دانشگاه امام صادق علیه‌السلام پژوهش‌نامه حقوق اسلامی 2251-9858 22 1 2021 04 21 Mechanism of Citation to The General Policies of The Government in The Administrative Justice Court سازوکار و کیفیت استناد به «سیاست‌های کلی نظام» در دیوان عدالت اداری 211 244 75763 10.30497/law.2021.238945.2861 FA رضا بکشلو دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران. 0000-0001-6542-2894 هادی طحان‌نظیف استادیار، گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران. 0000-0001-8916-2126 Journal Article 2021 02 15 Citation to the general policies of the government as an existing norm in Iranian legal system in the administrative justice court is possible. According to the particular features of this norm, citation to the general these policies is nearly different from citation to the laws. So, this research tries to answer this question: What's the mechanism of citation to the general policies of the government in the administrative justice court? Therefore, with descriptive-analytical method the subject has been studied. Relationship between the senior council of supervision to implementation of general policies of the government as deputy of leader and the administrative justice court in supervision to implementation of general policies is other topic that been investigated in this research. Finally, according to the authoritative opinion about quiddity of the general policies and with patterning from how to judicial citation to high level norms like constitution try to suggest a mechanism and explain way of citation to the general policies in the administrative justice court. با توجه به خصائص ویژه نهاد «سیاست‌های کلی نظام» استناد به این سیاست‌ها، تا حدودی متفاوت از استناد به قوانین است. عدم التفات به این تفاوت‌ها منجر به انکار امکان استناد به این سیاست‌ها از سوی برخی از حقوقدانان شده است. پژوهش حاضر از بررسی ادله امکان و یا عدم امکان استناد به سیاست‌ها منصرف و در صدد است ضمن تبیین چگونگی این استناد، برداشت صحیح از استناد حقوقی به سیاست‌ها را روشن نماید. لذا بررسی سازوکار و کیفیت استناد به سیاست‌های کلی نظام در دیوان عدالت اداری مسأله اصلی این پژوهش خواهد بود که برای پاسخ به آن از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده و درنهایت الگویی کارکردگرا ارائه شده است. در ترسیم سازوکار مطلوب اولاً نگرانی‌های موجود در لسان حقوقدانان از محذورات عملی استناد قضائی به سیاست‌های کلی لحاظ شده است، ثانیاً ضمن توجه به تحلیل حقوقی صحیح در خصوص نسخ قوانین و مقررات مغایر با سیاست‌ها، تلاش شده تا از ایجاد آشفتگی و گسست در نظام حقوقی جلوگیری شود، ثالثاً تصریح شده که از منظر تحلیل حقوقی دیوان عدالت اداری می‌تواند مستقلاً به سیاست‌ها استناد نماید و الزامی به اخذ نظریه هیئت عالی نظارت وجود ندارد و رابعاً بر نقش جدی و تعیین‌کننده استناد به سیاست‌های کلی در مقام تفسیر قوانین و تعیین قانون حاکم در فرآیندهای قضایی تأکید شده است. https://ilr.isu.ac.ir/article_75763_659f095ec48e0792da5655c351fa9137.pdf