دانشگاه امام صادق علیه‌السلام پژوهش‌نامه حقوق اسلامی 2251-9858 17 2 2016 11 21 The necessity of the rational, fair with good faith governance in limiting freedom of contracts in international commercial contracts حکمرانی معقول، منصفانه و با حسن‌نیت؛ مبنای اعمال حاکمیت دولت و تحدید آزادی قراردادی در تجارت بین‌الملل 5 26 1955 10.30497/law.2016.1955 FA ربیعا اسکینی رضا نیازی شهرکی Journal Article 2016 09 24 The principle of sovereignty of will and contractual freedom states that individuals’ wills govern both the formation of contracts and their consequences, as well as all legal relations. According to this principle, stated in Article 10 of Iran’s Civil Code regarding uncertain (untitled) contracts, the principle of freedom of contract is recognized in most legal systems and international commercial instruments. Article 1 of the <em>Principles of European Contract Law (PECL)</em> (2002) declares that “Parties are free to enter into a contract and to determine its contents.” Alongside this article, the theory of “the necessity of rational, fair, and good-faith governance in limiting freedom of contracts in international commercial contracts,” together with other international principles, can complement international law. It supplements the provisions of the Principles and may take precedence over them when strict adherence would lead to a manifestly unjust result. The result of this theory is that the principle of good faith and fair dealing must be respected by governments in the exercise of their sovereignty; therefore, governments must not enter into contracts for personal political goals or enact irrational legislation—such as Article 968 of the Iranian Civil Code or Article 477 of the Iranian Criminal Procedures Code—that would harm merchants. نظام‌های حقوقی و اسناد تجارت بین‌الملل اصل آزادی قراردادی را محترم شمرده‌اند. نخستین ماده اصول حقوقی قراردادهای اروپایی (PECL, 2002) تصریح می‌کند که طرفین آزادند قراردادی را منعقد کرده و محتوای آن را تعیین نمایند. در کنار این اصل، نظریه ورود معقول، منصفانه و با حسن نیت دولت‌ها در قراردادهای تجاری بین‌المللی می‌تواند به تکمیل حقوق حاکم بر عرصه تجارت بین‌الملل کمک کند و در مواردی که اجرای خشک و غیرقابل انعطاف سایر اصول به نتایج غیرعادلانه می‌انجامد، بر آن اصول حکومت یابد. بر این اساس، دولت‌ها نباید با سوءنیت، بی‌انصافی یا با اهداف سیاسی و منفعت‌طلبانه برای حزب یا گروه خود، در تجارت آزاد بین‌المللی که بر پایه اصل آزادی قراردادی بنا شده است، مداخله نمایند. همچنین قانون‌گذاری‌های غیرمعقول، مانند تفسیر محدودکننده ماده ۹۶۸ قانون مدنی در تعیین قانون حاکم بر قراردادها، یا ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری جدید که اعتبار امر مختومه آرای تجاری را تضعیف می‌کند، و نیز بازنویسی‌های شتاب‌زده قوانین از جمله لایحه تجارت، می‌تواند به ثبات نظام حقوقی آسیب رسانده، اصل آزادی قراردادی را نقض و فعالیت بازرگانان را با دشواری روبه‌رو سازد. https://ilr.isu.ac.ir/article_1955_a8d864d3fa667fe80f2d9c2b4afd275c.pdf