کریستین لازرژ^[16] با الگوبرداری از کلیه تعاریف مطروحه و در نظر گرفتن مؤلفه‌های سیاست جنایی بیان می‌کند، به‏این شرح است: «سیاست جنایی کلیه اقدام‏های سرکوب‏گرانه(کیفری و غیرکیفری) و پیشگیرانه با ماهیت‌های مختلف می‌باشد، که دولت و جامعه مدنی هر یک به صورت مستقل و یا با مشارکت سازمان یافتة یک‏دیگر، از آن‏ها در قالب روش‌های مختلف به منظور سرکوبی بزه‏کاری و بزه‏کاران و نیز پیشگیری از بزه‏کاری و انحراف استفاده می‌کنند».(نجفی ابرند‌آبادی، 1375، ص14) همان‏طور که ملاحظه می‌گردد، تعریف مزبور، کلیة مفاهیم مطروحه در سیاست جنایی را تحت پوشش قرار می‌دهد و در حال حاضر تعریف کامل و جامعی برای سیاست جنایی می‌باشد. در این تعریف اقدام‏های پیشگیرانه در مقابل اقدام‏های سرکوب‏گرانه مطرح گردیده است و از جنبة غیررسمی یعنی جامعۀ مدنی برای پیشگیری و مبارزه علیه جرم با همکاری دولت نام برده شده است. همچنین در کنار بزه از انحراف و پیشگیری نیز یاد شده است. با توجه به این تعاریف و نوع نگاه فوق اگر تعریف و مفهوم سیاست جنایی، مجموعه عملکرد جامعه برای مدیریت پدیده مجرمانه دانسته شود، در همان ابتدای استقرار حکومت اسلامی و در میان فرمایشات پیامبر اکرم(ص) و اهل‏بیت(ع) نگاه جامع این‏گونه‏ای به پدیدۀ مجرمانه به روشنی قابل مشاهده است، اما در بیان اندیشمندان این رشته خصوصاً خانم مری دلماس مارتی و کریستین لازرژ نه تنها اشاره‏ای به آموزه‏های عالی اسلام در این مقوله نشده است، بلکه سیاست جنایی منطبق با معارف اسلامی را یک مدل اقتدارگرای تام و همزاد فاشیسم تعریف نموده است، که البته این امر را می‏توان ناشی از کم اطلاعی این حقوق‏دانان از معارف اسلامی دانست.(دلماس مارتی، 1387، صص 229-228؛ لازرژ، 1382، ص71)

مدل سیاست جنایی اسلام را می‏توان یک مدل مشارکتی مردمی- دولتی و در عین حال درونی- بیرونی دانست، که قابل تطبیق تام بر هیچ‏یک از مدل‏های معمول دولتی و جامعه‏ای نمی‏باشد و می‏توان آن را یک مدل منحصر به فرد خواند، که ویژگی‏های خاصش آن را در قالب‏های مصطلح سیاست جنایی قابل تعریف نمی‏نماید.

دلیل اصلی عدم امکان صدق مدل‏های معمول سیاست جنایی به سیاست جنایی اسلام را باید در تحلیل اصول حاکم بر عناصر و ارکان اصلی تحلیل ساختاری و مدل‏بندی سیاست جنایی معمول در غرب دانست. این تقسیم‏بندی و تحلیل‏های مرتبط با آن همگی از یک خاستگاه لائیک – لیبرال که به عنوان دیدگاه حاکم بر غرب مطرح می‏باشد، ناشی می‏شود و لذا عناصر، ارکان و برخی پیش فرض‏های زیربنایی موجود در آن چندان انطباقی با واقعیت‏های موجود در سیاست جنایی اسلام ندارد. تقسیم هنجارها به هنجارهای حقوقی و اجتماعی، تقسیم رفتارهای ناقض هنجار به جرم و انحراف و نیز تقسیم‏بندی عکس‏العمل‏ها به پاسخ دولتی و اجتماعی، با نظام هنجاری فراگیر اسلام و نقش قابل توجه قربانی در پاسخ کیفری به برخی از جرایم در سیاست کیفری اسلام، سازگاری ندارد. بنابراین اگرچه می‏توان نظام سیاست جنایی اسلام را دارای اشتراکاتی با برخی مدل‏های پنج‏گانۀ سیاست جنایی دانست، اما قراردادن آن در قالب این مدل‏ها با توجه به اختلاف اصول حاکم میان آن‏ها مقدور نیست و لذا باید گفت، که سیاست جنایی اسلام یک سیاست جنایی مشارکتی(دولتی- مردمی) و در عین حال درونی -بیرونی است. البته باید توجه داشت، که منظور از مشارکتی بودن سیاست جنایی اسلام لزوماً پاسخ‏دهی دولتی یا اجتماعی به بزه یا انحراف نمی‏باشد، زیرا در سیاست جنایی اسلام، پاسخ دولتی لزوماً به معنای پاسخ کیفری و پاسخ اجتماعی ضرورتاً به معنای پاسخ غیرکیفری نمی‏باشد، در عین این‏که مباحثی همچون امر به معروف و نهی از منکر به عنوان نظارت متقابل همگانی و پیشینی نیز جزء عناصر اختصاصی این سیستم می‏باشد.

از سوی دیگر قید درونی در سیاست جنایی اسلام به معنای عناصری همچون وجدان که کانت و روسو به‏ آن اشاره می‏کنند، یا حالت ناشی از آموزش‏های اجتماعی و... نمی‏باشد، بلکه منظور از آن وجود گزاره‏ای تحت عنوان خود عالی^[17] در وجود انسان است، که با حاکمیت آن بر وجود فرد، وی از انجام هرکاری که برخلاف کرامت و تعالی خویش است، خودداری نموده و دایرۀ رعایت آن فراتر از جرم و انحراف به معنای گفته شده در ادبیات حقوقی حقوق‏دانان است.

1. 2.      ایدئولوژی‌های مطرح در سیاست جنایی

بحث اساسی در سیاست جنایی الگوبرداری و انتخاب مدیران و تصمیم‌گیران سیاست جنایی در روی‏کرد^[18] خود به بزه و جرم و انحرافات اجتماعی می‌باشد، به عبارت دیگر آیا مدیران و تصمیم‌گیران در برخورد با بزه و انحراف اجتماعی به شدت به آن پاسخ می‌گویند یا با مدنظر قرار دادن روش‌های بازپذیری و اصلاح و درمان مجرم با جرم و بزه به عنوان پدیده‌ای که از دل اجتماع بیرون آمده است و مجرم و بزه‏کار را به سوی ارتکاب عمل مجرمانه سوق داده برخورد می‌کنند. در این راستا روی‏کرد و واکنش مدیران و تصمیم‌گیران سیاست جنایی به جرم و مجرم از دو ایدئولوژی سرکوب‏گرانه(امنیت‌گرا) و ایدئولوژی بازپذیری نشأت می‌گیرد که به تفکیک به شرح و بسط هر یک از آن‏ها می‌پردازیم.

2.1.   ایدئولوژی سرکوب‏گرانه^[19](امنیت‌گرا)

یکی از ایدئولوژی‌های حاکم در سیاست جنایی ایدئولوژی سرکوب‏گرانه می‌باشد، به‏این منظور که با ایجاد احساس ناامنی در مردم و مدیران و تصمیم‌گیران جامعه به علّت افزایش ارتکاب جرائم کوچک و متوسط در سطح جامعه واکنش به بزه و بزه‏کار از شدت بیشتری برخوردار می‌گردد و در مقابل کوچک‏ترین جرم با شدت و خشونت واکنش نشان داده می‏شود. افزایش جرائم کوچک و متوسطی که مرتبط با بحران‌های اقتصادی و بیکاری می‌باشد به شدت در شهروندان ایجاد ناامنی می‌کند و این افراد را به سمت تحت فشار قرار دادن مسئولین و تصمیم‌گیران سیاست جنایی برای برخوردی شدیدتر با جرم و بزه می‌کشاند، مسئولین و تصمیم‌گیرانی که ناچار به پذیرفتن دل مشغولی‌های افراد جامعه برای پیروزی و رأی آوردن در دورة انتخابات آتی می‌باشند. همان‏طور که آقای ژان کلودشنر به درستی بیان کرده است: «این ایدئولوژی از دل‌مشغولی‌ها و دغدغه‌های انتخاباتی تفکیک‌ ناپذیر است».

به نظر می‌رسد، که افراد جامعه با این ایدئولوژی بیشتر هماهنگ باشند و خواستار آن هستند، که با جرائم با شدت بیشتری برخورد شود، نمونة عملی این تئوری را می‌توان در خط مشی نمایندگان که در هر دوره توسط مردم همان کشور انتخاب می‌شوند ملاحظه کرد. به عنوان مثال می‌توان به انتخاب آقای سارکوزی به ریاست جمهوری فرانسه یا جرج دبلیوبوش به ریاست جمهوری ایالات متحده اشاره نموده، که با مطرح نمودن شعارها و ایدئولوژی امنیت‌گرا از قبیل مبارزه با‏تروریسم و امنیت جهانی، در این کشورها توانستند آرای بیشتری کسب نمایند.

نکته قابل توجه این است، که روی‏کرد مدیران و تصمیم‌گیران سیاست جنایی حتی در کشورهایی هم که نقطه مقابل این ایدئولوژی را برگزیدند، در برخی مواقع به سمت این ایدئولوژی(ایدئولوژی سرکوب‏گرانه) منعطف شده است؛ «به عنوان نمونه در فرانسه با حاکم بودن ایدئولوژی بازپذیری و اصلاح و درمان مجرم، تا روی کار آمدن آقای سارکوزی، می‌توان به تصویب قوانینی که روی‏کرد سرکوب‏گرانه داشته‏اند، اشاره نمود، که در این راستا می‌توان به قانون مشهور به «امنیت‌ و آزادی»^[20] مصوب 2 فوریه 1981 اشاره نمود، که این قانون در جهت شدت بخشیدن به مجازات‏ها و تدابیر علیه مجرمان خشن و خطرناک می‌باشد، همچنین قانون اول فوریه 1994 که تخفیف ناپذیری را در مورد بعضی جرائم از قبیل قتل با سبق تصمیم، تجاوز به عنف به صغیر 15 ساله و قتل او، قتل صغیر 15ساله، قتل شخص بسیار آسیب‌پذیر به لحاظ سن، معلولیت و بیماری ایجاد کرده است، نمونه‌ای دیگر از به کار بردن این سیاست به شمار می‌رود»(نجفی ابرندآبادی، 1382، ص54)

2.2.   ایدئولوژی بازپذیری^[21]

ایدئولوژی بازپذیری در نقطه مقابل ایدئولوژی سرکوب‏گرانه قرار می‌گیرد. این ایدئولوژی بر خلاف ایدئولوژی سرکوب‏گرانه بیش‌تر همبستگی را می‌طلبد، تا دل نگرانی شهروند در مقابل جرم. در این دیدگاه مدیران و تصمیم‌گیران سیاست جنایی با این بینش که مجرم عضوی از جامعه است، که تحت تأثیر عوامل محیطی و اجتماع مرتکب فعل یا ‏ترک فعل ناقض قانون گردیده است با وی برخورد می‌کنند، بنابراین آن‏ها با در نظر گرفتن این مطالب در راه اصلاح و درمان مجرم و نحوة پذیرش وی به عنوان فردی از افراد جامعه گام برمی‌دارند. به عنوان نمونه می‌توان به روی‏کرد و توجه برخی کشورها به عدالت‏ترمیمی^[22]، نشست‌های بزه‏دیده ـ بزه‏کار^[23]، حلقه یا محافل^[24] و کانون‌های اصلاح و‏ تربیت اشاره کرد، که این مجموعه‌ها با محوریت اصلاح مجرم و نحوة پذیرش وی در جامعه، تشکیل شده است.

2.3.   ایدئولوژی اسلامی

در کنار این دو نوع ایدئولوژی، می‏توان به نگاه سوم و ایدئولوژی سومی اشاره نمود، که همان نگاه دینی بوده و لزوماً در قالب این دو ایدئولوژی قابل تعریف نمی‏باشد، در عین این‏که گزاره‏هایی از هر دو نوع نگاه را در خود جای داده است. با توجه به مجموعه ویژگی‏هایش یک نظام و سیستم خاص را تشکیل می‏دهد، که منحصر به فرد و خاص می‏باشد و به برخی از آن‏ها اشاره می‏شود.

2.3.1. مشارکتی بودن

برخلاف مدل‏های اقتدارگرا که مشارکت جامعه مدنی صرفاً به صورت سرکوب‏گر در آن‏ها معنا می‏یابد،(شاکری‏گلپایگانی، 1385، ص76) در سیاست جنایی اسلام مشارکت بزه‏دیده، بزه‏کار و جامعه مدنی بدون سرکوب‏گری طراحی و تشریح شده است، که برای نمونه می‏توان به حق تعقیب و مطالبه کیفر در جرائم حق‏الناسی، حق عفو بزه‏کار یا صلح با او، حق دفاع مشروع و... برای بزه‏دیده اشاره نمود.

برای بزه‏کار، حقوقی همچون توبه در برخی جرائم حدی، اخذ رضایت بزه‏دیده، وجود اصل برائت و قاعده درء، قبول انکار پس از اقرار و... اشاره نمود. برای جامعه نیز گزاره‏هایی همچون مراقبت در قالب امر به معروف و نهی از منکر جهت پیشگیری از وقوع جرم و در مرحله واکنش علیه جرم، برخورد با مجرم و قطع جریان جرم، شهادت علیه مجرم، میانجی‏گری بین بزه‏کار و بزه‏دیده و حتی مجازات مجرمینی همچون مهدورالدم مطلق قابل ذکر می‏باشد.

2.3.2. عنایت به عناصر قانونی و معنوی جرم

تحقق عنصر قانونی مورد تأکید قرآن کریم در اسراء آیۀ 15)، روایات(محقق‏داماد، 1377، صص37-35)، قاعده عقلی قبح عقاب بلا بیان و فقها(عمیدزنجانی، 1386، ص90) می‏باشد. همچنین عطف بماسبق نشدن مورد تأیید و تأکید اسلام قرار دارد.(عوا، 1385، صص29-28)

در مورد عنصر معنوی اسلام با لازم دانستن عقل، بلوغ، قصد و اختیار جهت تحقق جرم، عملاً وجود عواملی همچون صغر، جنون، اجبار، اکراه، اضطرار، اشتباه، مستی و خواب را مانع انتساب عنوان مجرمانه به مرتکب می‏داند.

2.3.3. دادرسی خاص

در مراحل مختلف دادرسی نوع نگاه خاص دین قابل تأمل می‏باشد. در مرحله قبل از اقامه دعوی، اصل برائت حاکم است و مهم‏ترین دلیل بر این مسأله، ضرورت اثبات دعوی از سوی مدعی به‏وسیله ادله اثبات دعوی می‏باشد، که در قاعده «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» متجلی می‏باشد. در مرحلۀ اقامه دعوی و اثبات مجرمیت مشاهده می‏شود، که ادله اثبات دعوی در دعاوی جزایی بر خلاف دعاوی مدنی محدود و منحصر به ادله تعیین شده توسط شرع می‏باشد و این ادله نیز به راحتی قابل تحقق نیستند و موانعی همچون ضرورت احراز عدالت شهود نزد قاضی، وجود کمیت و کیفیت خاص برای اقرار و شهادت نزد قاضی، ضرورت مستند بودن علم قاضی، عدم امکان قیاس، وجود میانجیگری، قاعده درء، حق دفاع متهم و... همگی باعث صعوبت در این مرحله می‏گردد.

در مرحلة محکومیت و اجرای مجازات نیز اختیارات حاکم در تعیین نوع تعزیر، عفو مجرم، قبول توبۀ وی، نهادهایی همچون تخفیف و تعلیق مجازات، آزادی مشروط و... شرایط را برای تطبیق عکس‏العمل با وضعیت بزه‏کار مساعد می‏سازد.

2.3.4. نهاد عفو

نهاد عفو هم از سوی بزه‏دیده و هم از سوی حاکم قابل اعمال است. از سوی بزه‏دیده، در جرائم حق‏الناسی قبل از شکایت با پیگیری بزه‏کار یا اراده خود بزه‏دیده و پس از شکایت نیز به همین صورت قابل اعمال می‏باشد. از سوی حاکم نیز در جرائم تعزیری دست حاکم در مواردی جهت اعمال عفو باز است. در جرایم حدی نیز گاهی با توجه به قبل از دستگیری، مجازات در مورد بزه‏کار اعمال نمی‏شود. علاوه بر اینها عفو عمومی حاکم نیز که فعلاً تحت عنوان عفو رهبری در قانون اساسی منعکس شده است، از همین سنخ می‏باشد.

2.3.5.    تفکیک قوا

جدایی و انفکاک نهاد اجرایی در اسلام از نهاد قضا را می‏توان در مراجعۀ حضرت علی(ع)، به همراه یک یهودی به دادگاه مشاهده نمود، که اگر چه قوه مجریه در قالب پیشگیری عام و غیرمستقیم از وقوع جرم در جامعه نقش دارد و گاهی در قالب‏های اداری با تخلفات اداری برخورد می‏نماید، اما در مجموع منفک از امر قضا فعالیت می‏نماید و از ادغام و همپوشانی این دو و وقوع مفاسد ناشی از آن جلوگیری شده است. هدف از ذکر ویژگی‏های فوق که برخی از ویژگی‏های سیاست جنایی اسلام می‏باشند این بود، که معلوم شود این مدل سیاست جنایی در قالب‏ها و تقسیم‏بندی‏های معمول قابل تعریف نیست و اگرچه برخی مشخصات ایدئولوژی سرکوب‏گر یا بازپذیر در آن قابل مشاهده است، امّا در هیچ‏کدام از این دو قالب به‏طور تام و کامل قابل تعریف نمی‏باشد.

1. 3.    جنبش‌های سرکوبگر^[25]

بعد از جنگ جهانی دوم با حاکم شدن مکتب اصالت فرد، روی‏کرد مدیران و تصمیم‌گیران سیاست جنایی به سمت ایدئولوژی بازپذیری مجرم معطوف گردید و در این راستا به اصلاح و درمان مجرم و بزه‏کار بیشتر پرداخته شد و دوره‌ای را اکثر کشورها به مباحث اصلاح و درمان مجرم اختصاص دادند، لکن این روی‏کرد و ایدئولوژی نتوانست اهداف مسئولین سیاست جنایی و خواسته افراد جامعه را تأمین کند، به همین دلیل است که در حال حاضر جای خود را به ایدئولوژی سرکوب‏گرانه داده است.

 ایدئولوژی بازپذیری به علت این‏که عموم مردم واکنش سریع دولت‏مردان را در قبال روند رو به رشد بزه‏کاری خواستار بودند، نتوانست از مقبولیتِ عامه مردم برخوردار شود زیرا لازمۀ این ایدئولوژی برخورد طولانی مدت با بزه‏کار در راستای اصلاح و درمان و بازپروری^[26] وی بود، در حالی که در اکثر کشورها شهروندان از روند رو به رشد بزه‏کاری و پیامد احساس ناامنی که در اثر افزایش ارتکاب جرائم به وجود می‌آمد، نگران بوده و برخورد سریع و شدید مدیران و تصمیم‌گیران سیاست جنایی را خواستار می‌شدند. همچنین افراد جامعه نسبت به توانایی دولت برای مقابله با جرم از طریق اقدامات رفاهی که عموماً به نفع مجرم است و امتیازهایی را برای وی به همراه دارد، اعتماد کافی ندارد و معمولاً افزایش آمارهای ارتکاب جرائم از سوی مجرمین بر کاهش این اعتماد از سوی شهروندان تأثیر‌گذار است. به عنوان نمونه می‌توانیم به نرخ قتل در فرانسه اشاره کنیم، که برای هر صد هزار نفر در سال‏های 1992، 1996 به‏ترتیب 6/2 و 2 مورد بوده است، که این افزایش نرخ ارتکاب قتل نسبت به دهه‌های قبل موجب گردید، تا در سال 1994، 74 درصد از فرانسویان‏ترس از وقوع جنایت^[27] را بسیار نگران کننده و یا حتی فوق‌العاده نگران کننده بدانند.(کاشفی اسماعیل‌زاده،، 1384، ص260) به همین‏ترتیب چنین واکنشی را می‌توان در ایالات متحده آمریکا مشاهده نمود؛ در سال 1995، 7/1 میلیون جرم خشونت‌آمیز^[28] به ثبت رسیده است، به عبارت دیگر در هر 22 دقیقه یک قتل عمد^[29] و در هر 5 دقیقه یک تجاوز^[30] و در هر 30 دقیقه یک حمله مسلحانه صورت گرفته است. همچنین نرخ قتل^[31] برای هر صدهزار نفر در ایالات متحده در سال‌های 1970 و 1993 به‏ترتیب 10 و 3/9 مورد اعلام شده است. در ایالات متحده در سال 1991، 38317 نفر با سلاح‏های گرم خودکشی^[32] کردند، ‏ به عبارت دیگر 100 خودکشی در روز. این آمار منتشره از وقوع جرائم، سبب شد، که در سال 1993، آمریکائیان برای اولین بار‏ترس از جنایت را نخستین نگرانی خود اعلام کنند.^[33] این‏ترس و خواستة عموم مردم باعث فشار بر مدیران و تصمیم‌گیران سیاست جنایی شد، تا ایدئولوژی سرکوب‏گرانه را به جای بازپذیری مدنظر قرار دهند.

در کنار این موانع، وجود مشکلات دیگری از قبیل هزینه‏بربودن روی‏کرد بازپروری و اصلاح‏مدار و همچنین تکرار جرم از سوی مجرمین تحت درمان، زمینه‌های ایجاد مقبولیت ضمنی مردم از جنبش‌های سرکوب‏گر را در یک دهة اخیر فراهم ساخت. جنبش‌های سرکوب‏گر که ایدئولوژی امنیت‌گرا(سرکوبگرانه) را مدنظر خود قرار می‌دهند، جنبش‌هایی هستند، که از یک سو نظارت بر مجرم، گروههای بزه‏کار، افراد در معرض ارتکاب جرم یا منحرف و کنترل آنان را فوق‌العاده تشدید و فنی می‌کند و از سوی دیگر به نفی اقدام‏های بازپروری مجرم و اقدام‏های پیشگیرانه^[34] از جرم و حمایت از بزه دیده می‌پردازد.(کاشفی اسماعیل‌زاده، 1384، ص255) با توجه به تعریفی که از جنبش‌های سرکوبگر ارائه شده است، این جنبش‌ها به گسترش شبکه کنترل اجتماعی و دولتی و همچنین محدودسازی و بعضاً حذف حقوق و آزادی‌های فردی همانند اصل برائت و آزادی‌های اجتماعی از قبیل حق تظاهرات و رأی دادن می‌انجامد. از نتائج این پیشگیری و مراقبت‌های سخت کاهش ارتکاب جرائم در جوامع و رضایت‏مندی شهروندان از وجود امنیت می‌باشد. لکن سؤال اساسی که در این مقطع مطرح می‌گردد، این است که نمادهای بازگشت به کیفر و سیاست جنایی سرکوب‏گر در کشورها چیست؟ نمادها و علائم بازگشت به کیفر را باید اولاً در وضع قوانین تشدید کننده مجازات و ثانیاً تمایل مدیران و تصمیم‌گیران سیاست جنایی به جرم انگاری‌های متعدد و ثالثاً در افزایش تمایل کشورها به مجازات‏های اعدام^[35] و زندان^[36] جست‏وجو کرد. وضع و تصویب قانون مشهور به «امنیت و آزادی» مصوب 2 فوریه 1981 و قانون اول فوریه 1994 در فرانسه و همچنین افزایش رویه‌ها و احکام منجر به اعدام و حبس ابد در ایالات متحده و کشورهای تابع نظام کامن‏لا تا حدی که ایالات متحده در سال 2003 در ردیف 8 کشوری که 84% اعدام‌های جهانی در آن‏ها صورت می‌گیرد قرار گرفت و این‏که تعداد زندانیان به‏طور کلی به ازای هر 100 هزار نفر در ایالات متحده 700 نفر، روسیه 671 نفر، پرتغال 132 نفر، انگلستان 121 نفر و فرانسه 1/77 نفر می‌باشد، خود دلیلی بر حاکم شدن این روی‏کرد در اکثر کشورها می‌باشد.^[37]

در ایران نیز اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در سال 1386 و استقبال 84% مردم از چنین برخورد و واکنشی می‌تواند از تمایل مردم به روی‏کرد سرکوب‏گرانه در برخورد با مجرمین و منحرفین اجتماعی حکایت می‌کند و دیگر این‏که مدیران و تصمیم‌گیران سیاست جنایی خود نیز این روی‏کرد را در شرایط فعلی و در حال حاضر مورد توجه قرار می‌دهند.^[38]

1. 4.    عوامل تمرکز کشورها بر جنبش‌های سرکوب‏گر کیفری

در این بخش تنها به بیان سه عامل از عوامل تمرکز کشورها بر جنبش‌های سرکوب‏گر کیفری می‌پردازیم:

4.1.   مؤثر واقع نشدن روی‏کردهای بازپروری و اصلاح‏مدار

همان‌طور که به تفصیل در قسمت‌های قبل بیان گردید، روی‏کردهای بازپروری و اصلاح‏مدار مشکلات و نواقص متعددی را به همراه داشتند، که مهم‏ترین آن‏ها عدم اعتماد مردم به مجریان و تصمیم‌گیران سیاست جنایی با روی‏کرد بازپروری و اصلاح و درمان بود، در این زمینه مارک آنسل پایه‌گذار مکتب دفاع اجتماعی نوین بیان می‌کند: «بی‌تردید سیاست جنایی دفاع اجتماعی در صورتی شایسته این نام است، که تحولات افکار عمومی را بیشتر در نظر بگیرد». نخستین ضعف در شکست عملیِ درمان و اصلاح متجلی می‏شود، که معمولاً اکثر نویسندگان، حتی نویسندگان طرف‏دار دفاع اجتماعی، به این شکست اذعان دارند.(پرادل، 1386، ص117) همچنین افراد جامعه در قبال روند روبه‏رشد بزه‏کاری در جوامع خواستار برخورد قاطع و شدید مسئولین سیاست جنایی نسبت به مجرمین هستند. همین مسأله موجب شد، تا آنسل در کتاب دفاع اجتماعی خود بیان کند؛ «دفاع اجتماعی مدعی نفی واقعیت خشونت نیست، هم‏چنان‏که ضرورت ابراز واکنش در قبال برخی مجرمین خطرناک را مورد انکار قرار     نمی‏دهد».(آنسل، 1375، ص122)

در کنار این مشکلات عوامل دیگری همچون تکرار جرم از سوی بزه‏کار تحت درمان و هزینه‏بر بودن این روی‏کرد برای جامعه و شهروندان از موجبات کاهش مقبولیت این روی‏کرد به شمار می‌رود و مضافاً این‏که با صرف هزینه‌های کلان برای اصلاح و درمان بیشتر مجرمین تحت درمان پس از گذراندن کورس و دوره‌های درمان به تکرار جرم پرداخته و تمام زحمات و بودجه‌های تخصیص داده شده را هدر می‌دهند. بنابراین با توجه به مشکلات عدیده این روی‏کرد، مدیران و تصمیم‌گیران سیاست جنایی تمایل شگرفی به ایدئولوژی سرکوب‏گرانه در راستای کسب حمایت مردم و اختصاص بودجه کمتری برای مجرمین از خود نشان می‌دهند.

4.2.   رسانه‌ای شدن رویکردها به بزه‏کاری

رسانه‌ها با انعکاس اخبار مربوط به پدیدة جنایی، نگرش خاصی را به مردم تحمیل می‌کند و چگونگی قضاوت و داوری آنان دربارة جرم و عدالت کیفری را سازمان می‌دهند. این ابزارهای ارتباطی به سادگی می‌توانند از موضوعی کم اهمیت سوژه‌ای بسیار مهم بسازند و افکار عمومی را نسبت به پدیده‌ای خاص حساس کنند و یا عکس از حادثه‌ای مهم، ‌خبری خنثی و کم اهمیت بسازند. به‏این‏ترتیب رسانه‌ها از یک‏سو توانایی تشدید احساس ناامنی، ‏ترویج بزه‏کاری و تشویق افراد مستعد ارتکاب جرم را دارند و از سوی دیگر با ایفای نقش اطلاع‌رسانی مسئولانه و‏ ترویج الگوهای زندگی سالم می‌توانند در کاهش وقوع جرائم و تأمین احساس امنیت مؤثر باشند.(فرجی‌ها، 1385، ص58) رسانه‌ها زمینه‏ترس اساساً غیرموجه از بزه‏دیده واقع شدن را فراهم می‌سازند. آقای مارش در مقاله‌ای با عنوان «بررسی تطبیقی پوشش خبری جرم در روزنامه‌های امریکا و دیگر کشورها» با تحلیل محتوای 36 روزنامة امریکایی و بررسی 20 پژوهش دیگر در 14 کشور جهان در دهه‌های هفتاد و هشتاد، به این نتیجه رسید، که جرم‌های خشونت‌آمیز بسیار بیشتر از آن‏چه در آمارهای رسمی^[39]آمده، در روزنامه‌ها بازتاب داشته است. ولی، در مقابل، ‌درصد گزارش جرم علیه اموال در روزنامه‌ها بسیار کمتر از میزان ارتکاب آن بوده است.

به عبارت دقیق‌تر نسبت گزارش‌های مربوط به جرم‌های خشونت‌آمیز به جرایم علیه اموال^[40] در این روزنامه‌ها 8 به 2 بوده است؛ یعنی سهم گزارش‌های مربوط به جرایم علیه اموال یک چهارم جرم‌های خشونت‌آمیز بوده در حالی که در طول دورة مورد مطالعه، بر اساس آمارهای رسمی، جرایم علیه اموال 9 برابر بیشتر از جرایم خشونت‌آمیز رخ داده است.(Marsh,1991, p: 55)

تحقیق دیگری که در کشور آرژانتین انجام شد، نشان دهندة تحریف در بازتاب رویدادهای جنایی در روزنامه‌های پرتیراژ این کشور بود. بر اساس آمارهای ارائه شده در این تحقیق 40 درصد از جرم‌های گزارش شده در روزنامه‌ها به جرایم علیه اشخاص^[41] اختصاص داده شده بود، در حالی که میزان واقعی این جرایم بر اساس آمارهای رسمی از 17 درصد تجاوز نمی‌کرد.

در مقابل، در حالی که جرایم علیه اموال حدود 70 درصد جرایم ارتکابی در این کشور را تشکیل می‌داد، فقط 7/18 درصد از جرایم گزارش شده به این دسته از جرایم اشاره کرده بود.

بنابراین همان‏طور که مشاهده می‌کنیم، رسانه‌ها در ایجاد‏ترس از بزه دیده واقع شدن با به تصویر کشاندن و بیان جرایم علیه اشخاص نقش به‏سزایی را ایفا می‌کنند. این رسانه‌ها هستند، که با ملتهب نشان دادن فضای جامعه به‏واسطۀ ارتکاب جرایم، افراد جامعه را برای تحت فشار قرار دادن مدیران و تصمیم‌گیران سیاست جنایی بسیج می‌کنند و مدیران سیاست جنایی نیز به تناسب این فشارها در راستای اعمال مجازات‏های شدید و کنترل بزه‏کار گام بر می‌دارند.

4.3.   افزایش بزه‌دیدگی

با وجود ایرادهای عمده‌ای که به درستی، ‌دقت و کارکرد آمار جنایی گرفته شده است، این آمار افزایش میزان جرائم و تعداد بزه‌دیدگی را به خوبی نشان می‌دهد، به عنوان نمونه می‌توانیم به نرخ ارتکاب جرایم در سالهای 1989 الی 1993 در ایالات متحده اشاره کنیم که رشد تصاعدی و صعودی داشته است. در سال 1989 نرخ ارتکاب جرم تجاوز به عنف در جمعیت دویست و چهل و هشت میلیون و دویست و سی و نه هزار نفره ایالات متحده، 94500 مورد بوده است، ‌به عبارت دیگر در هر 6 دقیقه یک تجاوز به عنف صورت گرفته است. به همین‏ترتیب در سال 1990، 102560 مورد تجاوز به عنف ارتکاب یافته است. در سال 1992 نیز این نرخ، افزایش بی‌سابقه خود را طی 30 سال اخیر نشان داد و به حدود 109060 تجاوز به عنف افزایش یافت که بیانگر این است در هر 5 دقیقه یک تجاوز به عنف رخ داده است.^[42]  جدول زیر نرخ افزایش جرایم و بزه‌دیدگی در ایالات متحده در بین سال‏های 1989 تا 1993 را به خوبی نشان می‌دهد.

Source: FBI, Uniform Crime Reports

به عنوان نمونۀ دیگری برای افزایش نرخ ارتکاب جرایم و بزه‌دیدگی به افزایش این نرخ در جمهوری اسلامی ایران اشاره می‌کنیم. طی مصاحبه‌ای که رئیس پلیس وقت تهران، سردار طلایی در سال 1384 انجام داده است، چنین بیان کرد که جرایم مسلحانه و تجاوز به عنف در تهران روبه افزایش است و به‏رغم کاهش سرقت‌های عادی، سرقت به عنف از رشد قابل توجهی برخوردار است. همچنین وی در ادامه خاطر نشان کرد که در سال جاری در تهران 100 درصد افزایش سلاح‏های گرم داشته‌ایم و عدم طرح ضربتی در رابطه با عنف ما را با مشکلات جدی و عدیده‌ای مواجهه ساخته است. در سال جاری نیز 12 سرقت از بانک به وقوع پیوسته است. افزایش نرخ ارتکاب و بزه‌دیدگی، مسئولین و تصمیم‌گیران سیاست جنایی در ایالات متحده را به سمت سیاست جنایی سرکوب‏گرانه و در جمهوری اسلامی ایران نیز به سمت اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی سوق داده است.

4.4.   تأثیر اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی بر میزان نرخ جرائم^[47]

طرح ارتقاء امنیت اجتماعی که به تبع با افزایش ارتکاب برخی جرائم و بزه‌دیدگی‌ها در اوایل سال 1386 به مرحله اجرا گذاشته شد، از آن جهت که در قالب سیاست جنایی سرکوب‏گرانه قرار می‌گیرد و از آثار و تبعات شرح داده شدة این نوع سیاست در قسمت‌های سابق برخوردار می‏شود، قابل بررسی است. این طرح که از سوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و در طی چندین مرحله به اجرا گذاشته شد، در بخش‏های مختلف قابل ارزیابی می‏باشد. مهم‏ترین پیامد سیاست جنایی امنیت‌گرا(سرکوبگرانه) کاهش ارتکاب جرائم و بزه‌دیدگی می‌باشد، که بنابر گفتة فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در طی 6 ماه اول اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی، آمار قتل در کشور با کاهش 16 درصدی مواجه بوده است.

آمار جرائم، وقایع، کشفیات در سال‏های 1385- 1386

همان‏طور که در جدول ارائه شده قابل مشاهده است، کل سرقت‏ها در سال 1386 نسبت به سال 1385 با کاهش 3 درصدی همراه بوده است و از 207268 فقره در سال 1385 به 200762 فقره در سال 1386 کاهش پیدا کرده است، همچنین جرائم آدم ربایی، گروگان‏گیری و قتل نیز به‏ترتیب 24 و 14 درصد کاهش یافته است، که تمام این موارد نشان دهنده تأثیر سیاست جنایی سرکوب‏گرانه بر کاهش میزان نرخ ارتکاب جرائم در مدت اجرای یک‏ساله این طرح می‏باشد.

با بررسی و تحلیل‏های صورت گرفته در مورد سیاست جنایی سرکوب‏گرانه و جدول ارائه شده می‏توان به یک رابطه مستقیم بین کشفیات و دستگیری مجرمین با میزان ارتکاب جرائم دست یافت و آن این‏که با افزایش شدت کنترل اجتماعی پلیس و سرکوب مجرمین میزان ارتکاب جرائم کاهش یافته است.

جدول کشفیات نیروی انتظامی در سال‏های 1385 و 1386

نمودار دستگیری افراد شرور و مفاسد اجتماعی در سال‏های 1385 و 1386

جدول وقوع جرائم در سال‏های 1385 و 1386

به عنوان نمونة دیگری برای اثر کاهش دهندۀ اجرای این طرح در میزان نرخ ارتکاب جرائم می‌توان به اظهارات رئیس پلیس کرمانشاه بعد از اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی اشاره کرد؛ وی از کاهش 4/16 درصدی تعداد سرقت‌های خرد و کلان در استان کرمانشاه خبر داد، همچنین بیان کرد میزان وقوع قتل در سال 1385 در استان کرمانشاه 70 فقره بوده است که امسال با کاهش 5/8 درصدی به 64 فقره قتل کاهش یافته است و در سال 1385، 56 قاتل دستگیر شده و امسال با افزایش 3/3 درصدی کشفیات قاتلین، این نرخ به 73 قاتل افزایش یافته است. همچنین در سال 1386 آمار چاقو‌کشی و قمه‌کشی در استان کرمانشاه 2/46 درصد کاهش یافته است.

بااین‏حال مشاهده می‌کنیم، که با اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی که از سیاست جنایی سرکوب‏گرانه(امنیت‌گرا) الگوبرداری شده است میزان نرخ ارتکاب جرائم در ایران به نحو چشم‌گیری کاهش یافته است و اکثریت قریب به اتفاق شهروندان نیز از اجرای چنین طرحی اعلام رضایت کرده‌اند.(بنابر اظهارات فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در حدود 85% از شهروندان از اجرای طرح امنیت اجتماعی ابزار رضایت و خرسندی کردند)

1. 5.      نتیجه‌گیری

با توجه و عنایت به مطالب و آمارهای مطروحه در مباحث گذشته به این باور می‌رسیم که با توجه به معضلات اجرای ایدئولوژی بازپذیری که عبارت بودند از افزایش نرخ ارتکاب جرائم و احساس ناامنی در میان شهروندان، پرهزینه بودن اجرای این ایدئولوژی و عدم نتیجه کامل در جهت اصلاح مجرم، مدیران و تصمیم‌گیران سیاست جنایی در کشورهای آمریکا، فرانسه، انگلیس، آلمان و برخی کشورهای دیگر رویکرد خود را به سمت سیاست جنایی سرکوبگرانه متمایل کرده‌اند.

بنابراین شایسته است، اساتید و علماء‌حقوق با طرح نکات قوت و ضعف سیاست جنایی سرکوبگرانه و اهتمام در کاهش این نقاط ضعف در تقویت این رویکرد و‏ترغیب مدیران و تصمیم‌گیران سیاست جنایی تلاش کنند. سیاستی که به قطع پس از دوره‌ای آزمون و خطا در غرب از سوی اساتید و دانشمندان علوم اجتماعی و مدیران و تصمیم‌گیران سیاست جنایی و همچنین شهروندان و افراد جامعه انتخاب و مورد قبول واقع گردیده است. با وجود این باید کاملاً توجه داشت تا از افراط در این زمینه جلوگیری کرد و از این‏که جامعه و آزادی‏های آن که دست‏رنج سال‏ها مبارزه و تلاش‏های انسان‏های آزادی‏خواه بوده است مورد تهدید واقع شود خوداری کرد و از سیاست جنایی سرکوب‏گرانه به عنوان وسیله‏ای برای‏ترویج خشونت در جامعه استفاده نکرد. لذا مسئولین و تصمیم‏گیران سیاست جنایی می‏بایست بین جرائمی که به‏طور مستقیم و جدی نظم عمومی و امنیت جامعه و شهروندان را تهدید می‏کنند و سایر جرائم تفکیک قائل شوند، به عبارت دیگر مسئولین و تصمیم‏گیران سیاست جنایی با اتخاذ روی‏کرد سرکوب‏گرانه در جرائمی که نظم عمومی و امنیت جامعه و شهروندان را در معرض خطر قرار می‏دهد از تسری آن به سایر جرائم خوداری کنند. همان‏طور که در بخش‏های مختلف مقاله توضیح داده شد سیاست جنایی سرکوب‏گرانه در کشورهای غربی نیزدر جرائمی مورد توجه واقع شده است، که ارتباط تنگاتنگی با نظم عمومی و امنیت اجتماع دارند. البته این روی‏کرد منافاتی با نگاه دین و سیاست جنایی اسلام در این موضوع ندارد امّا همان‏طور که در بخش‏های قبل بیان شد، نگاه سیاست جنایی اسلام در درجه اول نگاه پیشگیرانه عام و خاص نسبت به بزه‏کاری می‏باشد و حتی در جرایمی که جنبه عمومی آن غلبه دارد(حق‏الله)، اصراری بر مجازات بزه‏کار ندارد و توصیه‏هایی همچون توبه بین خود و خدا و جبران مافات را توصیه می‏نماید تا به بازپذیری مجرم و بازگشت او به جامعه کمک نماید. امّا در صورتی که بزه‏کاری یک فرد با ادله اثبات دعوی به صورت قانونی و مشروع به اثبات رسید، دین در اعمال مجازات فرد بزه‏کار اهمال نمی‏نماید، که البته در این‌جا نیز نوع جرم ارتکابی و آثار آن مهم می‏باشد. به‏طور مثال برخی از انواع زنا که با اقرار ثابت می‏شود با توبه زانی یا زانیه و قبول حاکم قابل عفو می‏باشد، امّا در صورتی که زنا با بینه اثبات شود، مجازات تحت هیچ عنوان تعطیل نمی‏شود و اتفاقاً قرآن کریم در چنین موردی تأکید می‏نماید، که مجریان اعمال مجازات در مقام انجام وظیفه دچار رأفت و‏ترحم بی‏مورد نشوند و مطابق آن‏چه دین امر نموده بدون افراط یا تفریط عمل نمایند. این تبیین حاکی از آن است، که چگونه دین در جایی بازپذیر و در جایی سرکوب‏گر عمل می‏نماید.

بنابراین پیشنهاد ارائه شده با توجه به آمار واطلاعات ارائه گردیده و روی‏کرد کشورهای موفق در زمینه سیاست جنایی بدین شرح است، که مدیران و تصمیم گیران سیاست جنایی با اتخاذ سیاست جنایی سرکوب‏گرانه در جرائمی که نظم عمومی و امنیت جامعه و شهروندان را تهدید می‏کند می‏توانند در زمینه کنترل و کاهش ارتکاب جرائم و همچنین افزایش احساس امنیت در بین شهروندان گام مؤثری را بردارند. البته نکته‏ای که می‏بایست در این رابطه مورد مطمح نظر قرار داد این است، که در اجرای این نوع سیاست جنایی باید اولاً بین جرایمی که به‏طور مستقیم امنیت و آسایش عمومی را هدف قرار می‏دهند و سایر جرایم تفکیک قائل شویم و همان‏طور که اشاره گردید، این سیاست را در جرایم نوع اول اتخاذ نماییم و ثانیاً با برداشتن گام‏های مؤثر در راستای تحکیم مبانی و پایه‏های حقوق شهروندی نسبت به مهمترین خطر اِعمال این نوع سیاست یعنی بی‏ثباتی و سقوط دولت قانون مدار که اساسی‏ترین حافظ حقوق و آزادی‏های فردی و اجتماعی است اقدام نماییم.

یادداشت‌ها