بررسی تحلیلی جایگاه تفسیر شک به نفع متهم در حقوق کیفری

مقدمه

هیچ قانون‌گذارى توان پیش‌بینى کلیه شرایط و موارد تحقق جرم را نداشته و از وضع قانونى عام و فراگیر عاجز است. حتى در مواردى که براى وى قابل پیش‌بینى بوده و در خصوص آن دست به تدوین قانون زده است، خصیصۀ کلى بودن قانون از یک‏سو و خطاپذیرى آدمى از سوى دیگر، سبب بروز ابهام، اجمال و تعارض در قانون مى‌شود، هم‏چنان که محدودیت‌هاى قانون‌گذارى و عدم احاطۀ قانون‌گذار بر تمامى مسائل نیز به سکوت قانون در موارد زیادى منجر خواهد شد. براى حل چنین مشکلى، علماى حقوق و دادرسان به سوی تفسیر قانون شتافته، تا به مراد اصلی قانون‌گذار و مدلول اصلی الفاظ دست یابند. به‏این جهت تفسیر قانون تجلى‌‌گاه اوج دانش حقوقى دادرسان و حقوق‏دانان و نتیجه مُمارست طولانى آنان در کار دشوار فهم قانون است. البته در تفسیر قوانین کیفری با توجه به ادله‌ای همچون اصل تفسیر مضیق، قاعده درء و اصل برائت، ‌اصل بر تفسیر مضیق و محدود است، که این امر نتیجۀ منطقی اصل قانونی بودن جرم ومجازات به نظر می‌آید. از سوی دیگر این اصل به منظور حمایت از حقوق متهمان وضع شده است، ‌زیرا لزوم اقدام به تفسیر موسع این است، که عملی را که مستقیماً مورد حکم قانون‌گذار قرار نداشته را مجازات نمایند، این امر تعدی به اصل قانونی بودن جرم و مجازات می‌باشد. اصل تفسیر مضیق تنها در حالت شک قابل استناد است و این مسأله صریحاً و به عنوان یک شرط در کتب حقوقی ذکر نشده و اغلب حقوق‏دانان به شکل مطلق بیان داشته‌اند، که نتیجۀ اصل قانونی بودن جرم و مجازات در حقوق کیفری، اصل تفسیر مضیق است و تنها به صورت پراکنده به مسأله شک نیز اشاره نموده‌اند.(مدنی، 1374، ص3؛ کاتوزیان، 1380، ص118) ماحصل چنین اقدامی در جهت حفظ و حراست از حقوق فردی و اجتماعی از جانب قضات، همان تفسیر شک به نفع متهم خواهد بود.

در همین راستا، ابتدا به بررسی مبانی تفسیر شک به نفع متهم خواهیم پرداخت و سپس جایگاه تفسیر شک به نفع متهم در حقوق کیفری(شکلی و ماهوی) متمع نظر می‌باشد.

1. 1.      مبانی تفسیر شک به نفع متهم

اصولاً شک در دو مقام قابل تصور است،

-                    شک در اراده قانون‌گذار؛

-                    شک در اثبات جرم.

هرچند مقنن به هنگام تنظیم قوانین سعی می‌نماید با به‌ کارگیری کلمات و جملات صریح و روشن مقصود خود را بیان کند، تا دستورهای قانونی وی خالی از ابهام و اشکال باشد و بر کلیۀ موارد و اشباه و نظایری که موردنظر او بوده صادق باشد، با این‏حال گاه قانون از وضوح و صراحت لازم برخوردار نبوده و ناقص یا مجمل یا مبهم تنظیم می‏شود و در مواردی هم قانون قادر به پیش‌بینی همۀ مسائل نبوده و ساکت است. در واقع عام و کلی بودن قواعد حقوقی از یک‏سو و ابهام، اجمال، نقص و سکوتی که ممکن است، در مدلول قوانین وجود داشته باشد، از سوی دیگر ضرورت تفسیر قوانین را اقتضا می‌کند. علاوه بر این، گاه شک در اثبات جرم است، یعنی دلیلی علیه متهم در دست نبوده یا ادلۀ جرم ناکافی است، چندان که نتوان متهم را محکوم کرد. کوشش قاضی همواره باید بر این امر باشد، که به نیت واقعی یا غرض قانون‌گذار واقف گردد. هرگاه قانون صریح و روشن باشد، قاضی موظف است، به منطوق آن و آن‏چه به‏طور صریح و منجز بیان شده است، توجه نماید و منظور مقنن را از همان کلمات بیان شده استخراج نماید و به‏ آن عمل کند. ولی هرگاه متن قانون صریح و روشن نباشد، باید بکوشد اراده واقعی مقنن را کشف نموده و به‏این‏ترتیب قانون هم‌آهنگ سایر امور اجتماعی به جلو رفته و از تحریک لازم برخوردار خواهد شد.(محسنی، 1365، ص337) وانگهی، اصطلاح شک به نفع متهم تفسیر می‏شود، در تفسیر قوانین فاقد ارزش است؛ در موارد شک در ارادۀ قانون‌گذار دلیل ندارد، که قاضی همواره راه‌حل مساعد به نفع متهم را برگزیند، بلکه باید بکوشد اراده پدید آورندۀ قانون را کشف کند و فقط هنگامی می‌تواند قانون را به نفع متهم تفسیر کند، که از جست‏وجوی خود مأیوس گردد.

 در واقع تأثیر این شک در مواردی است، که دلیلی علیه متهم در دست نبوده و یا ادله جرم کافی نیست، چندان که نتوان به استناد آن متهم را محکوم کرد، که به استناد بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی‌کیفری^[1] ناگزیر باید حکم به برائت او داد. مبنای این تفسیر قاعده درء، اصل برائت، اصل قانونی بودن جرم و مجازات و قبح عقاب بلابیان می‌باشد.

1.1.   قاعده درء

تحقق عدالت کیفری، بیش از آن‏که مرهون حقوق کیفری ماهوی؛ یعنی جرم‌انگاری و اعمال مجازات باشد، وابسته به حقوق کیفری شکلی؛ یعنی آیین دادرسی کیفری و دادرسی عادلانه و متضمن صیانت از حقوق انسانی و جامعه است. پاسداری از حقوق متهمی که در فرایند دادرسی برچسب مجرمانه به او زده شده، بیش از هر چیز دیگری مهم و مشکل است. نظام‏های حقوقی دنیا، کوشیده‌اند، با وضع قوانین و مقررات عادلانه و نیز تمهید نهادهای کارآمد قضایی، حقوق مذکور را تضمین کنند. از جمله این حقوق «تفسیر شک به نفع متهم است»، که در حقوق کیفری نوین از آثار فرض برائت است. بررسی در حقوق اسلام، ما را به مواردی رهنمون می‌سازد، که در بردارندۀ چنین تضمیناتی است. از جمله این موارد، «ادرئوا الحدود بالشبهات»است، که از پیامبر اکرم(ص) نقل شده است، فقهای بسیار بزرگی بر آن فتوا داده و عمل نموده‌اند و قضات فراوانی به استناد آن رای داده‌اند. قاعده درء از جمله قواعد مهم در فقه اسلامی است، که جایگاه اساسی در حقوق جزای اسلامی دارد.(موسوی‏بجنوردی، 1376، ص87) بر مبنای این قاعده در مواردی که وقوع جرم یا انتساب آن به متهم یا مسئولیت کیفری وی به جهتی از جهات مورد شک یا ‏تردید واقع شود، به موجب قاعدة مذکور، باید جرم و مجازات نسبت به متهم را منتفی دانست.

بی‌تردید دامنۀ قاعده مذکور شامل شبهات موضوعیه خواهد شد؛ زیرا حتی در صورت فقدان این قاعده، بر مبنای قواعد اولیه تا موضوع محرز نگردد، حکمی بر آن مترتب نخواهد شد. زیرا مجازات حکم است و معلول جرم است و با عدم احراز موضوع(جرم)، حکم(مجازات) بر آن مترتب نخواهد شد. اما در شبهات حکمیه باید میان جهل قصوری و جهل تقصیری قائل به تفصیل شد، جهل قصوری مشمول قاعده خواهد بود و جهل تقصیری را که ناشی از کوتاهی مکلف در یادگیری احکام است، خارج از شمول قاعده بدانیم.(الموسوی‏الخمینی، 1403ق.، ص880)

در خصوص ملاک عروض شبهه نیز باید گفت، از آن‏جا که عمومات وارده در مقام قانون‌گذاری در شرع آمده است، همیشه به صورت قضیۀ حقیقیه است، لذا نظر به مخاطب یا صنف خاص نبوده و قانون‌گذار در مقام قانون‌گذاری و بیان قانون، هیچ‌گاه اشخاص و اصناف را مدنظر نداشته و حکم را بر نفس طبیعت وضع می‌کند. بنابراین در قاعده مورد بحث، حکم وجوب دفع مجازات، بر نفس شبهه بار خواهد شد و دیگر عروض شبهه نزد قاضی یا متهم ملازمه‌ای ندارد، به‏این صورت که هرجا که قاضی یقین به کذب متهم نداشته باشد، عروض شبهه نزد متهم موجب حصول شبهه نزد قاضی خواهد شد. بنابراین هرگاه متهم ادعای نسیان، غفلت، خطا، اکراه و غیره نماید و قاضی احتمال صدق متهم را دهد و در نزد وی نیز ایجاد شبهه ‌شود، سبب دفع حد از متهم خواهد شد. بنابر آن‏چه گفته شد، در می‌یابیم که موضوع در قاعده درء، نفس شبهه است نه شبهه نزد فرد خاصی. در نتیجه با توجه به عام و مطلق بودن «الشبهات» چه شبهه نزد قاضی حاصل شود و چه نزد متهم و چه در شبهات موضوعیه باشد و چه در شبهات حکمیه، مجازات از متهم ساقط می‌گردد.(موسوی بجنوردی، 1376، ص94) و اما در مورد قلمرو قاعده درء باید گفت، که با توجه به عمومیت معنای لفظ حد در قاعده «تدرء الحدود بالشبهات»، حد به معنای عقوبتی است، که خداوند برای بندگان خود جعل کرده است و قصاص نیز از جمله این عقوبات می‌باشد؛ بنابراین حد در مستند قاعده به مفهوم عام بوده و قصاص را نیز شامل می‏شود.(محقق‌داماد، 1383، ص82)

1.2.   اصل برائت

دومین مبنای تفسیر شک به نفع متهم در مقام شک در اثبات جرم اصل برائت است. مکلفی که مجتهد است، در رابطه با هر حکمی از احکام سه حالت پیش‌ روی او خواهد بود، یا به‏ آن حکم قطع دارد، یا به‏ آن ظن دارد و یا شک دارد.

اگر به حکمی از احکام خویش قطع داشته باشد، مثلاً به حرمت نوشیدن شراب قطع داشته باشد، بر او لازم می‌آید، که بر قطع خود عمل کند و اگر به حکمی ظن داشته باشد، نسبت به این ظن اگر اماره‌ای مثل خبر عادل در اختیار داشته باشد، بر طبق آن عمل می‌کند و اگر اماره‌ای نداشته باشد، ولی برای او ثابت شده باشد، که این ظن نزد شارع معتبر است، بر این ظن خود عمل می‌کند و در غیر این موارد، ظن وی حکم شک را خواهد داشت و اگر به حکمی از احکام شک داشته باشد، باید به اصول عملیه‌ای که برای شک شاک قرار داده شده است، رجوع نماید.(حیدری، 1383، ص251) اصول عملیه، چهار اصل بوده، که عبارتند از،

-        استصحاب؛

-        برائت؛

-        احتیاط؛

-        تخییر.

در شک یا حالت سابق بر شک لحاظ می‏شود و یا لحاظ نمی‏شود؛ هرگاه حالت سابق بر شک لحاظ شود، استصحاب جاری می‏شود و هرگاه حالت سابق آن لحاظ نشود، در این صورت یا شک در تکلیف است. یعنی آن‏چه که تکلیف الزامی آن «تکلیفی که انجام یا‏ترک آن لازم است» معلوم نیست و یا شک در مکلّف‌به یعنی آن‏جا که تکلیف الزامی را می‌دانیم، ولی مکلّف‌به را نمی‌دانیم. در صورت اول، برائت جاری می‏شود و در صورت دوم احتیاط و یا تخییر جاری می‏شود.(حیدری، 1383، ص313)

اصل تفسیر به نفع متهم نیز اصلی عملی است و مجرای آن نیز شک می‌باشد. رابطه این اصل با اصل تفسیر مضیق از لحاظ منطقی، عموم و خصوص من‌وجه است و مبنای این اصل هم، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‏ها است، که خود ریشه در اصل برائت دارد. نزدیکی تفسیر به نفع متهم و تفسیر مضیق تا حدی است، که برخی تفسیر مضیق را تفسیر به نفع متهم تعریف کرده‌اند.(شامبیاتی، 1372، ص257) با تمسک به اصل برائت، در می‌یابیم، که همواره هنگام شک در حرمت یا وجوب تکلیفی در شبهات حکمیه و یا موضوعیه در صورت فقدان دلیل یا اماره معتبر برای خروج از شک، اصل را بر عدم تکلیف می‌گذاریم.(خاموشی، 1385، ص132) در واقع منظور از اصل برائت در حقوق کیفری همان فرض بی‌گناه شناختن هر متهمی است، تا زمانی که حکم قطعی به مجرم بودن وی صادر گردد.(توحیدی، 1386، ص174)

قلمرو فرض برائت به هیچ‏وجه منحصر به مرحله دادرسی و صدور حکم نخواهد بود و در واقع فرض برائت یعنی استمرار بخشیدن به آثار حفظ کرامت انسانی و مصون بودن افراد جامعه از هرگونه تعرض است. مگر به واسطۀ وجود یک محکومیت قطعی، قانونی، لازم الاجرا؛ زیرا که مجموعۀ اجزای یک نظام قضائی، اداری و اجتماعی در جهت حاکمیت بخشیدن به اصل مصونیت افراد از هرگونه تعرض، تلاشی هماهنگ دارند.(آشوری، 1376، ص141) از آن‏جا که برخی جرایم موجب ورود صدمات شدیدی به جامعه شده و از سوی دیگر اثبات این جرایم از جانب دادستان یا دادگاه به سبب پیچیدگی‌های خاص آن‏ها امکان‏پذیر نمی‌باشد؛ در چنین مواقعی به منظور جلوگیری از فرار مجرمان واقعی از چنگال عدالت، اماره مجرمیت صرفاً به منظور تعقیب متهم برای انجام تحقیقات مقدماتی و محاکمه بر اصل برائت مقدم می‌گردد؛ که از جمله این جرایم، جرایم علیه امنیت و جرایم علیه بشریت(جرایم جنگی) می‌باشد.(سرمست بناب، 1387، ص184)

1.3.   اصل قانونی بودن جرم و مجازات

انسان موجودی فطرتاً اجتماعی است، لذا با افراد و گروه‌های دیگر، جوامع را به وجود می‌آورد و برای دست‏یابی به زندگی مطلوب، در این راه پر پیچ و‌خم دارای رسوم و عادات، سنن و عرف و قوانین مختلفی می‌گردد و تشکیل حکومت می‌دهد، که دوام آن در سایه قوانین و مقررات امکان‏پذیر است. بنابراین منابع حقوقی یک جامعه از ارزش به‏سزایی برخوردار است. نکته حائز اهمیت این است، که مسألۀ تضمین آزادی‌های فردی و اجتماعی، جلوگیری از استبدات قضات و احترام به شخصیت انسانی، مستلزم رعایت یکی از اصول بسیار مهم نظام جزایی یعنی اصل قانونی بودن جرم و مجازات است؛ اصلی که سپر محکم دفاعی افراد جوامع مختلف در برابر تهاجمات بی‌رحمانۀ حکومت‌های خودکامه‌ای است، که آن‏ها را نادیده ‌گرفته، ولی مقنن، قاضی و دستگاه‌های اجرایی مکلف به رعایت آن می‌باشند. در گذشته به دلیل عدم وجود قاعده و قانون، خودکامگان هر عملی را که به زعم خویش ناپسند می‌دانستند، جرم تلقی نموده و مرتکب آن را مجازات می‌کرده‌اند.

در واقع جوامع بشری برای رسیدن به اصل قانونی بودن جرم و مجازات، دوران پرفراز و نشیبی را طی کرده‌اند. قتل‌ها، شکنجه‌ها و ظلم‌های زیادی را از ناحیه حکم‏رانان، ظالمین و طاغوت‌ها تحمل کرده‌اند و نتیجه آن مبارزات در مقابل خودکامگی قضات و حاکمان ظالم، تن دادن آنان به تبیین جرایم و مجازات بوده است، که در اصل قانونی بودن جرم و مجازات متبلور است.(خاموشی، 1385، ص30)

از دستاوردهای مهم اصل قانونی بودن جرم و مجازات این است، که قضات و حاکمان را از خودکامگی، خودمحوری و اجرای عدالت به تشخیص خود باز داشته و موجب می‏شود، که قانون محور اعمال حاکمیت قضائی قرار گیرد و از سوی دیگر جامعه بشری و افراد حاضر در آن، از اعمال مجرمانۀ اعم از فعل یا‏ترک فعل آگاهی یابند.(حسینی، 1383، ص33) از دیگر نتایج اصل مذکور ایجاد دو قاعده مهم زیر است،

-      عطف به‌ماسبق نشدن قوانین جزایی

-      تفسیر مضیق قوانین جزایی

به‏این شرح که، قوانین جزایی به‏خصوص قوانین ماهوی جز در موارد خاص عطف به‌ماسبق نمی‌شوند و نیز در صورت لزوم تفسیر قوانین به جهت سکوت، اجمال، ابهام و یا تعارض قوانین، تفسیر باید محدود به متن قانونی معین باشد و به صورت مضیق تفسیر شوند، زیرا قاضی در امور کیفری با جان، عرض، شرف و آزادی افراد روبه‌رو است، به علاوه قاعدۀ درء مانع از آن می‏شود، که قاضی از محدودۀ نظر مقنن فراتر رفته و دایرۀ شمول قوانین جزایی را در مواردی که موردنظر قانون‌گذار نبوده است، تعمیم دهد. بلکه باید در همان محدوده به تفسیر قوانین جزایی بپردازد؛ که هر دو این نتایج در جهت تحصیل منافع متهم خواهد بود.(معتمد، 1351، ص168)

1.4.  
قاعدة قبح عقاب بلا‌بیان

قاعدة قبح عقاب بلابیان یکی از قواعد مسلم نزد فقها و اصولین به شمار می‌رود. این قاعده با اصل قانونی بودن جرم و مجازات در حقوق موضوعه قابل مقایسه است. از نظر فقه اسلام تشریع احکام و شیوع آن میان مسلمانان اماره‌ای قضایی دال بر آگاهی و علم افراد به شمار می‌رود، هم‏چنان که در زمان حاضر، قانون‌گذار ما تصویب قانون و انتشار آن را پس از مدت معینی،^[2] اماره قضایی بر علم و آگاهی افراد قرار داده است و عذر جهل به قانون را نمی‌پذیرد. از قاعده قبح عقاب بلا‌بیان چنین برداشت می‏شود، که مادامی که عملی از ناحیه شارع نهی نشده باشد و یا این نهی به مکلف ابلاغ نشده باشد، اگر آن شخص مرتکب آن عمل شود، مجازات او عقلاً زشت و قبیح خواهد بود.(الموسوی‏الخویی، بی‌تا، ص252)

 نظر به این که فقهای امامیه شرط تنجیز تکلیف شرعی را، وصول تشریع به مکلف می‌دانند و مجازات کردن شخصی که بر تشریع قانون آگاهی نداشته باشد، عقلاً قبیح است، مقصود از بیان در قاعدۀ مذکور، بیان واصل است، نه بیان صادر.(طباطبایی، بی‌تا، ص518) مبنای چنین برداشتی عقل می‌باشد، زیرا عقلاً مؤاخذه کردن شخص بی‌آنکه تکلیفی به وی واصل شده باشد، قبیح است و از آن‏جا که عدل و حکمت از اوصاف خداوند است، هرگز تکلیف بلابیان عقاب ندارد.

1. 2.      جایگاه تفسیر شک به نفع متهم در حقوق کیفری

پیش‏تذ گفته شد، که در مقام شک در اثبات جرم و ادلۀ اتهامی هرگاه ادله جرم ناکافی بوده یا دلیلی علیه متهم در دست نباشد، تا بتوان او را محکوم کرد، بر مبنای قاعده درء، اصل برائت، اصل قانونی بودن جرم و مجازات و قبح عقاب بلا‌بیان باید حکم به برائت متهم داد. گاه نیز شک در ارادۀ قانون‌گذار است، یعنی هرچند قانون‌گذار هنگام تنظیم قوانین سعی می‌کند قوانین را طوری تنظیم کند، که خالی از هرگونه ابهام و اشکال باشد، با این حال توان پیش‌بینی تمام موارد تحقق جرم را نداشته و از تصویب قوانین جامع و فراگیر عاجز است.

قضات در مواجهه با چنین وضعیتی از ره‏گذر تفسیر قوانین می‌کوشند، تا به نیت واقعی و غرض اصلی قانون‌گذار واقف آیند و در صورت شک در ارادۀ قانون‌گذار نباید در بادی امر نفع متهم را در نظر گیرند. بلکه باید کوشید تا اراده اصلی مقنن را کشف نموده و آن گاه که از جست‏وجوی خود مأیوس شدند، شک را به نفع متهم تفسیر نمایند. قوانین کیفری را می‌توان متشکل از دو دسته قواعد و قوانین دانست،

-                    حقوق ماهوی جزایی

-                    مقررات آیین دادرسی کیفری

باید توجه داشت، که در تفسیر باید میان قوانین ماهوی جزایی و قوانین شکلی جزایی تفاوتی قائل بود. در قوانین ماهوی جزایی که ناظر به تعریف و توصیف افعال مجرمانه و مشتمل بر حکم قانونی راجع به میزان مجازات، تخفیف، تشدید، تعلیق و تبدیل مجازات و مانند آن است؛‌ اصولاً تفسیر به صورت مضیق و اصل بر عطف به‌ماسبق نشدن این قوانین خواهد بود؛ چراکه این قوانین با سایر قوانین تفاوت عمده‌ای دارد؛ در قوانین ماهوی جزایی علاوه بر مال، حیثیت، جان و آزادی افراد نیز مطرح است. به عنوان مثال در حقوق خصوصی، قانون قابلیت انعطاف زیادی دارد و قاضی در امور مدنی از متن قانون به عنوان یک وسیله استفاده می‌کند و با توجه به احتیاجات روز و نیز تحولات اجتماعی و اقتصادی تلاش در حل مسائل و صدور حکم می‌نماید. اما در مسائل جزایی نمی‌توان برای قاضی قائل به اختیار تفسیر موسع از قوانین جزایی شد.(نوربها، 1369، ص 205) قوانین ماهوی جزایی در صورت لزوم تفسیر به جهت سکوت، اجمال، ابهام و یا تعارض قوانین، باید محدود به متن قانونی معین باشد و به صورت مضیق تفسیر شوند و اگر در این قوانین برای قاضی قائل به اختیار تفسیر موسع شویم، این حق را به او داده‌ایم، که در برخورد با مجرمان حرفه‌ای و مرتکبین برخی اعمال ضد اجتماعی که قانون‌گذار آن اعمال را به‏طور صریح و روشن جرم‌انگری نکرده است، به مجرد مشابهت آن اعمال با جرایم پیش‌بینی شده در قانون، به کمک قیاس قابل مجازات بشناسد، که تفویض چنین حقی مخالف با اصل تفکیک قوا و مغایر با اصل قانونی بودن جرم و مجازات خواهد بود.(ولیدی، 1387، ص171) به عناون مثال: ماده 43 مجازات اسلامی مقرر می‌دارد که:

«اشخاص زیر معاون در جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاطی تعزیر می‌شوند:

-                    هرکس دیگری را تحریک یا‏ترغیب یا تهدید...

-                    هرکس با علم و عمد وسیله ارتکاب جرم را تهیه کند...

-                    هرکس عالماً عامداً وقوع جرم را تسهیل کند. »

جمهور حقوق‏دانان معتقدند، که مصادیق معاونت در جرم جنبۀ حصری داشته و معاونت الزاماً باید به یکی از طرق مصرحه در قانون باشد.(شکری، سیروس، 1387، ص99) ماده 183 مجازات اسلامی مقرر می‌دارد که:

«هرکس برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی‌الارض می‌باشد». منظور از سلب آزادی، از بین بردن و لطمه زدن به حقوق و آزادی‏های مشروع است و نه توقیف غیرقانونی. لذا سلب امنیت یک یا دو نفر کافی نبوده و باید به نحوی باشد، که اطلاق مردم داشته باشد.(پیمانی، 1374، ص 63) علاوه بر تفسیر مضیق قوانین ماهوی، این قوانین در جهت رعایت منافع متهم عطف به‌ماسبق هم نمی‌شوند. یعنی هرگاه عملی در حین وقوع مباح باشد و بعدها قانون جدید آن عمل مباح را جرم شناسد و برای مرتکب آن مجازات قائل شود، این قانون جدید شامل حال کسانی که قبل از وضع و انتشار آن، مرتکب عمل مذکور شده‌اند، نخواهد شد، زیرا قبل از وضع قانون جدید همۀ افراد خود را در انجام آن عمل آزاد می‌دانسته‌اند. در این مورد چنین استدلال می‏شود، که مجازات، نتیجه قهری عدم اطاعت از قانون است و این مطلب، در صورتی درست و منطقی است، که قبلاً قانون آن را منع کرده باشد.(معتمد، 1351، ص168) درست است، که قوانین جزایی ماهوی عطف به‌ماسبق نمی‌شوند. اما بر این قاعده استثنائاتی وارد است، که از جمله آن‏ها، قوانین تفسیری، قوانین ارفاق‌آمیز(جهات عدم مسئولیت کیفری و یا جهات مشروعیت جرم)، قوانین اخف و اقدامات تأمینی و‏تربیتی می‌باشند، که این قوانین عطف به‌ماسبق خواهند شد.(زراعت، 1386، ص83) در قوانین شکلی جزایی که برای کشف جرم و رسیدگی به عمل متهم و تطبیق مجازات مرتکب با قانون به کار می‌رود، اصولاً تفسیر به صورت موسع خواهد بود. چراکه این قوانین ناظر به تشکیلات و تشریفات دادرسی می‌باشد، که به مرور قانون‌گذار در جهت تسریع امر دادرسی و منافع خاص آن، اقدام به وضع و تصویب آن می‌نماید و تفسیر موسع این قوانین در نهایت عاید حال متهم و شاکی می‏شود و بر روند دادرسی و سرعت آن تأثیر مثبت خواهد گذاشت. به عنوان مثال: تبصرة مادة 33 قانون آیین دادرسی کیفری، که بیان می‌دارد:

«‌در صورتی که قرار بازداشت توسط رئیس حوزه قضائی صادر شود و یا محل فاقد رئیس حوزه قضائی و معاون باشد، با اعتراض متهم ‌پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال خواهد شد. در صورتی‏که دادگاه تجدیدنظر اعتراض متهم را وارد تشخیص دهد، قرار بازداشت موقت را فسخ و پرونده به منظور اخذ تأمین مَناسب دیگر به دادگاه ‌صادر کننده قرار اعاده می‌گردد». این تبصره بیان می‌دارد، که در صورت فقدان رئیس حوزه قضایی، پرونده جهت بررسی قرار بازداشت موقت به دادگاه تجدیدنظر ارسال خواهد شد، با تفسیر موسع تبصره ماده 33 قانون مذکور به نفع متهم در صورت عدم حضور رئیس یا معاون وی نیز می‌توان پرونده را بدون اظهارنظر مستقیماً به دادگاه تجدیدنظر ارسال نمود.(زراعت، و دیگران، 1383، ص161) ماده 35 قانون آیین دادرسی کیفری بیان می‌دارد، که:

«در موارد زیر با رعایت قیود مادة (32) این قانون و تبصره‌های آن، هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید، صدور ‌قرار بازداشت موقت الزامی است و تا صدور حکم بدوی ادامه خواهد یافت. مشروط بر این که مدت آن از حدأقل مدت مجازات مقرر قانونی جرم ‌ارتکابی تجاوز ننماید. الف ـ... ب ـ... ﻫ ـ در کلیة جرایمی که به موجب قانون خاص مقرر شده باشد.»

مادة 35 قانون آیین دادرسی کیفری که موارد الزامی صدور قرار بازداشت موقت را بیان می‌کند، به لحاظ استثنایی بودن قرار بازداشت موقت و با توجه به اصل تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم، امکان تخفیف قرار بازداشت متهمی که به استناد بند «ﻫ» مادة 35 و بند «ج» قانون لغو مجازات شلاق مصوب 1344 صادر شده است؛^[3] پس از گذشت شاکی و قبل از صدور حکم یا انقضای مهلت یک‏ماه وجود دارد.(اعتدال، 1377، ص180) علاوه بر این قوانین شکلی جزایی بر خلاف قوانین ماهوی جزایی، عطف به‌ماسبق هم می‌شوند. زیرا این قوانین تغییری در تعریف جرم، در میزان مسئولیت کیفری مرتکب و در کمیت مجازات‏ها به وجود نمی‌آورند، بلکه ناظر به طرز رسیدگی، تعقیب جرم، صلاحیت دادگاه‏ها، طرق اعتراض به احکام و قرارها می‌باشند و در واقع حقی را برای متهم به وجود نیاورده و حقی را هم از او زایل نمی‌کنند.

اما هرگاه عطف به‌ماسبق شدن قوانین شکلی جزایی سبب مخاطراتی برای متهم شود، در این حالت مصلحت جامعه و مصلحت متهم مقتضی عدم عطف به‌ماسبق شدن قوانین مذکور است، که ازجمله‌ آن‏ها جایی است، که قانون لاحق مخالف حق مکتسبه متهم باشد یا تغییراتی در تشکیلات و یا صلاحیت دادگاه‏ها به وجود آورد و یا امری را بر متهم تحمیل کند.

1. 3.      جمع‌بندی

شک در دو مقام قابل تصور است،

-        شک در اثبات جرم

-        شک در اراده قانون‌گذار

در مقام شک در اثبات جرم، هرگاه ادله اتهامی جرم ناکافی باشد و یا دلیلی علیه متهم در دست نباشد، تا بتوان بر مبنای آن‏ها، متهم را محکوم کرد، باید حکم به برائت متهم داد و اصولاً در این مقام، شک مساوی است، با عدم اثبات جرم که در این‏گونه موارد شک کاملاً به نفع متهم خواهد بود.

مبنای چنین تفسیری را می‌توان از قاعدۀ درء، اصل برائت، اصل قانوی بودن جرم و مجازات و قاعده قبح عقاب بلا‌بیان استخراج نمود.

در مقام شک در ارادۀ قانون‌گذار نیز باید گفت، هرچند قانون‌گذار هنگام تنظیم قوانین سعی دارد، تا قوانینی را وضع نماید، که از هرگونه ابهام و اشکال خالی باشد، با این حال توان پیش‌بینی تمامی موارد تحقق جرم نداشته و از تصویب قوانین جامع و فراگیر عاجز است؛ قضات در مواجهه با چنین وضعیتی می‌کوشند تا از ره‏گذر تفسیر قوانین به نیت واقعی و غرض اصلی قانون‌گذار واقف آیند، اما باید این نکته را مدنظر داشت، که در بادی امر نمی‌توان شک در اراده قانون‌گذار را به نفع متهم تفسیر کنند، بلکه باید بکوشند تا ارادۀ اصلی مقنن را کشف نموده و هرگاه از جست‏وجوی خود مأیوس شوند، آن‏گاه شک را به نفع متهم تفسیر کنند. البته باید توجه داشت که در تفسیر باید میان قوانین ماهوی جزایی و قوانین شکلی جزایی فرق قائل شد.

‌ اصولاً در قوانین ماهوی تفسیر به صورت مضیق و اصل بر عطف به‌ماسبق نشدن آن خواهد بود؛ زیرا اگر در این قوانین برای قاضی قائل به اختیار تفسیر موسع شویم، این حق را به او داده‌ایم، که در برخورد با مجرمان حرفه‌ای و مرتکبین برخی اعمال ضداجتماعی که قانون‌گذار آن اعمال را به‏طور صریح و روشن جرم‌انگری نکرده است، به مجرد مشابهت آن اعمال با جرایم پیش‌بینی شده در قانون، به کمک قیاس قابل مجازات بشناسد، که تفویض چنین حقی مخالف با اصل تفکیک قوا و مغایر با اصل قانونی بودن جرم و مجازات خواهد بود.

در قوانین شکلی جزایی اصولاً تفسیر به صورت موسع خواهد بود. علاوه بر این بر خلاف قوانین ماهوی جزایی، عطف به‌ماسبق هم می‌شوند، زیرا این قوانین تغییری در تعریف جرم، در میزان مسئولیت کیفری مرتکب و در کمیت مجازات‏ها به وجود نمی‌آورند، بلکه ناظر به طرز رسیدگی، تعقیب جرم، صلاحیت دادگاه‏ها، طرق اعتراض به احکام و قرارها می‌باشند و در واقع حقی را برای متهم به وجود نمی‌آورند و حقی را هم از او زایل نمی‌کنند.

یادداشت‌‏ها