مطالعة تطبیقی مجازات کلاه‏برداری در حقوق ایران و فرانسه و فقه امامیه

مقدمه

کلاه‏برداری واژه‏ای فارسی است، که معادل فرانسوی آن «escroquerie» و معادل عربی آن «احتیال» یا «نصب» و در زبان انگلیسی در مقابل مفهوم مذکور واژه‏های «froud، cheat، swinding» استعامل می‏شود.(کاتبی1337، ص175؛ الخاضی، 1415ق، ص94؛ کریمی، 1373، ص180) و عبارت است از تحصیل مال دیگری با توسل به وسائل متقلبانه(گلدوزیان؛ 1386، ص 132 و گلدوزیان؛ 1385: 294) از موارد قانونی در مورد کلاه‏برداری چنین نتیجه‏گیری می‏شود، که از نظر قانون فعل مجرمانه در کلاه‏برداری فعل مثبت مادی است. که این امر مورد تأکید رویۀ قضایی و دک‏ترین نیز می‏باشد.(بروجردی، 1336، ص197؛ حائری‏شاه‏باغ، 1332، ص122؛ امین‏پور، 1320، ص146؛ حبیب‏زاده، 1373، ص76) کلاه‏برداری همچنین در زمرۀ جرایم مقیدی است، که احراض رابطه سببیت بین فعل مجرمانه و نتیجه مجرمانه آن لازم است.(حبیب‏زاده، 1374، ص164) هرچند کلاه‏برداری در فقه سابقه دارد، لکن قانون‌گذار ایرانی در قانون تعزیرات 1362 از قانون جزای فرانسه در تعریف کلاه‏برداری بهره برده است و در سال 1367 بنابر ضروریات اجتماعی مجازات آن را شدیدتر نموده است.

بنابر مادۀ 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاه‏برداری مصوبۀ مجمع تشخیص مصلحت نظام سال 1367، کلاه‏برداری به دو شکل ساده و مشدّد بیان شده است و در کنار مجازات اصلی کلاه‏برداری، مجازات تکمیلی نیز به دو صورت اختیاری و اجباری در قانون مجازات اسلامی مادۀ 19 و حالت اجباری آن در همان مادۀ 1 قانون فوق‏الذکر در نظر گرفته شده است. همچنین مجازات تبعی مذکور در ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی گنجانده شده است. مطالعۀ تطبیقی مجازات کلاه‏برداری میان ایران و فرانسه با توجه به قرابت‏های نظام‏های حقوقی این دو کشور که در مفهومی عام جزء نظام‏های حقوق نوشته قرار می‏گیرند.(جعفری‏لنگرودی، 1387، ص239) مفید به‏نظر می‏رسد، به خصوص از آن جهت که پیروی آن‏ها را از دو دیدگاه عینی و ذهنی در مجازات مرتکبین کلاه‏برداری، نوع مجازات، کیفیت و کمیت مجازات و انواع مجازات‏ها اعم از اصلی و تکمیلی و تبعی و برخورد دوگانه ایشان با شروع به جرم و مجازات معاون کلاه‏بردار می‌تواند، در فهم بهتر تأسیسات کیفری و استفاده از نقاط قوت و پوشاندن نقاط ضعف در قانون‌گذاری راهگشا باشد.

1. 1.      مجازات‏های اصلی

1.1.   کلاه‏برداری ساده و مشدّد

1.1.1.  کلاه‏برداری ساده

ماده1 «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاه‏برداری» مجازات کلاه‏برداری ساده را حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال اخذ شده را از طریق کلاه‏برداری است.^[1]

آن‏چه در خصوص این ماده قابل ذکر است، آن است، که مطابق مادۀ 116 قانون تعزیرات جرم کلاه‏برداری ماده به «حبس از شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم می‏شود». پیداست که با توجه به ضروریات و مصالح اجتماعی در تشدید مجازات‏های کلاه‏برداری، ارتشاء و اختلاس، در مصوّبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1367 مجازات کلاه‏برداری ساده، از شدت بیشتری برخوردار است. نکتۀ دیگر آن‏که تناسب بهتری در مجازات مادۀ تشدید نسبت به مادۀ 116 قانون تعزیرات وجود دارد. چراکه در قانون تعزیرات، کلاه‏بردار ساده به 74 ضربه شلاق محکوم می‏شود. اما در قانون تشدید، اصل رعایت تناسب بزه با کیفر که مورد تأکید «بکاریا» در تعیین مجازات‏ها بوده است بیشتر تأمین می‏شود. «موانعی که انسان‏ها را از ارتکاب جرایم باز می‏دارد باید به همان اندازه که این جرایم مغایر با منافع عمومی است و به آن شدیدتر صدمه می‏رساند، قوی باشد. بکاریا بدون هیچ‏بحثی «کیفرهای نقدی» را می‏پذیرد. «زیرا کسی که در جست‏وجوی ثروت اندوزی با اموال دیگری است، باید شاهد کم و ناچیز شدن اموال خویش باشد، به‏این‏ترتیب بکاریا بین ماهیت بدیِ ناشی از بزه و ماهیت کیفر رابطه منطقی برقرار می‏سازد. ماهیت مجازات باید تا آن‏جا که میسر است، به بزه نزدیک باشد، به‏طوری که اندیشه بزه بلافاصله اندیشه کیفر را در ذهن فرد متداعی کند.(ژان پرادل، 1381، صص50- 46)

بنا بر مطالب پیشین، اصل تناسب بین مجازات و کیفر با بزه ارتکابی و جنبۀ ارعابی و پیش‏گیرانۀ مجازات در ماده را قانون تشدید با «پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است» بجای 74 ضربه شلاق محکوم می‏شود. در قانون تعزیرات ماده 116، بهتر رعایت شده است، مجازات کلاه‏برداری ساده در قانون جزای فرانسه 5 سال حبس و 000/375 هزار یورو جزای نقدی است.^[2]

با توجه به این ماده، نکاتی قابل برداشت است، اول آن‏که مجازات حبس به 5 سال تعیین شده است، که از این لحاظ قانون تشدید با بیان حدأقل و حدأکثر دست قاضی را در رعایت اصل فردی کردن مجازات، باز گذاشته است. مقتضای این اصل آن است، که مجازات با خصوصیات مجرم، داعی و انگیزۀ وی در ارتکاب جرم، اوضاع و احوال زندگی و شرایط محیطی مجرم و سوابق متهم و مجرم سازگاری داشته باشد.

نکتة دوم آن‏که مجازات جزای نقدی در مادة 1 تشدید جزای نقدی نسبی است. لکن جزای نقدی در ماده 1-313 جزای نقدی ثابت است، که در این خصوص در ادامه توضیح بیشتری داده می‏شود. نکتۀ قابل تأمل در بالا بودن جزای نقدی است، که از دو وجه بررسی می‏شود. نخست آن‏که، نقش کیفر، سودمندی(فایده‏گرایی) است و نه اخلاقی. کیفر باید همزمان به «پیشگیری عام» یعنی بازداشتن دیگران از تقلید از بزه‏کار منجر شود، لکن بنتام به این نقش کیفر جنبۀ حساب‏گرانه و اقتصادی بیشتری، نسبت به بکاریا، می‏دهد. «هر فرد، حتی به‏طور ناخودآگاه، بنابر محاسبۀ خوبی(نفع و لذت) و بدی(رنج و ناراحتی)حاصل از کردار خود امور خویش را اداره می‏کند. اگر دریابد، که نتیجۀ عملی که از آن سود می‏برد کیفر خواهد بود، در آن صورت این اندیشه با نوعی قدرت وی را از ارتکاب آن عمل باز می‏دارد. اگر به نظر وی ارزش کلی کیفر بیشتر از ارزش کل لذت باشد، در آن صورت نیروی بازدارنده، نیروی حاکم خواهد بود و عمل انجام نخواهد شد. باید رنج کیفر از میزان سود بزه تجاوز کند. فرض کنید، سود حاصل از جرم برابر ده پوند و احتمال مجازات یک بر دو باشد، حال برای این‏که کیفر معادل سود حاصل از بزه گردد، باید آن را به بیست پوند رساند. روی هم رفته فردی که تصمیم به ارتکاب بزه می‏گیرد، در عمل همچون یک اقتصاددان با سبک و سنگین کردن مزایا و معایبی(منافع و رنج‏هایی) که ممکن است از جرم نصیبش گردد، رفتار می‏کند. او قاضی منافع خود است. انسان بزه‏کار، انسانی است آزاد، باهوش و با عقل است، که به‏طور واقعی دست به محاسبه دقیق می‏زند.(ژاپن پرادل، 1381، صص62-61)

نکتۀ دوم آن‏که بالا بودن جزای نقدی در قانون فرانسه، نشان دهنده بالا بودن درآمد سرانه اتباع این دولت می‏باشد. این بحث خود نیازمند تفصیل بیشتری در علم «نشانه شناسی» است.

1.1.2.  کلاه‏برداری مشدّد

قسمت دوم مادۀ 1 «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاه‏برداری» مجازات کلاه‏برداری مشدّد را بیان نموده است و به حبس از 2 تا 10 سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و به پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‏شود.^[3]

در قسمت دوم مادۀ 116 قانون تعزیرات، مجازات کلاه‏برداری مشدد «به حبس از یک تا پنج سال ضمن این‏که تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد» بوده است، که در قانون تشدید علاوه بر افزایش میزان حبس، جزای نقدی معادل مال اخذ شده بجای مجازات شلّاق تعیین شده است.

نکتۀ قابل ذکر در مورد مجازات کلاه‏برداری مشدد آن است، که با توجه به این‏که کلاه‏برداری مشدد ممکن است. توسط اشخاص غیر از کارمندان دولت ارتکاب یابد –به‏طور مثال به وسیله افراد عادی که کلاه‏برداری خود را از طریق وسایل ارتباط جمعی انجام می‏دهند- اشاره کلی قانون‌گذار به انفصال ابد از خدمات دولتی در این مورد نادرست به نظر می‏رسد و بهتر بود، که قانون‌گذار عباراتی چون «در صورت کارمندِ دولت بودن مرتکب» را قبل از اشاره به مجازات انفصال از خدمات دولتی اضافه می‏نمود، مگر آن که منظور قانون‌گذار «محرومیت» از اشتغال در سازمان‏ها و مؤسسات و نهادهای دولتی باشد که در این صورت نیز استفاده از کلمه «انفصال» نادرست است و به جای آن باید از کلمۀ محرومیت استفاده می‏شد که برای مثال در ماده 572 قانون تعزیرات مصوب 1375 مورد استفاده قرار گرفته است.(میرمحمدصادقی، 1381، صص108-107)

مجازات کلاه‏برداری مشدد در قانون فرانسه تا 7 سال حبس و جزای نقدی تا 000/750 یورو است:^[4] قانون مجازات فرانسه برای این چهار صورت مجازات مشدد کلاه‏برداری تا 7 سال و 000/750 هزار یورو در نظر گرفته است. اما وقتی کلاه‏برداری به صورت باند سازمان یافته انجام پذیرد، مجازات حبس به 10 سال و جزای نقدی تا 000 /000/1 یورو افزایش می‏یابد؛ این قانون در 9 مارس سال 2004 به تصویب رسیده است. ^[5] کلاه‏برداری به‏صورت سازمان یافته در مادۀ 4 قانون تشدید، مجازات شدیدی دارد به‏طوری‏که اگر عمل فرد مشمول عنوان مفسدالارض باشد، مجازات مفسدفی‏الارض خواهد بود. و طبق ماده 190 قانون مجازات اسلامی، حد محاربه و افساد فی‏الارض یکی از چهار چیز است:

1-     قتل

2-      آویختن به دار

3-      اول قطع دست و سپس پای چپ

4-      نفی بلد

 اما اگر مصداق افسادفی‏الارض نباشد، به شرح این ماده(ماده 4 قانون تشدید) که در ذیل می‏آید، مجازات می‏گردد:

مادۀ 4 قانون تشدید: «کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکۀ چند نفری به امر ارتشاء و اختلاس و کلاه‏برداری مبادرت می‏ورزند. علاوه بر... استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاه‏برداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می‏شوند و در صورتی که مصداق مفسدفی‏الارض باشد، مجازات آن‏ها مجازات مفسدفی‏الارض خواهد بود.

نکتۀ دیگر قابل ذکر آن است که در قانون جزای فرانسه تنها حبس و جزای نقدی به‏عنوان مجازات کلاه‏برداری در نظر گرفته شده است. اما قانون تشدیدمجازات مصوبه 1367 علاوه برایند و «انفصال دایم از خدمات دولتی» را نیز مقرر نموده است، که از جهتِ سلب اعتماد به کارمند و مأمور دولتی با انجام بزه کلاه‏برداری مناسبت بیشتری دارد. اما بشرطی که در ماده 1 قانون مزبور، همچون قانون فرانسه قید «در انجام وظیفه یا بر حسب انجام وظایف و برنامه‏ها» را برای مأمورین دولتی می‏آورد:

 dans 1َexercice ou aَ oَccasion de 1َ exerciee de ses  functions ou de sa mission

در واقع به کارمندی که از موقعیت شغلی خود در جهت کلاه‏برداری سوء استفاده می‏کند، نمی‏توان اعتماد داشت، اما اگر کارمند دولت به صرف وصف شغلی اما بی‏ارتباط با وظایف و برنامه‏های کاری خود، مرتکب جرم کلاه‏برداری شود، چه موجبی برای عدم اعتماد در وظایف شغلی و حسن انجام امور اداری وجود دارد؟!

1.2.   جزای نقدی ثابت و نسبی

1.2.1.  جزای نقدی ثابت

در قانون جزای فرانسه، میزان مجازات نقدی را ثابت گرفته است: در کلاه‏برداری ساده مقرر در ماده 1-313 به میزان 375000 هزار یورو، در کلاه‏برداری مشدد تا 750000 هزار یورو و در مشدد همراه با باند سازمان یافته، تا 1000000 میلیون یورو در نظر گرفته است.

امروزه تعیین مبلغی ثابت که بی‏کم و کاست به محکومیت آن حکم داده شود، کمتر در قوانین موضوعه مصداق دارد. در این شیوه از تعیین نقدی آن‏چه بیشتر مدنظر قانون‌گذار است، خطرناکی جرم و عواقب ناگوار احتمالی آن است تا وضع بزه‏کار، مانند جریمۀ بزه‏کار، مانند جریمه نقدی تخلف از مقررات رانندگی. مهم‏‏ترین عیب این شیوه تأثیرپذیری جریمۀ نقدی از نوسان‏های ارزش پول رایج است. از این‏رو قانون‌گذار ناگزیر است، هرچند وقت یک‏بار مبالغ جریمه‏های نقدی را با وضع کشور تطبیق دهد. شیوه‏ای که بیشترمرسوم است تعیین کم‏ترین و بیشترین(حدأقل و حدأکثر) میزان جریمه نقدی است. در این شیوه اختیار قاضی در تعیین مجازات متناسب با وضع مالی بزه‏کار و نوع جرم و در نتیجه افزایش اثر ارعابی اصلاحی مجازات بسیار است. تعیین حدأکثر جریمۀ نقدی بدون تعیین حدأقل آن از این حیث که دگرگونی‏های اجتماعی قضاوت عموم درباره اهمیت جرم و سرانجام واکنش تودۀ مردم را تغییر می‏دهد، به قاضی اختیار تام خواهد داد تا میزان مجازات را بر حسب اوضاع و احوال اجتماعی در حد محکومیت نمادی تعیین کند.(اردبیلی، 1378، ص169) در مجازات کلاه‏برداری، قانون جزای فرانسه جزای نقدی تا 750000 هزار یورو و نیز تا 1000000 میلیون یورو، در نظر گرفته است. بنابراین به قضات آزادی عمل داده شده است و این به منظور اصل فردی ساختن کیفر است.

1.2.2.  جزای نقدی نسبی

فلسفۀ جزای نقدی متغیر یا نسبی این است، که بزه‏کار را در تلاش برای کسب منفعت ناحق با تعیین جریمه‏ای بیش از عواید ناشی از جرم ناامید کند. وقتی قانون‌گذار برای مجازات کلاه‏برداری «پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است» را در نظر می‏گیرد. قصد دارد، در‏ترازوی سنجش سود و زیان عمل به گفتۀ بنتام کفه را به سود عدالت کیفری سنگین‏تر کند تا بزه‏کاران نفع خود را در احتراز از عمل بجویند.(اردبیلی، 1378، صص171-170)

1.3.   مزایا و عیوب مجازات نقدی

1.3.1.  مزایای مجازات نقدی

حقوق‏دانان دربارۀ مزایای مجازات نقدی نسبت به مجازات‏های دیگر سخن بسیار گفته‏اند، که ماحصل آن را می‌توان در چند نکته خلاصه کرد: نخست، به عکس مجازات زندان که به هر حال آثار مخرّب روانی و جسمانی آن پنهان نیست، مجازات نقدی فساد و تباهی در رفتار بزه‏کار بر نمی‏انگیزد. دوم، اثر ارعابی مجازات زندان پایدار نیست و بزه‏کار پس از محکومیت‏های مکرر به زندان دشواری‏های آن را احساس نمی‏کند. به سخن دیگر، به محیط زندان خو می‏گیرد. لکن مجازات نقدی، هرچند بار اجرا شود، هم‏چنان آزار دهنده است. سوم، ایجاد تناسب میان جرم و مجازات نقدی از هر مجازات دیگری آسان‏تر است. قابلیت انطباق مجازات نقدی با شدت تقصیر زیاد است و می‌توان آن را به میزان استحقاق بزه‏کار معیّن کرد. چهارم، کیفرهای نقدی بهترین پادزهر برای جرایم علیه مالکیت است. کسانی که انگیزه قوی برای گردآوری مال و تحصیل منفعت از قِبَل دیگران به ناحق دارند، مانعی بازگرداننده بر سر راه خود می‏بینند. پنجم، در حالی که اجرای مجازات زندان برای دولت پرهزینه است، مجازات نقدی نه تنها برای دولت هزینه در برندارد، بلکه منبع درآمد نیز هست، بنابراین کیفر نقدی از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است.(ژان پرادل، 1381، ص41)

1.3.2.  عیوب جزای نقدی

برای مجازات نقدی عیوبی برشمرده‏اند، که کمتر از مزایای آن نیست، اهم آن عبارت است از:

نخست، اجرای کیفر نقدی موجب کسر و نقصان دارایی همۀ کسانی است، که از این منبع، زندگی‏شان تأمین می‏شود و تضییع حقوقی مالی احتمالی آن‏ها است. بنابراین، کیفر نقدی مغایر اصل شخصی بودن مجازات‏ها است؛ این ایراد چندان وارد نیست. زیرا اجرای هر مجازات دیگر نیز خواه ناخواه آثاری دارد، که به همۀ خویشاوندان و وابستگان محکوم علیه سرایت می‏کند. این اشکال به نوعی دیگر نیز به بکاریا وارد شد، که دزدی اغلب نتیجۀ فقر و تنگ‏دستی است. لکن از آن‏جا که بکاریا فردی واقع بین است می‏داند، که جریمه نقدی «که نان بیگانگان را می‏بُرند» همیشه مجازات مناسبی نیست. در این مورد بکاریا مجازات دیگری را که نوعی «بردگی موقت است، که کار و شخص بزه‏کار را در خدمت جامعه، به منظور خسارت‌زدایی از آن قرار می‏دهد» پیشنهاد می‏کند. این در واقع همان «خدمات عمومی» امروزی است، که بکاریا با عنوان نخستین فرد آن را در قالب مجازات توصیه کرده بود.(ژان پرادل، 1381، ص46)

دوم، در اجرای کیفر نقدی برابری که اصلی متّبع در تعیین مجازات‏ها است، مراعات نمی‏شود. زیرا تهیدستان بیش‏تر از توانگردان که دارای قدرت مالی بیشتری هستند، از اجرای این مجازات آسیب می‏بینند. دادگاه نیز ابزاری برای سنجش میزان قدرت و تمکّن مالی اشخاص در اختیار ندارد.

سوم، اجرای کیفر نقدی هیچ‏گاه حتمی نیست، اعسار محکوم‏علیه مانع وصول جریمه نقدی است و سرانجام به حبس او منتهی می‏شود. چنان‏چه مادۀ 1 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‏های مالی مصوب 10/8/1377 مقرر می‏دارد: «هرکس به موجب حکم دادگاه در امر جزایی به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد و یا مالی غیر از مستثنیات دین از او به دست نیاید، به دستور قاضی صادر کننده حکم به ازای هر پنجاه هزار ریال یا کسر آن یک روز بازداشت می‏گردد و با تصویب رییس قوه قضاییه مستند به تبصره ذیل همین ماده از تاریخ 1/1/1381 مبلغ پنجاه هزار ریال به یکصد هزار ریال افزایش یافته است.»

چهارم، در بسیاری از نظام‏های کیفری تأدیه جریمه نقدی به جای محکوم علیه در صورت عجز او از پرداخت متداول و مقبول است. این شیوه یعنی خالی کردن مفهوم مجازات از محتوای واقعی خود و بی‏تأثیر کردن آن.

پنجم، اثر رسواکنندگی کیفرهای نقدی کافی نیست. به همین دلیل بزه‏کاران با طیب خاطر آن را می‏پردازند تا از سرزنش عمومی در امان باشند. ایرادهای مذکور را هم‏چنان‏که بعضی از کشورها پذیرفته‏اند، با پیش گرفتن سیاست‏هایی مانند کار بدل از جزای نقدی، تقسیط جریمۀ کیفری تا حدود بسیاری رفع کرده‌اند. زیرا کیفرهای نقدی بیش از مجازات‏های دیگر همچون مجازات شلاق، حبس یا دیگر مجازات‏ها قابلیت انعطاف و انطباق با وضع محکوم علیه را دارد.(اردبیلی، 1378، صص169- 168)

1.3.3.  مجازات شروع به کلاه‏برداری

مجازات شروع به کلاه‏برداری در تبصره 2 ماده 1 «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاه‏برداری» مورد پیش‏بینی قرار گرفته است. به موجب این تبصره: «مجازات شروع به کلاه‏برداری حسب مورد حدأقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عملِ انجام شده نیزجرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیزمحکوم می‏شود».

شایان ذکر است، تبصره مادۀ 116 قانون تعزیرات «مجازات شروع به کلاه‏برداری تا 74 ضربه شلاق» می‏دانسته است، لکن در تبصرۀ 2 ماده 1 قانون تشدید مصوب مجمع تشخیص مصلحت 1367 آن‏را «حدأقل مجازات مقرر در هر مورد» دانسته است. در مورد جرم تام کلاه‏برداری ساده، «حدأقل مجازات مقرر» یعنی حدأقل آن‏چه که قاضی می‌تواند، به عنوان مجازات تعیین کند، عبارت است، از یک سال حبس و جزای نقدی معادل مالی که کلاه‏بردار اخذ کرده است و در مورد جرم تام کلاه‏برداری مشدد، «حدأقل مجازات مقرر» عبارت می‏باشد، از دو سال حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که کلاه‏بردار اخذ کرده است.

لکن چون در شروع به کلاه‏برداری مرتکب هنوز مالی را اخذ کرده است، تعیین جزای نقدی «معادل مالی که کلاه‏برداری اخذ کرده است» بی‏معنی به نظر می‏رسد. بنابراین توضیح دراین حالت تنها حکم به حبس و انفصال به میزان پیش گفته داده خواهد ش. د(میرمحمدصادقی، 1381، ص109)

در قانون جزای فرانسه، مجازات شروع به کلاه‏برداری در مادۀ 3- 313 پیش‏بینی شده است:^[6] به موجب این ماده، مجازات شروع به جرم در بخش کلاه‏برداری، مجازات همان جرم تام است. در فرانسه، قاعده‏ای وجود دارد که شروع به جنایت همواره جرم است و شروع به جنحه همواره جرم نیست، مگر این‏که تصریح شده باشد(کوشا، 1384، ص12) این قاعده در ماده 4-121 آمده است.^[7]

مجازات حبس، اگر از 10 سال بیشتر باشد، یعنی 10 سال و یک روز، جنایی است و کمتر از آن مجازات جنحه‏ای است، از آن‏جا که مجازات کلاه‏برداری حبس 5 سال و حالت مشدد آن حبس 7 سال یا 10 سال است، لذا مجازات جنحه‏ای وجود دارد، شروع به جرم آن نیاز به تصریح به شرح ماده 3-313 دارد. چنین قاعده‏ای در قبل از انقلاب نیز در قانون مجازات عمومی وجود داشته است، به موجب ماده 20 قانون مجازات عمومی، شروع به جنایت، جرم بوده و به موجب مادۀ مزبور شروع کننده به جنایت به حدأقل مجازاتی که به نفس جنایت مقرر است، محکوم است و اگر مجازات جنایت اعدام باشد مرتکب به حبس غیر دائم با مشقّت محکوم می‏شود و در مورد جنحه‏ها، به موجب مادۀ 23 قانون مجازات عمومی در موارد مصرّح قابل مجازات می‏باشد و آن‏را قانون‌گذار تعیین می‏کند.(باهری، 1380، صص221-220)

لکن در قانون مجازات اسلامی تقسیم‏بندی به جنحۀ و جنایت از بین رفته است، و در مادۀ 41 قانون مجازات اسلامی بحث شروع به جرم مطرح شده است، با دقت در این ماده و دو تبصره آن تنها می‌توان دریافت، که شروع به جرم عبارت است از «هرکس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید لکن به میل خود آن را‏ترک کند و جرم منظور واقع نشود، شروع به جرم است».

اما در این ماده، نه تنها مجازاتی برای شروع به جرم تعیین نکرده است، بلکه حتی شروع به جرم را جرم ندانسته است و تنها فایدۀ این ماده به دست دادن تعریفی از شروع به جرم است و تفاوت آن را با انجام اقدامات و عملیاتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد، را تفکیک کرده است، مگر آن‏که بخواهیم از تبصرۀ 1 ماده 41 ق.م یک مفهوم گرفته و از عبارت «از این حیث قابل مجازات نیست» استفاده کنیم، که اگر عملیات انجام شده فراتر از مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم داشته باشد، شروع به جرم بوده و از این حیث قابل مجازات است.(مفهوم مخالف تبصره 1 ماده 41 قانون مجازات اسلامی)

1.3.4.  نظریه عینی و ذهنی

در قانون جزای ایران چه در قانون مجازات عمومی و چه در مادۀ 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاه‏برداری مصوبه مجمع تشخیص مصلحت در سال 1367، مجازات شروع به کلاه‏برداری حدأقل مجازات جرم تام است لکن در قانون جزای فرانسه، به موجب مادۀ 3-313 همان مجازات، جرم تام دارد. تفاوت این دو مجازات در دو دیدگاه است:

1.3.4.1.                       نظریۀ عینی

در ضابطه عینی، تأکید بر مجرم نیست. بلکه بر جرمی است، که باید با کیفرجبران شود، عدالت کیفری نظم مختل شده را احیاء می‏کند و با مجازاتی شبیه به بزه، تعادل را در جامعه برقرار می‏سازد. در این صورت کیفر باید، طبق مفاهیم قصاص، دقیقاً همانند جرم ارتکابی باشد. بنابراین نخست باید بین شدت کیفر و شدت بزه، شباهت وجود داشته باشد.

در این دیدگاه که دیدگاهی سنتی در حقوق جزا است و بر نقش سزادهی کیفر تکیه دارد، به موضوع و نتیجۀ عمل نظر می‏کنند، بدون آن‏که به انگیزۀ بزه‏کار توجه کنند. قانون‌گذار ایران نیز از نظر عینی تبعیت می‏کند، چون هنوز شخص نتوانسته است، اهدافش را محقق نماید، پس میزان اخلال در نظم اجتماعی وی اندک است، بر خلاف جرم تام که اخلال بیشتری دارد، بنابراین فاعل شروع به جرم به مجازات خفیف‏تری محکوم می‏شود، این دیدگاه در مورد معاونِ جرم نیز صادق است، معاون جرم کسی است، که در ارتکاب بزه، همکاری و مساعدت می‏کند و در واقع فاعل(مباشر) جرم اصلی است، که نظم اجتماعی را مختل می‏نماید. لذا مجازات شدیدتری برای فاعل اصلی است و برای معاون جرم مجازاتی خفیف‏تر در نظر گرفته می‏شود چنان‏چه مادۀ 726 قانون مجازات اسلامی بیان می‏دارد: « هر کس در جرایم تعزیری معاونت نماید حسب مورد به حدأقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم محکوم می‏شود».

1.3.4.2.                       نظریۀ ذهنی

بر خلاف نظریۀ عینی که به میزان اخلال در نظم اجتماعی و به تعبیری دیگر به «جرم» توجه می‏نماید. در نظریه ذهنی توجه به فرد مجرم است، در واقع در این دیدگاه به حالت خطرناک فرد نگریسته می‏شود و با مجازات وی به دنبال اصلاح و از میان بردن خطرناکی وی می‏باشد. این دیدگاه را باید در نظریه‏های «دفاع اجتماعی نوین» و توجه به «حالت خطرناک» فرد ریشه یابی نمود، در نظرگاه طرفداران دفاع اجتماعی «موجودات بشری را به عنوان موجودات اجتماعی که تکلیفی نسبت به اجتماع دارند مورد ملاحظه قرار داد و در مجرم فردی را دید که به نظم اجتماعی آسیب می‏رساند» از آن‏جا که تعیین میزان مجازات از طریق مسئوولیت میسر نیست و فردی که کم‏‏ترین مسئولیت را دارد، می‌تواند در عین حال خطرناک‏‏ترین افراد باشد، معیار حالت خطرناک باید جانشین معیار مسئولیت اخلاقی شود. عمل مجرمانه به وسیلۀ حالت دائمی فرد پوشیده و پنهان است.

دل‏نگرانی مدافعان اجتماعی در موردحمایت از نظم اجتماعی آن‏چنان شدید است، که باعث می‏شود ایشان تدابیری برای مرحلۀ پیش از ارتکاب جرم نیز در نظر بگیرند و این قدمی بود که آموزه‏های کیفری تا این هنگام بر نداشته بود. به‏عنوان مثال پرینس تصریح می‏کند همان‏طور که برای تأمین بهداشت جسم تشکیلاتی داریم. «به یک سرویس بهداشت روانی و اخلاقی که معالجه بیماران روانی را به عهده گیرد نیاز داریم» این دسته از پیشنهادات در جهت طرد حالت خطرناک و ایجاد تدابیر برای مرحلۀ پیش از ارتکاب جرم، طرفدارانی فراوان داشت.(ژان پرادل، 1381، صص110-108)

وقتی برای مرحلۀ پیش از ارتکاب جرم در جهت مبارزه با حالت خطرناک مرتکب می‌توان تدابیری اندیشید، بر طبق این دیدگاه، به طریق اولی، می‌توان در مرحلۀ شروع به جرم نیز حالت خطرناک مرتکب را همانند حالت خطرناک مجرم جرم تام دانست و برای هر دوی ایشان مجازات یک‏سانی در نظر گرفت، ملاحظه می‏گردد، که در واقع مجازات مرتکب شروع به جرم به میزان مجازات جرم اصلی، در واقع سیاست جنایی پیش‏گیرانه است.(کوشا، 75-1374، ص13)

به تعبیری دیگر باید این تغییر نگرش دررویۀ قانون‌گذاران که مجازات شدیدی برای شروع به جرم در نظر می‏گیرند، را باید از تأثیر داده‏های علوم جنایی در حقوق کیفری دانست.

علاوه بر یکسان بودن مجازات مرتکب شروع به جرم با جرم تام، مجازات معاون جرم نیز در قانون جزای فرانسه همسان مباشر جرم است. این موضوع در مادۀ 6-121 آمده است.^[8]

نکتۀ قابل توجه آن‏که قانون‌گذار فرانسه، نظریۀ عینی و توجه به میزان اختلال در نظم اجتماعی را به‏طور کلی از نظر دور نگاه‏نداشته است، با دقت در مجازات کلاه‏برداری مشاهده می‏گردد، که به‏طور مثال در مادۀ 2-313 مجازات کلاه‏برداری مشدد را تا 7 سال در نظر گرفته است و تا 750000 یورو و مجازات شروع به جرم نیز به همین منوال است، حال دست قاضی کیفری باز است، که در جهت اصل فردی کردن مجازات به اوضاع و احوال جرم نظر کرده و با لحاظ ضابطۀ عینی میزان اختلال در نظم اجتماعی را در نظر گرفته و در این بازه یعنی از چند روز تا 7 سال و جزای تقدی تا 750000 یورو مبلغ مناسبی را تعیین نماید.(کوشا، 75-1374، ص14) بنابراین مشاهده می‏شود که قانون‌گذار فرانسه میان دو نظریۀ ذهنی و عینی جمع نموده که اولی در قانون‌گذاری و دومی در مرحلۀ تعیین مجازات است.

1. 2.     مجازات‏های تبعی و تکمیلی(تتمیمی)

2.1.   مجازات‏های تکمیلی(تتمیمی)

مجازات‏های تتمیمی به مجازات‏هایی گفته می‏شود که به مجازات اصلی افزوده می‏شود و علاوه بر این‏که باید در دادنامه ذکر گردد هیچ‏گاه به تنهایی مورد حکم قرار نمی‏گیرد. زیرا مجازات‏های مذکور باید مجازات اصلی را تکمیل نماید.(جعفری‏لنگرودی، 1387، ص615؛ اردبیلی، 1387، ص155) مجازات‏های تتمیمی مانند مجازات‏های اصلی تابع اصل قانونی بودن مجازات‏ها است، این دسته از مجازات‏ها به نوبۀ خود به دو دسته تقسیم می‏شوند:

2.1.1.   مجازات‏های تتمیمی(تکمیلی) اختیاری

جواز صدور حکم محکومیت به مجازات تتمیمی و انواع آن در مادۀ 19 قانون مجازات اسلامی به این شرح آمده است: «دادگاه می‌تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید» و به موجب مادۀ 20 همین قانون: «محرومیت از بعض یا همه حقوق اجتماعی و اقامت اجباری در نقطه معین یا ممنوعیت از اقامت در محل معین باید متناسب با جرم و خصوصیات مجرم در مدت معین باشد، بنابراین، با توجه به این که مجازات کلاه‏برداری نیز از نوع تعزیر می‏باشد، دادگاه می‌تواند، علاوه بر مجازات‏های مقرر در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاه‏برداری»، مجازات‏های تتمیمی مقرر در مادۀ 19 را نیز برای محکوم علیه مقرر کند.

2.1.2.   مجازات‏های تتمیمی(تکمیلی)اجباری

در تعیین مجازات تتمیمی قاضی مختار نیست، بلکه مجبور است، علاوه بر مجازات اصلی، مجازات دیگری که متمم مجازات یا حکم اصلی است، را در نظر بگیرد. در مادۀ 1 قانون تشدید عبارت «ردّ اصل مال به صاحبش» را آورده است، به نظر با توجه به تأکید ماده 10 قانون اسلامی که دادگاه در کلیۀ امور جزایی باید ضمن صدور حکم مبنی بر محکومیت نسبت به اشیاء و اموالی که در اثر جرم تحصیل شده حکم مخصوص صادر نماید و تعیین نماید، که آن‏ها باید مسترد شود و باتوجه به این‏که از راه کلاه‏برداری، مال به مالکیت کلاه‏بردار در نمی‏آید و کماکان در مالکیّت فرد فریب خورده باقی است و شخص کلاه‏بردار ید ضمانی و غاصبانه نسبت به اموال دارد. باید به صاحب آن مسترد دارد، نمی‏تواند وصفِ مجازات داشته باشد، بلکه از فروع مسئوولیت مدنی است و باید فرد کلاه‏بردار آن‏را باز گرداند و فقط استرداد آن ضمن صدور حکم اصلی، می‏آید. اما در قسمت دوم مادۀ1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاه‏برداری سال 1367 به «انفصال ابراز خدمات دولتی» در مورد کلاه‏برداری مشدد اشاره شده است.

به نظر می‏رسد، این «انفصال ابد از خدمات دولتی» مصداق مجازات تتمیمی(تکمیلی) اجباری است، که با توجه به تکلیف قانون‌گذار، دادگاه باید نسبت به آن حکم صادر نماید. شایان ذکر است، که قانون‌گذار برای شروع به جرم نیز مجازات تتمیمی(تکمیلی) اجباری در نظر گرفته است، این موضوع در قسمت دوم تبصره 2 مادة 1 قانون تشدید آمده است:

«مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنان‏چه در مرتبۀ مدیر کل یا بالاتر یا هم‏طراز آن‏ها باشند، به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین‏تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‏شوند». مجازات‏های تکمیلی در مورد اشخاص حقیقی در مادۀ 7-313 قانون جزای فرانسه آمده است: به موجب این ماده اشخاص حقیقی که جنحه‏های مواد 1-313 * 2-313 * 6- 313 * 1-6-313 محکوم خواهند بود، به مجازات‏های تکمیلی که در ذیل به آن اشاره می‏شود، محکوم می‏گردند:

1. ممنوعیت از حقوق اجتماعی، مدنی و خانوادگی بر طبق کیفیاتی که در مادۀ 26-131 پیش‏بینی شده است.^[9]
2. بر طبق کیفیات پیش‏بینی شده در ماده 27-131، ممنوعیّت از انجام کارها و خدمات عمومی یا انجام فعالیت حرفه‏ای یا اجتماعی که در انجام یا به مناسبت انجام آن کار، جرم اتفاق افتاده است به مدت حدأکثر 5 سال.^[10]
3. بستن مؤسسات یا یک یا چند مؤسسه از بنگاهی که برای ارتکاب اعمال مجرمانه سرویس ارائه می‏دهد، به مدت حدأکثر 5 سال.^[11]
4. ضبط اشیائی که در ارتکاب جرم استفاده شده یا به‏وسیله ارتکاب جرم بدست آمده یا اشیایی که جرم بواسطه آن انجام شده است به استثنای اشیایی که باید مسترد گردند.^[12]
5. ممنوعیت از اقامت بر طبق کیفیاتی که در ماده 31- 131 پیش‏بینی شده است.^[13]
6. ممنوعیت از صدور چک مگر در مواردی که برای برداشت حقوق نزد شخصی که مورد اعتماد است کشیده شده، به مدت حدأکثر 5 سال.^[14]
7. آگهی یا انتشار حکم اعلام شده با شرایط مندرج در ماده 35- 131.^[15]
8. اشخاص حقیقی که به موجب مواد 1-313* 2-313* 6-313* 1-6-313 محکوم شده‏اند، به مدت حدأکثر 5 سال از معاملات عمومی منع می‏شوند.

2.2.   مجازات‏های تبعی

مجازات‏های تبعی از آثار مترتب بر محکومیت جزایی است و هیچ‏گاه در حکم دادگاه قید نمی‏شود.(جعفری‏لنگرودی، 1387، ص615؛ اردبیلی، 1387، ص157)تبعات محکومیت جزایی عمدتاً محرومیت از حقوق اجتماعی است که قانون‌گذار آن را به زمان محدود کرده است. پس از اجرای حکم و انقضای این مدت آثار محکومیت زایل می‏گردد. ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی(مصوب 27 اردیبهشت 1377) مدت‏های مذکور را در جرایم عمدی به این شرح و پیش‏بینی کرده است:

1. محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد، پنج سال پس از اجرای حکم.
2. محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد، یک سال پس از اجرای حکم.
3. محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال، دو سال پس از اجرای حکم.

مجازات کلاه‏برداری نیز حبس تعزیری است و در کلاه‏برداری ساده مجازات را تا 7 سال حبس و در کلاه‏برداری مشدد حبس از 2 تا 10 سال در نظر گرفته شده است، بنابراین اگر دادگاه در حکم صادره، کلاه‏برداری را به بیش از سه سال حبس تعزیری محکوم نماید، مشمول بند 3 ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی می‏گردد.

در ادامه تبصره 1، ماده 62 مکرر همین قانون اشاره دارد که:

«حقوق اجتماعی عبارت است، از حقوقی که قانون‌گذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می‏باشد از قبیل:

-        حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری.

-        عضویت در کلیه انجمن‏ها و شوراها و جمعیتهایی که اعضا آن به موجب قانون انتخاب می‏شوند.

-        عضویت در هیأت‏های منصفه و امناء.

-        اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه‏نگاری.

-        استخدام در وزارتخانه‏ها، سازمانهای دولتی، شرکتها، مؤسسات وابسته به دولت، شهرداری‏ها، مؤسسات مأمور به خدمات عمومی، ادارات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی.

-        وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر یاری.

-        انتخاب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی.

-        استفاده از نشان و مدال‏های دولتی و عناوین افتخاری.

قانون‏گذار انواع مجازات‏های تبعی را در تبصره ماده 62 مکرر به‏صورت تمثیلی آورده است. عبارت «از قبیل» مزید این مطلب است. بنابراین می‌توان محرومیت‏ها در قوانین مختلف را به تبع محکومیت کلاه‏برداری بر وی تحمیل نمود و به عبارتی دیگر این دسته قوانین نسخ نشده‏اند، همچون محرومیت از انتخاب شدن به مدیریت شرکت(به موجب مادة 111، لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مصوب 24/12/1347)، محرومیت از اخذ پروانه دلالی(به موجب بند 6، ماده 2، قانون راجع به دلالان، مصوب 8/12/1317) محرومیت از تأسیس یا مدیریت مؤسسه بیمه(ماده 64، قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، مصوب 30/3/1350 که اشعار می‏دارد: اشخاصی که در ایران یا در خارجه به علت ارتکاب جنایت یا دزدی یا خیانت در امانت یا کلاه‏برداری یا صدور چک بی‏محل یا اختلال یا معاونت در یکی از جرایم فوق محکوم شده باشند و ورشکستگان به تقصیر نمی‏توانند جزو موسسین یا مدیران موسسات بیمه باشند. همچنین واگذاری نمایندگی به این اشخاص و اشتغال به دلالی از طرف آنان ممنوع است).

در قانون جزای فرانسه، مجازات‏های تبعی را می‌توان در قانون مجازات سابق و جدید مورد بررسی قرار داد، بر طبق قانون مجازات سابق در امور جنایی صریحاً، منع قانونی مربوط به کلیه مجازات‏های زجر دهنده و‏ترذیلی عدم اهمیت مضاعف دادن و گرفتن مجانی مربوط به کلیه محکومان به یک مجازات دائم و محرومیت از حقوق اجتماعی را به عنوان مجازات‏های تبعی معرفی می‏کرد.(استفانی، 1377، ص667) در قانون مجازات جدید، مجازات‏های تبعی پذیرفته نشده است چراکه بر اساس ماده 17- 132 «هیچ مجازاتی بدون تصریح دادگاه قابل اجرا نیست.»^[16]

هرچند ممنوعیت از تمام یا بخشی از حقوق اجتماعی، مدنی و خانوادگی که در ماده 26-131 پیش‏بینی نشده است، نمی‏تواند به‏طور خودکار از محکومیت جزایی ناشی گردد اما مقررات مربوط به قوانین مختلف در خارج از قانون مجازات جدید در مورد مجازات‏های تبعی کماکان باقی است.(استفانی، 1377، ص667)^[17]

البته مادة 21-132 در بند 2 می‏گوید، که اشخاصی که در اجرای یک متن مخصوص یک ممنوعیت محرومیت یا عدم اهلیت به هر صورت که باشد، از یک محکومیت جزایی دارند، بر طبق شرایط پیش‏بینی شده در قانون آیین دادرسی با گذشت مدت زمان مربوط به آن ممنوعیت، محرومیت یا عدم اهلیت توسط قاضی صادر کننده حکم یا قاضی بعد از وی، تمام یا بخشی از آن‏را بردارد.^[18]

1. 3.     نتیجه‏گیری

در قوانین کیفری ایران، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاه‏برداری مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1367 در ماده 1 به جرم‏انگاری و مجازات کلاه‏برداری پرداخته است و در این ماده کلاه‏برداری ماده و مشدد آمده است. این قانون از قانون تعزیرات 1362 که در ماده 116 به بحث کلاه‏برداری پرداخته از جهتی شدیدتر است و از جهت دیگر مجازات‏های مناسب‏تر با ماهیت بزه کلاه‏برداری در نظر گرفته است.

در قانون جزای فرانسه مجازات کلاه‏برداری ساده در ماده 1 – 313 به حبس 5 سال و جزای نقدی 3750000 هزار یورو و مجازات کلاه‏برداری مشدد در ماده 2- 313 تا 7 سال حبس و جزای نقدی تا 750000 هزار یورو و در صورت انجام آن به‏صورت باندِسازمان یافته تا 10 سال حبس و جزای نقدی تا 10000000 میلیون یورو، آمده است. حبس و جزای نقدی دو مجازات مشابهی است، که در قانون جزای فرانسه و ایران برای کلاه‏برداری در نظر گرفته شده است، اما جزای نقدی در قانون ایران به‏صورت نسبی است، یعنی معادل مال اخذ شده، و در قانون فرانسه به‏صورت مطلق و ثابت است. به شرح فوق‏الذکر که هر یک از این دو دارای معایب و مزایایی می‏باشد.

مجازات شروع به کلاه‏برداری و معاونت در کلاه‏برداری در قانون جزایی ایران            «حداقل مجازات مقرر» در مورد جرم تام و اصلی است و این نشان‏دهنده پیروی قانون‌گذار ایران از نظریه عینی و توجه به میزان اختلال در نظم اجتماعی است. لکن در قانون جزای فرانسه، مجازات شروع به کلاه‏برداری و معاونت در جرم، مجازات جرم تام و جرم اصلی است به‏این‏ترتیب قانون‌گذار فرانسه از نظریه ذهنی که توجه آن بیشتر به حالت خطرناک مرتکب است و به دنبال پیش‏گیری از وقوع بزه می‏باشد، پیروی کرده است. هرچند که قاضی دادگاه می‌تواند، تا 7 سال یا تا 10 سال میزان اختلال در نظم اجتماعی را نیز در نظر گیرد. قانون مجازات اسلامی برای کلاه‏برداری مجازات تبعی و برخی از محرومیت‏ها از حقوق اجتماعی را در صورتی که حبس کلاه‏بردار بیش از 3 سال توسط دادگاه تعیین گردد، در نظر گرفته است. لکن قانون‌گذار فرانسوی هیچ‏مجازاتی را بدون تصریح در قانون نپذیرفته است و به‏جز مجازات‏هایی که در قوانین مختلف وجود دارد، اصولاً مجازات سری را قبول ندارد. اما در مورد مجازات‏های تکمیلی آن را در ماده 7- 313 برای کلاه‏برداری اجباری دانسته است، البته در این مورد قانون‌گذار ایرانی از طرفی مجازات تکمیلی اجباری را در همان ماده 1 قانون تشدید با انتقال از خدمات دولتی در نظر گرفته و در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مجازات تکمیلی را به اختیار قاضی برای تقسیم مجازات کلاه‏برداری مقرر نموده است. در پایان نیز، در تبصره 2 ماده 1 قانون تشدید بند 2 آن برای شروع به جرم نیز مجازات تکمیلی اجباری در نظر گرفته شده است، در حالی‏که در قانون جزای فرانسه برای شروع به جرم مجازات تکمیلی پیش‏بینی نشده است.

یادداشت‌ها