دانشگاه امام صادق علیه‌السلام پژوهش‌نامه حقوق اسلامی 2251-9858 17 2 2016 11 21 The Effects of Adopting the Principle of “Nafy al-Khulū” (Denial of the Absence of Ruling) in the Iranian Legislative System آثار پذیرش قاعده نفی خلو در نظام قانون‌گذاری ایران 75 97 1958 10.30497/law.2016.1958 FA محسن اسماعیلی سیدمحمدحسین میرلوحی Journal Article 2016 12 22 The governmental structure of the Islamic Republic of Iran, as explicitly stated in the Constitution, is founded upon divine ordinances, with the ultimate goal of fully Islamizing all branches of governance. One of the fundamental jurisprudential principles upon which jurists have reached consensus is the rule of <em data-start="447" data-end="484">“Nafy Khuluw al-Waqā‘i ‘an al-Ḥukm”</em>—which, in brief, holds that no event occurs in the world without having a divine ruling. Using a library-based research method, this article critically analyzes the current legislative policies and examines the influence of this principle on the legislative system of the Islamic Republic of Iran. The findings indicate that the current legislative framework does not fully fulfill the requirements of this principle. To realize it effectively, the primary source of lawmaking within the legislative branch should consist of jurists who, in addition to mastering jurisprudential foundations, also possess expertise in subject analysis and the techniques of legal drafting. ساختار حکومتی جمهوری اسلامی ایران، بنابر تصریح قانون اساسی، بر پایه احکام وحیانی بنا شده و هدف آن اسلامی‌سازی کامل ارکان حکومت است. یکی از قواعد بنیادین فقهی که فقها بر آن اجماع دارند، قاعده «نفی خلوّ الوقائع عن الحکم» است که به‌طور خلاصه بیان می‌کند هیچ واقعه‌ای در عالم وجود ندارد مگر آنکه دارای حکمی الهی باشد. این مقاله با بهره‌گیری از روش کتابخانه‌ای، به تحلیل انتقادی سیاست‌های تقنینی موجود پرداخته و تأثیر این قاعده بر نظام قانون‌گذاری جمهوری اسلامی ایران را بررسی می‌کند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که نظام تقنینی فعلی به‌طور کامل تأمین‌کننده مقتضیات این قاعده نیست و برای تحقق واقعی آن، لازم است مصدر اصلی تدوین قوانین در قوه مقننه از مجتهدانی تشکیل شود که علاوه بر احاطه بر مبانی فقهی، در موضوع‌شناسی و فن قانون‌نویسی نیز تبحر داشته باشند. https://ilr.isu.ac.ir/article_1958_3affec03b28b62321df263f6f95d9798.pdf