عزل وکیل

مقدمه

ماده 678 ق.م مقرر می‏دارد:

«وکالت به طریق ذیل مرتفع می‏شود:

-                    به عزل موکل

-                    به استعفای وکیل

-                    به موت یا جنون وکیل یا موکل»

از مقایسه این ماده با ماده 186و 954 همان قانون این نتیجه حاصل می‏شود، که وکالت عقد جایز است.[1]در کتب فقهی هم تا آن‏جا که مشاهده می‏شود، رأی به جواز این عقد داده شده است.[2]

بنابراین منطقی خواهد بود اگر انتظار داشته باشیم، که با تحقق هر یک از عوامل مذکور در ماده فوق وکالت پایان یابد اما ماده 680 ق.م این نتیجه‏گیری منطقی را بر هم می‏زند.

این ماده مقرر می‏دارد:

 «تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود نماید، نسبت به موکل نافذ است». آن‏چه از ظاهر این ماده بر می‏آید این است، که اراده صرف موکل مبنی بر عزل برای پایان یافتن وکالت کافی نیست. بلکه وکیل باید از عزل خبر دارشود. در این مقاله به سابقه و مبنا و قلمرو حکمی و موضوعی ماده فوق خواهیم پرداخت.

1. 1.      بررسی سابقه فقهی ماده 680 و انتخاب نظر نفوذ یافته در قانون مدنی

برای ارائه تفسیری مناسب‏تر از ماده 680 لازم است، که ابتدا به بررسی سابقه فقهی ماده فوق پرداخته و سپس نظری را که در قانون مدنی نفوذ یافته بیابیم.

1.1.   بررسی سابقة فقهی

در مورد شرایط لازم برای تأثیرگذاری عزل دو نظر اصلی در فقه مشهود است، که به آن خواهیم پرداخت. اما علی‏رغم اختلاف نظر‏ها در دو نکته اتفاق مشهود است:

-                     اراده موکل مبنی بر فسخ باید صورت خارجی بیابد، یعنی ارادۀ درونی موکل برای انحلال عقد کافی نیست. حال تمام بحث بر سر این نکته است که این صورت خارجی چگونه باید باشد.

^-                      اگر فسخ در زمانی صورت گیرد، که وکیل عالم به عزل خود است، وکالت پایان می‏یابد. اما نکتۀ محل اختلاف زمانی پدیدار می‏شود، که وکیل ناآگاه از عزل خود باشد:[3]

1.1.1.      کفایت اراده موکل به شرط ابراز بیرونی آن برای انحلال وکالت

براساس این نظر صرف اعلام ارادۀ موکل برای پایان بخشیدن به اعتبار عقد وکالت کافی است و در این مسیر نیاز به عامل دیگری از جمله آگاهی وکیل نمی‏باشد.

 این عقیده به‏وسیلۀ یکی از فقها این چنین بیان شده است:

«اذا عزل الموکل وکیله عن الوکاله فی الغیبه من الوکیل فلاصحابنا فیه روایتان: احد هما: انه ینعزل فی الحال و ان لم یعلمه الوکیل و کل تصرف یتصرف فیه الوکیل بعد ذلک یکون باطلاً و هو احد قولی الشافعی او احد وجهیه»(شیخ طوسی، 1387، ج3، ص342)[4]

دلایلی که می‏توان برای این نظر بیان داشت به قرارذیل است:

دلیل اول: بر اساس این دلیل فسخ در وکالت تفاوتی با فسخ در سایر عقود ندارد. بنابراین همان‏طور که اراده فرد برای پایان بخشیدن به هر عقدی کافی است،(499 ق.م) اراده موکل نیز، به هر طریق که اثبات شود، برای هم زدن عقد وکالت کافی خواهد بود. اما نکته‏ای که می‏تواند در برهم زدن قیاس وکالت با سایر عقود مؤثر باشد این است، که در سایر عقود علی‏الاصول تنها دو طرف عقد درگیر هستند، اما در عقد وکالت فرد ثالثی هم مطرح است. به این صورت که موکل فردی را نائب خود می‏گرداند، تا از این پس به وسیله او بتواند با جهان خارج رابطه برقرار کند. جهانی که پس از شروع این رابطه نیابتی هم‏چنان آن را استصحاب می‏کند، تا به یقین بر بی‏اعتباری آن برسد. بنابراین باید به افرادی که از شروع این رابطه خبر دارند، اما از پایان یافتن آن اطلاعی ندارند؛ حق داد که با وکیل هم‏چنان معامله کنند. اگر به صرف اراده موکل، وکالت پایان یابد، به اعتماد افراد به صحت قراردادهای خود لطمه خواهد زد. لطمه‏ای که باید از آن حذر کرد. پس وجود افراد ثالث درگیر در عقد وکالت و عدم چنین خصوصیتی در سایر عقود تفاوت موضوعی عقد وکالت با سایر عقود را سبب می‏شود، تفاوتی که نهایتاً سبب تفاوت حکمی نیز خواهد شد.

دلیل دوم: برخی نیز عقیده دارند، که وکالت عقد جایز است. پس باید به موکل آزادی کافی برای فسخ عقد داد. نپذیرفتن اراده صرف موکل و الزام او به آگاه کردن محدودکننده این آزادی خواهد بود و سبب تبدیل ماهیت عقد وکالت از حیث کیفیت دوام می‏شود.[5] یکی از فقها در مقام نقل و نقد دلیل فوق می‏نویسد:

«ان الوکاله من العقود الجایزه فللموکل الفسخ و ان لم یعلم الوکیل و الا کانت لازمه.... و هو لا ینافی جوازها من اصلها فکم من عقود جایزه تصیر لازمه بالعوارض الخارجیه کشروع العامل فی العمل فی الجعاله فانها تکون لازمه للجاعل الا مع بذل مقابل ما عمل مع اعلامه... »(طباطبایی، 1418ق، ج2، ص11)

البته این فقیه با استفاده از مثال نقض درصدد نقد دلیل فوق برآمده‏اند، که علاوه بر اشکال کلی متصوره بر خود مثال نقض، در مثال جعاله نیز خدشه وارد است، زیرا احتمال ایقاع بودن جعاله نیز می‏رود. در جواب حلی دلیل فوق مبنی بر این‏که لزوم آاگاهی دادن سبب تبدیل عقد جایز به لازم می‏شود، می‏توان گفت، که صرف لزوم آگاهی سبب سلب حق موکل در بر هم زدن عقد وکالت نمی‏شود. موکل هم‏چنان آزاد است، تا عقد وکالت را بر هم زند، منتها اعمال این حق منوط به اعلام است. ولی این شرط تنها در مرحلۀ اجرای حق فسخ مطرح است، نه مرحله تمتع از حق.موکل از حق فسخ به‏طور کامل برخوردار است، اما در اجرای حق خود باید شرط اعلام را رعایت نماید. چنان‏که قانون مدنی با آن‏که در ماده 680 موکل را ملزم به آگاه کردن وکیل ساخته در ماده 679، حق عزل را برای موکل به رسمیت شناخته است.

دلیل سوم: محقق اردبیلی نیز استدلال می‏کند، که ممکن است برای موکل مصلحتی برای عزل وکیل پیش آمده باشد و با این حال امکان اعلام یا اشهاد فراهم نباشد. اگر ارادۀ موکل بر عزل را نپذیریم، سبب تضرر موکل خواهیم بود.(المقدس‏اردبیلی، 1412ق.، ج1، ص520) اما همان‏طور که لزوم اعلام عزل ممکن است سبب ضرر وکیل شود، عدم لزوم اعلام عزل هم سبب ضرر وکیل و ثالث خواهد بود،[6]به این صورت که وکالت با صرف ارادۀ موکل پایان‏یافته و وکیل و ثالث بی‏خبر از این موضوع اقدام به انجام معامله‏ای با موضوع مورد وکالت می‏کنند. بر اساس نظری که وکالت را به‏وسیلۀ اراده صرف موکل پایان یافته می‏داند، اقدام آن‏ها فضولی محسوب می‏شود و اگرثالث بر مورد وکالت تسلط یافته باشد، غاصب محسوب می‏شود. پس حال که با دو ضرر روبرو خواهیم بود، قاعدتاً گریزی از انتخاب یکی از این دو ضرر نیست و به نظر می‏رسد، که باید از ضرر وکیل و ثالث پیش‏گیری نمود. زیرا موکل از اقدامات وکیل سود برده و می‏دانیم کسی برای تحمل ضرر مستحق‏تر است، که سود می‏برد، لذا به نظر می‏رسد ضرر موکل ضرری قابل قبول باشد.

دلیل چهارم: برخی برای استدلال به عدم لزوم علم وکیل با توجه به ایقاع بودن عزل نتیجه می‏گیرند، که همان‏طور که نیازی به رضایت وکیل در عزل نیست، نیازی به علم وکیل نیز نیست. محقق بحرانی می‏نویسد: «و لان العزل رفع العقد لا یفتقر الی رضا صاحبه فلا یفتقر الی علمه کالطلاق و العتق»[7] در نقد این نظر همین بس که علم امری جدا از رضا است. در عزل وکیل رضایت وی شرط نمی‏باشد، به این دلیل بدیهی که عزل ایقاع است و ارادۀ یک‏طرف برای تحقق آن کافی است، اما علم او شرط است و این شرط منافاتی با ایقاع بودن عزل ندارد.

1.1.2. عدم پذیرش اراده صرف موکل برای انحلال وکالت

بر اساس این نظر صرف اراده موکل و یا به عبارت بهتر اعلام اراده موکل مبنی بر فسخ برای پایان بخشیدن به عقد وکالت کافی نیست، بلکه اضافه بر آن امر دیگری نیز برای برهم زدن عقد لازم دانسته شده است؛ طرف‏داران این نظر را می‏توان به دو دسته تقسیم کرد، که در ادامه به آن می‏پردازیم.

-                     در فقه برخی بر این باورند، در مرتبه اول موکل باید به وکیل خود عزل را اطلاع بدهد، اما در صورتی که امکان اطلاع دادن به وکیل نباشد، از آن‏جا که مکلف نمودن به تکلیف نامقدور خلاف منطق است، تکلیف دیگری به عنوان بدل این تکلیف بر عهدۀ موکل قرار خواهد گرفت و این تکلیف بدلی تکلیف موکل مبنی بر شاهد گرفتن دیگران بر عزل خواهد بود. بر مبنای این نظر تکلیف اصلی موکل اطلاع‏دهی به وکیل است. اما در صورت عدم امکان تکلیف به اشهاد بر عهدۀ وی به عنوان بدل قرار می‏گیرد.

چنان‏که در یکی از کتب فقهی در این باره می‏خوانیم:

 «و متی اراد الموکل فسخه و عزل الوکیل افتقر ذلک الی اعلامه ان امکن فان لم یمکن فلیشهد به و اذا فعل ذلک انعزل الوکیل و لم ینفذ بعده شی من تصرفه و ان اقتصر علی عزله من غیر اشهاد او علی الاشهاد من غیر اعلام و هو متمکن لم ینعزل و نفذ تصرفه الی ان یعلمه»(الحلبی، 1417ق.، ص269)[8] سه نکته در این نظر به ذهن می‏رسد:

نکتة اول: علی‏الاصول بدل یک امر باید بتواند اهداف اصل را حاصل کند. اگر اعلام عزل وکیل لازم دانسته می‏شود، برای این است، که وکیل با آگاهی از عزل خود اقدام به انجام مورد وکالت ننماید. اگر در این نظر لازم بود، که همان عده‏ای که شاهد بر انعقاد وکالت بودند بر عزل نیز شاهد باشند، تا حدی هدف اصل تأمین می‏شد، اما در این نظر لزومی به وحدت افرادی که شاهد بر انعقاد وکالت و شاهد بر عزل بودند، نیست.[9] در این صورت افرادی که بر انعقاد وکالت شاهد بودند، هم‏چنان وکالت را باقی دانسته و از این امر نتیجه منطقی حاصل نخواهد شد.

نکتة دوم: این نظر در فقه هم چندان مقبولیتی نیافته است. چه عموماً روایات میان حالت تمکن یا عدم‏تمکن وکیل تفضیلی قائل نشده‏اند.(جبعی‏العاملی، 1410ق.، ج5، ص245؛ خوانساری، 1405ق.، ج3، ص479)

نکتة سوم: در برخی نوشته‏های حقوقی اطلاع به ثالث اصل دانسته شده است.

-                      برخی دیگر از فقها تنها اعلام به وکیل را از تکالیف موکل دانسته و تکلیف دیگری را به عنوان بدل این تکلیف بر عهدۀ موکل قرار نمی‏دهند. یکی از فقها روایات در این‏باره را به دو دسته تقسیم نموده و در بیان روایات دسته دوم می‏نویسد:

«و الثانیه: انه لا ینعزل حتی یعلم الوکیل ذلک و کلما یتصرف فیه یکون وا قعاً موقعه الی ان یعلم و هو قول الشافعی الاخر»[10](طوسی، 1417ق.، ج3، ص342)

یکی از فقها روایتی را از حضرت امیر علیه‏‏السلام نقل می‏کند، که در آن روایت فردی دیگری را برای تزویج وکیل خود گردانیده بود، اما در حضور افرادی اعلام کرده بود، که وکیل را عزل می‏کند و آن‏ها را شاهد بر این امر قرارداده بود. شاهدان بر گواه بودن خود بر اعلام عزل شهادت دادند، اما بر علم وکیل شهادت ندادند حضرت وکالت را ثابت دانست.[11](اردبیلی، 1412ق.، ج9، ص543)

1.1.3.      موقعیت اقوال فوق در فقه:

برای خلاصه کردن این سه نظر و یافتن موقعیت آن‏ها در فقه به بیان یکی از فقها استناد می‏کنیم: «اذا عزل الموکل الوکیل ففیه اختلاف فذهب جماعه الی انه لا ینعزل الا باعلامه بالعزل مشافهه او اخبار ثقه و مع عدم امکان الاعلام یکفی الاشهاد علی ذلک و المشهور بین المتاخرین انه لا ینعزل الا بالاعلام و قیل ینعزل بمجرد العزل».(خوانساری، 1405ق.، ج3، ص476)

بدیهی است که از هر یک از این دو نظر نتایج عملی متفاوتی برمی‏آید، که در بیان شیخ طوسی این‏گونه آمده است: «و متی تصرف قبل العلم و بعد الفسخ من الموکل صح تصرفه فعلی هذا اذا وکل رجلاً فی استیفا ء القصاص فیجی به الوکیل لیقتص منه فعزله الموکل قبل الضرب و ضرب الوکیل قبل العلم بالعزل عنقه فمن قال: ان الوکاله تنفسخ و ان لم یعلم الوکیل قال: هذه جنایته خطا من الوکیل و من جعل العلم شرطا قال: استیفا وقع موقعه» نویسندۀ مبسوط هر این دو قول را روایت شده از جانب اصحاب می‏داند.

اما محقق حلی می‏نویسد: «و للموکل ان یعزله بشرط ان یعلمه العزل و لو لم یعلمه لم ینعزل بالعزل و قیل ان تعذر اعلامه فاشهد انعزل و الاشهاد انعزل بالعزل و الاشهاد و الاول اظهر»(الحلی، 1409ق.، ج2، ص426) ازبه کارگیری عبارت‏های «قیل» و « اظهر» برمی‏آید، که قول دوم چندان طرف‏داری نیافته است.

1.2.   نظر نفوذ یافته قانون مدنی

حال باید دید قانون مدنی کدام یک از این نظرات را پذیرفته است؟ ماده 680 مقرر می‏دارد: «تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود نماید، نسبت به موکل نافذ است». سیدخوانساری در جامع المدارک نظری دارد، که گویا می‏تواند مأخذ این ماده در نظر گرفته شود. وی می‏نویسد: «فان المستفاد من بعض الاخبار عدم انعزال الوکیل بعزل الموکل ما لم یصل العزل الی الوکیل»(خوانساری، 1405ق.، ج3، ص476) اما نگاه نگارنده این است، که نظر انتخاب شده به‏و‏سیله قانون مدنی را به‏طور کامل نمی‏توان در چارچوب نظر بیان شده در شماره 7 گنجاند. به این دلیل که در آن نظر علم وکیل لازم دانسته شده است، در حالی که در قانون مدنی رسیدن خبر عزل ضروری است. صرف‏نظر از آن‏که برای وکیل علم به عزل حاصل شود یا خیر. زیرا هر خبری ممکن است، علم اور نباشد. در تأیید این نکته که هر خبری علم اور نخواهد بود به نظر زیر توجه کنید: «اذا عزله من الوکاله فان وصل الیه خبر العزل فطلاقه باطل سواء حصل له العلم من جهه ذلک الخبر بالعزل او لم یحصل له العلم و آن لم یصل الیه الخبر اصلاً فوکالته باقیه.. »(یزدی، 1376، ص340)

البته این نظر قابل انتقاد است، زیرا وکیل همواره به بقای رابطه وکالتی اعتماد می‏کند. با رسیدن خبر اگر برای او علم حاصل شود، دیگر مجالی برای اجرای استصحاب باقی نمانده و وی باید رابطه نیابتی را پایان یافته بداند. اما اگر برای او از خبر عزل علم حاصل نشود، یا برای او ظن در انحلال وکالت ایجاد خواهد شد، که در این صورت هم اعتباری برای استصحاب وکالت نخواهد بود. یا او‏تردید در دوام وکالت می‏کند که قاعدتاً باید او را مجاز به استصحاب وکالت دانست.

اما قانون مدنی بدون توجه به تفاوت درجات علم حاصله از خبر رابطه وکالتی را با رسیدن خبر پایان یافته دانسته است. در حالی که بهتر بود، قانون مدنی در صورتی که خبر، ایجاد علم یا ظن به انحلال وکالت در وکیل می‏کرد، وکالت را پایان یافته می‏دانست. نه به‏طور مطلق بارسیدن هر خبری از عزل، وکیل را موظف به خاتمه دادن به کارهای مربوط به وکالت بداند.

1. 2.      مبنا و قلمرو مادة 680

2.1.   مبنای لزوم اعلام

به نظر نگارنده مصلحت وکیل نمی‏تواند، مبنای این حکم باشد، در چنین حالتی باید به سایر عقود هم این حکم سرایت داده شود. [12] فرض کنید، در عقد اجاره‏ای برای موجر حق فسخ باشد، موجر عقد را فسخ می‏کند. از این پس وی مستحق اجرت‏المثل خواهد بود، نه اجرت‏المسمی. اگر مصلحت طرف قرارداد همواره مطرح بود، باید در کلیه عقود لزوم ابلاغ خبر برای عزل شرط می‏شد.

با آن‏که از مفاد برخی از قوانین مصلحت حفظ حقوق ثالث به عنوان مبنای لزوم اطلاع بر می‏آید،[13] اما در قانون مدنی به این امر اشاره‏ای نشده است. باید توجه داشت این انتخاب مصلحت وکیل یا ثالث به عنوان مبنای کلی ماده از دو جهت فایده عملی خواهد داشت:

جهت اول آن‏که اگر مصلحت وکیل مبنای ماده باشد، وکیل می‏تواند ضمن عقد شرطی بگنجاند، که عقد با ارادۀ صرف موکل بر هم بخورد. اما اگر مبنای ماده مصلحت ثالث باشد، وکیل حق چنین اقدامی ندارد و چنین شرطی معتبر نخواهد بود. در این بند به بررسی مبانی مختلفی اعلام به وکیل را ضروری دانسته‏اند، پرداخته و سپس مبنای پیشنهادی را ارائه می‏دهیم.

2.1.1.  بررسی مبانی مختلف

2.1.1.1.  مبنای اول: نهی

در یکی از کتب فقهی در این‏باره می‏خوانیم:

«ان النهی لا یتعلق به حکم فی حق المنهی الا بعد حصول العلم به. و هکذا ابواب نواهی الشرع کلها و لهذا لما بلغ اهل قبا آن القبله قد حولت الی الکعبه و هم فی الصلاه داروا و بنوا علی صلاتهم و لم یومروا بالاعاده فکذلک نهی الموکل وکیله عن التصرف ینبغی آن لا یتعلق به الحکم فی حق الوکیل الا بعد العلم و هذا القول اقوی من الاول و قد رجحناه فی الکتابین».(طوسی، 1417ق.، ج3، ص342)

در نقد بیان نویسندۀ فوق از اصطلاح احکام وضعی و تکلیفی کمک خواهیم گرفت.[14] مجازات فرد برای اقدام کردن به معامله بدون داشتن اختیار تفویضی از احکام تکلیفی است و با توجه به این‏که در این احکام علم فرد مکلف به تکلیف شرط است، در انجام معامله بدون اختیار هم فرد باید به نداشتن اختیار آگاه باشد، اگرنه مجازات او خلاف اصول خواهد بود. حال اگر وکیلی بدون اطلاع از این‏که عزل شده است، معامله‏ای را انجام دهد، نمی‏توان او را به عنوان مجرم مجازات کرد. اما نمی‏توان وضعیت معامله را صحیح دانست. زیرا صحت و بطلان از احکام وضعی‏اند و در این نوع از احکام علم فرد بی‏تاثیر است.[15]

2.1.1.2.  مبنای دوم: عذر جهل

در ایضاح الفواید در بیان نظر ابن جنید آمده است:[16]

«شرط ابن جنید فی انعزاله علمه لاستحاله تکلیف الغافل لانه حکم شرعی و الحکم الشرعی لو لزم المکلف قبل علمه لزم تکلیف الغافل و لانه حرج»[17](الاسدى‏الحلى، 1387، ج2، ص353)

در مجمع الفائده آمده است: «العقل یحکم بان غیر العالم غیر مکلف فالوکیل الجاهل بعزله غیر مکلف بعد فعل ما وکل فیه فلا یکون معزولا بل معذورا... و آن الجاهل لا یعذر الا نادرا عندهم و العلم الذی هو شرط التکلیف هو القدره علی الفهم... علی انه لا یقال: انه معاقب و مکلف بعد فعل ما وکل فیه بل معنی بطلانه عدم‏ترتب الاثر المطلوب علی فعله فی نفس الامر و ظهمر ذلک بعد العلم بالعزل و لا فساد فیه بوجه» اما اگر عذر جهل را بپذیریم، باید آن‏را به سایر موارد فسخ عقود گسترش دهیم، نتیجه‏ای که کمتر کسی می‏پذیرد.

2.1.1.3.  مبنای سوم: روایت

ابن‏جنید در بیان استدلال در لزوم علم وکیل برای تأثیر بخشی به عزل به روایت هشام ابن سالم از حضرت صادق علیه‏السلام استناد شده است: «آن الوکیل اذا وکل ثم قام عن المجلس فامره ماض ابداً و الوکاله ثابته حتی یبلغه العزل عن الوکاله بثقه یبلغه او یشافهه بالعزل عن الوکاله ».(الاسدى‏الحلى، 1387، ج2، ص353)[18] آن‏چه به ذهن نگارنده می‏رسد این است، که روایت را نمی‏توان مبنا دانست. روایت منبعی برای نشان دادن حکم است؛ یعنی معصوم به خاطر دلیل مبنایی دیگری نظیر حرج، ضرر، عذر جهل حکم به بقای وکالت داده است.

2.1.1.4.  مبنای چهارم:حرج

یکی از فقها در بیان این مبنا می‏نویسد: «ان ثبوت جوازه الی حد یقتضی العزل من دون اعلام محل نظر لعدم الاجماع و لا النص علی ذلک بل الدلیل علی عدم ذلک و یعضده ایضاً انه ربما یترتب علی العزل مفاسد مثل آن طلق امراته بعد العزل الغائب المجهول فتزوجت و اتت باولاد و هی مزوجه تحت عصمه الزوج الاول ثم علم بان الامر کذلک. و قس علی ذلک سائر التوکیلات فی سائر الامور فربما یودی الی الهرج و المرج »(بهبهانی، 1417، ص465)[19]

2.1.1.5.  مبنای پنجم: وکالت ظاهری

می توان بقای وکالت را بعد از عزل بر اساس تئوری وکالت ظاهری نیز توجیه کرد، این تئوری که هم در گسترش اختیار و هم در خلق اختیار کاربرد دارد. برای حمایت از اشخاص ثالث به‏وجود آمده و در جایی که هیچ‏گونه رابطه نیابتی فی الواقع وجود ندارد، این رابطه براساس عقیده شخص ثالث فرض می‏شود.[20] هم‏چنین این تئوری در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی کاربرد دارد. اصطلاحی که در مورد اشخاص حقوقی به کار می‏رود  ostensible authorityاست و در مورد اشخاص حقیقی اصطلاح   apparent authority رایج است. هرچند باید توجه داشت، که اصطلاح دوم عام‏تر است و اصطلاح اول شاخه‏ای از اصطلاح دوم محسوب می‏شود و تنها به دلیل شیوع کاربرد وکالت ظاهری در مورد شرکت‏ها است، که نامی خاص در مورد آن‏ها به کار برده می‏شود.[21] عناصر لازم برای اجرای نهاد حقوقی وکالت ظاهری عبارت است، از: عنصر اول: اقدام آگاهانه اصیل در نمایش این‏که دیگری از جانب او اختیاردارد، برای مثال اگر شرکتی به مدیر خود اجازه دهد از عنوانی مانند مدیرمالی استفاده کند. می‌تواند مصداقی برای این عنصر باشد.

در پروندةcase of watteau v. fenwick(1983)IQB 348  نماینده که مدیر فروش رستوران بود، به ‏وسیله اصیل از معامله خاصی منع شده بود، اما علی‏رغم این منع نماینده معامله ممنوع را انجام داد، در حالی که فرد طرف معامله از این منع اطلاع نداشت. دادگاه اصیل را به دو دلیل ملزم به قرارداد دانست:

فرض بر این است، که اصیل با استخدام نماینده به عنوان مدیر وی را مختار به اقدامات مربوط به رستوران واز جمله اقدام ممنوع کرده است، زیرا چنین اختیاری را معمولاً به مدیر فروش می‏دهند. توافق بین اصیل و نماینده برای تحدید اختیارات نماینده در مقابل ثالث ناآگاه از محدودیت قابل استناد نیست.

عنصر دوم: اقدام اصیل سبب شود، که ثالث به‏طور معقولی بر این باور معتقد شود، که میان نایب و اصیل رابطه نیابتی وجود دارد. برای مثال اگر اداره‏ای به مشتری بگوید، که مدیر فروش اختیار فروش کالاها را بدون نیاز به تأیید شرکت دارد و سپس این اختیار را از مدیر فروش پس بگیرد، بی‏آن‏که به مشتری این سلب اختیار را اطلاع دهد، مدیر فروش وکیل ظاهری باقی خواهد ماند.

عنصرسوم: نماینده نباید سوءنیت داشته باشد. بنابراین اگر نماینده اظهار اطلاعات نادرست کرده باشد، به نحوی که سبب اعتماد نابه‏جای ثالث شوند، نمی‏توان اصیل را ملزم دانست.

عنصر چهارم: ثالث اگر آگاه از عدم اختیار نماینده باشد، یا از تحقیق کافی در این مورد صرف‏نظر کند و به عبارتی کلی‏تر فاقد حسن‏نیت باشد، نمی‏تواند به تئوری وکالت ظاهری استناد جوید. در مصداق عزل بدون اطلاع دادن به وکیل اجرای تئوری وکالت ظاهری به این صورت است، که موکل با اقدام خود مبنی بر وکیل کردن دیگری ظاهری را به‏وجود اورده است، که سبب اعتماد دیگران به وجود رابطه نیابتی می‏. شود وقتی موکل بدون خبر دادن به وکیل وی را عزل می‏کند، در حالی که وکیل و ثالث بی‏خبر هستند، هم‏چنان به بقای نمایندگی اعتماد می‏کنند و با اعتماد به این ظاهر معامله می‏کنند.

2.1.2.    مبنای برگزیده: تعهد به اطلاع‏رسانی

2.1.2.1.  معرفی

همان‏طور که گفته شد، با آن‏که اصل بر این است، که عقود به صرف اعلام اراده مبنی بر فسخ، منحل می‏شوند، قانون مدنی این قاعده را در عقد وکالت نپذیرفته است. به نظر می‏رسد، دلیل وجود این تفاوت حکمی را باید در وضع ویژۀ عقد وکالت جست‏وجو کرد. در وکالت بر خلاف سایر عقود، که تنها رابطۀ حقوقی میان دو طرف عقد ایجاد شده و ایجاد یا زوال این رابطه علی‏القاعده تأثیری بر حقوق سایرین ندارد، وضع خاصی حکم فرما است. [22] موکل، فردی را نایب اعمال خود می‏گرداند و به او اختیار انجام اعمال حقوقی را به حساب خود می‏دهد. اگر او آزاد باشد، که هرگاه بخواهد، این رابطه را صرفاً با اعلام اراده منحل کند، نتیجه این خواهد شد، که وکیلی ممکن است بعداز اعلام ارادۀ موکل و پیش از اطلاع از عزل خود، اقدام به معاملاتی کند. در حالی‏که این معاملات با توجه به عدم وجود عقد وکالت بعد از اعلام ارادۀ موکل، فضولی محسوب می‏شود و این ضرری است، که هم متوجه وکیل ناآگاه می‏شود، و هم افراد طرف معامله. [23] بنابراین با توجه به این‏که «پیشگیری بهتر از درمان است» قانون‌گذار برای جلوگیری از وقوع ضرری به نام معاملۀ فضولی، در وکالت، عزل را به ایقاعی تشریفاتی بدل کرده است و اطلاع دادن به موکل را نیز لازم دیده است و در واقع، این امر را جزء تکالیف موکل گردانیده است. منشأ این تکلیف گاهی مثل مادۀ 37 قانون آئین دادرسی مدنی، قانون است که مقرر می‏دارد: «اگر موکل وکیل خود را عزل نماید، مراتب را باید به دادگاه و وکیل معزول اطلاع دهد».(مادة 399 قانون تجارت) گاهی تکلیفی عرفی است. البته عرفی که همراه با تأیید ضمنی قوانین نیز می‏باشد. علت این تکلیف آن است، که وقتی فردی دیگری را به عنوان وکیل خود تعیین می‏کند، عرف جامعه ادامۀ این رابطۀ حقوقی میان وکیل و موکل را همواره استصحاب می‏کند، مگر آن‏که به‏طور یقینی برای جامعه، علم حاصل شود، که موکل، وکیل خود را عزل نموده است. در واقع مسبب اعتماد عرف جامعه به وجود و ادامۀ وجود رابطۀ وکالت، موکل است و برای همین، موکل تکلیف دارد، به گونه‏ای قاطع به این اعتماد پایان بخشد. این مبنا در مواردی نظیر مواد 105- 396- 397 قانون تجارت به نحوی دیگر و در مورد اعتماد شخص ثالث به ظاهر عرفی امور پذیرفته شده است.

2.1.2.2.  انواع تکالیف

تکلیف موکل به اطلاع‏رسانی، به دو صورت ظاهر می‏شود:

-                     آن‏که موکل باید وکیل را از عزل خود مطلع کند. این امر، تعهد مستقیم و اصلی موکل است. زیرا غلبه بر این است، که وکیل با آگاهی از عزل خود، از وکالت پرهیز داشته، که در این صورت معاملۀ فضولی شکل نخواهد گرفت. اگر هم با وجود آگاهی از عزل خود، اقدامی به عنوان وکیل نماید، خود، سبب اصلی ورود ضرر به ثالث، معاملۀ فضولی، شده است و خود باید جواب‏گو باشد. مادة 263 ق.م این مسأله را بیان می‏کند.

-                      آن‏که موکل باید اشخاص ثالث را از عزل وکیل مطلع نماید. این تعهد، به نظر شاق و غیرممکن می‏رسد، مگر آن‏که طریقۀ به خصوصی نظیر مادۀ 399 ق. ت توسط مقنن پیش‏بینی شود. اما، این تکلیف را هم می‌توان تعهد غیرمستقیم و بدلی موکل دانست. در واقع اگر موکل سایرین را از عزل وکیل خود مطلع کند و با این حال، آن افراد مطلع، اقدام به معامله با وکیل نمایند، خود سبب ورود ضرر به خود شده‏اند و بنابر قاعدۀ اقدام،[24] حق رجوع به موکل یا وکیل را نداشته، مگر در مورد عوض پرداخت شده.(ماده 263 ق.م) البته این تعهد ثانوی موکل در قانون مدنی نیامده است، اما در قوانین دیگر پیش‏بینی شده است. ماده 37 ق.آ.د.م موکل را موظف دانسته است، که عزل را به وکیل و دادگاه اطلاع دهد، اما با توجه به ماده 38 همان قانون اگر دادگاه از عزل اطلاع یابد، دیگر وکیل را در امور راجع به دادرسی وکیل نخواهد شناخت.

نظیر همین مفهوم در ماده 7 قانون ثبت شرکت‏ها مصوب 11/3/1310 نیز آمده است:

 «تغییرات راجع به نمایندگان شرکت و یا مدیران شعب آن باید به اداره ثبت اسناد اطلاع داده شود و تا وقتی که این اطلاع داده نشده عملیاتی که نماینده و یا مدیر سابق به نام شرکت انجام داده، عملیات شرکت محسوب است، مگر این‏که شرکت اطلاع اشخاصی را که به استناد این ماده ادعای حقی می‏کنند، از تغییر نماینده یا مدیر خود به ثبوت رساند» ماده 399 ق. ت «عزل قائم مقام تجارتی که وکالت او به ثبت رسیده و اعلان شده است، باید مطابق مقررات وزارت عدلیه به ثبت رسیده واعلان شود و الا در مقابل ثالثی که ازعزل مطلع نبوده وکالت باقی محسوب می‏شود.»

بنابراین چه عزل ثبت و اعلان شود و چه طرف معامله از عزل به طریقی دیگر مطلع گردد، می‌توان به معزول بودن قائم مقام تجاری، در مقابل ثالث استناد کرد. پس اگر ثالث، از عزل مطلع باشد، ولی عزل اعلان نشده باشد، قائم مقام مرتفع محسوب خواهد شد. به نظر می‏رسد، که بتوان نکته‏های برخاسته از مواد گفته شده را به بحث وکالت به قانون مدنی نیز تسری داد، در صورتی که موکل به وکیل، عزل را اطلاع نداده باشد، ولی اشخاص ثالث از عزل مطلع شوند، می‌توان وکالت را مرتفع دانست. در واقع تعهد موکل، مبنی بر اطلاع دادن به وکیل، جنبۀ طریقیت دارد. یعنی وسیله‏ای است، برای پیش‏گیری از وقوع ضرر. آن‏چه مهم است، عدم تحقق این ضرر است. حال وسیلۀ آن، اطلاع دادن به وکیل یا اطلاع دادن به ثالث، هرکدام از دو روش فوق بود، فرقی نخواهد داشت. هر کدام از دو تعهد پیش‏گفته، بدل دیگری محسوب می‏شوند. پس با اطلاع به ثالث، دیگر نیازی به اطلاع دادن به وکیل نخواهد بود هم‏چنین عکس این مسأله نیز استوار است. در بند 1ماده 3:209 اصول حقوق قراردادی اروپایی که به‏وسیله کمیسیون حقوق قرارداد اروپا در 1999 فراهم گردیده آمده است:

 «اختیار نماینده تداوم خواهد داشت، تا زمانی که اشخاص ثالث بدانند یا باید بدانند که: اختیار نماینده به‏وسیله اصیل یا نماینده یا هر دو پایان گرفته باشد. اعمالی که برای آن اختیار داده شده کامل شده یا زمانی که برای آن اختیار داده شده منقضی شده باشد، نماینده معسر گشته باشد یا در جایی که یک شخص حقیقی فوت کرده یا محجور گردیده است، اصیل معسر گردیده باشد.»

 همان‏طور که ملاحظه می‏شود:

1-                 صرف تحقق عوامل مذکور در بند‏های ماده فوق برای انحلال وکالت کافی نیست بلکه علم ثالث نیز به آانها شرط است.

2-                 در صدر ماده از عبارت «knows or ought to know» استفاده شده است، یعنی نه تنها اگر ثالث بداند وکالت پایان یافته وکالت منحل می‏شود، بلکه حتی در جایی که ثالث باید به مانند یک انسان معقول علم به انحلال وکالت می‏داشت ولو در واقع علم نداشته باشد، وکالت پایان خواهد یافت.

حال قدمی به جلو برداشته و این سؤال را مطرح می‏کنیم، که آیا نمی‏توان اشخاص ثالث را ملزم کرد که از وجود و حدود اختیار وکیل اطلاع حاصل کنند و سپس با او وارد معامله شوند؟ برای مثال تصور کنید که «الف»، «ب» را از وکالت خود عزل می‏کند، بدون آن‏که به کسی ولو خود «ب» اطلاع دهد؛ «ب» بعد از عزل وارد معامله با «ج»، «د»، «ه» می‏شود. «ج» سابقا ً با «ب» معامله کرده و از وجود رابطه نیابتی با خبر است. لذا بدون هیچ‏گونه تحقیقی در مورد دوام این رابطه با «ب» معامله می‏کند. اما با «ب» قبلاً معامله‏ای نکرده است، لذا از وی درخواست سندی می‏کند، که مثبت اختیار او باشد با ارائه این سند «د» با «ب» معامله می‏کند، اما «ه» نه قبلاً با «ب» به عنوان نماینده معامله‏ای کرده است، نه سند مثبت اختیار را از او مطالبه می‏کند، بلکه به صرف پیشنهاد «ب» برای معامله با وی به عنوان نماینده «الف» معامله می‏کند، آیا این معاملات صحیح می‏باشد؟

برخی از نویسندگان اصلی با عنوان least – cost-avoider principle را مطرح می‏کنند و نتیجه می‏گیرند که «ج» و «د» به‏طور معقولی به یقین به وجود رابطه نیابتی رسیده‏اند و بنابراین نیازی به تحقیق از اصیل نیست. به‏ویژه آن‏که این کار پرهزینه است و دلیلی بر تحمیل این هزینه بر این دو نیست و بلکه این وظیفه «الف» است، که به مشتریان سابق، مانند «ج» پایان وکالت را اطلاع دهد، یا سند مثبت را از بین ببرد. اما برای او امکان‏پذیر نیست، که به هر فردی که احتمال معامله با «ب» را به‏طور بالقوه دارد، اطلاع دهد زیرا این کار برای او پر هزینه است. اعتماد «ه» نیز به رابطه نیابتی چندان معقول نمی‏باشد، پس نمی‏تواند به این رابطه استناد کند.

دادگاه عالی آمریکا در پروندة the lawyer madnick با این استدلال که ثالث نمی‏تواند، به‏طور ارزان اختیار واقعی وکیل را کشف کند، ثالث را ملزم به بررسی چگونگی رابطه نیابتی ننموده و حتی پیشنهاد‏های دادگاه پایین‏تر را به منظور کشف حدود نیابت غیر عملی و با فایده اندک خواند. با این در مواردی به‏طور استثنایی ثالث ملزم به چک کردن وجود و حدود اختیار نماینده شده است با این استدلال که وی در زمان انعقاد قرارداد حضور دارد، پس بهتر بر اوضاع کنترل دارد. برای مثال اگر «ب» به عنوان وکیل «الف» به «ج» بگوید، که وی مجاز به خرید کالاهای «ج» است، اگر قیمت این کالا در فلان کشور به نقطه معینی برسد، بعد مدتی «ب» با اظهار این‏که قیمت کالا به نقطه معین رسیده است، کالاها را از «ج» می‏خرد. «ج» هیچ‏گونه تحقیقی برای بررسی این‏که آیا واقعاً قیمت کالا به آن نقطه رسیده است؟ یا خیر؟ انجام نمی‏دهد و به بیان «ب» اعتماد می‏کند. آیا این معامله صحیح می‏باشد؟

با توجه به اصل حدأقل یا اجتناب از هزینه چک کردن این شرط برای ثالث بسیار کمتر است، تا برای «الف». پس نمی‏تواند خواستار صحت معامله شود. در ماده 3:208 اصول قرارداد اروپایی نیز آمده است، که در موردی که اشخاص ثالث درباره اختیار نماینده در شک هستند، می‏توانند برای اصیل یک درخواست تأیید بفرستند، اگر اصیل اعتراضی نکرد یا درخواست را بدون تأخیر جواب داد، با نماینده به عنوان این‏که مجاز است برخورد خواهد شد.

2.1.2.3.   قالب تعهد

همان‏طور که عقود را می‌توان به دو دستۀ رضائی و تشریفاتی تقسیم کرد، چنین تقسیم‏بندی در مورد ایقاع نیز می‏توان انجام داد. زیرا می‌توان ایقاع‏هائی را یافت، که به صرف تحقق قصد انشاء، به شرط همراهی با چیزی که دلالت بر آن کند، واقع می‏شوند. مادۀ 449 قانون مدنی در مورد فسخ، مصداق چنین ایقاعاتی است. همچنین ایقاع‏هائی هستند، که در آن‏ها صرف اعلام ارادۀ مُوقِع، کافی نبوده، بلکه باید تشریفاتی همراه با اعلام اراده باشد. طلاق، ‌طبق ماده 1134 ق.م، یا فسخ اجاره، تحت قانون روابط موجر و مستأجر از این دست هستند. که صرف اعلام ارادۀ موجر یا مستأجر مبتنی بر فسخ، کافی نبوده و به حکم دادگاه نیز نیاز است. همچنین است، مادۀ 680 ق.م که مقرر می‏دارد: «تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید، نسبت به موکل نافذ است». آن‏چه از ظاهر این ماده بر می‏آید این است، که وکالت صرفاً با اعلام ارادۀ موکل مبنی بر عزل وکیل، پایان نمی‏یابد بلکه، اطلاع وکیل از عزل نیز لازم است. یعنی امری تشریفاتی باید به اعلام اراده موکل مبنی بر عزل، که نوعی ایقاع است، افزوده گردد و این به معنی ایقاع تشریفاتی خواهد بود.             

 به نظر می‏رسد، همان‏طور که در عقود، اصل بر رضائی بودن است، در ایقاع نیز اصل بر رضائی بودن است. زیرا اولاً مادۀ 191 در مقام بیان اصل رضائی بودن در عقود است و به‏نظر می‏رسد، وقتی که در عقود صرفاً اعلام اراده کافی است و نیازی به اطلاع دادن به طرف مقابل یا هرگونه تشریفات دیگری نیست، در ایقاع نیز صرف اعلام اراده کافی باشد. با توجه به اصل عدم زیاده و اکتفا به قدر متیقن، باید گفت، که: وقتی در ایقاعی‏تردید حاصل می‏شود، که رضایی است یا تشریفاتی، در واقع شک در این است، که آیا عنصر دیگری هم برای تحقق ایقاع لازم است یا خیر؟ که پاسخ با توجه به توضیحات فوق، واضح است. پس در ایقاع نیز اصل بر رضایی بودن است، نه تشریفاتی بودن. به این‏ترتیب تخلف از اصل نیازمند دلیلی است، که باید در محدوده نص تفسیر شود. بنابراین مادۀ 680 ق.م را هم در مورد شرایط حکم و هم در مورد نتیجۀ حکم باید تفسیر مضیق نمود. با این حال، اگر دلایل گفته شده در مورد تأیید اصل رضایی بودن ایقاع به‏طور کلی پذیرفته نشود، باید در مورد ایقاعاتی که موجب فسخ می‏شوند، این اصل را بدون هیچ ‏تردیدی پذیرفت. زیرا طبق مادۀ 449 ق.م فسخ به هر وسیله‏ای که دلالت بر آن کند، واقع می‏شود و این یعنی آن‏که نیازی به هیچ‏گونه تشریفاتی نیست و با توجه به این‏که عزل نیز نوعی فسخ می‏باشد، باید مادۀ 680 را استثنائی بر اصل مقرر در مادۀ 449 دانست.

2.1.2.4.  ماهیت تعهد

تعهد موکل مبنی بر خبر دادن به وکیل تعهد به تضمین نتیجه است، لذا قوه قاهره هم نمی‏تواند، وی را معاف از این تعهد کند، وی تنها زمانی می‏تواند انتظار پایان یافتن رابطه نیابتی را داشته باشد، که به وکیل اراده خود مبنی بر عزل را اطلاع دهد. [25] وی باید به تعهد خود عمل کند اگرنه قانون رابطۀ وکالت را مفروض می‏داند.

2.2.   قلمرو موضوعی و حکمی ماده

2.2.1.       قلمرو موضوعی

از دو جهت قلمرو موضوعی ماده 680 را باید مورد بررسی قرارداد:

-      از این جهت که آیا حکم آن قابل سرایت به دیگر اقسام نمایندگی است یا خیر؟

-      از این جهت که آیا حکم ماده شامل سایر طرق انحلال وکالت می‏شود یا خیر؟

2.2.1.1.                       سایر نمایندگی‏ها

می دانیم نمایندگی را می‏توان به دو دسته کلی ارادی و قهری تقسیم کرد:

آن‏چه مسلم است این است، که حکم ماده قابل تسری به انواع نمایندگی‏های ارادی می‏باشد، چه وکالت مذکور در قانون مدنی مصداق برجستۀ نمایندگی ارادی می‏باشد، که به تصریح مواد مختلف قانون تجارت[26] احکام آن قابل تسری به سایر نمایندگی‏ها می‏باشد. اما جواب قاطع در مورد امکان تسری حکم ماده680 به نمایندگی‏های قهری دشوار است: از دیدگاه نگارنده حکم ماده 680 تنها مختص نمایندگی ارادی است نه قهری زیرا، اولاً؛ در نظر گرفتن تعهد به اطلاع‏رسانی به عنوان مبنای مادة 680 مستلزم درنظر گرفتن فردی به عنوان متعهد می‏باشد و زمانی هم می‏توان به متعهد شدن فردی چشم داشت، که وی دارای شرایط عامه تکلیف باشد. در نمایندگی قهری قاعدتاً فرد منوب عنه فردی فاقد اراده یا با اراده ناقص است، که متعهد کردن وی به اطلاع‏رسانی دشوار است. ثانیاً؛ در این نمایندگی قهری آن‏چه در نظر قانون‌گذار اهمیت دارد، توجه به منافع منوب عنه است، نه نائب یا شخص ثالث. بنابراین نظر به این‏که حفظ منافع منوب عنه مستلزم منحل دانستن نمایندگی قهری با ایجاد طرق انحلال می‏باشد.

2.2.1.2.   سایر طرق انحلال وکالت

2.2.1.2.1.   استعفا

به غیر از قلیلی از فقها[27] بقیه برای وکیل اختیار کامل در استعفا قائل‏اند، چنان که گفته شده است: «الوکیل فله آن یفسخ الوکاله و یعزل نفسه سواء حضر الموکل او غاب و اذا فسخها لم یکن له بعد ذلک آن یتصرف فیما وکل فیه... »(شیخ طوسی، 1351ق.، ج2 ص367) «فاذا فسخه الوکیل و عزل نفسه انفسخ سواء کان موکله حاضراً او غایباً»[28] محقق در جامع المقاصد بعد از بیان این‏که با استعفای وکیل بدون توجه به حضور یا غیاب موکل عقد وکالت پایان می‏یابد، در بیان دلیل می‏نویسد: «لان الوکاله عقد جائز من الطرفین و مقتضی ذلک انفساخ العقد بفسخ کل منهما» گفته شده است که ابوحنیفه در استعفای وکیل حضور موکل را ضروری می‏دانند. به نظر می‏رسد آزادی وکیل در بر هم زدن وکالت چندان منطقی نباشد، موکل به این‏که وکیل اقداماتی را به نیابت از جانب او انجام می‏دهد اعتماد می‏کند، حال اگر استعفای وکیل بدون آن‏که به موکل اطلاع بدهد، پذیرفته شود موجبات ضرر موکل فراهم خواهد آمد، ضرری که باید از آن اجتناب کرد. به نظر نگارنده می‏توان راه‏حل ارائه شده در ماده 39 ق. آد. م را به سایر موارد سرایت داد. «... وکیلی که دادخواست تقدیم کرده در صورت استعفا مکلف است، آن را به اطلاع موکل خود برساند و پس از آن موضوع استعفای وکیل و اخطار رفع نقص توسط دادگاه به موکل ابلاغ می‏شود، رفع نقص به عهده موکل است»[29] اما اگر اصرار بر خاص بودن ماده فوق شود، می‏توان وکیل را به دلیل سوء‏ استفاده از حق استعفای خود که منجر به ضرر موکل شده است، ملزم به جبران خسارت نمود یا از قاعده غرور استفاده کرد و گفت وکیل موکل را به انجام مورد وکالت مغرور کرده و با استعفا بدون اطلاع‏دهی موجب ضرر موکل شده، پس باید این ضرر را جبران کند. با این حال باید به این نکته نیز توجه کرد، که ملزم کردن وکیل به اطلاع نباید سبب این امر شود، که وکیل آزادی خود را از دست بدهد نه بخاطر حفظ جواز عقد، بلکه به این دلیل که عدم امکان استعفا یا مشروط کردن آن به شرایط سبب دایمی شدن وکالت می‏شود و این خلاف آزادی انسان می‏باشد. پس باید راه‏های جایگزین نیز در نظر گرفته شود. برای مثال ماده 39 ق. آد. م راهی جایگزین اطلاع دادن به موکل پیش‏بینی کرده است و آن اطلاع دادن به دادگاه است.

2.2.1.2.2.   فوت

علامة حلی در تحریر گفته است: «و لو مات الموکل فقد انعزل الوکیل سواء علم بموته او لا فکل تصرفه فعله بعد الموت کان باطلاًو آن لم یعلم بالموت»[30](حلی، 1407ق.، ج1، ص232) در فقه برای اثبات این که وکالت با فوت منحل می‏شود و نیازی به علم وکیل به فوت نمی‏باشد، معمولاً به دو دلیل استناد می‏شود:

1-                 فوت سبب حذف شخصیت فرد از عالم حقوق میشود فرد فوت شده نه می‏تواند مالک باشد تا به دیگری اختیار تصرف در املاک خود را بدهد و نه می‏تواند قصدی داشته باشد تا عقد وکالت مورد رضای وی باشد و از آن‏جا که عقد جایز چه در ایجاد و چه در استمرار نیاز به قصد طرفین دارد بقاء عقد بعد فوت و قبل علم با مشکل روبرو است. «فاذا مات احدهما... بطلت الوکاله لان الموت یبطل الملک مثل البیع و العتق و الجنون و الاغماء یثبت علیه الولایه فیصیر محجوراً علیه مثل الصبی و توکیل الصبی لایصح»[31]

2-                 عدم انحلال وکالت با عزل توسط موکل و لزوم اطلاع وکیل امری استثنایی است که مستند به نص می‏باشد، لذا قابل گسترش به موارد دیگر نیست. محقق بحرانی در حدائق می‏نویسد:

       «قد صرحوا بانه لو مات الموکل فان تصرف الوکیل بعد الموت باطل و آن لم یعلم الموت لان ذلک هو الاصل و انما خرجت مسأله العزل بالنص و عندی فیه توقف لعدم ایراد هم نصاً علی ما ادعوه من البطلان سیما مع ما عرفت من خروج النصوص بعدم انعزال الوکیل قبل بلوغ العزل له الجاری ذلک علی خلاف قواعد هم حتی اضطربوا فی التفصی عنها فمنهم من قال بها و الغی تلک القواعد و منهم من الغاها و قدم تلک القواعد فمن المحتمل قریباً آن یکون الحکم هنا کذلک ایضاً و ما ادعوه من الاصل هنا لا اعرف له اصلاً و کانهم ارادوا بالاصل اصل العدم و فیه آن الاصل بمعنی الاستصحاب لثبوت الوکاله حتی یقوم الدلیل علی الابطال فی الصوره المذکوره قائم و مرجع هذا الاستصحاب الی عموم الدلیل حتی یثبت الرافع له و یعضده الامر بالوفاء بالعقود و بالجمله فالحکم لعدم النص لا یخلو عن الاشکال نعم یمکن آن یستدل لما ذکروه بما رواه فی الکافی عن ابن بکیر فی الموثق عن بعض اصحابنا عن ابی عبد الله علیه السلام فی رجل ارسل یخطب علیه امراه و هو غایب فانکحوا الغائب و فرضوا الصداق ثم جاء خبره بعد انه توفی بعد ما سیق الصداق فقال آن کان املک بعد ما توفی فلیس لها صداق و لا میراث و آن کان املک قبل آن یتوفی فلها نصف الصداق و هی وارثه و علیها العده. فانها ظاهره فی انه وکل فی حال الغیبه من یخطب له و یعقد عنه و یسوق المهر ثم مات و قد حکم علیه السلام بصحه العقد متی وقع قبل و ما لموت و بطلانه متی کان بعده و حینئذ فیتم»

برخی از اساتید حقوق نیز با توجه به این‏که مبنای نافذ شناختن اعمال وکیل معزول را جلوگیری از ضرر نامشروعی می‏دانند، که از این راه به وکیل و طرف قرارداد می‏رسد، حکم ماده 680 ق.م را به فوت نیز سرایت می‏دهند و می‏نویسند: «برای حفظ نظم در معاملات و حمایت از اعتماد مشروع بی‏گناهانی که با وکیل طرف معامله می‏شوند، باید قراردادهایی را که وکیل پیش از علم به موت یا جنون موکل بسته است، نافذ شناخت»[32] اما باید توجه داشت، که با توجه به این‏که قاعده لاضرر حکم ثانویه است و در تعیین حدود احکام ثانویه باید تفسیر مضیق را انتخاب کرد. لذا اگر مبنای حکم مادة 680 لاضرر باشد، گسترش مفاد آن به سایر علل انحلال وکالت قابل تأمل به نظر می‏رسد. با مبنای پذیرفته شده، باید این مبنای اطلاع‏دهی را ناظر به شخص موکل دانست. پس با فوت یا حجر موکل، انتظار انجام این تعهد از وراث یا نمایندگان وی نمی‏رود. چراکه در واقع تسری یک تعهد شخصی به غیر متعهد است، که علی‏الاصول در حقوق ما پذیرفته شده نیست.(مادة 226 قانون امورحسبی) پس با فوت یا جنون، خود مکلف یعنی یک طرف تعهد به تضمین اطلاع‏رسانی از بین رفته است. لذا تعهد از بین رفته و به همین دلیل در فوت و جنون، اطلاع وکیل لازم نیست و حکم مادۀ 680 را تنها باید ناظر به عزل دانست. ماهیت تکلیفی اطلاع به وکیل در ماده 37 ق. آد. م نیز مشهود است. این ماده مقرر می‏دارد: «اگر موکل وکیل خود را عزل نماید مراتب را باید به دادگاه و وکیل معزول اطلاع دهد». البته قانون تعهدات سوئیس در ماده 406 مقرر می‏دارد، که موکل یا ورثه‏اش نسبت به اعمالی که وکیل قبل از آگاهی از زوال وکالت انجام داده، همان مسئولیتی را دارند، که که اگر وکالت ادامه یافته بود و در مادۀ 405 در مورد پایان وکالت، از فوت، ورشکستگی و حجر سخن گفته می‏شود.

2.2.1.2.3.  حجر

حجر نیز بدون آن‏که نیازی به اطلاع باشد، سبب انحلال وکالت دانسته شده است. در تحریر نیز آمده است: «تبطل الوکاله... بالجنون من ایهما کان»(حلی، 1407ق.، ج1، ص232) «لو عرض للموکل الجنون بطلت الوکاله من وقت عروضه و آن لم یعلم به» در حجر نیز مسائل مطروحه در فوت قابل طرح است.

-                     اقدام موکل در انجام موضوع وکالت

در این‏که چه اقدامی می‏تواند منافی وکالت باشد، گاهی اختلاف پدید می‏آید، چنان‏که محقق کرکی در جامع المقاصد می‏نویسد: «اما بطلان الوکاله بفعل الموکل متعلقها کما لو وکله فی بیع العبد ثم باعه فللامتناع تحصیل الحاصل و مثله فی الحکم فعل الموکل ما ینافی الوکاله کما لو اعتق العبد فی المثال فانه بالاعتاق یخرج عن ملکه و یمتنع تصرفه فیه بالبیع فکذا تصرف وکیله اما لو وکله فی الطلاق زوجته ثم وطاها ففی کون ذلک منافیا ً للوکاله فتبطل به‏تردد ینشاء: من دلاله الوط علی الرغبه فیها و اختیار امساکها و لانه لو وطاها بعد الطلاق الرجعی لکان رجعه فلان یقتضی رفع وکاله الطلاق اولی لانها اضعف من الطلاق». سید یزدی در پاسخ به این سؤال که اگر فردی دیگری را وکیل خود در فروش خانه قرار داده و بعد خودش آن‏را بدون اطلاع دادن به وکیل به دیگری فروخته وکیل جاهل نیز پس از آن خانه را به دیگری می‏فروشد، کدام یک صحیح است؟ می‏نوسید: «سابق که تصرف موکل باشد، صحیح است زیرا که عقد صدر من اهله فی محله و تصرف وکیل بلا محل می‏شود». لکن نقل شده است، از علامه در قواعد و از جامع المقاصد که بیع وکیل صحیح است، چون فروختن خود موکل به منزله عزل وکیل است و وکیل منعزل نمی‏شود، مگر بعد از اطلاع بر عزل و مفروض آن است، که مطلع نشده است و این وجه ضعیف است. چون فروختن و تفویت موضوع غیر عزل است، کما لا یخفی. با این که حکم عزل برخلاف قاعده ثابت شده است، باید اقتصار کرد، برآن‏جایی که عزل محقق باشد، نه ما بمنزله العزل و فرقی نیست ما بین این که وکیل را عزل کند و بفروشد یا عزل نکرده بفروشد، که علی‏ای‏حال چون موضوع باقی نیست تصرف وکیل لغو می‏شود». اما باید گفت که اولاً اگر انجام مورد وکالت حکمی برخلاف حکم عزل داشته باشد، به موکل اجازه فرار از قانون، حیله شرعی، را داده‏ایم. موکلی که می‏بیند، برای تأثیر عزلش باید وکیل را خبردار کند، برای رهایی از ایت قید خود موضوع وکالت را انجام می‏دهد و از همین طریق به نتیجه‏ای مشابه عزل می‏رسد. بی‏آن‏که نیازی به اطلاع دادن به وکیل باشد. پس بهتر این است، که حکم این دو مورد همسان باشد، به‏ویژه آن‏که این هر دو اعمالی ارادی هستند، با این تفاوت که در یکی انحلال وکالت اثر مستقیم عمل است و در دیگری اثر غیرمستقیم. یعنی با انجام مورد وکالت موضوعی برای وکالت نمی‏ماند و از این طریق وکالت منحل می‏شود. ثانیاً باید به یاد داشت، که در این مورد بر خلاف فوت و حجر که موکل فاقد قدرت برخورداری از تکالیف بود، می‏تواند عهده‏دار تکلیف اطلاع‏رسانی باشد، بنابراین بار کردن این تکلیف بر دوش او خلاف منطق نخواهد بود.

-                     تلف موضوع وکالت

در فقه عموماً در مورد تلف موضوع وکالت اطلاع را لازم نمی‏دانند چنانکه در مختصر المنافع می‏خوانیم: « و تبطل ب.... تلف ما یتعلق به» ملاحظه می‏شود که نویسنده ابطال وکالت به سبب تلف موضوع را مقید به اطلاع وکیل نساخته است.

2.2.2.   قلمرو حکمی مادة 680

(موقعیت عقد وکالت در فاصله میان عزل وکیل و عدم اطلاع وی)

در فاصله میان عزل وکیل و عدم اطلاع وی، تمام اقدامات وکیل در حدود وکالت نسبت به موکل نافذ است. به نظر می‏رسد، که ماده، تنها به نافذ بودن اقدامات وکیل اشاره دارد، نه بقای حقوقی خود عقد وکالت. در واقع خود عقد وکالت، با صرف اعلام ارادۀ موکل از بین می‏رود و این فقط نفوذ اقدامات وکیل است، که منوط به آگاهی وی می‏باشد. بنابراین اجرت وکیل بعد از اعلام عزل بر مبنای اجرت‏المثل باید باشد، نه اجرت‏المسمی. زیرا، اولاً ظاهر مواد 678 و 680 این نکته را به ذهن متبادر می‏کند، که اگر مقنن برای انحلال وکالت، علاوه بر عزل، اطلاع وکیل را نیز لازم می‏دانست، در بند نخست مادۀ 678 تنها «عزل» را ذکر نمی‏کرد و علاوه بر آن، به شرط اطلاع وکیل نیز اشاره می‏کرد؛ در حالی که چنین امری رخ نداده است. پس ظاهر ماده این را می‏رساند، که خود وکالت به صرف عزل، مرتفع می‏شود ولی «اقدامات وکیل» نافذ است. ثانیاً غرض از وضع این ماده جلوگیری از وقوع یک معاملۀ فضولی به عنوان ضرر بوده است. پس همین که اقدام وکیل را نافذ بدانیم، کافی است و نیازی به ابقا خود وکالت نیست. ثالثاً هرچه اثر یک ایقاع تشریفاتی کم رنگ‏تر شود، با اصول تفسیر سازگارتر است. اما در تأیید نظر مخالف نیز می‌توان گفت، که اولا ً: می‌توان مثال نقضی برای استنباط ناشی از ظاهر مواد 678- 680، در مواد 190-191 یافت. زیرا قانون‌گذار در بند یک مادۀ 190، صرف قصد و رضا را ذکر می‏کند. در حالی‏که مادۀ بعدی به مقرون بودن آن‏ها به چیزی که دلالت بر قصد کند، نیز اشاره می‏کند. پس همان‏طور که نمی‏توان به اطلاق بند نخست مادۀ 190 اعتماد کرد، نمی‏توان به اطلاق بند نخست مادۀ 678 نیز اعتماد کرد. ثانیاً مقنن در مادۀ 180، یکی از آثار وکالت را پذیرفته است. اما می‌توان از این معلول، نافذ بودن اقدامات موکل، پی به علت که همانا عقد وکالت است، برد. در واقع چگونه ممکن است، معلولی بدون وجود علت تحقق یابد. در فقه نیز معمولاً همین نظر رایج است. اما به هرحال قول موافق با اصول تفسیر و به ویژه اصل عملی عقلائی عمل کردن مقنن، قول اول است. زیرا شیوۀ انشای مواد 678 - 680 با مواد 190- 191 متفاوت است و اگر مقنن سایر آثار وکالت را پابرجا می‏دانست، به آن‏ها تصریح می‏کرد و عدم تصریح، سکوت در مقام بیان است. ضمن این‏که علت بقای تنها یک اثر از آثار عقد وکالت، مصلحت مستتر در آن است. به‏طور خلاصه آن‏که وکالت با اراده صرف موکل پایان می‏یابد، زیرا مبنای لزوم خبر دادن به وکیل مصلحت وکیل نیست، بلکه مصلحت ثالث است. لذا نیازی به بقای خود عقد وکالت نیست، وکالت پایان می‏یابد، لذا وکیل مستحق اجرت‏المثل خواهد بود، نه مستحق اجرت‏المسمی. پس باید گفت وکالت پایان یافته اما اعمال حقوقی انجام شده توسط وکیل بعد عزل و قبل خبر یافتن از عزل نافذ است.

 
یاداشت‏ها