دانشگاه امام صادق علیه‌السلام پژوهش‌نامه حقوق اسلامی 2251-9858 12 1 2011 08 23 Right and Rule in Shia Jurisprudence حق و حکم در فقه امامیه 65 86 1034 10.30497/law.2012.1034 FA سیدمحمدهاشم پورمولا Journal Article 2010 12 31 Religious rules, whether charging or positive, belong to the acts of those liable to religious duties. Some of these rules require the capacity of those liable to religious duties over their acts. Such a capacity is “right” in its jurisprudential sense, on whose definition there is no unanimity and which can be a matter of fact for certain rules. Permissibility of relinquishment and transfer through inheritance is one of the effects of such a consideration. In contrast, there is the term “rule,” meaning those religious regulations from which you cannot derive capacity over acts. As a result, those three effects are lacking in the rules. Some of these rules are termed as “right” in jurisprudential books, indicating their literal meaning, i.e., affirmation. However, in their deep analysis, they are rules due to their lack of the three features. It is worth noting that not all rights are at the same level concerning these features. In some cases, there is doubt about distinguishing between right and rule. In other cases, there is no doubt that something is a right, but there is doubt about its possession of some of those features. These situations require a precise criterion for distinguishing the right from the rule and recognizing the effects of the right. The present article is an attempt to identify the differences between these two divine legislations through various views of jurisprudents. احکام شرعی، چه تکلیفی و چه وضعی، به طور مستقیم یا غیرمستقیم با افعال مکلفان ارتباط دارد. از برخی از این احکام می‌توان سلطنت بر افعال را برای مکلف اعتبار نمود، که این اعتبار سلطنتی همان «حق» در اصطلاح فقهی است؛ هرچند در تعریف دقیق آن میان فقها اجماع وجود ندارد. حق، خود می‌تواند موضوع حکم قرار گیرد و از آثار آن، جواز اسقاط، انتقال و انتقال به ارث است. در مقابل، «حکم» به احکامی گفته می‌شود که سلطنت بر افعال را برای مکلف ایجاد نمی‌کند و در نتیجه، آثار سه‌گانه یادشده بر آن مترتب نیست. در منابع فقهی، گاه از برخی احکام تعبیر به «حق» شده است که در واقع به معنای لغوی آن یعنی «ثبوت» اشاره دارد و با دقت تحلیلی، فاقد ویژگی‌های حقیقی حق است. افزون بر این، همه حقوق از نظر بهره‌مندی از آثار خود در یک مرتبه قرار ندارند. در برخی موارد، در اصل تمایز میان حق و حکم تردید می‌شود و در مواردی که حق بودنِ چیزی مسلم است، در قابلیت برخورداری از برخی آثار آن شک پیش می‌آید. ازاین‌رو، نیاز به معیاری دقیق برای تشخیص مرز میان حق و حکم و تعیین آثار هر یک احساس می‌شود. این مقاله تلاشی است برای تبیین و تحلیل تفاوت‌های ماهوی میان این دو مقوله بر پایه آرای مختلف فقها. https://ilr.isu.ac.ir/article_1034_80203cc14c6685bae0d35af9f8cb2e72.pdf