دانشگاه امام صادق علیهالسلامپژوهشنامه حقوق اسلامی2251-985827120260321A New Perspective on the Application of Explicit Islamic Legal Reasoning in Contemporary Islamic Legislative Systemsنگرشی نو بر کاربرد تعلیلات منصوص شرعی در امر قانون‌گذاری1387781010.30497/law.2025.248423.3792FAمحمدحسینآسیمدانشآموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران.مهدیمحمدزادهاستادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران.Journal Article20250603 Context & Objective: The dynamic nature of legal systems within Islamic societies demands a deeper engagement with the foundational principles of Islamic jurisprudence, particularly in contexts where temporal and spatial exigencies challenge rigid applications of traditional rulings. This article explores the scope and implications of utilizing explicit Islamic legal reasoning (ta‘līlāt manṣūṣ)—the textual rationales embedded in Islamic legal sources—to revitalize and adapt contemporary Islamic legal systems. The primary aim is to assess whether such textual reasons can serve not only to reinforce the authenticity of legal rulings but also to elevate the substantive objectives (maqāṣid) of Islamic law above the literal enforcement of its external forms. The study’s central research question asks: to what extent can the explicit rationales within Islamic legal texts be employed to promote jurisprudential dynamism and policy orientation, while safeguarding against interpretative deviations that compromise the integrity of the Sharia? Method & Approach: The research adopts a doctrinal methodology, grounded in analytical jurisprudence and the interpretive traditions of Islamic law. Through reasoned argumentation and interpretive scrutiny, the study engages in a critical textual analysis of jurisprudential sources, incorporating scriptural evidence alongside rational inquiry and behavioral precedents drawn from the conduct of the wise (ʿuqalāʾ). The methodological approach aims to clarify the epistemic status of textual rationales in Islamic legal discourse and evaluate their normative role in shaping legislative principles and policy frameworks. Findings: The analysis reveals two significant conclusions. First, the textual rationales related to harms and benefits (mafsada and maṣlaḥa) cited by the Islamic Lawgiver typically reflect partial wisdom (ḥikma) rather than constituting a complete and binding legal cause (ʿilla tāmma) for the associated rulings. These rationales only attain decisive legal authority when accompanied by clear and unequivocal textual or contextual indicators that necessitate such interpretation—mere suggestive evidence is insufficient. Second, the structured use of explicit legal reasoning allows for the extrapolation of the overarching aims and philosophical foundations of the Islamic legal system. Consequently, such reasoning serves as a conduit for aligning legal policies with the higher objectives of Islamic law, provided this alignment respects the doctrinal boundaries of Sharia and does not conflict with the principle of incomplete causality described in the first finding. Conclusion: This study advocates for a jurisprudential framework in which the explicit reasons embedded in Islamic legal texts are judiciously utilized to guide legal policy and institutional reform, ensuring both fidelity to the scriptural tradition and responsiveness to societal evolution. By distinguishing between partial wisdom and complete legal causality, the research safeguards against arbitrary interpretations while promoting the integration of the Lawgiver’s objectives into contemporary legal frameworks. Ultimately, the article underscores the necessity of a principled and intellectually rigorous engagement with Islamic legal reasoning to enhance the relevance, coherence, and legitimacy of modern Islamic legal systems.تا چه حد می‌توان از چرایی‌ها و علت‌هایی که در ادله احکام ذکر شده، جهت پویایی بیش‌تر فقه - و به‌تبع آن، حقوق کنونی - از جهت انطباق با اقتضائات زمان و مکان، و در راستای توجه به اهداف اسلام، و بسنده نکردن به‌اجرای ظواهر دین استفاده نمود؟ پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی بدین مسأله پرداخته است. هدف این پژوهش، جلوگیری از ورود تفاسیر ذوقی انحرافی از ادله شرعی به نظام حقوقی، در عین تلاش برای تقویت مبانی عدم کفایت التزام نظام حقوقی به ظواهر شریعت، بدون توجه به نتایج مورد انتظار دین از حقوق و جامعه است. در نوشتار پیش‌رو، با به‌کارگیری استدلالات عقلی و تدقیق در رفتار عقلا و بررسی گسترده متون فقهی و اصولی و استناد به نصوص دینی، دو نتیجه حاصل آمده است: اوّل آنکه، بنای شارع در چرایی و تعلیلی که ناظر به مفاسد و مصالح حکمی اظهار کرده، بیان علت ناقصه و یا حکمت بوده و نه علت تامّه. اثبات خلاف این نکته، تنها با تصریح شارع و یا با قرائنی نزدیک به تصریح - که عدم استنباط این اراده، به اموری نظیر عبث بودن قرائن بیانجامد - ممکن است، نه با صرف وجود قرائن. دوم، ادله معلّل شرعی، نوعاً می‌توانند بیانگر اهداف کلی شارع و فلسفه‌های وجودی نظام اسلامی باشند؛ بنابراین لازم است به‌شکل ثمربخشی، این اهداف به عنوان بخشی از سیاست‌های کلی نظام حقوقی، بدون خدشه به قواعد ساختاری نظام حقوقی و نیز بدون تعارض با نتیجه اول، پیاده‌سازی شوند.https://ilr.isu.ac.ir/article_77810_4428864debc8e257fb5a6e280e48680e.pdfدانشگاه امام صادق علیهالسلامپژوهشنامه حقوق اسلامی2251-985827120260321An Analysis of the Possibility of Proving Denial and Presenting Evidence Thereof in Islamic Jurisprudence with a Focus on Iranian Lawتحلیل امکان اثبات انکار و ارائه دلیل بر انکار در فقه امامیه و حقوق ایران39587771710.30497/law.2025.248127.3750FAمهدیحسنزادهاستاد، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران.0000-0002-3851-6489Journal Article20250424 Context & Objective: The question of whether denial can be proven and whether evidence can be presented to support such denial is a matter of significant legal and theoretical importance. Despite its practical implications in judicial proceedings, this issue has not been systematically explored in either Islamic jurisprudence or Iranian legal doctrine. Traditionally, Islamic jurisprudence—especially in its Shi'a interpretation—maintains that the presentation of Bayyina (evidence through the testimony of two just men) is a procedural right exclusive to the plaintiff. However, this exclusivity has been challenged by some scholars. The purpose of this research is to evaluate the legitimacy and scope of the defendant’s right to present evidence in support of a denial, and to assess whether Iranian civil law is in alignment or conflict with Islamic jurisprudential principles. The central research question is whether the current position of Iranian law regarding the proof of denial and the right of the defendant to submit evidence is compatible with established Islamic legal thought. Method & Approach: The study employs a doctrinal methodology, relying on a detailed examination of primary legal texts and jurisprudential sources. An inductive approach is adopted to analyze legal principles derived from Islamic jurists’ writings and statutory provisions in Iranian law. By comparing doctrinal positions in Shi'a jurisprudence with the contents of the Iranian Civil Code and Code of Civil Procedure, the study identifies areas of alignment and divergence. Findings: The analysis reveals that, contrary to the dominant view in Islamic jurisprudence that restricts Bayyina to the claimant, Iranian law allows the defendant to offer evidence to disprove the claimant’s assertions. This is evident from multiple provisions in the Iranian Code of Civil Procedure, as well as the explicit wording of Article 1328 of the Civil Code, which permits the defendant to avoid taking an oath by proving the falsity of the plaintiff’s claim. These findings highlight a divergence between Iranian statutory law and traditional juristic interpretations, particularly regarding the procedural rights of defendants. Conclusion: Although Iranian law departs from the classical Shi'a jurisprudential position on the exclusivity of presenting Bayyina, this divergence does not constitute a violation of Islamic legal principles. The study concludes that the Iranian legal system’s recognition of the defendant’s right to present evidence in denial cases reflects a legitimate development within the scope of Islamic jurisprudence. Thus, the current legal framework in Iran, while not strictly aligned with traditional opinions, remains within the interpretive flexibility permitted by Islamic legal theory.امکان یا عدم امکان اثبات انکار و ارائه دلیل برای اثبات انکار موضوعی قابل تأمل است، که در فقه و حقوق به‌طور مشخص و متمرکز مورد بررسی قرار نگرفته است. اگر چه در فقه معروف است که اقامه بینه، اختصاص به مدعی دارد، امّا برخی چنین اختصاصی را نپذیرفته‌اند. در قانون ایران، اثری از اختصاص ارائه دلیل به مدعی و ممنوعیت مدعی‌علیه از ارائه دلیل یافت نمی شود؛ بلکه از مقررات متعددی، امکان ارائه دلیل توسط مدعی‌علیه برای اثبات انکار قابل استفاده است. به‌ویژه در ماده 1328 قانون مدنی به‌صراحت اثبات بطلان ادعای مدعی، به عنوان وضعیتی که مدعی‌علیه را از سوگند معاف می‌کند مطرح شده است. با این همه، موضع بحث در حقوق ایران با آنچه در فقه امامیه مشهور است ناهماهنگ است. علی‌هذا پژوهش حاضر در ضمن روش توصیفی تحلیلی، برای تفصّی از ناهماهنگی اخیرالذکر، به واکاوی موضوع در دیدگاه‌های فقیهان و مصادر حقوقی ایران پرداخته است. مقاله در نهایت با ارائه دیدگاه مقابل مشهور در فقه، اثبات کرده است که وضعیت اکنونی موضوع در حقوق ایران را نمی‌توان مغایر با شرع دانست.https://ilr.isu.ac.ir/article_77717_a2a6e2d65ff67c5ed23a2d6cd3beb666.pdfدانشگاه امام صادق علیهالسلامپژوهشنامه حقوق اسلامی2251-985827120260321Legitimacy Assessment of the Continuity of Agency [Wakalah] after the Death of the Principal in Shia Islamic Jurisprudence and Iranian Lawمشروعیت‌سنجی بقای وکالت پس از فوت موکل در فقه امامیه و حقوق ایران59947780910.30497/law.2025.248347.3785FAاحسانحضرتزادهمرکز تخصصی فقه و حقوق، مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی، قم، ایران.Journal Article20250524 Context & Objective: In Shia Islamic jurisprudence, the agency contract [Wakalah] is traditionally considered a revocable contract, subject to automatic termination upon the death of the principal or agent. This prevailing interpretation rests on the rationale that the agent’s authority is derived directly from the principal’s personal will, which ceases to exist upon death. However, contemporary developments in Islamic legal thought and Iranian statutory law have prompted re-evaluation of this principle. This article aims to challenge the dominant consensus by exploring theoretical and legislative grounds for agency continuity. The central research question explores whether, and under what conditions, the continuity of agency after the principal’s death can be legitimized within Shia jurisprudence and Iranian legal practice. Method & Approach: The paper employs a doctrinal legal methodology, grounded in analytical and interpretative examination of primary religious texts—the Qur'an and the Sunnah—alongside juristic commentaries, logical reasoning, and statutory provisions. Through this method, traditional and contemporary juristic opinions are critically assessed, with particular attention to the structure of revocable contracts and their legal implications in post-mortem contexts. Iranian civil legislation is also analyzed to identify provisions and legal precedents that may support the survival of agency beyond the principal’s death, especially in cases involving continuous obligations or transferability of authorization. Findings: This study finds that the dominant juristic view—automatic termination of agency upon the principal’s death—is not binding nor fully substantiated by scriptural or logical reasoning. It reveals significant inadequacies in the conventional arguments, including reliance on juristic consensus, presumptions about revoked permissions, and assumptions concerning the immediate transfer of the principal's rights to heirs. By contrast, this research identifies legal scenarios—such as agencies embedded in transferable rights or those related to enduring obligations—where continuation post-mortem is both logically coherent and jurisprudentially defensible. Furthermore, the Iranian Civil Code provides implicit legislative support for such exceptions, indicating a potential pathway for reconciling traditional jurisprudence with contemporary legal needs. Conclusion: The rule of automatic termination of agency upon the death of the principal is not absolute within Shia jurisprudence. Instead, a nuanced and conditional approach is warranted, recognizing that agency may validly continue in certain circumstances. This has important implications for legal reform, suggesting that both Islamic jurisprudence and Iranian civil law can accommodate the survival of agency in well-defined contexts. The findings advocate for a reconsideration of the prevailing legal doctrine and offer a framework for future legislative revisions in Iran and similarly structured Islamic legal systems.بقا یا انفساخ عقد وکالت پس از فوت موکل، از مباحث اختلافی و محل تأمل در فقه امامیه است. دیدگاه مشهور آن است که وکالت، به‌عنوان عقدی جایز، با فوت هر یک از طرفین، به‌ویژه موکل منفسخ می‌شود. در برابر این دیدگاه، گروهی از فقهای متأخر با تردید در اطلاق قاعده انفساخ، امکان بقای وکالت پس از فوت را در مواردی قابل دفاع دانسته‌اند. این پژوهش با تکیه بر کتاب، سنت و تحلیل عقلی در قالب قیاس منطقی، اثبات می‌کند که فوت موکل خودبه‌خود موجب بطلان قهری وکالت نیست. در ادامه، استدلال‌های مشهور فقیهان، مانند اجماع، زوال اذن و انتقال مالکیت به ورثه، نقد شده و نارسایی آن‌ها در اثبات انفساخ مورد کاوش قرار گرفته است. در مقابل، با تحلیل ساختار عقود اذنی و مصادیق قانونی، نظیر ماده ۷۷۷ قانون مدنی ایران، نشان داده می‌شود که در موارد خاصی - مانند وکالت‌های انتقالی یا مبتنی بر التزام مستمر - ادامه وکالت حتی پس از فوت موکل، از منظر فقه امامیه و حقوق ایران قابل توجیه است. جستار حاضر در نهایت به این نتیجه می‌رسد که انفساخ وکالت با فوت موکل، نه‌تنها یک حکم قطعی و اجماعی نیست، بلکه در موارد معین می‌توان از بقای آن با پشتوانه معتبر دفاع کرد، و آن را مبنایی برای بازنگری در قانون‌گذاری آتی ایران دانست.https://ilr.isu.ac.ir/article_77809_c4fc1713a1f3b38c26d95c3a9fa844e7.pdfدانشگاه امام صادق علیهالسلامپژوهشنامه حقوق اسلامی2251-985827120260321A Comparative Study of the Doctrine of Res Nullius in French and Iranian Lawمطالعه تطبیقی نظریه حق بدون صاحب در حقوق فرانسه و ایران951287772310.30497/law.2025.247744.3707FAجعفرنوری یوشانلوئیدانشیار، گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.سیدمصطفیمیلانیدانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.Journal Article20250208 Context & Objective: The concept of a right without an owner (Res Nullius) presents a unique legal relationship that, unlike typical property rights, is not tied to a specific holder. Traditional civil rights focus on person-centered entitlements, making rights without owners a less familiar and underexplored category. This article addresses the need to shift from individual-centered property law to an objective, property-focused understanding of such rights. It aims to explore the nature and legal recognition of Res Nullius within the context of French and Iranian law. The primary research question investigates how these rights are defined, recognized, and managed in the two legal systems, and what implications this has for property law theory and practice. Method & Approach: The study adopts a doctrinal and comparative legal methodology. It mainly analyzes French law, which has established frameworks such as the saisine institution, tontine contracts, and easements that exemplify ownerless rights. These are then compared with Iranian law, which, though lacking a specific definition of Res Nullius, contains analogous concepts rooted in the Iranian Civil Code and Islamic legal traditions. Through this comparative lens, the article seeks to clarify the foundations and instances of ownerless rights. Findings: The analysis reveals that French legal sources have developed necessary legal tools to recognize and regulate rights without owners, including temporary or permanent ownerless rights. Iranian law, despite the absence of explicit definitions, incorporates similar principles within its civil and Islamic law frameworks. This comparison highlights the complexity and diversity in conceptualizing Res Nullius and demonstrates that precise identification and legal treatment of these rights can enhance public property governance and refine the relations of ownership and obligations. Conclusion: The article concludes that properly defining and understanding the doctrine of rights without owners is crucial for improving legal management of public property and ownership frameworks. It emphasizes the importance of integrating ownerless rights into legal theory and practice, which can foster more effective regulation and open pathways for innovative legal analysis within both French and Iranian contexts.حق بدون صاحب، به‌منزله رابطه‌ای حقوقی تعریف می‌شود که علی‌رغم شباهت به حقوق شخصی ناظر بر اموال، فاقد دارنده معین است. تحلیل این مفهوم، مستلزم گذر از رویکردهای شخص‌محور در حقوق اموال و تمرکز بر ابعاد عینی اموال است. به دیگر سخن، برخی از حقوق به‌جای وابستگی به اشخاص ذی‌نفع، به‌طور مستقیم به اشیاء معین تعلق می‌گیرند. مقاله پیش‌رو با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی و با تمرکز بر نظام حقوقی فرانسه و ارجاع تطبیقی به حقوق ایران، به‌تبیین مبانی و مصادیق حقوق بدون صاحب پرداخته و سپس به این برآیند رسیده است که شناسایی دقیق این دسته از حقوق می‌تواند در بهبود مدیریت اموال عمومی، تنظیم بهتر روابط مالکیت و تعهدات، و بنیان‌گذاری چهارچوبی کارآمد برای تحلیل‌های نوین حقوقی، نقشی مؤثر ایفا نماید.https://ilr.isu.ac.ir/article_77723_5e9712c2e8e27f71cdd5fdbc443448b0.pdfدانشگاه امام صادق علیهالسلامپژوهشنامه حقوق اسلامی2251-985827120260321The Right to Boycott Israel: From Normative Justification to Procedural Challenges in the United States and the European Unionحق بر بایکوت رژیم صهیونیستی؛ از روایی نظری تا چالش‌های رویه‌ای در آمریکا و اتحادیه اروپا1291707778510.30497/law.2025.247996.3732FAسیدمحسنقائمی خرقاستادیار، گروه حقوق بشر و حقوق محیط زیست، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.0009-0000-5130-538Xمحمدقربانی راددانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران.0009-0001-9229-4792Journal Article20250329 Context & Objective: The concept of the right to boycott—defined as the refusal to engage in economic, cultural, or political relations with a particular entity—challenges prevailing assumptions that the private sphere is devoid of power dynamics. By politicizing individual and collective choices, boycotts serve as instruments of democratic expression and autonomy. Historically, boycotts have been used to influence state policies, including those supporting the Zionist regime. Yet, their normative legitimacy, particularly when directed at Israel, has provoked legal and political resistance in various jurisdictions. This article investigates the extent to which the right to boycott is recognized within the human rights framework and examines the procedural obstacles it encounters in the United States and the European Union. The research seeks to assess how Western legal systems interpret and respond to this form of political activism and to explore the broader implications for international solidarity movements and Palestinian rights advocacy. Method & Approach: This study employs a doctrinal and case-based analytical methodology, drawing on legal theory, human rights instruments, and judicial decisions from both the U.S. and the EU. By synthesizing legal texts and court rulings, the research evaluates how the right to boycott is conceptualized and regulated. The approach includes a comparative analysis to highlight convergences and divergences in the legal treatment of boycotts across jurisdictions. Emphasis is placed on interpretive frameworks used by courts, legislative bodies, and administrative authorities when addressing the balance between political expression and state interests. Findings: The analysis reveals that the right to boycott is grounded in several normative frameworks, including microeconomic theory, the responsibility to protect doctrine, the marketplace of ideas, and principles of self-governance. It intersects with fundamental rights such as freedom of expression, freedom of association, the right to petition, and personal autonomy. Despite these foundations, significant procedural challenges persist. In the European Union, while the right may enjoy legislative backing at the supranational level, member states often impose restrictive conditions. In the U.S., although the judiciary has occasionally recognized the boycott as a form of political expression, limitations arise from interpretations of the First Amendment, particularly when boycotts are not deemed “pure speech.” Other barriers include national security concerns, state sovereignty claims, and judicial classifications—such as France’s treatment of boycotts as incitement to hatred—that restrict the practical exercise of this right. Conclusion: The study concludes that while the right to boycott can be normatively justified within liberal democratic and human rights traditions, its procedural enforcement remains fragmented and contested in Western legal systems. These legal inconsistencies hinder the global development of a unified stance on political boycotts and undermine the capacity of international civil society to mobilize against state aggression, particularly concerning the Palestinian struggle. Therefore, greater legal clarity and judicial consistency are necessary to safeguard this right and affirm its legitimacy as a tool of peaceful political resistance.حق بایکوت، به‌معنای تحریم و قطع روابط اقتصادی، فرهنگی و سیاسی با یک کشور یا نهاد خاص، با کشیدن خط بطلان بر این تفکر ایدئولوژیک است که قلمرو خصوصی از جمله انتخاب مصرف‌کنندگان و آزادی قراردادی، فضایی عاری از قدرت است. این حق از طریق بازسیاسی نمودن روابط غیرسیاسی و همراه نمودن اراده‌های جمعی، به خودسامانی و دموکراسی دامن می‌زند. از دهه‌های پیشین، این حق، به‌منظور ایجاد نوعی الزام در راستای اصلاح سیاست برخی کشورها در حمایت از رژیم صهیونیستی به‌کار گرفته شده، ولی از سوی نظام پارلمانی و قضایی برخی کشورها، تردیدهایی در روایی این حق نسبت به رژیم صهیونیستی اعمال شده است. از این‌رو، مساله اصلی این نوشتار، واکاوی امکان شناسایی «بایکوت» به‌مثابه یک حق در منظومه حقوق بشر و پس از آن، تحلیل چالش‌های رویه‌ای این حق در آمریکا و اتحادیه اروپا خواهد بود. اهمیت بررسی این مساله از آن رو است که شناسایی و نقد مواضع اتخاذی علیه این حق در اروپا و آمریکا، می‌تواند در راستای حمایت از مردم فلسطین، توقف تجاوزات رژیم صهیونیستی و ایجاد اجماع جهانی برای مقابله با این تجاوزات موثر باشد. این جستار که با روش توصیفی تحلیلی سامان گرفته، به نتایج متعددی دست یافته است؛ از جمله آن که حق بر بایکوت، بر نظریات مختلفی از رفاه اقتصاد خرد، دکترین مسئولیت حمایت از حقوق بشر، بازار ایده‌ها و خودگردانی استوار گردیده، و ماهیتی از قبیل «آزادی بیان»، «آزادی تشکل»، «حق درخواست از دولت» و «حق خودآیینی» در آن وجود دارد؛ امّا از حیث رویه‌ای، با وجود حمایت تقنینی اتحادیه اروپا و نظام قضایی آمریکا، در سطح کشورهای عضو اتحادیه و نیز برخی رسیدگی‌های قضایی در آمریکا، چالش‌هایی حقوقی نسبت به حق بایکوت رژیم صهیونیستی قابل احصاء است. از جمله، تخصیص انحصاری حق بایکوت به مصرف‌کنندگان و رفتارهای مسالمت‌آمیز، یا سلب ماهیت «گفتار محض» از بایکوت به منظور اخراج آن از دایره حمایت‌های متمم اول قانون اساسی ایالات متحده، استناد افراطی به اصل حاکمیت دولت‌ها و امنیت ملی، و احتساب حق بایکوت به عنوان «تحریک به نفرت» در نظام قضایی فرانسه.https://ilr.isu.ac.ir/article_77785_fd951ebdb704d1e893ab07dfdd3c78a8.pdfدانشگاه امام صادق علیهالسلامپژوهشنامه حقوق اسلامی2251-985827120260321Compensation for Damages Arising from Extramarital Affairs in Marital Life: A Comparative Study in Iranian Law and the Common Law Systemجبران خسارت ناشی از رابطه نامشروع در زندگی زناشویی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و نظام حقوقی کامن‌لا1712047779710.30497/law.2025.248224.3773FAحجتمبیناستادیار، گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.سیدمحسنفالیدانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.Journal Article20250510 Context & Objective: The formation of a marital relationship entails not only legal obligations—such as the duty of fidelity—but also deep emotional and psychological connections between spouses. An extramarital affair by one party, therefore, represents not only a violation of this legal duty but also a source of emotional distress for the other spouse, potentially giving rise to civil liability. This article aims to explore the possibility and legal basis for compensating such non-material harm, focusing specifically on a comparative analysis of Iranian law and the common law system. The central research question is whether and how legal systems recognize and address claims for damages arising from extramarital affairs within the framework of marital life. Method & Approach: This study employs a doctrinal and comparative legal methodology. It systematically analyzes primary and secondary legal sources in both Iranian and common law contexts to identify the principles, mechanisms, and limitations related to civil liability for emotional harm caused by infidelity. By comparing these two legal traditions, the article seeks to uncover convergences and divergences in the treatment of such claims and the rationale behind each system’s approach. Findings: The research reveals that civil liability for damages caused by extramarital affairs depends on the existence of a valid marital bond and the occurrence of the extramarital act. A criminal conviction of the offending spouse is not necessary to establish liability; however, a criminal acquittal based on insufficient evidence of the affair negates the possibility of civil compensation. The damages typically pertain to non-pecuniary (moral) harm, and their assessment involves several factors: the emotional impact on the injured spouse, the level of emotional attachment they had toward the unfaithful partner, their own performance of marital duties, societal and cultural norms, and their personal and social standing. Conclusion: The comparative analysis indicates that while both Iranian law and the common law system recognize the potential for civil liability in the context of extramarital affairs, they approach it from different doctrinal and procedural angles. Nevertheless, both systems emphasize the seriousness of the emotional harm inflicted on the injured spouse and allow for compensation based on moral and contextual criteria. The study underscores the evolving recognition of emotional injury within marital relationships as a legitimate ground for civil remedy.ایجاد علقه زوجیت، صرف‌نظر از آثار حقوقی از جمله تکلیف به وفاداری، یک وابستگی و رابطه عاطفی بین زوجین ایجاد می‌کند؛ لذا ارتکاب رابطه نامشروع از سوی یکی از ایشان، ضمن اینکه نقض تکلیف به وفاداری محسوب می‌شود، سبب ورود صدمه به احساسات و عواطف طرف دیگر نیز خواهد بود و می‌تواند موجب مسئولیت مدنی باشد. در این مقاله، به روش تحلیلی توصیفی و مطالعه تطبیقی دکترین و رویه قضایی حقوق ایران و نظام حقوقی کامن‌لا به صورت مزجی، به بررسی این مسئولیت و جبران خسارت ناشی از آن خواهیم پرداخت. برای تحقق این مسئولیت، وجود رابطه زوجیت و تحقق رابطه نامشروع از سوی یکی از زوجین شرط است. هر چند محکومیت کیفری خوانده دعوی شرط تحقق مسئولیت نیست، ولی وجود حکم برائت کیفری به دلیل عدم اثبات ارتکاب رابطه نامشروع، رافع مسئولیت مدنی خواهد بود. خسارت وارده اصولاً یک خسارت معنوی است که به کمک معیارهایی پیش‌رو قابل ارزیابی است: درجه تأثیر ضرر در عواطف زیان‌دیده، میزان علاقه زیان‌دیده به همسری که مرتکب رابطه نامشروع شده، میزان تقصیر زیان‌دیده در ایفای وظایف زناشویی، عرف فرهنگی و اجتماعی محل و در نهایت اوصاف و موقعیت شغلی و اجتماعی زیان‌دیده.https://ilr.isu.ac.ir/article_77797_6f23153fbe8d7ebb81babc3cd887948d.pdfدانشگاه امام صادق علیهالسلامپژوهشنامه حقوق اسلامی2251-985827120260321Challenging the Exclusivity of Guarantee (Ḍamān) as Contract or Unilateral Act (Iqa') in Shia Islamic Jurisprudenceانحصارزدایی از عقد یا ایقاع بودن ضمان در فقه امامیه2052387780710.30497/law.2025.248000.3737FAسیدعلیجبارگلباغی ماسولهاستادیار، گروه فقه و حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران.مجتبیاحمدی لچهگورابیدانشآموخته کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، گروه علوم انسانی، واحد بهشهر، دانشگاه پیام نور، بهشهر، ایران.Journal Article20250411 Context & Objective: In Shia Islamic jurisprudence, legal acts are traditionally classified strictly as either contracts (ʿaqd) or unilateral acts (iqāʿ), each possessing distinct legal implications. However, categorizing certain acts within this binary classification remains contentious among scholars. Guarantee (ḍamān) exemplifies such ambiguity, as Shia jurists are divided regarding whether it must strictly constitute a contract or can also be recognized as a unilateral act. While most jurists advocate for its exclusive contractual nature, a minority supports its validity as a unilateral act. The purpose of this research is to analyze critically and systematically these divergent viewpoints and determine whether ḍamān inherently belongs to a specific legal category or whether its classification depends on contextual factors. Specifically, the research addresses the question: Is the classification of ḍamān necessarily confined to a contractual form, or can it legitimately function as a unilateral act under specific conditions? Method & Approach: Employing a doctrinal research methodology, this study conducts a comprehensive analytical review of primary sources and scholarly arguments within Imāmī jurisprudence. The study systematically investigates foundational theoretical justifications supporting both dominant (contractualist) and minority (unilateralist) perspectives. Findings: The research reveals substantial limitations in the prevailing argument that confines guarantee (ḍamān) exclusively to a contractual form. Critical analysis demonstrates that the jurisprudential justifications presented by contractualists do not convincingly preclude the legitimacy of guarantee as a unilateral act. Rather, the findings indicate that both conceptual frameworks—contractual and unilateral—are jurisprudentially plausible and internally consistent within Shia legal theory. The authors' hypothesis is thus affirmed, emphasizing the conditionality and flexibility in classifying ḍamān based on the specific nature of the parties' expressions and intentions. Conclusion: The study concludes that the classification of guarantee (ḍamān) within Shia Islamic jurisprudence should not be rigidly restricted to a single category. Instead, its form is contingent upon the practical and intentional context in which it occurs. When mutual consent and explicit bilateral agreement are evident, ḍamān properly takes the form of a contract. Conversely, when initiated independently by one party without requiring acceptance, it legitimately constitutes a unilateral act. This conclusion not only resolves the theoretical ambiguity surrounding ḍamān but also aligns jurisprudential interpretation with practical legal realities, thereby enriching and diversifying the conceptual understanding of legal acts within Shia jurisprudence.با نگاه سنتی در فقه امامیه، عمل حقوقی فقط در یکی از دو قالب عقد و ایقاع انشاء می‌شود و هر یک از این دو قالب، واجد آثار خاص خود است. گاه، قالب‌شناسی برخی از اعمال حقوقی، یعنی اینکه آن عمل، در کدامیک از دو قالب عقد یا ایقاع می‌تواند و یا باید انشاء گردد، محمل اختلاف آراء فقیهان شیعه بوده است. ضمان، از جمله این اعمال است که دانشیان فقه امامیه در خصوص قالب انشاء آن هم‌داستان نبوده‌اند. اینکه ضمان عقد است یا ایقاع، مشهور فقیهان امامیه آن را منحصراً عقد می‌دانند و برابر مشهور، برخی دیگر آن را ایقاع می‌شمارند و پیروان هر یک از این دو دیدگاه، برای اثبات سخن خویش دلایلی اقامه کرده‌اند. تبیین مبانی هر یک از دو دیدگاه مذکور و اینکه چه نقدی بر هر یک وارد است، موضوعی است که نوشتار حاضر به توصیف و تحلیل آن در گستره فقه امامیه اهتمام دارد. ارزیابی مبانی هر یک از دو دیدگاه پیش‌گفته، عدم کفایت مبانی مشهور را برای انحصار ضمان در قالب عقد نمایان می‌سازد، و این فرضیه نگارندگان را به اثبات می‌رساند که انشاء ضمان، همواره به یکی از دو قالب عقد یا ایقاع منحصر نیست، و می‌تواند حسب رفتار متعاملان، در هر یک از دو قالب عقد و ایقاع انشاء گردد؛ ابراز اراده و رضایت طرفین ضمان، آن را عقد می‌سازد و انشاء آن تنها توسط احد از طرفین ضمان، جامه ایقاع بدان می‌پوشاند.https://ilr.isu.ac.ir/article_77807_0b52084fac3fd0f2ce4657925809c8d1.pdfدانشگاه امام صادق علیهالسلامپژوهشنامه حقوق اسلامی2251-985827120260321Insulting Persian Ethnicities and Religious Minorities in Iranian Criminal Lawاهانت به اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی در حقوق کیفری ایران2392727774310.30497/law.2025.248116.3747FAعلینامداری دهقادیدانشآموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران.کاظمکوهی اصفهانیاستادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران.Journal Article20250423 Context & Objective: The inclusion of Article 499-bis in the Islamic Penal Code of Iran, added in 2020, marks a significant development in Iranian criminal law. This provision criminalizes insulting Iranian ethnicities, divine religions, and Islamic sects recognized by the Iranian Constitution, categorizing such actions as offenses against national security. This legal framework aims to bolster national unity and prevent actions that could harm it. The purpose of this research is to critically analyze the criminalization of such insults, with a focus on the unique legal structure introduced by this article. The primary research question is to explore the differences between this new provision and similar offenses in the Iranian Penal Code as well as Western hate crime laws. Method & Approach: This research employs a doctrinal method and an inductive approach, relying on a wide range of authoritative criminal law sources. The study also incorporates detailed records from the Iranian Parliament (Majlis) and the Guardian Council to provide a comprehensive examination of the article’s legal context. The analysis delves into the key components of the criminal offense defined in this article, examining the interpretive challenges and ambiguities present in the text and the judicial practices surrounding its implementation. Findings: The research reveals that Article 499-bis establishes two distinct criminal categories—those "result-oriented" and "not result-oriented." It also highlights that the law requires a specific intent to create societal violence or tension in the perpetrators, distinguishing it from hate crimes, where the motive is central. Additionally, the study points out the lack of relevance of the perpetrator's motive in the commission of this crime, contrasting it with the approach in hate crime legislation. These findings underscore the unique legal framework established by this provision and its implications for the Iranian criminal justice system. Conclusion: The study concludes that the analysis of Article 499-bis provides valuable insights into the criminalization of insulting ethnicities and religious minorities in Iran. It offers a clearer understanding of the Iranian legislator's intent and the structural elements that differentiate this crime from other legal frameworks, such as hate crimes. These findings have significant implications for interpreting the law in judicial practice and for comparative legal studies, potentially contributing to a more precise application of the law and fostering a deeper understanding of its broader social and legal impacts.ماده 499 مکرر قانون مجازات اسلامی (الحاقی 1399)، نقطه عطفی در حقوق کیفری ایران محسوب می‌شود که برای نخستین بار، به صورت مستقل به جرم‌انگاری هتک حرمت اقوام، مذاهب و ادیان پرداخته است. این ماده با تصریح بر مجرمانه‌بودن توهین به قومیت‌های ایرانی، ادیان الهی و مذاهب اسلامی به‌رسمیت شناخته شده در قانون اساسی، این رفتارها را در زمره جرایم علیه امنیت ملی قرار داده که حاکی از اراده جدی قانونگذار در حمایت از وحدت ملی و مقابله سخت با رفتارهای مغایر با آن است. تحلیل ساختار حقوقی این ماده نشان می‌دهد که قانونگذار با طراحی نظامی مستقل و منحصر به فرد، ارکان و عناصر تشکیل‌دهنده این جرم را به‌گونه‌ای ترسیم کرده که از جرم توهین ساده مندرج در مواد عمومی قانون مجازات اسلامی، و نیز از جرایم نفرت‌مدار (Hate Crimes) در نظام‌های حقوقی غربی، تفاوت‌های ماهوی قابل توجهی دارد. این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی و با مراجعه به منابع معتبر حقوق کیفری و نیز مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان سامان یافته، به بررسی تفصیلی ابعاد جرم‌انگاری موضوع ماده صدرالذکر پرداخته و مؤلفه‌های اصلی این جرم را به‌تفصیل واکاوی کرده، و به تحلیل چالش‌های تفسیری ناشی از ابهامات موجود در متن ماده و رویه قضایی پرداخته است. پیش‌بینی هم‌زمان دو عنوان مجرمانه مقید به نتیجه و غیر مقید به نتیجه در این ماده، ضرورت وجود قصد خاصِ ایجاد خشونت یا تنش در جامعه در مرتکبان این جرم، و در عین حال، عدم موضوعیت انگیزه مرتکب برای تحقق این جرم (بر خلاف جرایم نفرت‌مدار)، از جمله مهم‌ترین نتایج تحلیلی به‌دست‌آمده در این پژوهش است. یافته‌های این تحقیق می‌تواند در فهم ابعاد مختلف این جرم و تفسیر صحیح از مفاد آن مبتنی بر مراد قانونگذار و بالمآل، بهره‌برداری دقیق‌تر از آن در رویه قضایی مفید واقع شود.https://ilr.isu.ac.ir/article_77743_74985620781fd70fc0c60ec141bfbf91.pdfدانشگاه امام صادق علیهالسلامپژوهشنامه حقوق اسلامی2251-985827120260321An Evaluation of the Criminal Policy of the Islamic Republic of Iran Regarding Ta‘zir Punishments for Offenses Short of Homicideارزیابی سیاست کیفری جمهوری اسلامی ایران در تعزیر جنایات مادون نفس2732927777510.30497/law.2025.248104.3745FAمصطفینصیریاستادیار، گروه فقه و حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شهید مطهری، تهران، ایران.سیدروحاللهموسویدانشآموخته کارشناسی ارشد فقه و حقوق جزا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شهید مطهری، تهران، ایران.Journal Article20250421 Context & Objective: In Islamic jurisprudence, Taʿzir encompasses discretionary punishments assigned by judges or rulers for offenses lacking explicit penalties within the Qur'an or Hadith. The Iranian legislature, informed by these principles, has predominantly established Qisas (retaliation) for intentional bodily offenses and Diyya (blood money) for unintentional offenses. However, supplementary Taʿzir punishments have been inconsistently incorporated. This study critically examines Iran’s criminal policy concerning Taʿzir sanctions for bodily offenses short of homicide, aiming to identify legislative coherence, proportionality, and adequacy. It specifically addresses whether current policies effectively prevent impunity and appropriately apply Islamic Fiqh capacities. Method & Approach: This research employs a doctrinal methodology complemented by content analysis, focusing explicitly on legislative texts from various periods post-Islamic Revolution. Laws from successive Iranian legislative periods, particularly the Islamic Penal Code of 2013 (1392 SH), are thoroughly examined to assess consistency, proportionality, and comprehensiveness in Taʿzir punishments. Findings: The analysis reveals significant inconsistencies and fundamental deficiencies within the existing legal framework. Notably, sanctions are absent for certain intentional bodily offenses when Qisas is either not applicable or waived. Moreover, Article 401 of the 2013 Islamic Penal Code demonstrates evident disproportionality between specific crimes and their corresponding Taʿzir penalties. Additionally, legislative measures for unintentional bodily offenses unjustifiably limit Taʿzir sanctions exclusively to traffic-related injuries, neglecting broader scenarios of similar non-intentional conduct. Conclusion: Iran’s current criminal policy regarding Taʿzir punishments for bodily offenses exhibits fundamental flaws, particularly concerning coherence, proportionality, and legislative comprehensiveness. To ensure effectiveness and prevent impunity, revisions are necessary to address existing gaps and inconsistencies. A refined, systematic approach aligning more accurately with Islamic jurisprudential principles and practical demands is essential for the future of Islamic criminal justice system.قانونگذار ایران با استناد به مبانی فقهی، در جنایات عمدی بر اعضا مجازات قصاص، و در جنایات غیرعمدی بر اعضا، دیه را به‌عنوان ضمانت اجرای اصلی مقرر نموده است. همچنین در هر دو دسته جنایات پیش‌گفته، برخی ضمانت اجراهای تعزیری را به‌صورت غیر نظام‌مند و غیر منسجم تجویز کرده است. بررسی دوره‌های مختلف قانون‌گذاری در حوزه جنایات بر اعضا، بیانگر این است که جهت‌گیری کلی سیاست کیفری در این حوزه، علی‌رغم اشکالات متعدد، به‌سمت استفاده از ظرفیت‌های موجود در فقه - به‌منظور بی‌پاسخ نماندن جرایم این حوزه - رفته است. یافته‌های جستار پیش‌رو که با روش توصیفی تحلیلی و از طریق تحلیل محتوای قوانین دوره‌های مختلف پس از انقلاب اسلامی صورت گرفته، بیانگر آن است که قوانین فعلی از جهت بی‌کیفر ماندن برخی جنایات عمدی بر اعضا، مانند حارصه، دامیه، متلاحمه و موضحه، در فرض عدم ثبوت یا سقوط حق قصاص، و همچنین عدم تناسب میان رفتار ارتکابی و مجازات قانونی در مصادیق ماده 401 کتاب سوم قانون مجازات اسلامی، با اشکالات اساسی مواجه است. در حوزه جنایات غیرعمدی بر اعضا نیز، قانونگذار به‌صورت غیر قابل دفاعی صرفاً به تعزیر صدمات ناشی سوانح رانندگی تصریح کرده، ولی در خصوص سایر رفتارهای غیرعمدی با اوصاف مشابه، غفلت ورزیده است.https://ilr.isu.ac.ir/article_77775_4205631c9c5730b9e4fec8f4c092d3f4.pdfدانشگاه امام صادق علیهالسلامپژوهشنامه حقوق اسلامی2251-985827120260321The Analysis of Article 133 of the Iranian Industrial Property Protection Act in View of Its Compatibility with the Nature of Registration Systems, the Necessities of Industrial Property Law, and the Applicability of Stay of Proceedingsتحلیل ماده 133 قانون حمایت از مالکیت صنعتی؛ حدود مطابقت با مقتضیات نظام‌های ثبتی، ضرورت‌های حقوق مالکیت صنعتی و مجرای قرار اناطه2933267782410.30497/law.2025.248342.3783FAسعیدحبیبااستاد، گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.0000-0002-8080-9947امیرناظریدانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.Journal Article20250523 Context & Objective: In industrial property law, the issuance of a registration certificate grants the holder exclusive rights. However, because of the potential for error by the registration authority in evaluating substantive conditions, such certificates cannot be presumed definitively valid. This raises a critical legal question: can a judicial authority, in the context of adjudicating infringement claims, independently evaluate the substantive validity of a registration certificate without a formal action for invalidation? In recent years, Iranian criminal courts have adopted a practice of assessing certificate validity through expert opinions during infringement proceedings, leading to rulings of non-prosecution when registration conditions were deemed unfulfilled. This judicial approach has garnered support from segments of Iranian legal scholarship. In contrast, the 2024 enactment of Article 133 in the Industrial Property Protection Act mandates that upon a defense challenging the certificate’s validity, courts must stay proceedings and refrain from direct evaluation of substantive validity. This article seeks to examine the extent to which this legislative development aligns with the fundamental nature of global registration systems, the core requirements of industrial property law, and the legal doctrine governing the stay of proceedings. Method & Approach: The article employs a doctrinal research methodology to conduct a critical analysis of both judicial practice and the legislative position embedded in Article 133. It scrutinizes relevant statutory texts, judicial decisions, and academic commentaries to assess the theoretical and practical consistency of prior court practices with established legal principles. Findings: The analysis reveals that the prior judicial approach, which permitted courts to engage in substantive evaluation of registration certificates during infringement proceedings, lacked a solid foundation in the structure of registration-based legal systems. It also presented challenges to the predictability and coherence of industrial property rights. Conversely, the new legislative directive to stay proceedings and defer substantive validity assessments to separate invalidation actions aligns with international norms and reinforces the systemic reliability of the registration framework. The requirement to channel validity challenges through distinct procedural mechanisms ensures procedural regularity and legal certainty for stakeholders. Conclusion: The study concludes that Article 133 of the 2024 Industrial Property Protection Act represents a legally sound and functionally necessary departure from prior judicial practices. By prohibiting courts from directly assessing certificate validity and mandating a stay of proceedings in the face of substantive challenges, the legislature has affirmed the structural integrity of the registration system, upheld essential principles of industrial property law, and harmonized domestic legal practice with globally recognized procedural standards.دارنده گواهی‌نامه ثبت حقوق مالکیت صنعتی از حقوق انحصاری برخوردار است، اما با توجه به احتمال اشتباه مرجع ثبت در احراز شرایط ماهوی، هیچ قطعیتی در خصوص اعتبار گواهی‌نامه صادره وجود ندارد. آیا مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به دعوی یا شکایت نقض حقوق مالکیت صنعتی، می‌تواند رأساً بدون اینکه دعوی ابطال گواهی‌نامه طرح شده باشد، اعتبار گواهی‌نامه را از جهت وجود شرایط ماهوی ثبت مورد بررسی قرار دهد؟ در سال‌های اخیر، مراجع کیفری در مقام رسیدگی به شکایت نقض، ضمن ارجاع امر به کارشناس، به مسأله اعتبار گواهی‌نامه ورود می‌کردند و در صورت عدم احراز شرایط ثبت، اقدام به صدور قرار منع تعقیب می‌کردند؛ رویکردی که مورد حمایت برخی نویسندگان نیز قرار گرفته بود. اما قانونگذار در ماده 133 قانون جدید حمایت از مالکیت صنعتی مصوب 1403، حکمی خلاف رویه قضایی وضع نموده است؛ بدین‌ترتیب که مرجع قضایی در صورت مواجه شدن با دفاع بی‌اعتباری گواهی‌نامه، مکلف به صدور قرار اناطه گردیده و ممنوع از ورود مستقیم به مسأله اعتبار گواهی نامه شده است. حال این سوال مطرح است که این رویکرد جدید تا چه حد با مقتضیات نظام‌های ثبتی، ضرورت‌های مالکیت صنعتی و همچنین مجرای قرار اناطه مطابقت دارد؟ در مقاله حاضر، رویه قضایی پیشین و دکترین حامی آن مورد نقد قرار می‌گیرد و این نتیجه حاصل می‌شود که نگاه نوین مقنن انطباق کامل با مقتضیات نظام‌های ثبتی، ضرورت‌های حقوق مالکیت صنعتی و مجرای قرار اناطه دارد.https://ilr.isu.ac.ir/article_77824_ea8c38eff611cfebe64fe2e8a2eb2320.pdfدانشگاه امام صادق علیهالسلامپژوهشنامه حقوق اسلامی2251-985827120260321Legal Analysis of the Impact of Criminal History Records on the Registration Process of Candidates for the Iranian Islamic Consultative Assemblyتحلیل حقوقی تأثیر پیشینه کیفری بر فرآیند ثبت‌نام داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی3273567774210.30497/law.2025.247886.3723FAامینالهزمانیاستادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح و تربیت، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران.علیحاجیحسینیدانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.0009-0001-7145-5235Journal Article20250301 Context & Objective: The Islamic Republic of Iran's legislator has established specific criteria for determining the eligibility of candidates running for the Islamic Consultative Assembly (Majlis). Among these criteria, the "criminal history records" of candidates play a pivotal role in the registration process and the assessment of their qualifications. Despite the existence of regulations regarding criminal history records, significant ambiguity remains in both their definition and the extent of their impact on the electoral process. This ambiguity has led to inconsistent interpretations among the relevant authorities and bodies responsible for determining candidate eligibility. The primary objective of this study is to explore and clarify the influence of criminal history records on the registration process for Majlis candidates and to examine the legal implications of such records in the electoral framework. The research aims to answer the question of how criminal history records impact the registration process and the determination of eligibility for candidacy in Iranian parliamentary elections. Method & Approach: This study adopts a doctrinal approach, focusing on an in-depth analysis of the relevant laws and regulations related to criminal history records and their influence on the registration of candidates for the Majlis. The authors conduct a detailed review of the legal framework, including criminal and electoral laws in Iran, and provide a new classification of the impact of criminal history records on the electoral process. Findings: The study reveals that the redefinition of criminal history records within Iranian criminal and electoral laws plays a critical role in shaping the registration process for candidates. It finds that criminal history records, depending on their nature, can temporarily or permanently disqualify an individual from running for the Majlis during the registration phase. This finding highlights the significant impact of criminal history on candidates' ability to stand for election and the need for clearer legal definitions regarding criminal history records in the context of Iranian elections. Conclusion: The paper emphasizes the importance of redefining criminal history records in Iranian law to ensure greater clarity and consistency in the registration process for Majlis candidates. By providing a more precise legal framework, the study advocates for the establishment of a clear and transparent system for assessing the impact of criminal history on candidacy. The findings underline the need for further legal reforms to address the ambiguity surrounding criminal history records and their effect on the electoral process, contributing to a more just and equitable electoral system.قانونگذار جمهوری اسلامی ایران، شرایطی را برای تعیین صلاحیت داوطلبان تصدی نمایندگی مجلس شورای اسلامی تعیین کرده است. در فرآیند انتخابات، «پیشینه کیفری» داوطلبان در روند ثبت‌نام و همچنین تشخیص صلاحیت آنان به‌عنوان یکی از شرایط پیش‌گفته تأثیر اساسی دارد. هر چند در خصوص پیشینه کیفری قواعدی وضع شده است، اما ابهام جدی در مفهوم و میزان تأثیر پیشینه کیفری در فرآیند انتخابات، موجب تشتت اساسی نظرات نهادهای مرتبط و مراجع تعیین صلاحیت داوطلبان شده است. نگارندگان در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی سعی کرده‌اند که با تدقیق در قوانین و مقررات مرتبط و ارائه طبقه‌بندی جدید، تأثیر پیشینه کیفری داوطلبان را در فرآیند «ثبت‌نام» مورد سنجش و بررسی حقوقی قرار داده، و تأثیر پیشینه کیفری بر تشخیص صلاحیت داوطلبان را به مجالی دیگر واگذار نمایند. یافته‌های پژوهش نمایان‌گر است که با بازتعریف پیشینه کیفری در قوانین جزایی و انتخاباتی، پیشینه کیفری به‌صورت موقت یا دائم می‌تواند مانع از داوطلبی نمایندگی مجلس در مرحله ثبت‌نام باشد.https://ilr.isu.ac.ir/article_77742_de7986291825bc157a080aadf2075ffd.pdfدانشگاه امام صادق علیهالسلامپژوهشنامه حقوق اسلامی2251-985827120260321A Reflection on the Legislative Criminal Policy of Iran Regarding Ownership of Smuggled Goods; with an Emphasis on Ownerless, Unclaimed, and Fugitive-Owned Goodsتأملی در رویکرد سیاست کیفری تقنینی به مالکیت کالای قاچاق؛ با تأکید بر کالاهای قاچاق مجهول‌المالک، بلاصاحب و صاحب متواری3573927778610.30497/law.2025.248065.3740FAامیدرستمی غازانیاستادیار، گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه بین‌المللی اهل بیت علیهم‌السلام، تهران، ایران.Journal Article20250415 Context & Objective: The smuggling of goods and currency is categorized as an economic crime under Iranian law, where ownership plays a pivotal role in shaping legislative criminal policy. The Law on Combating the Smuggling of Goods and Currency emphasizes identifying the owners of smuggled goods; however, challenges arise when ownership remains unclear. This article explores the dual impact of ownership status on the legislative criminal policy of the Islamic Republic of Iran and, conversely, how this policy influences the treatment of smuggled goods in terms of ownership. The central research question is whether the legislative approach toward categorizing certain goods as “ownerless,” “unclaimed,” or “fugitive-owned” aligns with Islamic jurisprudential standards and supports effective anti-smuggling policy. Method & Approach: The article employs a doctrinal legal research methodology, focusing on statutory interpretation and critical analysis of legal texts. It adopts a critical approach to examine the alignment of Iran’s legislative criminal policy with Islamic jurisprudence, particularly the principles derived from Shi'a Fiqh and the opinions of prominent jurists such as Imam Khomeini. The research involves a close reading of legislative texts and related jurisprudential sources to evaluate the conceptual clarity and legal soundness of the categorizations used for smuggled goods with ambiguous ownership. Findings: The study finds that the Iranian legislature, by introducing terms such as “ownerless” and “fugitive-owned” alongside “goods of unknown ownership,” has arguably expanded the legal definition of Majhūl al-Mālik goods beyond traditional Islamic jurisprudential boundaries. This broadening appears to conflict with established jurisprudential principles and contradicts the otherwise strict criminal policy the legislature applies to smuggling offenses. Additionally, the research highlights a systemic issue wherein enforcement bodies and adjudicators show limited initiative in identifying the true owners of smuggled goods, partly due to the complexities inherent in white-collar smuggling and the institutional incentives tied to unclaimed property. Conclusion: The article concludes that the legislative treatment of smuggled goods with ambiguous ownership suffers from conceptual overreach and legal ambiguity. This misalignment with Islamic legal standards not only raises jurisprudential concerns but also weakens the effectiveness of Iran’s anti-smuggling criminal policy. By enabling both offenders and enforcement actors to benefit from unclear ownership, the current approach inadvertently undermines deterrence and legal accountability. The study recommends revisiting and refining the legislative definitions and enforcement practices to ensure both legal coherence and policy efficacy.قاچاق کالا و ارز در زمره بزه‌های اقتصادی قرار می‌گیرد. نظر به اینکه موضوع بزه مذکور، کالا و ارز است، تأثیر مالکیت آن در سیاست کیفری تقنینی قابل توجه است. این مقاله با بهره‌گیری از روش توصیفی تحلیلی در صدد بررسی آثار مالکیت کالای قاچاق، بر سیاست کیفری اتخاذی قانونگذار جمهوری اسلامی از یک‌سو، و تأثیر سیاست کیفری اتخاذی بر مالکیت کالای قاچاق است. علی‌رغم تأکید قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر شناسایی مالک کالای قاچاق، در مواردی مالک کالا شناسایی نمی‌گردد و قانونگذار با لحاظ مقررات فقهی اقدام به پیش‌بینی احکام خاص برای کالاهای قاچاق مجهول‌المالک نموده است. استفاده مقنن از اصطلاحات کالای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری در عرض کالای قاچاق مجهول‌المالک در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در ظاهر موجب توسعه قلمرو کالاهای دارای حکم مجهول‌المالک شده است. ظاهر قانون دلالت بر آن دارد که قانونگذار بدون توجه به ضوابط شرعی، بالاخص دیدگاه‌های فقهی و فرامین حضرت امام خمینی (ره)، اقدام به تسری احکام کالاهای قاچاق مجهول‌المالک به کالاهای بلاصاحب و صاحب متواری نموده است، که این امر صرف‌نظر از ایرادات شرعی، در تعارض با سیاست کیفری سخت‌گیرانه قانونگذار در خصوص بزه قاچاق نیز می‌باشد. توسعه مفهومی و یا حداقل وجود ابهام در دایره شمول کالاهای قاچاق دارای حکم مجهول‌المالک توسط قانونگذار از یک‌سو، و عدم اهتمام کافی جهت شناسایی مالکان کالاهای قاچاق توسط کاشفان و ضابطان و مراجع رسیدگی‌کننده به قاچاق، به‌جهت دشواری‌های عملی شناسایی مالکان (با توجه به ماهیت یقه سفیدی این بزه)، و مشوق‌های اعطایی موجود در حالت عدم شناسایی مالک، سبب گردیده است که نفع مرتکبان بزه قاچاق و مراجع پاسخ‌دهنده به این بزه، در گمنامی مالکان و مرتکبان اصلی این بزه باشد و اثربخشی سیاست کیفری قانونگذار تضعیف گردد.https://ilr.isu.ac.ir/article_77786_a7bd4c43bad49b19ea59627efc529b53.pdfدانشگاه امام صادق علیهالسلامپژوهشنامه حقوق اسلامی2251-985827120260321An Analysis of the Doctrine of Vicarious Liability as a Legal Basis for Responsibility Arising from Artificial Intelligence Outputs in Iranian Law, Inspired by Common Law Judicial Practiceتحلیل دکترین مسئولیت نیابتی به‌مثابه مبنای مسئولیت ناشی از هوش مصنوعی در حقوق ایران، با الهام از رویه قضایی کامن‌لا3934247780810.30497/law.2025.248106.3746FAعباسشیریدانشیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.محمدرضابرزگردانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.Journal Article20250422 Context & Objective: The most significant challenge which Artificial Intelligence (AI) poses for jurists is concerning the attribution of liability for the use of such systems and plugging the existing "liability gap." This research seeks to provide a solution to the issue of AI liability by harnessing the promise of the doctrine of vicarious liability. The primary aim of this research is to explain why this doctrine is being applied to deployers (principals) of intelligent systems. After explaining the application of the theory to AI, it discusses how possible it is to establish the substantive components of the doctrine despite the unique characteristics of AI. Method & Approach: The paper adopts a doctrinal method and a descriptive-analytical approach, relying on library resources, including books, articles, and court cases. The economic, risk-based, operational, and control-based principles of the doctrine have been extracted. The principles are compared with analogous principles in Islamic law, such as the rule of "man lahu al-ghunm faʿalayhi al-ghurm" (he who enjoys the benefits of a thing must also bear its losses), and are applied to the case of an AI deployer. Subsequently, the existence of the substantive elements of vicarious liability—i.e., "the existence of a relationship" and "the connection of the wrongful act to that relationship"—is examined in the context of AI and its deployer. To establish a legal relationship between the AI system and the principal and link the wrongful act to that relationship, the "relationship akin to employment" test and the "close connection test" are proposed. Findings: Analysis of the justifications of vicarious liability establishes its extension to deployers of AI as fully justified on the basis of: 1) The superior economic capacity of the principal to compensate for injuries and take on risk (deep pockets); 2) The legal-economic principle of risk creation by the party benefiting from it and the necessity of internalization of the costs its commercial venture causes; 3) The instrumental nature of AI and incorporation of its operation into the core business of the enterprise and value generation for it; and 4) Control by the principal over establishing or re-establishing objectives, training data, and monitoring of the intelligent system, as well as their ability to, in effect, "pull the plug." The article confirms that when an organization deploys an AI (for instance, a self-driving taxi) and harm is caused through the AI, the "relationship akin to employment" test, which has been adopted in common law, can effectively establish the legal relationship between the organization and the AI because the AI is "hired" for the fulfillment of the organization's objectives. In addition, the "close connection test" is able to determine the connection between the wrongful act of the system and its link with the company, since the harm resulting is usually the realization of an inherent risk connected with the very activity that is undertaken by the principal who has gained and profited by using the AI. By adopting such principles and such requirements, the responsibility is placed on the firm, whereas traditional rules of law are faced with challenges in attributing responsibility due to, for example, the autonomous action of AI, its black-box nature, and the complexity of the causal chain. Conclusion: The study concludes that the doctrine of vicarious liability, through its flexible tests such as the "relationship akin to employment" and the "close connection" test, provides a coherent, justifiable, and practicable foundation for attributing liability to AI deployers and can effectively fill in the existing liability gap. By applying this doctrine to AI, the responsibility is on the one who controls and also benefits from the technology. The proposed model is aligned with acknowledged axioms of Islamic law, such as the axiom of "man lahu al-ghunm faʿalayhi al-ghurm" (he who enjoys the benefits of a thing must also bear its losses), and can be employed by the legislator for developing clear-cut rules in the field of artificial intelligence.هوش مصنوعی، نظام‌های حقوقی در سراسر جهان و از جمله نظام حقوقی ایران را با مسائل نوینی مواجه ساخته که شاید برجسته‌ترین آن، نحوه انتساب مسئولیت ناشی از خروجی‌های هوش مصنوعی و رفع «خلاء مسئولیت» ناشی از آن است. پژوهش حاضر با هدف ارائه یک چارچوب حقوقی کارآمد، به تحلیل ظرفیت دکترین مسئولیت نیابتی برای پاسخگویی به این مسأله می‌پردازد. هدف اصلی، تبیین مبانی موجِّهه اعمال این دکترین بر اشخاص به‌کارگیرنده سامانه‌های هوشمند، و امکان‌سنجی انطباق عناصر ماهوی آن با ویژگی‌های منحصربه‌فرد هوش مصنوعی خواهد بود. در این راستا، نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی، مبانی و عناصر این دکترین را در پرتو ویژگی‌های هوش مصنوعی صورت‌بندی کرده و با اصول مشابه در حقوق ایران تطبیق می‌دهد. تحلیل مبانی مسئولیت نیابتی مؤید آن است که اصولی چون ظرفیت برتر اقتصادی اصیل جهت جبران خسارت بزه‌دیده و مدیریت ریسک، منطق حقوقی اقتصادی ایجاد ریسک توسط شرکت استفاده‌کننده و ضرورت درونی‌سازی هزینه‌ها، و همچنین ماهیت ابزاری و عملکرد ادغام‌شده هوش مصنوعی در فعالیت اصیل و کنترل راهبردی وی بر آن، توجیه‌پذیری اعمال مسئولیت نیابتی در این حوزه را مدلل می‌سازد. بر این اساس، عناصر دکترین مذکور مورد بررسی قرار گرفته و استدلال می‌شود که معیار کامن‌لایی «رابطه شبیه به استخدام» به‌نحو مؤثری قادر به تبیین پیوند حقوقی میان شخص اصیل و سامانه هوشمند است، و معیار «ارتباط نزدیک» اتصال میان فعل مجرمانه ناشی از سیستم و رابطه مذکور را برقرار می‌سازد. نهایتاً، این نتیجه حاصل شده است که دکترین مسئولیت نیابتی، چارچوبی منسجم، قابل دفاع و کارآمد برای انتساب مسئولیت به به‌کارگیرندگان هوش مصنوعی فراهم می‌آورد، و این چارچوب می‌تواند به‌مثابه مبنایی عملی برای قانون‌گذاری هوش مصنوعی در نظام حقوقی ایران و البته دیگر نظام‌های حقوقی که از این «خلاء مسئولیت» رنج می‌برند مورد توجه قرار گیرد؛ بر همین بنیاد، نگارندگان پیشنهادهایی نیز در خاتمه مقاله ارائه کرده‌اند.https://ilr.isu.ac.ir/article_77808_61525ffe1c9e4a7970dc2c31a3b7be8a.pdfدانشگاه امام صادق علیهالسلامپژوهشنامه حقوق اسلامی2251-985827120260321An Inquiry into the Possibility of Protecting Artificial Intelligence Intellectual Products under the Trade Secrets Regimeکاوشی در امکان حمایت از محصولات فکری هوش مصنوعی تحت نظام اسرار تجاری4254627772410.30497/law.2025.248011.3734FAسید امیرعلیحسینیدانشآموخته دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.0009-0005-6559-3788Journal Article20250406 Context & Objective: Recent rapid advancements in artificial intelligence (AI) have exposed significant limitations in the traditional intellectual property (IP) rights framework. Notably, copyright and patent laws, which are inherently designed around human creators, fail to adequately protect AI-generated products. This study explores whether the trade secrets regime can offer protection for AI-generated intellectual products and address the ownership rights of relevant parties. The research aims to evaluate the viability of trade secrets as a protective mechanism and answer the question: Can AI intellectual products be effectively safeguarded under trade secrets law? Method & Approach: The study employs a doctrinal legal research method combined with comparative analysis of key principles in trade secrets law. It critically examines existing scholarly opinions advocating for the application of trade secrets protection to AI-generated works and inventions. Findings: The analysis finds that protecting AI-generated intellectual products under the trade secrets framework is possible but inherently fragile. While trade secrets can provide some level of protection, they fall short in guaranteeing moral rights linked to these creations. Conclusion: Although trade secrets protection is not a comprehensive remedy for AI-generated intellectual property, it represents a provisional legal tool that can fill existing gaps. Without substantial changes to IP legislation, the trade secrets regime may serve as the primary means to protect AI intellectual products, despite its limitations in fully safeguarding associated moral rights.پیشرفت حیرت‌انگیز هوش مصنوعی در سالیان اخیر، نظام سنتی حقوق مالکیت فکری را به چالش کشیده است. با توجه به اینکه قواعد نظام کپی‌رایت و حق اختراع، به‌دلیل انسان‌محور نبودن محصولات تولید شده توسط هوش مصنوعی، آن را مورد حمایت قرار نمی‌دهد، این پژوهش امکان استفاده از نظام اسرار تجاری را برای این محصولات و اشخاصی که می‌توانند مالکیت این آثار و اختراعات را دارا باشند مورد بررسی قرار داده است. مقاله حاضر در ضمن روش توصیفی تحلیلی و با تحلیل تطبیقی اصول نظام اسرار تجاری، ضمن نقد آراء حامیان این نظریه، به این نتیجه نائل شد که هر چند حمایت از محصولات فکری تولید شده توسط هوش مصنوعی از طریق نظام اسرار تجاری امکان‌پذیر است، اما این یک حمایت شکننده است و نمی‌تواند به صورت کامل تضمین‌کننده حقوق معنوی ناشی از این تولیدات باشد.https://ilr.isu.ac.ir/article_77724_09dcf75dc015a32ab27454d5647c5013.pdfدانشگاه امام صادق علیهالسلامپژوهشنامه حقوق اسلامی2251-985827120260321Updating Damages Incurred by the Buyer of a Non-Owned Object of Sale from the Time of Final Judgment to Enforcement in Iranian Lawبه‌روزرسانی غرامات وارده به خریدارِ مبیع مستحقٌ‌للغیر درآمده، از زمان صدور رأی قطعی تا اجرای حکم4634847771610.30497/law.2025.247784.3715FAپریساناصریدانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه میبد، میبد، ایران.نصرالهجعفری خسروآبادیدانشیار، گروه حقوق، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه میبد، میبد، ایران.Journal Article20250211 Context & Objective: In Iranian legal practice, when a sale is invalidated due to the object of sale not belonging to the seller, the buyer is legally entitled to recover the paid price and receive compensation for the diminished value of the currency, based on item-specific inflation. This right has been affirmed by Uniform Judicial Decisions Nos. 733 and 811 of the General Assembly of the Supreme Court of Iran, which are binding across all courts. Nonetheless, a recurring legal issue arises when there is a significant delay between the issuance of a final judgment and the enforcement of the ruling. Such delays can result in further economic loss for the buyer, particularly in unauthorized transactions [fuḍūlī]. The legal principle of res judicata restricts revisiting judicial findings post-judgment, yet practical consequences of delayed enforcement remain unresolved. This study aims to address the research question: How can Iranian law ensure full compensation to the buyer when a final judgment is delayed in its enforcement? Method & Approach: This research employs a doctrinal legal methodology, relying on comprehensive analysis of statutory law, authoritative judicial precedents, and scholarly interpretations within the Iranian legal system. The study particularly examines the interpretive function of item-specific versus general inflation indices in judicial remedies and investigates how these concepts can be applied in sequential stages—before and after judgment issuance—to close the compensation gap in delayed enforcement scenarios. Findings: The study finds that while item-specific inflation is the appropriate measure for calculating loss in purchasing power up to the date of final judgment, it becomes inadequate once a ruling has been issued. For the period following the judgment until its enforcement, using the general inflation index released by the Central Bank of Iran emerges as a legally and practically viable method to ensure fair compensation. This adjustment not only upholds the economic interests of the buyer but also provides clarity and consistency for enforcement authorities, mitigating the ambiguity often associated with post-judgment compensation enforcement. Conclusion: To maintain the effectiveness and finality of judicial rulings while safeguarding the buyer’s financial interests, Iranian courts should adopt a dual-inflation approach: apply item-specific inflation for pre-judgment losses and general inflation for the post-judgment enforcement delay. This model balances doctrinal consistency with practical fairness, enhancing both the legitimacy and enforceability of court decisions in cases involving unauthorized sales.با مستحقٌ‌للغیر درآمدن مورد معامله و بطلان بیع، بنا بر آراء وحدت رویه شماره 733 و 811 هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور، خریدار حق استرداد ثمن پرداختی و غرامات ناشی از کاهش ارزش ثمن بر اساس تورم موضوعی را خواهد داشت. با این همه، در مواردی با طولانی شدن فاصله زمانی صدور رأی قطعی تا اجرای دادنامه، غرامات خریدار به‌صورت کامل جبران نمی‌شود. از سویی بعد از صدور رأی دادگاه، اعتبار امر مختومه عدول از امر احراز شده را روا نمی‌داند و نیز رأی صادره می‌بایست اختلاف طرفین را برای همیشه خاتمه دهد؛ اما اجرای دیرهنگام آن، باعث ورود زیان‌های دیگری نیز به خریدار معامله فضولی می‌شود، به‌گونه‌ای که استرداد ثمن به‌تنهایی تکافوی زیان‌های وارده را نمی‌کند. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی، با معیار قرار دادن تورم موضوعی برای محاسبه غرامت خریدار تا زمان صدور رأی، و تورم نوعی برای بازه صدور تا اجرای آن، سعی در اصلاح خلأ پیش‌گفته داشته و به این برآیند رسیده است که برای جبران قدرت خرید خریدار، تورم نوعی یا همان شاخص تورم بانک مرکزی در مدت صدور تا اجرای حکم ملاک عمل قرار گیرد. گفتنی است که در این صورت، دادورزان اجرای احکام با دادنامه‌های غیردقیق مواجه نخواهند بود و بر قطعیت آراء محاکم افزوده خواهد شد.https://ilr.isu.ac.ir/article_77716_f2f8a7bd438db226f6e180190cb668f3.pdfدانشگاه امام صادق علیهالسلامپژوهشنامه حقوق اسلامی2251-985827120260321An Analysis of the Jurisprudential Foundations of Municipal Civil Liability in Building Collapse Incidentsواکاوی مبانی مسئولیت مدنی شهرداری‌ها در حوادث فروریزش ساختمان4855287771510.30497/law.2025.247717.3703FAسجادرسولی جزیدانشآموخته دکتری حقوق خصوصی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه میبد، میبد، ایران.پگاهسرمدیاستادیار، گروه حقوق، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه میبد، میبد، ایران.محمدنظری ندوشناستادیار، گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه میبد، میبد، ایران.0009-0006-3552-7904Journal Article20250131 Context & Objective: The construction sector in Iran is entangled in numerous legal complications, particularly concerning unauthorized developments and structural safety. Article 100 of the Iranian Municipal Law lacks a criminal enforcement framework, and the National Building Regulations suffer from weak compliance mechanisms. These legal shortcomings have resulted in a widespread failure of municipalities to prevent illegal construction, further exacerbated by financial motivations tied to violation fines, creating an institutional conflict of interest. These deficiencies significantly contribute to incidents involving building collapses. This article aims to investigate the jurisprudential foundations and the civil liability of municipalities in such events. The core research question explores the nature and scope of municipal civil liability in light of Islamic legal principles and Iranian legal practice. Method & Approach: This study employs a doctrinal methodology combined with an inductive analytical approach. It systematically examines Islamic jurisprudential sources, statutory provisions, and judicial precedents in Iran to identify the normative and legal bases for municipal responsibility. Findings: The analysis indicates that fragmented legislation, weak enforcement mechanisms, and insufficient regulatory clarity are pivotal factors in the failure of key stakeholders—including property owners, contractors, and municipal bodies—to meet their legal and regulatory responsibilities. These issues create conditions conducive to misconduct and neglect. Moreover, traditional defenses such as the non-liability of trustees and public interest arguments do not hold uniformly in cases involving municipal inaction or misconduct. Instead, principles like la-zarar (no harm), itlaf (destruction), and tasbib (causation) are more directly applicable in holding municipalities accountable. Conclusion: The study concludes that municipalities, by virtue of their regulatory role and legal identity, bear civil liability for damages resulting from building collapses when their failure to enforce construction laws contributes to such events. Relying on Islamic jurisprudential doctrines such as wilayat al-hakim (governmental guardianship), public order, and foundational principles of justice and equity, the research asserts that municipal entities cannot evade liability under the guise of public function. Rather, they are legally and morally obliged to provide redress for harms resulting from their regulatory failures.صنعت ساختمان‌سازی با چالش‌های گوناگون حقوقی دست به‌گریبان است. قانونگذار ایرانی درباره تخلفات موضوع ماده 100 قانون شهرداری رویکرد جرم‌انگارانه نداشته و از طرفی ضمانت اجرای مناسبی نیز برای ایفای به‌موقع تعهدات ناشی از مقررات ملی ساختمان در نظر نگرفته است. این کاستی‌ها، موجب شده تا مسئولان شهرداری‌ها وظایف قانونی خود در راستای جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز را به‌درستی انجام نداده و سودجویی از جریمه‌های تخلفات ساختمانی موجب تعارض منافع شهرداری گردد. غفلت قانونگذار و تعارض منافع پیش‌گفته، نقش مهمی در حوادث ساختمانی داشته و خواهد داشت. در این مقاله، با روش توصیفی تحلیلی به این پرسش پاسخ داده شده است که چالش‌های فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی شهرداری در خسارات ناشی از ریزش ساختمان‌ها چیست و مبانی آن کدام است؟ مطالعه نصوص فقهی و حقوقی و همچنین رویه قضائی، نشان می‌دهد که نقص و پراکندگی قوانین، ضمانت اجرای ناکارآمد و عدم مقرره‌گذاری کافی، از مهم‌ترین علل به‌وجود آمدن وضع موجود به شمار می‌روند. عوامل یادشده ایفای به‌موقع تعهدات قانونی، قضایی و اجرایی مالکان، پیمانکاران و بسیاری از سازمان‌ها را تحت تأثیر قرار داده و بستر مناسبی برای ارتکاب تخلف، ترک فعل و جرایم ارتکابی توسط شهرداری‌ها شده است. در خصوص مبانی این مسئولیت می‌توان گفت که ادله‌ای چون قاعده احسان، عدم ضمان امین و تقدم منفعت عمومی که مخالفان ضمان شهرداری به آن استناد می‌کنند، در همه فروض مقبول نیست. ازاین‌رو، در بحث حاضر ادله خاص ضمان یعنی قاعده لاضرر، اتلاف و تسبیب مقدم انگاشته شده است. بر پایه مبانی متعددی مانند قاعده ولایت حاکم، نظم عمومی و اصل عدل و انصاف، شهرداری چون سایر اشخاص مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.https://ilr.isu.ac.ir/article_77715_785137e3cba5d6c35d9d97b30a9cd152.pdfدانشگاه امام صادق علیهالسلامپژوهشنامه حقوق اسلامی2251-985827120260321Formulation of Jurisprudential Rules Governing Spousal Relations in Sūrat al-Aḥzābصورت‌بندی قواعد فقهی حاکم بر روابط زوجین در سوره مبارکه احزاب5295607782510.30497/law.2025.248444.3793FAمریماسماعیلی پرزانپژوهشگر پژوهشکده فقه و علوم انسانی، موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا علیه‌السلام، قم، ایران.Journal Article20250606 Context & Objective: Islamic family law jurisprudence is based on foundational propositions that guide the development of legal norms in matters of spousal relations. The Qur’anic text, particularly Sūrat al-Aḥzāb, plays a significant role in shaping these principles. This study seeks to identify and formulate the jurisprudential rules derived from this surah, examining their role in classical Islamic legal theory and their reflection in contemporary statutory frameworks. The central question is how Sūrat al-Aḥzāb provides a jurisprudential basis for regulating marital relations within both traditional and modern legal systems. Method & Approach: This research employs a doctrinal method with an analytical approach, focusing on textual interpretation of verses from Sūrat al-Aḥzāb. Authoritative juristic sources are examined to support the interpretive conclusions, and jurisprudential rules are extracted through systematic reasoning (istinbāṭ al-aḥkām). The study also conducts a comparative legal analysis to trace the manifestation of these rules within the Iranian Civil Code, highlighting the continuity and transformation of Islamic legal norms in a modern legal context. Findings: The analysis identifies four core jurisprudential rules grounded in Sūrat al-Aḥzāb: (1) the wife's lack of unilateral authority to dissolve the marriage except in defined cases [ʿadam t̤akhyīr az-zawjah fī inḥilāl an-nikāḥ binafsihā illā fī mawārid khaṣṣah]; (2) the requirement for a divorce to be conducted in a fair and graceful manner [sirāḥun jamīl]; (3) the permissibility of a permanent marriage contract without stipulating a dowry [ʿadam ishtirāṭ wujūd al-mahr fī al-ʿaqd ad-dāʾim]; and (4) the obligation of justice in the division of marital rights among multiple wives [wujūb al-ʿadl fī al-qism bayna az-zawjāt]. These rules are not only embedded in the Qur’anic text but are also substantiated by juristic consensus and interpretive tradition across major schools of Islamic law. Their presence in the Iranian Civil Code confirms the active role of Qur’anic jurisprudence in shaping statutory law and guiding judicial decisions in cases where explicit legislation is lacking. Conclusion: The study demonstrates that the formulation of jurisprudential rules based on Sūrat al-Aḥzāb contributes to the systematic development of Islamic family law. By connecting traditional exegesis with the structural requirements of contemporary legal systems, particularly in the context of Iranian legislation, these rules serve both doctrinal and practical functions. Their codification fosters legal coherence and offers a basis for judicial consistency in areas where written statutes may be silent or ambiguous.قواعد فقه در حوزه حقوق خانواده، گزاره‌های عمومی هستند که بنیان اصلی بسیاری از ضوابط حقوقی این حوزه را تشکیل داده‌اند. از جمله این قواعد می‌توان به «عدم تخییر الزوجه فی انحلال النکاح بنفسها إلا فی موارد خاصه»، «سراح جمیل»، «عدم اشتراط وجود المهر فی العقد الدائم»، و «وجوب العدل فی القسم بین الزوجات» اشاره کرد که از مهم‌ترین قواعد فقهی حاکم بر روابط زناشویی در نظام اسلامی به شمار می‌آیند. جستار پیش‌رو، با روش توصیفی تحلیلی، قواعد مذکور را به‌طور خاص با استناد به آیات سوره مبارکه احزاب، و با توجه به دیگر منابع اصیل فقهی مورد بررسی قرار می‌دهد. چگونگی انعکاس این قواعد در مواد قانون مدنی ایران، به‌عنوان پیوندی میان فقه اسلامی و حقوق ایران، مورد تحلیل قرار گرفته است. صورت‌بندی قواعد فقه و شناسایی بستر کاربرد آن‌ها، نه‌تنها امکان ضابطه‌مندسازی فقه را فراهم می‌آورد، بلکه زمینه لازم برای وحدت رویه قضایی در موارد فقدان نص قانونی را نیز تدارک می‌کند.https://ilr.isu.ac.ir/article_77825_663f240d06e7607a1af6839eaa063888.pdfدانشگاه امام صادق علیهالسلامپژوهشنامه حقوق اسلامی2251-985827120260321Application of Uṣūl ʿAmaliyyah in Resolving Ambiguity Arising from the Placement of a Restriction Following Multiple Rulings in Legal Propositions: A Review and Critique of the Views of Uṣūl al-Fiqh Scholarsکاربست اصول عملیه در رفع ابهام ناشی از ورود یک قید پس از چند حکم در گزاره‌های قانونی؛ مرور و نقد دیدگاه اصولیون5615927780610.30497/law.2025.247857.3722FAحسینعابدینیاستادیار، گروه حقوق، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه میبد، میبد، ایران.0000-0002-3501-9372امیرحسینحبیباللهییاندانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه میبد، میبد، ایران.Journal Article20250228 Context & Objective: In legislative discourse, it is common for multiple rulings or general statements to be followed by a qualifier or exception, either for rhetorical elegance or necessity. When such a restriction is introduced after several rulings, ambiguity may arise: does the restriction apply solely to the final ruling, or to all the preceding ones? In the absence of any contextual indicator (qarīnah) to resolve this ambiguity, legal interpretation becomes problematic. This article explores how scholars of Uṣūl al-Fiqh (principles of Islamic jurisprudence) have addressed this issue, particularly within the framework of linguistic rules such as ʿām (general) and khāṣṣ (specific). The research aims to clarify whether such ambiguities should be resolved through verbal principles (uṣūl lafẓiyyah) or through procedural principles (uṣūl ʿamaliyyah), thus contributing to broader jurisprudential methodology. Method & Approach: This study adopts a doctrinal and critical approach, analyzing classical and contemporary views within the Shi‘i uṣūl tradition. It systematically reviews the arguments and methodologies employed by legal theorists when confronting linguistic ambiguity in legal texts, particularly where multiple rulings are followed by a single restriction. The study distinguishes between different interpretive strategies and evaluates their consistency and adequacy in addressing cases lacking explicit contextual clues. Findings: Although the issue may initially appear to fall under linguistic interpretation, the analysis reveals that verbal principles alone do not provide a conclusive resolution. The common assumption that the restriction applies only to the final clause—on the basis of avoiding redundancy—is insufficient in many cases. Instead, the study finds that ambiguity in such legal formulations often reflects deeper uncertainty not resolved by verbal rules. Consequently, the recourse to procedural principles becomes not only relevant but necessary in the absence of a definitive linguistic guideline. Conclusion: The article concludes that resolving ambiguity arising from post-positional restrictions in legal propositions should not be confined to verbal principles. Given the indeterminate nature of such cases and in line with established Shi‘i jurisprudential practice, procedural principles (uṣūl ʿamaliyyah) offer a more reliable and coherent method for resolving uncertainty. This approach ensures consistency in legal interpretation and aligns with the broader objectives of Islamic legal methodology in dealing with ambiguous or doubtful matters.گاه قانونگذار به‌اقتضای فصاحت کلام یا بنا به ضرورت، در عبارات قانونی چند حکم یا چند جمله عام بیان نموده و به‌دنبال آن، قید یا مخصّصی آورده است. در مواردی که آن قید، صلاحیت بازگشت به جمله آخر و تمامی احکام را دارد و عبارت با قرینه‌ای همراه نیست، ماده قانونی با این ابهام مواجه است که مراد قانونگذار، بازگشت قید به واپسین حکم است یا در صدد مقید ساختن تمامی احکام است؟ اصولی‌ها این موضوع را در مبحث الفاظ (عام و خاص)، و ذیل بحث «تعقّب الاستثناء للجمل المتعدده» مطرح نموده‌اند. در بادی امر به‌نظر می‌رسد با توجه به آن که ابهام مذکور مربوط به الفاظ است، برای یافتن راه حل باید به اصول لفظیه مراجعه نمود، لکن در جستار حاضر که با روش توصیفی تحلیلی سامان گرفته، ضمن بیان و نقد دیدگاه اصولیون، این نتیجه حاصل شده است که در ما نحن فیه، نظر به فقدان قاعده لفظی و این حقیقت مسلم که گاهی منشأ ایجاد تردید در احکام، ابهام در الفاظ است، لازم است که برای رهایی از این ابهام صرفاً از باب عدم لغویت استثناء، آن را به جمله آخر بازگرداند و در خصوص سایر گزاره‌ها، با توجه به آن که امر مشکوک می‌گردد، مطابق رویه اصولیون در امور مشکوک، به اصول عملیه رجوع نمود.https://ilr.isu.ac.ir/article_77806_c8e2579de5d5cbea8528f1006c5de2dc.pdfدانشگاه امام صادق علیهالسلامپژوهشنامه حقوق اسلامی2251-985827120260321A Comparative Reading of Children's Economic Rights in the Legal Systems of Iran, the United States, and International Instrumentsخوانش تطبیقی حقوق اقتصادی کودکان در نظام حقوقی ایران، آمریکا و اسناد بین‌المللی5936247777610.30497/law.2025.248242.3775FAمهدیملائیاستادیار، گروه اقتصاد و حسابداری، دانشکده صنایع و مدیریت، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران.0000-0002-2952-0312Journal Article20250512 Context & Objective: Children's economic rights are a critical dimension of human rights, requiring focused legal protection across various jurisdictions and international frameworks. This article explores and compares the legislative approaches toward children's economic rights in Iran, the United States of America, and relevant international instruments. The review addresses the scope and comprehensiveness of these rights, examining whether current legal frameworks sufficiently protect children's economic welfare. The research aims to identify strengths, weaknesses, and areas requiring legislative enhancement. Method & Approach: The study adopts a comparative and doctrinal approach, systematically analyzing and contrasting the legislation and relevant instruments concerning children's economic rights in Iran, the United States, and international frameworks. Key legal documents reviewed include Iranian legislation such as the Law on the Protection of Children and Adolescents and the Labor Law, U.S. legislation including the Child Protection and Prevention of Child Abuse Act and social security laws, and international instruments like the Convention on the Rights of the Child. Findings: The analysis reveals that in Iran, children's economic rights are recognized through specific legal provisions prohibiting child labor, mandating maintenance (Nafaqah), and providing protections for working children. In contrast, the United States offers broader legislative coverage through multiple statutes addressing child protection, welfare, health insurance, adoption assistance, and labor regulations. International instruments, especially the Convention on the Rights of the Child, provide a comprehensive, rights-based framework emphasizing survival, development, education, and protection against economic exploitation. However, each jurisdiction faces challenges including legislative gaps, enforcement inefficiencies, poverty, and discrimination. Conclusion: Although differences exist among the studied jurisdictions, all recognize the critical importance of safeguarding children's economic welfare. However, to enhance protection, particularly within the Iranian legal context, the article recommends adopting additional legislative measures and strengthening enforcement mechanisms. Addressing these issues is vital to ensure the comprehensive protection and realization of children's economic rights across jurisdictions.حقوق اقتصادی کودکان یکی مهم‌ترین ابعاد حمایت‌های حقوق بشری برای کودکان است که در نظام‌های حقوقی مختلف و اسناد بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته است. این مقاله با رویکرد تطبیقی و روش توصیفی تحلیلی، حقوق اقتصادی کودکان را در نظام حقوقی ایران، آمریکا و اسناد بین‌المللی بررسی می‌کند. در این راستا، پرسش‌های اساسی بدین‌گونه مطرح می‌شوند؛ گستره حقوق اقتصادی کودکان در ایران، آمریکا و اسناد بین‌المللی چگونه است و آیا این حقوق از جامعیت و ضمانت اجرای کافی برخوردار است؟ در ایران، برخی قوانین مانند قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و قانون کار، بخشی از حقوق اقتصادی کودکان را در زمینه‌هایی چون ممنوعیت کار کودک، تأمین نفقه، حمایت از کودکان کار و تأمین اجتماعی تضمین می‌کند. در آمریکا، چارچوب‌های قانونی گسترده‌تری شامل قانون حمایت از کودک و پیشگیری از کودک‌آزاری، قوانین تأمین اجتماعی، قانون حمایت از فرزندخواندگی، برنامه بیمه سلامت کودکان و قوانین مرتبط با حداقل سن کار وجود دارد که حمایت‌های مالی و رفاهی متنوعی را برای کودکان فراهم می‌آورد. اسناد بین‌المللی مانند کنوانسیون حقوق کودک نیز، با تأکید بر منافع عالیه کودک، حق بقاء، رشد، آموزش، امنیت اجتماعی و ممنوعیت بهره‌کشی اقتصادی، چارچوبی جامع برای حمایت از حقوق اقتصادی کودکان ارائه می‌دهد. علی‌رغم تفاوت‌های ساختاری، هر سه نظام بر ضرورت تأمین نیازهای اقتصادی و رفاهی کودکان تأکید دارند، اما چالش‌هایی مانند نقص قوانین و اجرای ناقص آن، تبعیض و فقر کماکان وجود دارد. این جستار با تحلیل تطبیقی، پیشنهاد الحاق مواد تکمیلی، به‌منظور بهبود حمایت‌های حقوقی از حقوق اقتصادی کودکان در ایران را نیز ارائه داده است.https://ilr.isu.ac.ir/article_77776_251e5f3c1e932d79e573003009045aeb.pdfدانشگاه امام صادق علیهالسلامپژوهشنامه حقوق اسلامی2251-985827120260321The Concept, Validity, and General Conditions of Electronic Contracts in Iranian and Emirati Law: A Reflection within Islamic Jurisprudential Schoolsمفهوم، اعتبار و شرایط عمومی صحت قراردادهای الکترونیکی در حقوق ایران و امارات؛ درنگی در فقه مذاهب اسلامی6256607782310.30497/law.2025.248182.3764FAمهدیسجادیکیادانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.غفورخویینیاستاد، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.0009-0000-9920-3913علیرضاصالحیفردانشیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.0000-0002-0471-3265Journal Article20250503 Context & Objective: This article addresses the concept, validity, and general conditions governing electronic contracts in the legal systems of Iran and the United Arab Emirates, situating the analysis within the jurisprudential traditions of Islamic schools of thought. The study responds to the growing significance of electronic contracts in an era of expanding digital commerce and transnational transactions. Despite the enactment of Iran’s Electronic Commerce Law in 2003, the jurisprudential basis for the legitimacy of such contracts remains underexplored. The central research question concerns how Iranian and Emirati law, grounded in Shia and other Islamic jurisprudential schools, conceptualize and regulate electronic contracts, and to what extent these frameworks align or diverge in theory and practice. Method & Approach: The study employs a doctrinal research methodology combined with a comparative legal approach. It reviews the foundational principles of contract law in both Iran and the UAE, assessing their applicability to electronic contracts. Through comparative analysis, the article examines statutory frameworks alongside jurisprudential reasoning derived from Shia and other Islamic schools, with the aim of clarifying the scope, requirements, and legal recognition of electronic contracts in the two systems. Findings: The analysis reveals that Iranian and Emirati legal systems share a common foundation regarding the general conditions of contractual validity, such as consent, legal capacity, lawful subject matter, and compliance with formal requirements. Nevertheless, the adaptation of these conditions to electronic contracts introduces notable distinctions in application, particularly concerning modes of expression and evidentiary standards. The findings also demonstrate that Islamic jurisprudential principles exhibit a degree of flexibility, enabling them to accommodate modern mechanisms of contract formation, including electronic data exchanges and digital platforms, without undermining their doctrinal integrity. Conclusion: The study concludes that the convergence of Islamic jurisprudential principles with contemporary legal requirements facilitates the effective regulation of electronic contracts within Iranian and Emirati legal systems. While both frameworks recognize the legitimacy of such contracts, their practical implementation reflects nuanced differences in interpretation and procedure. This alignment between traditional jurisprudence and modern commerce contributes to the evolution of regulatory and legislative models in Islamic countries, enhancing the capacity of legal systems to address the demands of digital economies.در این نوشتار، مفهوم، اعتبار و شرایط عمومی صحت قراردادهای الکترونیکی، در نظام‌های حقوقی ایران و امارات با تأکید ویژه بر مبانی فقهی مذاهب اسلامی مورد مداقه قرار می‌گیرد. در عصری که تعاملات دیجیتال نقشی فزاینده در روابط تجاری ایفا می‌کنند، قراردادهای الکترونیکی به‌یکی از شیوه‌های رایج انعقاد قرارداد میان اشخاص در بستر فراملی تبدیل شده‌اند. اگرچه در نظام حقوقی ایران قانون تجارت الکترونیکی در سال 1382 به تصویب رسیده، اما مبانی فقهی این قراردادها هم‌چنان نیازمند بررسی‌های عمیق‌تر است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد تطبیقی در حقوق ایران و امارات، با مرور اصول بنیادین قراردادی و تطبیق آن بر قراردادهای الکترونیکی، به تبیین و مقایسه جایگاه آن در فقه امامیه و دیگر مذاهب می‌پردازد. یافته‌های جستار نمایان‌گر است که در هر دو نظام حقوقی ایران و امارات، در شرایط عمومی صحت قراردادها، قرابت‌هایی یافت می‌شود، هر چند که تطبیق و اجرای این شرایط عمومی در قراردادهای الکترونیکی متفاوت با عقود سنتی است. به‌علاوه، قواعد فقهی مذاهب اسلامی ظرفیت تطبیق با روش‌های نوین انعقاد قرارداد، مانند تبادل داده‌های الکترونیکی و پلتفرم‌های دیجیتال را داراست و هم‌گرایی قواعد فقهی و الزامات حقوقی نوین، به‌تبیین بسترهای توسعه مقررات و تقنین در کشورهای اسلامی، کمک شایانی خواهد کرد.https://ilr.isu.ac.ir/article_77823_ee7085299de9de528cc31a6235cdd351.pdfدانشگاه امام صادق علیهالسلامپژوهشنامه حقوق اسلامی2251-985827120260321Conditions for the Realization of Threat in Criminal Duress: A Comparative Study in Islamic Jurisprudential Schoolsشرایط مکرهٌ‌به در اکراه کیفری؛ مطالعه تطبیقی فقه مذاهب اسلامی6616927775710.30497/law.2025.248133.3751FAحمیدرضاکلانتریدانشآموخته دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران.0000-0001-8727-233XJournal Article20250425 Context & Objective: The concept of criminal duress in Iranian law is briefly addressed in Article 151 of the 2013 Islamic Penal Code, which refers only to “unbearable duress” without detailing its elements or conditions. This legal gap raises questions about what qualifies a threat as sufficient to establish duress in criminal cases. The literature in Islamic jurisprudence—across both Shi’a and Sunni schools—contains scattered discussions on various conditions for a threat to be considered coercive, such as its severity, unlawfulness, and immediacy. The aim of this study is to systematically analyze these diverse views and determine which interpretations provide the most coherent and applicable framework. The central research question is: What are the essential conditions that a threat must meet to constitute valid duress in Islamic criminal law? Method & Approach: This research adopts a doctrinal approach, focusing on the comparative analysis of Shi’a and Sunni jurisprudential sources. Through an interpretive review of classical and contemporary legal texts, the study identifies and evaluates different scholarly opinions on the conditions necessary for the realization of a valid threat in cases of duress. The analysis seeks to reconcile varying perspectives and extract a practical legal doctrine aligned with both jurisprudential principles and modern criminal justice needs. Findings: The study reveals that, for a threat to establish criminal duress, it must fulfill multiple criteria. These include being unlawful (even if not criminally punishable), serious in nature, and either actual or imminent. Furthermore, the threat must create a genuine sense of fear in the coerced individual at the time of compliance. Notably, the study finds that threats concerning future actions can still be valid if the fear persists and influences the coerced action. It also recognizes the legitimacy of self-directed threats under certain specific circumstances. Conclusion: The research concludes that a comprehensive understanding of criminal duress in Islamic jurisprudence requires recognition of nuanced and context-specific conditions. The unlawfulness of the threat is a critical criterion, and the presence of fear at the time of action is pivotal—even if the threat pertains to a future event. By integrating selected juristic interpretations from both Shi’a and Sunni traditions, the study offers a more precise legal standard for evaluating duress in criminal law, thus contributing to both doctrinal clarity and legal reform in Islamic penal systems.قانونگذار ایران در ماده 151 قانون مجازات اسلامی، در مورد عناصر اکراه و شرایط آن به ذکر عبارت «اکراه غیرقابل تحمل» بسنده نموده است. برای تحقّق اکراه، مکرهٌ‌به یا همان تهدید انجام شده از سوی مکرِه می‌بایست دارای شرایطی باشد. در آثار فقهی حقوقی، به صورت پراکنده به مواردی نظیر اهمیّت داشتن برای مکرَه، لزوم بیان، عدم مشروعیّت، واقعی بودن، فعلیّت داشتن یا قریب‌الوقوع بودن، شدید بودن و اشدّیت از مکرهٌ‌علیه به‌عنوان شرایط مکرهٌ‌به اشاره شده است. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی اختلاف نظر فقهای امامیه و عامه در زمینه شرایط مکرهٌ‌به و اتخاذ دیدگاه مختار در مورد هر شرط، سرانجام مشخص گردید که مکرهٌ‌به می‌بایست غیرقانونی باشد، اعم از اینکه واجد عنوان مجرمانه باشد یا نباشد. همچنین با تهدید نسبت به آینده، در صورت حصول ترس در هنگام انجام مطلوبِ مکرِه، و نیز اقدام مکرَه به‌جهت فعلیّت یافتن تهدید یا ادامه آن، علی‌رغم مساوی یا کمتر بودن ضرر حاصل از مکرهٌ‌به از مکرهٌ‌علیه، اکراه محقق می‌شود. همچنین حاصل آمد که اکراه نسبت به خویشتن نیز، با شرایطی موجب صدق عنوان اکراه می‌گردد.https://ilr.isu.ac.ir/article_77757_eaebe20b3b8d24ed811f647df9f3068c.pdfدانشگاه امام صادق علیهالسلامپژوهشنامه حقوق اسلامی2251-985827120260321An Analysis of the Role of Custom in the Deed of Gift (Hiba) under Islamic Jurisprudence and Iranian Lawتحلیل جایگاه «عرف» در عقد هبه6937267780010.30497/law.2025.248344.3784FAمهدیبیکی شورکیگروه حقوق، مرکز آموزش عالی جوادالائمه علیه‌السلام، دانشگاه جامع علمی کاربردی، یزد، ایران.0000-0002-9326-6689Journal Article20250523 Context & Objective: The Deed of Gift (Aqd-e Hiba) is addressed in only a limited number of provisions within the Iranian Civil Code, which leaves significant interpretative space for the role of ʿUrf (custom) in regulating its application. This legal gap presents challenges in various aspects of gift transactions, such as determining the conditions for possession, revocation, valuation, and ownership stability. The article outlines a discussion on how ʿUrf fills these legislative voids and governs critical aspects of gift contracts under Islamic jurisprudence and Iranian law. The primary objective of the research is to explore how custom functions as a legal mechanism in the absence of detailed statutory guidance, and to answer the central question: To what extent does ʿUrf influence the interpretation and enforcement of Hiba under Iranian and Islamic legal frameworks. Method & Approach: This study adopts a doctrinal legal research method, relying on the analysis of statutory texts, jurisprudential doctrines, and judicial practices in Iran. The approach involves systematically categorizing cases where ʿUrf is invoked to interpret or supplement the legal provisions related to Hiba. Findings: The research finds that ʿUrf plays a pivotal role in numerous aspects of the Deed of Gift, including determining whether possession has legally occurred (constructive or implied), evaluating whether gifts are conditional or revocable, distinguishing between compensated and uncompensated gifts, assessing the materiality of mistakes, and handling cases where the gifted object is altered or destroyed. It also reveals that judicial reliance on custom varies and often leads to inconsistent outcomes due to the diversity of customs and lack of statutory specificity. Conclusion: The article concludes that although ʿUrf provides necessary flexibility in interpreting and applying Hiba-related provisions, its inconsistent application may lead to legal uncertainty and dispute. Therefore, the study recommends that the Iranian legislature enact clearer regulations in areas prone to ambiguity, such as defining constructive possession, establishing criteria for identifying the nature and value of consideration, and addressing liability for latent defects in dangerous gifts or the gifting of claims. These reforms would enhance legal clarity and uniformity in the application of the law governing Deeds of Gift.قانون مدنی ایران تنها در چند ماده محدود به عقد هبه پرداخته است، لذا تحلیل نقش عرف در این عقد حائز اهمیت به‌نظر می‌رسد. در مواردی از جمله اذن در قبض، پذیرفتن هبه معاطاتی و هبه معلق، نوع عقد در فرض اختلاف، و یا هبه معوض و غیرمعوض، در خصوص قبض مال موهوب، قبض اعتباری، احراز قبض ضمنی و رجوع ضمنی، ارزش عوض، تشخیص مصادیق خروج عین موهوبه از مالکیت متهب یا تغییر و تلف آن عرف حاکم است. با عرف مشخص می‌شود که مالکیت متهب تثبیت شده، و در برخی موارد حق رجوع واهب ساقط شده یا حق رجوع باقی است، و یا اشتباه موثر است یا تأثیری بر صحت هبه ندارد. با عنایت به گستردگی این مصادیق، وجود عرف‌های گوناگون و کثرت رویه قضایی در این خصوص، مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی موارد پیش‌گفته را صورت‌بندی نموده و در نهایت پیشنهاد کرده است که قانونگذار در موارد چالشی و اختلافی پیش‌رو، برای پیشگیری از ابهام قانونی، حکم خاصی را تعیین نماید: قبض اعتباری، تعیین معیار تشخیص هبه معوض و غیرمعوض در فرض اختلاف، ارزش عوض در هبه معوضی که عوض تعیین نشده، صحت صدقه به محجور، ضمان عیوب پنهانی در مال موهوب خطرناک، اعتبار هبه طلب به شخص ثالث.https://ilr.isu.ac.ir/article_77800_ea6f59c3938a45e1bf341787eb40a7c0.pdf