دانشگاه امام صادق علیه‌السلام پژوهش‌نامه حقوق اسلامی 2251-9858 23 3 2022 09 23 Examining substantive fairness as a basis for binding-character of contract بررسی انصاف ماهوی به عنوان مبنای الزام‌آوری قرارداد 401 435 75989 10.30497/law.2022.242078.3138 FA رامین افتقاری دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق قضایی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران. سیامک ره پیک استاد، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق قضایی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران. علی اکبر فرحزادی دانشیار، گروه حقوق اسلامی، دانشکده حقوق قضایی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران. Journal Article 2021 11 02 From a legal point of view, one cannot expect the unfair distribution of contractual resources to be enforced. For the fair distribution of these resources, two theories of substantive fairness & procedural fairness have been proposed. According to the theory of substantive fairness, a fair criterion should be considered in advance for the outcome of the contract and care should be taken that the parties to the contract do not violate this criterion. Contrary to this theory, procedural fairness whose followers claim that there is no consensus on a particular type of distribution, try to control the formation process of the contract to make it fair, rather than considering the outcome of the contract. The main a priori criterion for fair distribution proposed in substantive fairness is the application of just price. There are serious doubts as to whether a just price can be considered as a good basis for making contracts binding and enforceable, because the justification for the need to a certain type of distribution under the name of justice is difficult due to disagreement over the concept of justice in the modern world. At the same time, accepting such a basis will make it impossible to justify the invalidity of other illegitimate contracts concluded at a just price. Of course, assuming the acceptance of the theory of substantive fairness, specified legal effects arise from the contract in order to restitute the situation of injured party, which , in turn, face with many difficulties especially in the case of price fluctuation. از نظم حقوقی نمی‌توان انتظار لازم‌الاجرا کردن توزیع غیر‌عادلانه‌ی منابع قراردادی را داشت. برای توزیع عادلانه‌ی این منابع دو نظریه‌ی انصاف‌ماهوی و انصاف‌رویه‌ای مطرح شده‌است. بنا‌ بر نظریه‌ی انصاف‌ماهوی، جهت توزیع عادلانه‌ی منابع قراردادی باید معیاری عادلانه را از پیش برای نتیجه‌ی عقد در نظر گرفت و مراقب بود که طرفین قرارداد از این معیار تخطی نکنند. در مقابل نظریه‌ی مذکور، انصاف‌رویه‌ای قرار دارد که پیروان آن با ادعای عدم اجماع بر سر نوع خاصی از توزیع، سعی دارند برای عادلانه شدن قرارداد به جای توجه به نتیجه‌ی عقد، فرایند شکل‌گیری آن را کنترل کنند. عمده‌ معیار پیشینی‌ای که در انصاف ماهوی مطرح شده‌است رعایت قیمت عادله است. در مورد این‌که بتوان قیمت عادله را مبنای مناسبی برای لازم‌الاجرا کردن عقود دانست تردید‌های جدی وجود دارد، زیرا توجیه لزوم رعایت نوع خاصی از توزیع به نام عدالت، به دلیل عدم توافق بر سر مفهوم عدالت در جهان مدرن به آسانی امکانپذیر نیست. ضمن این‌که پذیرش چنین مبنایی موجب خواهد‌شد که نتوان بطلان عقود نامشروعی که به قیمت‌عادله منعقد می‌شود را توجیه کرد.البته با فرض پذیرش نظریه انصاف‌ماهوی آثار حقوقی خاصی بر عقد برای اعاده وضع زیاندیده به حالت سابق مترتب خواهدشد که اعمال این آثار نیز به نوبه‌ی خود خصوصا در حالت نوسان قیمت‌ها در بازار با دشواری‌های فراوانی مواجه‌است. https://ilr.isu.ac.ir/article_75989_f385e4c6067969dba35275ef7fee5d94.pdf