دانشگاه امام صادق علیهالسلامپژوهشنامه حقوق اسلامی2251-985817120160822A Survey on the Philosophical Fundamentals of Wisdom and Muslim Juristic Conventions in Law Concerning the Ideas of Allameh Tabatabaei and Allameh Mesbah Yazdiبررسی مبانی فلسفی جایگاه «عقل» و «عرف متشرعه» در حقوق با تمرکز بر آراء علامه طباطبایی و استاد مصباح یزدی526183510.30497/law.2016.1835FAعلیغلامیمحمدپورکیانیJournal Article20160523The Islamic Revolution of Iran, as a prelude to the arrival of religion in the management realm of contemporary societies, requires an immediate theorization on how to employ various religious and human resources in the social sciences. By collecting and demystifying various sources of knowledge, Mulla Sadra’s Transcendent Wisdom paved the way for the use of reason and convention, but scrutiny and differing claims among Sadrian philosophers have led to variations in the employment of reason and convention. The results of this study show that Allameh Tabatabaei’s view, which accepts legal propositions as conventional, and Allameh Mesbah Yazdi’s opinion, which regards them as real, have significant influences on the use of various legal resources. In this regard, Tabatabaei’s approach accredited conventions, while Mesbah Yazdi’s idea diminished their role and emphasized intellectual and constant understandings in law. Considering the above, and by approving the feasibility and precision of using both reason and convention, the Islamic law school distanced itself from naturalist schools and realism and moved toward a jurisprudential approach.انقلاب اسلامی ایران، بهعنوان نقطه آغاز ورود دین به عرصه اداره جامعه در دوران معاصر، نیاز عمیقی به نظریهپردازی درباره چگونگی بهرهگیری از منابع مختلف دینی و بشری در علوم اجتماعی دارد. حکمت متعالیه ملاصدرا با جمع و تبیین برهانی میان منابع گوناگون معرفت، زمینه استفاده از عقل و عرف را فراهم ساخته است؛ بااینحال، تفاوت در دقتها و تقریرهای اندیشمندان صدرایی سبب اختلاف در میزان بهرهگیری از این دو منبع میشود. این پژوهش نشان میدهد که دیدگاه علامه طباطبایی در اعتباری دانستن گزارههای حقوقی و نظر آیتالله مصباح یزدی در حقیقی دانستن آنها، تأثیر روشنی بر میزان استفاده از منابع مختلف حقوقی دارد؛ بهگونهای که اعتبارات مورد تأیید علامه موجب تقویت نقش عرف در استنباط احکام میشود، در حالیکه دیدگاه استاد مصباح به کاهش جایگاه عرف و تقویت برداشتهای ثابت و عقلانی در حقوق میانجامد. با اثبات امکان و مطلوبیت بهرهگیری از عقل و عرف، مکتب حقوقی ایران از مکاتب طبیعی و واقعگرایانه فاصله گرفته و به مکتب اجتهادی نزدیکتر میشود.https://ilr.isu.ac.ir/article_1835_6390475f16f62ae7290118ea42b16ac3.pdfدانشگاه امام صادق علیهالسلامپژوهشنامه حقوق اسلامی2251-985817120160822The nature and model of definition in legal conceptsماهیت و الگوی تعریف در مفاهیم حقوقی2749183610.30497/law.2016.1836FAمحسناسماعیلیعلیمهاجرانیJournal Article20160514Although definition is one of the main topics discussed in logic and has been widely addressed, there is no comprehensive discussion of it in Etebari sciences such as law. This is because the definition of concepts and topics in the world of law, jurisprudence, and ethics is based on a prior understanding of Etebar. In the world of law, we deal with value concepts, for which we use descriptive statements in their definition (although in fact, there is no true description here), and on the other hand, we deal with command concepts expressed in statements such as “must,” “must not,” and “can.” Our presupposition is that we can achieve the definition of legal concepts. In this article, we will look at some general theories on the basis of which a definitional model for legal concepts can be achieved. We aim to present a model of definition in law so that legal concepts can be expressed in this form.بحث تعاریف، هرچند یکی از مباحث بنیادی منطق است و درباره آن بسیار سخن گفته شده، اما در علوم اعتباری همچون حقوق هنوز بحثی جامع و منسجم در این زمینه شکل نگرفته است. علت این امر آن است که تعریف مفاهیم و موضوعات در عرصه حقوق، فقه و اخلاق بر پایه نوعی فهم پیشینی از «اعتبار» استوار است. از یکسو، در علم حقوق با مفاهیمی ارزشی سروکار داریم که برای تعریف آنها از گزارههای توصیفی بهره میگیریم، هرچند در واقع در اینجا توصیف به معنای دقیق کلمه صورت نمیگیرد؛ و از سوی دیگر، با مفاهیمی مواجهیم که در قالب گزارههای امری یا دستوری همچون «باید»، «نباید» و «میتواند» به کار میروند. پیشفرض این پژوهش آن است که میتوان به تعریفی از مفاهیم حقوقی دست یافت. در این مقاله، ابتدا برخی از نظریات عام در باب تعریف بررسی میشود تا بر پایه آن بتوان به مدلی برای تعریف مفاهیم حقوقی دست یافت. هدف، ارائه الگویی برای تعریف در علم حقوق است تا بتوان از رهگذر آن، مفاهیم حقوقی را در قالبی منسجم و قابل تبیین بیان کرد.https://ilr.isu.ac.ir/article_1836_a39e495108b0f151bbf25a3526055066.pdfدانشگاه امام صادق علیهالسلامپژوهشنامه حقوق اسلامی2251-985817120160822Feasibility of Review on Administrative Authority Error in Iran Administrative Law According to Jurisprudence and the Iranian Legal Systemامکانسنجی نظارت بر اشتباه مقام اداری در حقوق اداری ایران با رویکردی به فقه امامیه و نظام حقوقی ایران5181183710.30497/law.2016.1837FAمحمدرضاویژهفاطمهافشاریJournal Article20160704Error is a mistake in recognition and belief despite the fact, while there is strong belief or suspicion, and is synonymous with implicit ignorance. In administrative authority error, a person, in action, imagines himself qualified and, with the belief that he is acting within the authority granted to him, proceeds to act. Error may occur in the subject or in the implementation of the case with the rule as a whole, or in the existence of the rule, understanding its meaning, and interpretation of the sentence, which are named error of fact, adaptation, and law. In error of law, based on the general rule, ignorance of the law does not exempt one from liability, but because this rule is against fairness, some lawyers distinguish between ignorance with negligence and fault. However, the lack of knowledge of the laws and regulations regarding administrative authority or its scope is assumed to be the official’s fault, and he will be responsible for his error; lack of responsibility requires proving negligence by the administrative authority. But in fact and adaptation error, there is certitude or valid suspicion that is valid in principle, so the person does not have any responsibility. Review of administrative authority error can be achieved through hierarchical supervision and monitoring by the Court of Administrative Justice and through enforcement guarantees.اشتباه، خطا در شناخت و اعتقاد برخلاف واقع با وجود باور جازم یا ظن قوی بر صحت تصور و عمل است و معادل مفهوم جهل مرکب به شمار میآید. در اشتباه مقام اداری، شخص خود را در انجام عمل، واجد صلاحیت قانونی میپندارد و با این باور که اقدام او در محدوده اختیارات و صلاحیت اعطاشده قرار دارد، عمل میکند. اشتباه ممکن است در خود موضوع، در تطبیق مصداق نسبت به حکم کلی، یا در اصل وجود قانون و درک مفهوم و معنای حکم رخ دهد که بهترتیب میتوان آنها را اشتباه موضوعی، مصداقی و حکمی نامید. در اشتباه حکمی، بر اساس قاعده کلی، جهل به حکم رافع مسئولیت نیست؛ اما از آنجا که اجرای مطلق این قاعده در برخی موارد خلاف انصاف و عدالت است، میان جهل ناشی از قصور و جهل ناشی از تقصیر تفکیک شده است. در مورد مقام اداری، با توجه به وظیفه او در آگاهی از قوانین و مقررات حوزه کاری خود، تقصیر وی مفروض است و اصل بر مسئولیت او در قبال اشتباه است؛ مگر آنکه مقام اداری بتواند قصور خود را اثبات کند. در مقابل، در اشتباه موضوعی و مصداقی، به دلیل وجود قطع یا ظن معتبر و حجیت آن از دیدگاه اصولی، تکلیفی بر عهده فرد نیست. نظارت بر اشتباه مقام اداری نیز میتواند از دو طریق، یعنی نظارت سلسلهمراتبی و نظارت قضایی دیوان عدالت اداری، اعمال شده و ضمانت اجراهای لازم بر آن مترتب گردد.https://ilr.isu.ac.ir/article_1837_b819710c120ba1c4d8eaa09cb8f95e5d.pdfدانشگاه امام صادق علیهالسلامپژوهشنامه حقوق اسلامی2251-985817120160822Sanction of sale of mortgaged property: study on comparative Jurisprudenceضمانت اجرای بیع عین مرهون: مطالعهای در فقه تطبیقی83104183810.30497/law.2016.1838FAمحسنایزانلوسیناحبیبیمحمدهادیجواهرکلامJournal Article20160421The thought of lack of influence of the sale of mortgaged property is a famous one. However, a closer study in jurisprudence shows that jurists have considered various solutions regarding the lack of influence of the sale of mortgaged property. The first solution is the invalidity of the sale. The second solution is the lack of influence of the sale (among the adherents of this view, there is disagreement about the survival of the right of the mortgagee. The first group maintains the right of the mortgagee over the mortgaged property, while another group believes that permission causes the fall of the mortgagee’s right, and finally, a third group consolidates the right of the mortgagee over the price, namely the substitute of the mortgaged property). The third solution is the unenforceability of the contract against the mortgagee, which is a branch of the theory of lack of influence. Finally, some have considered the sale of mortgaged property to be correct. Among those who adhere to the validity of the sale, one group maintains the right of the mortgagee over the mortgaged property, while a smaller group believes that the right is established over the price (substitute). This article studies these diverse ideas in various juridical schools.اندیشه عدم نفوذ بیع عین مرهون در فقه، اندیشهای مشهور است؛ بااینحال، بررسی دقیقتر متون فقهی نشان میدهد که فقیهان راهحلهای متعددی برای تبیین وضعیت بیع مال مرهون ارائه کردهاند. راهحل نخست، بطلان بیع است؛ بر اساس این دیدگاه، بیع عین مرهون بهکلی باطل و بیاثر است. راهحل دوم، عدم نفوذ بیع است؛ اما در میان طرفداران این نظر، درباره سرنوشت حق مرتهن در صورت اجازه اختلافنظر وجود دارد: گروهی حق مرتهن را بر عین مرهون باقی میدانند، گروهی دیگر معتقدند اجازه سبب سقوط حق مرتهن میشود، و گروه سومی بر این باورند که حق مرتهن بر ثمن (بدل عین مرهون) منتقل میشود. راهحل سوم، عدم قابلیت استناد عقد در برابر مرتهن است که در واقع از فروع نظریه عدم نفوذ به شمار میآید. در مقابل، برخی فقیهان بیع عین مرهون را صحیح میدانند؛ در میان آنان نیز گروهی حق مرتهن را همچنان بر عین مرهون باقی میدانند، در حالیکه گروهی اندک حق او را بر ثمن مستقر میدانند. این مقاله به بررسی و تحلیل این دیدگاههای گوناگون در مکاتب مختلف فقهی میپردازد.https://ilr.isu.ac.ir/article_1838_b1ac43668b8e79b2a570e0942f17337f.pdfدانشگاه امام صادق علیهالسلامپژوهشنامه حقوق اسلامی2251-985817120160822Pre-Contractual Liability: Terms of Realization and Compensable Lossesمسئولیت پیشقراردادی؛ شرایط تحقق و زیانهای قابل جبران105127183910.30497/law.2016.1839FAسیدعلیخزاییJournal Article20160418The period during which the parties intentionally communicate with each other to prepare a final draft of a contract or decide to abandon it is called the pre-contractual period. In this period, the parties negotiate the terms of a future contract and make their best efforts to reach the final point, i.e., the conclusion of the contract. There may be situations in which one of the parties incurs certain costs during this period, while the other party unilaterally terminates the negotiations. The principle of freedom of contract entails the acceptance of pre-contractual risks by the parties. However, sometimes the injured party may acquire the right to compensation, and the other party may be obliged to compensate based on specific reasons. Liability to compensate for such losses is called pre-contractual liability. Nowadays, pre-contractual liability has been recognized by the legal systems of some countries, such as France.از زمانی که طرفین با قصد انعقاد قرارداد با یکدیگر ارتباط برقرار میکنند تا هنگامی که قرارداد نهایی موردنظر آنها منعقد شود یا از ادامه مذاکرات صرفنظر نمایند، دوره پیشقراردادی شکل میگیرد. در این دوره، طرفین درباره شرایط قرارداد آینده گفتوگو کرده و تلاش میکنند تا به هدف نهایی یعنی انعقاد قرارداد اصلی دست یابند. بااینحال، ممکن است یکی از طرفین در حالیکه هزینههایی را در این دوره متحمل شده است، با رفتار یکجانبه و بدون دلیل موجه از سوی طرف مقابل، با قطع مذاکرات مواجه شود. هرچند اصل آزادی قراردادی مستلزم پذیرش خطرات این دوره از سوی طرفین است، اما در مواردی خاص، زیاندیده به دلایل موجه، استحقاق جبران خسارت پیدا میکند و طرف مقابل ملزم به جبران زیان او میگردد. مسئولیتی که برای جبران این قبیل خسارات ایجاد میشود، «مسئولیت پیشقراردادی» نام دارد. از آنجا که زیانهای این دوره غالباً ناشی از اتکای زیانبار یکی از طرفین به باور معقول خود نسبت به انعقاد قریبالوقوع قرارداد است، این خسارات در زمره «زیانهای اتکایی» مورد بررسی قرار میگیرند. امروزه، مسئولیت پیشقراردادی در نظام حقوقی برخی کشورها، از جمله فرانسه، مورد پذیرش و توجه قرار گرفته است.https://ilr.isu.ac.ir/article_1839_5ff716e56cfd76a250e9474090dc9595.pdfدانشگاه امام صادق علیهالسلامپژوهشنامه حقوق اسلامی2251-985817120160822The Impact of Foundations of Contract on Essential Conditions for Validity of a Contractتأثیر مبنای قرارداد بر شرایط اساسی صحت قرارداد129156184010.30497/law.2016.1840FAمژدهایوبیمهدیشهابیJournal Article20160616The foundation of the contract has a considerable effect on the interpretation of the conditions of validity, their position in the contract, and their influence in Iranian law. This research examines the impacts of the foundations of contracts on the essential conditions for their validity. Are the essential conditions for the validity of contracts a predetermined pattern established by the legislator or divine sources, which must exist in all contracts because they are deemed necessary by them? Or, in the absence of these conditions, is the will of the parties undermined and the consideration incomplete? Or are the essential conditions for the validity of contracts necessary for maintaining order in society and ensuring stable transactions? We aim to answer these research questions. The essential conditions for the validity of contracts may be based on individualism, social necessity, legalism, or solely divine will.مبنای قرارداد نقشی اساسی در چگونگی تفسیر شرایط صحت، تعیین جایگاه آنها در قرارداد و تبیین آثار مترتب بر آن دارد. این پژوهش در پی تحلیل تأثیر مبنای قرارداد بر شرایط اساسی صحت آن است و میکوشد به این پرسش پاسخ دهد که آیا شرایط اساسی صحت قرارداد الگویی پیشساخته است که از سوی قانون یا شرع تعیین شده و چون شارع یا قانونگذار وجود آنها را ضروری دانسته، باید در همه عقود رعایت شوند، یا اینکه لزوم این شرایط ناشی از آن است که در فقدان آنها، اراده طرفین ناقص و تراضی معیوب خواهد بود؟ یا شاید ضرورت وجود این شرایط برای حفظ نظم اجتماعی و استحکام معاملات است؟ بر این اساس، شرایط صحت قرارداد ممکن است بر پایه اصالت فرد، ضرورت اجتماع، اصالت قانون یا حتی صرفاً بر اساس اصالت اراده شارع استوار باشند.https://ilr.isu.ac.ir/article_1840_94830c1a2099f762669fb981f8adbce5.pdfدانشگاه امام صادق علیهالسلامپژوهشنامه حقوق اسلامی2251-985817120160822The Place of Civil Law and International Criminal Law Regulations in Supporting Cybernetic Criminals/Victimsجایگاه حمایت از بزهدیدگان جرایم سایبری در مقررات کیفری حقوق داخلی و حقوق بین الملل157182184110.30497/law.2016.1841FAابراهیماسلامیJournal Article20160623Information technology has not only revolutionized human life but has also established a new space called cyberspace. Due to the very nature and structural elements of this space, it has both served humanity and acted as an instrument for committing certain illegal acts. Cyberspace, similar to the real world, has provided a new venue for offenders to commit crimes. In this way, computer offenders target and exploit cyber users. The broad, transboundary nature of these crimes can explain the lack of any effective decisions by different countries in confronting the problem so far. Therefore, this article, considering the need for both national and international support for the victims of cybernetic crimes, seeks to investigate the criminal laws designed to protect such individuals. Unfortunately, the current laws and cybernetic regulations possess a unique nature that requires the formulation of both general and field-specific laws. It is also necessary to indicate that local courts can rely on the principle of international credibility to combat cybernetic crimes and support the victims. However, the existing laws and procedures within both national and international domains are neither sufficient nor effective. Thus, establishing international consensus on various issues—such as developing international treaties, supervising cyberspace, forming international cyber police, creating cyber courts, modifying current computer crime laws, and reevaluating domestic crime investigation procedures—can help overcome the shortcomings in cybernetic laws.فناوری اطلاعات نهتنها زندگی بشر را متحول ساخته، بلکه با خلق «فضای سایبری» بُعد جدیدی از زیست انسانی را پدید آورده است. این فضا به دلیل عناصر تشکیلدهنده و ماهیت ویژه خود، هم میتواند در خدمت انسان باشد و هم ابزاری برای ارتکاب اعمال غیرقانونی قرار گیرد. فضای مجازی همانند دنیای واقعی، بستری برای ارتکاب جرایم توسط بزهکاران فراهم کرده است که در آن، مجرمان از سایر کنشگران این فضا سوءاستفاده میکنند. ماهیت فرامرزی و گسترده جرایم سایبری سبب شده است که مقابله با این جرایم و حمایت از بزهدیدگان آن با دشواریهای فراوانی روبهرو شود و تاکنون اقدامات مؤثری از سوی دولتها در این زمینه صورت نپذیرد. در این پژوهش با رویکردی توصیفی و تحلیلی، ضمن گردآوری و بررسی مقررات کیفری داخلی و بینالمللی مرتبط، تلاش شده است تا راهکارهایی مناسب برای تقویت حمایت از بزهدیدگان جرایم سایبری ارائه شود. نتایج نشان میدهد که قواعد و سازوکارهای موجود در حقوق داخلی و بینالملل ناکافی و غیرکارآمد هستند. ازاینرو، در عرصه بینالمللی میتوان با ایجاد اجماع جهانی، تدوین معاهدهای ناظر بر فضای سایبری، تأسیس پلیس بینالمللی و تشکیل دادگاه ویژه فضای سایبری اقدام کرد. همچنین در سطح داخلی، دادگاههای ملی میتوانند با بهرهگیری از اصول صلاحیت، بهویژه اصل صلاحیت جهانی، از بزهدیدگان حمایت مؤثرتری به عمل آورند. افزون بر این، اصلاح قانون جرایم رایانهای و آیین دادرسی مربوطه در کشور، با رفع ایرادات و ابهامات موجود، میتواند گامی اساسی در جهت حمایت از بزهدیدگان جرایم سایبری باشد.https://ilr.isu.ac.ir/article_1841_cc3d3b920906a6fe61c451b5c5fdc79f.pdfدانشگاه امام صادق علیهالسلامپژوهشنامه حقوق اسلامی2251-985817120160822Goods delivery and its effect in the rules of Iran and Syria and the Fiqh and international convention of goods of the United Nations (1980)تسلیم مبیع و آثار آن در حقوق ایران، سوریه، فقه و کنوانسیون بیع بینالمللى سازمان ملل متحد (1980)183224184210.30497/law.2637.1842FAمحسنرسوقJournal Article19700101Goods delivery and its effects are important subjects in law that have been investigated in the context of sales contracts. Delivery, whether actual or by rule, results in the possession and ownership of the goods by the buyer and enables him or her to claim ownership rights over the goods. In the present article, the common nature of delivery in Iran and Syria, as well as in jurisprudence and the Vienna Convention, has been emphasized. Among the examples of delivery are the transfer of property in total goods, the transfer of commutative liability, and the waiver of the lien on goods. The mentioned concepts, despite minor differences in their legal systems, are expressed in a similar manner. Identifying the common rules regarding the delivery of goods and its effects paves the way for creating convergence between the legal systems of the two countries through accession to international conventions or the development of model rules.تسلیم مبیع و آثار آن از مباحث مهم حقوقی در عقد بیع به شمار میرود. تسلیم، اعم از واقعی یا حکمی، موجب میشود مبیع در تصرف و اختیار مشتری قرار گرفته و وی قادر به اعمال حقوق مالکانه خویش بر آن گردد. در این مقاله بر ماهیت مشترک تسلیم در قانون مدنی ایران و سوریه، فقه اسلامی و کنوانسیون بیع بینالمللی وین تأکید شده است. از مهمترین آثار تسلیم مبیع میتوان به انتقال مالکیت در مبیع کلی، انتقال ضمان معاوضی و سقوط حق حبس اشاره کرد. این مفاهیم، هرچند در جزئیات در نظامهای حقوقی مختلف تفاوتهایی دارند، اما از لحاظ مبنا و کارکرد بهصورت مشابهی مطرح میشوند. شناسایی احکام مشترک مربوط به تسلیم مبیع و آثار آن میتواند زمینهساز همگرایی میان نظامهای حقوقی از طریق الحاق به کنوانسیونهای بینالمللی یا تدوین قوانین نمونه گردد.https://ilr.isu.ac.ir/article_1842_9ed3a9c332cabf2ff171223f2a286a14.pdf