Authorities of Interpretation of Constitution in Iran and the United States

مقدمه

در حوزة عام حقوق، مقام رسمی که موظف به اعمال قانون است، ناگزیر متنی پیش روی خود دارد که ممکن است به سبب ابهام، اجمال، نقص یا سکوت برای اجرا نیازمند تفسیر باشد و در این مورد تفاوتی میان قوانین عادی و قانون اساسی نیست.

اما توجّه به سنّت عام تفسیر قانون نباید ما را از ویژگی‎های برجسته تفسیر قانون اساسی غافل کند.

قانون اساسی به عنوان یک سند حقوقی حاکی از ارادة عمومی دربارة شکل حکومت، ساختار دولت، حدود اختیارات نهادهای حاکم، حقوق و آزادی‎های عمومی باید از ویژگی‌ دوام و استمرار برخوردار باشد تا بتواند ثبات سیاسی و اجتماعی که اولین شرط بالندگی هر جامعه است را تأمین نماید.

همین ویژگی از یک طرف، کلّیت و عمومیت اصول قانون اساسی را ایجاب می‌کند؛ زیرا هرچه اصول کلّی‌تر و عمومی‌تر باشند، دوام و ثبات آن‌ها در شرایط متحوّل جامعه بیشتر است، و از طرف دیگر موجب شده، تشریفات خاصی برای تصویب و تجدید نظر در آن در نظر گرفته شود تا با تغییرات پر شتاب، ثبات آن به خطر نیفتد و برتری آن، به عنوان «میثاق ملّی»، بر قوانین عادی تضمین شود.

همین ویژگی‌‌ها موجب شده است، قانونی که به عنوان رکن نظام حقوقی و به تبع آن نظم اقتصادی و اجتماعی شناخته می‌شود، نتواند حکم همة مسائل قابل پیش‌بینی را بیان کند، چه ‌رسد به مسائل غیر قابل پیش‌بینی که در اثر گذر زمان پدید می‌آید. این شکاف میان مسائل حیاتی بی‎شماری که در حوزه‌های مختلف اجتماعی به وجود می‌آید و اصول معدود قانون‌ اساسی که وظیفة پاسخ به این پرسش‌ها را بر عهده دارند، ضرورت و اهمّیت تفسیر آن را نسبت به تفسیر قوانین عادی که به حوزه‌های جزئی‌تر حقوق می‌پردازند، صدچندان می‌کند.

به بیان دیگر از یک طرف تحوّل و تعدّد مسائل و سلیقه‌های مربوط به نحوة توزیع قدرت سیاسی میان ارکان دولت و همچنین رابطة دولت با شهروندان که موضوع اصلی قانون اساسی است؛ و از طرف دیگر کلّیت و معدود بودن اصول قانون اساسی، زمینة مناسبی برای بروز مناقشات هر روزه فراهم می‌آورد که ممکن است به دلیل دشواری راهکارهای بازنگری در قانون اساسی به بن‌بست سیاسی منجر شود و حیات نظام سیاسی را به خطر اندازد. اهمّیت این نکات به حدی است که حتّی برخی از صاحب‎نظران را به سوی تفکیک تفسیر قانون در دو حوزة قوانین عادی و قانون اساسی سوق داده است.(Stack, 2004, pp. 1-58)

از این‎رو هر نظام سیاسی مبتنی بر قانون ‌اساسی‌گرایی[1] با در نظر گرفتن اندیشه و پیشینة سیاسی خود، باید مرجعی را برای حل و فصل اختلافات در حوزة حقوق اساسی و تفسیر قانون اساسی معیّن کند.

مطالعات انجام شده بر روی مراجع تفسیر قانون در حقوق ایران بیشتر معطوف به مراجع تفسیر قوانین عادی بوده است؛ به این سبب بررسی انواع مراجع تفسیر قانون اساسی مفید به نظر می‌رسد.

یکی از برجسته‌ترین مراجع تفسیر قانون اساسی در میان نظام‌های حقوقی دنیا، دیوان عالی ایالات متحده است که به عنوان محور تفسیر قانون اساسی در نظام حقوقی «کامن‌لا» شناخته می‌شود و الگوی تفسیر قانون اساسی در اغلب نظام‌های سیاسی دنیاست. از این‎رو مطالعة جایگاه و ساختار این مرجع همراه با شورای نگهبان که مفسر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، می‌تواند به شناخت بهتر این حوزه از حقوق اساسی کمک کند.

1-               مراجع تفسیر قانون اساسی

همان‎طور که دایسی به آن اشاره کرده است،(Dicey, 1995, p.188) هرجا اختیاراتی وجود دارد امکان اعمال خودسرانة آن نیز وجود دارد. از این‎رو باید قواعدی پیشینی برای تعریف و تحدید قدرت دولت وجود داشته باشد و نهادی تعادل را میان کارآمدی حاکمیت و دفاع از حقوق شهروندان در برابر حکومت خودسرانه برقرار کند؛(Wade and Forsyth, 1994, pp.25-26) این امر مستلزم وجود اصولی ملموس و قابل استناد است که در یک کلام از ویژگی ثبات برخوردار باشند.(Kay, 1998, p.27) این اصول حقوقی به وسیلة قانون اساسی غیر قابل تغییر(از طریق قانون‎گذاری عادی) و به وسیلة سازوکارهای جلوگیری از نقض آن، اعمال می‌گردند. چراکه «برتری قانون اساسی زمانی واقعیست که اعمال آن به وسیلة مراجعی نظارت شود.»(Holemes, 1995, p.301)

به سبب این‎که هر مرجعی برای نظارت بر اجرای قانون به ناچار آن ‎را تفسیر می‌کند، در اکثر قریب به اتّفاق نظام‌های سیاسی دنیا نظارت بر اجرای قانون اساسی و تفسیر آن به مرجعی واحد سپرده شده‌ است.

لازم به ذکر است ماهیت مراجع تفسیر قانون به میزان زیادی بر رویکرد‌ها و روش‌هایی که این مراجع برای تفسیر قانون پی می‌گیرند، مؤثر است. در اکثر کتب حقوقی این مراجع به سه دستة قضائی، قانونی و عقاید علمای حقوق تقسیم شده‌اند.(یثربی قمی، 1376، ص104 ؛ اصولی، بی‌تا، صص32-35  ؛ مدنی، ۱۳۷۰، صص191-193 ؛ الصراف عباس، ۱۹۸۵، ص60) که با تأکید بر تفسیر قوانین عادی صورت گرفته است؛ از این‎رو در بخش اوّل سعی بر توسعة این ادبیات به حوزة تفسیر قانون اساسی خواهیم نمود. لازم به ذکر است دو دستة اول از مراجع تفسیر الزام‎آور محسوب می‌شوند و آرای مشورتی در حوزة حقوق اساسی معمولاً تحت شرایط خاصی در همین مراجع صادر می‌شوند.

تفسیر مشورتی، قضایی نیست، زیرا در مقام دادرسی صورت نمی‌گیرد؛ و تفسیری قانونی نیز محسوب نمی‌شود، چون به موجب قانون نبوده و الزام‌آور نیست. این تفسیر بیشتر به تفسیر علمای حقوق شبیه است؛ امّا به سبب آن‎که این آرا به وسیلة نهادی حکومتی که در امر تفسیر قانون اساسی مجرّب و با سابقه است، صادر می‌شود؛ از حمایت افکار عمومی و پشتوانة سیاسی قابل توجّهی برخوردار است و عملاً(و نه قانوناً) مورد توجّه و اهتمام مردم و دیگر مراجع حکومتی است.

1-1.      مراجع(نظارت و) تفسیر قضایی قانون اساسی

 هر کدام از قوای پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی به تناسب اقتدار حاکمیتی که در دست دارند، می‌توانند به حریم قانون اساسی تجاوز نمایند. امّا آسیب‎پذیری قانون اساسی در برابر قوای سه‎گانة حکومت یکسان نیست و احتمال نقض قانون اساسی به وسیلة قوۀ مجریه به دلیل در اختیار داشتن کمیّت بیشتری از قدرت و امکان پنهان‌ کردن تخطّی از قانون، از دیگر قوا بیشتر است.(هاشمی، 1374، ج2، ص156) از سوی دیگر قوة قضائیه با توجّه به ماهیت کار خود که عامل تضمین‌کنندة قانون و بازدارنده از تخلفات قانونی است، کمتر دچار نقض قانون اساسی می‌گردد. همین امر موجب شده است تا در کشورهایی چون کانادا، استرالیا، یونان و مصر(رفعت عبدالوهاب، 1383، صص303-308) علی‌رغم سکوتِ قانون اساسی، وظیفة نظارت بر اجرای آن را به این قوه بسپارند.(عمید زنجانی، ‎۱۳۸۲، ص132)

چون اعمال قانون در حل و فصل اختلافات به ناچار نیازمند تفسیر قانون است، تفاسیری که دادگاه‌‌ها از قانون اساسی ارائه می‌دهند را «تفسیر قضائی قانون اساسی» می‌نامیم.

 به طور کلی دو نظام بزرگ حقوقی جهان به دو شکل به نظارت و تفسیر قضایی در حوزة قانون اساسی دست می‌زنند؛ به صورت غیر متمرکز که به «مدل امریکایی» یا «پراکنده»[2] معروف است، و به شکل متمرکز که به مدل «اتریشی» یا «اروپایی» شهرت دارد.

1-1-1- مدل غیر متمرکز نظارت و تفسیر قضایی

در این مدل دادگاه‌‌ها «دارای صلاحیتی عام»[3] هستند که شامل موضوعاتی مرتبط با «کامن‌لا»، قوانین موضوعه و موضوعات مربوط به قانون اساسی است.(Jackson and Tushnet, 1999, p. 457) به عنوان نمونه در ایالات متحده، «اصل وحدت در نظام قضایی» موجب شده‌است، قضات دادگاه‌های عادی همانند قضات دیوان عالی در مورد انطباق اعمال قوای مقنّنه و مجریه با قانون اساسی، اظهار نظر ‌نمایند(هامون و واینر، 1383، ص118) و لاجرم به تفسیر قانون اساسی دست بزنند. در نظام حقوقی امریکا، «نظارت بر مبنای قانون اساسی»[4] به عنوان یک اصل پذیرفته شده است و همة دعاوی- صرف‌نظر از ماهیتشان- به وسیلة دادگاه‌‌ها و رویه‌های مشابه حل و فصل می‌شوند؛ به عبارت دیگر هیچ رسیدگی ویژه‌ای در رابطه با موضوعات مربوط به قانون اساسی صورت نمی‎گیرد و این دعاوی مانند دیگر دعاوی، در دادگاه‌های عادی مطرح می‌شوند.(Favorea, 1990, p.461)

در این مدل، صلاحیت تفسیر قانون اساسی، به تبع نظارت، محدود به یک دادگاه نیست و تفسیر قانون اساسی به وسیلة تعداد زیادی از دادگاه‌های ایالتی و فدرال به عنوان «لازمة ذاتی» فرآیند دادرسی تلقّی می‌شود.[5] در واقع قضات دادگاه‌های امریکا با توجّه به متن قانون اساسی به عنوان سندی اساسی، جهت حفظ حقوق و آزادی‌های بنیادین، در هر دعوی بنا بر اوضاع و احوال خاص پدید آمده، دربارة انطباق یا مغایرت مصوّبة پارلمان یا تصمیمات قوة مجریه با قانون اساسی اظهار نظر کرده و در ضمن آن، این قانون را تفسیر می‌کنند.

مهمترین اثر حقوقی مترتّب بر این نوع نظارت قضایی، به رسمیت شناخته شدن دکترین «امر مختومه»(یا قضاوت شده) در نظام حقوقی ایالات‌ متّحده امریکا است. بر اساس دکترین مذکور، رأی صادر شده توسط عالی‌ترین دادگاه در هر حوزۀ قضایی، برای همۀ دادگاه‌های تالی در آن حوزة قضایی الزام‌آور است؛ بنابراین به مجرّد اینکه دادگاهی، قانونی را مغایر با قانون اساسی شناخت، دادگاه‌های تالی قادر به اعمال آن قانون نیستند؛ و چون دیوان عالی ایالات متحده،[6] به عنوان عالی‌ترین مرجع‌ قضایی، وظیفة نظارت بر مصوّبات دیگر قوا و دیگر سطوح حکومتی(ایالات) را از جهت تطبیق آن‌ها با قانون اساسی بر عهده دارد، آرای آن در هیچ دادگاهی قابل اعتراض و تجدید نظر نیست و فصل‎الخطاب مناقشات حوزة حقوق اساسی در امریکا محسوب می‌شود.

1-1-2. مدل متمرکز نظارت و تفسیر قضایی

مهمترین مشخّصة مدل متمرکز یا اروپایی نظارت قضایی، وجود یک دادگاه ویژه تحت عنوان «دادگاه قانون اساسی» با صلاحیت انحصاری در خصوص «احکام مبتنی بر قانون اساسی»[7] است. این دادگاه برای تصمیم‎گیری راجع به موضوعات مربوط به قانون اساسی «دارای صلاحیت خاص»[8] است و تنها صلاحیتش رسیدگی به موضوعات مذکور است. چنین دادگاهی، برای اولین بار به وسیلة قانون اساسی اتریش(مصوّب سال 1920) تأسیس شد.[9](Barendt, 1998, p.18)

نظام «رمی- ژرمنی»[10] در مقابل نظام «کامن لا» سنت حقوقی رایج در اروپای قاره‌ای است که در آن، قانون موضوعه منبع اصلی حقوق به شمار می‌آید. در این نظام گرایش به اصل برتری پارلمان[11] و نگاه محدودِ حرفه‌ای در آموزش قضات موجب شده تا از گسترش اختیارات قاضی به ویژه در حوزة ابطال قوانین مصوّب پارلمان جلوگیری شود. چراکه وجود چنین قدرتی می‌تواند به سوء استفادة قضات و خدشه بر اختیارات نمایندگان مردم در پارلمان منجر گردد.

فقدان دکترین «امر مختومه» در سنّت اروپایی نیز یکی از عمده دلایل جذب این کشور‌ها به مدل متمرکز نظارت قضایی است؛ زیرا اگر دادگاه‌‌ها بدون پیروی از قاعدۀ «اعتبار امر مختومه»(یا قضاوت شده) از صلاحیت صدور رأی در موضوعات مربوط به قانون اساسی، برخوردار باشند، چه بسا دادگاه‌های هم‌عرض اقدام به صدور آرا و تفاسیر متفاوت و گاه متعارض از یک موضوع کنند؛ امری که می‌تواند بنیان‌های نظام حقوقی و علی‌الخصوص نظم حقوقی مربوط به قانون اساسی را، متزلزل کند.(Lijphart, 1999, p.477)

البته این الگو تفاوت‌های دیگری نیز با مدل امریکایی دارد؛ در مدل اروپایی ادّعای تعارض با قانون اساسی که اغلب به تفسیر قانون اساسی منجر می‎گردد، توسط مقامات عمومی مطرح می‌شود(دولت، اعضای پارلمان و دادگاه‌ها)، نه شهروندان؛ و مطابقت یک قانون با قانون اساسی، به طور انتزاعی[12] مورد رسیدگی قرار می‌گیرد؛ یعنی وقتی قاضی دادگاه قانون اساسی، قانونی را مغایر با قانون اساسی اعلام می‌کند، اثر این اعلام، لغو قانون مزبور و حذف آن از نظم حقوقی است و رأی به مثابه «قاعدۀ آمره»، به طور مطلق بر همگان قابل اعمال است، در حالی‎که این مطابقت در ایالات متحده در متن[13] یک دعوی خاص بررسی می‌شود و نظارتِ قضایی واجد ویژگی «موردی»[14] است.(Lijphart, 1999, p.461)

 در این مدل ممکن است نهاد عالی قضائی ناظر بر اعمال قانون اساسی، مانند شیوه‎ای که در قانون اساسی سومالی 1960 و قانون اساسی سودان 1972 تجربه شده‌است، جزئی از قوة قضائیه باشد که به طور مستقیم اصل تفکیک قوا را نقض می‌نماید و می‌تواند مانند قانون اساسی سوئیس،(بوشهری، ‎۱۳۸4، ص247) اسپانیا(1931)، ایتالیا(1947) و آلمان(1949) به صورت نهادی برتر از قوة قضاییه پیش‌بینی شده باشد.(مدنی، ‎۱۳۷۹، صص253-255) این الگو نیز اگرچه موجب مراعات تفکیک قواست به نوعی دوگانگی در دستگاه قضائی می‌انجامد.

1-2. مراجع تفسیرِ قانونی قانون اساسی

به دلیل این‎که روش پیش‌گفته ممکن است به برتری قوة قضائیه بر قوای دیگر منجر شود و اصل تفکیک قوا را مخدوش سازد، برخی نظام‌های حقوق اساسی در قانون اساسی خود مرجع دیگری را خارج از سه قوه برای صیانت و تفسیر قانون اساسی در نظر گرفته‌اند. این مراجع را می‌توان «مرجع تفسیر قانونی قانون اساسی» نامید، زیرا اولاً مرجع این تفسیر در قانون اساسی پیش‌بینی شده‌است(مدنی، ‎۱۳۶۲، ج4، ص83) و مقام قانونی خاصی برای آن معین شده‌است؛(هاشمی، ۱۳۷۴، ج2، ص333) ثانیاً نتیجة این تفسیر ارزشی برابر با خود قانون اساسی دارد و قانون جدیدی محسوب نمی‌شود؛ از این‎رو حتّی می‌توان آن را عطف به ما سبق نمود(مدنی، 1362، ج4، ص70) و مانند اصل قانون برای همة مقامات محترم و الزام‌آور است.(کاتوزیان، ‎۱۳72، ص‎130) از این مراجع در برخی منابع با عنوان مراجع رسمی(مدنی، 1362، ج4، ص82) یا مراجع حقوقی(طباطبایی مؤتمنی، ‎۱۳۸۰، ص184) یاد شده است.

شاید شورای قانون اساسی فرانسه[15] مهم‎ترین نمونة این دسته از مراجع باشد که پیش‌بینی آن در قانون اساسی آن کشور بر ذهن مدوّنین قانون اساسی ما نیز اثر گذاشته است.(بوشهری، ‎۱۳۷۶، ص178) این دسته از مراجع با وجود وجوه تشابه بسیار، دارای صبغه‌های گوناگون حقوقی یا سیاسی هستند که بیشتر تحت تأثیر نحوة انتخاب اعضا می‌باشد؛ مثلاً اعضای شورای پیش‌گفته همان‎طور که در مادة 56 قانون اساسی فرانسه پیش‌بینی شده است به وسیلة سه مقام سیاسی منصوب می‌شوند(رئیس‌جمهور، رئیس مجلس سنا و رئیس مجلس نمایندگان هر کدام سه عضو و در مجموع 9 عضو) به شدت از جریانات سیاسی تأثیر می‎پذیرد و حتّی ممکن است به خاطر مصالح سیاسی موضوعی را مسکوت گذارد.

همچنین، کارکردهای این مراجع برخلاف نظارت و تفسیر قضایی که معمولاً به صورت پسینی اعمال می‌شود، می‌تواند پیشینی یا پسینی باشد.[16]

شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران نیز از جمله این مراجع است که بیشتر دارای گرایش فقهی-‎حقوقی است و اغلب به‌عنوان مرجعی برای نظارت پیشینی شناخته می‌شود. بررسی بیشتر این نهاد را به بخش دیگر این پژوهش وا می‌گذاریم.

1-3. تفسیر علمای حقوق(دکترین)

 این تفسیر به وسیلة اساتید دانشگاه، نویسندگان و محقّقان علم حقوق صورت می‌گیرد و هرچند تبعیت از آن برای هیچ کس الزامی نیست، عملاً تأثیر بسزایی در شرح و تبیین قانون اساسی دارد.[17](واحدی، 1373، ص54)

 چون علاوه بر این‎که دکترین راهنمای خوبی برای مفسّرین قانون اساسی است، می‌تواند زمینة افکار عمومی جامعه و به ویژه فعالان سیاسی را برای پذیرش تفسیری خاص آماده کند و نهایتاً به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بر آرای صادره اثر گذارد. برخی منابع از این تفسیر به تفسیر مرجع علمی تعبیر می‌کنند.(مدنی، 1362، ج4، ص83)

 در اکثر نظام‌های سیاسی دنیا آثار نویسندگان و شخصیت‌های با نفوذ سیاسی و قضایی در این حوزه کماکان دارای اهمّیت هستند؛ مثلاً در ایالات متّحده مکاتباتی که زمینة تأسیس این نظام را فراهم آورده است و به وسیلة پدران قانون اساسی امریکا مانند جرج واشینگتن و همیلتون صورت گرفته؛ در مجموعه‎ای به نام فدرالیست منتشر شده و همچنان مورد استناد قرار می‎گیرد، امّا شاید بهترین نمونة این تأثیر را بتوان در آثار دایسی یافت که قانون اساسی غیر مدوّن انگلستان موجب‌شده تا نوشته‎های او در سطح منابع رسمی مورد توجّه قرار گیرد.(بارنت، 1382، ص17)

2. جایگاه حقوقی، ساختار و آیین تفسیر شورای ‌نگهبان و دیوان عالی ایالات ‌متّحده

2-1. جایگاه حقوقی، ساختار و آیین تفسیر شورای‌ نگهبان

شورای‌نگهبان، پاسدار احکام اسلام و قانون اساسی در نظام جمهوری‌ اسلامی‌ ایران است. وظایفی که در قانون اساسی به این شورا سپرده شده‌است- و در آینده به تفصیل ذکر خواهند شد- آن را به مرجعی بی‌بدیل در میان نهادهای سیاسی جهان مبدّل ساخته و شاید بتوان گفت مهم‎ترین وجه تمایز ساختار سیاسی جمهوری‌اسلامی‌ایران و نظام‌های سیاسی مطرح دنیا وجود چنین نهادی است که حافظ اسلامیّت و جمهوریّت نظام اسلامی محسوب می‌شود.

بسیاری معتقدند که شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران، از اصل دوم متمّم قانون اساسی مشروطه[18] اقتباس شده‌است.(راوندی، 1382، ص21) این اصل که به همّت علمای اسلام در متمّم گنجانده شد و به «اصل طراز» معروف است، مقرّر می‌داشت جمعی از فقها و مجتهدین بر مصوّبات مجلس نظارت داشته باشند تا قانونی مغایر با شرع اسلام به تصویب نرسد، البتّه این اصل در عمل، عمری طولانی نداشت و پس از چندی متروک شد.

2-1-1. پیشینة تفسیر قانون اساسی در شورای نگهبان

 سخن از تعیین مرجعی برای تفسیر قانون اساسی تقریباً هم‎زمان با تدوین نخستین قانون اساسی ایران در دورۀ مشروطه مطرح شده است. مطابق قسمت آخر بند اول اصل بیست و هفتم قانون اساسی مشروطه، «شرح و تفسیر قوانین از وظایف مختصّة مجلس شورای ملّی است.» بنابراین اصل، تفسیر قوانین عادی و قانون اساسی هر دو در حیطة وظایف و اختیارات مجلس شورای ملّی است؛ زیرا، کلمة «قوانین» در اصل مزبور به نحو اطلاق ذکر شده و مقیّد کردن آن به قوانین عادی با ظاهر عبارت منطبق نیست؛ ضمن آن‎که، در اصلی که بعداً به قانون اساسی الحاق شده است، تغییر، تبدیل، نسخ و الحاق تحت عنوان تجدید نظر در قانون اساسی در صلاحیت مجلس مؤسّسان مقرر شده و ذکری از تفسیر به میان نیامده است؛ از سوی دیگر، سنّت و سابقة قانون‎گذاری در ایران نشان می‌دهد هرگاه تفسیر قانون اساسی ضرورت یافته، مجلس شورای ملّی با استناد به اصل بیست و هفتم متمّم قانون اساسی اقدام به تفسیر کرده است.(بوشهری، 1353، صص177-178)

تفاسیری که بر این مبنا صورت گرفت،[19] به خوبی مداخلۀ قوۀ مجریه را در کار قوۀ مقنّنه و قضاییه آشکار می‏سازد و نشان می‏دهد که واگذاشتن تفسیر قوانین به نهادی که هر چهار سال یک بار تغییر می‏کند، عملی خطا و مخالف روح قانون بوده است.(راوندی، ‎۱۳۵۷، ص‎11) شاید بتوان علّت چنین خطایی را در عدم‌ تجربة ایرانیان در تدوین قانون اساسی و واهمة ایشان از رجعت استبداد جستجو کرد.(بوشهری، 1353، ص178) با این وجود پیش‏نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به هیچ‌وجه متعرّض «مسألۀ تفسیر قانون اساسی» نشده و هیچ اصلی را به آن اختصاص نداده بود و گروه بررسی اصول، اصل مربوط به تفسیر قانون اساسی را با شمارۀ 1/83 در جلسۀ 62 مجلس خبرگان قانون اساسی، به شکل زیر به بحث گذاشتند:

«تفسیر قانون اساسی به عهدة شورای نگهبان است.»[20]

اما این اصل مردود اعلام شد و در جلسۀ 63 مجلس خبرگان قانون اساسی، بار دیگر این اصل بدین صورت مطرح شد:

«تفسیر قانون اساسی به عهدة شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‏شود.»(ادارۀ کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، 1364، ص172)

و پس از طرح نظرات گوناگون[21] و پیشنهاد کفایت مذاکرات به تصویب رسید.

در نهایت می‌توان گفت نیاز به تفسیر قانون و تجربة واگذاری تفسیر قانون اساسی و قانون عادی به یک مرجع در قانون اساسی مشروطیت موجب شد، در قانون اساسی جمهوری اسلامی شیوة حقوقی مناسب‎تری اتّخاذ شود و تفسیر قانون عادی و قانون اساسی مبتنی بر دو اصل هفتاد و سوم و نود و هشتم به دو نهاد جداگانه تفویض شود.

2-1-2. ساختار شورای نگهبان

آن‎چه در این قسمت مورد بررسی قرار خواهد گرفت، ترکیب اعضای شورای نگهبان و نیز شرایط آنان است که موضوع اصل 91 قانون اساسی است. این اصل اشعار می‌دارد:

 «به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز، انتخاب این عده با مقام رهبری است.

شش نفر حقوقدان، در رشته‌های مختلف حقوقی، از میان حقوق‎دانان مسلمانی که به وسیلۀ رئیس قوة قضائیه به مجلس معرفی می‌شوند و با رأی مجلس انتخاب می‌گردند.»

 به موجب این اصل، شورای نگهبان ترکیب دوگانه‎ای از فقها و حقوق‎دانان دارد.

2-1-2-1. فقها

واژة «فقه» در لغت به معنای «علم و فهم به یک چیز»(ابن منظور، 1363، ص522) و غلبه در علم و فهم زیاد است و در اصطلاح «علم به احکام شرعیه از طریق ادلّة تفصیلیه» را فقه گویند. پس فقیه کسی است که توانایی استنباط و استخراج احکام شرعی از ادلة تفصیلی را داشته باشد و بتواند با مراجعه به منابع استنباط(کتاب الله، سنّت، عقل و اجماع) حکم شرعی را بیان نماید.(جعفری لنگرودی، ‎۱۳۶۷، ص444)

اعضای شورای نگهبان باید دارای ملکة اجتهاد و قدرت استنباط باشند، چون در نظام جمهوری اسلامی ایران، کلیة قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشد(اصل 4) و تشخیص «انطباق قوانین با موازین اسلامی»(اصل 94 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) یا «عدم مغایرت قوانین با احکام اسلامی»(اصل 96 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) به عهدة شورای نگهبان است.

اصل نود و یکم پس از بیان تعداد فقها دو شرط لازم برای ایشان ذکر کرده است:

نخست، عدالت؛ عدل در لغت به معنای «تسویة بین دو چیز» و «اعتدال در امور» است(ابن منظور، 1363، صص‎276-275) و کسی که دارای صفت عدالت است، به هوای نفس تمایلی نشان نداده، مرتکب جور در رأی نخواهد شد و ملکة عدالت او را از ظلم در امور باز می‌دارد. عدالت، بنا بر قول معروف فقهای امامیه عبارتست از ترک گناهان و عدم اصرار بر گناهان صغیره و رعایت مروّت(مروّت یعنی اتّصاف به اموری از ترک و فعل که به حسب زمان، مکان و شخص پسندیده باشد) که به حد ملکه برسد.(جعفری لنگرودی، ‎۱۳۷۸، ج3، ص2499) لحاظ چنین شرطی در مورد فقهای شورای نگهبان به خاطر مسؤولیت‌های خطیری است که قانون اساسی به عهدة آنان گذاشته است.

شرط دوم، «آگاهی به مقتضیات زمان و مسائل روز» است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی تحت نظارت فقهای شورای‌نگهبان، مأمور تدوین قوانین متغیّر اسلامی هستند که بتواند به نیازهای متجدّد انسان و جامعه پاسخ دهد. بدیهی است این وظیفة مهم، علاوه بر فقاهت مستلزم شناخت مصالح جامعه و آگاهی به مقتضیات زمان است؛ نکته‎ای که در متمّم قانون اساسی مشروطیت نیز مورد توجّه تنظیم‌کنندگان آن قرار داشته‌است.(هدایت‌نیا، ‎۱۳۸۰، ص69)

اصل 91 قانون اساسی در مورد نحوة گزینش فقهای شورای نگهبان می‌گوید: «انتخاب این عدّه با مقام رهبری است.» علاوه بر آن، در بند ششم اصل 110 نیز آمده است که نصب و عزل و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان از وظایف و اختیارات رهبری است. بنابراین قانون‌ اساسی در مورد گزینش اعضای فقیه شورای نگهبان از شیوة انتصاب استفاده کرده است، چراکه بدون نظارت ولی‌فقیه تفسیر قانون اساسی و قانون‎گذاری مشروعیت پیدا نمی‎کند،(مرتضی راوندی، 1357، ص35) همان‌گونه که ریاست قوة قضائیه را رهبری تعیین می‌کند(بند ششم از اصل 110) و امضا و تنفیذ حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم با رهبری است،(بند نهم اصل 110) اِعمال قوۀ مقنّنه نیز که رکن سوم نظام است با تأیید رهبری مشروعیت پیدا می‌کند. در واقع از آن‎جا که حضور و نظارت مستقیم ولی‌فقیه در همة امور غیر ممکن است، فقهای شورای نگهبان ابزار نظارتی وی محسوب می‌شوند.[22]

2-1-2-2. حقوق‎دانان

قانون اساسی مقرّر داشته است که حقوق‎دانان باید از میان رشته‌های مختلف حقوقی انتخاب شوند؛ که به معنای داشتن تخصص در یکی از گرایش‌های حقوق یعنی دانش‌آموختگی دورۀ کارشناسی ارشد حقوق می‌با‌شد،[23] البته در قانون اساسی به دارا بودن مدرک اشاره‌ای نشده است و مدرک صرفاً اماره و علامتی برای توانایی علمیِ مورد نیاز است. از این‌رو ممکن است، سوابق علمی و عملی مفید و مستمر در امور حقوقی و قضایی نیز برای بعضی اشخاص چنین توانایی را به همراه داشته باشد.(هدایت‌نیا، 1380، ص71)

بنا بر بند دوم اصل نود و یکم قانون اساسی، این حقوق‎دانان باید از میان حقوق‎دانان مسلمان انتخاب شوند؛ زیرا بدون ایمان به پایه‌های اعتقادی نظام، اطمینانی به تشخیص حقوقی آن‌ها نسبت به مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی و تفسیر قانون اساسی نظام اسلامی نخواهد بود.(عمید زنجانی، 1382، ص441)

برای انتخاب حقوق‎دانان در مرحلة اول، تعدادی از حقوق‎دانان واجد شرایط توسط ریاست قوة قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شوند که این امر به دلیل ارتباط قوة قضائیه با جامعة حقوقی کشور و شناخت کافی نسبت به حقوق‎دانان مجرب و با سابقه به ریاست آن قوه واگذار شده است، و مجلس از میان ایشان، شش نفر را انتخاب می‎کند؛ از این‌رو می‌توان گفت که حقوق‎دانان شورای نگهبان منتخب ملّت نیز هستند.

2-1-3. وظایف و کارکردهای شورای نگهبان

تمامی وظایفی که قانون بر عهدة شورای نگهبان نهاده، فهرست‌وار بدین شرح است:

1. پاسداری از احکام اسلام و تطبیق مصوّبات مجلس شورای اسلامی با آن‎ها.(اصول 4، 72 و 91 قانون اساسی)

2. تشخیص مغایرت آئین‌نامه‌‌ها و تصویب‌نامه‌‌ها با موازین اسلام بر اساس تقاضای دیوان عدالت اداری.(اصل 4 قانون اساسی و مادۀ 25 قانون دیوان عدالت اداری)

3. تهیه و تصویب قانون مربوط به تعداد، شرایط و کیفیت انتخاب اعضای اوّلین دورۀ مجلس خبرگان رهبری، تدوین آئین‎نامۀ داخلی جلسات آنان و تسلیم این مصوّبات به رهبر انقلاب برای تصویب نهایی.(اصل 108 قانون اساسی)

4. پاسداری از اصول قانون اساسی از نظر مغایرت نداشتن مصوّبات مجلس شورای اسلامی با آن.(اصول 91،94 و 96 قانون اساسی)

5. تأیید صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری از حیث واجد بودن شرایط قانونی.(بند9، اصل 110 قانون اساسی)

6. تفسیر قانون اساسی.(اصل 98 قانون اساسی)

7. نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری.(اصل 99 قانون اساسی)

8. نظارت بر اجرای همه پرسی.(اصل 99 قانون اساسی)

9. نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی(اصل99 قانون اساسی و مادۀ 3 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)

10. حضور الزامی در مجلس شورای اسلامی به هنگام مذاکرات و تصمیم‌گیری نسبت به لوایح و طرح‌های فوری.(اصل 97 قانون اساسی)

11. حضور الزامی در جلسات غیر علنی مجلس به موجب رعایت امنیّت کشور برای اعتبار یافتن مصوّبات مجلس.(اصل 69 قانون اساسی)

12. حضور الزامی در مجلس شورای اسلامی، هنگام ادای سوگند ریاست جمهوری.(اصل 121 قانون اساسی)

13. اظهار نظر نسبت به مصوّبات موقّتی و آزمایشی کمیسیون‌های مجلس.(اصل 72 و 96 قانون اساسی)

14. لزوم تأیید شورای نگهبان برای توقّف انتخابات در زمان جنگ و اشغال نظامی در تمامی کشور یا نقاط اشغال شده برای مدّت معیّن، و در نتیجه رأی به ادامة کار مجلس شورای اسلامی پس از پایان مدّت.(اصل 68 قانون اساسی)

15. شرکت در تشکیل شورای موقّت رهبری.(اصل 111 قانون اساسی)

16. نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری و احراز صلاحیت کاندیداهای این مجلس از لحاظ دارا بودن شرایط.( اصل 99 قانون اساسی)

17. تشخیص عدم مغایرت مصوّبات دولت در خصوص اساس‌نامه سازمان‎ها، شرکت‎ها، مؤسّسات دولتی یا وابسته به دولت که از طرف مجلس به دولت تفویض شده است.(مادۀ 85 قانون اساسی)

18. عضویّت در شورای بازنگری قانون اساسی در صورت تشکیل این شورا.(اصل 177 قانون اساسی)

وظایف اصلی و مهم شورای نگهبان را می‌توان در سه مورد خلاصه کرد:

الف) بررسی مصوّبات مجلس از نظر عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی.

ب) تفسیر قانون اساسی.

ج) نظارت بر انتخابات‌‌ها و همه پرسی‌ها.(رفسنجانی مقدم، 1383، ص41)

2-1-4. آیین تفسیر شورای نگهبان

در اوایل تصویب قانون اساسی برخی از اصل 98 چنین برداشت می‎کردند که تفسیر قانون اساسی وظیفه‌ای مستمر و روزانه برای شورای نگهبان است و شورا هم در اولین آئین‌نامة خود مصوّب 15/7/1359 اساساً به مسألة تفسیر و چگونگی آن نپرداخته‌بود. بدیهی است چنین برداشتی به سبب آنکه تفسیر قانون اساسی، عملی نزدیک به تغییر و تبدیل در اصول آن است، درست نیست و شورای نگهبان تنها زمانی که راه برون‌رفت از مشکلات و مسائل اجتماعی، منحصر به تفسیر قانون اساسی باشد، باید به چنین کاری دست زند. وگرنه حجم زیاد تفاسیر قانون اساسی که هم‌سنگ متن قانون اساسی می‌باشند(یزدی، 1375، ص509؛ نجفی اسفاد، 1386، ص244) و بیانگر تعابیر مختلف و گاه متضاد از اصول آن هستند، می‌توانند پایه‌های این قانون بنیادین نظام حقوقی را با بی‌ثباتی و تزلزل روبه‎رو کنند.(مدنی، 1362، ج4، ص66)

از این‎رو شورا در آئین‎نامة مصوّب 17/5/1362 که جایگزین آئین‎نامة قبلی شد؛ در چند ماده روش خاصی را برای این امر در نظر گرفت. این مواد بدین قرارند:

«مادۀ 13- شورا در برابر سؤالاتی که در مورد تفسیر اصلی از اصول قانون اساسی و یا موافقت بعضی مقررات با ضوابط شرعی‌ می‌‌شود، در صورتی ملزم به جواب است که سؤال کنندۀ هیئت رئیسه مجلس‌شورای اسلامی و یا شورای ‌عالی ‌قضایی و یا هیئت دولت و یا رئیس‌جمهور باشد.

مادۀ 14- در موارد تفسیر قانون ‌اساسی و یا اعلام نظر شرعی باید نسخه‎ای به ادارۀ روزنامۀ رسمی‌جمهوری‌ اسلامی و نسخه‌ای به ریاست جمهوری ارسال شود تا از طریق رسمی و قانونی در مجموعه قوانین طبع و به تمام واحد‌ها ابلاغ گردد.

مادۀ 15- در موارد شبهات مصداقیة تفسیر، تشخیص این‎که مورد سؤال از مصادیق تفسیر است با اکثریت شورا است و در صورتی که اکثریت شورا موارد را مبهم و محتاج تفسیر نداند، اقدام به تفسیر نخواهد شد. ولی اظهار نظر مشورتی بلامانع است.»

مادۀ 16- در مورد سؤالات مشورتی در صورتی که به صورت کتبی و از ناحیة یکی از مقامات مذکور در مادۀ 13 باشد، اقدام به جواب خواهد شد.

 تبصره- اقدام به پاسخ سؤالات مشورتی نهاد‌ها و وزارتخانه‌‌ها و دیگر مقامات، بسته به تصمیم شورا است.»(مدنی، 1362، ج4، ص67)

از موارد پیش گفته نکات زیر را می‌توان استنباط کرد:

هیچ مرجعی نمی‌تواند شورا را مجبور و مکلّف به تفسیر قانون اساسی نماید و تشخیص این امر که اصل یا اصولی از این قانون نیازمند تفسیر است با خود شورای نگهبان است.

بر طبق این آئین‎نامه، شورا فقط در برابر تقاضای تفسیر هیئت رئیسة مجلس‌شورای اسلامی(شورای عالی قضایی سابق و در حال حاضر)، رئیس قوة قضائیه و رئیس‌جمهور، ملزم به پاسخ‌گویی است؛ امّا مانعی هم برای رسیدگی به تقاضای تفسیر مراجع و سازمان‎های دیگر وجود ندارد و شورا به تشخیص خود می‌تواند به پرسش دیگر مقامات و مراجع در زمینة تفسیر قانون اساسی پاسخ دهد.(عالمی، 1374، ص162) کمااینکه در موردی به پرسش رئیس هیئت نظارت بر انتخابات در مورد حدود نظارت شورا بر انتخابات پاسخ گفته است.(موذنیان، 1381، ص231)

 این مورد، خود نشان‌دهندة آن است که تقاضای تفسیر پس از پیمودن تمامی راه‌هایی که ممکن است به رفع ابهام منجر شود و پس از طی سطوح اداری، باید از طریق نهادهایی که در رأس قوای سه‎گانه قرار دارند مطرح گردد و به مسائلی که راه‌حلی جز تفسیر ندارند، محدود شود.

تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی، هم‌سنگ اصول قانون اساسی است. علت این قطعیّت، بستن راه اختلاف و هرج و مرج در ادارة امور کشور است. از این‎رو در روزنامة رسمی منتشر می‎شود و جهت ابلاغ برای رئیس‌جمهور ارسال می‌گردد.

در آئین‌نامة داخلی شورای نگهبان، به نوعی اظهار نظر مشورتی اشاره شده‌است که در قانون اساسی ذکری از آن به میان نیامده است. علّت این امر نیز آن است که چون قانون اساسی رأی سه چهارم را برای تفسیری بودن آرای شورا لازم شمرده است و اتفاق نظر 9 نفر از 12 عضو مستقل شورا به سختی پدید می‎آید، از این‎رو شورا آرایی را که با اکثریت ساده به تصویب می‌رسند، نظر مشورتی قلمداد می‌کند که الزام‌آور نیست،(وکیل و عسگری، 1383، ص321) اما چون از سوی چنین مرجعی صادر می‌شود، می‌تواند در بسیاری موارد راه‌گشا باشد.

2-2. جایگاه حقوقی، ساختار، کارکرد و آیین تفسیر دیوان عالی ایالات متّحده

 دیوان عالی ایالات متّحده به وسیلة اصل سوم قانون اساسی امریکا تأسیس شده و صلاحیت آن تعیین گردیده است.(پاشا صالح، 1348، ص551) بخش اول اصل سوم قانون اساسی امریکا، قوة قضائیه ایالات متّحده را به یک دیوان عالی و دادگاه‌های تالی که با تصویب کنگره تأسیس می‎شوند، واگذار کرده است. بخش دوم این اصل، حدود اقتدار قضایی ایالات متّحده را تعریف می‌کند، که دامنۀ وسیعی از دعاوی را در بر می‎گیرد، از جمله: دعاوی مربوط به قانون اساسی، قوانین عادی و عهدنامه‌های ایالات متحده، دعاوی مربوط به دیپلمات‌های خارجی ومسائل دریایی، دعاوی گوناگونی که میان شهروندان ایالات مختلف مطرح می‌شود، و دعاوی که ایالات متّحده به عنوان یکی از طرفین دعوی در آن‌ها حضور می‌یابد.[24]

از میان دعاوی پیش‌گفته، دیوان عالی فقط صلاحیت رسیدگی بدوی[25] به دعاوی را دارد که یکی از طرفین آن یک دیپلمات‌ یا یک ایالت باشد؛ حتّی در چنین مواردی نیز ممکن است دادگاه‌های تالی به طور موازی[26] بتوانند به این دعاوی رسیدگی کنند.

 در باقی دعاوی فدرال، دیوان عالی دارای صلاحیت تجدید نظر است، هرچند همین صلاحیت نیز تحت تأثیر محدودیت‌ها و مقرراتی است که به وسیلة کنگره وضع می‌شوند.

2-2-1. پیشینة تفسیر قانون اساسی در دیوان عالی ایالات متحده

در واقع پیشینة تفسیر قانون اساسی در دیوان عالی ایالات متّحده بازتابی از توسعة اقتصادی امریکا و دگرگونی دیدگاه‌های سیاسی و تکامل ساختارهای حکومت فدرال است؛[27] زیرا قوة قضائیه در ایالات متّحده از قدرتی فوق‌العاده بهره‌مند بوده و با انواع مختلفی از سیاست‌گذاری‌های قضایی، نقش بسزایی در تمشیت و سازماندهی امور حکومتی ایفا می‌کند؛ عامل اصلی این سیاست‌گذاری، دیوان عالی فدرال و دادگاه‌های عالی ایالات هستند.(Tarr G.A., 1999, p.258)

گرچه در دو قرن گذشته، همۀ دادگاه‌های فدرال و ایالتی از صلاحیت بررسی مطابقت اعمال حکومت با قانون اساسی برخوردار بوده‌اند، امّا دیوان عالی به عنوان عالی‌ترین دادگاه ایالات متحده از طریق تفسیر قانون اساسی فدرال، نقش قابل توجّهی در سیاست‌های کلی و جهت‌دهی به قوة قضائیه ایفا می‌کند. دیوان عالی به سبب بهره‌مندی از جایگاه ممتاز و خصوصاً قضات با تجربه و ذی‌‌نفوذ، از تفسیر به عنوان ابزاری مؤثّر برای تضمین حقوق و آزادی‌های شهروندان استفاده کرده است؛ زیرا در بسیاری موارد اصول قانون اساسی فدرال مانند قانون اساسی دیگر کشورها، در قالب عبارات مبهم تنظیم شده‌اند.[28]

 صلاحیت دیوان عالی ایالات متّحده در مورد انطباق مصوّبات قوه مقنّنه و قضائیه با قانون اساسی، این نهاد را دارای چنان قدرتی ساخته‌است که می‌توان گفت تقریباً نظرات این نهاد در همة مسائل مهم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در ایالات متّحده نقشی پر رنگ و اساسی ایفا می‌کند. گرایش دیوان عالی در عین این‎که همواره از شرایط سیاسی و اجتماعی متأثّر بوده، تأثیرات عمیقی بر سیاست‌های کلی دولت داشته‌است. برای نمونه می‌توان به رویة اتّخاذ شده توسط دیوان عالی در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم اشاره کرد که دیوان ضمن مخالفت با مداخلة دولت در اقتصاد، با ارائة تفاسیری سازگار با حقوق و آزادی‌های شهروندی، ایالات عضو را در جهت اتّخاذ تدابیر تساوی‌جویانه تشویق نمود. در این رابطه می‌توان به دو رأی صادره در یک دعوی[29] به سال‌های 1954و1955 اشاره کرد که دیوان عالی قوانین و آئین‌نامه‌هایی را که دسترسی به برخی مدارس را منحصر به سفیدپوستان یا رنگین پوستان می‌سازند را محکوم می‌کند.(فرومن، 1383، صص205-206)

تا سال 1999 دیوان عالی بیش از یکصد و سی ‌و پنج قانون مصوّب فدرال و بیش از یک‌هزار و دویست قانون ایالتی را بی‌اثر کرده است. بدین ترتیب تصمیمات دیوان عالی دربارة مسائل مربوط به قانون اساسی علاوه بر سابقه الزام‌آوری که برای همة دادگاه‌‌ها در ایالات متّحده ایجاد می‌کند،‌ در سطح ملّی نیز تأثیرگذار است.(Tarr, 1999, p.278)

 از نظر تاریخی، این نقش ممتاز دیوان عالی توسط دیگر نهادهای جکومتی «به لحاظ سیاسی» پذیرفته شده است. در ایالات متّحده سازوکار حکومتی به گونه‌ای طراحی شده‌است که «از نظر سیاسی قابل تصوّر نیست»‌ که کنگره یا رئیس‌جمهور از اجرای آرای دیوان عالی راجع به قانون اساسی طفره روند.(Sadler, 2000, pp.969-970) هنگامی که دیوان به مخالفت یک قانون یا اقدام اجرایی با قانون اساسی حکم نمود، فقط به شرط اصلاح قانون اساسی یا اقدام دیوان به رد یا تغییر حکم خود، می‌توان بر این رأی فائق آمد. با در نظر گرفتن این کارکرد گسترده و بنیادین است که «دورکین» دیوان عالی را «محکمة اصول»[30] نامیده است.(Richard and Fallon, 2001, p.44)

2-2-2. ساختار دیوان عالی ایالات متحده

تعداد اعضای دیوان عالی در قانون اساسی معیّن نشده‌ است، بلکه به وسیلة قانون عادی تعیین می‌شود. دیوان عالی در سال 1789 با شش عضو شروع به کار کرد. این تعداد در سال 1807 به هفت عضو و سپس در سال 1837 به نه عضو افزایش یافت. در سال 1866 برای جلوگیری از انتصاب قضات جدید به وسیلة رئیس‌جمهور «اندرو جانسون»[31] به هشت نفر کاهش یافت و از سال 1869 تا کنون این دیوان از نه قاضی تشکیل می‌شود.

این اعضا با مشورت و موافقت کنگره به وسیلة رئیس‌جمهور نصب می‌شوند. قانون هیچ‎گونه شرایطی برای اعضای دیوان عالی معیّن نکرده است، رئیس‌جمهور امریکا هر کسی را که بخواهد به این مقام منصوب می‌کند و لزومی هم ندارد که این فرد حتماً حقوقدان باشد،[32] با این حال رئیس‌جمهور ملاحظاتی چون حفظ تعادل سیاسی و جغرافیایی را مدّ نظر قرار می‌دهد. در دهه‌های اخیر تحت تأثیر اندیشه‌های برابری و مشارکت گروه‌‌ها و اقلّیّت‎های دینی و نژادی تغییراتی در ترکیب اعضای دیوان رخ داده است؛ به عنوان نمونه امروزه حضور یک قاضی یهودی و یک قاضی کاتولیک در ترکیب دیوان به مثابه یک سنّت پذیرفته شده و همچنین از سال 1967 همواره یکی از قضات دیوان عالی از نژاد سیاه انتخاب گردیده است. دو زن نیز تا کنون به سمت قاضی دیوان عالی برگزیده شده‌اند که دومین مورد آن مربوط به سال 1993 است.(هامون و واینر؛ 1383، ص119)

ایشان همانند تمامی قضات فدرال تا هنگامی که «سلوک شایسته‌ای»[33] داشته باشند، به طور نامحدود در مقام خود باقی خواهند ماند.(حمیدیان، 1378، ص150) لازم به ذکر است تا کنون فقط در یک مورد علیه عضوی از قضات دیوان به نام قاضی «ساموئل چیس»[34] در سال 1805 اعلام جرم[35] شده که ارتباطی با خیانت و نادرستی نداشته ‌است؛ اتّهام وی عدم رعایت بی‌طرفی و ایراد سخنان سیاسی از تریبون دیوان عالی علیه رئیس‌جمهور و قوة مجریه بود که در نهایت مرتفع گشت.(جرالد و جانسون، ‎۱۳۴۳، ص15)

2-2-3. وظایف و کارکردهای دیوان عالی ایالات متّحده

دیوان‌ عالی ایالات متّحده امریکا دارای دو کارکرد اساسی است. از یک طرف، دیوان باید در رسیدگی به پرونده‌‌های گوناگون دست به شرح و تفسیر مصوّبات کنگره بزند، این نقش دیوان در تفسیر قوانین فدرال با نقش دادگاه‌های ایالتی به عنوان آخرین راه برای ارائة تفسیری قاطع، از قوانین ایالتی یکسان است. از طرف دیگر، دیوان دارای قدرت بررسی انطباق قوانین ایالتی و فدرال، و اقدامات اجرایی[36] با قانون اساسی ایالات متّحده است. این اختیار به صراحت در قانون اساسی ایالات متّحده پیش‌بینی نشده ‌است، بلکه از رأیی که در دعوی معروف «مربوری علیه مدیسون»[37] توسط «قاضی مارشال»[38] از مهم‎ترین شخصیت‌های تاریخ سیاسی و قضایی ایالات متحده- صادر شده است، سرچشمه می‌گیرد.(داوید و اسپینوزی، ‎۱۳۷۶، صص281-282)

قانون اساسی محدودیت‌های فراوانی برای قدرت دیوان عالی در نظر گرفته و دیوان نیز به ارادۀ خود بسیاری از این محدودیت‌‌ها را پذیرفته است و از مداخلة ناروا در امور قوای دیگر حکومت و ایالات خودداری می‌کند؛ مانند اینکه به ندرت به حوزۀ اقتدارات رئیس‌جمهور نسبت به سیاست خارجی وارد می‌شود و از منازعات سیاسی یا به عبارت دیگر مداخله در امور مربوط به خط‌مشی قوای مقنّنه و مجریه اجتناب می‌کند؛ اگرچه بعضی استثنائات شایان توجّه نیز در این زمینه وجود دارد؛ مثلاً در سال 1962 دیوان علی‌رغم اعتراضات فراوان نسبت به مداخله در امور سیاسی در پروندة «بیکر علیه کار»[39] حکم کرد که مجالس قانون‎گذاری چندین ایالت باید عدم تعادل نمایندگان نواحی شهری و روستایی را اصلاح نمایند.(Rush, 1998, p.37)

همچنین دیوان، محدودیت‌هایی را بر اقتدارات خود تحمیل کرده است که کم و بیش رعایت می‌شود؛ مانند این‎که آرای مربوط به قانون اساسی به صورتی تنظیم نمی‌شوند که به پرونده یا شرایط ویژه‌ای محدود باشند و اغلب راهنمای قوای مقنّنه و مجریه در وضع و اجرای قانون هستند.(The Columbia Encyclopedia, 2007, p.46503)

2-2-4. آیین تفسیر دیوان عالی ایالات متحده

دورة سالانة دیوان در ماه اکتبر آغاز می‌شود. برای رسیدگی به یک پرونده حداقل 5 قاضی باید در جلسة دیوان حاضر باشند و رأی اکثریت قضات حاضر ملاک صدور حکم است و در صورت برابری آرا، رأی رئیس دیوان عالی ملاک عمل خواهد بود.(شیخ‌الاسلامی، 1380، ص56 و عالیخانی، 1373، ص232)

براساس قانون اصلاح شدة قوة قضائیه در سال 1934، معمولاً پرونده‌هایی به دیوان راه می‌یابند که مورد فرجام‌خواهی[40] واقع شده باشند یا در دادگاه‌های دیگر حکم ارجاع[41] آن‌ها به دیوان صادر شده باشد. عمدتاً آرایی در دیوان مورد فرجام‌خواهی قرار می‌گیرند که در آن‌ها عالی‌ترین دادگاه ایالتی، قوانین فدرال را مخالف قانون اساسی اعلام کند یا اظهار کند، قانون یک ایالت مغایرتی با قانون اساسی، قوانین و قراردادهای دولت فدرال ندارد. اگر یکی از دادگاه‌های پائین‌تر فدرال به مخالفت یک قانون فدرال با قانون اساسی[42] حکم کند؛ دولت می‌تواند فوراً دادخواست تجدید نظر خود از این رأی را به دیوان عالی ارائه دهد. هرچند دادگاه‌‌ها می‌توانند دعاوی گوناگون را به دیوان ارجاع دهند، در اغلب موارد از پذیرش چنین تقاضایی سر باز می‌زنند؛ چراکه این حکم معمولاً به عنوان آخرین راه چاره برای تجدید نظر در آرای دادگاه‌های ایالتی در حوزة قانون اساسی و احکام دادگاه‌های فدرال در موضوعات پراهمّیت شناخته ‌می‌شود. به ویژه هنگامی که دادگاه‌های تالی در حکم یک دعوی دچار اختلاف شوند.(Faille, 1995, p.11)

 نظارت دیوان عالی بر قوانین، که تفسیر قانون اساسی را نیز در پی دارد، معمولاً از سه طریق صورت می‌گیرد: مستثنی‌ کردن قانون لازم‌الاجرا، «نظارت پیشگیرانه»[43] و «قضاوت اعلامی».[44]

در مورد اول اگر فردی به علت سرپیچی از یک قانون مورد پیگرد قرار گیرد، کافی است به مخالفت آن قانون با قانون اساسی توسل جوید. در این صورت دادگاه اگر قانون مورد نظر را مخالف قانون اساسی اعلام کند، آن ‌را ملغی نمی‌کند، بلکه از اجرای آن در مورد فرد مذکور خودداری خواهد کرد.

در مورد دوم فرد می‌تواند قبل از آن‎که قانونی به اجرا درآید ادّعای مخالفت آن با قانون اساسی را در دادگاه مطرح کند. اگر دادگاه چنین ادّعایی را وارد دانست، دستور ویژه‌ای در چارچوب «نظارت پیشگیرانه» صادر می‌کند که بر اساس آن مقام اجرایی حق نخواهد داشت قانون را به اجرا در آورد.

قضاوت اعلامی در چند دهة اخیر در حقوق ایالات متحده مرسوم شده ‌است. بدین مضمون که اگر اختلافی میان فرد و دستگاه دولتی در مورد انطباق متن یک قانون با قانون اساسی به وجود آید، و دستگاه دولتی بخواهد قانون را به اجرا درآورد، فرد می‌تواند به دادگاه مراجعه کند و نظر قاضی را جویا شود؛ در این ‌صورت دستگاه دولتی منتظر اعلام نظر قاضی می‌ماند. در این‌جا دعوایی به معنی اخص کلمه مطرح نیست، بلکه اختلاف نظریست که به مشاورة قضایی می‌انجامد.(قاضی، 1375، ص127)

نتیجه‌گیری

از مجموع مباحث پیش‎گفته به نظر می‌رسد، مراجع تفسیر قانون اساسی را از نظر ماهوی می‌توان به دو دسته مراجع تفسیر الزام‌آور(قضایی و قانون) و مراجع غیر الزام‌آور(دکترین) تقسیم کرد.

به دلیل این‎که احتمال تعدّی قوة قضائیه از قانون اساسی کمتر از سایر قواست، اغلب نظام‌های سیاسی به تبع نظارت بر اجرای قانون، کارکرد تفسیر قانون اساسی را نیز به این قوه تفویض کرده‌اند. این کار به دو شیوه صورت می‌گیرد؛ نخست، متمرکز یا اتریشی، که وظیفۀ نظارت و تفسیر قانون اساسی بر عهدة یک دادگاه گذاشته می‌شود. در بسیاری کشور‌ها این دادگاه جزیی از قوۀ قضاییه محسوب می‌شود؛ این نوع تفسیر ناقض اصل تفکیک قواست، از این‌رو بعضی کشور‌ها دادگاه قانون اساسی را به کلی از قوة قضائیه منتزع کرده‌اند. روش دوم، شیوة پراکنده یا امریکایی است که در آن همة دادگاه‌‌ها صلاحیت لازم برای رسیدگی به دعاوی قانون اساسی را دارا هستند.

دستۀ دوم از مراجع تفسیر الزام‌آور مراجعی خارج از قوای سه‌گانه هستند که به وسیلة قانون تعیین شده‌اند و متأثر از ساختار خود، تمایلات حقوقی-‎سیاسی گوناگونی دارند.

تفاسیر غیر الزام‌آور قانون اساسی نیز بر دو نوعند، دکترین یا آرای علمای حقوق و آرای مشورتی که اغلب توسط مراجع الزام‌آور صادر می‌شوند؛ این آرا اگرچه الزام‌آور نیستند؛ به این دلیل که نظر مراجع رسمی را در قبال قانون اساسی بیان می‌کنند، بیشتر مورد توجّه نهادهای حاکمیتی قرار می‌گیرند و بر جریانات سیاسی، اجتماعی تأثیر بسزایی دارند.

با مطالعة پیشینة دو مرجع که می‌تواند به عنوان نمونة کاملی از الگوی توسعة نهادهای حقوقی در دو نظام حقوقی «کامن لا» و «رمی ژرمنی» محسوب شود، به نظر می‌رسد تفسیر قانون اساسی در هر کشور بیش از هر چیز از ساختار و حدود اختیارات مرجع مفسّر تأثیر می‌پذیرد.

عضویت در دیوان عالی ایالات متّحده هیچ شرطی به جز معرفی رئیس‌جمهور و موافقت سنا به عنوان دو نهاد مهم سیاسی ندارد و حتّی داشتن تخصّص حقوقی نیز به عنوان شرط احراز این مقام شناخته نمی‌شود. رویه‌های سستی نیز که در این زمینه شکل گرفته ‌است، نمی‌تواند تأثیر فراوانی بر معادلات سیاسی انتخاب اعضای دیوان داشته ‌باشد. به این سبب انتخاب اعضا و آرای ایشان بیش از آن‎که از منطق حقوقی پیروی کند، به شدّت تحت تأثیر جریانات سیاسی است. از طرف دیگر، قسمت عمده‌ای از حدود اقتدارات این نهاد، مبتنی بر سنّت «کامن‌لا»، از رویة خود دیوان سرچشمه گرفته ‌است، مانند این‎که مهم‎ترین اقتدار دیوان عالی ایالات متّحده؛ یعنی تفسیر قانون اساسی، مبتنی بر رأی اکثریتی از شش قاضی است. چنین گسترشی در اقتدارات با توجّه به گرایش سیاسی آرای دیوان می‌تواند آزادی‎های اساسی مردم و گروه‌های سیاسی اقلیّت را به خطر اندازد- چیزی که به روشنی پس از حوادث یازدهم سپتامبر سال 2000 اتّفاق افتاد- و به شدّت تعادل نظام سیاسی را بر هم زند، همان‎طور که بار‌ها آرای دیوان ایالات متّحده را تا مرز بحران سیاسی پیش برده است، نمونۀ بارز استفاده از این قدرت لجام گسیخته را می‌توان در ماجرای لایحة(New Deal) در دورة ریاست جمهوری روزولت مشاهده نمود. از این‌روست که رأی پنج قاضی منصوب می‌تواند سرنوشت یک ملّت را دگرگون کند که حتّی با معیارهای اندیشة امریکایی لیبرال دموکراسی نیز سازگار نیست؛ به همین دلیل دیوان بیش از آن‎که به عنوان مرجعی حقوقی قضایی شناخته شود، مرجعی سیاسی قضایی باشد. این امر می‌تواند حقوق اساسی امریکا را به مجموعه‌ای از آرا و اسناد تبدیل کند که نشانگر مجموعه‌ای از تمایلات سیاسی قضات دیوان عالی ایالات متّحده است.

در مقابل، تغییر نهاد مفسّر قانون اساسی و کارکردهای آن در نظام سیاسی ایران متوقّف بر ظرفیت‌هایی است که در درجة اول قانون پدید می‌آورد؛ همین امر موجب شده است شورای نگهبان علی‌رغم کارکردهای فراوان و پر اهمّیت خود، هیچ‎گاه از مسیری که قانون اساسی معیّن کرده است به طور کلّی خارج نشود. مهمتر از آن، شرایط علمی و عملی، و نحوۀ انتخاب اعضای شورای نگهبان به ویژه فقها است؛ رهبری نظام اسلامی که خود از حیث علمی(فقاهت) و عملی(عدالت) دائماً تحت نظارت خبرگان قرار دارد، با لحاظ همین دو شرط علمی و عملی دست به انتخاب فقهای شورای نگهبان می‌زند. حقوق‎دانان شورا نیز با در نظر گرفتن توانایی علمی و ایمان به مبانی اعتقادی نظام اسلامی، توسط مجتهدی که جامع شرایط قضاوت و منصوب رهبری نظام است، انتخاب می‌شوند.

اگرچه در این روش، زمینة نفوذ دستگاه قضایی در شورای نگهبان با اعمال سلیقة واحد علمی یا سیاسی در گزینش افراد مهیّاست، امّا این شیوه از انحرافات فاحش از قواعد حقوقی و اخلاقی برای رسیدن به اغراض سیاسی به طور چشمگیر جلوگیری می‌کند؛ مثلاً در قضایای منتهی به تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان -‎علی‌رغم مخالفت بنیان‎گذار جمهوری اسلامی ایران- بر موضع خود مبنی بر عدم ورود به حوزة احکام ثانویه پافشاری نمود(مهرپور، ‎۱۳۷۲، صص81-45) و نمونة ممتازی از «خود محدودیتی» و «عدالت نهادی» را در میان توسعه‌طلبی‌های نهادهای مشابه برجای گذاشت.

با مقایسة آیین تفسیر دو مرجع ممکن است این توهّم پدید آید که امکان دادخواهی و پرسش از قانون اساسی در امریکا برای همة افراد از طریق نظام قضایی وجود دارد، امّا در ایران این فرصت به مقامات رسمی و محدودی واگذار شده است. بنا بر آن‎چه گفته شد، چنین نیست؛ اصولاً نظام‌های سیاسی با توجّه به حساسیت تفسیر قانون اساسی که وزنی برابر با قانون اساسی دارد، سعی بر محدود کردن این موارد دارند؛ از این‌رو دیوان عالی ایالات متّحده نیز در موضوعات خاص و اغلب بنابر درخواست دادگاه‌های عالی دست به تفسیر قانون اساسی می‌زند. از طرف دیگر هرچند شورا خود را موظف به پاسخ‌گویی به همة درخواست‌های تفسیر نمی‌داند، امّا بنا به ضرورتی که خود تشخیص می‌دهد می‌تواند به تقاضای مراجع مختلف پاسخ گوید که نمونه‌های فراوانی از آن وجود دارد.

یادداشت‌ها

منابع

مقالاتوکتاب‌هایفارسی

1. ابن منظور(1363)، لسان العرب، قم: نشر ادب الحوزه.

2. اصولی، محمد(بی‌تا)،روش تفسیر قانون در حقوق خصوصی، یا، طریقه استنباط احکام، بی‌جا.

3. ادارۀ کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی(1364)، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران.

4. بارنت، اریک(1382)، مقدّمه‌ای بر حقوق اساسی، ترجمة عباس کدخدایی، تهران: نشر میزان.

5. بوشهری جعفر(1353)، حقوق اساسی: کلیات حقوق اساسی، تهران: دانشگاه تهران.

6. بوشهری، جعفر(1348)، حقوق اساسی تطبیقی، تهران: شرکت سهامی انتشار.

7. بوشهری، جعفر(1376)، مسایل حقوق اساسی، تهران: نشر دادگستر.

8. پاشا صالح، علی(1348)، مباحثی از تاریخ حقوق، تهران: دانشگاه تهران.

9. جرالد و جانسون(1343)، دیوان عالی کشور امریکا، ترجمۀ احمد شریعت، تبریز: روزنامۀ توحید افکار.

1. جعفری لنگرودی، محمدجعفر(1367)، ترمینولوژی حقوق، تهران: گنج دانش‎.
2. جعفری لنگرودی، محمدجعفر(1378)، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران: گنج دانش.
3. حمیدیان، حسن(1378)، کنترل قوه مقنّنه در ایران و امریکا، تهران: نشر تیر.
4. داوید، رنه و ژوفره اسپینوزی، کامی(1376)، درآمدی بر حقوق تطبیقی و دو نظام بزرگ حقوقی معاصر، ترجمه و تلخیص حسین صفائی، تهران: نشر دادگستر.
5. راوندی، مرتضی(1357)، تفسیر قانون اساسی ایران، تهران: امیرکبیر‎.
6. راوندی، مرتضی(1382)، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، قم: انتشارات پارسایان.
7. رفسنجانی مقدم، حسین(1383)، «بررسی تطبیقی شورای نگهبان(ایران) و شورای قانون اساسی(فرانسه)»، فصلنامۀ مصباح، شمارۀ 53.
8. رفعت عبدالوهاب، محمد(1383)، «نگاهی به دادگاه قانون اساسی مصر»، ترجمۀ محمدرضا ویژه، نشریۀ حقوق اساسی، شمارۀ 3.
9. شیخ الاسلامی، سید محسن(1380)، حقوق اساسی تطبیقی، شیراز: انتشارات کوشامهر.
10. طباطبایی مؤتمنی، منوچهر(1380)، حقوق اساسی، تهران: میزان‎.
11. عالمی، شمس الدین(1374)، حقوق اساسی، تهران: مشکوه.
12. عالیخانی، محمد(1373)، حقوق اساسی، زنجان: انتشارات دستان.
13. عمید زنجانی، عباسعلی(1382)، درآمدی بر فقه سیاسی: مروری بر کلیات و مبانی حقوق اساسی، تهران: امیرکبیر.
14. فرومن، میشل(1383)، «حمایت از آزادی و برابری در رویۀ قضایی دیوان عالی ایالات متّحده امریکا»، ترجمۀ علی‌اکبر گرجی، نشریه حقوق اساسی، سال دوم، شمارۀ 2.
15. قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل(1375)، گفتارهایی در حقوق عمومی، تهران: نشر دادگستر.
16. کاتوزیان، ناصر(1372)، مقدمۀ علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، تهران: شرکت سهامی انتشار.
17. مدنی، جلال الدین(1362)، حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران، تهران: سروش‎.
18. مدنی، جلال الدین(1379)، حقوق اساسی تطبیقی، تهران: پایدار‎.
19. موذنیان، محمدرضا(1381)، مجموعه نظریات شورای ‌نگهبان: تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی به ‌انضمام سایر استفساریه‌‌ها و تذکرات ۱۳۸۰ - ‎۱۳۵۹، تهران: سروش.
20. نجفی اسفاد، مرتضی(1386)، حقوق اساسی، تهران: انتشارات بین المللی المهدی.
21. هاشمی، محمد(1374)، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران: حاکمیت و نهادهای سیاسی، تهران: شهید بهشتی.
22. هامون، فرانسیس و واینر، سلین(1383)، «صیانت از قانون اساسی در فرانسه و ایالات متّحده امریکا»، ترجمۀ محمد جلالی، نشریۀ حقوق اساسی، سال دوم، شمارۀ 2.
23. هدایت‌نیا، فرج‌الله(1380)، بررسی فقهی-‎حقوقی شورای ‌نگهبان، تهران: مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشۀ معاصر.
24. واحدی، قدرت الله(1373)، مقدمه علم حقوق، بی‌جا: ناشر مولّف.
25. وکیل، امیرساعد و عسگری، پوریا(1383)، قانون اساسی در نظم حقوقی کنونی، تهران: مجد.
26. یزدی، محمد(1375)، قانون اساسی برای همه، تهران: انتشارات امیرکبیر.

کتاب‌ها و مقالات لاتین

1. Barendt E.(1998), An Introduction to Constitutional Law, Oxford: OxfordUniversity Press.
2. Dicey A.V(1995), An Introduction to the Law of the Constitution, published in 1885, 10thedn. Edited by Wade, E.C..
3. Faille Christopher C.(1995), The Decline and Fall of the Supreme Court, Westport: Praeger Publishers.
4. Favorea, L.(1990), Constitutional Review in Europe, in Henkin, L. and Rosental, A.J.(ed.), Constitutionalism and Rights: The Influence of the United State Constitution Abroad.
5. Holemes S.(1995), Constitutionalism, in Lipset, S.M.(ed), The Encyclopedia of Democracy, London: Rutledge.
6. Jackson, V.C and Tushnet, M.(1999), Comparative Costitutional Law, NewYork: New York Foundation Press.
7. Kay, R.S.(1998), American Constitutionalism, in Alexander,L.(ed), Constitutionalism: Philosophical Foundations, Cambridge: Cambridge University Press.
8. Lijphart A.(1999), Patterns of Democracy: Government Forms and Performance Thirty-Six Country, London: YaleUniversity Press.
9. Richard, H and Fallon, J.(2001), Implementing the Constitution, Cambridge: HarvardUniversity Press.
10. Rush, Mark E.(1998), ed., Voting Rights and Redistricting in the United States, Westport: Greenwood Press.
11. Sadler R.A.(2001)(ed.), International Encyclopedia of Laws, London: kluwer Law International.
12. Stack K.M(2004), “Divergence of Constitutional & Statutory Interpretation”, Colorado law Review, Vol. 42, No. 1.
13. Tarr G.A.(1999), Judicial Process and Judicial Policymaking, London: Wadsworth.
14. The Columbia Encyclopedia(2007), 6th ed, Questia.
15. Wade H.W.R. and Forsyth L.F.(1994), Administrative Law, Oxford: Clarendon Press.